خبراء: انتشار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية ساعد على تبني الحلول التقنية

«أماديوس»: الإمارات تستحوذ على ‬50٪ من حجوزات السفر الإلكترونية في «الشرق الأوسط»

أفادت شركة «أماديوس» المتخصصة في حجوزات قطاع السياحة والسفر العالمي، بأن الإمارات تستحوذ على ‬50٪ من إجمالي سوق الحجوزات الإلكترونية لقطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط، إذ بلغ إجمالي قيمة الحجوزات الإلكترونية ‬7.8 مليارات دولار (‬28.7 مليار درهم) خلال عام ‬2011 ويتوقع نموها بنسبة ‬22٪ حتى عام ‬2014.

وأكد مشاركون خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، استعرض الحجوزات الإلكترونية في الشرق الوسط، أن المتعاملين باتوا يدركون مزايا الراحة والأمان التي يوفرها لهم استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، لافتين إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمتلك إمكانات كبيرة للنمو في مجال التجارة الإلكترونية مستقبلاً.

حجوزات

وتفصيلاً قال المدير الإقليمي للتسويق والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة «أماديوس»، أحمد يوسف، إن «إجمالي قطاع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط خلال عام ‬2011 بلغ ‬51.6 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع بنحو ‬22٪ حتى عام ‬2014 ليصل إلى ‬71 مليار دولار»، لافتاً إلى أن الحجوزات الإلكترونية خلال عام ‬2011 استحوذت على ‬15٪ من إجمالي الحجوزات، فيما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ‬22٪ خلال عام ‬2014».

وأضاف أمس أن «قطاع الطيران استحوذ على ‬63٪ من إجمالي قيمة سوق الحجوزات خلال ‬2011، ومن المتوقع أن يرتفع خلال عام ‬2014 إلى ‬67٪، فيما بلغت حصة الفنادق من السوق للفترة نفسها ‬32٪، على أن تتراجع خلال عام ‬2014 إلى ‬28٪، فيما تبقى معدلات سوق التأجير مستقرة لتستحوذ على ‬1٪ من إجمالي السوق».

طيران وفنادق

وأوضح أن «إجمالي سوق حجوزات الطيران في المنطقة خلال عام ‬2011 بلغ ‬34.9 مليار دولار، شكلت الحجوزات الإلكترونية منها ‬18٪، ويتوقع أن تصل خلال عام ‬2014 إلى ‬50.4 مليار دولار، بنسبة حجوزات إلكترونية تبلغ ‬25٪».

وحول قطاع الفنادق أفاد بأن «إجمالي قيمة حجوزات الفنادق خلال عام ‬2011 بلغ نحو ‬16.3 مليار دولار، حققت الحجوزات الإلكترونية منها نسبة ‬10٪، ويتوقع أن ترتفع خلال عام ‬2014 لتصل إلى ‬20.2 مليار دولار بنسبة حجوزات إلكترونية ‬17٪».

قال يوسف إن «إجمالي قيمة سوق تأجير السيارات خلال عام ‬2011 بلغ ‬416 مليون دولار، استحوذت نسبة الحجوزات الإلكترونية فيه على ‬19٪، ومن المتوقع أن تصل إلى ‬466 مليون دولار خلال عام ‬2014، بنسبة حجوزات إلكترونية تصل إلى ‬22٪».

وشدد على أن «على وكالات السفر وضع مسألة فهم متطلبات المتعاملين المحتملين وسلوكياتهم الشرائية، على قمة أولوياتها، وتعديل عروض منتجاتها وفقاً لاحتياجاتهم المختلفة، إذ يمكن لها توسيع نطاق حضورها من خلال التأثير في هذه السلوكيات عبر تحديد وطرح طرق جديدة للبحث تخاطب متطلبات جيل الشباب الصاعد».

الدفع الإلكتروني

من جانبه، قال رئيس قسم أعمال المنتجات الناشئة في شركة «فيزا الشرق الأوسط»، ستيفن ليدز، إنه «مع تزايد أعداد حاملي بطاقات الائتمان والخصم المباشر في منطقة الشرق الأوسط، سجلت (فيزا) تزايداً في عدد المتعاملين الذين يحجزون تذاكر عطلاتهم عن طريق الإنترنت، ما يمثل مؤشراً جيداً إلى أن المتعاملين باتوا يدركون مزايا الراحة والأمان التي يوفرها لهم استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني».

وأضاف أن «منطقة الشرق الأوسط تمتلك إمكانات كبيرة للنمو في مجال التجارة الإلكترونية في المستقبل، نظراً لكون الشباب يشكلون الشريحة السكانية الكبرى في هذه المنطقة، ولما يتمتع به سكانها من حرفية عالية في استخدام الإنترنت، والأهم من ذلك الدعم الكبير الذي توفره حكومات المنطقة، لا سيما الإمارات، ما يسهم في تشجيع الإقبال على حلول الدفع الإلكتروني لسداد قيمة الخدمات العامة أو لأغراض التسوق اليومي».

بنية تحتية

وفي السياق ذاته، قالت أخصائية أولى تجارة إلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات، باسمة الجابري، إن «الهيئة أولت اهتماماً خاصاً بإطلاق المبادرات، وسن قوانين تسهل التجارة الإلكترونية، وركزت في جهودها على تطوير البنية التحتية للأعمال، ووضع منظومة قانونية ملائمة انطلاقاً من هدفها الرامي إلى توفير بيئة آمنة لإجراء المعاملات الإلكترونية، وحماية المستهلكين أثناء التسوق عبر الإنترنت».

وأكدت أن «هذه الجهود أثمرت عن زيادة كبيرة في عدد المعاملات الإلكترونية خلال السنوات القليلة الماضية، ما ظهر جلياً على قطاع السفر»، مشيرة إلى أن القطاع يتمتع بتوقعات نمو كبيرة، ولذلك تبذل الحكومة جهوداً كبيرة في سبيل تحسين مستويات الأمان والموثوقية عند إجراء المعاملات الإلكترونية، وتطوير بنية تحتية إلكترونية قوية.

من جانبها، قالت الشريك الإداري في مؤسسة «إنسايتس للاستشارات الإدارية» والمحللة في مؤسسة «فوكس رايت»، منى فرج، إن «إجمالي قيمة الحجوزات التي سجلها قطاع السفر الإلكتروني في الشرق الأوسط، سواء عبر القنوات المباشرة أو من خلال وكالات السفر الإلكترونية، نما بنسبة كبيرة تقدر بـ‬18٪ في عام ‬2012 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة ‬22٪ بحلول عام ‬2014 ليصل إلى ‬15.6 مليارات دولار».

وأضافت أن «من الواضح أن المنطقة أصبحت تشكل واحدة من أهم الأسواق الناشئة التي تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو في مجال التجارة الإلكترونية، إلا أن لاتزال هناك فوارق محددة على مستوى المنطقة من حيث مراحل التطور، وسلوكيات التسوق لدى المستهلكين، إضافة إلى مستوى اعتماد التكنولوجيا، وهو ما يبقيها متأخرة عن بقية مناطق العالم».

وأشارت فرج إلى أن «الاستثمارات المتواصلة التي تقوم بها الحكومات والقطاع الخاص لدعم قطاع السفر والارتقاء به تسهم بصورة كبيرة في تحسين القدرة التنافسية العالمية للمنطقة».

أما المدير العام للتسويق في شركة «كلير تريب» المتخصصة في مجال الحجوزات الإلكترونية، حجازي النتشة، فقال إن «المسافرين في منطقة الشرق الأوسط يتميزون باستعدادهم، أكثر من أي وقت مضى، لاعتماد أحدث الحلول التكنولوجية والأدوات الحديثة، ويؤكد صحة ذلك التطور السريع الذي يشهده قطاع وكالات السفر الإلكترونية».

وشدد على ضرورة اعتماد وكالات السفر استراتيجيات شاملة لضمان تمكنها من مواكبة متطلبات هذا النمو، من خلال تحسين أدائها وتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز جودة خدماتها، مشيراً إلى أن «التكنولوجيا، وانتشار الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية ساعد كثيراً على تبني الحلول التقنية، والخدمات الإلكترونية».

انتقدت تعامل مراكز صحية مع الطبيب باعتباره مندوب مبيعات والمريض سلـعة تجارية

«الإمارات للتأمين»: توقيع المريض اســـتمارة الخدمة «على بياض» أسلوب غير مشروع لجني الأموال

اعتبرت اللجنة الفنية للتأمين الصحي والحياة في «جمعية الإمارات للتأمين»، أن وصول تعويضات التأمين الصحي إلى مستويات قياسية بات أمراً مقلقاً، فيما وصلت قيمة كشفيات الأطباء داخل الدولة معدلات قياسية.

وأكدت لـ«الإمارات اليوم» أن وجود ‬40 شركة تمارس نشاط التأمين الصحي في السوق أبرز واحدة من أكثر سيناريوهات المنافسة السعرية، في إطار سعي كبير للاستحواذ على أكبر حصة سوقية.

ورأت اللجنة في توقيع المريض استمارة الخدمة «على بياض»، أسلوباً لجني الأموال غير المشروعة، مشيرة إلى أن شركات التأمين تدفع بين ‬10 و‬15٪ من الأقساط التي تحصلها لسوء الاستخدام أو الاحتيال. وانتقدت اللجنة أسلوب بعض المراكز الصحية في تحفيز الأطباء لديها، بناءً على الدخل الذي يحصلونه من المرضى، ليتم النظر إلى الطبيب باعتباره مندوب مبيعات والمريض سلعة تجارية.

لجنة فنية

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية للتأمين الصحي والحياة في «جمعية الإمارات للتأمين»، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الهلال الأخضر للتأمين»، الدكتور حازم الماضي، إن «(الجمعية) صادقت على خطة عمل اللجنة التي ستتركز في مجملها على التأمين الصحي والحياة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «أهداف خطة عمل اللجنة، تضمنت تطوير بيئة تعاون مناسبة بين شركات التأمين لتحسين أداء قطاع التامين في الدولة، والارتقاء لأعلى مستويات رضا المتعاملين من حملة وثائق التأمين الصحي والحياة».

وأشار إلى أن «المحاور الرئيسة لاستراتيجية اللجنة، شملت ترسيخ قنوات الاتصال، وتبادل الخبرات، ومحاربة الاحتيال، وسوء استغلال برامج التأمين، فضلاً عن العمل على الحد من تضخم واحتواء كلفة التأمين الصحي» .

وأوضح أن «مبادرات اللجنة تضمنت تحديث بيانات التواصل، وإنشاء مركز معلومات مشترك، فضلاً عن المراسلات والتعاميم الدورية لبحث ومشاركة المستجدات، والإشراف والتنسيق في إدارة المنتديات والمؤتمرات المتعلقة بالقطاع وخصوصياته، وإنشاء آلية عمل بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية للقيام بالتقييم الفني لحالات احتيال وسوء استغلال التأمين».

وذكر أن «المبادرات شملت أيضاً الإشراف على التنسيق بين شركات التأمين لتمثيلها في المفاوضات مع مزودي الخدمات الطبية وأي جهات معنية أخرى في شؤون خفض كلف الرعاية الصحية، لاسيما المبالغ فيها».

مؤتمر للتأمين

وأكد الماضي أن «اللجنة ستعمل على توحيد قنوات الاتصال بين جميع الأطراف المشتركة في تقديم خدمات التأمين الصحي، لمحاربة الاحتيال والتضخم، واحتواء كلفة التأمين الصحي، إذ سيتم تطبيق هذه الخطة على مراحل لمدة ثلاث سنوات». وأوضح أن «اللجنة ستبدأ بموضوع التوعية وتبادل الخبرات بين شركات التأمين، إذ تقرر في الاجتماع الأخير، وبناءً على الخطة عقد مؤتمر في السادس من يونيو المقبل، لبحث قضايا التأمين الصحي وموضوعات في مقدمتها الاحتيال».

وأفاد بأنه «سيطلب من الجهات المعنية الحكومية (المشرعين)، المشاركة في المؤتمر وإمكانية عقد ورشات عمل مشتركة وسيتم جلب خبرات من السوق المحلية والخارجية بالمشاركة مع معيدي التأمين».

تحديات التأمين الصحي

وقال الماضي إن «قطاع التأمين الصحي شهد تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، تمثلت في ارتفاع كلفة الرعاية الصحية والخدمات التي تقدمها المراكز الصحية من مستشفيات وعيادات، ما أثر سلباً في أداء شركات التأمين في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف أن «وصول التعويضات التي تدفع لقطاع التأمين الصحي إلى مستويات قياسية بات أمراً مقلقاً، إذ ارتفعت أسعار الخدمات الطبية في الإمارات بنسبة الضعف خلال السنوات الخمس الماضية»، لافتاً إلى أنه مع الخسائر التي يسجلها القطاع، رفعت شركات التأمين أسعار الوثائق بعد أن أدركت أنها غير قادرة على تحمل الخسائر.

منافسة سعرية

وذكر الماضي أن «قيمة أقساط الوثائق التي تحصلها شركات التأمين من قطاع الصحة تراوح في أحسن الأحوال بين ‬30 و‬40٪ من قيمتها الحقيقية في أسواق الدول المتقدمة، في حين أن قيمة كشفيات الأطباء داخل الدولة وصلت معدلات قياسية». وشرح أن «كل هذه الإشكالات تراكمت جراء العدد الكبير لشركات التأمين العاملة في السوق والبالغة ‬62 شركة، منها ‬40 شركة تمارس التأمين الصحي، الأمر الذي أبرز واحدة من أكثر سيناريوهات المنافسة السعرية في إطار سعي كبير للاستحواذ على أكبر حصة من السوق».

وأضاف أنه «بعد الأزمة المالية في العام ‬2008 بدأنا نرى منافسة سعرية أشد وأكثر شراسة على التأمينات الإلزامية مثل السيارات والتأمين الصحي». وأكد أن «بعض شركات التأمين في ظل هذه الظروف، اتخذت أيضاً خطوات تمثلت في الاستثمار المفرط في أموالها في أسواق الأسهم والعقارات، لكنها لم تجد الفرصة الكافية والمناسبة لتسييل هذه الأموال في وقت كانت تحتاج فيه للسيولة لتسيير مصروفاتها التشغيلية، ودفع المطالبات التي تترتب عليها، فلجأت إلى سوق التأمين للدخول في منافسة سعرية». وحول مدى استجابة المزودين لمطالب الجمعية في مسائل ضبط الأسعار والتكاليف بالنسبة للتأمين الصحي، قال إنه «إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المنفعة المتبادلة بين جميع الأطراف المشتركة في تقديم خدمات التأمين الصحي، فأعتقد أنهم سيستجيبون وسنقدم للمزودين السبل الكفيلة لإنجاز هذه المهمة».

ممارسة خاطئة

وأضاف الماضي أن «واحدة من أكثر الممارسات التي تسيئ استخدام التأمين الصحي هي توقيع المريض استمارة الخدمة على بياض كـ(شيك مفتوح)، وهذا أسلوب لجني الأموال غير المشروعة بطريقة غير علنية». وأكد أن «الجمعية ستخاطب الجهات المتخصصة لوضع حد لهذه الممارسات السيئة، لكن ليس على حساب المرضى والخدمات التي يحصلون عليها».

وشدد على ضرورة توافر إحصاءات عن التأمين الصحي، مشيراً إلى شركات التأمين تدفع في أفضل الأحوال بين ‬10 و‬15٪ من الأقساط التي تحصلها لسوء الاستخدام أو الاحتيال.

وقال إن «هناك طابعاً إجرامياً في قضايا الاحتيال يتمثل في تزوير أو اختلاق مطالبات، لكن كشفها سهل، وتتم إحالتها للجهات المعنية بمجرد ضبطها وهي نادرة الحدوث»، مضيفاً أنه «في سياق سوء الاستخدام، فإن بعض المراكز الصحية تتبع أسلوب تحفيز الأطباء لديها بناءً على الدخل الذي يحصلونه من المرضى، ويتم النظر إلى الطبيب باعتباره مندوب مبيعات والمريض سلعة تجارية».

الاكتتاب على صكوك «الشارقة الإسلامي» يجمع ‬3.24 مليارات دولار

أعلن مصرف الشارقة الإسلامي، أول من أمس، تحديد سعر السندات الإسلامية (الصكوك) البالغة قيمتها ‬500 مليون دولار، والتي تستحق بعد خمس سنوات في ابريل ‬2018، مؤكداً أنه تمت تغطية الاكتتاب على صكوك المصرف بستة أضعاف قيمة الطرح، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب ‬3.24 مليارات دولار.

وأفاد المصرف في بيان له بأن الصكوك التي لاقت نجاحاً وإقبالاً كبيرين عند إطلاقها تأتي جزءاً من برنامج الصكوك الذي أطلقه المصرف بقيمة ‬1.5 مليار دولار، موضحاً أنه تم تحديد سعر الإصدار بمعدل مرابحة قدره ‬2.95٪.

وكان مصرف الشارقة الإسلامي فوض كلاً من «مصرف الهلال»، وبنك «إتش إس بي سي»، وبيت إدارة السيولة، وبنك «ستاندرد تشارترد» لترتيب عملية إصدار الصكوك، فيما شارك كل من بنك دبي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي في إدارة الاكتتاب.

وأكد المصرف أنه تمكن من الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تخيم على السوق في أول إصدار كبير للصكوك من مؤسسة مالية في المنطقة لعام ‬2013، ومن الطلب القوي على الإصدارات النوعية التي طال انتظارها بين أوساط المستثمرين في السندات الإسلامية.

وأضاف أنه وضع مرجعية جديدة لأسعار الاكتتابات المستقبلية ضمن برنامجه. وتمت تغطية الاكتتاب على صكوك المصرف بستة أضعاف قيمة الطرح، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب ‬3.24 مليارات دولار، ما يمثل أحد أقوى طلبات الاكتتاب على صكوك مؤسسة مالية في المنطقة.

وذكر أنه أطلق استراتيجية تسويقية مركزة في أعقاب غيابه عن أسواق الدين الرأسمالية الدولية لنحو عامين، إذ نجحت الإدارة العليا للمصرف في عقد سلسلة اجتماعات مثمرة مع المستثمرين بالدخل الثابت، وعرضت بوضوح استراتيجيتها الجديدة للائتمان أمام المستثمرين في كل من كوالالمبور، وسنغافورة، ولندن.

ونجح الإصدار بفضل الهيكلة السليمة للائتمان التي أنجزها المصرف، ولندرة الأسماء النوعية في سوق الصكوك الدولية في استقطاب مجموعة واسعة من المستثمرين من مختلف المناطق الجغرافية ومختلف شرائح المستثمرين.

وحسب التوزيع الجغرافي للاكتتابات، فقد تصدرت منطقة الشــرق الأوســط قائمــة المكتتبـين بنسبة ‬53٪ من إجمـالي الاكتتـابات، مقابل ‬30٪ لقارة آســيا، و‬17٪ لأوروبـا.

وعلى صعيد نوع المستثمرين المتقدمين للاكتتاب بلغت نسبة المتقدمين من البنوك والمؤسسات المالية ‬39٪ من إجمالي المتقدمين، مقابل ‬36٪ لصناديق الاستثمار، و‬7٪ لصناديق التحوط وشركات التأمين، و‬4٪ للمصارف الخاصة، و‬14٪ لوكالات الاستثمار خارج الحدود.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، محمد عبدالله، إن «المصرف نجح في إصدار صكوك دولية للاكتتاب بقيمة ‬500 مليون دولار، جزءاً من استراتيجيته الرامية إلى مواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل وتحيّن الفرص لدخول السوق في الوقت المناسب».

وأضاف أن «هذا الإصدار دليل على ثقة المستثمرين باستراتيجية الأعمال التي ينتهجها المصرف، ونموذج العمل طويل الأجل الذي يتبناه».

«الإمارات الإسلامي» يطلق تطبيقاً للمعاملات المصرفية عبر «ويندوز ‬8»

أطلق مصرف الإمارات الإسلامي أول تطبيق للمعاملات المصرفية يعمل عبر «ويندوز ‬8».

وأفاد المصرف في بيان، أمس، بأن التطبيق الجديد يتيح لمتعاملي المصرف في الإمارات الاستمتاع بمجموعة من المزايا التي يتسم بها نظام التشغيل «ويندوز ‬8»، موضحاً أنه ومن خلال هذه الإضافة لنظام الخدمات الإلكترونية الخاص بالمصرف، سيتيح التطبيق المصرفي عبر الهاتف المحمول للمتعاملين، إدارة عملياتهم المصرفية كافة، بما في ذلك الحسابات، وتحويل الأموال، وسداد رسوم الخدمات، إضافة إلى تحويل العملات، وإيجاد مواقع اجهزة الصراف الآلي والفروع التابعة للمصرف، فضلاً عن الاطلاع على أحدث الأخبار والعروض.

وأضاف البيان أن التطبيق المصرفي الجديد يرتبط بالخدمة المصرفية عبر الإنترنت، الخاصة بمصرف الإمارات الإسلامي، ليتيح للمتعاملين الوصول إلى مجموعة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت باستخدام هواتفهم الذكية. وتتضمن هذه الخدمات الاطلاع على الوضع المالي، والمعاملات المالية المجدولة، والتحقق من تفاصيل المرابحة، وتحويل الأموال إلى بنوك أخرى داخل الدولة وخارجها.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، جمال بن غليطة، إن «المصرف عمل بشكل وثيق مع فريق شركة (مايكروسوفت الخليج) وشريكه (فارابي للتكنولوجيا) لتخصيص تطبيقنا المصرفي الموجود، كي يعمل على منصة (ويندوز ‬8) بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية للمتعاملين معنا أثناء تنقلهم ضمن تجربة مريحة ومرنة».

من جانبه، قال المدير الإقليمي في «مايكروسوفت الخليج»، سامر أبولطيف، إن «التطبيق الجديد مثال ممتاز حول دور (ويندوز ‬8) في تمكين الشركات من تقديم تجارب جديدة وقيمة للمتعاملين بالاعتماد على خصائصه المتفردة في التصميم والمزايا مثل ميزة Live Tiles».

وبحسب البيان، فإنه يمكن تنزيل التطبيق المصرفي الذي يعمل بنظام التشغيل «ويندوز ‬8» من «مصرف الإمارات الإسلامي» عبر مخزن «مايكروسوفت» الذي يشمل حالياً أكثر من ‬100 ألف تطبيق قابل للتنزيل.

تتضمّن تحديد المساحة.. وعامان حداً أقصى لبقاء الشركات فيها

«اقتصادية دبي» تضع شروطاً جديدة لترخيص «مراكز الأعمال»

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنها وضعت شروطاً جديدة لترخيص نشاط مراكز الأعمال في الإمارة، مؤكدة أن الشروط الجديدة من شأنها إعادة النظر في شروط تسجيل الشركات التي تزاول أعمالها في تلك المراكز.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل السعدي، لـ«الإمارات اليوم» إن «الشروط الجديدة لترخيص مراكز الأعمال، التي تعمل على احتضان المشروعات الصغيرة الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لها، تحدد مساحة لا تقل عن ‬5000 قدم مربعة، يتم تقسيمها بحيث لا تقل مساحة كل مكتب عن ‬250 قدماً مربعة»، وتابع: «المساحة الكلية تشمل المرافق والممرات، ولايجب أن تقل المساحة الصافية للمكتب الواحد عن ‬200 قدم مربعة».

وأكد أنه «لا يجوز أن تقل اتفاقية الإيجار بين مالك العقار ومركز الأعمال عن أربع سنوات، كما يجب أن تشمل أوراق الترخيص موافقة خطية من مالك العقار لمركز الأعمال، يخوله بها تأجير العقار من الباطن إلى الغير طوال مدة عقد الإيجار»، لافتاً إلى أنه «يجب على طالب التسجيل أن يقدم مخططاً للموقع يوضح عدد المكاتب وتوزيعها على أن يتم تحديد عدد المنشآت المسموح تسجيلها على الموقع من قبل قطاع التسجيل التجاري، بما يتوافق مع المساحة التي تم تحديدها في هذا الإطار».

وأوضح السعدي أنه «سيتم احتساب رسم سنوي قدره ‬25 ألف درهم على كل موقع مخصص لممارسة نشاط مركز الأعمال»، مشيراً إلى أنه بالنسبة للشركات التي ستزاول أعمالها من خلال مراكز الأعمال، فإن الدائرة وضعت شروطاً خاصة بها.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية صرحت لشركات عدة، بإنشاء مراكز أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ يمكن تأسيس شركات تستطيع استضافة مؤسسات صغيرة ومتوسطة داخل نطاق موقعها، وتساعدها على العمل والتطور في مدة زمنية.

يشار إلى أن القانون رقم (‬13) لسنة ‬2011 عرف حاضنات الأعمال بأنها مجموعة من الخدمات والتسهيلات، وآليات المساندة في المجالات الفنية والإدارية والاستشارية، تقدمها جهة متخصصة لفترة زمنية محددة، بهدف تشجيع إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أجازت المادة (‬18) من القانون للدائرة، إصدار تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية، التي تحدد من قبلها لمواطني الدولة في محال إقامتهم، أو من خلال مراكز أو حاضنات الأعمال، وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة في هذا الشأن.

وقال السعدي إنه «يجب على الشركات التي ستعمل ضمن نطاق مراكز الأعمال أن تقدم عقد إيجار بينها وبين مركز الأعمال، الذي تزاول الشركة نشاطها داخله، على ألا تقل مدة العقد عن سنة».

ولفت إلى أنه «لا يجب أن تتجاوز مدة عقد الإيجار بين المركز والمنشأة سنتين، وبعد إتمام هذه المدة على المنشأة الانتقال إلى مقر آخر، على ألا يكون داخل مركز أعمال آخر».

وتتيح مراكز الأعمال ميزات عدة، من بينها تعزيز تنافسية المكاتب المجهزة مقارنة بالمكاتب التقليدية، إذ تقل كلفة استئجار المساحات المكتبية في مراكز الأعمال مقارنة بالمكاتب التقليدية التي تفرض تكاليف إضافية على المستأجر من تأثيث وتجهيز.

كما تتميز مراكز الأعمال بجاهزية فورية للاستخدام، ومرونة في آليات التعاقد، عبر عقود ذات شروط واضحة، مع إمكانية استئجارها على المديين القصير والمتوسط.

وقال السعدي إنه «يجب على مركز الأعمال تحديث بيانات مستخدمي المركز بشكل دوري، وتقديم تعهد بذلك، وفي حال عدم الالتزام، أو تقديم بيانات غير صحيحة، تفرض غرامة حسب جدول المخالفات والغرامات المعتمد من الدائرة»، مشيراً إلى أنه «في ما يتعلق بمراكز الأعمال القائمة حالياً، فإنه يجب عليها تعديل أوضاعها واستخراج ترخيص منفصل لتلك المراكز وفقاً لهذا القرار، مع أهمية مراعاة عدم ازدواجية رسوم الأسواق على المنشآت المرخصة على موقع مركز الأعمال».

وأفاد بأن «مراكز الأعمال تخدم بصورة مباشرة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في دبي».

وبين أن «مراكز الأعمال تمثل قيمة مضافة إلى الاقتصاد المحلي، عبر ما تضيفه إلى الشركات الصغيرة».

تمال وصول أول قطار إلى الإمارات عبر «ميناء المصفح»