«مجلس المباني الشاهقة»: الإمارة لعبت دوراً رئيساً في التطور العمراني أوسطياً
دبي تستحوذ على 40٪ من أطول الأبراج الشاهقة في 2012
استحوذت دبي على 40٪ من أطول الأبراج الشاهقة التي اكتمل بناؤها خلال عام 2012، بعد أن سلمت أربعة من أطول 10 أبراج في العالم.
وأفاد تقرير حديث لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، أن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً، والثانية أوسطياً في عدد المباني الشاهقة (التي تزيد على 200 متر) في نهاية عام 2012، مشيداً بالمستوى المعماري الذي قدمته دبي للمجتمع العقاري العالمي، مؤكداً أنها لعبت الدور الرئيس في هذا التطور العمراني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال خبيران عقاريان، إن بناء الأبراج الشاهقة في دبي وضعها ضمن أهم المدن على الخريطة العالمية، لافتين إلى أن العرض الزائد في السوق يحد من التوسع في مشروعات جديدة.
عدد الأبراج
وتفصيلاً، أفاد تقرير مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، بأن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً، والثانية أوسطياً في عدد المباني الشاهقة (التي تزيد على 200 متر) في نهاية عام 2012، بعد أن سلمت نحو خمسة أبراج، تستحوذ دبي منها على أربعة أبراج، وأبوظبي على برج واحد، بإجمالي أطوال يبلغ 1809 أمتار.
وأضاف أن دبي استحوذت على 40٪ من أطول الأبراج الشاهقة التي اكتمل بناؤها خلال عام 2012، بعد أن سلمت أربعة من أطول 10 أبراج في العالم، يبلغ متوسط أطوال هذه الأبراج الجديدة 385 متراً.
وبين التقرير أن عدد الأبراج حول العالم وتزيد على 200 متر، وتم تسليمها خلال العام الماضي بلغت 66 برجاً شاهقاً، بلغ إجمالي أطوالها 16 ألفاً و714 متراً، ليصل بذلك إجمالي عدد الأبراج الشاهقة في العالم إلى 756 برجاً.
وبحسب التقرير، استحوذت منطقة الشرق الأوسط على 24٪ من إجمالي الأبراج المكتملة في عام 2012، فيما سجلت آسيا الحصة الكبرى لتصل إلى 53٪، وأميركا الشمالية 9٪، وأميركا الوسطى 6٪، وأستراليا 5٪، وأخيراً أوروبا 3٪.
الاستخدام والمكونات
ومن حيث الاستخدام، بلغت نسبة الأبراج التي تستخدم لغرض السكن 30٪ من إجمالي الأبراج التي تم تسليمها خلال عام 2012، فيما سجلت أبراج المكاتب 39٪، ونحو 2٪ للفنادق، و29٪ لأغراض مختلطة.
كما بلغت حصة الأبراج التي تستخدم الاسمنت، نسبة كبرى، من حيث مواد البناء، نحو 65٪، تلتها الأبراج التي تستخدم المُركّبات بنسبة 26٪، ثم الحديد بنسبة 2٪، فيما بلغت نسبة الأبراج التي استخدمت مزيجاً من الاسمنت والحديد نحو 8٪.
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد المباني الشاهقة المتوقع تسليمها خلال العام الجاري من 85 برجاً إلى 90 برجاً، منها 18 برجاً في منطقة الشرق الأوسط، ليصل إجمالي الأبراج إلى 851 برجاً، فيما يرتفع هذا المعدل من 99 برجاً إلى 108 أبراج خلال عام 2014 (ثمانية منها في الشرق الأوسط)، ليرتفع إجمالي الأبراج في العالم إلى 961 برجاً.
دور دبي
وأكد التقرير أن دبي لعبت الدور الرئيس في هذا التطور العمراني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمكنت من تسجيل أعلى معدلات النمو في بناء الأبراج في العالم خلال السنوات الماضية بعد الصين»، مشيراً إلى أن «الإمارة لاتزال تمتلك أعلى برج سكني في العالم (برج الأميرة) الذي يبلغ ارتفاعه 413 متراً.
وأشاد التقرير بالنهضة العمرانية التي تتمتع بها الإمارات، لاسيما دبي، والمستوى المعماري الذي قدمته الإمارة للمجتمع العقاري العالمي، لافتاً إلى أنها استطاعت خلال عقد من الزمن أن ترفع عدد الأبراج الشاهقة من ثلاثة أبراج إلى 64 برجاً في نهاية عام 2012».
وذكر أن «تداعيات الأزمة المالية العالمية باتت آثارها واضحة على حركة المباني الشاهقة، والمباني الجديدة، إذ تشهد معدلات بناء الأبراج تراجعاً عاماً تلو العام، الأمر الذي سيقود إلى تراجع في عدد الأبراج الشاهقة التي يتوقع أن تدخل السوق خلال السنوات القليلة المقبلة».
عرض وطلب
إلى ذلك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، كريغ بلامب، إن «دبي استطاعت أن تقوم بعمل جيد خلال الأعوام الماضية، من حيث بناء الأبراج الشاهقة، ما وضعها ضمن أهم المدن على الخريطة العالمية»، لافتاً إلى أن «تداعيات الأزمة العالمية تركت تأثيراتها في هذه الصناعة».
وأضاف أن «الأزمة المالية العالمية تركت أثراً كبير في القطاع العقاري، الأمر الذي دفع الكثير من المطورين للتركيز على البنايات والمشروعات ذات الطلب الكبير، وأوقفت مشروعات ذات ميزانيات كبيرة، وغالباً ما كانت في تلك الأبراج».
من جانبه، قال مدير الأصول في شركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «من الطبيعي أن تتراجع حركة المباني الشاهقة التي تميزت بها دبي خلال العقد الماضي، إذ تبحث السوق حالياً عن محفزات الانتعاش، وهذه المشروعات العملاقة ذات الميزانيات الضخمة لا تصلح للوقت الجاري».
وأوضح أن «المشروعات التي سلمت خلال عام 2012 والمتوقع تسليمها خلال العام الجاري، تأتي تحت بند الاستكمال، وعليه فليس من المنطقي أن يكون هناك مشروعات جديدة»، لافتاً إلى أن هذه سمة السوق العقارية العالمية، وليس محلياً، إذ تعاني السوق حالياً من عرض زائد، وطلب متراجع، ما يحد من التوسع في المشروعات الجديدة إلا الاستراتيجي منها».