التجار طالبوا بتسريع عمليات الفحص المخبري للأغنام.
ألزمت وزارة الاقتصاد تجار المواشي والأغنام، للمـرة الأولى، بوضـع قوائم سعريـة للأضاحي، اعتباراً من الأسبوع المقبل، قبل عيد الأضحى، تتضمن تحديد وزن الأُضحيـة ونوعها، مع الاحتفاظ بفواتير الشـراء لإظهارها عند الطلب، ووقف عمليات الشراء من دون فواتير، فضلاً عن مصادرة الأضاحي لدى الذين يتخلّفون عن وضع تلك القوائم السعرية.
ورأى تجار مواشٍ وأغنام، خلال اجتماع عقدته الوزارة في مقر دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، أن تطبيق تلك القرارات أمر صعب، لافتين إلى اختلاف المواشي عن السلع الأخرى، من حيث الصنف وتباين أوزانها.
وبينما توقع تجار ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة 20٪ على الأقل قبل عيد الأضحى، نتيجة ارتفاع كُلفة النقل، خصوصاً الشحن الجوي، توقعت «الاقتصاد» انخفاض الأسعار بنسب تراوح بين 10 و20٪، نظراً إلى وفرة المعروض، وانخفاض قيمة العُملة الإيرانية، إذ تعد إيران من الدول الرئيسة المصدرة للأغنام إلى السوق الإماراتية، فضلاً عن أستراليا والهند والصومال.
ووفقاً للتجار، يُباع الخروف الصومالي بسعر 600 درهم تقريباً في المتوسط، و«الهندي» بـ1000 درهم، فيما يجاوز سعر الخروف الأسترالي 1000 درهم كذلك، و«الجزيري» بـ625 درهماً، والمحلي بين 1300 و1500 درهم.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، خلال الاجتماع، إنه «سيتم خلال العام الجاري، للمرة الأولى، إلزام جميع التجار بوضع قوائم سعرية خاصة بأسعار الأضاحي في أماكن ظاهرة، توضح وزنها، ونوعها»، مشيراً إلى أن «القرار يستهدف الحد من الارتفاعات السعرية غير المبررة قبل عيد الأضحى مباشرة، وعدم تضليل المستهلكين».
وأضاف أن «جميع تجار المواشي والأغنام ملزمون بالاحتفاظ بفواتير الشراء، وإبرازها عند الطلب، مع ضرورة توقف عمليات الشراء بشكل غير رسمي من دون فواتير، كما يفعل البعض حالياً، وذلك لبيان أسعار الشراء، ومعرفة هامش الربح، والتأكد من أنه معقول ويغطي التكاليف، ويحقق للتجار نسبة ربح جيدة من دون مبالغة، أو استغلال للمستهلكين».
وأفاد بأنه «يدخل إلى رأس الخيمة بين 6000 و10 آلاف رأس يومياً، ومن المنتظر أن يرتفع العدد إلى 14 ألف رأس يومياً»، لافتاً إلى تراجع سعر العُملة الإيرانية.
وذكر أن «(الاقتصاد) تتعاون مع وزارة البيئة، لتعجيل عمليات الفحص الطبي للأضاحي المستوردة، خصوصاً في رأس الخيمة، لزيادة المعروض في الأسواق قبل العيد، كما تبدأ حملات رقابية في أسواق اللحوم والأضاحي الأسبوع المقبل».
من جانبه، قال مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد راشد الرميثي، إن «الدائرة سترصد تطورات السوق أولاً بأول في أبوظبي، خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، للتحقق من عدم زيادة الأسعار».
من جانبهم، توقع تجار مواشٍ حضروا الاجتماع، ارتفاع الأسعار بنسبة 20٪ على الأقل. وقال ممثل مؤسسة «مسافي» لتجارة الماشية، منور سيد، إن «رأس الخيمة تعد سوقاً عالمية لتجارة المواشي، وإن من عوامل ارتفاع الأسعار فيها، شراء تجار سعوديين كميات كبيرة بأسعار مرتفعة، ما يخفض المعروض»، مطالباً بوقف عمليات التصدير خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى.
بدوره، قال ممثل مؤسسة «بوعتابة» لبيع المواشي، سعيد الرحمن، إن «عدداً كبيراً من التجار يشترون من سيارات تحمل مواشي مستوردة، خصوصاً من عُمان»، لافتاً إلى أن «عمليات البيع تتم من دون فواتير».
أما ممثل مؤسسة «البركة» لتجارة المواشي، نزار حسين، فطالب بسرعة الانتهاء من الفحص البيطري للأغنام في رأس الخيمة.
محمد بن راشد: الإمارات ملتزمة ببناء بيئة مستدامة تدعم نمو الاقتصاد
محمد بن راشد: الإمارات ملتزمة ببناء بيئة مستدامة تدعم نمو الاقتصاد
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التزام الإمارات ببناء بيئة مستدامة تدعم نموها الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من رؤية مستشرفة للمستقبل، بما يحمله من تحوّلات في موازين القوة الاقتصادية العالمية لمصلحة الأسواق الناشئة، تزامناً مع ظهور أسواق ناشئة جديدة».
وأشار سموّه ـ في كلمة تصدّرت تقرير «دبي الاستثماري 2012»، الذي أعده مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، بالتعاون مع مؤسسـة «ذا بيزنس يير» العالمية المتخصصة في النشر والتحليل الاقتصادي ـ إلى مواصلة الاستثمار، ليس فقط في مشروعات البنية التحتية، وإنما على نطاق أشمل يضم قطاعات حيوية عدة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، مع الاهتمام بحفز معدلات التنمية عبر تشجيع ثقافة البحث والتطوير والابتكار.
وأفاد سموّه بأن «ما يحمله الغد من تطورات ومفاجآت أمر لا يمكن التكهن به، إلا أن التطلع إلى الأمام والتفكّر في الخطوط العريضة للواقع بما يمكننا من التعرف إلى ملامح المستقبل، ورصد الفرص والتحديات التي سيأتي بها يظل مسؤولية كبيرة ندرك أهميتها ولا نتهاون في تحمّلها كاملة».
وأوضح أن «موقع دبي الجغرافي المتميز مركزاً تجارياً متوسطاً في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ونقطة ربط مع مناطق بعيدة، مثل أميركا اللاتينية وإفريقيا وغيرهما من بقاع الأرض، يشكّل حافزاً لعالم جديد يقدم مزيداً من الفرص التجارية والتدفقات الاستثمارية»، مؤكداً أهمية تكامل القطاع التجاري مع الاقتصاد القائم على المعرفة، باعتباره المحرك الرئيس للنمو المستدام.
وتطرّق سموّه إلى مبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي أطلقها مطلع العام الجاري، إذ وصفها بأنها «برهان عملي على التزام الدولة بتنويع مصادر الطاقة، وكذلك بالحفاظ على البيئة، في الوقت الذي تعمل فيه البلاد على تعزيز قدراتها التنافسية، والاضطلاع بدور محوري مركزاً رائداً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء».
وعلى صعيد التحولات الاقتصادية العالمية، أعرب سموّه عن ثقته بأن الأسواق الناشئة ستشكل اعتباراً من وقتنا هذا وحتى حلول عام ،2050 المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي العالمي، وأن التدفقات التجاريـة ستصبح أكثر ترابطاً ونشاطاً بوتيرة غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة مرونة ونطاق حركة السلع، والخدمات، وكذلك الأفراد عن أي وقت مضى.
وقال سموّه إن «40 عاماً من المثابرة والعمل الجاد مكّنت الإمارات من تحقيق العديد من الإنجازات المشرفة، رُسخت معها قواعد ازدهار اقتصادي أكسبنا مكانة عالمية مرموقة، وفتح أمامنا نوافذ عدة على مستقبل حافل بالفرص والنجاحات».
وحول موقف الإمارات من المتغيرات الاقتصادية العالمية المحيطة، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن «العالم يمر حالياً بمرحلة تحوّل قوية، ربما تكون الأعمق تأثيراً على مدار القرن المنصرم، وإن هذا التحوّل يحمل إرهاصات انتقال مركز الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الأسواق الناشئة، ويبشّر بصعود أسواق تجارية جديدة في العالم».
وأوضح أن «الإمارات تنظر إلى التوجهات العالمية الحالية نظرة إيجابية، في الوقت الذي تعي فيه أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية والتقاليد العريقة في خضم سعيها الجاد إلى تبنّي الفرص الواعـدة التي يحملها المستقبل لشعبنا وبلادنا». وأكد سموّه استمرار دبي على نهجها في رصد أفضل الفرص المستقبلية في شتى المجالات الاقتصادية والثقافية والعلمية، ومضيها قدماً في توطيد علاقاتها الاستراتيجية، واستحداث روابط تعاون جديدة من شأنها منح زخم قوي لتوجهاتها التنموية، سواء خلال العقد الجاري، أو عبر العقود التالية.
ويضم تقرير «دبي الاستثماري 2012»، الذي أعدّه مكتب الاستثمار الأجنبي و«ذا بيزنيس يير»، ما يزيد على 200 صفحة، تشمل استعراضاً شاملاً للفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة أمام مجتمع الاستثمار الدولي في دبي، ويسلّط التقرير الضوء على التطوير المستمر وسياسة التنويع الاقتصادي في الإمارة، والتركيز على العديد من الفرص الاستثمارية المتنامية، على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي.
أطلقت شركة «بريدج ميديا» للعلاقات العامة في دبي الموقع الإلكتروني «ألمانيا»، بالتعاون مع هيئات التسويق والسياحة في كل من برلين وهامبورغ وفرانكفورت وبادن ـ بادن ودوسلدورف وشتوتغارت والعديد من الجهات والهيئات الألمانية الأخرى.
وقالت «بريدج ميديا» في بيان صحافي، أمس، يعد هذا الموقع الذي تأتي انطلاقته تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ22 ليوم الوحدة الألمانية، بمثابة بوابة معلوماتية شاملة تقدم كل ما يحتاجه الجمهور العربي من معلومات حول ألمانيا.
ويشتمل الموقع على أقسام رئيسة تغطي قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة والتعليم، إضافة إلى أقسام أخرى تركز على المرافق والخدمات التي توفرها ألمانيا للزوار العرب كالمواصلات ومرافق الضيافة والفنادق، كما يضم الموقع قسماً خاصاً بأبرز الشركات الألمانية التي تعمل في مختلف المجالات، وجميعها باللغة العربية.
ويهدف موقع «ألمانيا دوت كوم» إلى توفير مصدر واحد للجمهور العربي الواسع يمكنه من الحصول على معلومات حول ألمانيا بدءاً من رجال الأعمال وصناع القرار، ومروراً بالسياح والعائلات والمسافرين الشباب، وصولاً إلى الطلاب وكل المهتمين بالشؤون الألمانية. ويشتمل الموقع على معلومات عن ألمانيا وولاياتها ومدنها وطبيعتها وتاريخها وثقافتها إلى جانب معلومات حول الاقتصاد الألماني وأهم الصناعات التي يشتهر بها هذا البلد، والبيئة الاستثمارية فيه، كما يسلط الضوء على البنية التحتية والمطارات الألمانية وخطوط الطيران العالمية. ويعد القسم السياحي المتوافر على الموقع أكثر الأقسام تشعباً وغنى بالمعلومات، إذ يمنح متصفحي الموقع نظرة شاملة عن المدن الألمانية وما تمتلكه من أماكن سياحية جذابة ومواقع تاريخية وأثرية ومرافق ثقافية ومتاحف ووجهات للتسوق وفنادق ومطاعم، إضافة إلى ما تزخر به من أحداث وفعاليات متنوعة. ويشتمل الموقع أيضاً على معلومات حول المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في ألمانيا، وكذلك أهم المنتجعات الصحية، ومناطق العلاج والاستشفاء والاستجمام، ويوفر معلومات شاملة وتفصيلية للسياح العرب تتعلق بكيفية الحصول على تأشيرة السفر، والإجراءات المتبعة لذلك، بالإضافة إلى المناخ واللغة.
القروض الموجهة للصناعة تراجعت 11.1٪.. وللقطاع الحكومي 18.4٪ في النصف الأول
دراسة توصي بزيادة مستوى السيولة 65 مليار درهم
الدراسة أكدت انخفاض القروض العقارية بنحو 9٪ بنهاية النصف الأول لعام .2012
أوصت دراسة اقتصادية بزيادة القطاع المصرفي مستوى السيولة المتاحة في الدولة بنحو 65 مليار درهم، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة، حتى تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة (1:1)، التي يوصي المصرف المركزي بها.
وأكدت أن القطاع المصرفي في الدولة قادر على أن يزيد السيولة بنحو 168 مليار درهم، وذلك وفقاً لـ«مؤشر قدرة البنوك على التحمل»، الذي طورته الدراسة، والذي يمثل أداة لقياس قدرة البنك على التحمل والقيام بمهامه في حال زادت نسبة القروض المتعثرة أو شهدت الودائع انخفاضاً كبيراً.
دعم التنمية
الربحية والعائد
أفادت دراسة شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بأن مؤشرات الربحية خلال النصف الأول من عام 2012 تعكس انخفاضاً مقارنة بالنصف الأول من عام ،2011 إذ بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطات + الأرباح المرحلة) في بنوك العينة في نهاية النصف الأول من عام 2011 نحو 7٪، وانخفضت إلى 6٪ خلال النصف الأول من عام .2012
وأوضحت أن نسبة العائد على رأس المال المدفوع عن نهاية النصف الأول 2011 بلغت نحو 36٪، وانخفضت إلى 31٪ بنهاية يونيو ،2012 نظراً لانخفاض العائد وارتفاع رأس المال.
أما هامش صافي الربح في بنوك العينة، فبلغ 45.8٪ في نهاية النصف الأول من عام ،2011 وانخفض إلى نحو 43٪ في النصف الأول من عام ،2012 نظراً لانخفاض صافي الربح.
وبلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر نحو 1٪ في نهاية النصف الأول من عام ،2011 واستقرت عند هذه النسبة خلال النصف الأول من عام .2012 وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة القروض والسلف إلى إجمالي الموجودات، إذ كانت 60.7٪ في نهاية النصف الأول ،2011 وارتفعت إلى 61.43٪ في نهاية النصف الأول ،2012 أما نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات فشهدت استقراراً عند 13٪، وأيضاً نسبة ودائع المتعاملين إلى إجمالي الموجودات شهدت استقرار عند 66٪ خلال فترة المقارنة.
ودعت الدراسة، التي أجرتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بعنوان «الوضع المالي للبنوك المحلية بدولة الإمارات في 30 يونيو 2012»، واشتملت على عينة شملت 10 بنوك من أبوظبي ودبي وأم القيوين، إلى تأسيس المصارف بمختلف أنواعها مجموعة من الصناديق المتخصصة برأسمال يصل 50 مليار درهم لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات مختلف القطاعات، ما يوفر سيولة كافية لتلك القطاعات وفق آلية تحددها المصارف العاملة في الدولة، مع وضع سياسة واضحة في هذا الشأن تحت مظلة المصرف المركزي.
وأوضحت أن هناك ضرورة لقيام بنوك القطاع المصرفي، سواء منفردة أو مجتمعة، بتخصيص مبالغ محددة للمساهمة في دعم وتعزير صناديق التنمية التي تطلقها حكومات الدولة المحلية، وذلك كأن يخصص ما يعادل 500 مليون درهم على سبيل المثال كخط ائتمان لحق المجتمع في إمارات الدولة، مثل دعم «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، أو «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أو برنامج الشيخ زايد للإسكان، بشروط ميسرة، على أن تقدم هذه الأموال للسحب منها حسب السياسات التي ستوضع لتنظيم هذا النوع من المساعدات.
وأوصت الدراسة بأن يقدم خط الائتمان بفائدة تجارية تنموية تقل عما تقدمه المصارف إلى متعامليها التجاريين، بحيث تراوح بين 3 و3.5٪ سنوياً، وأن تكون فترة سداد هذه التسهيلات طويلة الأجل وفي حدود من خمس إلى سبع سنوات، حسب طبيعة المشروع، مع وجود فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وأن يقوم الصندوق بضمان المبالغ التي تسحب من هذا الخط لصالح مواطني الدولة.
وشملت بنوك العينة في إمارة أبوظبي كلاً من: «أبوظبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «الاتحاد الوطني»، «الخليج الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، بينما شملت بنوك العينة في إمارة دبي كلاً من: «دبي الإسلامي»، «دبي التجاري»، «المشرق» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما شملت بنوك العينة في إمارة أم القيوين «بنك أم القيوين الوطني».
قوة القطاع
وقال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القطاع المصرفي بلغ حداً من القوة لم يصله منذ بداية الأزمة المالية العالميـة، ويعود ذلك أسـاساً إلى حجم الودائع بمختلف أنواعها، في مقابل بند القروض والسـلفيات، بحيث تستطيـع المصارف أن تقرض 10٪ إضافية من إجمالي قيمة الودائع، كما أن مؤشر قدرة البنوك على التحمل يبلغ حالياً نحو 4.7٪ (حد الأمان الأقصى للتحمل هو 25٪)، مقابل 22٪ إبان الأزمة، ما يعني أن البنوك لاتزال أمامها نسبة 21.3٪ لبلوغ حد الأمان الأقصى، وبالتـالي هذا يتيح لها إقـراض 168 مليار درهم إضـافي تقريبا».
وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع إجمالي موجودات بنوك العينة المختارة للتعبير عن قطاع البنوك بالدولة بمبلغ 35.19 مليار درهم، إذ كانت 1.24 تريليون درهم في نهاية يونيو ،2011 وارتفعت إلى 1.28 تريليون درهم في نهاية يونيو ،2012 بنسبة ارتفاع بلغت 2.8٪، كما ارتفع بند القروض والسلفيات بمقدار 30.7 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو ،2011 إذ كان 758.6 مليار درهم، وارتفع إلى 789.3 مليار درهم بنهاية يونيو ،2012 بنسبة ارتفاع بلغت 4.05٪.
فئات القروض
وشهدت القروض الموجهة للقطاع للعقاري انخفاضاً بنهاية النصف الأول لعام 2012 بنسبة 9٪ تقريباً عما كانت عليه في نهاية النصف الأول لعام ،2011 الذي سجلت فيه 184.9 مليار درهم، وانخفضت بواقع 16.7 مليار درهم، لتصل إلى نحو 168.2 مليار درهم، وتشكل القروض العقارية نسبة 21٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
وشهدت القروض الموجهة للقطاع الصناعي انخفاضاً بنهاية النصف الأول من عام 2012 بنحو 11.1٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول لعام ،2011 الذي تجاوزت فيه 49 مليار درهم، وانخفضت بـ5.4 مليارات درهم لتصل إلى نحو 43.6 مليار درهم، تشكل القروض الصناعية نحو 6٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
وأشارت الدراسة إلى انخفاض القروض الموجهة للجهات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18.4٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول من عام ،2011 إذ بلغت آنذاك نحو 209 مليارات درهم، وانخفضت بنحو 38.5 مليار درهم، لتصل إلى 170.5 مليار درهم، وتشكل القروض الحكومية نسبة 24.5٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
أما بقية بنود القروض والسلفيات الموجهة لبقية القطاعات، مثل قطاع خدمات التجارة وقطاع الطاقة، فارتفعت بنهاية النصف الأول لعام 2012 بنحو 29٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول ،2011 إذ بلغت نحو 315.7 مليار درهم لتصل إلى 407.1 مليارات درهم، وتشكل هذه القروض نسبة 52٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
استثمارات وودائع
وشهد بند إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً مقارنة بالنصف الأول لعام 2011 بمقدار 20.7 مليار درهم، إذ كانت 169.4 مليار درهم ارتفعت إلى نحو 190.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول ،2012 وتشكل نسبة الارتفاع نحو 12.2٪.
وشهد بند الاستثمارات العقارية ارتفاعاً بـ4.1٪، إذ كان 14 مليار درهم في نهاية النصف الأول ،2011 وارتفع بـ574 مليون درهم ليصل إلى 14.5 مليار درهم في نهاية النصف الأول .2012
أما بند ودائع المتعاملين فارتفع إلى 853.7 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام ،2012 مقارنة مع 831 مليار درهم بنهاية النصف الأول لعام ،2011 وارتفع بمقدار 22.7 مليار درهم، وتشكل نسبة الارتفاع 2.7٪.
بنود أخرى
وشهد إجمالي حقوق المساهمين، وفقاً للدراسة، لبنوك العينة ارتفاعاً مقارنة بنهاية النصف الأول من ،2011 إذ سجلت 159.5 مليار درهم ارتفعت بمقدار نحو 9.2 مليارات درهم لتصل إلى 168.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام ،2012 وتشكل نسبة الارتفاع 5.8٪.
وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد لبنوك العينة في نهاية النصف الأول ،2012 نحو 22.7 مليار درهم، في حين أنها كانت تبلغ 23.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2011 وبالتالي نرى أنها حققت انخفاضاً بلغ 577.3 مليون درهم تشكل نسبة 2.5٪.
في المقابل، بلغت التكاليـف المباشـرة أي مصاريف الفوائد لبنوك العينـة في نهـاية النصـف الأول من عام 2012 مبلغاً قدره 7.2 مليارات درهم، بانخفاض قدره 1.5 مليار درهم مقارنة مع عام النصـف الأول من ،2011 إذ كان إجمالي المصروفات الفوائد لبنوك العينة 8.8 مليارات درهم بنسبة انخفاض 17.6٪.
وشهدت صافي الأرباح عن النصـف الأول من 2012 انخفاضاً مقارنة بالنصف الأول من ،2011 إذ كانت صافي الأرباح 10.7 مليارات درهم، انخفضت بمقدار 895.5 مليون درهم، لتصل إلى 9.8 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من ،2012 وتشكل نسبة الانخفاض 8.4٪.
وفي ما يتعلق بمؤشرات السيولة خلال النصف الأول من ،2012 لاحظـت الدراسـة ارتفاعها مقارنة بنتائج العام الماضي في نسبة القروض والسلف إلى ودائع المتعاملـين، إذ منـحت بنـوك العينـة قروضـاً تعادل الودائع 0.91 مرة خلال النصف الأول ،2011 ارتفعـت إلى 0.92 مرة خلال النصـف الأول ،2012 وذلك في محـاولة من بنوك الإمارات لتطبيق تعليـمات مصـرف الإمارات المركزي، بألا تتعـدى نسبـة القـروض إلى الودائع (1:1)، لكـن تظـل لـدى المصـارف قـدرة على إقـراض نحو 64.3 مليـار درهم لتحقق معادلة المصرف المركزي.
مصرفي: 75 مليار درهم إجمالي قروض المـواطنين الشخصية
المصرفي أكد أن 95٪ من قروض المواطنين تتركز في 10 بنوك وطنية.
قال مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم الإشارة لاسمه، إن «تقديرات البنوك لحجم القروض الشخصية للمواطنين ارتفعت إلى ما يزيد على 75 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي»، موضحاً أن «حجم القروض الذي أعلن عنه من قبل المصرف المركزي، والمقدر بنحو 48 مليار درهم، جاء من واقع بيانات البنوك خلال الأعوام من 2005 حتى نهاية ،2010 وركز على القروض الشخصية فقط، من دون أن يتضمن القروض التي منحتها البنوك على الرخص التجارية أو حتى الاسم التجاري».
وأشار إلى أن «السبب وراء ارتفاع حجم القروض الشخصية للمواطنين فعلياً، هو منح البنوك إياهم قروضاً على الرخص التجارية بضمان الراتب، شأنها شأن القرض الشخصي المتعارف عليه مصرفياً، إلا أن نسب الفوائد كانت أعلى».
وأضاف المصرفي أن «نسبة 95٪ من قروض المواطنين تتركز في 10 بنوك وطنية»، لافتاً إلى أن «اجتماعاً تم خلال الفترة الماضية بين المصرف المركزي والبنوك الـ10 كشف فيه كل بنك عن حجم قروض المواطنين المضمونـة براتب، ليصل إجمالي التقديرات إلى ما يزيد على 75 مليار درهم».
وكانت مصادر مصرفية قدرت حجم القروض مطلع العام الجاري بنحو 70 مليار درهم تقريباً.
ونفى المصـدر أن يكون هناك نسب تعثر كبيرة في هـذه القروض، إلا أنـه قال إن «الهدف من الاجتماع كان الوقوف على الحجم الفعلـي للقروض الشخصيـة وكيفيـة موائمة البنوك لها، بما يضمن خفض الاستقطاعات الشهرية إلى نسبة 50٪ أو أقل»، مؤكداً أن «بعض المقترضين وصلت نسب الاستقطاع منه إلى 80٪ بعد ضم قرضه الشخصي وبطاقـة الائتمان وتمويل السيارة، إضافـة إلى القرض على الرخصـة التجارية».
يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن أن حجم الديون المتعثرة حتى نهاية العام الماضي سجل ستة مليارات درهم من إجمالي القروض المصنفة، بحسب تقرير الاستقرار المالي شاملة مواطنين ومقيمين.
وكان «المركزي» طلب من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، مطلع مايو 2011 تزويده بالبيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية، اعتباراً من عام 2005 وحتى نهاية عام 2010 ليعلن بعدها أن حجمها يصل إلى 48 مليار درهم.
ولسنوات طويلة دأبت البنوك على منح قروض للمواطنين اعتماداً على امتلاكهم رخصاً تجارية أو تقديم نصيحة لهم تتمثل بتسجيل اسم تجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية لا يكلف سوى 100 درهم، لتتيح للمقترض بعدها الحصول على قرض يبلغ مليون درهم أو أكثر حسب راتبه، حتى تدخل (المركزي) وأوقف الإقراض على الاسم التجاري، وأقر نظام القروض الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع مايو ،2011 ليحدد سقفاً للقرض الشخصي بـ20 ضعف الراتب، على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري 50٪ من الراتب لجميع التزامات المقترض، ما أجبر البنوك على وقف الإقراض على الرخص التجارية أيضاً».
وبحسب أحدث إحصاءات «المركزي»، سجل إجمالي القروض الشخصية لدى البنوك، سـواء لمواطنين أو مقيمين ما قيمته 260.4 مليار درهم حتى نهايـة يوليو الماضي.
الحكومة الإلكترونية الاتحادية تشارك بمنصة في «جيتكس 2012»
«تنظيم الاتصالات» ستتولى الإشراف على المنصة الموحدة.
تشارك الحكومة الإلكترونية الاتحادية لدولة الإمارات في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2012» بمنصة مشتركة تضم تسع مؤسسات حكومية اتحادية، إضافة إلى برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي.
وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم: «تعكس هذه الخطوة مدى التقدم الذي تحقق على مسار تطوير الحكومة الإلكترونية الاتحادية تجسيداً لـ(رؤية الإمارات 2021)، التي وضعت العمل الاتحادي في صدارة أولويات الدولة على مختلف المحاور، ومن بينها التحول الإلكتروني وتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية، إذ تقوم (رؤية الإمارات 2021) على أربعة عناصر هي: متحدون في المسؤولية، متحدون في المصير، متحدون في المعرفة ومتحدون في الرخاء، وتنسجم الحكومة الإلكترونية الاتحادية مع هذه العناصر الأربعة، ويمكن اعتبارها التجسيد الإلكتروني للرؤية».
وستتولى هيئة تنظيم الاتصالات الإشراف على منصة الحكومة الإلكترونية الاتحادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في مارس 2010 بتكليف هيئة تنظيم الاتصالات مهمة الإشراف على مشروع حكومة الإمارات الإلكترونية، بعد إلغاء الهيئة العامة للمعلومات ودمجها بها.
من جانبه، توقع نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، سالم الشاعر السويدي، أن تشهد دورة العام المقبل اكتمال عقد الحكومة الإلكترونية الاتحادية في «جيتكس» بحضور الجهات الحكومية الاتحادية كافة على منصة واحدة، وأضاف أن «وجود مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية على منصة واحدة يعطي رسالة واضحة مفادها أن حكومة الإمارات تدخل الآن مرحلة التحول الإلكتروني الشامل».
وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في فبراير 2012 توجيهات بضرورة أن تنتهي جميع الوزارات والهيئات الاتحادية من تقديم خدمات إلكترونية شاملة للجمهور خلال عامين، وربط سموّه تلك التوجيهات بالتأكيد على أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية الإمارات، وفي الدعم الذي يقدمه هذا التحول لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات، ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت. وتضم منصة الحكومة الإلكترونية الاتحادية كلاً من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاقتصاد، وزارة البيئة والمياه، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، إضافة إلى برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، وهيئة تنظيم الاتصالات التي تشرف على المنصة. وتهدف مشاركة الجهات الحكومية الاتحادية في معرض جيتكس إلى التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها هذه الجهات بهدف زيادة نسبة تبني هذه الخدمات، وتعزيز التواصل والتفاعل بين مؤسسات الحكومة الاتحادية للاستفادة المتبادلة من أفضل التجارب، كما تهدف إلى التفاعل مع جمهور الحكومة الاتحادية من خلال منصة مشتركة وموحدة.
وستطلق الجهات المشاركة عدداً من المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات الحكومية في الإمارات.
يشار إلى أنه يمكن زيارة الحكومة الإلكترونية الاتحادية في المعرض في قاعة الشيخ سعيد منصة رقم (إس 2 ـ إل 20).
مكتوم بن حشر ومحمد الشيباني لحظة إطلاق العلامة الجديدة لـ«شعاع
أطلقت «شعاع كابيتال»، أمس، العلامة التجارية الجديدة للشركة خلال فعالية خاصة حضرها شخصيات حكومية ومديرو شركات ومصارف محلية وعالمية وكبار المساهمين.
وأطلق المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية الحكومية، محمد الشيباني، الذي حضر الفعالية ضيف شرف، الشعار الجديد للشركة، إلى جانب الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة.
ويأتي إطلاق الشعار الجديد تماشياً مع الاستراتيجية التي أعلنتها الشركة أخيراً، بهدف تعزيز مكانتها ضمن القطاع المالي، لدى كل من مساهمي الشركة ومتعامليها وموظفيها والمجتمع المالي العالمي.
وقال الشيخ مكتوم: «تخدم (شعاع) القطاع المالي منذ عام ،1979 وستواصل عملها بتميز. وتمثل العلامة التجارية الجديدة للشركة، المفاهيم الجديدة لـ(شعاع) في استراتيجيتها الجديدة وثقافتها، كما تُبرز تحوّل الشركة إلى مصرف استثماري متكامل، ويُعد إطلاق شعارنا الجديد، مؤشراً واضحاً الى ثقتنا الكبيرة في تعزيز مكانة الشركة في السوق».
وخلال الفعالية، عرض الشيخ مكتوم الاستراتيجية الجديدة للشركة، مُسلطاً الضوء على استكمال «شعاع» برنامج إعادة هيكلة أعمالها بنجاح، وتأسيس «خط شعاع للائتمان»، كما قدم شرحاً حول النموذج التشغيلي الجديد، وتحول الشركة إلى منصة خدمية متكاملة للقطاع المالي تضع المتعاملين في مركز اهتمامها.
وأشار إلى أن «شعاع» تتوقع تعديل ميزانية الشركة، للإفادة من فرص النمو وتحقيق أرباح متّسقة في ما بعد.
ويقوم «خط شعاع للائتمان» على ثلاثة ركائز أساسية تتضمن توفير حلول السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق صندوق جديد للائتمان يوفر حلولاً ائتمانية لتمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بديون المؤسسات، التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية الكبيرة والتكتلات العائلية، لتوفير استشارات متخصصة حول إعادة هيكلة الميزانيات واستراتيجيات التمويل طويلة المدى.
وقال الشيخ مكتوم: «تمكنّا خلال أقل من 18 شهراً من إتمام عملية إعادة هيكلة أعمال الشركة والعودة بنجاح لمسار نمو الأعمال، كما أصدرنا بيان التوجهات السوقية، التي من شأنها أن تعادل بين أرباح الشركة وخسائرها عام ،2013 ونحن ملتزمون بمبادئ الشفافية، كما أننا نمضي في الطريق الصحيح لنظهر الشركة مجدداً منصةً بارزة على مستوى المنطقة في الاستثمار المصرفي».
90 ألف غرفة الطاقة الإجمالية المتوقعة لفنادق دبي بحلول .2017
أظهرت بيانات حديثة لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أن إجمالي عدد الغرف ووحدات الشقق الفندقية التي ستدخل السوق بنهاية عام 2017 ستصل إلى نحو 20.3 ألف غرفة، وفق المشروعات المعلنة بنهاية يوليو .2012
في هذا السياق، أكد عقاريون وخبراء أن شركات التطوير العقاري المحلية باتت تركز بشكل كبير على القطاع الفندقي وقطاع الضيافة خلال الأعوام القليلة الماضية، نظراً لتعافي القطاع وزيادة الطلب على هذه الفئة من العقارات، خصوصاً أن القطاع الفندقي كان أول الناجين من تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وقالوا في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش معرض سيتي سكيب غلوبال الذي يختتم فعاليته اليوم في دبي إن قطاع السياحة في دبي يواصل نموه بوتيرة قوية، إذ أصبح مطار دبي الدولي أحد أكثر المطارات ازدحاماً بالمسافرين في العالم، لافتين إلى أن هذا القطاع بات يمثل دافعاً ومحفّزاً بالغ الأهمية لأعمالهم في السنوات المقبلة.
وذكروا أن السعي المستمر والتوسع في البنية التحتية السياحية في الإمارات، لاسيما دبي، سيبقيان القطاع الفندقي أكثر مرونة العام الجاري، فضلاً عن كونها ملاذاً آمناً للعديد من الاستثمارات العقارية والسياحية، لافتين إلى أن المشروعات الترفيهية والسياحية استقـطبت جزءاً كبـيراً من الاستثمارات خلال العامين الأخيرين.
غرف جديدة
التركيز على العقارات
شدد العضو المنتدب لشركة «إنجاز للتطوير»، عمر القاضي، على أهمية أن يركز معرض (سيتي سكيب غلوبال) على المشروعات في السوق الخليجية ككل، وفي مختلف القطاعات»، لافتاً إلى أن «القطاع العقاري لايزال يحتل مكانة استراتيجية في معظم دول الخليج، باعتباره قطاعاً رئيساً في السوق في ظل المشروعات الكبيرة للبنى التحتية والسكنية والترفيهية والسياحية».
وأفاد بأنه «من الملاحظ أن السوق في دبي تركز على المشروعات الترفيهية والفندقية، مستفيدة من البنى التحتية المتكاملة، في حين أن المشروعات في أبوظبي تركز على القطاع السكني والتجاري، فضلاً عن الترفيهي»، مشيراً إلى أن «خريطة السوق العقارية في دبي تعتمد الطلب والعرض بالدرجة الأولى، وبالتالي فهي تتجه بشكل فعلي نحو حاجة السوق».
ولفت إلى أن «السوق العقارية في دبي بدأت تتحرك، وظهرت في الوقت نفسه بوادر نضوج لمختلف المشروعات وبدأت تأخذ هويتها الواضحة، وبالتالي وضعت المستثمرين والمستفيدين أمام صورة متكاملة لكيفية الاستفادة منها والتوسع في الاستثمار».
وأوضح أن «المشروعات الترفيهية والسياحية استقطبت جزءاً كبيراً من الاستثمارات خلال العامين الأخيرين، خصوصاً في دبي، بعد النمو المستمر في أعداد السياح والمسافرين عبر مطار دبي الدولي، وتحول الإمارة إلى نقطة جذب سياحي عالمية»، متوقعاً أن «تتجه المزيد من الاستثمارات تجاه هذا القطاع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار عوامل الجذب السياحي في دبي».
وتفصيلاً، أظهرت بيانات لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، صدرت أخيراً، أن إجمالي عدد الغرف ووحدات الشقق الفندقية التي ستدخل السوق بنهاية العام 2017 يصل إلى نحو 20.3 ألف غرفة، وفق المشروعات المعلنة بنهاية يوليو .2012
وأشارت إلى أن العام الجاري من المتوقع أن يشهد دخول 7843 غرفة وشقة فندقية جديدة إلى السوق من خلال 20 مشروعاً فندقياً، منها ثلاثة مشروعات فندقية شاطئية، والبقية مشروعات تتركز داخل المدينة.
وذكرت أن من المتوقع أن يشهد العام المقبل دخول 6249 ألف غرفة فندقية جديدة من خلال 20 مشروعاً فندقياً، في حين أن إجمالي الغرف الجديدة التي ستدخل السوق خلال عام 2014 يصل إلى نحو 3300 غرفة فندقية من خلال ثمانية مشروعات فندقية.
ولفتت البيانات إلى أن عام 2016 سيشهد دخول فندق شاطئي بطاقة 283 غرفة فندقية، في حين أن ثلاثة مشروعات فندقية جديدة ستدخل السوق في عام 2017 بطاقة تصل إلى 1612 غرفة، فضلاً عن أربعة مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها، بطاقة إجمالية تقدر بـ993 غرفة فندقية.
وأظهرت البيانات أن معظم المشروعات الفندقية الجديدة تتركز داخل المدنية، في حين أن معظمها من الفنادق من فئة خمس نجوم، مشيرة إلى أن الطاقة الفندقية مع هذه المشروعات المعلنة ستصل إلى أكثر من 90 ألف غرفة بحلول .2017
وارتفع عدد الغرف بفنادق دبي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 54.2 ألف غرفة، مقابل 52.9 ألف غرفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 3٪، فيما بلغ عدد الشقق الفندقية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 21.8 ألف شقة فندقية، مقابل نحو 20.3 ألف غرفة فندقية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 7٪.
أداء جيد
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات، خالد المالك، أن «قطاع الضيافة في دبي استطاع أن يحقق أداء جيداً خلال الفترة الماضية، وكان أول القطاعات العقارية الناجية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، محققاً معدلات نمو مرتفعة، لاسيما العام الماضي».
وذكر أن «تصدر قطاع الفنادق والشقق الفندقية القطاعات من حيث التعافي والارتفاعات والنمو الذي سجله خلال الفترة الماضية، وارتفاع العائد الاستثماري انعكس إيجاباً على جاذبية القطاع لتدفقات استثمارية كبيرة، خصوصاً شركات العقار الكبرى، إذ بدأت أغلب الشركات في تدشين مشروعات فندقية أو لها علاقة بقطاع الضيافة».
وأكد المالك أن «التوجه الاقتصادي خلال الفترة الماضية ركز على قطاع السياحة والضيافة، الأمر الذي أوجد الكثير من الفرص في القطاع، وجذب العديد من الشركات المحلية والعالمية لدخوله والاستثمار فيه».
العائد الاستثماري
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس شركة «داماك العقارية»، نيال ماكلوغلين، إن «قطاع الفنادق في دبي بات يحقق المزيد من النجاحات والنمو، وأصبحت الوحدات الفندقية المتكاملة الخدمات استثماراً يستقطب اهتمام العملاء بشكل متزايد».
وبين أن «هناك توجهاً من المطورين العقاريين في دبي للاستفادة من الانتعاش الذي حققه القطاع الفندقي من حيث الأداء، ومعدلات الطلب المتنامية خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي زاد من ضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعي الفنادق والضيافة».
وأشار إلى أن «العائد الاستثماري للقطاع الفندقي بات يسجل معدلات أعلى بكثير من العائد على الاستثمار العقاري، خصوصاً سنوات ما بعد الأزمة»، مشيراً إلى أن «النمو المستمر في حركة السياحة في الإمارات زاد من جاذبية الاستثمار في القطاع الفندقي».
نمو القطاع
بدوره، أكد نائب الرئيس الأول لشركة «جونز لانغ لاسال»، شهاب بن محمود، أن «القطاع الفندقي في دبي استطاع أن يتجاوز تراجع الأداء الذي شهده خلال عامي 2009 و،2010 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية، محققاً معدلات مرتفعة خلال عام ،2011 إذ بلغت نسب الإشغال في دبي نحو 75٪، بنمو يصل إلى نحو 4٪ مقارنة بالعام السابق».
وأضاف بن محمود أن «السعي المستمر والتوسع في البنية التحتية السياحية في الإمارات، لاسيما دبي، سيبقيان القطاع الفندقي أكثر مرونة العام الجاري، فضلاً عن كونها ملاذاً آمناً للعديد من الاستثمارات السياحية».
ولفت إلى أن «المنتجات التي تقدمها دبي في مجال السياحة تجعل منها سوقاً ناضجة»، مشيراً إلى أن «أداء القطاع الفندقي الذي بلغ مستويات القاع منذ منتصف العام الماضي، بدأ في استكمال دورة التعافي، وبات يمثل أحد أهم الأصول الاستثمار للشركات الكبرى والأفراد، الأمر الذي سيزيد من جاذبية القطاع للتدفقات الاستثمارية الجديدة».
أعلنت «إعمار تركيا»، التابعة لشركة «إعمار العقارية»، عن إطلاق مشروعها التطويري متعدد الاستخدامات «بوليفاردي»، الذي يمتد على مساحة 67 ألف متر مربع.
ويعد المشروع الثاني من نوعه بالنسبة للشركة في تركيا، بعد مشروع فلل «توسكان فالي» في اسطنبول، الذي حقق إقبالاً كبيراً.
وسيضم «بوليفاردي» ما يزيد على 1000 مسكن فاخر، وفندقاً من فئة الخمس نجوم يحوي 190 غرفة، فضلاً عن تشكيلة واسعة من مرافق الترفيه والمكاتب، ومركز تسوق عالمي هو الأضخم من نوعه على الجانب الآسيوي من المدينة.
ويستمد المشروع تصميمه من فن العمارة العثماني، كما أنه محاط بشوارع عريضة تحفها الأشجار، ويتيح المجمّع إمكانية الوصول بسهولة إلى العديد من المرافق، بما فيها الأسواق، والفنادق، والمطاعم، ومراكز الترفيه.
وسيتيح مركز «بوليفاردي» التجاري، الذي يستمد تصميمه من «دبي مول»، خيارات واسعة لزواره تضم أكثر من 400 متجر، وأماكن لتناول الطعام، ومراكز ترفيه، وحلبة للتزلج على الجليد، ومجمّعاً حديثاً لدور العرض السينمائي.
