«بزنس مونيتور»: الإمارات الرابعة عالمياً في جودة البنية التحتية
33 مليار درهم حجم سوق الخدمات اللوجستية في الدولة خلال 2012
أكد تقرير لمؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال» للأبحاث، أن سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات تصدرت أسواق المنطقة من حيث الحجم، إذ بلغت نحو 33 مليار درهم نهاية عام 2012.
وأشار إلى وجود مخاطر يواجها قطاع الخدمات اللوجستية بمنطقة الخليج، أبرزها أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، مقللاً من تأثير الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، نظراً لأن التجارة مع الدول العربية لا تمثل مساحة عريضة في التجارة البينية.
خدمات لوجستية
وتفصيلاً، أفاد تقرير حديث لمؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال» للأبحاث، بأن «سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات تصدرت أسواق المنطقة من حيث الحجم، إذ بلغت نحو تسعة مليارات دولار (33 مليار درهم) نهاية عام 2012».
وأضاف أن «سوق الإمارات استحوذت على نحو 27٪ من إجمالي قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقدر حجمه نهاية عام 2012 بنحو 35 مليار دولار (128.7 مليار درهم)، بعد أن سجل نمواً بنحو 10٪ مقارنة بالعام السابق».
وأشار التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن «منطقة الخليج باتت تتصدر المشهد في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يبلغ 27 مليار دولار (99.3 مليار درهم)، إذ تبلغ حصتها من إجمالي القطاع في المنطقة نحو 77٪».
وأكد أن «السوق الإماراتية تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق الخليجية، إذ تبلغ حصتها نحو 33.3٪، وذلك نتيجة البنية التحتية القوية، والموانئ العملاقة التي تدعم حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية».
مخاطر وتحديات
وبين التقرير أن «هناك بعض المخاطر التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، لاسيما الإمارات، أبرزها أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، التي تعد الشريك التجاري الرئيس للإمارات، الأمر الذي من الممكن أن يترك بعض التداعيات على حركة التجارة».
ولفت إلى أن «الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، تمثل كذلك خطراً على الصناعة إلا أنه لا يمثل خطراً كبيراً، إذ لا تمثل التجارة من الدول العربية مساحة عريضة في التجارة البينية، وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية، ما يقلل من تأثيرات تلك الأحداث في حركة التجارة بالإمارات».
بنية تحتية
وأفاد التقرير بأن «إجمالي حجم تجارة الإمارات حقق نمواً خلال عام 2012 بنحو 8.5٪، مقارنة بعام 2011، في حين يقدر أن يبلغ حجم النمو على المدى المتوسط بحلول عام 2016 نحو 7.1٪».
وأكد أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، سيدعم حركة التجارة والشحن والنقل بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي يلقي بثقله على قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «مستويات البنية التحتية التي تقدمها الإمارات من أفضل البنى التحتية في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بمجال النقل الجوي واللوجستي، الذي أظهرت الدولة فيه تميزاً واضحاً على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن جودة وتصميم الطرق والجسور، لتحل رابعة في جودة البنية التحتية على المستوى العالمي».
وتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الشحن والحاويات في موانئ الشارقة حتى عام 2016 بمتوسط يصل إلى 5.3٪، نتيجة زيادة حجم التجارة الواردة إلى الإمارة، والتي شهدت نمواً خلال الأعوام الماضية».