139 مليار درهم حجم عقود الإنشاءات المتوقعة في 2013
10 ٪ من استثمارات الإنشاء ستخصص للمساحات الخارجية.
توقع تقرير صادر عن شركة «فينتشرز» الشرق الأوسط، أن يصل حجم عقود الإنشاءات الجديدة في الإمارات إلى 38 مليار دولار (139.5 مليار درهم) في عام 2013، مؤكداً أن الرقم سيتضاعف في حال واصل القطاع التقدم والنمو بالوتيرة نفسها، موضحاً أن قطاع الإنشاءات في منطقة الخليج، والإمارات على وجه التحديد، سيشهد نموا كبيرا في العام المقبل والأعوام اللاحقة.
وقدر قائمون على تنظيم معرض بناء ولوازم وتصميم المساحات الخارجية، الذي يقام في الفترة ما بين 25 و27 مارس المقبل على أرض مركز دبي التجاري العالمي بالشراكة مع بلدية دبي، وبدعم من بلديتي أبوظبي والعين، أن تبلغ حصة مشروعات تصميم المساحات الخارجية الطبيعية والبستنة نحو أربعة مليارات دولار في الإمارات.
وقالت مديرة المشاريع في المعرض ثيا سكيلتون، إن جميع البيانات تشير إلى مستقبل مزدهر في قطاع تصميم المساحات الطبيعية والبستنة في الدولة، ومنطقة الخليج عموماً، مؤكدة أن قطاع الإنشاءات في الإمارات يتعافى بقوة، وسيتم الإعلان عن المضي قدماً في عدد من المشروعات الضخمة، وسيتم الإعلان عن أخرى خلال الأشهر المقبلة، إذ يسهم هذا التوجه في تعزيز الفرص لقطاع تصميم المساحات الخارجية في الدولة، مشيرة الى أن الدراسات والأبحاث تتوقع أن يتم تخصيص 10٪ أو أكثر من استثمارات قطاع الإنشاء لتصميم المساحات الخارجية الطبيعية.
وتابعت أن نمو المساحات الخضراء المفتوحة، خصوصاً في المناطق المجتمعية كالملاعب، ستسهم في تضخم قطاع الإنشاءات والدعم الحكومي للقطاع وتعزيز نموه، إذ إن المعرض متخصص في المساحات الخارجية في المشروعات الإنشائية، ويقدم الدعم للمطورين، ومصممي المساحات الخارجية وأعمال البستنة بهدف تطوير المساحات الخارجية كالحدائق العامة، والفنادق، والحدائق الخاصة، وحدائق القصور، والمساحات الخصراء، والمشروعات السكنية والتجارية الضخمة، وغيرها.
تمكن العلماء من إنتاج نسيج شبكي يساعد على منع الحمل، ويحمي من الأمراض الخطيرة، وبإمكان النسيج الجديد، وهو مصنوع من ألياف النانو (ألياف دقيقة جدا)، منع الحيوانات المنوية من الحركة، لكنه يسمح للأدوية بالمرور عبره.
يقول علماء أميركيون، من جامعة واشنطن في سياتل، إنه من الممكن أن يكون ذلك أسلوبا ناجعا.
وتمكن العلماء من الحصول على نسيج قابل للتمدد من ألياف النانو، ويكون النسيج الجديد دقيقا في مسامه إلى درجة أنه يستطيع حتى منع الحيوانات المنوية من الحركة، إذ تبقى أسيرة الشبكة النسيجية، ويسمح النسيج الجديد بالتعامل معه حتى درجة الاضمحلال داخل الجسم، بيد أن النسيج يسمح بمرور محاليل الأودية دون أن تعترض طريقها، أما سرعة انحلال النسيج في الجسم فتعتمد على نوع المادة الصناعية المستخدمة.
في هذا السياق، يقول الباحث كاميرون بال «يمكن أن نستخدم مواد تتحلل ببطء داخل الجسد، أي في غضون يومين». ويضيف الباحث الأميركي، «خلال هذه الفترة الزمنية، يمكن للدواء أن يمر بشكل مستمر، وفي الوقت نفسه يفعل النسيج فعله كواق وعازل، ويمكن للدواء أن يواصل تأثيره في قتل الحيوانات المنوية قبل أن ينحل النسيج في الجسد».
ويمكن للنسيج أن يأخذ أشكالا كثيرة مختلفة، كما يقول بال «يمكن للنسيج أن يكون على شكل وريقات مسطحة، أو على شكل أنابيب فارغة، أو أن يكون على شكل مسطحات معكوفة». من جانبها، تقول رئيسة مجموعة الأبحاث في هذا الشأن، كيم وودرو «كان حلمنا أن نكتشف مادة تحمي النساء من مرض (الأيدز) من جانب، ومن جانب آخر تقيها الحمل غير المقصود». يشار إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدام مادة «النانو» كأسلوب لمنع الحمل.
أما الطبيب النسائي بمستشفى الأمراض النسائية في هامبورغ، ميشائيل لودفيغ، فيرى أن النسيج «محاولة خلاقة ومثيرة للغاية»، لكنه يضيف «يجب أن ننتظر، حتى يتم التأكد من نجاعة وعملية الأسلوب الجديد لمنع الحمل».
أكدت مجلة «يونيكوم» الألمانية المعنية بشؤون التعليم، أهمية التغذية السليمة بالنسبة للطلاب أثناء الاستذكار والاستعداد للامتحانات، موضحة أن الأطعمة الدسمة والصعبة الهضم تصيب الطلبة بالكسل، وتعيقهم عن تحصيل المعلومات.
ولزيادة التركيز ورفع القدرة على تحصيل المعلومات، تنصح المجلة الصادرة بمدينة بوخوم، الطلاب بتناول الأطعمة الخفيفة ذات القيمة الغذائية العالية، مثل الخبز الأسمر والزبادي واللبن المخثر والخضراوات والبقوليات.
وأوضحت المجلة أن هذه المواد الغذائية هي أكثر الأطعمة التي تمد المخ بالطاقة، كونها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والكربوهيدرات المعقدة، التي تتميز ببطء تفككها داخل الجسم، من ثمّ تُحافظ على ثبات نسب السكر بالدم وتمد الجسم بالطاقة بصورة منتظمة.
كما أوصت المجلة الألمانية الطلاب بضرورة الانتباه جيداً إلى إمداد جسمهم بكميات وفيرة من الفيتامينات، لافتةً إلى أنه يُمكن الحصول عليها من خلال إتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على الفواكه والخضراوات واللحوم.
وأكدت المجلة ضرورة ألا يستغني الطلاب عن تناول الحلوى بشكل تام، مشيرةً إلى أن حصولهم على قطعة صغيرة من الشوكولاتة من آن إلى آخر على سبيل المكافأة، يُسهم في تحسين حالتهم المزاجية بشكل كبير.
وأوصت المجلة الألمانية الطلاب بالحرص على ممارسة الرياضة، خلال فترات الدراسة الصعبة وأيام الامتحانات المجهدة، إذ تُسهم الرياضة في تنشيط المخ والحد من الضغط العصبي الذي يتعرض لهما الطالب خلال هذه الفترات، ما يساعده على اجتياز الامتحانات بنجاح وتحقيق أعلى الدرجات.
980 شكوى رفعها مستهلكون إلى «الهيئة» العام الماضي بعد فشل المشغلَين في حلّها
«تنظيم الاتصالات»: للمستهلك حق اللجوء إلى الشرطة والمحاكم في نزاعات الاتصالات
60 ٪ من الشكاوى المقدمة إلى «الهيئة» تتعلق بخدمات الهاتف المتحرك
قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات إن من حق المستهلكين في الدولة تقديم شكاوى ضد مشغلي الاتصالات، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، إلى المحكمة والشرطة والادعاء العام (النيابة)، إذا رغبوا في ذلك، خصوصاً في حال تعنت المشغل في التوصل إلى حلول لمشكلاتهم. وذكرت أنها تلقت ـ خلال عام 2011 ـ أكثر من 980 شكوى من مستهلكين، وعالجتها نيابة عنهم، بعد أن رفض هؤلاء الحلول المقترحة من جانب مشغلي الاتصالات، إلا أنها أحالت عدداً منها إلى القضاء بعد تعسر الوصول إلى حل.
وأشارت إلى أن الشكاوى، عموماً، تتعلق بمختلف الموضوعات ذات الصلة بتقديم خدمات الاتصالات، مثل الأسعار الواردة في الفواتير، خدمات الفوترة بشكل عام، والتغطية.
رفع الشكاوى
وتفصيلاً، أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن من حق المستهلكين تقديم شكاوى ضد مشغلي الاتصالات إلى المحكمة والشرطة والادعاء العام (النيابة)، إذا رغبوا في ذلك، خصوصاً في حال تعنت المشغل في التوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجههم.
وأوضحت الهيئة أن العديد من شكاوى المستهلكين ضد مشغلي الاتصالات في الدولة أحيلت إلى القضاء عام 2011، إلا أنها لا تملك إحصائية بعدد الشكاوى المرفوعة إلى المحاكم.
وقال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «دعماً لمصلحة المستهلك، وتحقيق أقصى درجات الحماية له، فإن الهيئة تعمل بنظام معين لاستقبال الشكاوى، يتيح للمستهلك أن يرفع شكواه بشأن خدمات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات المقدمة من قبل مزود الخدمة إلى هيئة تنظيم الاتصالات، في حال لم يحل مزود الخدمة الشكوى بالشكل الذي يرضي المستهلك، على أن يكون من حقه رفع الشكوى إلى القضاء والشرطة، إذا لم يتم التوصل إلى حل يرضيه». وكان مستهلكون أبلغوا «الإمارات اليوم»، بأنهم يواجهون مشكلات مع مشغلي الاتصالات الذين فشلوا في التوصل إلى حلول مرضية لشكاواهم، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار بعض الخدمات، وضرورة دفعهم فواتير باهظة غير مبررة خاصة بالهواتف المتحركة والإنترنت، فضلاً عن مشكلات خاصة بنطاق الإنترنت، متسائلين عن موقفهم حيال فشل مشغل الاتصالات في حل النزاع مع المستهلك، وتصعيد النزاع إلى الهيئة وتوصلها إلى حل لا يرضى هؤلاء المستهلكين.
إحصاءات
وأضاف الغانم أن «الهيئة تلقت ـ خلال عام 2011 ـ أكثر من 980 شكوى من مستهلكين، وعالجتها نيابة عنهم، بعد أن رفضوا الحلول المقترحة من جانب مشغلي الاتصالات في الدولة»، لافتاً إلى أن «هذه الشكاوى تتعلق بالموضوعات ذات الصلة بتقديم خدمات الاتصالات، مثل الأسعار الواردة بالفواتير، خدمات الفوترة بشكل عام، التغطية، جودة الخدمة، وتوصيل الخدمة، وغيرها». وأوضح أن «نحو 60٪ من هذه الشكاوى تتعلق بخدمات الهاتف المتحرك وحدها، إذ بلغ عددها 605 شكاوى، تليها الشكاوى الخاصة بالإنترنت، التي بلغ عددها 267 شكوى، فيما جاءت شكاوى البيانات في المركز الثالث، إذ بلغ عددها 70 شكوى، وجاءت شكاوى الهاتف الثابت في المركز الأخير، إذ بلغ عددها 38 شكوى».
إجراءات الحلّ
وأفاد الغانم بأنه «ينبغي على المستهلك في حال وجود شكوى لديه، أن يرفعها إلى مزود الخدمة مباشرة، وعلى مزود الخدمة إعلام المشترك بتسلم الشكوى وتسليمه رقماً مرجعياً لها، ويجب على مزود الخدمة معالجة المشكلة خلال فترة مناسبة من الوقت، وإفادة المشتكي بالنتيجة كتابياً، وفي حال تمت معالجة الشكوى وكان المستهلك غير راض عن الحل يمكنه رفع الشكوى إلى الهيئة».
ولفت إلى أن «الهيئة من حقها ـ وفقاً للقانون ـ أن تطلب من المرخصين معلومات إضافية، خلال نظر شكوى المستهلك، كما أن من حقها أن توجه المشغل خلال فترة معالجتها الشكوى بإعادة الخدمة للمشترك كلياً أو جزئياً أو تنفيذ أي معالجة أخرى تراها مناسبة». وأكد أن «الهيئة ينبغي عليها حل نزاعات المستهلكين المحالة إليها، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، اعتباراً من آخر تاريخ تمت فيه معالجة النزاع من جانب المرخص له
NEXT PART: http://bit.ly/XDl77d PLAYLIST: http://bit.ly/12mfMqd
FACEBOOKS http://bit.ly/broRod TWITTERS http://bitly.com/cbqbw4
LIVE SHOWS: http://bit.ly/nvoQpx
Welcome back to Hyrule! Today we’re jumping into the beloved Ocarina of Time. Get ready for your nostalgia bones to be tickled as we tackle this AWESOME title.
“How do we do this? Me Mum’s watching!… You do my cheek. What?! On the lips?!?!”
Watch an exclusive SNEAK PEEK from an all new Christmas Special episode of THE GRAHAM NORTON SHOW – and see The Doctor, MATT SMITH, pucker up for a Christmas kiss with a lovely gal from the audience.
Then, don’t miss the Premiere of this very special episode *** Christmas Night at 10:20pm/9:20c *** immediately following DOCTOR WHO: THE SNOWMEN at 9pm/8c, only on BBC AMERICA.
Graham Norton’s back on BBC America with an all new season of the UK’s biggest talk show, with his renowned comedy monologues, eccentric stories, and of course, today’s hottest stars. Don’t miss the all new episodes chockfull of laugh-out-loud stories, outrageous characters, and pure Graham Norton!
For more on THE GRAHAM NORTON SHOW: visithttp://www.bbcamerica.com/the-graham-norton-show/
And keep up with all of the best shows on BBC America by following us on Facebook and Twitter! Tweets by BBCAMERICA
http://www.facebook.com/bbcamerica
المزاد شهد تنافساً كبيراً بين المشاركين على تقديم عطاءاتهم.
تجاوزت القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات ،خلال مزاد دبي العقاري، الذي عقده الخميس الماضي، 92.16 مليون درهم، من خلال بيع 23 عقاراً في مناطق متنوعة، بزيادة راوحت بين 24 و84٪ على سعر الأساس الذي بلغ 73 مليون درهم.
وسجلت نسبة بيع العقارات المعروضة للمزاد 100٪، إذ تم بيع جميع العقارات المعروضة، من خلال 350 مشتركاً في المزاد الذي حضره جمهور تجاوز الـ500 شخص من أكثر من 30 جنسية، فيما تعددت الجنسيات الفائزة بالمزاد بين أكثر من 10 جنسيات من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والأميركتين.
تنافس كبير
خطة توسّع
أفاد الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله المناعي، بأن الشركة لديها خطة توسع في منطقة الخليج، خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنها بصدد افتتاح فرعين جديدين للشركة في السعودية، وقطر، والتي ستشهد أول عقد حكومي للشركة خارج الدولة.
وأوضح أن «الشركة بصدد إطلاق أول مزاد عقاري إلكتروني بالشراكة مع محاكم دبي»، لافتاً أنه، تم الانتهاء من إنجاز البنية التحتية اللازمة لعملية المزايدة الإلكترونية، حيث استعانت الشركة بجهود فريق ضخم من المصممين والمبرمجين المحترفين، لإنشاء موقع متخصص يجمع بين سهولة الاستخدام وسلاسة التصفح، وتوفير بيئة الشراء الإلكترونية الآمنة للزوار.
ونالت «الإمارات للمزادات» عضوية الجمعية العالمية لمنظمي المزادات، بعد اعتمادها أنظمة المزايدة العالمية، كالمزايدة عن طريق الإنترنت التي تستقطب من خلالها أكبر قدر ممكن من المزايدين، وتتيح الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الراغبين في شراء السلع المعروضة للبيع لتحقيق مطلبهم.
وتختص «الإمارات للمزادات» في تنظيم وإدارة مزادات بيع السيارات والعقارات ومشروعات تصفية الأموال، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال إقامة مزادات علنية أو إلكترونية على مواقعها التي تتمتع بأعلى مواصفات الحرفية والأمان.
وشهد المزاد تنافساً كبيراً بين المشاركين على تقديم عطاءاتهم، التي ضمت العديد من الأفراد من خارج الدولة، على عقارات عدة تنوّعت بين الأراضي الفضاء، والوحدات السكنية، والفلل الخاصة والاستثمارية، بعد الحملة التسويقية التي نفذتها الشركة داخل الدولة وخارجها.
وراوحت نسب الزيادة بين سعري الأساس والبيع بين 24 و84٪ في مناطق التملك الحر، فيما راوحت بين 0.5 و24٪ للعقارات المعروضة في المناطق التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين.
وسجل المزاد الأول، وهو فيلا سكنية في منطقة «تلال الإمارات» أعلى نسبة زيادة خلال وقائع المزاد، إذ تم عرض الفيلا بسعر مبدئي بلغ 1.5 مليون درهم لترتفع قيمتها بنسبة 84٪ لتصل إلى 2.76 مليون درهم.
فيما ارتفعت فيلا سكنية في منطقة «نخلة جميرا» بنحو 26٪، التي سجلت أعلى قيمة بيع خلال وقائع المزاد، إذ بلغت قيمة البيع 9.5 ملايين درهم، مقارنة بـ7.5 ملايين درهم. في المقابل سجلت وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة في الروضة بمساحة 776 قدماً مربعة أقل سعراً خلال المزاد، حيث بيعت بقيمة 860 ألف درهم بزيادة بلغت نسبتها 43٪ على السعر المبدئي البالغ 600 ألف درهم.
وبيعت فيلا سكنية في «نخلة جميرا» تبلغ مساحتها الإجمالية 4555 قدماً مربعة ومساحة البناء 3800 قدم مربعة بقيمة 6.9 ملايين درهم، بزيادة تجاوزت 38٪ على السعر المبدئي البالغ خمسة ملايين درهم.
وشمل المزاد كذلك، بيع فيلا سكنية في منطقة «المرابع العربية» بقيمة 2.020 مليون درهم مقابل سعر مبدئي بلغ 1.4 مليون درهم بزيادة قدرها 44٪، وتبلغ مساحتها الكلية 2401 قدم مربعة، منها مساحة بناء 2456 قدماً مربعة، وأخرى في المنطقة نفسها بمساحة كلية 3045 قدماً مربعة تم عرضها بقيمة 1.5 مليون درهم وبيعت بقيمة 2.420 مليون درهم بزيادة 61٪.
وعُرضت ثلاث فيلل أخرى في منطقة «المرابع العربية» بأسعار مبدئية بلغت 3.6 ملايين درهم و3.2 مليون درهم، و1.6 مليون على التوالي. ليصل سعرها بعد البيع إلى 5.64 ملايين درهم، و5.5 ملايين درهم، و2.3 مليون درهم على التوالي بنسب زيادة بلغت 56٪، 72٪، و46٪. وخلال المزاد نفسه، تم بيع وحدة سكنية مكوّنة من غرفة وصالة في «نخلة جميرا» بقيمة 940 ألف درهم بزيادة تقدر بـ25٪ على السعر المبدئي للوحدة البالغ 750 ألف درهم.
وفي منطقة «تلال الإمارات» بيعت فيلا مكوّنة من ثلاث غرف بمساحة إجمالية بلغت 4372 قدماً مربعة بسعر 3.980 ملايين درهم، مقارنة بـ3.1 ملايين درهم لسعر الأساس، بزيادة تقدر نسبتها بنحو 28٪، فيما بلغت القيمة النهائية لوحدة سكنية في منطقة «مرسى دبي» نحو 3.820 ملايين درهم، مقارنة بسعر أساس بلغ 2.2 مليون درهم بزيادة 73٪، وأخرى في منطقة «برج خليفة» بقيمة 1.38 مليون درهم مقابل 800 ألف درهم، محققة مكاسب بلغت نسبتها نحو 72.5٪.
وسجل المزاد بيع وحدة سكنية في منطقة «برج خليفة» مساحتها 1129 قدماً مربعة بقيمة 1.4 مليون درهم، بعد أن تم عرضها على المشاركين بالمزاد بسعر أساس بلغ 1.016 مليون درهم، كما تم عرض وحدة سكنية أخرى في المنطقة نفسها بسعر مبدئي بلغ 800 ألف درهم لتُباع بعد ذلك بـ1.28 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 60٪.
وشهدت الأراضي الفضاء التي عُرضت في منطقة «الجداف»، التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين، أقل نسبة زيادة في المزاد، إذ عُرض أربع قطع في بسعر أساس بلغ 7.707 ملايين درهم لكل قطعة، فيما راوح بيعها بين 7.740 ملايين درهم، و7.720 ملايين درهم.
وسجلت فيلا سكنية بمنطقة «مردف»، التي لا يسمح فيها بالتملك لغير الخليجيين، ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 24٪، إذ عُرضت الفيلا البالغ مساحتها 7500 قدم مربعة بقيمة 2.5 مليون درهم، فيما بيعت بسعر3.1 ملايين درهم.
وضم المزاد كذلك، فيلا في منطقة السهول مكوّنة من ثلاث غرف، وغرفة للدراسة، ومسبح، بمساحة 3380 قدماً مربعة، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، تم بيعها بقيمة 4.240 ملايين درهم، في الوقت نفسه بيع ستوديو في فندق «العنوان» مرسى دبي بقيمة 1.14 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها نحو 52٪ على السعر المبدئي البالغ نحو 750 ألف درهم، كما تم بيع وحدة سكنية مساحتها 1582 قدماً مربعة في «مارينا هايتس» بقيمة 2.02 مليون درهم بزيادة بلغت نسبتها 44٪ على السعر المبدئي البالغ 1.4 مليون درهم.
شفافية
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الإمارات للمزادات»، عبدالله المناعي، إن «الشفافية التي اتسم بها مزاد دبي العقاري، ومعدلات الزيادة التي حققتها بين سعري الأساس والبيع، تأتيان في مصلحة أطراف الرهن، وهو ما يعطي المزاد زخماً وطلباً شعبيين حقيقيين».
وأضاف أن «الإقبال الذي حققته الجلسة الأولى من المزاد دليل على أن نجاح المزاد والآلية التي انتهجها»، مشيراً إلى أن «الأمر الذي دفع إدارة المزاد لتوسعة أعمالها وتطويرها بشكل يتواكب مع تطور السوق العقارية في الدولة».
وقال رئيس قسم الحجوزات والبيوع في محاكم دبي، يعقوب محمد أحمد، إن «مزاد دبي العقاري يأتي في إطار الشراكة الموقعة مع شركة الإمارات للمزادات منذ عام 2010، التي بدأت بالسيارات، والمنقولات، وتطورت إلى العقارات المتعثرة».
وأضاف أن «العقارات التي عرضت وبيعت في المزاد تكون مرهونة لمصلحة بنوك، فيما تعود عقارات أخرى إلى ورثة، إذ يتم تحويل العقارات المرهونة للبيع في المزاد العلني بموجب أمر قضائي بناءً على الطلب المقدم من الجهة الدائنة».
نقل ملكية
وبيّن أحمد أن محاكم دبي تهدف من خلال الشراكة مع «الإمارات للمزادات» إلى تحقيق الاستفادة القصوى لمُلاك العقار والجهـة الدائنـة، إذ توفر بيع العقار من خلال مزايدة علنية تتمتع بالشفافية، الفرصة لبيع العقار بأسعار عادلة تصب في نهايـة المطاف في مصلحـة جميـع الأطراف، فضلاً عن أسهام تلك الألية في تقليص المدة اللازمة لبيع العقار إلى شهور عدة بدلاً من أعوام.
وأوضح أن «الجهات المختصة تقوم بالشروع في إجراءات نقل ملكية العقار بعد 10 أيام من بيعه في المزاد العلني، تمهيداً لقيام دائرة الأراضي والأملاك بتغيير الملكية»، لافتاً إلى أن «مزاد دبي العقاري حقق نتائج جيدة، إذ بيعت عقارات سكنية بما يفوق القيم المبدئية والمتوقعة على حد سواء، بما يصب في مصلحة الورثة أو مالك العقار والجهات الدائنة».
من جانبه، أفاد مدير إدارة التنفيذ في محاكم دبـي، إبراهيم الحوسني، بأن محاكم دبي تحرص على إشراك القطاع الخاص في عدد من العمليات التخصصية، مثل بيع المركبات والمنقولات والعقارات في المزاد العلني، مشيراً إلى أنه «تم التدقيق على أكثر من شركة متخصصة، حتى تم اختيار شركة الإمارات للمزادات لتكليفها بهده المهمة». وأوضح أن «الشراكة مع (الإمارات للمزادات) تهدف إلى تحقيق أكبر حصيلة مالية ممكنة للأطراف صاحبة المصلحة»، مؤكداً نجاح المزاد الأول في تحقيق هذا الهدف.
12 مجموعة من مجموعات مواد البناء سجّلت انخفاضاً خلال عام.
أفاد تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي بأن مجموعات مواد البناء شهدت تغيّراً في متوسط أسعارها خلال نوفمبر الماضي، إذ راوحت نسبة الارتفاعات ما بين 0.3٪ لمجموعة الخشب، و5.6٪ لمجموعة الزجاج، بينما راوحت نسبة الانخفاضات ما بين 0.4٪ لمجموعة الأصباغ، و9.3٪ لمجموعة العمالة، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.
وبلغت نسبة الارتفاع في مجموعة الزجاج 5.6٪، وذلك نتيجة ارتفاع كل من «زجاج مرايا 4 ملم ـ السعودية» بنسبة 24.1٪ و«زجاج شفاف 4 ملم ـ السعودية» بنسبة 5.6٪، فيما ارتفع متوسط الأسعار الشهري لمجموعة «الإسمنت» بنسبة 2.4٪، وذلك نتيجة ارتفاع «إسمنت مقاوم للأملاح ـ الاتحاد ـ طن الإمارات» بنسبة 15.4٪.
وارتفع متوسط أسعار مجموعة الحديد بنسبة 1.8٪ خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود هذه المجموعة بنسب ما بين 0.1٪ لمتوسط سعر «حديد حلزوني ـ طن ـ تركيا»، و11.1٪ لمتوسط سعر «حديد جسور ـ صغير ـ طن ـ كوريا واليابان»، فيما ارتفع متوسط أسعار مجموعة الخرسانة بنسبة 2.2٪ ويعود سبب الارتفاع إلى ارتفاع أسعار بنود هذه المجموعة. وانخفض متوسط أجور العمالة خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 9.3٪ مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، إذ يلاحظ انخفاض معظم بنود المجموعة بنسب راوحت بين 5.9٪ لسعر أجور «عمال شبه مهرة»، و16.7٪ لسعر أجور كل من «نجارين» و«عمال حدادة»، فيما انخفض كذلك مؤشر أسعار كابلات الكهرباء بنسبة 2.6٪، وذلك نتيجة انخفاض جميع بنود المجموعة.
كما انخفض متوسط أسعار كل من مجموعة أسلاك «للمبنى» و«الأبراج السكنية» بنسبة 3.4٪ و3.2٪ على التوالي، بينما ارتفع متوسط أسعار مجموعة أسلاك «للشقة» بنسبة 1.5٪، وذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود هذه المجموعة.
وأكد المركز في تقريره أن 12 مجموعة من مجموعات مواد البناء سجّلت انخفاضاً في متوسطات أسعارها خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وراوحت نسبة الانخفاض ما بين 0.7٪ لمجموعة الأصباغ، و20.2٪ لمجموعة أسلاك «للشقة».
وأوضح أن من أهم الانخفاضات انخفاض متوسط أسعار الأسلاك خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتصدّرتها مجموعة الأسلاك «للشقة» بنسبة 20.2٪، وتليها مجموعة الأسلاك «الأبراج السكنية»، والأسلاك «للمبنى» بنسبتي 15.6٪ و14.1٪ على التوالي. كما انخفض متوسط أسعار مجموعة أنابيب (PVC) بنسبة 10.2٪. وراوح الانخفاض في بنود هذه المجموعة ما بين 2.3٪ لسعر «أنبوب بلاستيك ـ 1.5 إنش ـ 6 م ـ الإمارات»، و16.7٪ لسعر «أنبوب بلاستيك ـ 2 إنش ـ 6 م ـ الإمارات».
وأوضح المركز أن متوسط أسعار الحديد انخفض بنسبة 6.9٪ وراوح الانخفاض في أسعار المجموعة ما بين 2.6٪ و13.7٪، وقد حافظت المجموعة على مستوى من الانخفاض منذ بداية العام الجاري مقارنة بأسعار عام 2011. كما سجّل متوسط أسعار الزجاج ارتفاعاً خلال نوفمبر الماضي بنسبة 18.1٪، وراوحت نسبة ارتفاعات هذه المجموعة خلال العام الجاري ما بين 2.8٪ في يناير الماضي، و18.3٪ في مايو الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفع متوسط أسعار مجموعة البلاط والرخام بنسبة 6.8٪ خلال نوفمبر 2012، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفع مؤشر متوسط أسعار مجموعة الخرسانة بنسبة 4.6٪، وذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود هذه المجموعة.
سكان أكدوا ظهور تشققات في أسقف وجدران منازلهم فضلاً عن تعطل التكييف.
أفاد سكان في منطقة عود المطينة الأولى في دبي، بظهور تشقات في جدران وأسقف منازلهم التابعة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فضلاً عن تعطل أجهزة التكييف، مشيرين إلى أن شركة الصيانة تلتزم بضمان المنازل لمدة سنة واحدة فقط من تاريخ تسليمها للمستفيدين، على أن تتحمل المؤسسة المسؤولية بعد ذلك، مطالبين المؤسسة بالتعاقد مع شركات مقاولات تعمل على متابعة بيوتهم وصيانتها في حال تعرضت لمشكلات إنشائية.
في المقابل، أكد مدير إدارة المشروعات في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عبدالله الشحي، أن المؤسسة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الإسكان وتبذل قصارى جهدها لراحة المواطن والارتقاء في بناء المجمعات الإسكانية، لافتاً إلى أن «المؤسسة عمدت إلى التعاقد مع عدد من الشركات المختصة في صيانة الأبواب الخارجية وبقية مكونات المنازل، ولاتزال تتفاوض مع عدد من الشركات لإبرام عقود لصيانة المنازل وضمانها بالكامل ضد العيوب التي تظهر فيها لتوفير الأسعار المناسبة للمواطنين، وأخيراً بعثت المؤسسة رسائل للمواطنين تبلغهم بالتعاقد مع عدد من الشركات المختصة في صيانة التكييف».
وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم عبدالله)، وهي من سكان عود المطينة الأولى، إنها حصلت على قرض مسكن جاهز منذ ثلاث سنوات، وحالياً يعاني منزلها الأعطال المستمرة في التكييف، وتشقق السقف بشكل مستمر، ما تسبب في تكبدها مبالغ مالية كبيرة لصيانتهما، لافتة إلى «أنها تواصلت مع الشركة المسؤولة عن الصيانة لكنها رفضت الاستجابة بدعوى أن عقود الصيانة تنتهي بعد عام من تسليم المسكن، إذ تواصلت مع المؤسسة لإيجاد حل جذري لكن من دون جدوى»، مطالبة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاقد مع شركات صيانة للمنازل.
وذكرت (أم يوسف) التي تسكن في المنطقة نفسها منذ ثلاث سنوات، في بيت تسلمته من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنها صرفت ما يقارب 3000 درهم لإصلاح العطل الذي حصل في التكييف أخيراً، لافتة إلى أن «الأعطال في التكييف تتكرر وظهرت تشققات في الجدران»، مشيرة إلى أنها تواصلت مرات عدة مع المؤسسة لإيجاد حل جذري لكن من دون جدوى، إذ إنها تواصلت مع الشركة أخيراً وأخبرتهم بالمشكلة، لكنها ردت بأن المؤسسة تتحمل المسؤولية بعد سنة من تسليم المنزل.
وطالبت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بإبرام عقود صيانة تخص المجمعات التابعة للمؤسسة، الواقعة في عود المطينة الأولى، وذلك لإصلاح الأعطال التي تصيب التكييف والشقوق التي تظهر في الأسقف والجدران.
وطالبت مواطنة (فضلت عدم ذكر اسمها) مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاقد مع الشركة التي شيدت المجمع لإيجاد حل للمشكلات التي تصيب بيوت سكان المنطقة، ومنها الأعطال في التكييف و الشقوق التي تظهر في الجدران، لافتة إلى أنه بعد تسلمها المسكن بدأت تظهر هذه العيوب، لكنها كانت تحت الضمان وتم اصلاحها، وبعد سنة بدأت تتكرر الأعطال، ما اضطرها إلى دفع مبالغ مالية كبيرة لإصلاحها.
وأوضح مدير إدارة المشروعات في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عبدالله الشحي، أن المؤسسة ستعلن في وقت لاحق عن الشركات التي سيتم التعاقد معها من قبل المؤسسة لصيانة المجمعات السكنية التابعة للمؤسسة، وسيتم توزيع دليل يحتوي على المعلومات كافة عن هذه الشركات، لافتاً إلى أن المؤسسة تهتم بشكوى السكان، وحريصة على إيجاد حلول لها.
