«الاتحادية للموارد البشرية» تدرب الوزارات على إدارة الأداء

عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، سلسلة ورش تدريبية خاصة بتنفيذ المرحلة الثالثة من نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، وهي «مرحلة التقييم النهائي للأداء السنوي» التي تعد الحلقة الأخيرة في دورة النظام، وتكون في شهري نوفمبر وديسمبر من كل عام، حيث التقييم النهائي لأداء الموظف، حسب المعايير المعتمدة والمنصوص عليها في النظام.

محاكم دبي و«التنمية الاقتصادية» تتفقان على تطبيق نظام «الموطن المختار»

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية ومحاكم دبي اتفاق شراكة لتطبيق نظام تسجيل «الموطن المختار» للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وأكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، أن هذه الخدمة مطبقة في دول عدة، ومن قبل بعض البنوك في الدولة، وذلك للشركات والمؤسسات، موضحاً أن الخدمة ستؤدي إلى تحقيق فوائد عدة للعملاء، خصوصاً الأفراد، من ناحية تحديد موقع وجهة لاستلام المستندات المهمة والسرية وحرية الانتقال من موقع إلى آخر من دون الحاجة إلى إبلاغ الجهات المعنية بالمواقع الجديدة، وحرية السفر والانتقال من دون مخاطر اتخاذ حكم بشأنهم من دون معرفتهم ذلك، إضافة الى استلام البلاغات من دون أن تكون هناك مواقف محرجة لهم أمام أفراد العائلة أو في مواقع العمل.

وقال مدير عام محاكم دبي، الدكتور أحمد بن هزيم، إن التشريعات في الإمارات نصت على إمكان تعيين جهة لاستلام البلاغات (الموطن المختار) بالنيابة عن العميل.

وذكر أن محاكم دبي ستنسق مع دائرة التنمية الاقتصادية لوضع معايير وآليات تنفيذ متطلبات التسجيل في (الموطن المختار)، وتحديد فريق عمل لمتابعة تنفيذ النظام لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

«دائرة القضاء» تستحدث لجنة لتقييم المحامين وإيقاف المخالفين

البادي: عقود جماعية لتحمّل كُـلفة المحاماة عن غير القادرين في أبوظبي

كشف وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سلطان سعيد البادي، لـ«الإمارات اليوم» أن هناك توجهاً لدى الدائرة لعمل عقود جماعية للمحامين الذين يتعاونون معها في القضايا التي تخصّ غير القادرين مالياً، بحيث تتولى الدائرة سداد كلفة المحاماة عن غير القادرين بالقدر نفسه الذي يسدده غيرهم، متوقعاً أن توجد هذه الخطوة منافسة على تولي هذه القضايا.

وقال إن الدائرة ستستحدث لجنة لتقييم المحامين الذين يعملون في هذا النوع من القضايا، ولن يتم السماح بالتجديد لمن يتكرّر ارتكابهم مخالفات، أو الذين تتكرّر الشكاوى بخصوص عملهم في القضايا، حرصاً على تقديم أفضل خدمة قضائية للمتقاضين.

وأكد البادي أن مبادرة مكتب المساعدات القضائية، التي أطلقتها الدائرة أخيراً، بتوجهيات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد، رئيس الدائرة، استطاعت خلال الفترة الماضية تقديم المشورة القضائية المميزة للمراجعين حول الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها في مراحل التقاضي المختلفة، وتوجيههم إلى الطرق السليمة قانوناً للحصول على حقوقهم التي يكفلها القانون، خصوصاً في ما يتعلق بالمواعيد المحددة لاستكمال القضايا وتقديم الطعون وغيرها، الأمر الذي أسهم بشكل فَعّال في تلافي كثير من السلبيات التي كانت تحدث خلال نظر القضايا، نتيجة عوامل مختلفة لا تتعلق بالنظام القضائي في الدائرة. كما ساعد المراجعين على مراقبة أداء محاميهم بشكل عام، خصوصاً من حيث دورهم في إطالة فترة التقاضي، التي تنجم في كثير من الأحيان عن طلبات التأجيل التي يتقدم بها محامون لإعداد مرافعاتهم، وتكرار طلبات التأجيل، مشيراً إلى أن «كثيراً من المشكلات التي رصدها المكتب من خلال شكاوى المراجعين لم تكن تتعلق برسوم التقاضي، أو أتعاب المحاماة، بل بطول أمد التقاضي، وتالياً فقد حرص مكتب المساعدات القانونية على تقديم الاستشارة المجانية، التي تجعل المتقاضي على علم بالمرحلة التي وصلت إليها القضية، والإجراءات التي يجب اتخاذها في كل مرحلة.

وتابع البادي أن هذه المبادرة الإنسانية ألقت الضوء على فئة تستحق التقدير من المحامين الذين يتعاملون مع مهنتهم على أساس مبدئي، ويعملون شركاء حقيقيين في جهود الدائرة لتحقيق العدالة لفئات المجتمع كافة، من خلال حرصهم على تقديم المساعدة القانونية من منطلق المسؤولية الاجتماعية والوطنية.

وشرح أن تجربة مكتب المساعدات القضائية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ تضع دائرة القضاء في أبوظبي المعايير الإنسانية في مرتبة متقدمة، مشيراً إلى أن عمل المكتب لا يقتصر على تقديم المساعدة لغير القادرين مالياً، الذين يعجزون عن سداد رسوم التقاضي أو تعيين محامين لتولي قضاياهم، بل يشمل تقديم المشورة القضائية لكل من يحتاج إليها، في الشؤون القانونية كافة.

وتابع أن عدد القضايا التي تم فيها تقديم خدمات توكيل محامين متطوعين لغير القادرين مالياً بلغ منذ مطلع العام الجاري 134 حالة، منها 59 في قضايا أحوال شخصية، و25 قضية جزائية و18 دعوى مدنية و14 دعوى عمالية. والبقية موزعة على مختلف أنواع القضايا. وقُدمت خدمتا الإعلان بالنشر وأمانة الخبرة في 38 حالة، فيما قدمت خدمات التوجيه والإرشاد لـ2219 حالة، 943 منهم مواطنون، وذلك في مختلف مراحل التقاضي، حيث تم تقديم خدمة الإرشاد والتوجية القضائي قبل رفع الدعوى في 1146 حالة، و309 حالات أثناء سير الدعوى، و294 حالة بعد صدور الحكم، وقدمت مشورات في مراحل أخرى في 470 حالة.

وتوزعت طلبات التوجيه التي تم إنجازها بنسبة 100٪ على كل أنواع القضايا، واحتلت قضايا الأحوال الشخصية النسبة الأكبر منها، إذ بلغت 508 حالات، تلتها القضايا المدنية بواقع 445 حالة، وكانت القضايا الإدارية هي الأقل في طلب المشورة، إذ بلغت 44 حالة.

وأكد وكيل الدائرة أن هناك فرقاً بين عمل مكتب المساعدات في دائرة القضاء، ونظام انتداب المحامين الذي ينظمه القانون الاتحادي في الإمارات، ويقتصر على المتهمين في القضايا الجزائية، وهو ملزم لكل من لا يوكل محامياً في القضايا التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بغض النظر عن سبب عدم قيامه بتوكيل محامٍ، أو مدى قدرته المالية على ذلك، باعتبار أن المحاكمة في هذه الحالة تكون باطلة إن تمت من دون وجود محامٍ عن المتهم.

وذكر البادي، أنه في القضايا التي يكون فيها الحكم بالسجن المؤقت، يتم الانتداب بناء على طلب المتهم في حال ثبوت عدم قدرته مالياً على توكيل محامٍ، وهي خدمة يتم فيها سداد أتعاب المحامي من خزينة الدائرة وفق تقدير المحكمة للجهد الذي بذله خلالها، مشيراً إلى أن تطوع المحامي سواء ضمن نظام الانتداب أو من خلال مكتب المساعدات القانونية، اختياري، ويمكن للمحامي أن يعتذر عن قبول هذه القضايا، مشيراً إلى أن هناك محامين يحرصون على تخصيص جزء من وقتهم لهذا النوع من القضايا مشاركةً في المسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

وقد بلغ عدد المحامين الذين انتدبوا من دائرة القضاء في أبوظبي، لتمثيل متهمين في قضايا جزائية، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر الماضي، 454 محامياً.

لجنة مبادرات رئيس الدولة تعلن أسماء 703 متقدمين للحصول على مساكن

أعلنت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أسماء 703 مواطنين ومواطنات على مستوى الدولة، تقدموا للحصول على مساكن، بينهم 173 من الأرامل والمطلقات، داعية إلى مراجعة وزارة الأشغال العامة لاستكمال الأوراق المطلوبة، تمهيدا لاعتمادها بشكل نهائي، بعد التأكد من استيفاء شروط وإجراءات الحصول على مسكن حكومي، حسب اللوائح والنظم المعمول بها في الدولة.

وكانت اللجنة اطلعت على نتائج الدراسة الخاصة بقوائم طلبات المواطنين الواردة من ديوان سمو ولي عهد أبوظبي للحصول على مساكن، المقدمة من وزارة الأشغال العامة، إذ استمعت اللجنة إلى شرح حول النتائج التي أفرزتها الجولات الميدانية وإجراءات التأكد من استيفاء المواطنين الذين وردت أسماؤهم في القائمة لشروط الحصول على مسكن حكومي، ويتوجب على المستفيد استيفاء الأوراق الثبوتية المطلوبة، إذا انطبقت عليه شروط الحصول على مسكن حكومي حسب اللوائح والنظم المعمول بها، وبينها أن يكون المتقدم لطلب الحصول على مسكن متزوجا ولا يملك أي مسكن حكومي، ولم تصرف له أية منحة حكومية، وأن يكون غير مستفيد من أي برنامج حكومي للإسكان.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد في ديوان وزارة شؤون الرئاسة برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة، أحمد جمعه الزعابي، ترسية أعمال إنشاء وإنجاز 50 مسكنا للمواطنين في منطقة الرقة في إمارة أم القيوين بمبلغ 36 مليونا و550 ألف درهم، في فترة إنجاز خلال 420 يوما. كما اعتمدت البدء بإنشاء 46 مسكنا للمواطنين في منطقة مسافي في رأس الخيمة.

وتأتي هذه الدفعة ضمن سلسلة من المجمعات السكنية التي تم البدء في تنفيذها، ويجري حصر الاحتياجات الخاصة بها، تمهيدا لبدء تنفيذها بما يضمن حصول المواطنين، خصوصا الذين يقطنون في مساكن قديمة وغير ملائمة على مسكن عصري، بما يلبي طموحاته في الحصول على مسكن.

واطلعت اللجنة على المذكرة الخاصة بتقديم استشارات هندسية للإشراف على تنفيذ وانجاز مشروع انشاء طريق يبسة – الفجيرة. وأقرت ترسية أعمال المشروع بموجب الممارسة التي تمت مع الاستشاري بمبلغ 8 ملايين و48 ألف درهم.

كما ناقشت لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، المذكرة الخاصة بأعمال الطرق الداخلية الجاري تنفيذها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة لتأمين احتياجات المناطق من مشاريع البنىى التحتية، والعمل على سفلتة الطرق لتسهيل تنقل المواطنين، خصوصا المناطق الجديدة التي تتطلب سرعة إنجاز الطرق لربط المناطق السكنية الجديدة بالمدينة وتسهيل تنقل المواطنين لضمان تلبية احتياجاتهم بسهولة ويسر.

واعتمدت اللجنة تمديد عقد إدارة لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة لتواصل مختلف اللجان المنبثقة عن اللجنة عملها.

ووجه الزعابي اللجان المعنية بسرعة إنجاز مشروعات الطريق وإعداد الدراسات الخاصة بها لاعتمادها.

ونوه بدور اللجان العاملة ضمن لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، التي قدمت دراسات للجنة خلال السنوات الماضية، وكان لها دور مهم فيما حققته وتنفذه من مشروعات عمرانية مختلفة أسهمت بشكل فاعل في تطوير البنية التحتية في إمارات الدولة، ما أسهم بشكل كبير في تأمين الاستقرار للمواطن من خلال تأمين احتياجاته من المساكن في مناطق ومدن الدولة، حيث أسهمت اللجان العاملة في توفير الدعم الإداري والفني للجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة لخدمة المناطق والمواطنين الأكثر حاجة وتنفيذ المشروعات الأكثر ضرورة.

وأكد الزعابي أن لجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، واللجان الفرعية التابعة لها تبذل حاليا جهودا مضاعفة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، خاصة فيما يتعلق بتوفير المسكن الملائم للمواطنين لما للمسكن من دور كبير في رفع المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطنين، إذ تتوزع تلك الجهود ما بين أعمال حصر الاحتياجات واستكمال البيانات الخاصة بالمواطنين الذين تنطبق عليهم معايير منح المساكن في اللجنة، وما بين تنفيذ مشروعات المساكن، وفقا لأعلى المواصفات وبما يضمن الراحة والاستقرار للمواطنين فيما يختص بالمسكن.

وأشار إلى أن أعمال المرحلة الثالثة من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة ستركز بالدرجة الأولى على بناء مساكن للمواطنين.