«الجيش الحر» يفتقر إلى الدعم لبــــــــــــسط الأمن في منبج

ينصرف عناصر الجيش السوري الحر، الذين باتوا يبسطون سيطرتهم على مدينة منبج، الى إعادة تشكيل جهاز الشرطة تدريجياً حتى يتصدوا لارتفاع معدل الجريمة والسرقات وعمليات القتل، لكن تعترض مهمتهم الجبارة هذه عوائق تتمثل بحاجتهم الماسة الى الأموال والمعدات.

فقد أخرج هؤلاء المتمردون أجهزة الأمن السورية من منبج في شمال سورية في يوليو الماضي، لكن المجرمين عادوا اليها عندما استعادت هذه المدينة هدوءها.

وأنشأ الثوار وحدة مؤلفة من 50 «شرطياً من الثوار» لبسط سلطة دولة القانون في منبج، القريبة من الحدود التركية، والبعيدة 80 كلم شمال مدينة حلب، التي تشهد معارك طاحنة منذ منتصف يوليو. ويقود نواة جهاز الشرطة هذا (أبومحمد) المسؤول المنشق عن الشرطة، الذي أتى من منطقة اخرى من سورية.

وقال (أبومحمد) في احد مكاتب المركز الإداري الأساسي في المدينة «يعتقد بعض المواطنين ان الحرية تعني عدم وجود مؤسسات، لكن لا». وأضاف «بين تحرير منبج واليوم حصلت بالتأكيد أخطاء وانتهاكات وجرائم، وبدأ عدد المجرمين يتزايد لأن السلطة المخولة اعتقالهم غير موجودة». وأوضح «لذلك نسعى الى تنظيم قوة من الشرطة من الثوار لمكافحة الجرائم والتعديات على الحقوق».

وكان اعضاء هذه القوة الجديدة في عداد اجهزة أمن النظام، وقد انشقوا جميعاً. ولم يشاركوا في «أعمال ضد المتظاهرين وضد الشعب»، كما قال (أبومحمد) الذي أكد أن «الذين يستطيعون الالتحاق بوحدة الشرطة هذه هم الذين خدموا في السابق في اجهزة الأمن والشرطة، ولا تتوافر لنا الآن امكانية تشكيل متطوعين جدد».

وعدا عن العناصر، تفتقر الشرطة ايضا الى الأموال والمعدات. وقال احد عناصر الشرطة «ثمة سيارة هي من نوع تويوتا لاند كروزر، لكنها تستهلك كثيراً من البنزين ولا تتوافر لدينا الأسلحة». وأقيم جهاز قضائي جديد لمواكبة عمل الشرطة مع نيابة وقضاة وسجن في الطبقة السفلى لأحد الفنادق.

ويتجلى الاستخفاف بالنظام على المدخل من خلال صور الرئيس بشار الأسد الملصقة على بلاط بهو الفندق وفي طبقته السفلى حتى يدوسها الداخلون والخارجون. وقال محام اصبح احد قضاة النيابة، ان الاجراءات القضائية مستوحاة من القانون الفرنسي وادخلت عليها تعديلات حتى تتسم بالسرعة المطلوبة.

وأضاف المحامي محمد عثمان الذي يجلس وراء مكتبه في بهو الفندق «نظامنا القضائي مدني وعقوبتنا هي السجن». وأكد أن «ثمة مجموعة من المحامين للمحاكمات والتحقيقات والأحكام، ونستعين بشيوخ في لجنة التحكيم».

ويعرب هذا المحامي ايضا عن اسفه لعدم توافر الأموال الضرورية لمواجهة التحدي الكبير الذي يشكله بسط الأمن في هذه المدينة التي كان عدد سكانها نحو 100 الف فر عدد كبير منهم منذ اندلاع الانتفاضة على الأسد قبل 19 شهراً.

وشدد المحامي على القول ان «مشكلتنا مالية. وعناصر الشرطة هم ارباب عائلات ويحتاجون الى المال الذي لا يحصلون على شيء منه». وفي الطبقة السفلى يستجوب محققون رجلاً بتهمة سرقة دراجات نارية، وفي غرفة اخرى مقفلة يجلس 10 سجناء او يتمددون على فرش.

ويسود الهدوء في الخارج خلافاً لحلب، حيث تتواجه القوات الموالية والكتائب المتمردة. اطفال يلهون في الشارع. ويرتب رجل علب السجائر التي يبيعها. ويدخن مسنون وهم جالسون على صناديق الخضار في متجر.

وقال احد سكان منبج، غياث الحسن، (23 عاماً) ان الأمن يعود الى المستوى السابق قبل سيطرة المتمردين على المدينة. لكن اذا كانت المعارك قد توقفت، مازال يتعين على المدينة مواجهة الغارات الجوية التي تشنها طائرات النظام.

طهران فشلت في التعامل مع تأثير العقوبات الأميركية والأوروبية

«أزمة العملة» تهدد بانهيار الاقتصـاد الإيراني

في سبتمبر وأوائل أكتوبر من هذا العام، دخلت العملة الإيرانية ( الريال)، في حالة من «السقوط الحر» لدى مقارنتها بقيمة العملات الرئيسة في العالم، وبالذهب، ويبدو أن الحكومة الإيرانية، وكذلك البنك المركزي الإيراني، عاجزان عن وقف تدهور قيمة العملة.

وأثلجت هذه الواقعة صدري إسرائيل والولايات المتحدة، الخصمين التقليديين لإيران، اللذين عزيا أزمة العملة الى نجاح العقوبات التي أصابت الاقتصاد الايراني بـ«الكساح» و«الشلل» والإصابة «في مقتل»، وغيرها من النعوت التي أطلقها المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون. وفي 30 من سبتمبر الماضي نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، قوله «إن العقوبات على ايران، التي انطلقت العام الماضي، قفزت إلى مستوى جديد»، وإن الاقتصاد الإيراني «لم ينهَر ولكنه على وشك الانهيار»، ويضيف أن الإيرانيين «يعانون صعوبات اقتصادية كبيرة نتيجة للعقوبات»، وبالمثل في ايجاز صحافي يومي في الأول من هذا الشهر تبادلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيكتوريا نولاند الحديث التالي مع الصحافيين:

سؤال: فقدت العملة الإيرانية نحو ربع قيمتها الأسبوع الماضي وحده، فهل الوزارة سعيدة بذلك؟ وهل يعكس ذلك فعالية العقوبات ضد إيران، وما وجهة نظرك؟ ردت فيكتوريا بقولها ان فهم الوزارة يتلخص في أن العملة الإيرانية انخفضت إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار من خلال التداول غير الرسمي للعملات.

هذا الابتهاج والتباهي بنجاح العقوبات تلاشى عندما طرح الصحافيون السؤال نفسه لكن بصيغة مختلفة على وزيرة الخارجية، هيلاري كلينتون، بعد بضعة أيام، إذ ردت كلينتون في مؤتمر صحافي حول مدى فعالية العقوبات في «إيلام» الشعب الإيراني بقولها «أعتقد أن الحكومة الإيرانية تتحمل المسؤولية عما يجري داخل إيران، وهي التي تتخذ القرارات الخاصة بها، وهذه القرارات لا علاقة لها بالعقوبات المؤثرة في الأوضاع الاقتصادية داخل البلاد، ولكن يمكن تدارك ذلك على المدى القصير إذا كانت الحكومة الإيرانية على استعداد للتعامل مع مجموعة (5+1) وبقية المجتمع الدولي بطريقة صادقة».

ما كانت تحاول كلينتون قوله على ما يبدو، أن أزمة العملة حدثت بسبب سوء إدارة الحكومة الإيرانية وليس العقوبات الاقتصادية المفروضة على ايران، هناك ايضا الكثير من التفسيرات المختلفة بشأن الأزمة الاقتصادية الأخيرة في إيران، لاسيما السقوط الحر للريال، الا أن الجزء الأكبر من هذه التفسيرات يركز على ما يبدو على تأثير العقوبات الصارمة المفروضة على إيران من قبل الولايات المتحدة ـ حليفة اسرائيل ـ والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن عناد الحكومة الإيرانية، بقيادة الرئيس محمود أحمدي نجاد، في التعامل مع العقوبات.

ويعتمد إلقاء المسؤولية على اي طرف من الأطراف على المنظور السياسي الذي ينظر من خلاله المحلل الى الأوضاع. معارضو نجاد يلقون باللوم عليه، فعلى سبيل المثال يعتقد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، المنافس السياسي لنجاد، أن 80٪ من المشكلة في إيران تعود إلى سوء الإدارة و20٪ بسبب العقوبات. وبالمثل أظهر استطلاع لرأي الاقتصاديين الإيرانيين من قبل وكالة أنباء العمل الإيرانية في الثاني من أكتوبر ،2012 أنهم يلومون الحكومة الإيرانية على «تسونامي انهيار العملة».

وفي واقع الأمر اثارت السياسات الأخيرة للبنك المركزي، وكذلك وزارة المالية، حفيظة الكثير من الإيرانيين، فمع انخفاض قيمة الريال وارتفاع التضخم تبنى البنك المركزي مجموعة معقدة من أسعار الصرف: سعر صرف ثابت للدولار 12 ألفاً و260 ريالاً لأغراض استيراد بعض المواد الأساسية، وسعر السوق الحرة أو السعر العائم للسلع غير الضرورية، ومعدل يقل 2٪ عن سعر السوق الحرة للسلع المصنفة بين هذين المستويين، وعلاوة على ذلك أنشأ البنك المركزي في 23 سبتمبر الماضي «مركزاً لصرف العملة» يوفر الدولار بسعر السوق ناقص 2٪. الا ان هذا المركز فشل حتى الآن في تهدئة السوق بسبب عدم توفير البنك المركزي ما يكفي من العملات.

واجه الريال الإيراني متاعب جمة في العامين الماضيين، وظهرت أول أزمة رئيسة في سبتمبر من عام ،2010 حيث انخفض سعر الريال خلال يومين من 10 آلاف و850 إلى 13 ألف ريال للدولار، ثم تحسن ليصبح 12 ألف ريال مقابل الدولار.

الأزمة التالية للريال حدثت في سبتمبر من عام ،2011 عندما انخفضت العملة الإيرانية إلى 13 ألف ريال للدولار الواحد، ونتيجة لتدخل البنك المركزي في أكتوبر من عام 2011 ارتفعت العملة الإيرانية لتصل الى 10 آلاف و750 ريالاً لكل دولار، الا انها انخفضت في ديسمبر من عام ،2011 ومرة أخرى لتصل إلى 15 ألفاً و150 ريالاً للدولار الواحد.

في 18 يناير ،2012 ذكرت وكالة «فرانس برس» أن سعر صرف العملة الإيرانية انخفض الى 18 ألف ريال للدولار الواحد. وذكر التقرير أيضاً أنه تم استدعاء وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، شمس الدين حسيني، ومحافظ البنك المركزي، بهماني محمود، أمام البرلمان الإيراني لشرح الوضع، وأنهما «وعدا بالعمل على كبح جماح سعر الصرف».

في 22 يناير ،2012 ذكرت وكالة «أسنا» الإيرانية للأنباء ان العملة الإيرانية انخفضت الى 20 ألف ريال للدولار الواحد، وفي اليوم التالي ذكرت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» أن «سعر صرف الريال وصل إلى أدنى مستوياته اليوم ليبلغ 21 ألف ريال للدولار».

عدم استقرار

إن فرض عقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، جاء نتيجة للضغوط الإسرائيلية، حيث أثرت هذه العقوبات سلباً في الاقتصاد الإيراني. وهذا ما يفترض ان تفعله هذه العقوبات «المعوقة»، «المشلة»، أو «القاتلة» من زعزعة للاستقرار الاقتصادي، وإلحاق الألم بالمواطنين، وإحداث حالة من الذعر وأعمال الشغب، وقلب نظام الحكم في إيران، وتنصيب الولايات المتحدة وإسرائيل حكومة صديقة لهما في البلاد، ولعل هذا هو السبب الذي جعل البعض، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يهدد إيران بشكل مستمر بعمليات عسكرية، وتهدف هذه التهديدات في الغالب لجعل هذه العقوبات أكثر قسوة وإيلاماً، وتهدف أيضاً إلى إيجاد أجواء من الخوف وعدم الثقة في القطاعات المالية والإنتاجية للاقتصاد الإيراني.

وقد أظهرت هذه الأزمة ان الحكومة الإيرانية والبنك المركزي الايراني غير كفؤين في التعامل مع تأثير هذه العقوبات، إذ يصرح بعض المسؤولين الإيرانيين في بعض الأحيان بأن العقوبات الأميركية الأوروبية هي بمثابة إعلان حرب اقتصادية على إيران، لذلك يمكننا ان نقول ان ايران تتعرض لحرب اقتصادية تنجم عنها الضغوط التضخمية الراهنة، الا ان العديد من المسؤولين الإيرانيين على أعلى مستوى من السلطة يرفض قبول هذا الافتراض، وظل البعض يتفاخر بعدم فعالية العقوبات، خصوصاً المسؤولين العسكريين الإيرانيين، الذين ظلوا يتحدثون مراراً وتكراراً عن هجوم عسكري وشيك على إيران من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، أو كليهما، وكيف أن ايران يمكنها ان تصمد أمام مثل هذا الهجوم وتستطيع الرد عليه. مثل هذا الكلام في الواقع تستغله إسرائيل وحليفيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لأغراضهم الخاصة.

تواجه ايران عقوبات قاسية لا ترحم وتهديدات بالحرب، وإيجاد حالة من عدم الاستقرار المالي، وقد يتطور هذا بسهولة إلى أزمة اقتصادية ضخمة واضطراب تليه اضطرابات اجتماعية، وما لم تأخذ الحكومة الايرانية هذه العقوبات على محمل الجد، وتتخذ إجراءات جذرية لتهدئة السوق، سيستطيع خصوم إيران تحقيق ما يسعون الى تحقيقه.

أردوغان يدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة

دمشق مستعدة لتشكيل لجنة أمنية سورية ــ تركية

أبدت دمشق، أمس، استعدادها لتشكيل لجنة أمنية للتواصل المباشر بين سورية وتركيا بناء على اقتراح روسي، فيما تشهد الحدود بين البلدين توتراً متصاعداً، في وقت دعا فيه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى إصلاح الأمم المتحدة التي تقف موقف العاجز في سورية، مؤكداً أن مجلس الأمن الدولي «يفتقد العدالة».

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان، إنها ناقشت مع السفير الروسي في دمشق «استعدادها لإنشاء لجنة امنية سورية تركية مشتركة تتولى مهمة ايجاد آلية لضبط الاوضاع الامنية على جانبي الحدود المشتركة، في اطار احترام السيادة الوطنية لكل من سورية وتركيا».

ويعكس هذا الموقف «ترحيب سورية» بما اعلنه وزير الخارجية الروسي (سيرغي لافروف) امام مجلس الاتحاد الروسي في 10 أكتوبر الجاري، حول ضرورة اقامة آلية للتواصل الامني المباشر بين سورية وتركيا، بحسب ما جاء في البيان.

وشهدت العلاقات بين سورية وروسيا من جهة، وتركيا من جهة اخرى، توتراً في الايام الاخيرة، بعد إرغام انقرة، الاربعاء الماضي، طائرة سورية مدنية قادمة من موسكو على الهبوط لتفتيشها، واتهامها بنقل معدات عسكرية الى النظام السوري.

وردت دمشق بنفي هذه الاتهامات، في حين اكدت موسكو على لسان لافروف ان الطائرة كانت تنقل «معدات رادار مشروعة» بالكامل.

وكان لافروف شدد قبل حادثة الطائرة المدنية السورية، على ضرورة وجود «قناة تواصل مباشر» بين سورية وتركيا.

وقال للصحافيين في موسكو «تظهر التجربة انه في حال وجود توترات بين بلدين مجاورين، فالسبيل الافضل لتخطيها هو تأسيس قناة تواصل مباشر»، بحسب ما نقل عنه الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية الروسية.

وأضاف «أعرف ان الطرف السوري مستعد لذلك، وأنا واثق بأن الطرف التركي مستعد ايضاً، ستسمح خطوة مماثلة على الاقل بإلغاء الشروحات والتفسيرات المحورة، نتطلع الى تشجيع شركائنا ليصبح الامر موضع التنفيذ».

وشهدت الحدود بين سورية وتركيا في المدة الاخيرة ارتفاعاً في حدة التوتر بعد تكرار حوادث سقوط قذائف مصدرها الجانب السوري على قرى حدودية تركية، ما دفع انقرة الى الرد بالمثل والتلويح بالتصعيد. كما قامت مقاتلة تركية، أول من أمس، بإبعاد مروحية سورية اقتربت من الحدود، وكانت مكلفة قصف بلدة عزمارين السورية التي سقطت في ايدي الثوار السوريين.

وفي اسطنبول، دعا أردوغان، أمس، إلى إصلاح الأمم المتحدة التي تقف موقف العاجز في سورية.

ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن أردوغان قوله، إن «انعدام العدالة هو أحد الأبعاد المهمة للمشكلات العالمية، فمجلس الأمن وغيره من المؤسسات العالمية، تفتقد العدالة، ولا أحد يستطيع أن يقول إن الأمم المتحدة قائمة على أساس عادل»، مشدداً على أهمية إصلاح الأمم المتحدة لتأسيسها على مبدأ العدالة.

وقال إن «خمس دول فقط داخل الأمم المتحدة قولها معتبر، ومجريات العالم كله تعود لقرار هذه الدول، لكن ألا توجد وجهات نظر مختلفة عن هذه الدول؟ هل قراراتها تشمل العالم بأسره؟ لابد من إصلاح الأمم المتحدة».

وأضاف أن مجلس الأمن الذي نعتبره مؤسسة قادرة على تأسيس الأمن والعدالة «بقي تحت تأثير بعض الدول، وهم مع الأسف يحاولون أن يسيطروا على آلية اتخاذ القرار».

وتطرق أردوغان إلى الأزمة السورية، فأشار إلى وجود وضع مأساوي منذ 20 شهرًا، مضيفاً «ماذا فعل مجلس الأمن؟ اليوم في سورية قتل 30 ألف شخص بأعمار متراوحة دون تفريق بين مسن وشاب، وهناك أعداد كبيرة من اللاجئين تتجاوز 100 ألف».

وقال أردوغان إن الأمم المتحدة تقف موقف العاجز في سورية، و«موقفها عبارة عن منح الضوء الأخضر لنظام (الرئيس بشار) الأسد لكي يستمر في القتل والمجازر»، مضيفاً أن «مجلس الأمن لا يستطيع أن يضع سياسة فاعلة، فهو يفتقد شرعيته أمام المظلومين، العدالة حاجة للسوريين، وحق للسوريين، وليست حقاً للأسد».