انطلاق أعمال القمة الخامسة لرؤساء مجالس الأجندة العالمية

بحضور ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، انطلقت في مدينة جميرا في دبي، صباح اليوم، أعمال القمة الخامسة لرؤساء مجالس الأجندة العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات من الثاني عشر إلى الرابع عشر من الشهر الجاري.

وحضر الجلسة الإفتتاحية إلى جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، و سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، و سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، و أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، ومؤسس ورئيس ” منتدى دافوس الإقتصادي العالمي ” البروفسور كلاوس شواب، بالإضافة إلى حشد من أعيان البلاد والوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية والفعاليات الإقتصادية والإعلامية والثقافة في الدولة، وأكثر من ألف مدعو مشاركين في أعمال القمة من خبراء ومفكرين وسياسيين وصناع قرار من أكثر من ثمانين دولة بما فيها دولة الإمارات.

وقد استهلت الجلسة الاولى بكلمة افتتاحية للبروفسور كلاوس شواب الذي توجه بالشكر الى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رعايته وحضوره لأعمال القمة، مشيداً بقيادة سموه التي جعلت من دبي مدينة عالمية بامتياز ونموذجا يحتذى في العديد من المجالات والابتكارات التي طالت جميع مناحي الحياة .

وأكد رئيس منتدى دافوس الاقتصادي العالمي أن القمة الخامسة “كما القمم التي سبقتها تستلهم من قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم الحكيمة ورؤيته للمستقبل بنظرة تحليلية واقعية تجعلنا في القمة كممثلين لمختلف دول العالم أن نستقبلها باحترام وتقدير ونتطلع الى الامام بمسؤولية وانفتاح .”

كما أشاد البروفسور شواب بمساهمات دولة الامارات ومشاركاتها الفعالة والايجابية في العديد من اللقاءات والمؤتمرات والحوارات الدولية التي تسهم في تبادل وجهات النظر بين دول العالم للخروج بتصورات وحلول ناجعة للكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، منوهاً بالقيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي .

وأعرب المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لدولة الامارات عن ترحيب الدولة “بانعقاد هذه القمة على اراضيها، وفي رحاب مدينة دبي للمرة الخامسة، مايؤكد على علاقة الشراكة المتواصلة بين حكومة دولة الامارات ومنتدى دافوس وقدرة دولتنا على استضافة وتنظيم مثل هذه المؤتمرات الحوارية الدولية التي ترمي الى تحقيق اقصى درجات التعاون الدولي بشأن إيجاد الحلول الملائمة للعديد من المشكلات والقضايا العالمية التي تهم البشرية، وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والرخاء الاجتماعي للشعوب كافة .”
ثم القى وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور محمد قرقاش كلمة بين فيها أن دولة الامارات تتبنى سياسة قائمة على توثيق التعاون الدولي وتطوير الروابط مع جميع شعوب ودول العالم، وتولي في الوقت عينه اهتماما كبيرا في العمل مع كافة الشركاء الدوليين بطريقة تتسم بالديناميكية لمواجهة التحديات المتجددة والمتنامية على الاجندة العالمية .

ويتضح ذلك من خلال استضافة الدولة للعديد من الملتقيات الدولية، ومنها هذه القمة التي تعد واحدة من أكبر المنتديات الدولية الحوارية التي تتناول القضايا ذات الصلة بمستقبل التنمية والتطوير المستقبلي باسلوب حواري حضاري تشارك فيه هذه النخب من المفكرين والخبراء وصناع القرار حول العالم .

وتطرق الوزير قرقاش الى الربيع العربي وتداعياته الاقليمية التي تعتبر اكثر الحاحا في هذه المرحلة، إذ أشار الى أن النظم الجديدة للحكم في دول الربيع العربي مازالت في طور التأسيس، وأنه من السابق لأوانه إجراء التقييم اللازم لتداعيات ونتائج الثورات التي اجتاحت بعض الدول العربية خلال العامين الماضيين،  وفي المقابل فإن هناك بعض الانظمة الناجحة والمستقرة تتعرض لضغوطات خارجية لتغيير منهجها السياسي كي يتوافق وحماس الناشطين الذي غالبا مايرتبط بحماس لم تنجل صورته ويغيب عنه النموذج المتزن الناجح .

تحويل 18 مليوناً و700 ألف درهم إلى البنوك

اعتماد منحة الزواج لـ 520 مستحقاً

اعتمدت وزيرة الدولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج، الدكتورة ميثاء سالم الشامسي، أسماء 520 مستفيداً من منح الزواج من الدفعة السادسة للعام الجاري بإجمالي 18 مليوناً و700 ألف درهم تم تحويلها بالفعل للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وقال الصندوق إنه تم تقسيم طلبات التحويل للبنوك لحساب المستفيدين، ما بين طلبات المنحة للدفعة الأولى التي تبلغ 40 ألف درهم، وطلبات الدفعة الثانية التي تبلغ 30 ألف درهم، وطلبات المنحة الكاملة المحددة بمبلغ 70 ألف درهم، مشيراً إلى أن المتقدم للمنحة يمكنه الدخول إلى الموقع الإلكتروني للصندوق وإدخال البريد الإلكتروني والرقم السري الخاص به.

وأفادت الشامسي بأن «هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتسهم في خفض كلفة الزواج وتخفيف الأعباء المالية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر، في ظل الثقافة السائدة في المجتمع الإماراتي التي ترتبط بتكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً لهم ولذويهم».

وشددت على ضرورة مساعدة الشباب لأنفسهم، وذلك من خلال التعقل في الإنفاق الخاص بتكاليف الأعراس التي ترهق كاهلهم وتؤثر سلبياً في استقرارهم الأسري.

وأكدت ضرورة تكرار تجربة الاعراس الجماعية التي تعتبر من الحلول الإيجابية الراقية لتحفيز الشباب على الزواج، والتي أثبتت نجاحها.

ودعت الشامسي الفتيات إلى تقبل ثقافة الاعراس الجماعية النسائية لما لها من مردود إيجابي على الشاب المقبل على الزواج، ولما تمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها لتكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، كونها تسهم في تشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات، وحل مشكلة غلاء المهور وعدم الإسراف في الإنفاق والتبذير على المظاهر الثانوية على حساب المتطلبات الزوجية الجوهرية، كما تسهم في إشاعة الفرح وديمومته وخفض كلفة الزواج لمصلحة بناء أسرة مستقرة، قادرة على المشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأكدت أن دعم الأعراس الجماعية يأتي في قمة اهتمامات صندوق الزواج، بما يذلل الصعاب أمام الشباب المواطنين، ويخفف عنهم عبء وتكاليف الأعراس، داعية المستفيدين من هذه الأعراس إلى أن يتخذوا من هذا اليوم بداية لحياة اجتماعية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل وحسن العشرة، والتفاهم المشترك، وتحمل المسؤولية بما يجعل الحياة الأسرية أكثر استقراراً.

يشار إلى أنه يشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقاً بعمل، وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 19 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد.

شرطة الشارقة تقبض على هندي متنكراً بملابس نسائية

قبضت شرطة الشارقة على (ر.ش.ر ـ هندي) بتهمة الإخلال بالآداب العامة، بعد ضبطه متشبها بالنساء، بارتدائه ملابس نسائية، خلال وجوده أخيراً في إحدى الحدائق النسائية العامة في الإمارة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات في شرطة الشارقة بلاغاً يفيد بوجود رجل في إحدى الحدائق العامة المخصصة للنساء يرتدي ملابس نسائية، فتوجه رجال أجهزة التحريات والمباحث الجنائية إلى الحديقة للتأكد من صحة البلاغ وكشف ملابساته، مراعاة لقواعد الآداب العامة والتقاليد المجتمعية والعادات العربية الإسلامية.

وقبض رجال التحريات على المتهم أثناء تنزهه داخل أسوار الحديقة النسائية، متنكراً بالملابس النسائية.

وبالتدقيق عليه تبين أنه مخالف لقوانين الاقامة، وأنه موجود في الدولة بصورة غير مشروعة، وعليه تم توقيفه وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تضمن المرسوم بقانون تعديلات لما ورد في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي ألغي بموجب المرسوم بقانون الذي نشر بالجريدة الرسمية.

وتضمن المرسوم العديد من المواد التي من شأنها توفير الحماية القانونية لخصوصية ما يتم نشره وتداوله على الشبكة المعلوماتية من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية او أية وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني وكذلك كل استخدام لأي من وسائل تقنية المعلومات في تزوير أو تقليد أو نسخ للبطاقات الائتمانية أو البطاقات المدنية.

كما يعاقب بموجب المرسوم بقانون كل من ابتز أو هدد شخصا آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.

وتضمن تجريم كل من أنشأ أو أدار موقعا الكترونيا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، كما يعاقب كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك وكل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين باستخدام شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات.

وتضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من استخدم شبكة معلوماتية او احدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الاحوال المصرح بها قانونا سواء تم هذا الاعتداء عن طريق استراق السمع او اعتراض او تسجيل او بث او افشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية، او التقاط صور للغير او اعداد صور الكترونية او نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها او نشر اخبار او صور الكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقة.

وكذلك تضمن المرسوم بقانون معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار في البشر او الاعضاء البشرية او التعامل فيها بصورة غير مشروعة وهو ما يتفق مع توجهات الدولة في هذا الشان. بالإضافة الى معاقبة كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للترويج او التحبيذ لأي برامج او افكار من شانها اثارة الفتنة او الكراهية او العنصرية او الطائفية او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلم الاجتماعي او الاخلال بالنظام العام او الآداب العامة.

وكذلك كل من أنشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد الاتجار او الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الاحوال المصرح بها قانونا. وكذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات وذلك لجماعة ارهابية او أي مجموعة او جمعية او منظمة او هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها او اعضائها او لاستقطاب عضوية لها او ترويج او تحبيذ افكارها او تمويل انشطتها او توفير المساعدة الفعلية لها او بقصد نشر اساليب تصنيع الاجهزة الحارقة او المتفجرات او أي ادوات تستخدم في الاعمال الارهابية. وذلك كل من انشأ او ادار موقعا الكترونيا او اشرف عليه او نشر معلومات على شبكة معلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات للدعوة او الترويج لجمع التبرعات بدون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.

وتضمن كذلك نصا يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية او الاضرار بسمعة او هيبة او مكانة الدولة او أي من مؤسساتها او رئيسها او نائبه او حكام الامارات او اولياء عهودهم او نواب الحكام او علم الدولة او السلام الوطني او شعارها او نشيدها الوطني او رموزها.

وكذلك يعاقب كل من حرض على افعال او نشر او بث معلومات او اخبار او رسوم كرتونية او أي صور اخرى من شأنها تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر او المساس بالنظام العام.

– يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات يهدف أو يدعو إلى قلب او تغيير نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين السارية في البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة, ويعاقب بذات العقوبة كل من دعا او روج أو حرض على أي من الأفعال المذكورة أو سهلها للغير.

– يعاقب بالسجن كل من دعا أو حرض عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات على عدم الانقياد إلى القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة،

– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في للتخطيط او التنظيم او الترويج او الدعوة لمظاهرات او مسيرات او ما في حكمها بدون ترخيص من السلطة المختصة.

– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار بالاثار او التحف الفنية في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات كل من انتفع او سهل للغير بغير وجه حق الانتفاع بخدمات الاتصالات او قنوات البث المسموعة او المرئية.

– كما تضمن المرسوم معاقبة كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر الاسلامية او الذات الالهية او لذات الرسل والأنبياء وكذلك الاساءة الى احد المقدسات او الشعائر المقررة في الاديان الاخرى او سب احد الاديان السماوية المعترف بها او حسن المعاصي او حض عليها او روج لها.

– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات للاتجار او الترويج للمخدرات او المؤثرات العقلية وما في حكمها او كيفية تعاطيها او تسهيل التعامل فيها في غير الاحوال المصرح بها قانونا.

– يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في تحويل الاموال غير المشرعة او نقلها او ايداعها بقصد اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع، وكذلك اخفاء او تمويه حقيقة الاموال غير المشروعة او مصدرها او حركتها او الحقوق المتعلقة بها او ملكيتها. وايضا اكتساب او حيازة او استخدام الاموال غير المشروعة مع العلم بعدم مشروعية مصدرها.

– يعاقب بالسجن كل من قدم الى أي من منظمات او مؤسسات او هيئات او أي كيانات اخرى معلومات غير صحيحه او غير دقيقة او مضللة وكان من شانها الاضرار بمصالح الدولة او الاساءة الى سمعتها او هيبتها او مكانتها وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.

– يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين أي مالك او مشغل لموقع الكتروني او شبكة معلوماتية خزن او اتاح متعمدا أي محتوى غير قانوني مع علمه بذلك او لم يبادر الى بازالة او منع الدخول الى هذا المحتوى غير القانوني خلال المهلة المحددة بالإشعار الخطي الموجه له من الجهات المختصة والذي يفيد بعدم قانونية المحتوى وانه متاح على الموقع الالكتروني او شبكة المعلومات.

– كما تضمن المرسوم بقانون سلطة المحكمة في مصادرة الاجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من هذه الجرائم وكذلك اغلاق المحل او الموقع الذي ترتكب فيه اغلاقا كليا او لمدة محددة، بالإضافة الى ابعاد الاجنبي الذي يحكم عليه بأي من هذه الجرائم وذلك بعد تنفيذ العقوبة. كما ويجوز للمحكمة ان تأمر بوضع المحكوم عليه تحت الاشراف او المراقبة او حرمانه من استخدام شبكة المعلومات او نظام المعلومات الالكتروني او وضعه في مأوى علاجي او مركز تأهيل للمدة التي تراها المحكمة مناسبة.

– وبناء على طلب من النائب العام للمحكمة ان تقضي بتخفيف العقوبة او الاعفاء منها عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة من الجرائم المتعلقة بامن الدولة وفقا لأحكام المرسوم متى ادى ذلك الى الكشف عن الجريمة ومرتكبها او اثباتها عليهم او القبض على احدهم.

محمد بن زايد يصدر قراراً بشأن مد عقود الإيجار حتى نوفمبر 2013

أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بشأن مد عقود إيجار الأماكن.

ونص القرار على مد المهلة المحددة في قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لتصبح بتاريخ 9 نوفمبر 2013.

كما نص القرار على عدم جواز زيادة النسبة السنوية في الأجرة المحددة في العقد على 5%، أي أن الزيادة السنوية لعقود الإيجار- إن وجدت – تكون ما بين صفر و 5% كحد أقصى.

ويأتي قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي، تعزيزاً لروح الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين في إمارة أبوظبي، بشكل يضمن بقاءهم في أماكن سكنهم حتى 9 نوفمبر 2013، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مختلف الأصعدة الاجتماعية منها والمعيشية.

وسيمكن قرار سمو رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب العقارات والمستأجرين من معرفة مقدار الزيادة مسبقاً، الأمر الذي يشكل عامل استقرار للقطاع العقاري في إمارة أبوظبي، كما يشكل عامل أمان في حال التغير المفاجئ للأسعار خاصة فيما يتعلق بالمستأجرين.

يشار إلى أن قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين رقم (20) لسنة 2006، نص على عدم جواز طلب المؤجر من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، وذلك استناداً لمضي المدة، قبل تاريخ 9 نوفمبر 2010، وأجاز القانون لرئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ وفقاً لما يراه مناسباً، وتنفيذاً لأحكام القانون صدر قرار سموه بمد المهلة حتى 9 نوفمبر 2013.