«الاقتصاد» تخالف مَنفذي بيع وتتوصل إلى تسويات تجارية خلال مارس
.
توصلت وزارة الاقتصاد خلال مارس الماضي إلى تسويات ودية بين مستهلكين، وشركات تعمل في قطاع السيارات والإكسسوارات، فيما خالفت منفذ بيع رفع أسعار بيع منتجات غذائية، ومركزاً لخدمات طباعة وتصوير المستندات، فرض زيادات سعرية على خدماته من دون موافقات رسمية.
وأفادت لـ«الإمارات اليوم» بأنها نفذت حملات تفتيشية لمتابعة الأسواق في دبي، خلال الأسبوعين الماضيين، بعد ملاحظات تلقتها من مستهلكين بزيادات في الأسعار، تم التحقق منها في منفذ بيع في منطقة «الراشدية»، ومركز خدمات في منطقة «ديرة». وتفصيلاً، قال الإداري في إدارة الرقابة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، سالم جمعة الدهماني، إن «الوزارة ضبطت خلال حملات رقابية نفذتها في أسواق دبي خلال الأسبوعين الأخيرين من مارس الماضي، منفذ بيع في منطقة الراشدية، يرفع أسعار بيع منتجات غذائية، مقارنة بأسعارها في منافذ بيع أخرى، إضافة إلى عدم التزامه تعليمات وضع لافتات الأسعار على السلع». وأضاف أن «الوزارة تلقت ملاحظات من مستهلكين حول زيادة الأسعار في ذلك المنفذ، وتم التحقق منها»، لافتاً إلى توجيه مخالفة وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، وإلزامه البيع من دون زيادات سعرية».
وذكر أن «(الاقتصاد) خالفت كذلك مركزاً لخدمات تصوير وطباعة المستندات، بعد ثبوت فرضه زيادات سعرية مبالغ فيها على المستهلكين، دون حصوله على موافقات رسمية». أكد الدهماني أن «الوزارة ألزمت أيضاً شركة لعلامات تجارية شهيرة عاملة في توريد اكسسوارات وحقائب نسائية فاخرة، استبدال حقيبة لمستهلك، تعرضت للقطع رغم مرور أيام قليلة على شرائها، ورفض الشركة للتعويض، أو الاستبدال في البداية».
وأوضح أن «الوزارة تواصلت مع إدارة الشركة، وبينت لها حق المستهلك في الاستبدال، ما دام في الفترة التي تحددها الشركة في سياسة عملها للاستبدال، خصوصاً إذا اكتشف عيب يتعلق بالمنتج نفسه».
وأكد أن «إدارة حماية المستهلك أنجزت كذلك تسوية لنزاع بين شركة تجارة قطع غيار السيارات، ومستهلك، لرفض الشركة استبدال قطع غيار باعتها للمستهلك، الذي اكتشف أنها غير ملائمة لعمليات التصليح المطلوبة في سياراته». وذكر أنه «تم إلزام الشركة استبدال قطع الغيار، وفقاً لمعايير حماية المستهلك». وأضاف الدهماني أن «الوزارة أنجزت بداية مارس الماضي، تسوية ودية أخرى لنزاع بين مستهلك وورشة صيانة سيارات، لطلبها مبلغاً مالياً كبيراً لتصليح سيارته، بعد موافقة المستهلك هاتفياً لمسؤول الصيانة في الورشة على إتمام عملية التصليح». وأكد أن «الورشة تجاوبت مع تدخل الوزارة لحل الشكوى، ووافقت على تقديم تسهيلات سعرية للمستهلك».