«الاقتصاد» تخالف مَنفذي بيع وتتوصل إلى تسويات تجارية خلال مارس
.
«الاقتصاد» تخالف مَنفذي بيع وتتوصل إلى تسويات تجارية خلال مارس
توصلت وزارة الاقتصاد خلال مارس الماضي إلى تسويات ودية بين مستهلكين، وشركات تعمل في قطاع السيارات والإكسسوارات، فيما خالفت منفذ بيع رفع أسعار بيع منتجات غذائية، ومركزاً لخدمات طباعة وتصوير المستندات، فرض زيادات سعرية على خدماته من دون موافقات رسمية.
وأفادت لـ«الإمارات اليوم» بأنها نفذت حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق في دبي، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ملاحظات تلقتها من مستهلكين بزيادات في الأسعار، تم التحقق منها في منفذ بيع في منطقة «الراشدية»، ومركز خدمات في منطقة «ديرة». وتفصيلاً، قال الإداري في إدارة الرقابة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، سالم جمعة الدهماني، إن «الوزارة ضبطت خلال حملات رقابية نفذتها في أسواق دبي خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس الماضي، منفذ بيع في منطقة الراشدية، يرفع أسعار بيع منتجات غذائية، مقارنة بأسعارها في منافذ بيع أخرى، إضافة إلى عدم التزامه تعليمات وضع لافتات الأسعار على السلع». وأضاف أن «الوزارة تلقت ملاحظات من مستهلكين حول زيادة الأسعار في ذلك المنفذ، وتم التحقق منها»، لافتاً إلى توجيه مخالفة وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، وإلزامه البيع من دون زيادات سعرية».
وذكر أن «(الاقتصاد) خالفت كذلك مركزاً لخدمات تصوير وطباعة المستندات، بعد ثبوت فرضه زيادات سعرية مبالغ فيها على المستهلكين، دون حصوله على موافقات رسمية». أكد الدهماني أن «الوزارة ألزمت أيضاً شركة لعلامات تجارية شهيرة عاملة في توريد اكسسوارات وحقائب نسائية فاخرة، استبدال حقيبة لمستهلك، تعرضت للقطع رغم مرور أيام قليلة على شرائها، ورفض الشركة للتعويض، أو الاستبدال في البداية».
وأوضح أن «الوزارة تواصلت مع إدارة الشركة، وبينت لها حق المستهلك في الاستبدال، ما دام في الفترة التي تحددها الشركة في سياسة عملها للاستبدال، خصوصاً إذا اكتشف عيب يتعلق بالمنتج نفسه».
وأكد أن «إدارة حماية المستهلك أنجزت كذلك تسوية لنزاع بين شركة تجارة قطع غيار السيارات، ومستهلك، لرفض الشركة استبدال قطع غيار باعتها للمستهلك، الذي اكتشف أنها غير ملائمة لعمليات التصليح المطلوبة في سياراته». وذكر أنه «تم إلزام الشركة استبدال قطع الغيار، وفقاً لمعايير حماية المستهلك». وأضاف الدهماني أن «الوزارة أنجزت بداية مارس الماضي، تسوية ودية أخرى لنزاع بين مستهلك وورشة صيانة سيارات، لطلبها مبلغاً مالياً كبيراً لتصليح سيارته، بعد موافقة المستهلك هاتفياً لمسؤول الصيانة في الورشة على إتمام عملية التصليح». وأكد أن «الورشة تجاوبت مع تدخل الوزارة لحل الشكوى، ووافقت على تقديم تسهيلات سعرية للمستهلك».
أحد أهم معايير تقييم الوحدات والمباني في عمليات البيع والشراء
«أراضي دبي» تعتزم منح العقارات «شهادة استدامة»
«أراضي دبي» تواكب التطورات العالمية في صناعة التطوير العقاري.
تعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تصنيفاً للأبنية الخضراء والمستدامة في دبي، يراعي المعايير البيئية، والاستدامة.
وأكدت على هامش مؤتمر صحافي أقيم أمس، للإعلان عن «مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي»، الذي سيقام نهاية أبريل الجاري ويستمر ثلاثة أيام، أن البنايات والوحدات العقارية ستحصل على «شهادة دبي المستدامة»، التي ستكون أحد أهم معايير تقييم الوحدات والمباني في عمليات البيع والشراء.
وأفاد مشاركون على هامش المؤتمر بأن دبي تبذل جهوداً كبيرة لإرساء معايير بيئية ومستدامة في القطاع العقاري.
وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «أهمية (مؤتمر الاستدامة العقارية العربي الدولي) تكمن في النقاشات المعمقة التي سيجريها عشرات المشاركين في المؤتمر تأسيساً على ثلاثية الاستدامة (البيئية والاجتماعية والاقتصادية)، والانطلاق منها إلى جوهر تلك الثلاثية الممثلة بالاستدامة العقارية».
وأكد أن «الدائرة أخذت على عاتقها التصدي إلى استحقاقات الاستدامة العقارية، وصياغة مبادرات نوعية تتعامل معها، باعتبارها أولوية يجب منحها الأهمية القصوى، وبالمستوى ذاته الذي تتعامل فيه مع بقية الأنشطة العقارية»، لافتاً إلى أن الدائرة لم تنكفئ على نفسها بوصفها جهة رسمية معنية بالتسجيل والتوثيق فقط، بل واكبت التطورات العالمية، وتوجهاتها في ضرورة التركيز على الاستدامة في صناعة التطوير العقاري».
وثمن بن مجرن جهود الجامعة العربية في تعاونها البناء لتحقيق الأهداف المتوخاة من عقد المؤتمر، والحرص على انطلاق نسخته الأولى من دبي، لثقتها المطلقة بمقدرة الإمارة على التجاوب والتفاعل مع متطلبات الاستدامة العقارية، وإمكاناتها الكبيرة في الترويج لمفاهيم الاستدامة الجديدة كلياً على السوق العقارية العربية.
من جهتها، قالت مديرة «مركز إدارة وتشجيع الاستثمار العقاري»، الذراع الاستثمارية للدائرة، ماجدة علي راشد، إن «دبي أصبحت تولي المعايير البيئية، والاستدامة أهمية كبرى، إذ تسعى دائماً لإثبات الريادة في الأنظمة البيئية الدولية والمتقدمة».
وأضافت أن «الدائرة تسعى بشكل كبير لتقنين هذه المعايير من خلال إعداد تصنيف للمباني في دبي، بحسب مراعاتها للبيئة، وتبينها معايير الاستدامة، ومنحها درجات حسب مستوى تطبيق تلك المعايير، من خلال شهادة معتمدة من الدائرة».
وأوضحت أن «الشهادة التي تسمى (شهادة دبي للاستدامة) ستكون أحد أهم المعايير التي يتم تقييم الوحدات والمباني التي تباع من خلالها، إذ ستضع الدائرة عند تقييمها العقارات، هذه المعايير والشهادات التي ستمنحها لتلك العقارات».
وأكدت راشد أن «هذه الشهادات تتفوق على الشهادات العالمية، إذ تجمع العديد من المعايير التي تتوافر في أكثر من شهادة عالمية، إذ تعتبر أكثر شمولاً، لافتة إلى أن «هذه الشهادات تراعي ثلاثة أبعاد رئيسة، هي البيئة، والاقتصاد، والمجتمع».
وشددت على أن «المؤتمر سيركز في محاور جلساته، على الطرق المثلى لتحقيق الريادة العالمية على صعيد الاستدامة العقارية بوصفها الركيزة الأساسية للاستدامة في مفهومها العام، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم نمواً اقتصادياً طويل المدى من خلال برامج وسياسات تركز على مجالات الطاقة، والزراعة، والاستثمار، والنقل المستدام، إضافة إلى سياسات بيئية وعمرانية جديدة تهدف إلى رفع جودة الحياة».
وأوضحت راشد أن «ثقافة الاستدامة باتت واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل بال الحكومات، ومجتمع رجال الأعمال المشتغلين بالتطوير العقاري، نظراً لأهمية التحول إلى الاستدامة العقارية، لضمان سلامة المجتمع وحماية البيئة، والارتقاء بحرفية الأداء الاقتصادي عبر الترشيد واستدامة الموارد». بدوره، قال رئيس شركة «دايموند ديفلوبرز»، فارس سعيد، إن «دبي تمنح الفرص للجميع لكي يبدعوا ويقدموا للعالم تجاربهم الناجحة، مؤكداً الدعم الذي توليه للمشروعات الخضراء، ومراعاة معايير الاستدامة».
وفي السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لشركة «فالكن سِتي أوف وندرز»، سالم الموسى، إن «الاستدامة من أهم المؤتمرات العقارية لجميع القطاعات ومختلف الشرائح الاقتصادية»، مشيراً إلى أن المؤتمر يقام برعاية «دايموند ديفلوبرز» والشريك الاستراتيجي شركة «فالكن سيتي أوف ووندرز»، ويتزامن مع فعاليات الدورة الثالثة لـ«ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتستضيفه وزارة الاقتصاد في «مركز دبي الدولي للمعارض»، فضلاً عن «معرض العقارات الدولي 2013»، الذي يقام بمشاركة ورعاية دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
تُعد معايير لتصنيف المطاعم السياحية.. وتكمل تطبيق أخرى إجبارية للمخيمات الصحراوية
«أبوظبي للسياحة»: نظام تصنيف الفنادق يوليو المقبل
تطبيق المعايير على 141 منشأة فندقية تشتمل على 22 ألف غرفة فندقية في الإمارة
أكدت «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» أنها تعمل حالياً على تحديث نظام تصنيف المنشآت الفندقية في الإمارة، المقرر إطلاقه في يوليو المقبل. فيما تعد أول معايير من نوعها لتصنيف المطاعم السياحية، فضلاً عن اكتمال تطبيق معايير إجبارية جديدة للمخيمات الصحراوية. وكشفت أنها تدرب مواطنين على «الضبطية القضائية»، ليقوموا بعمليات الرقابة على المنشآت السياحية في الإمارة، كما تعتمد مفهوم فكرة «المتسوق السري» لإنجاز عمليات الرقابة، مستفيدة من تجارب دول مثل ماليزيا وسنغافورة.
معايير التصنيف
وتفصيلاً، قال مدير الجودة والأداء المؤسسي في «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة»، محمد الظاهري، لـ«الإمارات اليوم»، إن «تحديث نظام التصنيف الفندقي يركز على تصنيف المنشآت الفندقية، وفقاً لجودة الخدمات التي تقدمها للنزلاء في الإمارة، بهدف رفع جودة الخدمات وتقوية المنافسة بين المنشآت الفندقية لتقديم خدمات جديدة للزوار بشكل مستمر».
وأوضح أن «التصنيف يشمل بشكل رئيس، الخدمات غير الملموسة بصفة خاصة، مثل تعامل الموظفين مع الزوار، والسرعة في تلبية متطلبات السياح، وطريقة التعامل مع الشكاوى المقدمة من النزلاء، وغيرها»، لافتاً إلى أن هذه المعايير ستطبق على أكثر من 141 منشأة في الإمارة تشمل فنادق وشققاً فندقية، وتشتمل على ما يزيد على 22 ألف غرفة فندقية.
وأضاف أنه «يتم إعداد هذه المعايير الجديدة، ووضع آليات تطبيقها، بالتعاون والتشاور مع المنشآت الفندقية في الإمارة».
مطاعم سياحية
2.5 مليون نزيل مستهدف في 2013
تستهدف أبوظبي جذب 2.5 مليون نزيل فندقي خلال العام الجاري. وتظهر الإحصاءات المتوافرة لدى «المجلس الوطني للسياحة والآثار» أن الزائرين بقصد الترفيه شكلوا نحو 40٪ من إجمالي زوار أبوظبي في عام 2012، بينما شكل زوار الأعمال والاستثمار نحو 60٪. وسجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي نمواً بلغ 7٪ في عدد نزلائها خلال فبراير 2013، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2012، وهو ما رافقته زيادة كبيرة في عدد الليالي الفندقية والعائدات ومستويات الإشغال، ومتوسط فترات الإقامة.
وبينت إحصاءات «هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة» أن 141 فندقاً وشقة فندقية ومنتجعاً في مختلف أنحاء الإمارة، استقبلت خلال فبراير 2013 نحو 196 ألفاً و518 نزيلاً، أمضوا 676 ألفاً و445 ليلة، بارتفاع بلغ 23٪، مقارنة بفبراير 2012.
كما ارتفعت مستويات الإشغال الفندقي بنسبة 12٪ إلى 78٪، ومتوسط سعر الغرفة بنسبة 7٪ إلى 553 درهماً.
وبلغ إجمالي العائدات الفندقية 503.3 ملايين درهم، بنسبة نمو 7٪ مقارنة بفبراير 2012، في حين ازدادت عائدات الغرف الفندقية بنسبة 31٪ إلى 282.4 مليون درهم، موفرة 44٪ من إجمالي الإيرادات الفندقية.
وكشف الظاهري عن أن «الهيئة تعد حالياً أول معايير من نوعها لتصنيف المطاعم السياحية في الإمارة، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات في المطاعم السياحية، ورفع جودة الوجبات التي تقدمها».
وأكد أن «الهيئة لن تتدخل في تحديد أسعار المطاعم السياحية، وإنما تركز على تقديم أفضل نوعية الخدمات، وذلك بالتعاون مع بلدية أبوظبي، وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية».
مخيمات صحراوية
وأفاد الظاهري بأنه «سيتم قبل نهاية العام الجاري كذلك، اكتمال تطبيق معايير إجبارية جديدة تعد الأولى من نوعها للمخيمات الصحراوية، لتصبح من أهم مجالات السياحة الترفيهية في الإمارة، وذلك بهدف جذب مزيد من السياح، وتنمية هذا النوع من السياحة الذي تنفرد به الدولة مع عدد قليل من الدول في العالم».
وأوضح أن «هذه المعايير ستعمل على تحديد مناطق إقامة هذه المخيمات، وطرق إدارتها، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح، إضافة إلى تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان، وحماية البيئة الصحراوية، للحفاظ على استمراريتها، فضلاً عن جذب مستثمرين محليين وعالميين للاستثمار في هذا النوع من السياحة، التي تعتمد على إحياء التراث والتقاليد الإماراتية الأصيلة».
ولفت إلى أنه «تم إعداد قائمة من المتطلبات يتوجب على مشغلي تلك المخيمات الالتزام بها للحصول على الترخيص، ومنها توفير خمسة أنشطة على الأقل من بين 11 نشاطاً معتمداً، منها (النقش بالحناء)، و(الصيد بالصقور)، و(ركوب الجمال) و(فنون العيّالة)»، مبيناً أن هذه المقاييس تكفل قدرة مشغلي المخيمات على تقديم تجربة ثقافية تجسد تراث وحضارة أبوظبي».
وذكر أن «نظام الترخيص ينص على معايير بيئية للمخيمات تشمل أنظمة إعادة التدوير، ومواصفات للجودة تلزمها باستخدام مواد طبيعية مستمدة من البيئة المحلية مثل شعر الماعز، واعتماد نظام للسلامة من الحريق».
الضبطية القضائية
وأشار الظاهري إلى أن «الفترة الماضية شهدت عملية تدريب مواطنين على الضبطية القضائية، ليقوموا بعمليات الرقابة على المنشآت الفندقية والمطاعم السياحية، والمخيمات الصحراوية، حتى أصبحوا خبراء في هذا المجال، وذلك بهدف التحقق من الالتزام بالمعايير التي تضعها (هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة)».
وذكر أن «الهيئة تعتمد على مفهوم فكرة المتسوق السري لإنجاز عمليات الرقابة، وتستفيد من تجارب دول أخرى في هذا المجال مثل ماليزيا، وسنغافورة».
مطالبات بمنح المصرف المركزي مزيداً من الصلاحيات لتمكينه من الرقابة على إقراض التجزئة.
حدد مصرفيون عدداً من المقترحات لتقنين عملية الإقراض في البنوك، وذلك حماية لحقوق طرفي العلاقة (البنك والمتعامل)، مؤكدين أن دراسة المعايير المعمول بها عالمياً في إقراض التجزئة مسألة مفيدة لأي منظم أو مشرع مصرفي.
وقالوا إن من أهم تلك المقترحات ضرورة إيجاد قاعدة بيانات أو مكتب معلومات ائتمانية يمكن من دراسة الوضع المالي للمتعامل وقدرته على السداد، ووضع قائمة سوداء بأسماء المتعثرين لحرمانهم من التعامل مع البنوك فترة، فضلاً عن إلزام الشركات بإخطار البنوك فوراً بأي مستجدات متعلقة بالموظف لديها.
وأشاروا إلى أن من المقترحات التي يُوصى بها كذلك، وضع سقف لكلفة القرض من فوائد وأرباح، أقل من الكلفة الحالية، ووضع سقف للقرض الشخصي يقل عن 20 ضعف الراتب، وأن يتناسب حد بطاقات الائتمان الممنوحة للمتعامل مع دخله، إضافة إلى وضع ضوابط لإقراض الوافدين الذين قد يغادرون الدولة في أي وقت، وتحديد قواعد لتحويل المديونيات، وإلزام المقترض بالاستمرار في تحويل راتبه إلى البنك الأول الذي يتعامل معه في حال تغييره للعمل، ووضع قواعد محددة لإعادة الجدولة.
تنظيم المديونيات بشكل مفصل
قال الخبير المصرفي، محمد زقوت، إن «تحويل المديونيات بين البنوك أخيراً، أوجد مشكلات مصرفية كثيرة سواء للمتعاملين، أو البنوك، ولذلك لابد من تنظيمها بشكل مفصل وواضح»، معتبراً استطلاع آراء البنوك في هذا الشأن أمراً مهماً للوصول إلى أفضل الطرق التي يمكن بها نقل مديونيات المتعاملين.
وأضاف أن «من المشكلات المهمة التي يجب إيجاد حلول لها ضمن بنود صريحة ومحددة، انتقال الموظف العميل إلى عمل جديد، وفتح حساب في بنك جديد غير ذلك الذي اعتاد تحويل راتبه عليه أثناء عمله السابق، على الرغم من وجود التزامات مالية واجبة السداد.
ورأى زقوت أن ذلك أحد أسباب زيادة الأعباء المالية، لأن جهة العمل الجديدة لا تسأل عن البنك القديم، في حين لا تكترث جهة العمل السابقة، لأن علاقتها بالموظف انتهت بتحويل مكافأة نهاية الخدمة. وطالب بإلزام جهة العمل الجديدة باستمرار تحويل راتب المتعامل على البنك السابق للموظف، أو إحضار براءة ذمة تثبت عدم وجود التزامات عليه، حتى يتمكن من فتح حساب مصرفي لدى مصرف جديد، وتحويل راتبه عليه.
واتفق زقوت مع نظرائه المصرفيين في أهمية إعادة النظر في مدة إعادة جدولة القرض، لتصبح موحدة لجميع البنوك، قائلاً إن هناك بنوكاً تعيد الجدولة لمدة تصل إلى 20 سنة، وأخرى تجعلها حتى 25 سنة، مؤكداً أن من شأن توحيد ضوابط العمل المصرفي توفير بيئة تنافسية سليمة تحمي حقوق الطرفين.
ولفت المصرفيون إلى أهمية تبسيط بنود عقود القروض وجعلها أكثر دقة في تحديد الالتزامات والواجبات المستحقة على المتعامل المقترض، ما يجعله أكثر قدرة على تجنب التعثر المصرفي.
وشددوا على ضرورة تطبيق بعض الضوابط المطبقة في الخارج لعملية الإقراض، مثل إيجاد مكتب للضمان الاجتماعي يوفر معلومات تجعل البنوك على علم بالوضع المالي للمتعامل الراغب في الاقتراض أو تمويل شراء منزل، إذ يمكنها أن تكتشف أي فواتير لم يسددها المتعامل بما في ذلك فواتير الخدمات العامة.
بدورهم، طالب متعاملون بأن تتضمن العقود بنوداً تحفظ حق المقترض وتمنع البنوك من التحكم في المقترض كما تشاء، فضلاً عن أسس ثابتة للسداد المبكر.
واتفق المتعاملون مع الخبراء المصرفيين على ضرورة وجود دور أكبر للمصرف المركزي في نشر الوعي بين المتعاملين، ومنحه مزيداً من الصلاحيات لتمكينه من الرقابة على إقراض التجزئة.
الوضع الائتماني
وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الأول ورئيس إدارة فروع «بنك المشرق» في الشرق الأوسط، شاكر فريد زينل، إن «تقنين عملية الإقراض يتطلب زيادة التعاون بين البنوك، من حيث تبادل المعلومات عن الوضع الائتماني للمتعاملين، لتصبح البنوك على علم بالقروض والتمويلات التي حصل عليها المتعامل الراغب في الاقتراض».
وأوضح أن «معرفة الوضع الائتماني بدقة تمكن البنوك من تحديد الملاءة المالية للمتعامل الراغب في الاقتراض، ومن ثم قدرته على السداد، فضلاً عن أنها تجعله على علم بالاستقطاعات الشهرية من دخله، بحيث لا تتجاوز النسب التي حددها المصرف المركزي».
وأضاف أن «ثاني المقترحات الموصى بتنفيذها يتمثل في ضرورة إلزام الشركات، قانوناً، بإخطار البنوك فوراً بأي مستجدات متعلقة بالموظف لديها، الذي عليه التزامات مصرفية، مثل الاستغناء عن خدماته أو عودته إلى وطنه أو حتى رغبته في تحويل راتبه إلى بنك آخر»، عازياً ذلك إلى أن معرفة البنوك بتلك المعلومات تفيدها في مساعدة المقترض على توفير خطط لجدولة ديونه قبل ازدياد الأمر سوءاً.
وأشار زينل إلى أنه «على الرغم من أن جميع عقود القروض بأنواعها المختلفة تعد قانونية وموحدة في البنوك، ومعتمدة بواسطة المصرف المركزي، فإن تبسيط بنود تلك العقود وجعلها أكثر دقة في تحديد الالتزامات والواجبات المستحقة على المتعامل المقترض، يجعلانه أكثر قدرة على تجنب التعثر المصرفي».
وأكد أن «زيادة ثقافة المتعاملين ووعيهم المالي تعد ضرورة أيضاً، فضلاً عن ضرورة تغيير الصورة النمطية عن البنوك، ومن أنها تهدف إلى الربح فقط على حساب المتعاملين معها عبر زيادة الفوائد»، لافتاً إلى أن البنوك بعد الأزمة المالية العالمية نوعت مصادر إيراداتها، لتضم مصادر جديدة مثل إدارة الثروات، والاستثمارات، والتأمين، وأصبح بند الفوائد لا يمثل النسبة الكبرى من الإيرادات».
ضمان اجتماعي
من جهته، قال نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية لـ«مجموعة الإمارات دبي الوطني»، سيف المنصوري «هناك بعض الضوابط لعملية الإقراض مطبقة في الخارج ويجب تطبيقها في الإمارات، أهمها وجود قاعدة بيانات موحدة عن المتعاملين مع البنوك، يوضح فيها الالتزامات الشهرية على المتعامل، والمبالغ المستحقة عليه، وتعاملاته مع بنوك أخرى».
وأضاف «تفرض في بعض الدول ضوابط صارمة على التأخر عن سداد المستحقات، إذ يوضع المقترض المتعثر في قائمة سوداء، بحيث لا يستطيع الاقتراض أو التعامل مع البنوك فترة من الزمن».
وأوضح أنه «يوجد في الولايات المتحدة مثلاً رقم للضمان الاجتماعي (سوشيل سيكيورتي نمبر)، وهو رقم مهم جداً عند مراجعة أية جهة حكومية، أو عند استئجار بيت، أو سيارة، أو البحث عن فرصة عمل».
وأكد أن «البنوك، عبر رقم الضمان الاجتماعي، تكون على علم بالوضع المالي للمتعامل الراغب في الاقتراض أو تمويل شراء منزل، ما يمكنها من كشف أي فواتير لم يسددها المتعامل (بما في ذلك فواتير الخدمات العامة)، أو أي شيكات مرتدة».
وشدد المنصوري على أهمية تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية في الدولة، خصوصاً أن بعض البنوك تتساهل في منح القروض، حتى من دون اشتراط تحويل الراتب.
ودعا المنصوري إلى تنظيم حملة موسعة لزيادة الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، مع تضمين المناهج الدراسية مواد تثقيفية، مقترحاً أن تلزم البنوك بتنظيم حملات توعية ضمن مسؤوليتها المجتمعية في المدارس والجامعات على غرار حملة «اقترض بحكمة»، التي نظمها بنك الإمارات دبي الوطني قبل فترة لتعريف المتعاملين بمخاطر وأضرار الاقتراض المبالغ فيه.
ونبه إلى أن «تغيير ثقافة المجتمع وتحولها عن النمط الاستهلاكي والاقتراض من أجل الرفاهية يعدان ضرورة».
كما اقترح أن يتم عمل دراسة عن عُمر المقترض، خصوصاً أن بعض الشباب يستهل حياته العملية بالحصول على قروض لأغراض استهلاكية مثل شراء سيارة، أو التعامل في سوق الأسهم، أو السفر، بعكس الشباب في الخارج الذين يفكرون في الحصول على وظيفة، وأن يكونوا قادرين مالياً ولديهم دخل ثابت للحصول على تمويل لشراء منزل.
وشدد كذلك على أهمية أن تتساهل البنوك حال رغب المتعامل في السداد المبكر للقرض، فتمنحه فرصة لسداد المبالغ المتبقية دفعة واحدة، مع فائدة ميسرة.
ورفض المنصوري مقترحاً بمطالبة البنوك بأن تتوقف عن توفير القروض والتمويلات للأغراض الاستهلاكية الترفيهية مثل قروض شراء اليخوت، أو الدراجات النارية، أو تمويلات الأفراح. وقال إنه «يجب على المقترض أن يتحمل مسؤولية قراراته، وأن يتعلم اتخاذ قرارات مالية صائبة تتوافق مع متطلباته الفعلية».
متعامل سري
بدورها، حددت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «موارد» للتمويل، رحاب لوتاه، عدداً من المقترحات، أولها يتعلق بالعقود التي يوقعها المتعامل الراغب في الاقتراض، لوضع ملخص للعقد بلغة مبسطة يطلع عليه، ويمنح فرصة لاستيعاب تفاصيله قبل التوقيع عليه، كي يعرف بدقة التزاماته.
وقالت إن «ثاني المقترحات يتمثل في ضرورة أن يلزم المصرف المركزي البنوك بشرح تفاصيل القروض للمتعاملين، وتعريفهم بطريقة احتساب الفائدة، وهل هي فائدة مركبة أو مرابحة إسلامية، إضافة إلى الأقساط والالتزامات في حالات التأخر عن السداد»، داعية إلى أن يطبق «المركزي» أسلوب «المتعامل السري»، للتأكد من عدم تعرض المتعامل العادي للتضليل من قبل مندوبي البنوك، أو إخفاء الالتزامات الواجبة عليه في المنتجات المصرفية من قروض وغيرها. وشددت على أهمية أن يتم وضع نظام لإقراض العمالة منخفضة الدخل، والمحرومة من التعامل مع البنوك، لعدم توافر «الحد الأدنى المطلوب للراتب»، إضافة إلى الموظفين في شركات القطاع الخاص غير المدرجة في قوائم البنوك، والذين يواجهون صعوبات نظراً لأن شركاتهم غير موافق عليها من قبل البنوك.
قروض الوافدين
وأضافت لوتاه أن «إعادة النظر في ضمانات القروض للوافدين ضرورة، خصوصاً أن سفرهم إلى بلدانهم يجعل البنوك تتحمل مبالغ طائلة وإجراءات طويلة لملاحقتهم قضائياً»، داعية إلى إلزام الشركات بإخطار البنوك فوراً بالتطورات الخاصة بالموظفين، مثل الاستغناء عن خدماتهم، أو عودتهم إلى بلدانهم، دون الاكتفاء بصرف مكافأة نهاية الخدمة فقط.
ورأت أن «تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية يمثل ضرورة قصوى لتعريف البنوك بالتاريخ الائتماني للمتعامل، والالتزامات المستحقة عليه للبنوك الأخرى، وهل هو متعثر أم لا».
وأكدت أهمية إيجاد جهة على غرار جمعية حماية المستهلك، تتولى فحص شكاوى المتعاملين مع البنوك، والتواصل معها لحلها، مطالبة البنوك بتنظيم حملات توعية لزيادة الثقافة المالية، ومن ثم مواجهة المشكلات التي تنتج عن عملية الإقراض سواء للمتعاملين أو البنوك ذاتها.
واتفق رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك أبوظبي الوطني، أحمد النقبي، مع لوتاه، في أن هناك مخاطر كبيرة تتحملها البنوك في إقراض غير المواطنين، ممن يمكن أن يفقدوا وظائفهم في أي لحظة، ويغادروا الدولة.
وقال إنه يجب أن تكون هناك بنود واضحة لكيفية إقراض الوافدين بما يضمن حق البنك، كما اتفق معها على أهمية وجود مكتب للائتمان يتيح معلومات كاملة عن كل متعامل.
بيانات المتعامل
أما الخبير المصرفي، حسن فهمي، فقال إن «إقراض التجزئة عموماً به أعلى نسبة مخاطرة، خصوصاً القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وهما المنتجان الأكثر حاجة للتنظيم بشكل حقيقي».
وأضاف أنه «على الرغم من وجود نظام قروض شخصية وضع ضوابط للقرض الشخصي ولبطاقات الائتمان، فإن هناك تحايلاً كبيراً يحدث، يؤدي إلى إغراق المتعاملين بالديون، خصوصاً في بطاقات الائتمان، ولذلك لابد من توفير بيانات كاملة عن المتعامل قبل إقراضه، بحيث تكون متاحة لجميع البنوك، وتحدد بنود قانونية بنسب الإقراض وقيمة البطاقة الائتمانية مع مخالفة مشددة بحق البنوك غير الملتزمة.
كلفة الإقراض
وطالب فهمي بضرورة وضع سقف لكلفة الإقراض من فوائد وأرباح، موضحاً أن هذه الكلفة عالية جداً، ولذلك يستغرق الأمر أعواماً عدة لسدادها بعيداً عن أصل القرض، ما يقود المتعامل إلى الاقتراض مرة أخرى، لسد احتياجاته، أو التزامات مالية مستحقة عليه.
واقترح تشديد الرقابة على إقراض التجزئة من خلال قانون شامل، معتبراً ذلك التحدي الأكبر أمام المصرف المركزي خلال الفترة المقبلة، لضبط السوق، مع منحه صلاحيات أكبر تمكنه من أداء هذا الدور.
قرض لهدف
وبحسب رئيس الفروع والخدمات المصرفية الشخصية في بنك «إتش إس بي سي»، مصطفى رمزي، فإنه «عند مقارنة ما هو معمول به من ممارسات مصرفية في العديد من الدول، فإننا نجد أن قيمة القرض الشخصي في الإمارات أعلى بكثير من نظيرتها هناك».
وأضاف أنه «لا يتم منح قرض شخصي بـ20 ضعف الراتب كما هو الحال في السوق المصرفية لدينا، وإنما يوجد قرض شخصي لغرض محدد، مثل شراء منزل، أو سداد نفقات تعليم، أو شراء سيارة، وتالياً يمنح المتعامل القرض لهدف معين، وبناء على قدرته على السداد».
وأكد أن «دراسة المعايير المعمول بها عالمياً في إقراض التجزئة مسألة مفيدة لأي منظم أو مشرع مصرفي».
نشر الوعي
بدوره، طالب المواطن سلطان محمد المحمود، بأن ينص أي قانون ينظم عمليات الإقراض على دور المصرف المركزي في نشر الوعي الائتماني بين المتعاملين مع البنوك عبر الحملات ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه على الرغم من وجود ضوابط محددة للإقراض من قبل «المركزي»، فإن هناك عدم علم بها من قبل معظم المتعاملين. ولفت إلى أن آخر ما يفكر فيه أي متعامل حالياً هو قراءة بنود التعاقد أو السؤال عن كيفية حساب أسعار الفائدة، وقيمتها الإجمالية، ولذلك لابد من مساعدة المقترضين في ذلك، لبناء قرار الاقتراض على أسس سليمة. أما المواطن راشد سعيد الظاهري، فرأى أن بعض البنوك لا تلتزم بالجوانب المتعلقة بخدمة المتعاملين وحل مشكلاتهم، مشدداً على أهمية تعزيز دور المصرف المركـزي في الرقابـة على البنوك.
بدوره، شدد المقيم أحمد عادل على أهمية تضمين العقود التي توقعها البنوك مع المتعاملين الراغبين في الاقتراض، أو في الحصول على تمويلات، بنوداً تحفظ حق المقترض وتمنع البنوك من التحكم في المقترض كما تشاء، استغلالاً للعقود التي وقعها. وأوضح أن «البنوك تستغل حاجة الأفراد للسيولة، وتوقعهم على عقود تتيح لها تغيير سعر الفائدة، أو إجراء تعديلات في العقد وقت ما تشاء، بحجة أن بعض البنود تأتي لحفظ حق البنك ولا يتم تطبيقها فعلياً، مشيراً إلى أن المصرف المركزي مطالب بأن يضع صيغة موحدة للعقود تتضمن شرحاً مبسطاً لالتزامات وحقوق طرفي العقد.
سداد مبكر
من جهته، اقترح المواطن خالد سعيد، أن يتم إلزام البنوك كافة بأسس ثابتة ميسرة لعملية السداد المبكر، لاسيما أن العديد من المقترضين قد يحتاجون إلى السيولة مؤقتاً، ثم يرغبون في سداد كامل قيمة القرض بعد فترة من دون تحمل فوائد مبالغ فيها تفرضها البنوك حالياً.
وطالب كذلك بوضع قواعد محددة لعملية تسوية المديونية حال التعثر المالي، ليكون المتعامل على علم بما عليه من التزامات، خصوصاً أن تلك العملية تختلف من بنك إلى آخر، وتخضع لمزاج قسم التحصيل في البنك.
وأشار إلى أن بعض البنوك ترفض التسويات التي يقترحها المتعامل المتعثر وتبالغ في المستحقات المطلوبة، حتى إنها قد تخصم راتب المتعامل المحول إليها كاملاً وفاء للدين.
رقابة قوية
أما المواطن عبدالعزيز عمر، فأكد أن تقنين عملية الاقتراض يجب أن يبدأ بإيجاد جهة رقابية قوية لديها صلاحيات وقدرة على اتخاذ قرارات صارمة ونافذة ضد من يتلاعب، سواء البنوك أو المتعاملون أنفسهم. وشرح ذلك فقال إن الجهات الرقابية في الخارج لديها القدرة على معاقبة المتعامل الذي يتقاعس عن سداد مستحقات البنوك بوضع اسمه ضمن قائمة سوداء، تجعله يعجز عن التعامل مع البنوك أو الحصول على وظيفة لمدة زمنية، وتالياً فإن المتعامل يفكر أكثر من مرة قبل الاقتراض من دون دراسة دقيقة لقدرته المالية على السداد.
ولفت إلى أن الجهات الرقابية لديها أيضاً القدرة على حماية حقوق المتعاملين مع البنوك، ومعاقبة البنوك التي تخالف أو تتجاوز الضوابط المحددة على العكس من المصرف المركزي الذي قد يتجاهل شكاوى المتعاملين.
«بزنس مونيتور»: الإمارات الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية
33 مليار درهم حجم سوق الخدمات اللوجستية في الدولة خلال 2012
الإمارات أظهرت تميزاً واضحاً في شبكة الطرق والجسور إقليمياً وعالمياً.
أكد تقرير لمؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال» للأبحاث، أن سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات تصدرت أسواق المنطقة من حيث الحجم، إذ بلغت نحو 33 مليار درهم نهاية عام 2012.
وأشار إلى وجود مخاطر يواجها قطاع الخدمات اللوجستية بمنطقة الخليج، أبرزها أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، مقللاً من تأثير الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، نظراً لأن التجارة مع الدول العربية لا تمثل مساحة عريضة في التجارة البينية.
خدمات لوجستية
وتفصيلاً، أفاد تقرير حديث لمؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال» للأبحاث، بأن «سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات تصدرت أسواق المنطقة من حيث الحجم، إذ بلغت نحو تسعة مليارات دولار (33 مليار درهم) نهاية عام 2012».
وأضاف أن «سوق الإمارات استحوذت على نحو 27٪ من إجمالي قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقدر حجمه نهاية عام 2012 بنحو 35 مليار دولار (128.7 مليار درهم)، بعد أن سجل نمواً بنحو 10٪ مقارنة بالعام السابق».
وأشار التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن «منطقة الخليج باتت تتصدر المشهد في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يبلغ 27 مليار دولار (99.3 مليار درهم)، إذ تبلغ حصتها من إجمالي القطاع في المنطقة نحو 77٪».
وأكد أن «السوق الإماراتية تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق الخليجية، إذ تبلغ حصتها نحو 33.3٪، وذلك نتيجة البنية التحتية القوية، والموانئ العملاقة التي تدعم حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية».
مخاطر وتحديات
وبين التقرير أن «هناك بعض المخاطر التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، لاسيما الإمارات، أبرزها أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، التي تعد الشريك التجاري الرئيس للإمارات، الأمر الذي من الممكن أن يترك بعض التداعيات على حركة التجارة».
ولفت إلى أن «الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، تمثل كذلك خطراً على الصناعة إلا أنه لا يمثل خطراً كبيراً، إذ لا تمثل التجارة من الدول العربية مساحة عريضة في التجارة البينية، وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية، ما يقلل من تأثيرات تلك الأحداث في حركة التجارة بالإمارات».
بنية تحتية
وأفاد التقرير بأن «إجمالي حجم تجارة الإمارات حقق نمواً خلال عام 2012 بنحو 8.5٪، مقارنة بعام 2011، في حين يقدر أن يبلغ حجم النمو على المدى المتوسط بحلول عام 2016 نحو 7.1٪».
وأكد أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، سيدعم حركة التجارة والشحن والنقل بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي يلقي بثقله على قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «مستويات البنية التحتية التي تقدمها الإمارات من أفضل البنى التحتية في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بمجال النقل الجوي واللوجستي، الذي أظهرت الدولة فيه تميزاً واضحاً على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن جودة وتصميم الطرق والجسور، لتحل رابعة في جودة البنية التحتية على المستوى العالمي».
وتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الشحن والحاويات في موانئ الشارقة حتى عام 2016 بمتوسط يصل إلى 5.3٪، نتيجة زيادة حجم التجارة الواردة إلى الإمارة، والتي شهدت نمواً خلال الأعوام الماضية».
إقرار دمغة خليجية للذهب يقضي على عمليات الغش التجاري والتهريب الجمركي
إقرار دمغة خليجية للذهب يقضي على عمليات الغش التجاري والتهريب الجمركي
قال مستثمرون ومراقبون أن توجه الدول الخليجية لاعتماد دمغة موحدة للذهب سيقضي على عمليات الغش التجاري والتهريب الجمركي الذي تزايد خلال الفترة الأخيرة.
وأكدوا في حديثهم ل’الرياض’ على أهمية هذه الخطوة التي ستحمي المستهلك من عمليات الغش التجاري الذي تقوم فيه العمالة الوافدة عبر ورشاتها الصغيرة المنتشرة في الأماكن الشعبية والتي تسببت بأضرار كبيرة على المستثمرين في السوق.
وتكمن أهمية وجود الدمغة ”الختم” في المصوغات الذهبية لحماية حقوق المستهلكين للذهب والمعادن النفيسة بحفظ حقهم في استرداد قيمة السلعة إذا تم اكتشاف غش فيها، أو حدث تحايل على قانون التعامل التجاري الخاص بالسلع الثمينة،وتقدم علامة الدمغة تفاصيل خاصة بالسلعة من حيث كمية المعدن بها، ونوع عيارها.
كما تكمن أهمية توفر الدمغة باعتبارها ضماناً على جودة السلعة، ويمكن من خلالها تحديد هوية القطع الذهبية وغيرها من المجوهرات الثمينة، وستكون عوضا عن تقديم محلات الذهب والباعة فواتير تضمن القطع التي تقوم ببيعها وعيارها وسعرها.
وسيقضي على الباعة المتجولين أو من يبيعون الذهب بدون صفة رسمية وتضمن حق المستهلكين من جهة، والباعة من جهة أخرى، مع انتشار عمليات الغش التجارية في سوق الذهب وغيرها من المعادن.
وهنا قال المستثمر بنشاط الذهب عبدالله السهلي إن توجه الدول الخليجية نحو اعتماد دمغة خليجية للذهب سيقضي على عمليات الغش التجاري والتهريب الجمركي الذي تزايد خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن إقرار دمغة خليجية للذهب ستحمي المستهلك من عمليات الغش التجاري الذي تقوم فيه العمالة الوافدة عبر ورشاتها الصغيرة المنتشرة في الأماكن الشعبية والتي تسببت بإضرار كبيرة في السوق يتمثل في وجود عمالة آسيوية يعملون في إصلاح وصياغة الذهب في الخفاء بعيدا عن أعين الرقابة.
فيما قال المتخصص الاقتصادي نايف العيد إن أهمية وجود ”الدمغة” في المصوغات تكمن في حماية حقوق المستهلكين للذهب والمعادن النفيسة حيث تحفظ حقهم في استرداد قيمة السلعة إذا تم اكتشاف غش فيها، أو حدث تحايل على قانون التعامل التجاري الخاص بالسلع الثمينة، كما تقدم علامة الدمغة تفاصيل خاصة بالسلعة من حيث كمية المعدن بها، ونوع عيارها.
وأشار إلى أن هذا التنظيم الخليجي يجنب السوق المحلي والخليجي الكثير من المشكلات ومن أبرزها التنافس غير الشريف أو من يبيعون الذهب بدون صفة رسمية وتضمن حقوق المستهلكين والباعة على حد سواء.
وعلى صعيد متصل طالب العيد بأهمية تفعيل لجان الغرف التجارية في المملكة للقضاء على ممارسات العمالة الوافدة من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة لوضع عقوبات على المتسترين بالنشاط وفك تكتلات المقيمين بالنشاط والتي تدعم ورش الصياغة المتستر عليها والتي تعمل في الخفاء مما يزيد المطالب بتكاتف الجهود للقضاء على هذه الممارسات السلبية التي تضر بالاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية.
250 مليون دولار و42 شهراً تثمر «سيراتو» الجيل الثالث
250 مليون دولار و42 شهراً تثمر «سيراتو» الجيل الثالث
أطلقت شركة «كيا» الكورية جيلاً ثالثاً لأكثر طرزها مبيعاً حول العالم ضمن فئة السيارات العائلية الصغيرة «سيراتو»، التي جاءت ثمرة 42 شهراً من أعمال التصميم والهندسة والتطوير واستثمار أكثر من 300 مليار وون كوري (250 مليون دولار أميركي).
وتعد «سيراتو» التي أطلقتها شركة «كيا» خلال الربع الأول من العام الجاري، من أنجح طرز «كيا» والمعروفة باسم «كيه 3» أو «الفورت» في بعض الدول، وتمكنت ـ منذ انطلاق جيلها الأول عام 2004ـ من تسجيل نسب مبيعات بلغت 2.5 مليون سيارة على مستوى العالم منها 445 ألف سيارة عام 2011، حين هيمن طراز الجيل الثاني لـ«سيراتو» على ما نسبته 18٪ من إجمالي مبيعات «كيا» حول العالم.
وشهدت الأسواق العالمية ـ في الربع الأول من العام الجاري ـ استقبال طراز السيدان ذي التصميم الجديد كلياً، على أن يتم طرح طرازي الأبواب الخمسة و«الهاتشباك» في وقت لاحق من هذا العام. ويتسم طراز السيدان الجديد كلياً بتصميمه الرياضي، والأناقة والجاذبية العصرية والشكل الديناميكي، لتمتاز سيارة الجيل الثالث بأنها أطول وأكثر انخفاضًا وأعرض من سابقتها، إضافة إلى أنها مزودة بقاعدة عجلات عريضة، ما انعكس بدوره على إيجاد مزيد من عوامل الرحابة والراحة لركاب المقصورة والتي عززتها الإضافات العديدة التي قدمتها الشركة الكورية على صعيد عاملي الجودة ومزايا السلامة، فضلاً عن التحسينات المطورة وآلية حديثة لنقل الحركة التي تعد الأفضل من نوعها على صعيد تحقيق الاقتصاد في استهلاك الوقود.
«الاتحاد للطيران» تتسلم 14 طائرة في .2013. وتستبعد طرحها «مساهمة عامة» حالياً
«إياتا»: الناقلات الإماراتية تقود نمو الطــيران إقليمياً
«دبي الدولي» الأول عالمياً بحلول عام 2015.
اتفق ثلاثة من كبار خبراء الطيران أن الناقلات الإماراتية تقود النمو في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط والخليج.
وأوضحوا خلال مؤتمر صحافي على هامش القمة العالمية الـ13 لـ«مجلس السفر والسياحة العالمي»، التي اختتمت أعمالها في أبوظبي أمس، على أن من أهم التحديات التي تواجه صناعة الطيران حالياً، الأوضاع السياسية غير المستقرة، فضلاً عن عوامل طبيعية طارئة لا يمكن التنبؤ بها مثل الزلازل والبراكين والفيضانات.
وفي وقت قال فيه الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن نمو الناقلات الإماراتية يعد الأسرع على مستوى العالم، أكدت مجموعة الخطوط الجوية الدولية، أن مطار دبي الدولي سيتفوق على «مطار هيثرو لندن» ليصبح الأول في العالم بحلول عام 2015.
بدورها، كشفت شركة «الاتحاد للطيران» أنها ستتسلم 14 طائرة جديدة خلال العام الجاري، وتبدأ بتسلم 41 طائرة من طراز (دريم لاينر) اعتباراً من العام المقبل، مستبعدة طرحها مساهمة عامة في الفترة الحالية.
ناقلات إماراتية
وتفصيلاً، أكد المدير العام والرئيس التنفيذي في الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، طوني تايلور، أن «الناقلات الإماراتية تقود النمو في قطاع الطيران في منطقة الشرق الأوسط والخليج»، متوقعاً أن يستمر النمو بمعدلات عالية لهذه الناقلات خلال العام الجاري. وقال إن «نمو الناقلات الإماراتية يعد الأسرع على مستوى العالم»
وأكد أن «2012 كان العام الأكثر أمناً بالنسبة للطيران في العالم»، داعياً إلى ضرورة استمرار هذا الأمان، على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الطيران حالياً.
وأشار إلى أن «أرباح شركات الطيران العالمية انخفضت أقل كثيراً من توقعات (إياتا) في عام 2012، نتيجة للأوضاع الصعبة في القطاع» لافتاً إلى أن الأوضاع في بعض مناطق العالم محفوفة بمخاطر.
«الاتحاد للطيران»
من جانبه، قال رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، إن «الشركة ستتسلم 14 طائرة جديدة خلال العام الجاري ليصل عدد طائراتها إلى 87 طائرة في نهاية العام الجاري». وأضاف أن «الشركة تعتزم التوقيع على مزيد من اتفاقات (المشاركة بالرمز) مع شركات طيران عالمية خلال العام الجاري، مع التركيز على التباحث مع مسؤولي هذه الشركات على إمكانية التعاون لخفض نفقات التشغيل لمواجهة تحديات قطاع الطيران العالمي».
وأكد أن «(الاتحاد للطيران) تسعى دائماً إلى استخدام طائرات جديدة لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، لضمان توافر معايير الأمان والجودة العالية، فضلاً عن التركيز على خدمة سياحة الترفيه والأعمال معاً».
وأشار إلى أن «(الاتحاد للطيران) ستتسلم 41 طائرة من طراز (دريم لاينر) اعتباراً من العام المقبل، كما كان مقرراً من قبل دون تغيير»، مشدداً على أنه التقى رئيس شركة «بوينغ» الأميركية المصنعة لهذا النوع من الطائرات أخيراً، واطمأن على سلامة هذه الطائرات وإجراء جميع الفحوص من جانب جهات سلامة الطيران في الولايات المتحدة قبل تسلمها.
شركة مساهمة
وحول إمكانية طرح «الاتحاد للطيران» شركة مساهمة عامة، قال هوغن إن «الأمر متروك لمجلس الإدارة، إلا أن هذا الأمر غير مطروح حالياً، وفق معلوماته».
ولفت هوغن خلال الجلسة التي عقدت في إطار القمة تحت عنوان «شركات الطيران: سماء مضطربة أم صافية» بحضور 800 من كبار التنفيذيين في قطاع الطيران والسفر، إلى أن «لدى (الاتحاد للطيران) 73 طائرة مدرجة بالخدمة في فبراير 2013، وطلبيات مؤكدة لشراء 90 طائرة، كما تسيّر رحلات إلى 86 وجهة بشكل مباشر، ويعمل فيها ما يزيد على 14 ألفاً و500 موظف».
وأكد أن «استراتيجية الشركة تركز على تسهيل دخول أسواق جديدة عن طريق توقيع اتفاقات لإقامة شراكات وزيادة اتفاقات (المشاركة بالرمز)، لتعزيز مكانة أبوظبي مركزاً للطيران في المنطقة، ومحوراً للربط بين مناطق العالم المختلفة، مع تجنب الدخول في عمليات اندماج واستثمارات ضخمة».
وذكر أن «نصيب (الاتحاد للطيران) في إجمالي الناتج المحلي لإمارة أبوظبي بلغ أكثر من ثمانية مليارات دولار في عام 2012».
المشاركة بالحصص
أفاد هوغن بأن «مشاركة (الاتحاد للطيران) في الحصص في بعض الناقلات العالمية، أسهمت في وصول الشركة إلى 400 وجهة، وتسيير 385 طائرة، والمساهمة في نقل 75 مليون مسافر على خطوط جميع هذه الشركات مجتمعة، كما ساعدت على نقل 1.2 مليون مسافر على متن (الاتحاد للطيران)/ والحصول على عائدات بلغت 16 مليار دولار».
وأكد أن «شراكات الحصص واتفاقات الشراكة بالرمز أسهمت في تحقيق فوائد جمة لـ(الاتحاد للطيران)، إذ شكلت نسبة 20٪ في عائدات المسافرين على متن ناقلات الشركة».
وأوضح أن «(الاتحاد للطيران) ابتكرت نموذج أعمال جديداً يستند إلى ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في النمو المتسارع، واتفاقات الشراكة بالرمز، والاستثمار في حصص الأقلية لدى شركات طيران أخرى».
يشار إلى أن «الاتحاد للطيران» تمتلك 42 اتفاقية «شراكة بالرمز»، فضلاً عن استثمارات في الحصص لدى أربع شركات طيران، تشمل: «طيران برلين»، و«طيران سيشل»، و«طيران فيرجن أستراليا»، و«طيران إيرلينغوس».
وأكد أن «استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة تركز على مواصلة النمو برقم عشري، وطرح أسواق جديدة، وزيادة عدد الرحلات على الوجهات القديمة، بجانب شراء طائرات جديدة وضخ استثمارات جديدة في الشركة لتحقيق قيمة مضافة وتحقيق المزيد من المكاسب، ومواجهة التحديات العالمية المتنامية في هذه الصناعة».
ورحب هوغن بإلغاء تأشيرة دخول الكنديين إلى الدولة الأسبوع الماضي وقال إنها ستسهم في زيادة السياح من كندا، وتنشيط الحركة الجوية بين البلدين.
وأوضح أن «العالم يشهد إعادة رسم خريطة السفر الجوي العالمي، نظراً لصعود الأسواق الجديدة، وضمور الأسواق التقليدية الكبرى، فضلاً عن تغيّر تركيبة صناعة الطيران عموماً، لتتمكن من استيعاب مختلف الظروف المتغيّرة»، مشيراً إلى أن النمو المتسارع لأسواق جديدة في عالم السفر مثل الهند وإفريقيا والشرق الأوسط، يعني أن على شركات الطيران إعادة هيكلية شبكاتها لتلبية تدفق حركة المرور المتغيرة.
«دبي الدولي»
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة الخطوط الجوية الدولية، ويلي والش، إن «مطار دبي الدولي يعد حالياً ثاني أكبر مطار في العالم بعد مطار هيثرو، إلا أنه سيتفوق على (هيثرو) ويصبح المطار الأول في العالم بحلول عام 2015».
وأضاف أن «حكومة الإمارات تساعد الناقلات الوطنية على تحقيق نمو سريع من خلال البعد عن فرض أي قيود عليها، في حين تفرض بعض الحكومات الأوروبية ضرائب باهظة على ناقلاتها، فضلاً عن وضع قيود أخرى، ما أضعف القدرة التنافسية للناقلات الأوروبية وألحق بها ضرراً بالغاً».
وأوضح أن «قادة الإمارات توصلوا من خلال رؤية ثاقبة، إلى امكانية ايجاد مركز دولي واقليمي للطيران في دبي، وتوفير فرص عمل كثيرة ترتبط بهذا التوسع والنمو»، معتبراً ذلك أمراً يثير الإعجاب، لأن الإمارات تمكنت من تحقيق ذلك خلال سنوات قليلة.
واتفق الخبراء هوغن، وتايلور، ووالش خلال الجلسة، على أن من أهم التحديات التي تواجه صناعة الطيران حالياً، الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض مناطق العالم، فضلاً عن عوامل طبيعية طارئة لا يمكن التنبؤ بها مثل الزلازل والبراكين والفيضانات.
تجرى مفاوضات مكثفة حالياً بين هيئة تنظيم الاتصالات، ومشغلي الاتصالات في الدولة: مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» من جانب، وشركة «بلاك بيري» من جانب آخر، لفتح خدمات «بلاك بيري» أمام المشتركين في الدولة، بما فيها الخدمات الصوتية، وذلك وفقاً لمصدر في شركة «بلاك بيري» في الإمارات.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، تمهيداً لفتح الخدمات خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يتم ذلك قبل نهاية العام الجاري».
وذكر أن «المفاوضات بين الجانبين بدأت منذ اطلاق جهاز (بلاك بيري 10) في أسواق عالمية يناير 2013 ومن بينها سوق دبي».
وأضاف أن «من أهم الخدمات التي يرغب المشتركون في فتحها على هواتف (بلاك بيري) المحادثة الصوتية والمرئية و(واتس أب)، و(فيس تايم)، و(فايبر)».
وسيحرك فتح هذه الخدمات، المنافسة في سوق الاتصالات بين شركات الهواتف الذكية «بلاك بيري»، و«آي فون»، و«سامسونغ»، لزيادة حصصها في أسواق الدولة، كما يتيح خيارات متعددة أمام مستخدمي الأجهزة الذكية في السوق المحلية.
وكان الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «دو»، فريد فريدوني، صرح لـ«الإمارات اليوم»، أخيراً، بأن «الشركة تجري الاختبارات الفنية والتقنية اللازمة تمهيداً لطرح خدمة المحادثة الصوتية والمرئية تجارياً لمشتركيها على هواتف (بلاك بيري) في الدولة قبل نهاية العام الجاري».
وأكد أنه «لا توجد أي مشكلات فنية تحول دون طرح الخدمة العام الجاري»، مرجحاً أن يتم طرح الخدمة في الربع الثالث أو الربع الرابع من العام الجاري عقب التحقق من الجاهزية الفنية لـ«دو».
