«ستاندرد آند بورز» تعلن قريباً تصنيفاً ائتمانياً جديداً لأبوظبي

«الاقتصاد»: 36.7 مليار درهم استثمارات أجنبية العام الماضي بنمو 13%

قالت وزارة الاقتصاد إن الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية بقيمة 36.7 مليار درهم العام الماضي، ما يشكل نمواً بنسبة 13% عن عام 2010.

وأشارت إلى أن المؤشرات الرسمية لنمو القطاعات غير النفطية تظهر أداء قوياً، إذ نمت بنسبة 3.1% العام الماضي مقارنة بعام 2010.

من جهتها، قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» إنها ستعلن قريباً عن تصنيف ائتماني جديد لإمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن التصنيف الحالي للإمارة هو «إيه إيه مستقر».

استثمارات أجنبية
وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الاقتصاد، محمد عبدالعزيز الشحي، إن «حجم الاستثمارات الأجنبية التي جذبتها الإمارات العام الماضي يفوق 36.7 مليار درهم، توزعت على 328 مشروعاً بزيادة 13% عن عام 2010».

وأكد أن «وزارة الاقتصاد تضع اللمسات الأخيرة على قانون الاستثمار الأجنبي لتشجيع مزيد من الاستثمارات».

وأضاف في كلمته أمام «منتدى ستاندرد آند بورز السنوي للقادة»، الذي عقد في أبوظبي أمس، أن «النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بلغ نحو 3%»، مشيراً إلى أن «النظام المصرفي أصبح أكثر مرونة للوقوف في مواجهة أي ضغوط خارجية، أو أي احتمالات لتراجع النمو الاقتصادي».

ولفت  الشحي إلى أن «الدولة احتلت المرتبة الخامسة بين دول العالم المستقرة مالياً على مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2011». وتابع أن «اقتصاد الدولة حقق نمواً بنسبة 4.2% العام الماضي، مقارنة  ب1.3% عام 2010»، مشيراً إلى أن «ذلك يعد أسرع نمو تحقق منذ عام 2006».

ونوّه بأن «المؤشرات الرسمية لنمو القطاعات غير النفطية تظهر أداء قوياً، إذ نمت بنسبة 3.1% العام الماضي مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن «نمو التصدير وإعادة التصدير نما بنسبة تصل إلى 31.9% خلال الفترة نفسها».

تصنيف ائتماني
من جهته، قال المدير التنفيذي ل«ستاندرد آند بورز» في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ين بالك، إن «الوكالة بصدد وضع تصنيف ائتماني جديد لإمارة أبوظبي سيتم الإعلان عنه قريباً»، مشيراً إلى أن «التصنيف الحالي للإمارة هو (إيه إيه مستقر)».

وأكد أنه «يتم دائماً مراجعة التصنيف من وقت إلى آخر وفقاً للمعطيات الجديدة التي تطرأ على أسعار النفط وأداء الاقتصاد في القطاعات المختلفة».

وأضاف بالك، في تصريحات على هامش المنتدى، أن «هناك سيولة مالية قوية في المنطقة بفضل تزايد أسعار النفط تمكن البنوك من الإقراض، إضافة إلى النمو الملحوظ في مشروعات البنية التحتية، سواء في الإمارات أو المنطقة».

وأكد أن «دول المنطقة مستمرة في الاقتراض من البنوك العالمية لتمويل هذه المشروعات». وتوقع بالك استمرار النمو الاقتصادي العالمي لكن ببطء، محذراً من أن الاقتصاد العالمي لن يشهد نمواً كبيراً في المستقبل القريب