أعلنت «فلاي دبي»، الناقلة الاقتصادية في دبي، عن تسيير رحلاتها إلى وجهتين جديدتين في باكستان، هما مُلتان وسيالكوت.
وستبدأ الناقلة تشغيل رحلاتها إلى سيالكوت، التي تقع في الشمال الشرقي من باكستان، في 13 مارس المقبل، يتبعها في 14 مارس المقبل إطلاق رحلات مُلتان، التي تقع في وسط البلاد، وذلك بأسعار تبدأ من 1050 درهماً لتذاكر الذهاب والإياب.
وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «حققت رحلاتنا إلى كراتشي نسب إشغال عالية منذ إطلاقها في يونيو 2010، ونتوقع نجاحاً مماثلاً للوجهتين الجديدتين، وذلك لأسباب عدة أهمها حجم الجالية الباكستانية المقيمة في الإمارات، والروابط التجارية الوثيقة بين البلدين، وتطلع الكثيرون إلى توافر رحلات ذات أسعارٍ معقولة بين البلدين».
وستشغل الناقلة رحلاتها إلى سيالكوت أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، إذ تغادر الرحلة رقم «إف زد 337» المبنى (2) من مطار دبي الدولي في الساعة 25:00، وتحط في سيالكوت في الساعة 25:4 بالتوقيت المحلي، أما رحلة الإياب «إف زد 338» فتغادر سيالكوت في 25:5، لتحط في دبي في الساعة 15:8 بالتوقيت المحلي.
وستشغل الناقلة رحلاتها إلى مُلتان أيام الثلاثاء والخميس والسبت، إذ تغادر الرحلة رقم «إف زد 339» المبنى (2) من مطار دبي الدولي في الساعة 30:00، وتهبط في مُلتان في الساعة 05:4 بالتوقيت المحلي، أما رحلة الإياب رقم «إف زد 340» فتغادر مُلتان في 05:5، وتهبط في دبي في 15:7 بالتوقيت المحلي.
وتبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب من دبي إلى سيالكوت من 1050 درهماً، فيما تبدأ أسعار رحلات الذهاب والإياب من دبي إلى مٌلتان من 1230 درهماً.
في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والصحة
أبوظبي توقع 10 اتفاقات مع اليابان
الإمارات وفرت نحو ربع صادرات اليابان من النفط الخام في 2012.
وقعت أبوظبي 10 اتفاقات ومذكرات تفاهم مع اليابان، في مجالات الاستثمار والطاقة والنفط والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والبحوث والدراسات والتعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية والقطاع الطبي.
واتفق الجانبان خلال فعاليات «ملتقى أبوظبي ـ اليابان الاقتصادي»، الذي بدأ أعماله أمس في الإمارة، على تسريع وتيرة الأعمال والتجارة والاستثمار بين شركات أبوظبي واليابان، وتعزيز الاتصالات على المستوى الرسمي بين البلدين، فضلاً عن تعيين لجنة تسيير تتولى دفع التعاون في مختلف القطاعات من خلال زيادة عدد البعثات التجارية والمؤتمرات والدراسات المشتركة بين البلدين، التي يتم تنظيمها من قبل الجهات الحكومية في أبوظبي واليابا11ن.
شريك استراتيجي
أنابيب النفط
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، محمد حسن القمزي، في تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى، إن «هناك اتفاقاً بين أبوظبي واليابان على إقامة مشروع استثماري ياباني في أبوظبي في مجال النفط، بالتعاون بين شركة (صناعات) الإماراتية وشركة يابانية من القطاع الخاص، لتصنيع أنابيب النفط العملاقة باستثمارات ضخمة».
وأفاد بأن «هناك استثمارات يابانية كبيرة في أربعة مصانع تستخدم التكنولوجيا الحديثة في أبوظبي، من بينها مصنع للبتروكيماويات باستثمارات 20 مليون درهم، والباقي في مجالات تقنية متطورة في المناطق الاقتصادية المتخصصة»، مشيراً إلى أن «الاستثمار في أبوظبي يتيح لليابان دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط والخليج».
وأكد أن «هناك اتفاقاً مع الجانب الياباني من أجل تحديد القطاعات الصناعية ذات الجاذبية للجانب الياباني للاستثمار في أبوظبي، سواء في المناطق الاقتصادية المتخصصة أو في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)».
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد السويدي، في كلمته خلال الملتقى، إن «السياسة الطموحة التي تبنتها حكومة أبوظبي على مدى السنوات القليلة الماضية حققت العديد من الإنجازات على مسار التنمية الاقتصادية، كما أوجدت معدلات نمو ملحوظة، خصوصاً في القطاعات غير النفطية الاستراتيجية، وفق محددات رؤية أبوظبي 2030».
وشدد على أن «اليابان تعد شريكاً استراتيجياً للإمارات، باعتبارها من أكبر شركائها في مجال النفط الخام، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من الإمارات، إذ شكلت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 23٪ من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في عام 2012».
وأوضح أن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان حقق نمواً بنسبة 50٪ خلال السنوات الخمس الماضية».
وذكر أن «الرؤى المستقبلية للاقتصاد في الإمارات تتطابق ورؤى اليابان الرامية إلى الاستثمار بقوة في تكنولوجيا الابتكار، على اعتبار أن ذلك هو أفضل عناصر النجاح والتقدم في المستقبل»، مشيراً إلى أن «البلدين يدخلان في علاقات شراكة استراتيجية بعيدة المدى، وستسعى الشركات في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة».
تبادل تجاري
من جهته، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «الاستثمارات اليابانية في أبوظبي تضاعفت أربع مرات خلال عامين، كما تأتي اليابان في المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان استثماراً في الإمارة، في الوقت الذي حافظ الميزان التجاري بين أبوظبي واليابان على مستواه تقريباً في عام 2012 مقارنة بعام 2011، إذ بلغ العام الماضي 9.84 مليارات درهم، مقابل 9.9 مليارات درهم عام 2011».
وأضاف أن «الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على التنفيذ والإشراف على المشروعات الاستثمارية المشتركة، وتعزيز تبادل الأنشطة التجارية ـ وذلك برئاسة كل من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والمدير العام لمركز البحوث للعلوم والتقنية المتقدمة في الدائرة ـ على أن تعقد اللجنة اجتماعاً مرة في السنة لمناقشة تنفيذ الأهداف المشتركة وتفعيل العمليات والإجراءات المتفق عليها واستعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها».
ووفقاً لإحصاءات رسمية، بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الدولة 306 شركات تستثمر في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية، أما أهم الجهات والشركات الإماراتية المستثمرة في اليابان فهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وشركة الأحواض الجافة العالمية، وشركة أبوظبي للاستثمار، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة.
اهتمام ياباني
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، توشيمتسو موتيغي، إن «اليابان ترى أن مستقبلها في منطقة الشرق الأوسط يكمن في تحقيق شراكة استراتيجية مع الإمارات، خصوصاً إمارة أبوظبي، التي تتمتع بفرص استثمارية طموحة ومشروعات ورؤى استراتيجية من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في النمو والتطور في مختلف المجالات».
وأكد أن «اليابان تتابع باهتمام ما أنجزته الإمارات من نمو حضاري كبير على جميع المستويات، ما يضع بلاده أمام خيار استراتيجي لتحقيق هذا التقارب عن طريق فتح المزيد من الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين».
وأشار إلى أن «اليابان على استعداد لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة، خصوصاً في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى إمارة أبوظبي، وهذا الملتقى والحضور الكبير للوفد الياباني، إنما يترجم هذا التوجه الذي تسعى حكومتا الجانبين إلى بلوغه في المستقبل القريب»، لافتاً إلى أن «الملتقى يعد من الإنجازات المشتركة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، الذي يوفر منصة للهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها اليابان أبوظبي».
قالت وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس، إن اليابان عرضت على السعودية بناء محطات للكهرباء النووية لإتاحة مزيد من النفط الخام السعودي للتصدير، لكن وزيرا يابانيا قال خلال زيارة إنه لا يسعى لزيادة الإمدادات من المملكة حاليا.
وقال مسؤولون يابانيون إن الهدف من زيارة وزير التجارة توشيميتسو موتيجي، خلال نهاية الأسبوع، كان تأمين إمدادات نفطية إضافية من أكبر بلد مصدر للخام في العالم في حالة عدم استقرار الإمدادات العالمية.
وتزايد اعتماد اليابان على النفط المستورد منذ إغلاق كثير من محطات الكهرباء النووية بعد كارثة فوكوشيما في 2011، لكن أي صفقة لمنح اليابان أولوية لشراء النفط السعودي في حالة نقص الإمدادات ستثير قلق مستوردي النفط الآخرين.
وقال موتيجي للصحفيين أمس، حين سئل عما إذا كان قد طلب تطمينات بأن تحصل اليابان على مزيد من النفط في حالة حدوث أزمة، “لم نتقدم بأي طلب محدد لزيادة الإنتاج أو المعروض. كل ما في الأمر هو تأكيد العلاقة القائمة بيننا.”
وقالت كيودو إن موتيجي عرض مساعدة السعودية في بناء محطات نووية للكهرباء لإتاحة مزيد من الخام للتصدير والوفاء بالطلب السعودي المتزايد على الكهرباء. وأبلغ مسؤول سعودي موتيجي إنه يأمل في أن يتم استخدام التكنولوجيا اليابانية.
وتأتي خطة السعودية لبناء محطات نووية بقدرة تصل إلى 17 غيغاوات خلال العقدين المقبلين كطوق نجاة محتمل لشركات بناء المحطات النووية التي تضررت بسبب غياب الطلب إثر كارثة فوكوشيما.
والتقى موتيجي في الأول من أمس، مع نائب وزير البترول السعودي عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز.
وشكلت إمدادات الخام من السعودية 31% من إجمالي واردات اليابان النفطية في 2012، حينما زادت الشحنات 5% عن العام السابق إلى 1.14 مليون برميل يوميا مما عوض جزئيا تراجع الواردات من النفط الإيراني بسبب العقوبات.
ووقعت أرامكو السعودية التي تديرها الدولة صفقة مع اليابان في 2010 لتخزين 3.8 مليون برميل من النفط الخام في مستودع أوكيناوا النفطي، وذلك لإمداد زبائن المملكة في المنطقة في حالة حدوث نقص طارئ.
والسعودية هي الدولة الوحيدة التي لديها طاقة إنتاجية فائضة كافية لتعويض أي تعطيلات كبيرة في معروض النفط العالمي.
ويسود القلق في أسواق النفط بسبب التوترات بشأن البرنامج النووي لطهران واضطرابات في بعض أنحاء العالم العربي. وتعهدت السعودية مرارا بأنها على استعداد لإمداد زبائنها بكل كميات النفط التي يجتاجونها.
وقالت كيودو أيضا إن موتيجي طلب يوم الاحد من المجلس الأعلى للبترول بأبوظبي تجديد امتيازات نفطية بحرية لشركات يابانية في الإمارات العربية المتحدة والسماح لشركات يابانية بالاستثمار في حقول برية.
دبي تضع تصنيفاً جديداً لشركات إدارة المرافق خلال عامين
٪40 من المباني في الدولة تدير مرافقها شركات متخصصة.
أفاد رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»، المتخصصة في إدارة المرافق، جمال عبدالله لوتاه، بأن «الخطوات الأولى لوضع نظام تصنيف خاص بشركات إدارة المرافق بدأت بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، على أن يتم الانتهاء منه وتطبيقه قبل نهاية عام 2014».
وأضاف، في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، أمس، أن «التصنيف الذي يطبق للمرة الأولى في دول الخليج يهدف إلى تنظيم السوق ومكافحة السوق الرمادية، إذ تضم سوق دبي نحو 1200 شركة عاملة مسجلة في القطاع، إلا أن الشركات العاملة التي تقتسم حصص السوق الرئيسة لا تزيد على 10 شركات».
وأوضح لوتاه أن «هذه الفئة من الشركات التي لا تمتلك الإمكانات الفنية والطاقات الاستيعابية المحدودة، تلعب دوراً سلبياً في قطاع إدارة المرافق، خصوصاً في ما يتعلق بمعايير السلامة والمعايير المهنية، لذلك كان على الجهات المعنية أن تنظم السوق وتصنفها». وقال إن «سوق إدارة المرافق في الإمارات تستحوذ على أكثر من ربع حجم القطاع خليجياً»، لافتاً إلى أن «سوق إدارة المرافق في الدولة ستسجل نمواً سنوياً تراوح نسبته بين 5 و10٪ خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بانتعاش القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الضيافة والتجزئة والسكن والمكاتب».
وذكر لوتاه أن «مستويات أسعار سوق إدارة المرافق والخدمات في دبي باتت منطقية وواقعية وتتماشى مع السوق المحلية والعالمية، إذ راوحت الأسعار بنهاية العام الماضي بين 10 و20 درهماً للقدم المربعة».
وذكر أن «إجمالي حجم العقود التي وقعتها (إمداد) خلال العام الماضي نما بنحو 5٪ مقارنة بالعام السابق، وكان أبرزها مساجد الأوقاف والمدارس الحكومية في دبي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة العقود العام الجاري، بعد عودة حركة الانتعاش للقطاع العقاري». وأكد لوتاه أن «40٪ من المباني والعقارات في الدولة تدار من قبل شركات متخصصة، مقابل 60٪ من المباني والمنشآت تتم إدارتها استناداً على الجهود الذاتية أو من خلال الشركات الصغيرة، وهو الأمر الذي يؤثر في جودة هذه الخدمات وفعالياتها، لافتقار الشركات الصغيرة إلى الخبرات والتخصصات اللازمة». وأضاف أن «نسبة المباني المدارة من قبل شركات إدارة مرافق متخصصة ترتفع في بعض الدول المتقدمة مثل أستراليا لتصل إلى نحو 70٪، وهو الأمر الذي يؤكد أن لدى شركات إدارة المرافق في الدولة فرصة حقيقية لمضاعفة أعمالها خلال السنوات المقبلة».
من جانبه، قال نائب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جمعة بن حميدان، إن «الدائرة وضعت أسساً متينة للممارسات العقارية المهنية على المستوى المحلي الإقليمي العالمي، ما يوفر الفرصة للجمعيات العقارية والمحترفين في المنطقة لفهم سوق دبي العقارية».
وأضاف أن «المؤتمر يعد أحد أهم المؤتمرات التي تحظى باهتمام عالمي، ويعد في حد ذاته خطوة أولى نحو التعاون والتنسيق الإقليمي المطلوب على الصعيد العقاري»، لافتاً إلى أن «من شأن المؤتمر تعزيز النتائج الإيجابية والمكاسب المهمة التي تحققت من قبل قطاع إدارة المرافق، وذلك عبر توفير منصة تفاعلية متخصصة لصناع القرار والرواد والمعنيين الرئيسيين بهذا القطاع الحيوي».
وتتخلل الدورة الجديدة للمؤتمر مناقشات موسعة بين أبرز الخبراء وكبار الشخصيات والرواد ضمن قطاع إدارة المرافق لتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بإدارة المرافق، بدءاً من قضايا الاستدامة وصولاً إلى استراتيجيات الحد من التكاليف، من دون المساس بمستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.
يقدم الخبير الهولندي في خلط الشاي، روبرت شينكل، سلسلة من ورش العمل التعليمية حتى يوم الخميس المقبل، في فندق «آلوفت أبوظبي»، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان فنون الطهي ـ أبوظبي، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.
وطاف روبرت، الذي اختارته علامة ديلما أفضل ساقي شاي عام 2009، وسفيرها الرسمي الحالي لخلطات الشاي، في جولات حول العالم، لإطلاع الجمهور والمتخصصين على أحدث توجهات ونكهات هذا المشروب المفضل. ووصف خبير الشاي الهولندي أبوظبي بالوجهة السياحية الرائعة، مشيراً إلى أنها تتطور بوتيرة سريعة، وقال «أسافر كثيراً، إذ اعتدت وضع سقف لتوقعاتي عند زيارة أماكن جديدة، لكنني شعرت بالراحة والبهجة لحظة وصولي أبوظبي للمرة الأولى».
ويتضمن برنامج ورش العمل جلسات تدريبية مدة كل منها 90 دقيقة، يتعرف خلالها الضيوف إلى مذاق خلطات روبرت المبتكرة في رحلة عبر تاريخ ومسيرة إنتاج الشاي. وأبدى الرحالة الهولندي حرصه على اختبار مكونات الشاي العربي التقليدي، مضيفاً «أكتشف أجود أنواع الشاي حول العالم باستخدام حاستي الشم والتذوق، وأجد الشاي العربي ذا نكهة قوية منعشة ومذاق عذب، فهو يتناسب مع أساليب الطهي المحلية في المنطقة».
وتعتبر المزاوجة بين أنواع الشاي وأطباق الطعام المختلفة أحد الفنون التي يجيدها روبرت، إذ سيعرض أسرار هذا الفن وأساليب خلط الشاي، وسيشجع الضيوف على ابتكار الخليط الخاص بهم في نهايتها.
طاقته الإنتاجية السنوية 700 مليون قرص وكبسولة و25 مليون زجاجة أشربة
«جلفار» تدشن مصنعاً لإنتاج الدواء في إثيوبيا بــ 10 ملايين دولار
«جلفار» أكدت أن المصنع الجديد يعد جزءاً من خططها التوسعية.
دشنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» في جمهورية إثيوبيا أحدث مصنع لها خارج الإمارات، مقرها الرئيس، بكُلفة استثمارية بلغت 10 ملايين دولار، تنفيذاً لاستراتيجية استثمارية توسعية تهدف لتعزيز مكانة الصناعة الإماراتية، وتدعم جهود الرعاية الصحية في القارة الإفريقية في توفير الدواء الجيد بالأسعار المناسبة.
وافتتح كل من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»، ورئيس وزراء إثيوبيا، هيل مريام، مصنع «جلفار إثيوبيا» في احتفال رسمي حضرته الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.
وقال القاسمي، على هامش افتتاحه المصنع: «نفتخر بأن (جلفار) كشركة إماراتية تتمتع بامتلاك الجاهزية التصنيعية، التي مكنتها من لعب دور في مجال تحقيق الأمن الدوائي محلياً وخارجياً، وجعلتها في طليعة الجهات الساعية إلى ترسيخ مكانة الصناعـة الإماراتيـة والترويج لها، خصوصاً في إفريقيا، حيث سوق الدواء في ازدياد مطرد بحسب التقديرات التي تشير إلى أنها تراوح بين 8 و10 مليارات دولار».
وأضاف أن «توجه (جلفار) نحو القارة الإفريقية جاء عن قناعة قائمة على الجهود الحثيثة لوزارتي الخارجية والتجارة الخارجية اللتين كان لهما الفضل الكبير في فتح قنوات التواصل الفاعل، واستكشاف آفاق جديدة ومضمونة من الفرص الواعدة والمضمونة المنافع لكل الأطراف»، مبيناً أن «(جلفار) تحرص من خلالها إنشاء مصنع للدواء في إثيوبيا على القيام بدور إنساني مهم تجاه سكان القارة الإفريقية، يتعزز بجعل الدواء الجيد في متناول المستهلك الإفريقي بأسعار مناسبة».
بدورها، أكدت الشيخة لبنى القاسمي، أن تدشين مصنع «جلفار إثيوبيا»، يعد رسالة قوية تبعثها الإمارات للعالم تفيد بنجاح واحترافية سياستها الاستثمارية، وتعزيز رقعتها في مختلف أسواق العالم، لاسيما الأسواق الإفريقية، التي تمثل فرصاً استثمارية واعدة، وبما يتفق مع استراتيجية وزارة التجارة الخارجية، للدفع بالاستثمارات الوطنية شطر الاقتصادات الناشئة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية».
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لـ«جلفار»، الدكتور أيمن ساحلي، أن «مشروع (جلفار إثيوبيا) يعكس امتلاك الشركة العديد من المبادرات المهمة والخطط المدروسة التي تمكنها من المضي قدماً نحو التوسع، عبر بناء شراكات استراتيجية مع الآخرين تنطلق من مبدأ تقديم منتجات دوائية مبتكرة وبطاقة إنتاجية تعزز وجود الشركة في أسواقها، وتلبي الطموحات الدوائية للمستهلكين».
وتابع أن «إقامة مصنع (جلفار إثيوبيا) يكتسب أهميته من كونه يتخذ موقعه في دولة مهمة بالنظر لكثافتها السكانية وموقعها الجغرافي، الذي يجعلها على مقربة من مجموعة دول شرق إفريقيا ووسطها».
ويقع مصنع «جلفار إثيوبيا» في العاصمة أديس أبابا على مساحة 4000 متر مربع، وتم تصميمه وفق تقنية عصرية تمثل أحدث ما تم التوصل إليه في إنتاج المستحضرات الملائمة لقوانين الصناعة الدوائية العالمية، إذ تبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 25 مليون زجاجة من الأشربة، و500 مليون قرص، و200 مليون كبسولة.
ويتيح وجود المصنع الجديد في أديس أبابا الفرصة لتغطية حاجة الدول المجاورة والقريبة من المستحضرات، وهي: السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والصومال، وأوغندا، وتنزانيا، وجيبوتي.
وصمم مصنع «جلفار إثيوبيا» وفق تقنية تتواءم مع الصناعة العالمية، إذ لا يقتصر على إنتاج الدواء الذي يسد الاحتياجات الاستهلاكية في السوق الإفريقية فحسب، وإنما أيضاً يشكل ساحة لنشر المعرفة التصنيعية في مجال الدواء ومحاربة البطالة، إذ إنه في الوقت الراهن يوفر 60 فرصة عمل.
مسؤولو شركات أكّدوا تراجع الإقبال على أجهزة لم تشهد تحديثاً لافتاً
التقنيات المطوّرة وأنظمة التشغيل الجــديدة تزيدان مبيعات الهواتف الذكية
«آي فون 5» شهد تطوراً في السرعة وقياس الشاشة.. لكن التطور في التقنيات المرافقة غاب عنه.
طرحت الشركات العالمية المنتجة للهواتف الذكية، خلال الربع الأخير من العام الماضي، هواتف جديدة في السوق المحلية تميزت بالتطور الكبير في مواصفات العتاد (هاردوير)، مثل السرعة العالية والسعة الكبيرة وقوة الأداء، إلا أنه وبسبب التشابه الكبير بين المواصفات التي تقدم في كثير من الهواتف الجديدة عموماً، ارتأى المصنعون أن العتاد المتطور وحده لا يكفي لرفع حصصهم من السوق، فلجأوا إلى الاعتماد على تطوير البرامج والتقنيات التي تقدمها أجهزتهم، إضافة إلى تقديم أنظمة تشغيل جديدة، لإبراز حقيقة ما تتمتع به أجهزتهم من قدرات.
وتتضمن أبرز أنظمة التشغيل المتوافرة حالياً نظام «أندرويد 4.1» من شركة «غوغل»، ونظام «ويندوز فون 8»، الذي طرحته شركة «مايكروسوفت»، أخيراً، ونظام «آي أو إس 6»، الذي طورته شركة «آبل» وخصصته لأجهزتها.
وبحسب مسؤولي مبيعات في شركات لتجارة الإلكترونيات في السوق المحلية، فإن الشركات التي طورت البرامج والخصائص التقنية في أجهزتها وحدّثت أنظمة التشغيل لديها باتت تشهد طلباً أكبر على أجهزتها حالياً، بعكس تلك التي لم تحدّث تغيرات حقيقية على هواتفها الجديدة.
«ويندوز فون 8»
قال كبير مديري التسويق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «إتش.تي.سي» للهواتف، نيراج سيت، إن «الشركة طرحت هاتفين هما (إتش.تي.سي ويندوز 8 إكس) و(8 إس) العاملان بنظام (ويندوز فون 8) لإتاحة خيارات أكبر أمام المستهلكين، إذ يتوافر الجهازان إلى جانب نظام (أندرويد)، الذي تستخدمه الشركة في هواتفها الأخرى».
بدوره، قال مدير المنتجات والأجهزة الذكية لمنطقة الشرق الأوسط، في شركة «نوكيا»، طارق زكي، إن «أبرز خصائص نظام التشغيل (ويندوز فون 8) تتمثل في إمكانية اختيار وتغيير شكل واجهة الهاتف، وترتيب التطبيقات وفقاً لأولويات كل مستخدم، مع إتاحة استخدام ألعاب (إكس بوكس)، وبرامج (أوفيس) المخصصة للهواتف، واستخدام تقنيات (سكاي درايف)، إضافة إلى سرعة الاستجابة التي تتيح للشركات وضع تطبيقاتها المبتكرة الخاصة لكل منها على الهواتف».
وكانت من أبرز الأمثلة على استخدام البرمجيات والخصائص التقنية الحديثة بالتزامن مع استخدام أنظمة تشغيل جديدة، إطلاق شركة «نوكيا» ضمن هاتفها «لوميا 920»، الذي يعمل بنظام «ويندوز فون 8»، تقنية «بيور فيو»، التي توفر صوراً نقية في مختلف ظروف التصوير حتى مع الإضاءة المنخفضة، وتقنية «العدسة العائمة» في الهاتف التي تسمح بالتقاط كاميرا الهاتف خمسة أضعاف كمية الضوء مقارنة بكاميرات التصوير التقليدية للهواتف، من خلال التصوير من دون فلاش بعد إزالة فتحة العدسة للسماح بدخول الضوء، وأما تقنية «سيتي لينز» فتوفر للمستخدمين إمكانيـة معرفة أماكن المطاعم والفنادق والبنوك، وغيرها والحصول على بياناتها في أي مكان في العالم، بمجرد فتح الكاميرا وتوجيها نحو الشارع، وأخيراً فإنه يمكن للمستخدم شحن جهازه «لوميا 920» لاسلكياً.
من جانبها، طرحت شركة «إتش.تي.سي» هاتفاً جديداً يعمل بنظام «ويندوز 8»، أطلقت عليه اسم «إتش.تي. سي.ويندوز 8 إكس»، وزودت الشركة الجهاز الجديد بتطبيقات لالتقاط أفضل صور في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع رقاقة تصوير تعمل بتقنيات «إمج تشيب» للحصول على صور أوضح وأسرع بغض النظر عن وضع وظروف التقاطها، ووفرت الشركة في هاتفها تقنية «بيتس أوديو»، التي تتيح للمستخدمين الاستماع إلى مختلف الوسائط بجودة صوت مرتفعة.
من ناحيتها، أطلقت شركة «سامسونغ إلكترونيكس»، هاتفها «غالكسي نوت 2»، الذي وفرت له معالجاً رباعي النوى سرعة 1.6 غيغا هيرتز، وزودته بعدد من البرمجيات والتقنيات الجديدة، مثل تقنية «آير فيو» التي تتيح عرض ما بداخل المجلد قبل النقر عليه، وتقنية «بوب ـ أب نوت» لتدوين الملاحظات عبر النافذة المنبثقة، والقلم الذكي «إس بين» الضوئي الذي يتيح الكتابة على الشاشة، وأداء العديد من المهام الأخرى، وغيرها الكثير من المزايا.
من جانب آخر، أطلقت «آبل»، هاتفها «آي فون 5»، العامل بنظام التشغيل «آي أو أس 6»، الذي أتاح سرعة أعلى من سابقه، وعدّل شكله بزيادة قياس الشاشة مع تقليل السمك، لكن الشركة لم تأتِ بجديد على صعيد البرمجيات التقنية الملحقة بالجهاز، إذ اكتفت بالمساعد الشخصي «سيري» الذي يستطيع التحكم في وظائف الجهاز، إضافة برمجية «آي كلاود» لمزامنة البيانات عبر تقنية الحوسبة السحابية، واللذين جرى تقديمهما في «آي فون 4 إس».
وقالت المشرفة الأولى للمبيعات في محل «إكسيوم تيلكيوم» في «الشارقة سيتي سنتر»، برنسيس ناسبيزنا، إن «أنظمة التشغيل الجديدة والتقنيات الخاصة بالهواتف، أسهمت في ارتفاع الإقبال على الهواتف الجديدة، خصوصاً التي تحتوي على تعديلات كبيرة، مقارنة بطلب أقل على الهواتف التي لم تحتوي تعديلات كبيرة أو مؤثرة»، لافتة إلى أن «عدداً كبيراً من المستهلكين يقبلون حالياً على شراء الهواتف التي تعتمد أنظمة (ويندوز فون 8)، بعدما كان التركيز فقط خلال فترات سابقة ينحصر بين الهواتف التي تعمل بنظام (أندرويد) و(آي أو إس)».
من جهته، قال مسؤول المبيعات في شركة «إي فور يو» للإلكترونيات، نيش صني: «لاحظنا تزايداً في استفسار المستهلكين عن المزايا البرمجية والتقنية للهواتف الجديدة وأنظمة التشغيل الجديدة فيها، على الرغم من أنهم كانوا يقبلون سابقاً على علامات تجارية معينة كانت تسيطر على الحصص الأكبر في السوق»، مشيراً إلى أن «هاتف (آي فون 5) الجديد، على سبيل المثال، لم تكن مبيعاته بدرجة القوة نفسها مقارنة بموديلاته السابقة، نظراً لطرحه بتعديلات غير مؤثرة، في ظل ارتفاع حدة المنافسة مع الهواتف الأخرى».
من جانبه، قال مسؤول المبيعات في شركة «آي ستي»، إقبال أحمد، إن «المنافسة بين الهواتف حالياً في السوق انتقلت بين أنظمة التشغيل، والتقنيات الخاصة التي يوفرها كل جهاز، ولم تعد تقتصر على العلامات التجارية فقط»، لافتاً إلى أن «لجوء هواتف إلى استخدام نظام (ويندوز فون 8) رفع من حجم الطلب عليها أخيراً، إضافة إلى الأجهزة التي وفرت تقنيات ومزايا جديدة والعاملة بنظام (أندرويد)».
أعلنت «لافا موبايلز»، إحدى أسرع شركات تصنيع الهواتف المتحركة نمواً في العالم، عن إبرام تحالف استراتيجي مع «شرف للإلكترونيات»، الشركة المتخصصة في قطاع بيع الأجهزة الإلكترونية في دول الخليج، وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية التوسعية التي تنتهجها الشركة، والتي ترمي من خلالها إلى الدخول لأسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كافة بحلول نهاية عام 2013. وبموجب الاتفاقية، أصبحت مجموعة هواتف «لافا» توزع عبر «شرف للإلكترونيات» حصرياً، وتتوافر في متاجر الشركة ومنافذ البيع بالتجزئة للإلكترونيات في جميع أنحاء المنطقة.
وشهدت «لافا»، خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً لم تتجاوز ثلاث سنوات، تطورات متسارعة حتى انضمت إلى قائمة أكبر ثلاث علامات تجارية في قطاع الهاتف المتحرك في الهند، وتمكنت خلال هذه الفترة من تسجيل بيع أكثر من ستة ملايين جهاز هاتف متحرك في جميع أنحاء الهند في عام 2012 وحده، ومن المنتجات التي أطلقتها «لافا» في الأسواق هواتف متحركة ذات شرائح ثنائية متطورة، بما في ذلك سلستا هواتف «إيريس» و«ديسكافر» الحاصلتان على العديد من الجوائز.
وقال العضو المؤسس المشارك ومدير «لافا إنترناشيونال»، شايلندرا ناث راي: «تشكل الإمارات جزءاً مهماً في خطتنا الاستراتيجية للتوسع على المستوى العالمي، وبعد أن نجحنا في ترسيخ مكانتنا في سوق الهواتف المتحركة في الهند، سيتم التركيز الآن على الترويج لمنتجاتنا في الأسواق العالمية، وسنعمل على تقديم مجموعة كاملة من أجهزة الهواتف المتحركة واللوحية الذكية التي تعمل على نظام (أندرويد)، الذي أصبح يكتسب أهمية وشعبية متزايدة بين المستخدمين». وتستهدف «لافا» طرح منتجات تناسب جميع شرائح الأسعار والمستهلكين من مختلف الفئات العمرية، بما في ذلك الأجهزة اللوحية، وسلسلة هواتف «إيريس» الذكية التي تعمل على نظام «أندرويد»، وسلسلة «ديسكافر» لهواتف الإنترنت العاملة باللمس، وهواتف «إيه آر سي»، و«كيه.كيه.تي» الغنية بمميزات الوسائط المتعددة. وأضاف راي: «اعتقد أن هواتف (لافا) ستلقى ردود فعل إيجابية من مستهلكي المنطقة الذين يتطلعون لامتلاك هواتف متحركة ذات قدرة أدائية وجودة عالية وقيمة أفضل مقابل المال». يشار إلى أن وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها «مجموعة المرشدين العرب»، فقد شكلت الهواتف الذكية أكثر من 40٪ من إجمالي مبيعات الهواتف المتحركة في الإمارات العام الماضي، وعلاوة على ذلك.
السماح بترقية الخدمات عبر الهاتف بعد الاشتراك في الخدمة الأساسية
تسهيل إلغاء الاشتراك في خدمات الاتصـالات
ترقية الاشتراكات أصبحت لا تستلزم زيارة مراكز خدمات المتعاملين.
قررت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، تسهيل إلغاء الاشتراك في خدمات الاتصالات في الدولة، وبدأت إلزام مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بأن تكون عملية إلغاء أي خدمة أو الانسحاب منها مساوية من حيث الإجراءات لعملية تفعيل الخدمة نفسها أو الاشتراك فيها.
وقالت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، إنها بدأت إلزام المشغلين بتسهيل عمليات ترقية الخدمات بعد الحصول على الخدمة الأساسية، مع عدم إلزام المشتركين بزيارة مراكز خدمات المتعاملين لترقية الخدمات بعد اشتراكهم في الخدمة الأساسية.
وكانت الهيئة تلقت شكاوى كثيرة من مشتركين شكوا من أن إلغاء الاشتراك في خدمات الاتصالات يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة وغير مبررة، بينما يكون الاشتراك في الخدمات أكثر يسراً ولا يستغرق التعقيدات نفسها؛ فيما قال مشتركون لـ«الإمارات اليوم» إن إجراءات الإلغاء تسبب لهم مشقة كبيرة وتضيع الوقت والجهد.
تسهيل الاشتراك
حقوق المشتركين
قال المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات، ماجد المسمار، إن «الهيئة أصدرت أنظمة لحماية مصالح المشتركين في خدمات الاتصالات، ليتم تطبيقها من قبل مزودي الخدمة، تتضمن حقوقاً للمستهلك لابد أن يعلمها حتى يتخذ قرار الاشتراك في الخدمة أو إلغائها على أسس سليمة، مثل الحق في الحصول خدمات الاتصالات بأسعار معقولة، والحق في الحصول على معلومات عن الأسعار قبل التعاقد، على أن تكون دقيقة وواضحة ومفيدة ومجانية في ما يتعلق بالخدمات والخيارات المتاحة من قبل مزودي الخدمات، ليكون للمستهلك حق اتخاذ القرار، فضلاً عن الحق في الحصول على الأحكام والشروط الخاصة بالخدمة التي سيتم تقديمها للمستهلك، كما أنه من حق المستهلك طلب معلومات الفواتير تفصيلياً، ومن حقه أيضاً تلقي إخطار بانقطاع خدمات الاتصالات».
وبين المسمار أنه «من حق المستهلك كذلك الحصول على إشعار قبل 28 يوماً من زيادة الأسعار أو حدوث أي تغيير على العقد، فضلاً عن حقه في الحصول على فرصة لإنهاء التعاقد من دون عقوبة قبل تطبيق أي زيادة في الأسعار، وللمستهلك الحق في الخصوصية وحفظ سرية معلوماته، كما أن له الحق في الحصول على معالجة فاعلة للشكاوى والتعبير عن الاستياء من نتائج معالجة شكاوى المستهلكين عن الخدمة، ورفع الشكاوى إلى هيئة تنظيم الاتصالات في حال فشل المرخص لهم في حل الشكاوى».
وتفصيلاً، قال المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات، ماجد المسمار، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة سهلت عمليات إلغاء الاشتراك في خدمات الاتصالات، وأصدرت تعليمات للمرخص لهم بأن تكون عملية إلغاء أي خدمة أو الانسحاب منها مكافئة من حيث الإجراءات لعملية تفعيل الخدمة نفسها أو الاشتراك فيها».
وأضاف أن «الهيئة أصدرت تعليمات للمرخص لهم باستخدام جميع الوسائل والآليات المتاحة من أجل التحقق من أن تكون عملية إلغاء الخدمات مكافئة من حيث الإجراءات للمشترك، مقارنة بعملية تفعيلها».
وأوضح أنه «إذا كان المشترك يستطيع تفعيل أو ترقية أي خدمة عبر الرسائل القصيرة أو المكالمة الهاتفية، فبإمكانه إلغاء الخدمة نفسها عبر الرسائل النصية القصيرة أو المكالمة الهاتفية من دون أن يتطلب الأمر ذهابه إلى مركز الخدمة والانتظار فترات طويلة، إذ إن الهيئة ترى أن الأمر لا يتطلب من المشترك زيارة مركز مزود الخدمة من أجل إلغاء الخدمة، كما كان يحدث سابقاً بالنسبة للكثير من خدمات الاتصالات التي يقدمها المشغلون».
«قيمة مضافة»
وأفاد المسمار بأن «الهيئة تميز بين كل من الخدمات الأساسية والخدمات ذات القيمة المضافة، إذ إن الحصول على الخدمة الأساسية أو الخدمة الأولى الخاصة بالاشتراك في الهاتف المتحرك على سبيل المثال يتطلب زيارة مركز مزود الخدمة بشكل إلزامي من أجل تزويدهم بوثائق الهوية الضرورية، والتوقيع على العقود، وذلك للحصول على الخدمة بشكل مبدئي، لكن متى ما حصل المشترك على الخدمة الأولية أو الأساسية، فيمكنه ترقية خدماته الأساسية من دون الحاجة إلى زيارة مركز مزود الخدمة، وذلك عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو عن طريق المكالمة الهاتفية لمركز مزود الخدمة»، لافتاً إلى أن «ترقية الخدمات تشمل الاشتراك في إحدى خدمات البيانات للهاتف المتحرك أو الاشتراك في إحدى خدمات (بلاك بيري) أو زيادة سرعة تحميل خدمات النطاق العريض، وغيرها من الخدمات المترتبة على الاشتراك في الخدمة الأساسية».
وذكر المسمار أن «الأمر يسري على عمليات إلغاء الاشتراك في الخدمات»، موضحاً أن «هناك حالات تتطلب من المشترك زيارة مركز مزود الخدمة من أجل إلغاء بعض الخدمات، وذلك لمصلحة المستهلك نفسه، وتشمل على سبيل المثال إلغاء الخدمة الأساسية، أو جمع تأمينات الخدمة التي يتم دفعها من قبل المشترك في ما يتعلق بالخدمة، أو إعادة المعدات التي تعد ملكاً لمزود الخدمة، مثل أجهزة (راوتر) أو (مودم) أو (ست أب بوكس)، وغيرها».
