في مجالات الطاقة والاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم والصحة
أبوظبي توقع 10 اتفاقات مع اليابان
وقعت أبوظبي 10 اتفاقات ومذكرات تفاهم مع اليابان، في مجالات الاستثمار والطاقة والنفط والبنية التحتية والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والبحوث والدراسات والتعليم والصحة وتنمية الموارد البشرية والقطاع الطبي.
واتفق الجانبان خلال فعاليات «ملتقى أبوظبي ـ اليابان الاقتصادي»، الذي بدأ أعماله أمس في الإمارة، على تسريع وتيرة الأعمال والتجارة والاستثمار بين شركات أبوظبي واليابان، وتعزيز الاتصالات على المستوى الرسمي بين البلدين، فضلاً عن تعيين لجنة تسيير تتولى دفع التعاون في مختلف القطاعات من خلال زيادة عدد البعثات التجارية والمؤتمرات والدراسات المشتركة بين البلدين، التي يتم تنظيمها من قبل الجهات الحكومية في أبوظبي واليابا11ن.
شريك استراتيجي
| أنابيب النفط
قال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، محمد حسن القمزي، في تصريحات للصحافيين على هامش الملتقى، إن «هناك اتفاقاً بين أبوظبي واليابان على إقامة مشروع استثماري ياباني في أبوظبي في مجال النفط، بالتعاون بين شركة (صناعات) الإماراتية وشركة يابانية من القطاع الخاص، لتصنيع أنابيب النفط العملاقة باستثمارات ضخمة». وأفاد بأن «هناك استثمارات يابانية كبيرة في أربعة مصانع تستخدم التكنولوجيا الحديثة في أبوظبي، من بينها مصنع للبتروكيماويات باستثمارات 20 مليون درهم، والباقي في مجالات تقنية متطورة في المناطق الاقتصادية المتخصصة»، مشيراً إلى أن «الاستثمار في أبوظبي يتيح لليابان دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط والخليج». وأكد أن «هناك اتفاقاً مع الجانب الياباني من أجل تحديد القطاعات الصناعية ذات الجاذبية للجانب الياباني للاستثمار في أبوظبي، سواء في المناطق الاقتصادية المتخصصة أو في منطقة خليفة الصناعية (كيزاد)». |
وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد السويدي، في كلمته خلال الملتقى، إن «السياسة الطموحة التي تبنتها حكومة أبوظبي على مدى السنوات القليلة الماضية حققت العديد من الإنجازات على مسار التنمية الاقتصادية، كما أوجدت معدلات نمو ملحوظة، خصوصاً في القطاعات غير النفطية الاستراتيجية، وفق محددات رؤية أبوظبي 2030».
وشدد على أن «اليابان تعد شريكاً استراتيجياً للإمارات، باعتبارها من أكبر شركائها في مجال النفط الخام، وهي ثاني أكبر مستورد للنفط الخام من الإمارات، إذ شكلت صادرات الدولة إلى اليابان نحو 23٪ من إجمالي واردات اليابان من النفط الخام في عام 2012».
وأوضح أن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليابان حقق نمواً بنسبة 50٪ خلال السنوات الخمس الماضية».
وذكر أن «الرؤى المستقبلية للاقتصاد في الإمارات تتطابق ورؤى اليابان الرامية إلى الاستثمار بقوة في تكنولوجيا الابتكار، على اعتبار أن ذلك هو أفضل عناصر النجاح والتقدم في المستقبل»، مشيراً إلى أن «البلدين يدخلان في علاقات شراكة استراتيجية بعيدة المدى، وستسعى الشركات في البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة».
تبادل تجاري
من جهته، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «الاستثمارات اليابانية في أبوظبي تضاعفت أربع مرات خلال عامين، كما تأتي اليابان في المرتبة الخامسة بين أكثر البلدان استثماراً في الإمارة، في الوقت الذي حافظ الميزان التجاري بين أبوظبي واليابان على مستواه تقريباً في عام 2012 مقارنة بعام 2011، إذ بلغ العام الماضي 9.84 مليارات درهم، مقابل 9.9 مليارات درهم عام 2011».
وأضاف أن «الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة مشتركة تعمل على التنفيذ والإشراف على المشروعات الاستثمارية المشتركة، وتعزيز تبادل الأنشطة التجارية ـ وذلك برئاسة كل من وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، والمدير العام لمركز البحوث للعلوم والتقنية المتقدمة في الدائرة ـ على أن تعقد اللجنة اجتماعاً مرة في السنة لمناقشة تنفيذ الأهداف المشتركة وتفعيل العمليات والإجراءات المتفق عليها واستعراض مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها».
ووفقاً لإحصاءات رسمية، بلغ عدد الشركات اليابانية العاملة في الدولة 306 شركات تستثمر في العديد من المجالات الصناعية والاقتصادية، أما أهم الجهات والشركات الإماراتية المستثمرة في اليابان فهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية، وشركة الأحواض الجافة العالمية، وشركة أبوظبي للاستثمار، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة.
اهتمام ياباني
من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، توشيمتسو موتيغي، إن «اليابان ترى أن مستقبلها في منطقة الشرق الأوسط يكمن في تحقيق شراكة استراتيجية مع الإمارات، خصوصاً إمارة أبوظبي، التي تتمتع بفرص استثمارية طموحة ومشروعات ورؤى استراتيجية من شأنها أن تحدث نقلة غير مسبوقة في النمو والتطور في مختلف المجالات».
وأكد أن «اليابان تتابع باهتمام ما أنجزته الإمارات من نمو حضاري كبير على جميع المستويات، ما يضع بلاده أمام خيار استراتيجي لتحقيق هذا التقارب عن طريق فتح المزيد من الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين».
وأشار إلى أن «اليابان على استعداد لتقديم خبراتها وتجاربها الناجحة، خصوصاً في المجال التكنولوجي والمعرفي إلى إمارة أبوظبي، وهذا الملتقى والحضور الكبير للوفد الياباني، إنما يترجم هذا التوجه الذي تسعى حكومتا الجانبين إلى بلوغه في المستقبل القريب»، لافتاً إلى أن «الملتقى يعد من الإنجازات المشتركة لمجلس أبوظبي اليابان الاقتصادي، الذي يوفر منصة للهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين للاطلاع على أبرز الفرص الاستثمارية التي توفرها اليابان أبوظبي».