الأمم المتحدة: دمشق تقدّر عدد النازحين بـ 2.5 مليون
الأمم المتحدة بحاجة إلى 130 مليون دولار لتغطية نفقات «الحزمة الشتوية» للاجئين والنازحين.
أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن الهلال الأحمر العربي السوري يقدر عدد النازحين في سورية الآن بما يصل إلى 2.5 مليون شخص، وهو ضعف العدد الذي سبق أن أعلنته وكالات الاغاثة، وهو 1.2 مليون نازح.
وقالت كبيرة المتحدثين باسم المفوضية، ميليسا فليمينج، في مؤتمر صحافي في جنيف، إن «الرقم الذي يستخدمه (الهلال الأحمر العربي السوري) هو 2.5 مليون. ويعتقد أنه قد يكون أكثر من ذلك، وأن هذا تقدير يتسم بالتحفظ الشديد». وأضافت أن «الناس تتحرك وتفر وتختبئ. يصعب إحصاؤهم والوصول إليهم».
وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي، إن ما يصل إلى أربعة ملايين شخص داخل سورية سيحتاجون الى مساعدات إنسانية بحلول أوائل العام المقبل، خلال فصل الشتاء، مقارنة بالعدد الحالي الذي يبلغ 2.5 مليون لم تلبّ احتياجاتهم بالكامل.
وقالت فليمينج إن المفوضية سحبت نحو نصف عامليها البالغ عددهم 12 فرداً مؤقتاً من محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، بسبب القتال العنيف والافتقار الى الأمن، ما أدى إلى فقد بعض إمدادات الغذاء، ودفع المزيد من الأكراد السوريين إلى العراق. وأوضحت أن هناك أكثر من 407 آلاف لاجئ سوري تم تسجيلهم أو يسعون إلى ذلك في المنطقة المحيطة، وهي لبنان وتركيا والأردن والعراق، وهناك المزيد من اللاجئين الذين يفرون من البلاد كل يوم.
وفي بروكسل، أكد المنسق الاقليمي للاجئين في المفوضية، بانوس مومتزيس، أمس، أن نحو 1.2 مليون لاجئ داخل الأراضي السورية وخارجها يحتاجون إلى مزيد من المساعدات لمواجهة فصل الشتاء، معرباً عن أمله «بأن تزيد الجهات المانحة من دعمها المالي».
وقال إن موظفي الإغاثة بحاجة إلى 60 مليون دولار للاجئين داخل سورية و70 مليون دولار أخرى للاجئين في الدول المجاورة، لتغطية نفقات ما يسمى بـ«الحزمة الشتوية»، مضيفاً أنه متوافر حالياً 20 مليون دولار للاجئين داخل سورية، و34 مليون دولار للاجئين خارج الأراضي السورية. وتشمل «الحزمة الشتوية» غطاء من الصوف لكل فرد وملابس شتوية، وخيمة قابلة للتدفئة. وقال مومتزيسإن: «الكثير من اللاجئين ليس لديهم ما يمكن أن يوفر لهم التدفئة، وليس لديهم ما ينتعلوه في أرجلهم سوى الصنادل».
من جهته، قال المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في سورية لدى المفوضية، رضوان نويصر: «كل ما فعلناه حتى الآن لا يرقى إلى حد الإيفاء بالضروريات»، مشيراً إلى أنه لا يتوافر حاليا سوى أقل من 50٪ من الأموال الضرورية للمساعدات الإنسانية.
أكراد يدمّرون تمثالاً للرئيس الراحـل حافظ الأسد وسط بلدة ديريكو حمكو بمحافظة الحسكة.
اعترفت جامعة الدول العربية، أول من أمس، بالائتلاف الوطني السوري باعتباره «الممثل الشرعي للمعارضة السورية والمحاور الأساسي للجامعة العربية»، داعية جميع تيارات المعارضة للانضمام إلى «الائتلاف» الذي حظي، أمس، بترحيب غربي وتعهدات بدعمه من دون الاعتراف به. فيما طالب رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب بدعم الجيش السوري الحر «بأسلحة نوعية». في حين شهدت الأحياء الجنوبية في دمشق اشتباكات بين الجيش الحر والقوات النظامية التي قصفت عدداً من المناطق في هذه الاحياء، كما استقدمت تعزيزات عسكرية إلى محيط مدينة رأس العين في محافظة الحسكة (شمال شرق) التي استولى عليها المقاتلون المعارضون الجمعة الماضي وقصفتها، أمس، بالطيران الحربي.
واعترفت الجامعة العربية خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة، أول من أمس، بالائتلاف الوطني السوري باعتباره «الممثل الشرعي للمعارضة السورية».
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، إن «الائتلاف الوطني السوري هو الممثل الشرعي للمعارضة السورية والمحاور الاساسي للجامعة العربية».
ودعا بيان المجلس سائر تيارات المعارضة الى الانضمام الى الائتلاف الوطني حتى يكون جامعاً لكل اطياف الشعب السوري من دون استثناء، وحث المنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف به «ممثلا شرعيا لتطلعات الشعب السوري».
ورحب البيان بالاتفاق الذي توصلت اليه أطياف المعارضة السورية لتشكيل الائتلاف الوطني السوري في العاصمة القطرية الدوحة الاحد الماضي، ودعا الى تقديم الدعم السياسي والمادي لهذا الكيان الجامع للمعارضة السورية.
كما دعا بيان مجلس وزراء الخارجية العرب الائتلاف والمعارضة السورية الى الدخول في حوار مكثف معه لإيجاد حل سلمي لنقل السلطة، وفقاً لقرارات مجلس الجامعة.
وأكد البيان على الدعم الكامل لمهمة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سورية الأخضر الإبراهيمي.
واكد بيان المجلس على ضرورة مواصلة الجهود من اجل تحقيق التوافق في مجلس الامن، ودعوة مجلس الامن الى اصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، حتى يكون ملزماً لجميع الاطراف السورية. وحضر رئيس الائتلاف الوطني السوري ورئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا، اجتماع الوزراء العرب. وتحفظ كل من الجزائر والعراق على بيان الجامعة، فيما امتنع لبنان عن التصويت.
وبعد ساعات على تشكيله، حظي «الائتلاف الوطني» بجرعات من الدعم متفاوتة، أكثرها قوة تلك التي صدرت عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أعلن أول من أمس، «الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق»، مؤكداً ان دول المجلس «ستقدم الدعم والمؤازرة لهذا الكيان».
وفي المواقف الغربية، التقى وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في القاهرة قادة الائتلاف الوطني السوري، أمس، مؤكداً ان فرنسا «ستدعم» هذا الائتلاف، ولم يأت الوزير على ذكر عزم فرنسا على الاعتراف رسميا بالائتلاف، لكنه اشار إلى انها «لطالما كانت في طليعة» داعمي المعارضة السورية التي «خطت لتوها خطوة بالغة الاهمية» بتوحدها.
من جهتها، رحبت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون باتفاق المعارضة السورية على تأسيس «الائتلاف»، لكنها حذرت من تفاقم النزاع الدائر في سورية. وقالت آشتون في مستهل الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية «أود ان احيي العمل الذي جرى في الدوحة لبناء وتوحيد المعارضة».
وأضافت «لكن مأساة سورية مأساة لا تنحصر في هذا البلد، وانما تطال المنطقة بأسرها».
وأكدت أن «الدول الممثلة هنا تدرك التحديات التي يشكلها موضوع اللاجئين الذين يفرون من بلدهم لإنقاذ حياتهم وتدرك ايضاً خطر تفاقم العنف».
بدوره، أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ للصحافيين في القاهرة، أمس، أن تشكيل ائتلاف المعارضة السورية الجديد خطوة مهمة لكن الأمر يتطلب فعل الكثير قبل أن تعترف به بريطانيا رسميا. وقال «هذا حجر زاوية في غاية الأهمية»
وأضاف «نريد إشراك كل المعارضة السورية، وأن يحظى بدعم داخل سورية. وإن حدث هذا فسنعترف به ممثلا شرعيا للشعب السوري».
في موازاة ذلك، أعلن رئيس «الائتلاف الوطني» من القاهرة، أنه يطالب بدعم مقاتلي المعارضة «بأسلحة نوعية».
وقال الخطيب ان «المعارصة بحاجة ملحة للاسلحة، لأسلحة نوعية»، وأضاف أن «الدعم يقصر من معاناة السوريين ونزيف دمائهم».
وأضاف لـ«فرانس برس» عبر الهاتف ان «ائتلافات وطوائف كثيرة انضمت للائتلاف الوطني السوري. البعض لهم تحفظات، لكن نحن نتواصل مع الجميع»، مشددا على ان «الائتلاف السوري يمثل معظم المعارضة السورية».
وقال الخطيب «نحن نريد من المجتمع الدولي ان يشعل شمعة في النفق الذي وضع الطاغية بشار الاسد شعبه فيه». وأضاف أن «السوريين يواجهون القصف من مقاتلات بشار ويحتاجون لأسلحة نوعية»، رافضا تحديد نوعية الاسلحة التي قال ان مجلساً عسكريا تابعاً للائتلاف – جارٍ تكوينه – سيحدد نوعيتها. وأكد أنه «إذا استمرت الازمة ربما ستنشأ تطورات اكبر وأخطر». وقال «ربما ستنفجر المنطقة بأكملها».
كما أكد الخطيب لـ«رويترز»، أمس، أنه يريد اعترافا أوروبيا ودعما ماليا للائتلاف، مؤكداً أن ذلك سيسمح له بالعمل كحكومة والحصول على أسلحة.
وأضاف أنه يطلب من الدول الأوروبية الاعتراف سياسياً بالائتلاف ممثلاً شرعياً للشعب السوري وأن يقدم له الدعم المادي.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت فور الاعلان عن تشكيل الائتلاف انها ستقدم الدعم للمعارضة السورية الموحدة.
في المقابل، دعت روسيا، حليفة دمشق، المعارضة الموحدة الى محاورة النظام السوري حول حل الازمة التي حصدت خلال 20 شهراً اكثر من 37 ألف قتيل، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
على الصعيد الميداني، شهدت الاحياء الجنوبية في دمشق، أمس، اشتباكات بين مجموعات مقاتلة معارضة والقوات النظامية التي تقوم بقصف عدد من المناطق في هذه الاحياء، بحسب المرصد.
وأفاد المرصد في بيانات متتالية بقصف طال حي التضامن، حيث تدور منذ أول من أمس، اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية «التي تحاول السيطرة على الحي» ومقاتلين معارضين، قتل فيها أمس أربعة مقاتلين. واشار الى سقوط قذيفة على منزل في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين القريب من التضامن. كما تعرض حي العسالي والاحياء الجنوبية لقصف من القوات النظامية في الساعات الاولى من صباح أمس.
وفي ريف دمشق، تعرضت مناطق عدة للقصف، ما تسبب، بحسب المرصد، في مقتل سبعة مدنيين، ستة منهم في مدينة داريا، حيث هاجم مقاتلون معارضون حواجز للقوات النظامية. وقتل مقاتلان معارضان في اشتباكات في ريف العاصمة، أمس، فيما «قتل 10 عناصر من القوات النظامية اثر اشتباكات مع مقاتلين اقتحموا محطة بث تلفزيوني وكلية الزراعة في قرية خاربو»، بحسب المرصد.
وذكرت صحيفة «البعث» السورية الرسمية، أمس، أن القوات النظامية «أحكمت سيطرتها على جميع احياء حرستا في ريف دمشق في انتظار إعلانها منطقة آمنة».
وفي محافظة الحسكة (شمال شرق)، نفذت طائرات حربية غارات جوية على مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا التي استولى عليها المقاتلون المعارضون الجمعة الماضي، بحسب المرصد الذي أوضح ان القصف طال مبنى أمن الدولة الذي يحتله المقاتلون المعارضون وتجمعاً لهؤلاء على طريق رأس العين – الحسكة.
وقتل في القصف مقاتلان معارضان، في حين استهدف قصف مدفعي تجمعاً آخر لمقاتلين يحاصرون حاجزا للقوات النظامية في اصفرونجار في محيط رأس العين. وأفاد المرصد بمشاهدة «تعزيزات عسكرية تتجه على طريق تل تمر – رأس العين».
وفي محافظة ادلب (شمال غرب)، تتعرض مدينة معرة النعمان لقصف مدفعي من القوات النظامية السورية «التي تشتبك مع مقاتلين من كتائب عدة عند مدخل المدينة الجنوبي»، بحسب ما ذكر المرصد.
واستولى المعارضون على معرة النعمان في التاسع من أكتوبر الماضي بعد معارك ضارية، ثم تمكنوا من السيطرة على عدد من القرى القريبة منها والطريق السريعة التي تمر بها وتربط بين حلب (شمال) ودمشق، إلا ان قوات النظام عادت وتقدمت خلال الايام الاخيرة على هذه الطريق واستعادت عدداً من القرى. وفي محافظة دير الزور (شرق)، تدور اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين «هاجموا مراكز للقوات النظامية في مدينة البوكمال» الحدودية مع العراق، بحسب ما ذكر المرصد.
«الاقتصاد»: 71٪ ارتفاعاً في عدد شكاوى المستهلكين في 2012
«الاقتصاد»: 71٪ ارتفاعاً في عدد شكاوى المستهلكين في 2012
وزارة الاقتصاد نفت السماح لموردين أو تجار بزيادة الأسعار من دون الرجوع إليها. تصوير: تشاندرا بالان
تلقت وزارة الاقتصاد منذ بداية العام الجاري، نحو 16 ألف شكوى، منها 14 ألف شكوى عبر «مركز الاتصال» التابع لها، و2000 شكوى عبر الفاكس، والإنترنت، والاتصال المباشر، وجهات محلية، إضافة إلى جمعية الإمارات لحماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة أن المتوسط اليومي للشكاوى ارتفع إلى نحو 60 شكوى، مقابل 35 شكوى يومياً خلال عام 2011، بارتفاع نسبته 71.4٪، لافتة إلى أن شكاوى المستهلكين الخاصة بارتفاع الأسعار استأثرت بأكثر من 60٪ من إجمالي تلك الشكاوى، تلتها الشكاوى الخاصة بالإلكترونيات.
وأظهرت نتائج استبيان أجرته «الاقتصاد»، وشمل أكثر من 2000 شخص، ارتفاع رضا المستهلكين عن خدمات مركز الاتصال إلى 55٪، مقابل 36٪ خلال العام الماضي.
يذكر أن قانون حماية المستهلك ينص على أنه يجوز للمستهلك تقديم الشكوى إلى الوزارة مباشرة، كما يجوز تقديمها من خلال «جمعية حماية المستهلك»، باعتبارها ممثلة للمشتكي، وتدافع عن حقوقه.
شكاوى المستهلكين
تفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية أمس، إن «المتوسط اليومي للشكاوى التي تتلقاها الوزارة من المستهلكين، ارتفع إلى نحو 60 شكوى يومياً خلال العام الجاري، مقابل 35 شكوى يومياً خلال عام 2011»، لافتاً إلى أن شكاوى المستهلكين الخاصة بارتفاع الأسعار استأثرت بأكثر من 60٪ من إجمالي تلك الشكاوى، فيما جاءت الشكاوى الخاصة بالإلكترونيات في المرتبة الثانية، تلتها الشكاوى الخاصة بالهواتف، والسيارات، وقطع الغيار، وبطاقات الائتمان، والأثاث وقطاعات أخرى.
وأرجع النعيمي ارتفاع أعداد الشكاوى خلال العام الجاري، في المقام الأول، إلى زيادة وعي المستهلكين بحقوقهم، وحرصهم على استعادتها، فضلاً عن تعاظم الدور الرقابي للوزارة على أسواق الدولة، ونجاحها في إرجاع نسبة كبيرة من الحقوق لأصحابها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن «الوزارة استطاعت حل أكثر من 95٪ من إجمالي الشكاوى بشكل ودي عن طريق التوصل إلى اتفاقات تسوية بين المستهلكين والتجار، فيما أحالت نسبة 4٪ منها إلى المحاكم المتخصصة، و1٪ من الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات التي سيعاد تشكيلها خلال نوفمبر الجاري».
وأشار إلى أن «(الاقتصاد) حريصة على متابعة الشكاوى التي ترد إليها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، كما أنها حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية الخاصة بالرقابة على الأسواق»، مشدداً على «أهمية تأسيس بيئة مثالية للأعمال، والاستثمار في الدولة، تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي بين المنتجين والتجار والمستهلكين». وذكر أن «(حماية المستهلك)، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المتخصصة، تتسلم الشكاوى وتعمل على حلها بما يتوافق مع قانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية».
وأفاد بأن «أسواق الدولة شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضاً في أسعار العديد من السلع، من بينها الخضراوات والفواكه، نظراً لقرب موسم الشتاء وتوافر الخضراوات والورقيات بشكل كبير بعد فترة من التذبذب في أسعارها». وأكد أن «الوزارة لا تتهاون مع أي تاجر، أو منفذ بيع، يخالف تعليمات الوزارة، ويبيع السلع بأسعار مبالغ فيها»، نافياً صحة ما تردد أخيراً حول السماح لموردين أو تجار، بزيادة الأسعار من دون الرجوع إلى الوزارة، إذ إن زيادة الأسعار مرتبطة بالحصول على موافقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك.
تقييم مركز الاتصال
إلى ذلك، كشفت نتائج استبيان أجرته الوزارة حول تقييم أداء «مركز الاتصال» خلال العام الجاري، وشمل أكثر من 2000 شخص في إمارات الدولة، ارتفاع رضا المستهلكين عن خدمات المركز إلى 55٪، مقابل 36٪ في العام الماضي.
وأظهرت النتائج أنه تم الرد على شكاوى 89٪ من المستهلكين خلال 30 ثانية عبر المركز، فيما تم الرد على شكاوى 11٪ في وقت أطول من ذلك، وأفاد 55٪ من أصحاب الشكاوى بأن المركز تواصل معهم خلال إجراءات الشكاوى، بينما أكد 45٪ عدم التواصل معهم خلال الإجراءات.
وقال النعيمي إن «الاستبيان يستهدف تقييم دور (مركز الاتصال) خلال الفترة الماضية، والعمل على تطويره بما يناسب احتياجات ورغبات المستهلكين، باعتبارهم شركاء أساسيين مع الوزارة في الرقاب
اتفاقات بين الجهات الحكومية لمنع تنقل المــواطنين تعيق الاستفادة من خبراتهم
شركات توظيف: «النفط والغاز» يعاني نقصاً في الكوادر المؤهلة
«أدنوك» تعيّن جميع خريجي المعهد البترولي سنوياً.
أكد مسؤولون في شركات توظيف محلية صعوبة الحصول على كفاءات مواطنة في المجالات الفنية بصناعة النفط والغاز، مشيرين إلى أن القطاع يعاني نقصاً عاماً في الكوادر المؤهلة من أصحاب الخبرات.
ولفتوا إلى وجود اتفاقات بين بعض الجهات الحكومية تمنع تنقل الموظفين المواطنين بما يشكل عقبة أمام الاستفادة من الخبرات المواطنة بشكل كامل.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركتهم في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول (أديبيك 2012)، إن نشاطهم يركز على توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة في مجال النفط والغاز، موضحين أن لديهم رخصاً مستقلة لنشاط التوظيف في خدمات النفط، غير تلك الصادرة لهم كشركات خدمات نفط، بحسب ما طلبت منهم وزارة العمل.
ولفتوا إلى أنهم اتجهوا إلى تأسيس شركات مستقلة بعد أن لاحظوا وجود طلب كبير على هذه الكوادر، سواء من قبل الشركات الوطنية أو نظيرتها الأجنبية التي تنفذ عقوداً كبيرة داخل الدولة.
وتفصيلاً، قال مدير خدمات التوظيف في شركة «أساس»، التابعة لمجموعة «المنصوري»، رياض الضالعي، إن «(أساس) تساعد شركات البترول في الحصول على الكفاءات المؤهلة من جميع أنحاء العالم»، موضحاً أن «التوطين له أولوية، لكن هناك بعض التخصصات الفنية تفتقر إلى العنصر المواطن بالشكل الذي يكفي سد حاجة الشركات المتنامية، لذا نضطر إلى البحث عنها خارج الدولة».
وأضاف أن «قطاع البترول شهد تطوراً سريعاً، وبه معدات وتقنيات جديدة بشكل يومي تتطلب كفاءات مؤهلة، غالباً توجد صعوبة في توافرها في المنطقة عموماً، مثل مهندسي الحفر»، مشـيراً إلى أن هناك نقصاً في الكوادر المؤهلة التي لديها خبرة في القطاع.
وذكر الضالعي أنه «في بعض الأحيان تكون هناك كوادر مؤهلة مواطنة لديها خبرة، ويمكن الاستفادة منها في مجال النفط والغاز، إلا أن الاستعانة بهم تصطدم بتوقيع بعض الجهات الحكومية اتفاقات تمنع تنقل الموظفين المواطنين في ما بينها»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الشباب المواطن يفضل الوظائف الحكومية على العمل الميداني في مجال البترول».
وأفاد بأن «الشركة تستقبل طلبات التوظيف عبر بوابة إلكترونية مجانية، وكذلك طلبات الشركات الراغبة في استقطاب موظفين جدد»، مشيراً إلى أن «الشركة لديها قاعدة بيانات ضخمة، إذ نجحت العام الماضي في توظيف 450 موظفاً، منهم 30 مواطناً».
من جانبه، قال مدير الموارد البشرية والإدارة في شركة «نست لخدمات التوظيف»، التابعة للشركة الوطنية للخدمات الهندسية والتجارة، محمد عوض لرضي، إن «فكرة وجود شركات متخصصة لتوظيف كوادر في مجال النفط والغاز بدأت عندما طلبت الشركات العالمية صاحبة العقود الكبيرة في الدولة من شركات خدمات النفط توفير عمالة متخصصة للأجهزة المستخدمة في الحفر والتنقيب والإنتاج، وأيدٍ فنية مدربة»، مبيناً أن «زيادة الطلب وتوسع الشركات دفعا وزارة العمل إلى إصدار قرار في عام 2009 يقضي باستصدار رخصة منفصلة لنشاط التوظيف عن الرخصة الممنوحة لشركات خدمات النفط، لذا يوجد الآن كثير من الشركات لديها أذرع متخصصة في جلب الكوادر المتخصصة في مجال النفط والغاز، سواء من داخل الدولة أو خارجها».
وذكر لرضي أن «هناك نقصاً شديداً في الكوادر المواطنة في المجالات الفنية بقطاع النفط والغاز، إضافة إلى الحاجة الشديدة لتأهيل المتقدمين عبر تدريبهم».
بدورها، قالت ضابطة التسويق الأولى في شركة «دوكاب»، هبة الظاهري، إن «كثيراً من الشركات المزودة للمنتجات المتعلقة بقطاع النفط والغاز تحرص على توفير فرص تدريب على منتجاتها الجديدة»، لافتة إلى أن «هنـاك ورش عمل متخصصة تتم في هذا الإطار لتأهيل الموظفين وإكسابهم الخبرات المطلوبة».
من ناحيته، قال نائب رئيس العلاقات العامة في شركة «أدما»، إحدى مجموعة شركات «أدنوك»، محمد الشما، إن «(أدنوك) تستقطب الكفاءات من كل أنحاء العالم، ولديها تعاقدات مع شركات التوظيف المحلية والعالمية العاملة في مجال النفط والغاز»، مؤكداً أن «هناك نقصاً في الكوادر الفنية في جميع الدول وليس على مستوى الإمارات فحسب».
وأوضح أن «مجموعة شركات (أدنوك) تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع العنصر المواطن على العمل في مجال البترول من خلال تقديم مزايا وظيفية، إضافة إلى تعيين جميع خريجي المعهد البترولي سنوياً بشكل منتظم».
«الأجندة العالمية» تبحث في الآثار المترتبة على صعود الصين قوة عالمية
الغذاء وتغييرات المناخ والبطالـة تحديـات أمــام الاقتصاد العالمي
المشاركون شدّدوا على ضرورة دمج الصين في النظام السياسي العالمي
قال خبراء ومشاركون خلال أعمال القمة الخامسة لرؤساء مجالس الأجندة العالمية، التي تستضيفها الإمارات وتختتم أعمالها اليوم، إن صعود الصين قوة عالمية، وتحوط بعض الدول تجاهها سياسياً واقتصادياً جعلها عاملاً مؤثراً في النظرة الجيوسياسية العالمية المستقبلية، لافتين إلى أن قضايا الأمن الغذائي والتوقعات بعدم توافر السلع وتأثرها بتداعيات التغيير المناخي، فضلاً عن القرصنة وثورة المعلومات تحديات جوهرية أمام الاقتصاد العالمي.
الصينيون في إفريقيا
قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، إن «ما يفعله الصينيون في إفريقيا أمر مثير للإعجاب، فهم يستثمرون في البنى التحتية والمرافق والمطارات، فضلاً عن مشروعات البناء»، مضيفاً: «كلما ظهر مشروع نعرف مسبقاً الشركات التي ستفوز بهذه العطاءات، وهي بالطبع الصينية».
وبين أن «الصينيين اندمجوا مع المجتمع في منطقة إفريقيا وشمالها، فهم يتحدثون اللغات المحلية، كما أنهم لا يجلبون الكثير من العمالة، باعتبارهم يعرفون أننا نعاني مشكلات البطالة في المنطقة»، موضحاً أن «الشركات الصينية تنافس الأميركية بقوة في المنطقة».
وأشار إلى أن «النظام العالمي يتكيف مع وجود الصين وصعودها، كما أن الأخيرة ستتحرر أكثر فأكثر سياسياً واقتصادياً»، مؤكداً أن زيادة عدد السكان قد تجعل من موضوع الأمن الغذائي مشكلة عالمية، باعتبارها واحدة من القضايا التي توثر في الوضع الجيوسياسي.
وأشاروا، خلال جلسة عقدت أمس، وتناولت النظرة الجيوسياسية والصدمات المستقبلية إلى جانب الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها، إلى أن مستويات الفقر المتدنية والبطالة بين فئة الشباب حول العالم تشكل واحدة من أبرز المخاطر المستقبلية، هذا إلى جانب الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء، موضحين أن عدم تطبيق سياسات اقتصادية ناجعة سينشئ تداعيات سياسية خطيرة.
مخاطر مستقبلية
وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة «أوراسيا للاستشارات والأبحاث السياسية»، إيان بريمر، إن «تحديد المخاطر والمعالم الجيوسياسية المستقبلية في منطقة آسيا يجب أن يتمحور حول تقدم الصين وصعودها كقوة اقتصادية، باعتبارها تلعب اليوم دوراً اقتصادياً في المنطقة في ظل تبدل موازين القوى».
وأضاف أن «الصين لم تعد اليوم بحاجة للاستثمارات اليابانية والتكنولوجيا القادمة من كوريا الجنوبية وتايلاند، إلى جانب ذلك، نشهد في الوقت ذاته تركيزاً أميركياً على المنطقة».
ولفت إلى أن «تأثيرات صعود الصين قوة عالمية أكبر من التطورات التي تشهدها دول، مثل الهند وروسيا والبرازيل، على اعتبار أن كل هذه الاقتصادات في حال جمعها مع بعضها لا تصل إلى القوة الاقتصادية للصين»، متسائلاً فيما إذا كانت القيادات الشابة في الصين ستتخذ قرارات تقرب الدولة وتدمجها في النظام الاقتصادي العالمي.
وبين أن «الأمن الغذائي قضية استراتيجية باتت تترك آثاراً على الوضع الجيوسياسي، فضلاً عن عدم وجود شفافية دولية في قضايا الأمن الغذائي»، لافتاً إلى أن «بعض الحكومات تستثمر زراعياً في دول أخرى».
وأوضح أن «مستويات الفقر المتدنية حول العالم تعد واحدة من أكبر المخاطر الجيوسياسية»، مشيراً إلى الفجوة الكبيرة بين الفقراء والأغنياء باعتبارها واحدة من أبرز تحديات العولمة.
وأوضح أن «مخاطر القرصنة الإلكترونية لها آثارها في رسم ملامح الوضع الجيوسياسي أيضاً، إذ إن هناك استهلاكاً كبيراً للمعلومات بين فئة الشباب، والتأثيرات الناجمة عن الثورة التكنولوجية ودورها في النظام العالمي الجديد.
وذكر أنه «لم يعد لأوروبا أهمية في السياق الجيوسياسي بسبب سياساتها الخارجية والأزمة المالية التي مرت بها، إذ بدأت تركز بشكل أكبر على الجهة الشرقية من القارة»، مشيراً إلى أن «النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية كان أميركي المعالم، من خلال شبكة أصدقائها وتحالفاتها».
دمج الصين
من جانبه، قال الأستاذ في جامعة فودان الصينية، وو إكسينبو، إن «هناك أهمية كبيرة للتوتر الحاصل بين الصين من جهة وأميركا واليابان من جهة أخرى، إذ إن القوى الكبرى تولي اليوم أهمية كبيرة للوضع السياسي والاقتصادي في الصين»، لافتاً إلى أن «السياسة الأميركية خلال العامين الماضيين دخلت في سياق إحلال التوازن مقابل قوة الصين الاقتصادية، وتركت هذه السياسة أصداء في بقية أنحاء العالم، لكننا لانزال نرى الكثير من التوتر في المنطقة».
وأكد أن «الصين ليست خطراً على الاقتصاد العالمي، بل الأمر يتعلق بنظرة الدول الأخرى إلى الصين، التي اندمجت خلال السنوات الماضية مع ظاهرة العولمة».
وأوضح أن «الصين لم تتدخل في تحديد معالم وسياق النظام العالمي والإقليمي خلال السنوات السابقة، لكنها بدأت تتحول من مجرد نظام اقتصادي إلى نظام متكامل»، مشيراً إلى تركيزها خلال الفترة الماضية على حجم النمو وليس نوعه وجودته.
ولفت إلى أن «الصين تعاني أزمة القرصنة في ظل ثورة المعلومات، إذ ارتفعت الهجمات الإلكترونية ضدها 10٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، 20٪ منها تأتي من أميركا»، مشيراً إلى أن «القرصنة الإلكترونية أحد أهم المخاطر في يومنا هذا».
تحديات
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء الأسترالي السابق، كيفين رود، إن «أستراليا معنية بكل ما يجري في المنطقة، وهي تولي اليوم أهمية كبيرة لقضايا التغيير المناخي، هذا إلى جانب المصالح التي تشاركها مع دول أخرى في العالم»، مشيراً إلى أن «الكوارث الطبيعية المتزايدة حول العالم تؤدي إلى المزيد من العواقب».
وأكد رود أن «ثورة المعلومات لها أثر كبير في رسم معالم النظام الجديد، فإلى جانب قضايا الأمن الغذائي وعدم توقع وفرة السلع الغذائية، هناك مسألة تتعلق بضخامة البطالة بين فئة الشباب تحديداً» موضحاً أن «حالة عدم الاستقرار في القضايا الاستراتيجية المحلية تجعلنا غير قادرين على التكهن بما سيحدث».
وشدد على أهمية أن تقوم الصين، التي تميل إلى الإصلاح وانتهاز الفرص المستقبلية، بخطوات للاندماج في نظام الاقتصاد العالمي»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً تسعى إلى التحوط تجاه صعود الصين سياسياً واقتصادياً».
وأضاف أن «الصين استفادت من النظام العالمي وعززت من قواها، وكانت تراقب ما يحدث».
مشكلات سياسية
بدورها، قالت رئيسة الجامعة الأميركية في القاهرة، الدكتورة ليزا سكوت أندرسون، إن «جميع الأطراف في منطقة بحر الصين تسعى لكي تتفادى الصراعات»، مضيفة أن «التاريخ بين الصين واليابان حافل بالكثير من التطورات، وهذه العلاقة قد تنحرف إلى نقطة اللاعودة، هذا إلى جانب المسألة الإيرانية وعلاقة باكستان بالهند، باعتبارها من أبرز المخاطر الجيوسياسية»، مشيرة إلى أن «أميركا لم تعد تهتم بالعالم كما كانت إبان الحرب الباردة».
وأكدت أن «وجود مشكلات في تطبيق السياسات الاقتصادية ستؤدي بالتأكيد إلى تداعيات سياسية»، مضيفة أن «تقدم الصين يعني تراجع الكثير من الأنظمة التي كانت سائدة، والتي كان لها دور كبير في رسم المعالم الجيوسياسية».
ولفتت إلى أن «تطورات كبيرة حدثت في منطقة الشرق الأوسط خلال فترة قصيرة شملت الحروب إلى الثورة الإيرانية، والغزو العراقي للكويت، وحالياً أحداث الربيع العربي»، موضحة أن «التحديات في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر فيها تأتي قبل ظاهرة صعود الصين ودورها على النظرة الجيوسياسية المستقبلية».
وأشارت إلى أن «قضايا التغيير المناخي توثر بشكل كبير في نفاد الموارد، إذ إن الدول التي تعتمد على الأمطار تتأثر أكثر، وهي قضايا تؤثر في المناخ الجيوسياسي»، موضحة أن «العالم غير مستعد للتعامل مع الكوارث الطبيعية وتداعياتها الكبيرة».
وأضافت أن «ارتفاع أسعار السلع الغذائية وقضايا الأمن الغذائي ستشكل أبرز عوامل الضغط خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن «التكنولوجيا وسّعت من الفجوة بين الكبار والأجيال الجديدة، باعتبارها وسائل تعبر عن العلاقة بينها وبين السلطة».
4 دولارات كلفة إنتاج 1000 قدم مكعبة ودولار واحد سعر البيع
«نفط الهلال»: كلفة الإنتاج تحول دون تطوير حقول غاز طبيعي في الخليج
منطقة الخليج تتمتع بإمكانات لإنتاج 30 مليار قدم مكعبة إضافي يومياً من الغاز الطبيعي
أكد رئيس شركة نفط الهلال، بدر جعفر، وجود عقبات عدة تحول دون تطوير حقول جديدة للغاز في منطقة الخليج، أهمها أن كلفة الإنتاج تفوق كلفة البيع.
وأوضح أن «كلفة إنتاج كل 1000 قدم مكعبة، تبلغ نحو أربعة دولارات فيما تباع هذه الكمية بمعدل وسطي لا يتجاوز دولاراً واحداً»، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في نظام التسعير القائم حالياً، لتوليد استثمارات ضخمة يحتاجها القطاع، لتطوير احتياطات الغاز التي لم تستثمر بعد في المنطقة.
ودعا جعفر خلال كلمته أمام الأعضاء المشاركين في «مجلس أمن الطاقة» المنعقد ضمن إطار فعاليات «قمة مجالس الأجندة العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي»، في دبي أمس، الدول الخليجية إلى أن تستثمر كامل إمكاناتها في عمليات الاستكشاف والإنتاج، لضمان تحقيق مراحل تالية من النمو الاقتصادي المستدام»، مبيناً أن «أمن الطاقة يعتبر من الأولويات الأساسية على أجندة كل دولة، ولذلك تلعب الحكومات دوراً محورياً مهماً في هذا المجال، إلا أن ذلك لا يمنع مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في تحقيق هذه الأهداف، لمضاعفة الكفاءة التشغيلية لعمليات القطاع».
ونبه جعفر إلى أن «منطقة الخليج العربي تتمتع بالإمكانات اللازمة لإنتاج ما يصل إلى 30 مليار قدم مكعبة إضافي يومياً من الغاز الطبيعي، ما يرفع من حجم الإنتاج، إلى ما يقارب ضعف كميات الإنتاج الحالية».
وقال إن «التفاوت الحالي بين حجم احتياطات الغاز الإقليمية المؤكدة وإجمالي كميات الإنتاج، يتطلب من شركات النفط الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص التحالف بشكل أقوى لمعالجة هذا الخلل، والعمل على دعم النمو الاقتصادي المستدام لمنطقة الخليج».
وأفاد بأن «منطقة الخليج تمتلك 20٪ من إجمالي احتياطات الغاز المؤكدة في العالم، ولكنها تسهم فقط بنسبة 11٪ من الإنتاج العالمي».
أزمة الديون الأوروبية تتصدّر أولويات «مجالس الأجندة العالمية»
تراجع الاهتمام بقضايا استقرار الأسواق المالية
كشف أعضاء شبكة المنتدى الاقتصادي العالمي لـ«مجالس الأجندة العالمية» أن القضايا التي تهمهم أكثر في عام 2012 تغيرت بشكل ملحوظ في الشهور الـ12 الماضية.
ووفقاً لدراسة مسحية للمنتدى، شملت 900 شخص، وتضمنت سؤالاً لأعضاء «مجالس الأجندة العالمية» عن القضايا التي تهمّهم، من أجل تحديد والتنبؤ بأهم الاتجاهات العالمية التي من شأنها التأثير المحتمل في الاقتصاد العالمي والمجتمع والبيئة في الشهور الـ12 المقبلة، تصدرت أزمات الديون الأوروبية، والآفاق المستقبلية غير المستقرة للاقتصاد العالمي، وغياب القيادة والتنسيق العالمي، والتفكك الدولي، أولويات «مجالس الأجندة العالمية» للعام الجاري. وأشارت الدراسة التي أعلنت نتائجها أمس، على هامش «قمة مجالس الأجندة العالمية» في دبي، إلى حدوث تغيرات ملحوظة في ترتيب الاهتمامات، إذ طغت أزمة الديون السيادية المتفاقمة في أوروبا على اهتمامات أعضاء المجالس، لتأتي في المرتبة الأولى العام الجاري، مقارنة بالمرتبة الـ28 في العام الماضي، وذلك نظراً لانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي.
وجاءت الآفاق المستقبلية المضطربة للاقتصاد العالمي في المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي، تلتها الثورة الرقمية والاتصالات التي صعدت من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثالثة خلال العام الجاري.
وأفادت الدراسة بأن «مشكلة ندرة المصادر صعدت إلى المرتبة الرابعة، مقارنة مع المرتبة السابعة في العام الماضي، تلتها مسألة تحولات القوى العالمية التي حافظت على ترتيبها نفسه في المرتبة الخامسة على صعيد الأولويات للعامين 2011 و2012 على التوالي، موضحة أن «أزمة غياب القيادة والتنسيق العالميين، صعدت بقوة لتصعد من المرتبة الـ24 في العام الماضي إلى المرتبة السادسة العام الجاري، تبعتها قضية تزايد مستويات التفكك العالمي والاستقلالية التي قفزت من المرتبة الـ20 إلى المرتبة السابعة.
وأظهرت الدراسة تراجع الاهتمام بقضايا استقرار الأسواق المالية، من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الثامنة، تلتها قضية التغييرات المناخية التي تراجع الاهتمام بها إلى المرتبة التاسعة، مقارنة مع المرتبة الثامنة في العام الماضي، فيما انخفض مستوى الاهتمام بشكل لافت في ما يتعلق بأزمات الدين العام التي تصدرت أولويات المجالس في العام الماضي، لتأتي هذا العام في المرتبة الـ10.
وأشارت الدراسة إلى أن التحولات الكبيرة في ترتيب أولويات القضايا والتحديات العالمية، يعكس الاستجابة السريعة لأعضاء شبكة مجالس الأجندة العالمية للتحولات المتسارعة على الساحة العالمية، خصوصاً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
الجناحي: «المؤسسة» أكثر المشغّلين الإقليميين استثماراً في تطوير شبكاتها الأرضــية والمتحركة
«هواوي» تعمل على تعزيز الشــراكة مع «اتصالات»
«هواوي» لديها خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وزيادة الشراكة مع «اتصالات».
نظمت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) زيارة إلى مقار شركة «هواوي» خلال الأسبوع الماضي، قام خلالها وفد ضم عدداً من ممثلي وسائل الإعلام المحلية، باجتماعات رفيعة المستوى وجولات ميدانية متنوعة على مدى أسبوع كامل شملت مقر شركة «هواوي» والعديد من مصانعها ومراكز بحوثها ومختبراتها، للاطلاع على مختلف تفاصيل ومراحل العمل في مجال تطوير الحلول والخدمات والمنتجات التي تقدمها الشركة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وآخر مستجداتها وتطبيقاتها، خصوصاً تلك المرتبطة بشبكة «اتصالات» وآفاق تطويرها.
وأكد نائب رئيس شركة «هواوي» في الشرق الأوسط، ليو زو، أن الشركة لديها خطط للتوسع في منطقة الشرق الأوسط على مدار الأعوام المقبلة، والتعمق في آفاق شراكاتها الاستراتيجية مع رواد الصناعة في المنطقة، مثل مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).
«اتصالات» تطلع على مختبرات ومصانع «هواوي»
أكد نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، جابر الجناحي حرص «اتصالات» على عمل جولات ميدانية حصرية لعدد من أحدث منشآت «هواوي» العالمية المتطورة في مدينتي شينزين وشانغهاي الصينيتين. وكان من ضمن المواقع التي زارها الوفد، المقر الرئيس العالمي لشركة «هواوي»، ومركز البحوث والتطوير الأكبر للشركة، بالإضافة إلى المعارض المخصصة لمجموعات «هواوي» الثلاث: شبكات الاتصالات (تيليكوم)، والمشاريع (انتربرايز)، والأجهزة الاستهلاكية (ديفايس).
وأشار الجناحي إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار التعاون الاستراتيجي الوثيق بين «اتصالات» و«هواوي»، وسعي الشركتين للارتقاء بأوجه ريادتهما للسوق في مجال توفير منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر تقدماً في العالم، الأمر الذي ينتج عنه تلبية ما ينشده العملاء من خدمات وحلول ومنتجات عصرية يأتي في مقدمتها توفير مزيد من السرعة وسهولة الوصول إلى خدمات الاتصالات في أنحاء دولة الإمارات، متابعاً «لا يخفى على أحد اليوم الدور الفاعل الذي سيلعبه الجيل الجديد من الاتصالات في دفع عجلة تقدم المجتمعات على جميع المستويات». وأضاف الجناحي «هذه الزيارة دللت من جديد على اهتمام (اتصالات) بدور وسائل الاعلام في نشر التوعية من خلال إطلاع الرأي العام على مستجدات قطاع الاتصالات العالمي»، مؤكداً أنها احدى الخطوات المهمة في الشراكة الكبيرة التي صنعتها المؤسسة مع وسائل الإعلام ورأس هرمه في الدولة ممثلاً في جمعية الصحافيين الإماراتية التي ترعاها مؤسسة «اتصالات» حصرياً على مدار السنوات الثلاث الماضية.
«اتصالات» تطلع على مختبرات ومصانع «هواوي»
أكد نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، جابر الجناحي حرص «اتصالات» على عمل جولات ميدانية حصرية لعدد من أحدث منشآت «هواوي» العالمية المتطورة في مدينتي شينزين وشانغهاي الصينيتين. وكان من ضمن المواقع التي زارها الوفد، المقر الرئيس العالمي لشركة «هواوي»، ومركز البحوث والتطوير الأكبر للشركة، بالإضافة إلى المعارض المخصصة لمجموعات «هواوي» الثلاث: شبكات الاتصالات (تيليكوم)، والمشاريع (انتربرايز)، والأجهزة الاستهلاكية (ديفايس).
وأشار الجناحي إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار التعاون الاستراتيجي الوثيق بين «اتصالات» و«هواوي»، وسعي الشركتين للارتقاء بأوجه ريادتهما للسوق في مجال توفير منتجات وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأكثر تقدماً في العالم، الأمر الذي ينتج عنه تلبية ما ينشده العملاء من خدمات وحلول ومنتجات عصرية يأتي في مقدمتها توفير مزيد من السرعة وسهولة الوصول إلى خدمات الاتصالات في أنحاء دولة الإمارات، متابعاً «لا يخفى على أحد اليوم الدور الفاعل الذي سيلعبه الجيل الجديد من الاتصالات في دفع عجلة تقدم المجتمعات على جميع المستويات». وأضاف الجناحي «هذه الزيارة دللت من جديد على اهتمام (اتصالات) بدور وسائل الاعلام في نشر التوعية من خلال إطلاع الرأي العام على مستجدات قطاع الاتصالات العالمي»، مؤكداً أنها احدى الخطوات المهمة في الشراكة الكبيرة التي صنعتها المؤسسة مع وسائل الإعلام ورأس هرمه في الدولة ممثلاً في جمعية الصحافيين الإماراتية التي ترعاها مؤسسة «اتصالات» حصرياً على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأشار إلى أن «هواوي» أنشأت عدداً من الشركات الفرعية التابعة لها بهدف التركيز على مجالات متخصصة في قطاع التكنولوجيا، مثل شركة «هاي سيليكون» التي تعنى بتوفير حلول وحدات المعالجة العالية الجودة، مع ما يفوق 100 نوع من وحدات المعالجة وأكثر من 400 براءة اختراع، لافتاً إلى أن الشركة أنتجت أخيراً معالج الهاتف الذكي والجهاز اللوحي الخاصين بـ«هواوي» من نوع (D Quad) اللذين تم إطلاقهما في منطقة الشرق الأوسط خلال «جيتكس 2012».
فيما أفاد نائب الرئيس للاتصال المؤسسي في «اتصالات»، جابر الجناحي، بأنه تم تنظيم الزيارة بالتعاون بين «اتصالات» و«هواوي» من منطلق رؤية الشركتين المستقبلية للدور الحيوي المهم الذي سيلعبه الجيل المقبل من شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول حول العالم، لاسيما تلك الدول المتقدمة منها على صعيد بنية الاتصالات التحتية وتقديم مختلف الحلول والخدمات المتطورة.
وكشف الجناص عن أن حجم انفاق «اتصالات» على شبكة الألياف البصرية بلغ نحو 19 مليار دولار (69.7 مليار درهم) حتى الآن.
وأوضح أنه في ضوء ارتفاع الطلب لدى المستهلكين على البيانات المتنقلة، وزيادة احتياجات الشركات إلى حلول البيانات المرتكزة على الحوسبة السحابية، يتم توفير الأجهزة المتوافقة مع شبكات الجيل الرابع التي من شأنها تزويد المستهلكين بأحدث الابتكارات المستقبلية، مؤكداً حرص «اتصالات» على البقاء على اطلاع مستمر على آخر مستجدات القطاع لإغناء شبكاتهم بالحلول والخدمات والمنتجات التي ترتقي لتطلعات عملائها.
وأشار إلى أن «اتصالات» أطلقت خدمة الجيل الرابع (LTE-FDD) كأول مشغل في المنطقة خلال العام الماضي، وشملت المرحلة الأولى نحو 80٪ من المناطق المأهولة في الدولة من خلال نحو 1000 محطة، وتعمل «اتصالات» على زيادتها، متوقعاً أن ترتفع نسبة المناطق التي ستغطيها الشبكة في الفترة المقبلة إلى أكثر من 85٪ في العام المقبل، إذ ستشمل هذه المرحلة أيضاً تعزيز التغطية الداخلية للمباني والمراكز التجارية والمطارات، وغيرها من المباني المهمة.
ولفت إلى أن شبكة الجيل الثالث تغطي حالياً نحو 99.8٪ من المناطق المأهولة بالسكان، وذلك من خلال أكثر من 5500 محطة. وتواصل «اتصالات» توسيع شبكة الجيل الثالث بالتزامن مع المرحلة الثانية من (LTE)، فقد تمت ترقيتها مرات عدة، ليتمكن المشتركون من الانتقال بين شبكة الجيل الثالث وشبكة الجيل الرابع بشكل أكثر سلاسة.
وأكد الجناحي أن «اتصالات» تعد من اكثر المشغلين الإقليميين استثماراً في تطوير شبكاتها الأرضية والمتحركة، ولديها معظم الخدمات الحديثة، إن لم يكن كلها، لتكون بذلك «اتصالات» صاحبة الريادة الإقليمية.
وأوضح أنه خلال السنوات الماضية حققت «اتصالات» قفزات نوعية جعلت من قطاع الاتصالات في الدولة القطاع الأكثر تطوراً في المنطقة، ومن بين أهم القطاعات على الصعيد العالمي، ولعل ما يميز «اتصالات» أنها تمكنت من الجمع بين طرفي المعادلة، إذ تعد من أكثر الشركات الوطنية ربحية وفي الوقت ذاته أسست لبنية تحتية تضاهي ما هو موجود في أرقى دول العالم، كما أنها رفدت قطاعات الدولة المختلفة والأفراد بأحدث التقنيات وتكنولوجيا الاتصالات العالمية.
وقال الجناحي: ما كان لاتصالات أن تحقق هذه الريادة وهذا التفوق لولا اعتمادها على مزودين كبيرين لديهما الرغبة نفسها في إحداث النقلات النوعية في قطاع الاتصالات، وعليه كان التعاون البناء مع واحد من اللاعبين الكبار في مضمار تزويد التكنولوجيا، مثل شركة «هواوي»، مشيراً إلى أن اتصالات تتعاون مع «هواوي» منذ سنوات عدة للانفراد بسبق تحقيق الكثير من الإنجازات في قطاع الاتصالات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتجسد ذلك في 2012، فقد وقعت أكاديمية اتصالات مذكرة تفاهم مع «هواوي» لتقديم أول برامج تدريبية معتمدة في تكنولوجيا التطور طويل الأمد (LTE) في المنطقة.
يشار إلى أنه في العام الماضي، أعلنت «اتصالات» و«هواوي»، عن توقيع اتفاق للبدء في نشر أكبر شبكة في المنطقة لتقنيات الجيل الرابع (4G LTE) في الدولة، كأول مشغل في الشرق الاوسط والخليج العربي، الأمر الذي تحقق في شهر سبتمبر 2011، ومن المتوقع أن تغطي الشبكة الآن كل المناطق المأهولة بالدولة في غضون العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة، وفي 2008، تعاونت «اتصالات» و«هواوي» لبناء أكبر شبكة (GPON FTTH) للألياف البصرية في العالم في دولة الإمارات، وفي 2006، أعلنت «اتصالات» و«هواوي» عن إطلاق أول شبكة (HSPA+) في المنطقة، وفي 2003 أعلنت «اتصالات» و«هواوي» عن نشر أول شبكة (3G UMTS) تجارية في المنطقة.
إلى ذلك، قال نائب رئيس «هواوي» في الشرق الأوسط، ليو زو، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد محركاً هائلاً للأفضلية التنافسية الوطنية والتنمية الاقتصادية. ومن هذا المنطلق، تدرك «هواوي» أن التكنولوجيا المستخدمة في تخطيط الشبكات تنطوي على العديد من الأوجه المختلفة التي يجب الاهتمام بها، ومن المهم العمل مع مؤسسات مثل «اتصالات» والاعلام لتزويد الجمهور بمعلومات حول كيفية ترابط الابتكارات التي تحدث في أماكن بعيدة مثل الصين، وتزامنها مع البحوث الأخرى حول العالم، إلى جانب الوسائل التي يتم بموجبها إيصال تلك التطورات إلى المستهلكين من الأفراد بشكل يومي.
وأكد أن الشركات مثل «اتصالات» و«هواوي» تحتاج إلى الاستمرارية في رفع وتيرة الحوار البناء حول دور التقنيات الجديدة في تقديم أفضل الخدمات للمستخدمين حول العالم، بغض النظر عن المكان الذي تخرج منه تلك التقنيات.
وأشار ليو زو، إلى أن الشرق الأوسط يعتبر واحدة من المناطق الأسرع نمواً بين المناطق التي تعمل بها «هواوي»، فقد بلغت عقود المبيعات فيها 3.22 مليارات دولار في العام الماضي، أي بنسبة زيادة بلغت 20٪ مقارنة بالعام السابق. ومن خلال أكثر من 140 ألف موظف وما يزيد على 20 عاماً من العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اكتسبت «هواوي» إمكانات شاملة لتلبية احتياجات قطاعات الاتصالات والشركات والأسواق الاستهلاكية، مؤكداً أن منتجات وحلول «هواوي» تنتشر في أكثر من 140 دولة حول العالم، لتعمل على دعم متطلبات الاتصال لدى أكثر من ثلث سكان العالم.
