«العربية للطيران» تسجل نمواً بنسبة 22% في عدد مسافريها خلال أكتوبر
«العربية للطيران» أطلقت 6 وجهات جديدة أخيراً.
نقلت شركة العربية للطيران الاقتصادي 458 ألفاً و316 مسافراً على متن طائراتها خلال أكتوبر الماضي، محققة نسبة نمو تجاوزت 22% مقارنةً بالشهر ذاته من عام 2011.
وأفادت الشركة في بيان صدر عنها أمس، بأن معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى إجمالي عدد المقاعد المتاحة) بلغ 80% خلال أكتوبر 2012، بزيادة 3% على الشهر ذاته من العام الماضي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»، عادل علي، إن «أكتوبر 2012 تزامن مع عطلة عيد الأضحى المبارك الذي يعد موسماً مميزاً على صعيد الرحلات الجوية في المنطقة؛ كما شهد هذا الشهر إضافة عدد من الوجهات الجديدة إلى شبكة الناقلة»، مشيراً إلى ازدياد أعداد المسافرين، واستفادتهم من الأسعار المناسبة التي توفرها «العربية للطيران»، ما يثبت مدى نجاح نموذج عملها وعروض منتجاتها.
وكانت «العربية للطيران» أضافت أخيراً ست وجهات جديدة إلى شبكتها العالمية وهي: أربيل العراقية، و«أوفا» و«روستوف» في روسيا، و«أوديسا» في أوكرانيا، و«بريشتينا» في كوسوفو، و«أستانا» في كازاخستان. كما وسعت الناقلة نطاق عملياتها التشغيلية انطلاقاً من مركزها في المغرب، إذ أطلقت رحلات جوية جديدة بين المغرب والعاصمة البريطانية لندن، ليرتفع بذلك عدد الوجهات العالمية التي تسير رحلاتها إليها إلى 81 وجهة حول العالم.
اتفاق مبدئي مع «الاتحاد للطيران» لشراء مبنى «النور»
«الدار» تحقق 205.7 ملايين درهم أرباحاً صافية في الربع الثالث
مبنى «إتش كيو» أسهم في نمو عائدات الأصول الاستثمارية.
أكدت شركة «الدار» العقارية أن المباحثات بشأن الاندماج المحتمل مع شركة «صروح» العقارية دخلت مراحل متقدمة.
وأفادت في بيان صدر عنها أمس، أنها حققت نتائج مالية وصفتها بالقوية في الربع الثالث من عام 2012، إذ بلغت العائدات المتحققة بلغت ملياراً و604 آلاف و500 درهم، مقارنة مع ثلاثة مليارات و312 ألفاً و900 درهم في الربع الثالث من عام 2011.
وأضافت أن صافي الأرباح ارتفع بنسبة 43% ليصل إلى 205.7 ملايين درهم، مقارنة مع 144 مليون درهم عن الفترة نفسها من عام 2011، لافتة إلى أن تسليم 132 وحدة سكنية و25 قطعة أرض في «شاطئ الراحة»، أسهم في تحقيق تلك العائدات.
وأكدت «الدار» أنها تتمتع بوضع مستقر في ما يتعلق بالعائدات الجارية ووضع السيولة النقدية، من خلال 12 مليار درهم نقداً مستحقة لها لم يتم استلامها بعد، و2.6 مليار درهم لم يتم إدراجها بعد، وتتعلق ببيع أراضي في «شاطئ الراحة» بموجب ثلاث اتفاقات أبرمت بين عامي 2009 و2011.
وأشار رئيس مجلس إدارة «الدار» العقارية، علي عيد المهيري، إلى إسهام الشركة في حركة النمو المستمرة التي تشهدها أبوظبي، ومواصلة مشروعاتها المنجزة في تحقيق أرباح وسيولة نقدية مستقرة لمساهميها.
وأكد أن «الشركة تمضي من قوة إلى قوة، على الصعيدين المالي والتشغيلي، وتتمتع بوضع يؤهلها لتنفيذ خطة أعمالها وتعزيز موقعها باعتبارها المطور الرئيس في أبوظبي».
ووفقاً للنتائج المالية، حققت العائدات المتكررة من الأصول الاستثمارية وعمليات التشغيل ارتفاعاً بنسبة 8% خلال الربع الثالث لتصل إلى 306 ملايين درهم، مقارنة مع 282.9 مليون درهم عن الربع الثالث من عام 2011، كما تجاوزت حد مليار درهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأرجعت الشركة هذا الارتفاع، للنمو المطرد في ما يتعلق بمحفظة المرافق المكتبية، خصوصاً مبنى «إتش كيو»، وتحقيق عائدات من المرافق التجارية، لاسيما «بلازا الحدائق» ومتجر «إيكيا».
وأعلنت «الدار» عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع شركة «الاتحاد للطيران»، من خلال مشروع مشترك، لشراء مبنى «النور» على «شاطئ الراحة» الذي تبلغ مساحته 17 ألفاً و700 متر مربع، على أن يتم تأجيره لشركة «الاتحاد للطيران» بموجب عقد طويل الأجل.
وذكرت «الدار» أنها تملك ما يكفيها من رأس المال التشغيلي، والسيولة اللازمة لتنفيذ خطتها التشغيلية، إذ بلغت المبالغ النقدية المتوافرة بحوزتها في نهاية الربع الثالث 888.2 مليون درهم، إضافة إلى سيولة نقدية متاحة لم تسحب بعد وتبلغ 3.2 مليارات درهم من خلال قرض دوار تم الاتفاق عليه في وقت سابق من العام الجاري.
واستمرت الشركة خلال ربع السنة في برنامجها الرامي لخفض مديونيتها، إذ تم خفض إجمالي المديونية بقيمة 63.4 مليون درهم تم سدادها خلال الربع الثالث، وهناك 309.4 ملايين درهم إضافية ستسدد خلال الربع الأخير من العام الجاري، حسب الجدول الزمني المقرر. وبذلك انخفض إجمالي المديونية في نهاية الفترة إلى نحو 14.4 مليار درهم، مقارنة مع 18.3 مليار درهم في 31 ديسمبر 2011.
ولفتت الشركة إلى أنه نتيجة لعمليات تقييم تفصيلية للأصول جرت أخيراً، في ما يتعلق بالاندماج المحتمل مع شركة «صروح» العقارية، أعادت الشركة النظر في قيمة بعض أصولها الاستثمارية لتعكس الواقع الحالي.
ونتيجة لذلك قررت «الدار» إجراء خفض بقيمة صافية قدرها 737.1 مليون درهم في قيمة أصولها، مشيرة إلى أنه خفض يتعلق بصفة رئيسة بأصولها الفندقية، وتم التعويض عن ذلك جزئياً من خلال مكاسب متحققة في القيمة العادلة لمركز تسوق «ياس مول».
أكد نمو قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات في دبي.. ووصف الموقف المالي لحكومة أبوظبي بأنه «قوي جداً»
«إتش.إس.بي.سي» يرفع تقديره لنمو الناتج المحلي للإمارات إلى 3.7% العام الجاري
البنك توقع نموا بنسبة 4 % لاقتصاد الدولة في 2013.
أكد بنك «إتش.إس.بي.سي» أن اقتصاد الإمارات أظهر متانة ومرونة استثنائية على مدى الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، ما دفع البنك إلى زيادة تقديراته للنمو في عام 2012، وتوقعاته لعام 2013 بصورة تجعلها تقترب من المتوسط الإقليمي للنمو، متوقعاً أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 3.7% في عام 2012، وأن ينمو بنسبة 4% في عام 2013.
ووصف البنك، خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، الموقف المالي لحكومة أبوظبي بأنه «قوي جداً»، لاسيما في ظل ارتفاع أسعار النفط، مرجحاً أن تستغل أبوظبي النمو في رصيدها من الأصول الأجنبية، والفائض في ميزانها التجاري، الذي يزيد على 40 مليار دولار، لمصلحة صناديقها السيادية.
وأوضح أن قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات في دبي حققت جميعها نمواً سريعاً على مدى الأشهر الستة الماضية، مشيراً إلى أن معدلات إشغال الفنادق في دبي لاتزال عالية، حتى خلال أشهر الصيف لهذا العام، فضلاً عن زيادة حركة المسافرين عبر مطار دبي لتسجل أعلى مستوياتها، وواكبها ارتفاع حجم البضائع والسلع التي تم شحنها.
متانة الاقتصاد
«بيات شتوي»
أكد رئيس الوحدة الدولية للأبحاث الاقتصادية في بنك «إتش.إس.بي.سي»، ستيفن كينغ، أن «الاقتصاد العالمي مازال يواجه العديد من التحديات، مثل ضعف الطلب العالمي، الذي تحوّل إلى نقص واضح في الطلب»، محذراً من أنه «كلما زادت فترة البيات الشتوي الاقتصادي التي تمر بها الدول الصناعية، تحوّلت الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الأوروبية إلى اختلالات هيكلية». وقال إن «من المشكلات الأخرى أن المستثمرين مازالوا لا يدركون بدقة أهمية السياسات النقدية في ما يتعلق بمشكلات جانب العرض، التي ستولد ضعف الطلب في سوق العمالة، وكذا المزيد من الأزمات المالية»، منبهاً إلى أنه «من الخطأ الاعتقاد بأن هذه المشكلات يمكن أن تحل ببساطة من خلال الحلول النقدية فقط».
وأكد رئيس قسم بحوث إدارة الأصول في «إتش.إس.بي.سي»، ديفيد بلوم، أن «الأزمة المالية العالمية دفعت دولاً عدة إلى تغيير مخططاتها لتحرير عملاتها»، لافتاً إلى أن «تركيز الدول أصبح حالياً منصباً على الحفاظ على استقرار سعر صرف عملاتها»
وتفصيلاً، أكد كبير المحللين الاقتصاديين في الشرق الأوسط لدى بنك «إتش.إس.بي.سي» سايمون ويليامز، أنه «على الرغم من أن الإمارات كانت أكثر عُرضة لتأثيرات التباطؤ الاقتصادي في منطقة اليورو أكثر من أي دولة خليجية أخرى، إلا أن اقتصادها أظهر متانة ومرونة استثنائية على مدى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012»، موضحاً أن «هذه المؤشرات الإيجابية دفعت البنك لزيادة تقديراته للنمو في عام 2012، وتوقعاته لعام 2013، بصورة تجعلها تقترب من المتوسط الإقليمي للنمو».
ووفقاً لتقديرات البنك الجديدة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سينمو بنسبة 3.7% في عام 2012، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 4% في عام 2013. وقال إنه «مع عدم وجود أي حوافز نقدية أو مالية تقود النمو في دول الخليج الباقية، فإن الإمارات لاتزال تعتمد بشكل كبير على الطلب الخارجي».
أبوظبي وأضاف ويليامز أن «أبوظبي تعتمد على نمو القطاع النفطي، إذ زاد إنتاج النفط الخام إلى متوسط 2.7 مليون برميل يومياً في يونيو عام 2012، مقابل متوسط 2.5 مليون برميل يومياً خلال عام 2011، ما أدى إلى زيادة حجم الصادرات النفطية للإمارة، التي تزامنت مع ارتفاع الأسعار العالمية للبترول»، لافتاً إلى أن «تلك الزيادة أسهمت في زيادة إيرادات الإمارة، ومن ثم في تعزيز الموقف المالي القوي جداً لحكومة أبوظبي».
وتساءل ويليامز عن أسباب عدم وجود مؤشرات على تصاعد الإنفاق الرأسمالي الذي لايزال أدنى من الحدود المتوقعة، على الرغم من أن أبوظبي تمتلك كثيراً من الوسائل لدفع عجلة النمو عن طريق زيادة الإنفاق، منبهاً إلى أن القطاعات غير النفطية لن تنمو بالمعدلات الكبيرة التي يحققها النمو في القطاع النفطي.
وأشار إلى أن «ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى مزيد من النمو في رصيد أبوظبي من الأصول الأجنبية، كما يرجح أن يصب الفائض في الميزان التجاري مع دول العالم المختلفة، الذي يزيد على 40 مليار دولار، في مصلحة صناديق الثروة السيادية لأبوظبي».
وضع دبي وفي ما يخص الأوضاع الاقتصادية لدبي، جدد ويليامز تأكيده أن «النسبة الأكبر من النمو المتوقع ستأتي من قطاع الخدمات، الذي شهد تحسناً قوياً، والذي لايزال بعيداً عن التباطؤ العالمي».
وأوضح أن «قطاعات السياحة والتجزئة والعقارات في دبي حققت جميعها نمواً سريعاً على مدى الأشهر الستة الماضية، فضلاً عن أن معدلات إشغال الفنادق لاتزال عالية حتى خلال أشهر الصيف هذا العام، وكذلك زادت حركة المسافرين عبر مطار دبي لتسجل أعلى مستوياتها، وواكبها ارتفاع في حجم البضائع والسلع التي تم شحنها».
وأضاف أنه «على الرغم من نجاح النموذج التنموي في دبي وأنه مازال صحياً، إلا أنه ينطوي على عدد من المخاطر التي تهدد بإمكانية تعرض هذا النموذج إلى التراجع، أهمها أن القطاع المصرفي لايزال متردداً في تقديم القروض مع اقتراب أسعار الفائدة من الصفر بالفعل، وأن الحكومة لاتزال تبدو مترددة في زيادة الإنفاق»، لافتاً إلى أن «أي تراجع مالي في الطلب الخارجي يمكن أن يؤدي إلى تراجع تقديرات النمو المتوقع على نحو سريع».
دول الخليج وعن أوضاع بعض الدول في المنطقة، أفاد ويليامز بأن «نظرة البنك إلى منطقة الخليج، ظلت إيجابية مع استقرار أسعار النفط عند حدود 90 دولاراً للبرميل».
وقال إنه «عند ارتفاع الأسعار إلى 110 دولارات للبرميل، فإن سياسات التحفيز المالي التي تم وضعها من قبل الحكومات كانت مدعومة بارتفاع إنتاج النفط، وزيادة الفوائض وتراكم الاحتياطي، وارتفاع مستويات ثقة القطاع الخاص على نحو متزايد».
وأوضح ويليامز أنه «على الرغم من الإيجابيات الكثيرة التي تشهدها منطقة الخليج، فإن عوامل القوة الحالية تبدو دورية بدلاً من كونها هيكلية، وهذه العوامل أكثر عُرضة للمخاطر السياسية»، محذراً من أن «المخاوف بشأن الأمن الإقليمي في المنطقة بسبب مسألة إيران يمكن أن تزداد في عام 2013، ما قد يؤثر في مستويات ثقة القطاع الخاص، وتالياً يكون له تأثير شديد في التوجهات والسيولة النقدية والتجارة والاستثمار، وقيم الأصول المالية والفعلية في منطقة دول الخليج».
الشرق الأوسط وأكد ويليامز أنه «على الرغم من أن الاضطرابات السياسية السائدة أسهمت في إبعاد منطقة الشرق الأوسط عن الأسواق الناشئة سريعة النمو طوال فترة عام 2011 ومعظم عام 2012، إلا أن هناك مجموعة من العوامل أدت إلى تسارع وتيرة النمو في المنطقة في وقت تشهد بقية مناطق العالم تباطؤاً في نموها الاقتصادي»، محدداً هذه العوامل في «ارتفاع أسعار النفط وخطط التحفيز المالي، والاستقرار السياسي الذي حدث أخيراً».
وقال إن «المكاسب التي حققتها منطقة الشرق الأوسط تعد كبيرة ومهمة، وأن المخاطر على المدى القريب تبدو مرتفعة»، مضيفاً أنه «على المدى الطويل قد تكون الإنتاجية، وليست السياسة، هي التهديد الحقيقي للأداء الاقتصادي».
وأوضح أنه «على عكس التوقعات السائدة إلى حد ما، نجد أنفسنا أكثر إيجابيةً تجاه مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عما كنا عليه قبل مدة عامين على الأقل»، مبيناً أن «توقعات البنك للنمو الاقتصادي في المنطقة للعام الجاري والعام المقبل زادت، على الرغم من تباطؤ الاقتصاد العالمي، والاضطرابات السياسية الجارية في سورية، وتجدد المخاوف بشأن الصراع مع إيران»
«الاقتصاد»: 36.7 مليار درهم استثمارات أجنبية العام الماضي بنمو 13%
القطاعات غير النفطية أظهرت أداء قويا العام الماضي ونمت 3.1%
قالت وزارة الاقتصاد إن الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 36.7 مليار درهم العام الماضي، ما يشكل نمواً بنسبة 13% عن عام 2010.
وأشارت إلى أن المؤشرات الرسمية لنمو القطاعات غير النفطية تظهر أداء قوياً، إذ نمت بنسبة 3.1% العام الماضي مقارنة بعام 2010.
من جهتها، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» إنها ستعلن قريباً عن تصنيف ائتماني جديد لإمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن التصنيف الحالي للإمارة هو «إيه إيه مستقر».
استثمارات أجنبية وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، إن «حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الإمارات العام الماضي يفوق 36.7 مليار درهم، توزعت على 328 مشروعاً بزيادة 13% عن عام 2010».
وأكد أن «وزارة الاقتصاد تضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الأجنبي لتشجيع مزيد من الاستثمارات».
وأضاف في كلمته أمام «منتدى ستاندرد آند بورز السنوي للقادة»، الذي عقد في أبوظبي أمس، أن «النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بلغ نحو 3%»، مشيراً إلى أن «النظام المصرفي أصبح أكثر مرونة للوقوف في مواجهة أي ضغوط خارجية، أو أي احتمالات لتراجع النمو الاقتصادي».
ولفت الشحي إلى أن «الدولة احتلت المرتبة الخامسة بين دول العالم المستقرة مالياً على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011». وتابع أن «اقتصاد الدولة حقق نمواً بنسبة 4.2% العام الماضي، مقارنة ب1.3% عام 2010»، مشيراً إلى أن «ذلك يعد أسرع نمو تحقق منذ عام 2006».
ونوّه بأن «المؤشرات الرسمية لنمو القطاعات غير النفطية تظهر أداء قوياً، إذ نمت بنسبة 3.1% العام الماضي مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن «نمو التصدير وإعادة التصدير نما بنسبة تصل إلى 31.9% خلال الفترة نفسها».
تصنيف ائتماني من جهته، قال المدير التنفيذي ل«ستاندرد آند بورز» في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ين بالك، إن «الوكالة بصدد وضع تصنيف ائتماني جديد لإمارة أبوظبي سيتم الإعلان عنه قريباً»، مشيراً إلى أن «التصنيف الحالي للإمارة هو (إيه إيه مستقر)».
وأكد أنه «يتم دائماً مراجعة التصنيف من وقت إلى آخر وفقاً للمعطيات الجديدة التي تطرأ على أسعار النفط وأداء الاقتصاد في القطاعات المختلفة».
وأضاف بالك، في تصريحات على هامش المنتدى، أن «هناك سيولة مالية قوية في المنطقة بفضل تزايد أسعار النفط تمكن البنوك من الإقراض، إضافة إلى النمو الملحوظ في مشروعات البنية التحتية، سواء في الإمارات أو المنطقة».
وأكد أن «دول المنطقة مستمرة في الاقتراض من البنوك العالمية لتمويل هذه المشروعات». وتوقع بالك استمرار النمو الاقتصادي العالمي لكن ببطء، محذراً من أن الاقتصاد العالمي لن يشهد نمواً كبيراً في المستقبل القريب
شددت حملاتها الرقابية والتفتيشية الهادفة إلى معايرتها وفحصها
بلدية أبوظبي تدعو إلى توفير السلامة في رافعات التنظيف
عمال راحوا ضحايا حوادث تنظيف في أبوظبي.
دعت بلدية مدينة أبوظبي شركات المقاولات وإدارة العقارات وملاك البنايات إلى توخي الحيطة والحذر وتوفير مستلزمات الأمن والسلامة في استخدام الرافعات والسقالات، خصوصاً للعمال الذين ينفذون أعمال الصيانة وتنظيف الواجهات الخارجية للبنايات البرجية المرتفعة.
وشددت البلدية حملاتها الرقابية والتفتيشية الهادفة إلى معايرة وفحص المعدات والسقالات والرافعات والمنصات المستخدمة في أعمال تنظيف واجهات البنايات، وذلك على أثر الحوادث المؤلمة التي وقعت أخيراً وذهب ضحيتها عدد من عمال التنظيف، نظراً إلى عدم التقيد باللوائح والمعايير التي وضعتها البلدية، والخاصة بإجراءات الأمن والسلامة أثناء ممارسة هذه الأعمال والمهن الخطرة.
وأكد المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة، المهندس صلاح عوض السراج، أن «تطوير اللوائح والأنظمة والبرامج الخاصة بتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمن في المواقع الإنشائية وأثناء مزاولة الأعمال والمهن المختلفة يتقاطع مع استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي، ويحقق رسالتها وأهدافها الرامية إلى ترسيخ بيئة عمل آمنة وصحية وحماية الأرواح والممتلكات وفقاً لأرفع المعايير العالمية في هذا المجال».
وأشار إلى أن البلدية وضعت قيد التطبيق نظاماً جديداً لمراقبة ومتابعة مدى التزام المقاولين والمكاتب الاستشارية بخطة البيئة والصحة والسلامة، باعتبارها شرطاً أساسياً لاستكمال إجراءات الترخيص والتنفيذ للمشروعات، ومن ضمنها مواصفات ومعايير السقالات، نظراً لتعدد المخاطر الناجمة عنها، حيث تم تطوير برنامج لإيقاف الشركات المخالفة لمعايير البيئة والصحة والسلامة في مواقع البناء والإنشاء إلكترونياً، من خلال برنامج تراخيص البناء ونظام إدارة التفتيش المتنقل، بحيث يتم إيقاف كل معاملات المشروع على نظام تراخيص البناء الإلكتروني.
وكان شهر أكتوبر الماضي شهد حادثي سقالات في أبوظبي، أسفر الأول عن وفاة عاملين آسيويين نتيجة سقوط رافعة تنظيف الزجاج من الطابق ال15 في إحدى البنايات على شارع خليفة في أبوظبي. فيما أنقذت فرق التدخل السريع في إدارة الطوارئ والسلامة العامة في شرطة أبوظبي، عاملي تنظيف يحملان جنسية دولة آسيوية، قبل السقوط من الطابق ال23 في بناية تحت الإنشاء في منطقة الخالدية، بعد احتجازهما داخل سقالة أثناء قيامهما بأعمال تنظيف واجهات المبنى، إذ تأرجحت بهما السقالة بقوة الرياح نتيجة الرياح.
