«الإمارات للزجاج المسطح» تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 600 طن يومياً.
وافقت الجمعية العمومية لمجلس إدارة «شركة دبي للاستثمار» أمس، على توزيع أرباح نقدية بقيمة 7٪ على مساهمي الشركة.
وحققت «دبي للاستثمار» (الشركة)، والشركات التابعة لها (المجموعة)، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، إيرادات بقيمة 2.6 مليار درهم، بزيادة بلغت 4٪ مقارنة مع 2.5 مليار درهم خلال عام 2011.
وبلغ صافي الأرباح 321 مليون درهم، مقارنة بـ203 ملايين درهم للعام السابق، بزيادة بلغت 58٪.
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة دبي للاستثمار، سهيل فارس غانم المزروعي، إن «إجمالي قيمة أصول المجموعة بلغ في نهاية العام الماضي 13 مليار درهم، مقارنة بـ13.5 مليار درهم خلال عام 2011، بينما بلغ إجمالي حقوق ملكية المساهمين 8.5 مليارات درهم، مقابل 8.4 مليارات درهم في العام السابق».
وأضاف أن «المجموعة نجحت في إدارة تدفقاتها النقدية، وتوليد تدفقات نقدية إيجابية من أنشطتها التشغيلية وصلت إلى 661.4 مليون درهم خلال عام 2012 مقارنة بـ629.8 مليون درهم في عام 2011».
وبين المزروعي أن «المجموعة أكملت عملية إعادة هيكلة الالتزامات المالية في عدد من الشركات التابعة خلال عام 2012، وأصبحت هذه الشركات تركز حالياً، بشكل كامل على عملياتها التشغيلية، ومستعدة لتقديم أداء أفضل».
كشف المزروعي أنه «مع زيادة القدرة على الوصول إلى أسواق رأس المال، واستمرار تراجع الايرادات، فإن شركة تطوير (مجمع دبي للاستثمار) تخطط لإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) خلال العام الجاري»، لافتاً إلى انه سيُستخدم جزء من هذه الأموال لسداد القروض المصرفية الحالية، وتنفيذ خطط للتوسع والنمو مستقبلاً.
وأكد أنه «كان للنمو الذي سجلته قطاعات الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى استقرار المشهد الجيوسياسي، وعودة الثقة النسبية بمنطقة اليورو، تأثير مهم في جميع أعمالنا، كما لعبت الكفاءة العالية لفريقنا الإداري، الذي نجح في التحكم في التكاليف وجني عائدات من الاستثمارات، دوراً بارزاً في تحقيق هذا النمو الكبير في أرباحنا». وذكر أن «(شركة الإمارات للزجاج المسطح)، إحدى شركات المجموعة، تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية بمقدار 600 طن يومياً، ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية اليومية إلى 1200 طن»، مشيراً إلى أن شركة الإمارات للزجاج تلقت طلباً قوياً، مدعومة بانتعاش السوق المحلية.
إلى ذلك، توقع العضو المنتدب كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، أن تصل أرباح الربع الأول من عام 2013، لشركة دبي للاستثمار إلى نحو 200 مليون درهم. وأشار إلى أن «هناك نية للخروج من مشروعين جديدين خلال العام الجاري تبلغ قيمتهما 550 مليون درهم»، مضيفاً أن من شأن هذين التخارجين أن يرفعا أرباح الشركة خلال العام الجاري ثلاثة أضعاف، لتصل إلى نحو 900 مليون درهم.
استقبل بيل غيتس.. وأكد أن الجوائز الممنوحة لدبي تعكس الاهتمام العالمي بإنجازات الإمـــارات
محمد بن راشد يتسلم جائزة «دبي مــدينة المستقبل»
محمد بن راشد وصف بيل غيتس بأنه رجل معطاء في سبيل الخير.
وصف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس المشارك وعضو مجلس أمناء مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» رئيس مجلس إدارة شركة «مايكروسوفت» العالمية، بيل غيتس، بأنه رجل معطاء في سبيل الخير، ومساعدة المحتاجين، وذلك خلال استقبال سموه له في قصر زعبيل مساء أمس.
إلى ذلك، تسلم سموه جائزة «دبي مدينة المستقبل» على مستوى مدن الشرق الأوسط لجهة الاستثمار وسهولة مزاولة الأعمال والبنية التحتية والتنافسية، وذلك حسب تصنيف مجلة «فايننشال تايمز» التي صنفت مدينة دبي الأولى للعام الثالث على التوالي، معتبراً سموه الجوائز الممنوحة لدبي إنما تعكس الاهتمام العالمي بإنجازات الإمارات.
وتفصيلاً، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الجوائز والشهادات الإقليمية والدولية التي تمنح لدبي، بصفتها مدينة الفرح، والسعادة، والاستثمار الناجح، والعيش الآمن المستقر، إنما يعكس اهتمام الأوساط الإعلامية والمالية والتجارية العالمية، بإنجازاتنا الحضارية».
وقال سموه خلال تسلمه أمس، جائزة «دبي مدينة المستقبل» على مستوى مدن الشرق الأوسط لجهة الاستثمار وسهولة مزاولة الأعمال والبنية التحتية والتنافسية: «إننا نسعد بهذا الاهتمام الدولي، ونرحب به، ونعتز بدولتنا وشعبنا، وطاقات شبابنا المبدع»، مهنئاً سموه فريق عمل دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على هذه الجائزة.
وتسلم سموه الجائزة بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لـ«مجموعة طيران الإمارات»، من المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي ظاعن القمزي، يرافقه المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في الدائرة، فهد القرقاوي.
إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في قصر سموه بزعبيل، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، الرئيس المشارك وعضو مجلس أمناء مؤسسة «بيل وميليندا غيتس» رئيس مجلس إدارة شركة «مايكروسوفت» العالمية، بيل غيتس. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون والشراكة بين مؤسسة «دبي العطاء» ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس» في المجالات الخيرية، وتوفير التعليم والرعاية الصحية في البلدان الفقيرة، لاسيما الاطفال وطلبة المدارس.
وقد أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمبادرة بيل غيتس الإنسانية والخيرية، ومساهماته المادية في التخفيف من معاناة الشعوب والأطفال، وطلبة المدارس في المناطق الأكثر فقراً، خصوصاً في دول العالم الثالث. وقال سموه مخاطباً غيتس: «نحن نرحب بك كإنسان في الإمارات، ونكن لك احتراماً عظيماً، لأنك رجل معطاء في سبيل الخير، ومساعدة المحتاجين والمرضى، والطلاب، في شتى المناطق الفقيرة، والله سبحانه وتعالى يضاعف مال من ينفق من ماله في وجوه الخير بقصد إسعاد الفقراء، خصوصاً الأطفال منهم وكبار السن». من جهته، توجه غيتس بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مواقفه الإنسانية والخيرية، ومد يد المساعدة للأطفال وكبار السن، وتوفير فرص التعليم والرعاية الصحية لهؤلاء المحرومين في مختلف مناطق العالم الثالث، وذلك من خلال إسهامات مؤسسة «دبي العطاء»، ووصولها إلى هذه المناطق، وتأمين العلاج للمرضى، ووسائل التعليم الحديثة للأطفال المحرومين من هذا الحق الإنساني. وأشار غيتس الذي يعتبر أحد أكثر الأغنياء تأثيراً في العالم، إلى التعاون القائم بين مؤسسته الإنسانية «بيل وميليندا غيتس»، و«دبي العطاء» والذي تجسد في توقيع اتفاقية ثنائية في ما بينهما عام 2008، وتوقيع مذكرة تفاهم ثانية عام 2009 بشأن التنسيق بين المؤسستين الإنسانيتين في مجال دعم التعليم للأطفال المعنيين، وتوفير المياه، ومشروعات الصرف الصحي، والغذاء، والرعاية الصحية في المدارس في دول إندونيسيا، وبنغلاديش، وسيراليون، وغانا، وإثيوبيا، وغزة في فلسطين، وأنغولا.
بمناسبة التدشين الرسمى لمتجر دار معوض للمجوهرات الجديد فى “أوبرا جاليريا”، فى العاصمة العُمانية مسقط، تم عرض قلادة الألماسة الاستثنائية من “معوّض” والتى نالت تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وهو الرابع للعلامة التجارية حتى الآن، وبوزن إجمالى يبلغ 637 قيراطاً وسعر يُقدّر بـ 55 مليون دولار، يتوسّط القلادة “الألماسة الاستثنائية”، والتى تعتبر أكبر ألماسة لا تشوبها شوائب داخلية فى العالم، ويبلغ وزنها 407.48 قيراط وهى مصنّفة من المعهد الأمريكى للمجوهرات GIA.
وقد حضر حفل الافتتاح الكبير حشد من عملاء “معوّض” فى السلطنة إلى جانب كبار الشخصيات، وعلى رأسهم المغنية والمقدمة التليفزيونية اليمنية أروى، والمذيع اللبنانى نيشان والشركاء المؤتمنين على “دار معوّض للمجوهرات” من الجيل الرابع للعائلة: فراد وباسكال وآلان معوّض، مع الشريك المؤتمن من الجيل الثالث روبار معوّض وحرمه ليلى والذين أشرفوا على حفل قص الشريط إيذاناً بالافتتاح الرسمى للمتجر.
وخلال الحدث قال باسكال معوّض: “من دواعى سرورى أن أتواجد هنا اليوم للاحتفال بافتتاح ثانى متاجر “معوّض” فى سلطنة عُمان. وتعتبر السلطنة سوقاً رائدة تشهد نمو متسارعاً، فضلاً عن أنها تمتاز بعملائها الراقين الذين يسعون دائماً لاقتناء السلع الفخمة بشكل عام والمجوهرات بشكل خاص، ولهذا فإننا نوليها أهمية كبيرة، وجاء افتتاحنا هذا المتجر من باب حرصنا على تلبية الطلب المتزايد من عملائنا العُمانيين”.
واختتم باسكال بقوله: “يأتى افتتاح معرضنا الجديد هذا فى إطار خططنا التوسعية فى المنطقة، انطلاقاً من العلاقة الوطيدة والحميمة التى تربطنا بالشرق الأوسط، فمنه انطلقنا وفيه تمتد جذورنا، ولهذا فقد ركّزنا جهودنا خلال العام الماضى على مواصلة الاستثمار فى هذه المنطقة. وتأكيداً على ذلك، نذكر أن 8 من متاجر “معوّض” العاملة حالياً، والتى يصل عددها إلى 16، توجد فى منطقة دول مجلس التعاون الخليجى وحدها”.
«سياحة أبوظبي»: 75 مواطناً يعملون في القطاع الفندقي
«أبوظبي للسياحة» وضعت استراتيجية تهدف إلى رفع عدد المواطنين في القطاع الفندقي إلى 600 مواطن نهاية عام 2015.
كشفت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن 75 مواطناً يعملون في القطاع الفندقي في أبوظبي، من إجمالي 25 ألف موظف في القطاع.
وأضافت على هامش جلسة تقييم المشاركين في الدورة السادسة من برنامج «سفير أبوظبي» أن هؤلاء المواطنين يعملون في وظائف مختلفة، بما فيها وظائف بسيطة لم يعتد المواطنون العمل فيها مثل مكاتب الاستقبال، وقطاع الأمن وخدمات الضيافة، والمطبخ.
وأكدت الهيئة أنها وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى رفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الفندقي إلى 600 مواطن في نهاية عام 2015، مشيرة إلى وجود حوافز وتسهيلات للفنادق التي توظف مواطنين في كادرها.
استراتيجية توطين
وتفصيلاً، كشف تنفيذي أول توطين قطاع السياحة في قطاع المعايير السياحية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، محمد المرزوقي، إن «75 مواطناً فقط يعملون في القطاع الفندقي في أبوظبي من إجمالي 25 ألف شخص يعملون في القطاع».
وقال في تصريحات صحافية أمس، إن «هؤلاء المواطنين يعملون في مختلف الوظائف بما فيها وظائف بسيطة لم يعتادوا العمل فيها، مثل مكاتب الاستقبال، وقطاع الأمن، وخدمات الضيافة، والاشراف على خدمات الغرف، كما يوجد (شيف) طباخ مواطن للمرة الأولى، فضلاً عن مواقع عمل في إدارات الموارد البشرية، والشؤون الادارية والمالية».
وأضاف أن «الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف الى رفع عدد المواطنين العاملين في القطاع الفندقي إلى 600 مواطن بنهاية عام 2015»، لافتاً إلى أنها تنفذ برامج عدة لزيادة معدلات التوطين، من خلال تنظيم برامج تدريبية وتوعوية مجاناً للمواطنين، لتعريفهم بأهمية العمل في قطاع السياحة والفنادق، فضلاً عن تقديم حوافز وتسهيلات للفنادق التي توظف مواطنين، ومنحها أولوية في التوصية بإقامة مؤتمرات فيها.
وذكر أن «الهيئة تعكف حالياً على دراسة مزيد من الحوافز المقدمة، بالمشاركة مع جهات حكومية وخاصة أخرى مثل (مجلس أبوظبي للتوطين)».
إقبال ضئيل
اعتبر المرزوقي أن «الاقبال من المواطنين على العمل في القطاع الفندقي ضئيل عموماً، باعتباره جزءاً من العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن أن مميزات العمل الحكومي أكبر من حيث الرواتب، وساعات العمل، وأيام الاجازات، وعدم إدراك أن العمل في القطاع الفندقي يتضمن وظائف عدة في مجالات الإدارة، والمحاسبة، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية».
وأكد أن «التطور الوظيفي من ترقيات وصعود السلم الوظيفي في القطاع الخاص أسرع منه في القطاع الحكومي».
فرص وظيفية
من جانبه، قال مدير الجودة والأداء المؤسسي في «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، محمد الظاهري، إن «استراتيجية الهيئة للتوطين في القطاع الفندقي، تعد جزءاً من خطتها لزيادة معدلات التوطين في قطاع السياحة ككل»، لافتاً إلى وجود فرص وظيفية كبيرة أمام المواطنين في القطاع السياحي
وأضاف أن «هناك تشجيعاً من جانب الهيئة على إقامة المواطنين مشروعات صغيرة في قطاع السياحة، يتم تمويلها من قبل (صندوق خليفة لتطوير المشاريع)»، مشيراً إلى خدمات عدة مرتبطة بالسياحة، ويمكن للمواطنين العمل فيها مثل «الإرشاد السياحي».
«سفير أبوظبي»
وكان الظاهري والمرزوقي ذكرا في تصريحات صحافية أمس، أن الغرض الرئيس من برنامج «سفير أبوظبي» تخريج كوادر إماراتية قادرة على تمثيل أبوظبي محلياً، وعالمياً. وأضافا أن عدد المواطنين الذين تخرجوا في البرنامج خلال دوراته الست وصل إلى 377 مواطناً، بعضهم يعمل في دوائر حكومية، وآخرون طلاب جامعيون.
وقالا إن البرنامج يشترط أن يراوح عمر المشترك بين 20 و35 عاماً، وأن يكون من حملة شهادة الثانوية العامة على الأقل، فضلاً عن إجادة اللغة الانجليزية، والرغبة في تمثيل إمارة أبوظبي داخلياً وخارجياً.
وأوضحا أن الهيئة وضعت نظاماً جديداً للتحكيم، خاصاً ببرنامج «سفير أبوظبي» يتضمن تكوين لجنة من المحكمين لاختيار الفائزين، وعدم قصر التحكيم على الهيئة، مشيرين إلى أن هيئة التحكيم لهذه الدورة تتضمن مدير الجودة والاداء المؤسسي في الهيئة، والمدير العام لـ«فندق جميرا أبراج الاتحاد»، دوريس جريف، والفنانة الإماراتية، ديانا حداد.
وأكدا أن «أكثر من 137 إماراتياً انضموا إلى الدورة الحالية من البرنامج، إلا أن بعضهم انسحب، بينما رفضت الهيئة استكمال بعضهم للبرنامج لضعف قدراتهم»، متوقعين نجاح 95٪ من المتبقين في اجتياز الدورة. وتضم الدورة 12 ورشة عمل تضم معلومات عن المجالات السياحية والاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي خصوصاً، والدولة عموماً، وتلك المرتبطة بالعادات والتقاليد الإماراتية، فضلاً عن سبل تحسين الخدمات المقدمة للسياح، وأحدث قواعد السلوك، وسبل بدء مشروعات سياحية صغيرة، والتعامل مع وسائل الإعلام.
وذكرا أن «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» تعتزم تنظيم دورتين إضافيتين قبل نهاية العام الجاري، إحداهما للمشاهير وتضم بعض رجال الأعمال وفنانين، ومطربين، وملحنين، وأشهر الرياضيين الإماراتيين، فيما تضم الثانية المواطنين العاملين في المنافذ الحدودية والمطارات والموانئ، وتركز على تسهيل وتحسين الخدمات للسياح، خصوصاً في المنافذ الحدودية.
تقرير دولي يكشف: لماذا تراجع سعر الذهب حول العالم؟
تقرير دولي يكشف: لماذا تراجع سعر الذهب حول العالم؟
تراجعت أسعار معدن الذهب حول العالم مؤخرًا بمعدل كبير، حيث بلغ سعر الذهب تسليم شهر يونيو لنحو 1.361 ألف دولار للأونصة، متراجعًا بأكثر من 200 دولار خلال أسبوعين.
وطبقًا لمجلة Bloomberg Bussinessweek الأمريكية، فإن تراجع سعر المعدن الأصفر بنحو 13% منذ 11 أبريل الماضي، وهو ثاني اكبر تراجع أسبوعي منذ عام 1980.
ولكن لماذا تراجع سعر المعدن الأصفر بهذا المعدل الخطير؟.. يقول تقرير للمجلة الأمريكية أن أن أهم عوامل تراجع سعر الذهب هو هبوط معدل التضخم العالمي، وهو ما قلل من قيمة المعدن الأصفر كمخزن للقيمة في حالات ارتفاع الأسعار.
وأوضح التقرير أنه مع تراجع التضخم فإن مستثمرو الذهب والذين كانوا يلجاؤن إليه للهروب من انهيار مدخراتهم المالية، فإنهم فضلوا التراجع ومحاولة الهروب من مراكزهم الاستثمارية في الذهب بأي سعر.
وكان تقرير لـ جي بي مورجان قد ذكر أن التضخم العالمي تراجع بنحو 4% في عام 2011، ولايزال يواصل التراجع الملحوظ منذ ذلك الوقت.
وتعتقد جي بي مورجان أن هناك سياريوهان لتطور معدلات التضخم العالمي، اولها يعتقد بإن اتفاع طفيف بدأ يظهر على معدل التضخم وسيستمر في الارتفاع حتى نهاية عام 2013.
بينما يختلف السيناريو الثاني، والذي يعتقد بان معدل التضخم يتراجع لمستوى 2% في النصف الثاني من العام الحالي 2013.
ومن جانبها. حذر بيت الخبرة العالمي، جولدن ساكس، من ان تراجع أسعار الذهب يسير بوتيرة أسرع عقب موجة من الارتفاعات امتدت لنحو 9 أعوام.
الإمـارات تسعـى لرفع إنتـاج النفـط إلى 3.5 ملايين برميل يومياً في 2017
الإمـارات تسعـى لرفع إنتـاج النفـط إلى 3.5 ملايين برميل يومياً في 2017
أكدت الإمارات سعيها إلى زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 3.5 ملايين برميل يومياً في عام 2017، للمساهمة في استقرار الأسواق العالمية وضمان التزاماتها طويلة الأجل مع المستهلكين، في وقت كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عن خطة لبناء مصفاة جديدة في منطقة الرويس، من شأنها تغطية احتياجات الطلب المحلي على المشتقات البترولية، من أهمها وقود السيارات.
وتوقعت الشركة في تصريحات صحافية أمس على هامش انطلاق فعاليات «مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2013» الذي بدأ أعماله في «فندق أبراج الاتحاد جميرا» في أبوظبي، أمس، الانتهاء من المصفاة الجديدة عام 2014 بحسب الخطة الموضوعة.
زيادة الإنتاج
وتفصيلاً، أكد وزير الطاقة، سهيل بن محمد المزروعي، أن «الإمارات تسعى إلى زيادة قدرتها الانتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يومياً من النفط الخام، للمساهمة في استقرار الأسواق العالمية وضمان التزاماتها طويلة الأجل مع المستهلكين».
وقال في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز 2013» إن «الأحداث الأخيرة أثبتت أن من الضروري التركيز على أمن الطاقة لمواجهة الكوارث الطبيعية والأحداث الجيوسياسية، والظروف الأخرى غير المتوقعة التي قد تحدث في أي وقت في العالم»، مشيراً إلى أن الإمارات عمدت إلى «بناء وتشغيل خط أنابيب نفط (حبشان ــ الفجيرة) لضمان تدفق النفط الخام إلى الأسواق العالمية».
ولفت إلى أنه «على الرغم من حالة عدم اليقين التي تواجه الطلب على النفط خصوصاً، والصناعة النفطية عموماً، فإن من المؤكد أن عصر البترول لايزال مزدهراً، وأن الطلب على المدى الطويل آخذ في النمو، كما أن الدول المنتجة مثل الإمارات مستمرة في الاستثمار في طاقتها الإنتاجية لتلبية هذا الطلب المتنامي».
وشدد المزروعي على أهمية الاستثمار في قطاع الطاقة، قائلاً «ليس لدي أدنى شك في أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار، إذ إن بعض السيناريوهات تشير إلى أن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار مليون برميل يومياً، ليصل إلى 105 ملايين برميل يومياً عام 2030، فيما تتوقع بعض السيناريوهات الأكثر تفاؤلاً أن يصل الطلب العالمي إلى 112 مليون برميل يوميا».
وأكد أن «الدولة تولي قطاع الطاقة أهمية كبيرة، وتعمل في هذا الصدد من خلال أربعة محاور، هي: العمل مع دول منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) للمساهمة في المحافظة على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية، وتنويع مصادر الطاقة بالاستثمار في مصادر الطاقة المكملة، خصوصاً في زيادة استخدامات الطاقة الشمسية، وفي إنتاج الطاقة النووية، واستخدام أحدث التقنيات لاستكشاف واستغلال المواد الهيدروكربونية، والمحافظة على البيئة، وترشيد استخدامات الطاقة داخل الدولة».
وأشار إلى أن «الطاقة النووية ستسهم بحلول عام 2021 بنسبة قد تصل إلى 25٪ من إنتاج الكهرباء في الدولة، وذلك عن طريق تشغيل أربع محطات تنتج 5.6 ميغاوات من الكهرباء».
وقال إن «الإمارات قطعت شوطاً في مجال انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بتدشين محطة (شمس 1) بطاقة 100 ميغاوات».
التزام «أدنوك»
من جهته، أكد المدير العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، عبدالله ناصر السويدي، التزام «أدنوك» بضمان إمدادات آمنة ومستقرة من النفط الخام، والمشتقات البترولية لتلبية الطلب العالمي والمحلي، على المديين القصير والبعيد من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية والتوسعة في صناعة المنتجات المكررة.
كما أكد التزام «أدنوك» بتطوير بنيتها التحتية في مجال الاستكشاف والإنتاج، وصناعة المنتجات المكررة، إضافة إلى الصناعات البتروكيماوية، مشيراً إلى أن «أدنوك» تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية إلى نحو 3.5 ملايين برميل يومياً في عام 2017، وزيادة طاقتها التكريرية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً، للإيفاء بالطلب المتنامي على المنتجات المكررة عالية الجودة.
وأشار إلى ضرورة تبني استراتيجيات جديدة للتعامل مع التغير الذي سيطرأ على دور المنتجين الرئيسين في الأسواق العالمية للطاقة، نتيجة للزيادة المطردة في إمدادات الطاقة من مصادر غير تقليدية، مثل النفط والغاز الصخري، التي حدثت بفعل التطور التكنولوجي الكبير.
ولفت إلى استمرار الدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، في لعب دور مهم في الإيفاء بالطلب العالمي على الطاقة ضمن منظومة الطاقة العالمية.
وقال إن «(أدنوك) نجحت في التغلب على التحديات الكبيرة التي كانت تواجه عمليات تطوير أول حقل للغاز الحمضي»، مشيراً إلى أن حقل «شاه» سيبدأ الإنتاج أواخر عام 2014، الأمر الذي يسهم في زيادة إمدادات الغاز في أبوظبي.
وأكد السويدي حرص «أدنوك» على أن تكون أنموذجاً يحتذى به في كل دول العالم في الجمع بين الالتزام بالإيفاء باحتياجات العالم من الطاقة، والالتزام الراسخ بتقليل الأثر البيئي، مستعرضاً جانباً من جهود الشركة ومبادراتها لتطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة.
وذكر أن «شركة (أدنوك) توفر بعثات دراسية داخل الدولة وخارجها للطلبة المتميزين، إذ تخرج حتى الآن نحو 12 ألف مبتعث التحقوا بمجال الصناعة النفطية، فضلاً عن أنها ملتزمة بتطوير مهارات العاملين ورفع قدراتهم للإيفاء بالحاجة المتزايدة من الأيدي العاملة المؤهلة التي يحتاج إليها قطاع النفط والغاز في الدولة، مشيراً إلى أنه لبلوغ هذا الهدف بادرت (أدنوك) بإنشاء العديد من المؤسسات التعليمية مثل مدرسة (غلينج) و(معهد أدنوك الفني) و(المعهد البترولي)».
مصفاة جديدة
بدوره، قال مدير دائرة التسويق والتكرير في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان أحمد المهيري، إن «خطط التوسع في الانتاج لدى الشركة يقابلها أخرى موازية في مجال التكرير، منها بناء مصفاة جديدة».
وأضاف أن «الطاقة الانتاجية للمصفاة الجديدة في منطقة الرويس ستصل إلى 417 ألف برميل يومياً تغطي الطلب المحلي، ويصدّر جزء منها للخارج»، مشيراً إلى أن من شأن المصفاة الجديدة، فضلاً عن الحالية، أن ترفع طاقة «أدنوك» التكريرية إلى 900 ألف برميل يومياً. وتحفظ المهيري على الربط بين المصفاة الجديدة وتراجع أسعار الوقود، كونه مكرراً محلياً، موضحاً أن الأسعار تحددها الجهات الحكومية المتخصصة، فضلاً عن لجان متخصصة في ذلك. وأوضح أن «تغطية السوق المحلية لا تعني وقف الاستيراد، كون السوق المحلية مفتوحة»، مؤكداً أن «أدنوك» توفر لـ«شركة أدنوك للتوزيع» كل ما تحتاج إليه من مشتقات نفطية.
ولفت إلى قيام شركات أخرى بالاستيراد من الخارج لأسباب تجارية خاصة بها، ملمحاً إلى أن هذا يؤثر في شركة أدنوك، لكن بشكل غير مباشر.
ونفى المهيري أن يكون هناك إغلاق لأي من محطات «شركة أدنوك للتوزيع» في الدولة.
بعد إدراج صكوك بـ 1.83 مليار درهم لـ «الشارقة الإسلامي» في «ناسداك دبي»
دبي الثالثة عالمياً في إدراج الصكوك
الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي قرع جرس التداول في سوق دبي المالي معلناً إدراج الصكوك.
الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي قرع جرس التداول في سوق دبي المالي معلناً إدراج الصكوك.
ارتفعت القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسوق رأس المال في دبي إلى 12.125 مليار دولار (نحو 44.53 مليار درهم)، لتحل دبي في المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، وذلك بعد الإعلان أمس عن إدراج صكوك صادرة عن «مصرف الشارقة الإسلامي»، قيمتها 500 مليون دولار (1.836 مليار درهم)، في بورصة ناسداك دبي.
ويعد إدراج صكوك «الشارقة الإسلامي» الخامس منذ بداية عام 2013، ليصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي، منذ إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بتحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية، إلى 4.250 مليارات دولار (نحو 15.6 مليار درهم)، الأمر الذي يعكس دعم المؤسسات الإماراتية لمبادرة الاقتصاد الإسلامي.
الصكوك المصدرة عالمياً
سجل إجمالي قيمة الصكوك المصدرة عالمياً زيادة نسبتها 64٪، خلال عام 2012، ليصل إلى 140 مليار دولار، مقابل 85 مليار دولار عام 2011، وفق تقديرات شركة «زاوية» المتخصصة في تزويد المعلومات الاقتصادية، منها إصدارات بقيمة فاقت الستة مليارات دولار من جانب مصدرين في الإمارات.
وأكد المصرف أن الصكوك ستذهب لاستخدامات التمويل العامة، والأنشطة الاستثمارية والتوسعية، وليست لتغطية أي التزامات.
جرس التداول
وتفصيلاً، قرع الرئيس التنفيذي لـ«مصرف الشارقة الإسلامي»، محمد عبدالله، أمس، جرس التداول في «سوق دبي المالي»، معلناً إدراج صكوك صادرة من المصرف قيمتها 500 مليون دولار في «ناسداك دبي».
وأكد عبدالله تغطية إصدار صكوك مصرف الشارقة الإسلامي بما يزيد على ست مرات، لتتم عملية تخصيص الإصدار بواقع 53٪ للمستثمرين من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و30٪ للمستثمرين من آسيا، و17٪ للمستثمرين من أوروبا».
وأضاف أن «إدراج الصكوك في (ناسداك دبي) يأتي لأنها بورصة دولية تنطلق من الإمارات والمنطقة، وتمنح الإصدار في الوقت ذاته حضوراً عالمياً، فضلاً عن تميز الإطار التنظيمي وسلاسة عملية الإدراج فيها».
وأفاد عبدالله بأن «(ناسداك دبي)، باعتبارها بورصة دولية تنطلق من الإمارات والمنطقة، فإنها تمنح الإصدار حضوراً عالميا»، مشيداً بتميز الإطار التنظيمي وسلاسة عملية الإدراج فيها.
زخم وقوة
بدوره، قال رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، إن «مبادرة (دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي) أصبحت تكتسب زخماً وقوة، بفضل دعم ومساندة المؤسسات الوطنية المختلفة من إمارات الدولة كافة»، مؤكداً حرص اللجنة على العمل والتعاون مع تلك المؤسسات، كشركاء استراتيجيين منذ إطلاق المبادرة، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الوطني.
واعتبر القرقاوي إدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي، دفعة نوعية للمبادرة، ودفعة جديدة لقطاع أسواق رأس المال في الدولة خصوصا»، مشيراً إلى أنه سيتم المضي قدماً في ترسيخ مكانة الإمارات في مجالات التمويل الإسلامي، عبر مجالات عدة، ما يلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في المنطقة وخارجها، ممن يتطلعون إلى الاستفادة من فرص جذابة للتمويل الإسلامي ضمن المبادرة.
وأوضح أن «القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسوق رأس المال في دبي، ارتفعت إلى 12.125 مليار دولار، لتحل دبي في المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، وذلك بعد إدراج صكوك مصرف الشارقة الإسلامي».
وأضاف أن «هذا الإدراج يعد الخامس منذ بداية عام 2013، ليصل إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي، منذ إطلاق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى 4.250 مليارات دولار، الأمر الذي يعكس دعم المؤسسات الوطنية من إمارات الدولة المختلفة لمبادرة الاقتصاد الإسلامي».
توسع أسواق المال
من جهته، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«سوق دبي المالي»، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي، عيسى كاظم، إن «الحلول المالية الإسلامية تلعب دوراً متعاظماً في قطاع أسواق المال في دبي، والذي يشهد توسعاً ملحوظاً مع توالي إدراج الصكوك».
وأكد أن «بورصات دبي ستواصل جهودها الرامية لتعزيز جاذبيتها للجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء، من خلال تطوير القواعد المنظمة للإدراج، وإطلاق مزيد من المبادرات التي تواكب تطلعات المتعاملين»، لافتاً إلى أن «سوق دبي المالي طرح، يناير 2013، مسودة المعيار المتكامل والأول من نوعه حول إصدار وتملك وتداول الصكوك».
أما رئيس مجلس إدارة «ناسداك دبي»، عبدالواحد الفهيم، فذكر أن «الإدراج من جانب مصرف الشارقة الإسلامي، يعكس النمو المتسارع الذي تسجله دبي، باعتبارها المنصة المفضلة لإدراج الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية»، مشدداً على مواصلة تحسين إطار العمل، في ما يخص الحفظ الأمين، وتحويل الملكية وغيرهما من الخدمات التي تقدم للمُصدرين والمستثمرين».
توسع واستثمار
وأكد نائب الرئيس التنفيذي في «الشارقة الإسلامي»، أحمد سعد إبراهيم، أن «الصكوك ستذهب لاستخدامات التمويل العامة والأنشطة الاستثمارية والتوسعية، وليس لتغطية أية التزامات»، مشيراً إلى أن «الصكوك تمتد لخمس سنوات وتستحق في عام 2018، وهي الإصدار الأول ضمن برنامج اعتمده المصرف من قبل مجلس الإدارة والجمعية العمومية، لطرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)».
وأوضح أن «الإصدار الجديد البالغة قيمته 500 مليون دولار، يعد الثالث للمصرف بعد إصدار عام 2006، الذي استحق خلال عام 2011، وصكوك أخرى في عام 2011 بقيمة 400 مليون دولار، تستحق في عام 2016»، لافتاً إلى أن «المصرف يخطط للإدراج المزدوج للصكوك، في البورصة الإيرلندية».
دعا إلى توحيد هيئات الفتوى وإنشاء سوق نشطة لتصبح الإمارة سوقاً عالمية للصكوك
«إتش إس بي سي»: دبي مركز لتأسيــس الثروات
«إتش إس بي سي» توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4٪ في 2013.
جدّد بنك «إتش إس بي سي» ثقته بقدرة دبي على إعادة هيكلة ديونها، ومواصلة النمو بعد أن أصبحت مركزاً لتأسيس الثروات.
وحدد البنك بعض الخطوات المطلوبة من دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وسوقاً عالمية للصكوك، وأهمها توحيد هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية، البالغ عددها 85 هيئة، وإنشاء سوق محلية نشطة لتداول إصدارات الصكوك في دبي، أسوة بأسواق الصكوك في ماليزيا.
ودعا مسؤولون في البنك خلال مؤتمر صحافي عقده البنك في دبي، أمس، إلى ضرورة عمل المسؤولين عن أسواق الأسهم المحلية على تنشيط الأسواق لتعكس النمو الاقتصادي والتوقعات المتفائلة للاقتصاد المحلي عبر زيادة الطروحات الأولية الجديدة لأسهم الشركات الحكومية الكبيرة، ما يحفز السيولة على الدخول إلى الأسواق مجدداً.
ثقة المستثمرين
وتفصيلاً، أكد تقرير لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، أن البنية التحية في الإمارات تشكل بدورها رافداً لارتفاع مستويات ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي، من خلال الإعلان عن مشروعات إضافية جديدة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2012 وحتى مارس 2013، وبنمو بلغت نسبته 20٪ عن الفترة ذاتها من العام السابق. وأوضح التقرير الذي أعده كبير المحللين في البنك، سايمون ويليامز، أن «دبي قادت الطريق في عام 2012 من خلال انتعاش ملحوظ في قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة مثل السياحة، والتجارة، والخدمات التي تواصل جميعها الاستفادة من البنية التحتية فائقة الجودة، ووضعها ملاذاً آمناً في خضم التحولات التي تشهدها المنطقة»، لافتاً إلى أن «معدلات الإشغال الفندقي للأشهر التسعة الأولى من عام 2012، صنفت دبي، الأكثر إشغالاً في المنطقة».
وأشار التقرير إلى أن آفاق اقتصاد أبوظبي تبدو أكثر قوة ومتانة، مع تعافي الإنفاق الرأسمالي على القطاع العام في الإمارة خلال عام 2013، إذ تم الإعلان أخيراً عن مشروع «قطار الاتحاد» الذي يربط في مرحلته الأولى أبوظبي مع دبي، إضافة إلى الإعلان عن توسعة «مطار أبوظبي الدولي» ومشروعات صحية كبيرة مثل «مدينة الشيخ خليفة الطبية».
وبحسب التقرير، يتوقع البنك نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4٪ في عام 2013 ثم بنسبة 4.1٪ في عام 2014، مقارنة مع نمو بنسبة 3.7٪ في عام 2012، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات أخذ في التعافي بشكل جيد منذ عام 2012، لتعود الإمارات لتحتل مكانتها العالية في الأداء الفائق خلال 2013.
ورجح التقرير أن يرتفع الحساب الجاري للدولة ليشكل نحو 11.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2013، ومن ثم يرتفع إلى 11.9٪ في عام 2014، مقارنة مع 10.1٪ في عام 2011، متوقعاً حدوث ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال العام الجاري ليصل إلى 1.6٪ مقارنة مع 1.2٪ خلال العام الماضي، قبل أن يتضاعف ويصل إلى 3.5٪ في عام 2014.
ونبه البنك في تقريره إلى أنه على الرغم من هذه الإيجابيات، فإن النفاذ إلى الائتمان في القطاع المصرفي، من المحتمل أن يبقى عند مستوياته المتحفظة، مقارنة مع النمو في الائتمان لدى نظيراتها من البنوك الخليجية الأخرى، متوقعاً أن يبدأ الائتمان في النمو بنهاية العام الجاري.
وأكد أن الطلب القوي على إصدارات دبي الأخيرة من السندات التي تستحق بعد 30 سنة، تعكس التحسن الواضح في سهولة النفاذ للتمويلات الخارجية، مشيراً إلى أنه على الرغم من توقع تراجع حجم الإنتاج النفطي بشكل طفيف عن عام 2012، فإن الأسعار المرتفعة والعائدات القوية للإمارات نسبة إلى معدل السكان، تبقي الوضع المالي والحساب الخارجي للدولة مستقرين ومريحين مع استمرار توقع انتعاش الأصول الخارجية التراكمية.
مؤشرات النمو
وقال الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، سايمون كوبر، إن «البنك رصد مؤشرات عدة لنمو اقتصاد الإمارات أهمها تعافي السوق العقارية، وزيادة ثقة المستثمرين ورؤوس الأموال في حكومة دبي، التي تظهر عبر الإقبال على إصدارات السندات الحكومية، فضلاً عن زيادة الثروات التي تجتذبها الدولة وتفد للبنوك، وزيادة حجم التجارة والمشروعات المنفذة ونشاط السياحة» ، مؤكداً أن «البنك يثق بقدرة دبي على إعادة هيكلة ديونها، وأنها ستواصل النمو بعد أن أصبحت مركزاً لتأسيس الثروات».
سوق صكوك
من جهته، أكد رئيس الأسواق العالمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، جورج الحداري، أن «هناك بعض الخطوات المطلوبة من دبي لتصبح عاصمة للاقتصاد الإسلامي، وسوقاً عالمية للصكوك، أهمها توحيد هيئات الرقابة الشرعية في البنوك والمؤسسات المالية لتتبع الجهة الرقابية»، موضحاً أن «زيادة عدد تلك الهيئات إلى 85 هيئة في المؤسسات المالية والبنوك المختلفة، تحدث نوعاً من التعارض في الفتوى حول شرعية بعض المنتجات المالية، ما يحد من سيولة الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية».
وشدد الحداري كذلك على أهمية إنشاء سوق محلية نشطة لتداول إصدارات الصكوك في دبي أسوة بأسواق الصكوك في ماليزيا والسعودية، التي يتم فيها تداول الإصدارات بالعملات المحلية».
وقال في تعقيبه على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن أسباب عدم تفاعل أسواق الأسهم الإماراتية مع المعطيات الاقتصادية والتوقعات المتفائلة بالنمو الاقتصادي، إنه «على الرغم من تحسن مستويات السيولة نسبياً في أسواق الأسهم المحلية، فإن هناك عدداً من الأمور التي يجب العمل عليها، أهمها زيادة الطروحات الأولية الجديدة لأسهم الشركات الحكومية الكبيرة، ما يحفز السيولة على الدخول للأسواق مجدداً».
وتوقع أن يسهم قرار ترقية أسواق الإمارات ضمن «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» (في حال صدوره)، في اجتذاب سيولة أجنبية عبر صناديق استثمارية عالمية تعمل على هذا المؤشر، ما يزيد من الاهتمام بالاستثمار عموماً في أسواق الأسهم المحلية ويحسن أداءها.
عام الأسهم
وأفاد بأنه «وفقاً للتقارير التي أصدرها البنك قبل بداية العام الجاري، فإن توقعات المحللين في البنك كانت تدور في فلك أن يكون 2013 هو عام التحول إلى الأسهم»، مضيفاً أن توقعات المحللين الاقتصاديين في البنك عن الفترة المقبلة تشير إلى حدوث توازن بين السندات والأسهم، خصوصاً في ظل تراجع أسعار الفائدة على السندات، وزيادة الأقبال على السندات التي تصدرها بعض الدول الناشئة من غير الدول الأوروبية».
ورداً على سؤال حول عدم قدرة البنوك المحلية على تدبير موارد للسيولة طويلة الأجل في ظل تراجع التمويلات من البنوك الأوروبية، نفى الحداري ذلك، وقال إنه منذ خروج سيولة البنوك الأوروبية منذ عام 2010 فإن السيولة في البنوك الإماراتية تعتمد بشكل كبير على ودائع المتعاملين، إلا أن ذلك يتم على المدى القصير»، مضيفاً أن « البنوك الإماراتية استطاعت تعويض السيولة الأوروبية عبر إصدارات السندات التي مكنتها من الحصول على سيولة طويلة الأجل، خصوصاً في ظل تراجع حجم القروض والتمويلات التي توفرها».
قانون «فاتكا»
بدورها، أكدت الرئيسة الإقليمية للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك، فرانشيسكا ماكدونا، التزام البنك التام بتطبيق القانون الأميركي الجديد الخاص بالالتزام الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا»، الذي يسمح للسلطات الأميركية بالاطلاع على حسابات الأميركيين وحاملي الجنسية الأميركية في كل مصارف العالم.
وأضافت أن «البنك سيبدأ خطوات تنفيذية لتطبيق متطلبات ذلك القانون والحصول على المعلومات المطلوبة من المتعاملين قريباً (من دون تحديد توقيت محدد)»، نافية في الوقت ذاته أن يكون للقانون تأثير في التعاملات المصرفية أو تغيير في مفهوم سرية الحسابات في القطاع المصرفي». وأشارت إلى أنه في ما يخص تعليمات البنك المركزي بشأن الدفعة المقدمة في التمويل العقاري، فإن «إتش إس بي سي»، كان مستعداً لتطبيق تلك الضوابط منذ أن طلب المركزي استطلاع آراء البنوك حول عملية الإقراض العقاري والضوابط المطلوبة».
«اقتصادية دبي»: مؤشر ثقة المستهلكين في الإمارة يسجل 135 نقطة في الربع الأول
٪95 من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لدبي
تقليل مصروفات الترفيه خارج المنزل من الإجراءات التي اتخذها المستهلكون لتوفير تكاليف المعيشة
سجل «مؤشر ثقة المستهلكين» في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري 135 نقطة، بزيادة قدرها 11 نقطة مقابل الفترة نفسها من عام 2012، وذلك بحسب تقرير دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، الخاص بنتائج «مؤشر ثقة المستهلك في دبي».
وأظهر المؤشر أن 95٪ من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال الـ12 شهراً المقبلة، فيما أكد 90٪ منهم ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة في الوقت الجاري.
ويهدف المؤشر الذي تعده «اقتصادية دبي» إلى توفير استبيان حول مستوى ثقة المستهلكين، وتقييم انطباعاتهم حول الوضع الاقتصادي في دبي، إضافة إلى التوقعات المستقبلية والقدرة على تتبع ثقة المتعامل على مدار مدة زمنية محددة تصل إلى الـ12 شهراً.
ويسهم ذلك في تزويد الجهات المتخصصة وأصحاب المصلحة من رجال أعمال، وأصحاب العمل، بقراءة واضحة حول التوجهات السائدة والدوافع والنتائج المترتبة على إنفاق المستهلكين.
تفاؤل اقتصادي
عينة المؤشر
يظهر مؤشر ثقة المستهلكين، الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، استمرارية ثقة المستهلك، وعدم وجود تحول في أداء أو مشاعر المستهلكين، إذ شمل المؤشر في الربع الأول من عام 2013 ما لا يقل عن 500 مستهلك (70٪ ذكور و30٪ إناث) على مستوى دبي، تراوح أعماهم بين 20 و59 عاماً من مواطني الدولة، وغربيين وآسيويين ومقيمين عرباً.
ويعطي المؤشر إشارة فردية لشعور المستهلك تجاه الوضع الاقتصادي الحالي، إضافة إلى النيات والتوقعات للمستقبل والقدرة على تتبع ثقة المتعامل على مدار مدة زمنية محددة.
وتفصيلاً، أظهر «مؤشر ثقة المستهلكين» في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، أن 95٪ من المستهلكين متفائلون بالوضع الاقتصادي لإمارة دبي خلال الـ12 شهراً المقبلة، فيما أكد 90٪ منهم ثقتهم الإيجابية بالوضع الاقتصادي للإمارة حالياً.
وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، أن نتائج المؤشر تؤكد استمرارية الثقة وإيجابية التفاؤل لدى المتعاملين تجاه الوضع الاقتصادي في دبي، والإمارات عموماً.
ووفقاً للمؤشر، أشار 82٪ من المستهلكين أن فرص العمل الحالية ممتازة وجيدة، فيما يشعر 87٪ من المستهلكين بالتفاؤل تجاه تحسن الوضع الوظيفي خلال الـ12 شهراً المقبلة، ولوحظ في الربعين الأخيرين من المؤشر توجهاً إيجابياً بالنسبة للأمن الوظيفي.
ومن حيث الظروف المادية الشخصية، أكد 84٪ عن شعورهم الايجابي في ما بتعلق بالظروف المادية الشخصية حالياً، و91٪ خلال الـ12 شهراً المقبلة.
ويرى المستهلكون أن الأسباب الرئيسة وراء التصور الإيجابي تجاه تحسن الوضع الاقتصادي الحالي والتفاؤل على مدى الـ12 شهراً المقبلة، يتمثل في: نمو التدفق السياحي، وارتفاع أسعار العقارات، وازدهار عجلة التجارة، وتوافر الفرص الوظيفية، وزيادة الإعلانات، وارتفاع أرباح الشركات، فضلاً عن الازدحام الملحوظ في الحركة المرورية.
البيع بالتجزئة
وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، سامي القمزي، إن «القراءات الأخيرة للمؤشر تعكس الجهود التي بذلتها الدائرة خلال عام 2012، من حيث إطلاق المبادرات والورش التوعوية للأفراد والتجار، والحملات الهادفة إلى تثقيف مجتمع الأعمال والجهات المعنية بالمستهلكين وأصحاب العلامات التجارية». وأضاف أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، يسعى إلى تعزيز دوره المتعلق بالرقابة على الشركات والمؤسسات التجارية، وتوفير الحماية للمستهلكين تماشياً مع المكانة والسمعة التجارية والعالمية التي تتمتع بها دبي».
وأكد أن «مؤشر قياس ثقة المستهلكين يسهم في مساعدة تجار البيع بالتجزئة وغيرها من القطاعات المعنية، في فهم احتياجات المستهلكين، ومعرفة الخطط الشرائية، ورغباتهم بشكل مسبق، والعمل على إحداث التغيرات وإرضاء المستهلكين»، لافتاً إلى أن «اقتصادية دبي» تسعى من جهتها إلى تعزيز السوق المحلية في دبي من خلال نشر ثقافة وعي المستهلكين، ودعم حركة التجارة والتجزئة على مستوى الإمارة عبر رصد الشعور الفردي للمستهلكين.
وأشار القمزي إلى أن «نسبة المستهلكين الذين يجدون أن الوقت الحالي جيد لشراء المنتجات التي يريدونها، أو يرغبون في اقتنائها، ارتفعت لتبلغ 80٪ بنسبة نمو قدرها 14٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل الفترة ذاتها من عام 2012».
وذكر انه «وبحسب المؤشر، فإن أكثر من 50٪ من المستهلكين الذين يوفرون النقود الزائدة عن الحاجات الأساسية، ينفقونها على الإجازات السنوية والترفيه خارج المنزل، فيما ينفق 20٪ من المدخرين بشكل أسرع بعد أيام قليلة من الادخار، وتعكس تلك الدلائل ارتفاع المعدلات الشرائية لدى المستهلكين في الفترة الجارية».
تحسن ملحوظ
من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، إن «نتائج المؤشر شهدت تحسناً ملحوظاً، إذ ارتفعت نسبة التفاؤل في انتعاش الاقتصاد خلال الـ12 شهراً المقبلة من 79٪ في الربع الأخير من عام 2012 إلى 86٪ للربع الأول من العام الحالي».
وأضاف أن «نحو 53٪ من المستهلكين يسعون إلى التقليل من الترفيه خارج المنزل حالياً، فيما ذكر 31٪ منهم رغبتهم في تقليل الترفيه خارج المنزل على مدى الـ12 شهراً المقبلة»، مشيراً إلى أن النتائج أظهرت أن 40٪ من المستهلكين يسعون إلى تخفيض نفقات العطلات والإجازات القصيرة في الوقت الراهن، وبنسبة 21٪، كإجراءات مستقبلية خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وذكر أن «تقليل نفقات الهاتف لدى المستهلكين حل في المرتبة الثالثة بمعدل 39٪ حالياً، فيما يطمح 21٪ منهم إلى خفض الإنفاق خلال الـ12 شهراً المقبلة».
وأوضح بوشهاب أن «المؤشر وضع 14 إجراءً يستند إليها المستهلكون في توفير التكلفة المعيشية، وترشيد الإنفاق، من أبرزها: تقليل مصروفات الترفيه خارج المنزل، ومحاولة التقليل من نفقات الهاتف، وخفض فواتير الطاقة (الغاز وكهرباء)، وخفض نفقات العطلات السنوية، وتأخير تحديث التكنولوجيا، والبحث عن صفقات أفضل في ما يتعلق بقروض المنزل والتأمين وبطاقات الائتمان».
