محاكم دبي و«التنمية الاقتصادية» تتفقان على تطبيق نظام «الموطن المختار»
وقعت دائرة التنمية الاقتصادية ومحاكم دبي اتفاق شراكة لتطبيق نظام تسجيل «الموطن المختار» للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وأكد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، أن هذه الخدمة مطبقة في دول عدة، ومن قبل بعض البنوك في الدولة، وذلك للشركات والمؤسسات، موضحاً أن الخدمة ستؤدي إلى تحقيق فوائد عدة للعملاء، خصوصاً الأفراد، من ناحية تحديد موقع وجهة لاستلام المستندات المهمة والسرية وحرية الانتقال من موقع إلى آخر من دون الحاجة إلى إبلاغ الجهات المعنية بالمواقع الجديدة، وحرية السفر والانتقال من دون مخاطر اتخاذ حكم بشأنهم من دون معرفتهم ذلك، إضافة الى استلام البلاغات من دون أن تكون هناك مواقف محرجة لهم أمام أفراد العائلة أو في مواقع العمل.
وقال مدير عام محاكم دبي، الدكتور أحمد بن هزيم، إن التشريعات في الإمارات نصت على إمكان تعيين جهة لاستلام البلاغات (الموطن المختار) بالنيابة عن العميل.
وذكر أن محاكم دبي ستنسق مع دائرة التنمية الاقتصادية لوضع معايير وآليات تنفيذ متطلبات التسجيل في (الموطن المختار)، وتحديد فريق عمل لمتابعة تنفيذ النظام لتحقيق الأهداف المرجوة منه.