توقعات باستخدامها في سحب الأموال مستقبلا
«الهوية» تفعّل بطاقتها في القطاع المصرفي
أعلنت هيئة الإمارات للهوية أنها بدأت أول تجربة لتفعيل بطاقتها في القطاع المصرفي، بالاشتراك مع أحد البنوك المحلية كمرحلة أولية، يتوقف تعميمها لاحقاً على رغبة المصارف في الاعتماد على «الهوية» في تقديم خدماتها المصرفية المتنوعة، متوقعة أن تحل بطاقة الهوية قريباً بديلاً عن كل الأوراق الثبوتية في إنجاز جميع المعاملات المصرفية، وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، فضلاً عن إمكانية تطويعها والاستفادة منها في إنجاز عمليات سحب وإيداع الأموال مستقبلاً، في ضوء ما تتمتع به من إمكانات تقنية عالية الجودة.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، لـ«الإمارات اليوم» إن «(الهيئة) تسعى في المرحلة الحالية إلى إنجاز عملية الربط الإلكتروني تدريجياً مع كل المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تفعيل بطاقاتها في قطاع الخدمات بوجه عام، بحيث تكون بطاقة الهوية مرجعاً رئيساً في تعريف هويات الأشخاص»، مضيفاً أن «(الهيئة) قامت، خلال الفترة الماضية، بتوزيع العديد من أجهزة وبرامج قراءة بيانات بطاقة الهوية على عدد من المؤسسات الحكومية كمرحلة أولية، ما أتاح لها الاستفادة من بطاقة الهوية في إنجاز معاملاتها بصورة سريعة».
وشرح في هذا الإطار أن «(الهيئة) قامت، أخيراً، بإجراء أول تجربة عملية بالاشتراك مع أحد البنوك المحلية، تم خلالها استخدام بطاقة الهوية في فتح حساب بنكي حقيقي لأحد عملائه، وكان الوقت الذي تم توفيره، من خلال هذا الإجراء الجديد، راوح بين 15 و20 دقيقة، مقارنة بالوقت الذي كانت تستغرقه عملية فتح الحساب بالطرق التقليدية»، لافتاً إلى أن «التجربة أثبتت نجاحها في بيان الفوائد والخصائص المميزة التي تتمتع بها بطاقة الهوية، خصوصاً على مستوى سرعة إنجاز معاملات المراجعين بصورة آمنة ودقيقة، إذ تمكن موظف البنك من الحصول على كل المعلومات الشخصية عن العميل عبر استخدام برنامج قارئ بطاقة الهوية قامت (الهيئة) بتوفيره».
وأوضح الخوري أن «بطاقة الهوية تعد بطاقة مرنة يمكن تطويعها وتطويرها في إنجاز كل الخدمات المصرفية المختلفة، لكن يبقى الأمر متروكاً للمصرف المركزي والبنوك المعنية بتحديد نوعية الخدمات التي يمكن تطبيقها، عبر استخدام بطاقة الهوية، إذ يقتصر دور (الهيئة) على توفير الأجهزة والبرامج التقنية التي تمكن من قراءة بيانات بطاقة الهوية»، متوقعاً أن «يتم تعميم استخدام بطاقة الهوية على كل البنوك في المستقبل القريب، وكذا على العديد من مؤسسات القطاع الخاص».
وأشار الخوري إلى أن «أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لهيئة الإمارات للهوية هو جعل بطاقة الهوية الأكثر قيمة في الدولة، إذ إنها تعد أكثر من مجرد بطاقة هوية تقليدية، إذ تعد بطاقة هوية إلكترونية تحوي العديد من الميزات والإمكانات التقنية، ومتوافقة مع معظم المعايير الدولية، ومن بينها معايير الآيزو (ISO)، وهي تتضمن بيانات شخصية دقيقة تتم قراءتها آلياً في الاستخدامات التي تتطلب من حاملها تقديم إثبات لهويته، باعتبارها وثيقة قانونية، ويعد بعض هذه البيانات عامّاً والبعض الآخر خاصاً، بحيث لا يمكن قراءته إلا من خلال الجهات المختصة وذات الصلاحية لقراءتها وتحديثها، وذلك من أجل حماية خصوصية البيانات».
وتتضمن الشريحة الإلكترونية في بطاقة الهوية البيانات الشخصية لحاملها مثل: رقم الهوية، الاسم، الجنسية، بيانات جواز السفر، الشهادات الرقمية، ومجموعة بيانات أخرى، إضافة إلى البيانات «البيومترية» مثل البصمة والصورة، وتعد وسيلة رئيسة في إثبات وتأكيد الهوية للفرد، إذ إنها مصممة وفقاً للمواصفات العالمية، بما يجعلها وسيلة لمكافحة التزوير والتزييف والقضاء على ظاهرة الغش، كما أنها تعد وسيلة لحماية هوية الأفراد، ويمكن من خلالها الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة.