«دائرة القضاء» تستحدث لجنة لتقييم المحامين وإيقاف المخالفين

البادي: عقود جماعية لتحمّل كُـلفة المحاماة عن غير القادرين في أبوظبي

كشف وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، سلطان سعيد البادي، لـ«الإمارات اليوم» أن هناك توجهاً لدى الدائرة لعمل عقود جماعية للمحامين الذين يتعاونون معها في القضايا التي تخصّ غير القادرين مالياً، بحيث تتولى الدائرة سداد كلفة المحاماة عن غير القادرين بالقدر نفسه الذي يسدده غيرهم، متوقعاً أن توجد هذه الخطوة منافسة على تولي هذه القضايا.

وقال إن الدائرة ستستحدث لجنة لتقييم المحامين الذين يعملون في هذا النوع من القضايا، ولن يتم السماح بالتجديد لمن يتكرّر ارتكابهم مخالفات، أو الذين تتكرّر الشكاوى بخصوص عملهم في القضايا، حرصاً على تقديم أفضل خدمة قضائية للمتقاضين.

وأكد البادي أن مبادرة مكتب المساعدات القضائية، التي أطلقتها الدائرة أخيراً، بتوجهيات مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد، رئيس الدائرة، استطاعت خلال الفترة الماضية تقديم المشورة القضائية المميزة للمراجعين حول الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها في مراحل التقاضي المختلفة، وتوجيههم إلى الطرق السليمة قانوناً للحصول على حقوقهم التي يكفلها القانون، خصوصاً في ما يتعلق بالمواعيد المحددة لاستكمال القضايا وتقديم الطعون وغيرها، الأمر الذي أسهم بشكل فَعّال في تلافي كثير من السلبيات التي كانت تحدث خلال نظر القضايا، نتيجة عوامل مختلفة لا تتعلق بالنظام القضائي في الدائرة. كما ساعد المراجعين على مراقبة أداء محاميهم بشكل عام، خصوصاً من حيث دورهم في إطالة فترة التقاضي، التي تنجم في كثير من الأحيان عن طلبات التأجيل التي يتقدم بها محامون لإعداد مرافعاتهم، وتكرار طلبات التأجيل، مشيراً إلى أن «كثيراً من المشكلات التي رصدها المكتب من خلال شكاوى المراجعين لم تكن تتعلق برسوم التقاضي، أو أتعاب المحاماة، بل بطول أمد التقاضي، وتالياً فقد حرص مكتب المساعدات القانونية على تقديم الاستشارة المجانية، التي تجعل المتقاضي على علم بالمرحلة التي وصلت إليها القضية، والإجراءات التي يجب اتخاذها في كل مرحلة.

وتابع البادي أن هذه المبادرة الإنسانية ألقت الضوء على فئة تستحق التقدير من المحامين الذين يتعاملون مع مهنتهم على أساس مبدئي، ويعملون شركاء حقيقيين في جهود الدائرة لتحقيق العدالة لفئات المجتمع كافة، من خلال حرصهم على تقديم المساعدة القانونية من منطلق المسؤولية الاجتماعية والوطنية.

وشرح أن تجربة مكتب المساعدات القضائية هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، إذ تضع دائرة القضاء في أبوظبي المعايير الإنسانية في مرتبة متقدمة، مشيراً إلى أن عمل المكتب لا يقتصر على تقديم المساعدة لغير القادرين مالياً، الذين يعجزون عن سداد رسوم التقاضي أو تعيين محامين لتولي قضاياهم، بل يشمل تقديم المشورة القضائية لكل من يحتاج إليها، في الشؤون القانونية كافة.

وتابع أن عدد القضايا التي تم فيها تقديم خدمات توكيل محامين متطوعين لغير القادرين مالياً بلغ منذ مطلع العام الجاري 134 حالة، منها 59 في قضايا أحوال شخصية، و25 قضية جزائية و18 دعوى مدنية و14 دعوى عمالية. والبقية موزعة على مختلف أنواع القضايا. وقُدمت خدمتا الإعلان بالنشر وأمانة الخبرة في 38 حالة، فيما قدمت خدمات التوجيه والإرشاد لـ2219 حالة، 943 منهم مواطنون، وذلك في مختلف مراحل التقاضي، حيث تم تقديم خدمة الإرشاد والتوجية القضائي قبل رفع الدعوى في 1146 حالة، و309 حالات أثناء سير الدعوى، و294 حالة بعد صدور الحكم، وقدمت مشورات في مراحل أخرى في 470 حالة.

وتوزعت طلبات التوجيه التي تم إنجازها بنسبة 100٪ على كل أنواع القضايا، واحتلت قضايا الأحوال الشخصية النسبة الأكبر منها، إذ بلغت 508 حالات، تلتها القضايا المدنية بواقع 445 حالة، وكانت القضايا الإدارية هي الأقل في طلب المشورة، إذ بلغت 44 حالة.

وأكد وكيل الدائرة أن هناك فرقاً بين عمل مكتب المساعدات في دائرة القضاء، ونظام انتداب المحامين الذي ينظمه القانون الاتحادي في الإمارات، ويقتصر على المتهمين في القضايا الجزائية، وهو ملزم لكل من لا يوكل محامياً في القضايا التي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد، بغض النظر عن سبب عدم قيامه بتوكيل محامٍ، أو مدى قدرته المالية على ذلك، باعتبار أن المحاكمة في هذه الحالة تكون باطلة إن تمت من دون وجود محامٍ عن المتهم.

وذكر البادي، أنه في القضايا التي يكون فيها الحكم بالسجن المؤقت، يتم الانتداب بناء على طلب المتهم في حال ثبوت عدم قدرته مالياً على توكيل محامٍ، وهي خدمة يتم فيها سداد أتعاب المحامي من خزينة الدائرة وفق تقدير المحكمة للجهد الذي بذله خلالها، مشيراً إلى أن تطوع المحامي سواء ضمن نظام الانتداب أو من خلال مكتب المساعدات القانونية، اختياري، ويمكن للمحامي أن يعتذر عن قبول هذه القضايا، مشيراً إلى أن هناك محامين يحرصون على تخصيص جزء من وقتهم لهذا النوع من القضايا مشاركةً في المسؤولية الاجتماعية والإنسانية.

وقد بلغ عدد المحامين الذين انتدبوا من دائرة القضاء في أبوظبي، لتمثيل متهمين في قضايا جزائية، منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية سبتمبر الماضي، 454 محامياً.