بعد ضم القروض الممنوحة بناء على الرخص التجارية

مصرفي: 75 مليار درهم إجمالي قروض المـواطنين الشخصية

قال مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم الإشارة لاسمه، إن «تقديرات البنوك لحجم القروض الشخصية للمواطنين ارتفعت إلى ما يزيد على 75 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي»، موضحاً أن «حجم القروض الذي أعلن عنه من قبل المصرف المركزي، والمقدر بنحو 48 مليار درهم، جاء من واقع بيانات البنوك خلال الأعوام من 2005 حتى نهاية ،2010 وركز على القروض الشخصية فقط، من دون أن يتضمن القروض التي منحتها البنوك على الرخص التجارية أو حتى الاسم التجاري».

وأشار إلى أن «السبب وراء ارتفاع حجم القروض الشخصية للمواطنين فعلياً، هو منح البنوك إياهم قروضاً على الرخص التجارية بضمان الراتب، شأنها شأن القرض الشخصي المتعارف عليه مصرفياً، إلا أن نسب الفوائد كانت أعلى».

وأضاف المصرفي أن «نسبة 95٪ من قروض المواطنين تتركز في 10 بنوك وطنية»، لافتاً إلى أن «اجتماعاً تم خلال الفترة الماضية بين المصرف المركزي والبنوك الـ10 كشف فيه كل بنك عن حجم قروض المواطنين المضمونـة براتب، ليصل إجمالي التقديرات إلى ما يزيد على 75 مليار درهم».

وكانت مصادر مصرفية قدرت حجم القروض مطلع العام الجاري بنحو 70 مليار درهم تقريباً.

ونفى المصـدر أن يكون هناك نسب تعثر كبيرة في هـذه القروض، إلا أنـه قال إن «الهدف من الاجتماع كان الوقوف على الحجم الفعلـي للقروض الشخصيـة وكيفيـة موائمة البنوك لها، بما يضمن خفض الاستقطاعات الشهرية إلى نسبة 50٪ أو أقل»، مؤكداً أن «بعض المقترضين وصلت نسب الاستقطاع منه إلى 80٪ بعد ضم قرضه الشخصي وبطاقـة الائتمان وتمويل السيارة، إضافـة إلى القرض على الرخصـة التجارية».

يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن أن حجم الديون المتعثرة حتى نهاية العام الماضي سجل ستة مليارات درهم من إجمالي القروض المصنفة، بحسب تقرير الاستقرار المالي شاملة مواطنين ومقيمين.

وكان «المركزي» طلب من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، مطلع مايو 2011 تزويده بالبيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية، اعتباراً من عام 2005 وحتى نهاية عام 2010 ليعلن بعدها أن حجمها يصل إلى 48 مليار درهم.

ولسنوات طويلة دأبت البنوك على منح قروض للمواطنين اعتماداً على امتلاكهم رخصاً تجارية أو تقديم نصيحة لهم تتمثل بتسجيل اسم تجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية لا يكلف سوى 100 درهم، لتتيح للمقترض بعدها الحصول على قرض يبلغ مليون درهم أو أكثر حسب راتبه، حتى تدخل (المركزي) وأوقف الإقراض على الاسم التجاري، وأقر نظام القروض الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع مايو ،2011 ليحدد سقفاً للقرض الشخصي بـ20 ضعف الراتب، على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري 50٪ من الراتب لجميع التزامات المقترض، ما أجبر البنوك على وقف الإقراض على الرخص التجارية أيضاً».

وبحسب أحدث إحصاءات «المركزي»، سجل إجمالي القروض الشخصية لدى البنوك، سـواء لمواطنين أو مقيمين ما قيمته 260.4 مليار درهم حتى نهايـة يوليو الماضي.