أشاروا إلى تبادل موظفي البنوك بياناتهم.. ومصرفيان يؤكدان أن لا عقوبات لمخالفة القرار
متعاملون: بنوك تخالف تعليمات «المركزي» وتروّج لتسهيلات عبر الهاتف
قال مواطنون إنهم يتلقون اتصالات هاتفية عدة أسبوعياً من موظفي تسويق ببنوك مختلفة غير تلك الموجودة فيها حساباتهم، مؤكدين أن مندوبي تلك البنوك يقدمون لهم كثيراً من الإغراءات بهدف إقناعهم بأخذ قروض أو بطاقات ائتمان.
وأشاروا إلى أن مندوبين أخبروهم بأنه تم الحصول على أرقام هواتفهم أو بياناتهم المتعلقة بالراتب والاسم عبر طرق عدة، منها شراء البيانات من الفنادق ومراكز التسوق، أو تبادل المعلومات المتعلقة بالراتب والاسم ورقم الهاتف مع موظفي التسويق في بنوك أخرى.
يشار إلى أن المصرف المركزي عمم على البنوك بمنعها من السماح لموظفيها بالترويج لمنتجاتها المصرفية عن طريق الهاتف لغير متعاملي البنك الذي يعملون فيه.
وبينما لم يتسنَ الحصول على رد من «المركزي» عن العقوبات التي تتعرض لها البنوك المخالفة، أقر مصرفيان بتهاون البنوك في تنفيذ تعميم «المركزي»، مبررين ذلك بأن مندوبي التسويق مطلوب منهم بلوغ رقم مستهدف شهري يجب تحقيقه، وإلا تعرضوا لفقد وظائفهم، لذا يتم غض الطرف عن مثل هذه الممارسات، لافتين إلى أن القرار لم يتضمن بنداً يحدد عقوبة من يخالفه.
وكانت اللجنة المشرفة على صندوق معالجة القروض المتعثرة أكدت ل«الإمارات اليوم»، في وقت سابق، استهداف البنوك الشباب المواطنين في الترويج للقروض والتسهيلات المصرفية.
تبادل بيانات
| منع الترويج أصدر المصرف المركزي منتصف مارس 2011 قراراً يقضي بمنع البنوك من التسويق للقروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للمتعاملين الأفراد في البنوك الأخرى عن طريق الاتصال المباشر بهم على الهاتف، مستثنياً من ذلك متعاملي البنك الحاليين. وقال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، وقتها، في إشعار وجهه إلى البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، إن هذا القرار جاء بعد أن لاحظ المصرف أن كثيراً من مندوبي البنوك أو الجهات التي تكلفها البنوك تسويق منتجاتها يتصلون بشكل مباشر باستخدام الهاتف بالمتعاملين المستهدفين، ما تسبب في إزعاجهم، وعكس انطباعاً غير صحيح عن أوضاع البنوك في الإمارات. |
وتفصيلاً، قالت المواطنة، منى الشامسي، إنها «تتعرض باستمرار لإلحاح مندوبي التسويق من بنوك لا يوجد لها تعامل معها للحصول على خدمات من بنوكهم»، مشيرة إلى أن أحدهم أكد لها أنه حصل على رقمها وتفاصيل راتبها من تبادل لأرقام المتعاملين مع موظف في بنك آخر.
وأوضحت أنها أعطت رقم هاتفها لمندوب في أحد البنوك، وفوجئت باتصالات من ستة بنوك مختلفة في الأسبوع نفسه لأخذ قرض أو بطاقة ائتمان.
شراء
وبحسب المواطن عبدالله العطر، فإنه تلقى خمسة اتصالات من البنك نفسه خلال أسبوع واحد، تدعوه لاستصدار بطاقة ائتمان، مشيراً إلى أن المندوب أخبره في إحدى المكالمات أن شركة التسويق التابعة للبنك تشتري بيانات المواطنين حديثي العمل من الفنادق ومراكز التسوق، ومن ثم توزعها على مندوبي التسويق، لافتاً إلى أنه من واقع معرفته في القطاع، فإن هناك أيضاً موظفين في بنوك يبيعون أرقام المتعاملين لنظرائهم في بنوك أخرى.
وفي السياق ذاته، قال المواطن محمد إبراهيم عبدالله، إن موظفين من بنوك مختلفة يتصلون به مرات عدة أسبوعياً يدعونه فيها لأخذ قروض، مشيراً إلى أنهم عرفوا رقم هاتفه عن طريق صديق أخبروه أن يضع أرقام أصدقائه لغرض عمل استبيان، لكن يبدو أنه استخدم لأهداف ترويجية.
تركيز على الشباب
أما المواطن عاطف الرئيس، فقال إن البنوك ركزت أخيراً علي وعلى أمثالي من الشباب حديثي العمل، لمنحهم تمويلات بمبالغ كبيرة، مشيراً إلى أن عدداً من الموظفين في إدارات التسويق في بنوك لا علاقة له بها ولا يوجد تعامل له معها اتصلوا به، ومنهم من أخبره أنه لا داعي لحضوره أبداً إلى البنك، وأنه كل ما يتوجب عليه فعله هو توقيع نموذج سيصله عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني، وبعدها يتولى الموظف إنهاء جميع الإجراءات.
وفيما لم يتسنَ الحصول على رد من مسؤولي المصرف المركزي حول العقوبات التي قد تتعرض لها البنوك المخالفة لتعميمه القاضي بعدم السماح لمندوبي البنوك بترويج منتجاتهم إلا لمتعاملي البنك الذي يعملون فيه، قالت الخبيرة المصرفية شيخة السويدي، إنها تتلقى شخصياً اتصالات من بنوك غير البنك المحول إليه راتبها.
مؤكدة وجود تهاون من إدارات البنوك في تطبيق القرار، لكنها عزت ذلك إلى غض طرف البنوك عن مثل هذه الممارسات لعلم مسؤوليها بأهمية أن يحقق كل موظف الهدف التسويقي الشهري له، وإلا تعرض للفصل من وظيفته.
وطالبت السويدي بوضع ضوابط وقيود أكثر صرامة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إغراق الشباب حديثي التخرج والعمل بالديون، إثر منحهم تسهيلات تفوق قدراتهم.
لا تطبيق
إلى ذلك، قال مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم الإشارة إلى اسمه، إنه يكاد يجزم بأنه لا يوجد بنك في الإمارات أوقف الاتصالات الترويجية بمتعاملي البنوك الأخرى بعد صدور تعميم «المركزي»، مبرراً ذلك بأن التعميم صدر خالياً من العقوبة التي قد تفرض في حال المخالفة، وكانت له ظروف خاصة تمثلت في وقف الضغط على مندوبي التسويق من قبل إداراتهم للاتصال بالمواطنين لأخذ قروض، بحجة أن الحكومة ستسدد عنهم.
وذكر أن من الواضح أن إدارات البنوك لم تصدر تعميماً داخلياً لتنفيذ قرار «المركزي»، مؤكداً أنه شخصياً يتلقى اتصالات ترويجية دائماً من بنوك أخرى.
وأضاف المصدر أن الموظفين يتصلون في أوقات مناسبة من الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، ويتوقفون إذا طلب المتعامل ذلك، متسائلاً عن سبب منع البنوك من الاتصال بالمتعاملين، بينما جهات أخرى مثل شركات الاتصالات أو الفنادق أو الطيران تتصل من دون أي مانع.
ولفت إلى وجود طرق عدة للحصول على أرقام وأسماء المتعاملين المستهدفين يتعارف عليها جميع العاملين بالقطاع المصرفي، منها تبادل البيانات أو شرائها بالفعل أو عن طريق المعارف والأصدقاء، مشدداً على عدم مسؤولية البنوك عن شراء الموظفين بيانات المتعاملين، مؤكداً أنها حالات فردية
