«مؤشر ثقة الأعمال»: 71٪ من الشركات ستبقي على الموظفين لديها
94 ٪ من شركات دبي تتوقع مبيعات أعلى في 2013
أظهرت 94٪ من الشركات في دبي، تفاؤلها بالأداء الاقتصادي للربع الأخير من عام 2012، وتوقعت مبيعات أعلى وأكثر استقراراً في عام 2013، وذلك بحسب «مؤشر ثقة الأعمال» الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويظهر التفاؤل العام لقطاع الأعمال في الإمارة.
وأكدت 71٪ من تلك الشركات التي شملها المسح الربعي، أنها ستبقي على الموظفين لديها.
وتم اجراء المسح الربعى بالتعاون مع شركة «دن وبراد ستريت العالمية» الاستشارية المتخصصة، وشمل 500 شركة محلية عاملة في دبي، وتم طرح الأسئلة والإجابة عليها عبر ثلاثة خيارات هي: «زيادة»، «انخفاض»، «استقرار» في المؤشرات الرئيسة التي تشمل إيرادات المبيعات، وأسعار البيع، ونسبة الأرباح، والتوظيف، وغيرها.
تفاؤل الشركات
وتفصيلاً، ارتفع «مؤشر ثقة الأعمال» التراكمي الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى 135.9 نقطة في الربع الأخير من عام 2012، بزيادة قدرها 10.8٪، مقارنة بالربع الثالث من عام 2012، وبمعدل نمو بلغ 2٪ مقابل الفترة ذاتها من عام 2011.
وأظهرت 94٪ من الشركات التي شملها المسح الربعي، تفاؤلها بالأداء الاقتصادي للربع الأخير من عام 2012، وتوقعت مبيعات أعلى وأكثر استقراراً في عام 2013.
وعزز المؤشر استقرار وضع العمالة، إذ أكد الاستبيان أن 71٪ من الشركات ستبقي على الموظفين لديها، في حين صرحت 27٪ من الشركات أنها ترغب في توظيف مزيد من القوى العاملة خلال الربع الأول من عام 2013.
توجهات الأعمال
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، إن «(اقتصادية دبي) تعد (مؤشر ثقة الأعمال) بقصد الاطلاع على توجهات مجتمع الأعمال، واستكشاف توقعاتهم في المستقبل، ما يساعد على قياس نبض النشاط الاقتصادي، والخروج بتوصيات من شأنها أن تسهم في سهولة ممارسة الأعمال وتنشيط الاستثمار».
وأضاف أن «الشعور الإيجابي السائد لدى أصحاب الأعمال، يدل على صلابة النمو الاقتصادي في دبي، كما أن من شأن ارتفاع الثقة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة والحيوية، أن يدفع بعجلة النشاط الاقتصاد نحو النمو، ويعزز من التوظيف للفترة المقبلة».
المبيعات والأرباح
ويظهر مسح الشركات، ازدهار المبيعات والإيرادات والأرباح في مختلف القطاعات، إذ ترى 66٪ من الشركات تحسن إيرادات المبيعات، في وقت توقعت 61٪ منها ارتفاعاً في الأرباح.
وقالت 82٪ من الشركات، إن الأسعار ستبقى مستقرة خلال الفترة الربعية الأولى من عام 2013، مشيرة إلى أن زيادة الإيرادات ستأتي من الزيادة الحقيقية في النشاط التجاري، ما يعكس التفاؤل الإيجابي العام لبيئة الأعمال في دبي. وأشار المسح إلى أن القطاعات الرئيسة الأعلى تحقيقاً للنتائج القياسية هي: التجارة، يليها التصنيع، كما أظهر مستوى عالياً من التفاؤل في ما يتعلق بارتفاع الطلب، وذلك خلال فترة مهرجان دبي للتسوق. وبحسب المسح، فإن 60٪ من أصحاب الشركات يخططون لزيادة طلبات الشراء، لتلبية الإقبال المتزايد والمتوقع من قبل المتعاملين، على شكل صفقات ومشروعات جديدة في الشهور الثلاث المقبلة من عام 2013. كما يظهر الاستبيان تفاؤلاً عالياً في حجم المبيعات والأرباح لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبرى، فيما يرى المصدرون إلى الخارج، توقعات أعلى للنمو مقابل الشركات التي تركز مبيعاتها على الأسواق الداخلية.
قطاع الخدمات
وتشير توقعات «مؤشر ثقة الأعمال» ضمن قطاع الخدمات، إلى ارتفاع حجم المبيعات، وبشكل أعلى نسبياً للشركات العاملة في مجال الإعلان، وتأجير السيارات، والهندسة المعمارية، والسفر، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب من قبل أصحاب المشروعات الجديدة، والتوسع في الأسواق الجديدة، وبداية الموسم السياحي، إضافة إلى زخم الجدول الزمني للأحداث والفعاليات المقامة في دبي.
وبيّن المسح أن ثلثي الشركات الناشطة في مجال المقاولات والتشييد، تتطلع إلى مشروعات جديدة في السوق المحلية، وكذلك الأسواق الإقليمية، كما تتوقع إعادة تشغيل عدد من المشروعات المتوقفة، ما سينعكس إيجاباً على الانتعاش في قطاع البناء والقطاعات الصناعية، مثل الاسمنت والزجاج وغيرها من المجالات ذات الصلة.
تحديات رئيسة
وشملت التحديات الرئيسة حسب المسح عوامل عدة أبرزها: المنافسة، وكلفة الإيجار، ورسوم المرافق، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال. أما بالنسبة للشركات المصدرة فتعتبر على التوالي: الرسوم الإدارية والمنافسة، والإجراءات التنظيمية، والمستوى العالي لكلفة المرافق، من أكبر التحديات التي تواجهها.
ولفت المسح إلى أنه على الرغم من تلك التحديات، فإن 65٪ من الشركات تخطط للاستثمار والتوسع في الربع الأول من عام 2013، مقابل 29٪ في الربع الأخير من عام 2012، كما تظهر اهتماماً أكبر برفع مستوى التكنولوجيا، إذ تخطط 46٪ منها للاستثمار في هذا المجال في الربع الأول من عام 2013، مقارنة بـ23٪ في الربع الأخير من عام 2012.