«ميد»: الفرص التجارية في أبوظبي ترتفع إلى 276 مليار درهم في 2013
توقعات بنمو اقتصاد أبوظبي 6.5٪ في 2016.
توقعت شركة «ميد للفعاليات» أن ينمو اقتصاد أبوظبي خلال عام 2013، بفضل فرص تجارية ضخمة تتجاوز قيمتها مبلغ 276 مليار درهم، مشيرة إلى أن هذه الفرص ناشئة في قطاعات البنية التحتية، النقل، الرعاية الصحية، التعليم، الصناعات الثقيلة، الكهرباء والماء، العقارات والبناء، المصرفية والمالية، والنفط والغاز.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة أنها تعتزم تنظيم «مؤتمر أبوظبي السابع 2012»، غداً، لمدة يومين، بدعم من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إذ سيتم الكشف عن آخر المستجدات المرتبطة بالموضوع بالتفصيل خلاله، وسيتمكّن المشاركون من معرفة المزيد من المعلومات عن المشروعات المقبلة وفتراتها الزمنية والميزانيات المخصصة لها.
وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، الذي سيلقي كلمة الافتتاح في المؤتمر، إن «تقرير (آفاق أبوظبي الاقتصادية 2012 ــ 2016)، الذي أصدرته الدائرة أخيراً، ورد فيه أنّ اقتصاد الإمارة يمرّ بمرحلة جديدة من التقدم والتحسّن بسبب تنوّعه، بما يتوافق ويتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030». وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 3.9٪ في عام 2012، ليزداد تدريجاً ويصل إلى 6.5٪ في عام 2016، مع استمرار نمو استثمارات القطاع الخاص بعد تنفيذ البنية التحتية في المناطق الحرة ومناطق أخرى من الإمارة.
«إحصاء أبوظبي» يبدأ العمل الميداني في «مسح القوى العاملة»
المسح يساعد صانعي القرار برسم سياسات لتوفير فرص عمل.
أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، في بيان له أمس، عن بدء العمل الميداني في مسح القوى العاملة في إمارة أبوظبي لعام 2012، الذي يهتم بتأسيس قاعدة بيانات حديثة ودقيقة حول القوى العاملة لأفراد المجتمع، من سن 15 سنة فأكثر، من حيث الخصائص الديموغرافية وربطها بالمهن التي يزاولونها والأنشطة الاقتصادية والقطاعات التي يعملون بها، وتوزيعهم إلى مشتغلين ومتطلعين، وتقسيمهم إلى أفراد داخل قوة العمل وخارج القوى البشرية.
وأكد المركز أن العمل الميداني سيبدأ اليوم ويستمر شهراً تقريباً، وسيعمل به نحو 350 موظفاً، بين باحث ومراقب ومشرف وإداري، غير موظفي المركز داخلياً من مراجعي بيانات ومسؤولين ومحللين.
وأوضح المركز أن عينة المسح ستغطي الإمارة بأقاليمها الثلاثة، أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتشمل الأسر المواطنة وغير المواطنة والأسر الجماعية ومعسكرات العمال، وتركز على الأفراد البالغين من سن 15 سنة فأكثر، مشيراً إلى أنه تقرر إجراء مسح القوى العاملة دورياً، انطلاقاً من أهميته الكبيرة على كثير من القطاعات، لذا سيتم البدء بتنفيذ مسح شامل لعينة متكاملة من قطاعات مختلفة في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري، ومن ثم سيتم تعديل العينة بما يتناسب مع المخرجات من المسح. وأوضح «إحصاء أبوظبي» أن المسح يوفر لراسمي السياسات وقطاع الأعمال والجمهور العديد من الفوائد القيمة، من أهمها تقدير حجم القوى العاملة وتوزيعها في إمارة أبوظبي حسب المناطق الجغرافية، وتقدير معدلات المشاركة بالنشاط الاقتصادي حسب الخصائص المختلفة مثل العمر، الجنس، الحالة التعليمية، الحالة الاجتماعية، المهن، معرفة مستويات الأجور ومتوسط ساعات العمل الأسبوعية، إضافة إلى تقدير حجم التشغيل وحجم ومعدلات البطالة حسب الخصائص المختلفة، والتعرف إلى الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية واتجاهات الباحثين عن العمل، ومتابعة التغيرات في معدلات التشغيل والبطالة، خصوصاً بين المواطنين، إضافة إلى توفير بيانات حديثة للقوى العاملة في إمارة أبوظبي، وبيانات عن المتعطلين وغير القادرين على العمل وغير الراغبين فيه حسب الخصائص الجغرافيـة، وكذلك توفير بيانات للتعـرف إلى متوسط ساعات العمل حسب المهن والنشاط الاقتصادي. وأفاد بأن استمارة مسح القوى العاملة ستتضمن بعض الأسئلة السريعة، مثل الخصائص الديموغرافية كالاسم ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية والجنسية والنوع والعمر والحالة التعليمية، والحالة العملية وخصائص العمل والنشاط الاقتصادي ووسائل البحث عن العمل، لافتاً إلى أن بيانات المدلين بالبيانات ستعامل بسرية تامة اعتماداً على قانون الإحصاء لإمارة أبوظبي. ودعا المركز الفئات المستهدفة بالمسح إلى المشاركة الإيجابية، نظراً لما سيجنيه المجتمع ككل من ثمار قيمة، مثل مساعدة صانعي القرار في رسم سياسات لتوفير فرص عمل تستوعب الخريجين والعاطلين، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وتخصصاتهم المهنية، ودعم استراتيجية مستقبلية حول التعليم تقلل الفجوة بين أعداد ومؤهلات وتخصصات الخريجين من جانب وحاجة سوق العمل من جانب آخر، إضافة إلى وضع البرامج التدريبية اللازمة لخدمة آليات العرض والطلب في سوق العمل، خصوصاً في ظل ما يشهده اقتصاد الإمارة من تطور ونمو غير مسبوق.
إلزام الشركات بوضع علامة الجودة الإماراتية على منتجاتها اعتباراً من 2013
مليون درهم غرامة غش المجـــوهرات والأحجار الثمينة
المواصفة الجديدة تحد من الغش في بيع المجوهرات وتتيح التحقق من أماكن بيعها حتى بعد مرور سنوات.
انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من إعداد قانون جديد خاص بالاتجار في المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، يستهدف الحد من عمليات التزوير والغش في هذه التجارة، محدداً غرامة تبلغ مليون درهم للتجار الذين يبيعون مجوهرات وأحجاراً كريمة مغشوشة.
وأشارت الهيئة إلى أنها قررت إلزام الشركات والمصانع بوضع علامة الجودة الإماراتية إجبارياً على منتجاتها المحلية والمستوردة اعتباراً من العام المقبل، لافتة إلى أنها ستبحث الشهر المقبل وضع أول مواصفات إلزامية متكاملة لمستحضرات التجميل والعطور.
قانون للمجوهرات
مواصفات للمصابيح والغسالات
أشار المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، محمد صالح بدري، إلى أن «(مواصفات) انتهت من إعداد نظامين جديدين للمواصفات القياسية للمصابيح والغسّالات الكهربائية سيطبقان للمرة الأولى في الدولة اعتباراً من يناير المقبل، وسيتم إعطاء مهلة ستة أشهر للالتزام بتطبيقهما تمهيداً لحظر استيراد وإنتاج مصابيح وغسالات رديئة الصنع تسرف في استهلاك الكهرباء والمياه اعتباراً من النصف الثاني من العام المقبل وأوائل عام 2014».
وقال إن «هذه الخطوة تستهدف خفض استهلاك الطاقة في الدولة بنسبة تصل إلى 25٪ بحلول نهاية عام 2014، بعد أن بدأ العام الجاري تطبيق مواصفات خاصة بترشيد استخدام الطاقة في المكيفات الكهربائية لتحقيق الهدف ذاته».
وتفصيلاً، قال المدير العام بالإنابة لـ«مواصفات»، محمد صالح بدري، إن «المجلس الوطني الاتحادي وافق على قانون خاص بالاتجار في المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من العام المقبل في حال إقراره نهائياً».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن «الهيئة تلقت العديد من الشكاوى من مستهلكين تشير إلى حدوث حالات غش في بيع الأحجار الكريمة والمجوهرات عن طريق بيع قطع مقلدة غير أصلية، لا يجاوز سعرها الأصلي دراهم معدودة، على أنها قطع أصلية قيمتها مئات الآلاف من الدراهم، ما يعد تضليلاً للمستهلكين»، لافتاً إلى أنه «تم اكتشاف بعض هذه الحالات بعد سنوات عند إعادة بيعها، أو تثمينها تمهيداً لبيعها مرة أخرى».
وأكد بدري أن «القانون يستهدف الحد من تجارة المجوهرات المزيفة وحماية المستهلكين من الغش والتزوير»، مشيراً إلى أن «القانون يبين كيفية التعامل مع الأحجار الكريمة من حيث العيارات المختلفة لها، وكيفية فحصها والتأكد من أنها مجوهرات وأحجار كريمة من عدمه، كما يشترط القانون الجديد على التاجر إعطاء فاتورة مفصلة للمستهلك، مبين بها اسم التاجر ومحل الشراء والعيار وكمية الذهب والأحجار الكريمة النقية وتاريخ الشراء، كما يشترط وجود دمغة على الذهب فقط، وشهادة في حالة الأحجار الكريمة، بحيث يسهل التحقق من أماكن بيعها في حالة وجود شكاوى تتعلق بها، حتى بعد مرور سنوات على شرائها».
علامة الجودة
وكشف بدري أن «(مواصفات) قررت إلزام الشركات والمصانع بوضع علامة الجودة الإماراتية إجبارياً على منتجاتها المحلية والمستوردة اعتباراً من العام المقبل، بحيث تدخل إلى أسواق الدولة السلع التي عليها العلامة فقط، للتحقق من جودة السلع المباعة، وذلك من أجل رفع جودة المنتجات المحلية والمستوردة التي تباع في أسواق الدولة، ومنح المستهلك حرية اختيار المنتجات الأفضل التي تحمل العلامة، ما يدل على أنها منتجات عالية الجودة».
وقال إنه «لا يوجد إلزام حالياً من جانب الهيئة للشركات والمصانع لوضع علامة الجودة الإماراتية بشكل إجباري على منتجاتها، بما فيها المنتجات التي حصلت بالفعل على علامة الجودة من (مواصفات)، بل الأمر يعد اختيارياً تماماً في الوقت الراهن، ومتروكاً للشركات نفسها».
ولفت إلى أنه «على الرغم من أن الأمر اختياري العام الجاري، إلا أن الهيئة تراقب من خلال مفتشيها التزام الشركات التي تضع علامة (مواصفات) للتحقق من التزامها التام بمعايير الجودة الإماراتية»، مؤكداً أن «هذه العلامة يتم منحها من الهيئة بعد التأكد من خضوع المنتجات لمواصفات الجودة الإماراتية فعلاً».
تشديد الغرامات
وذكر بدري أن «الهيئة تعمل حالياً على وضع قانون جديد لتشديد الغرامات على المنتجات التي تخالف مواصفات الجودة، ويجري حالياً التشاور مع وزارة العدل حتى تتناسب قيم الغرامات مع المخالفات تمهيداً لإصدار القانون العام المقبل»، موضحاً أن «القانون سيتضمن مخالفات تزيد على 100 ألف درهم ليشكل رادعاً للتجار للالتزام بالجودة، خصوصاً بالنسبة للسلع ذات الأولوية والأهمية الاستراتيجية للسكان».
ولفت إلى أن «(مواصفات) تتواصل مع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة من أجل سحب المنتجات المخالفة رديئة الجودة التي لا تلتزم بالمواصفات القياسية الموضوعة من الأسواق، كما تم تشكيل فريق عمل مشترك للرقابة على أسواق الدولة ومسح الأسواق، بحيث يكون هناك تنسيق ووحدة في عمليات الرقابة للتحقق من الالتزام بالمواصفات».
وأشار إلى أنه «تم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية معنية بهدف دارسة السلع التي لا تخضع لمواصفات الجودة، تمهيداً لإخضاعها للمواصفات بهدف الحد من السلع الرديئة التي يجرى تداولها في الأسواق».
مواصفة لـ«التجميل»
وذكر بدري أن «مجلس إدارة (مواصفات) سيعقد اجتماعاً خلال ديسمبر المقبل لوضع مواصفات إلزامية متكاملة لمستحضرات التجميل والعطور، على أن يتم إعطاء المصنعين والمستوردين مهلة مدتها سنة للالتزام بهذه المواصفات بشكل إجباري، بحيث يبدأ سريانها بعد عام».
وأوضح أن «المواصفات الجديدة تتضمن اشتراطات للحفاظ على السلامة والصحة العامة»، مؤكداً أنه «لن يتم السماح بتداول أي منتج من العطور غير مطابق للمواصفات ولا يحمل شهادة مطابقة إماراتية بعد مرور المهلة، إذ ستخضع المصانع المحلية لرقابة ومتابعة من الجهات المختصة من بلديات ودوائر اقتصادية محلية، بينما ستتولى الجمارك في الدولة مهمة تطبيق المعايير على المنتجات المستوردة، ولن يتم السماح بدخول أي منتج لا يتمتع بالمعايير العالمية، وتلك المطبقة في الدولة».
تسعى إلى الاستفادة من عودة المشروعات في القطاع العقاري المحلي
شركات رخام عالمية: دبي مركز لـــــــتسويق منتجاتنا خليجياً
شركات الرخام الدولية تسعى إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى تسويق منتجات تلبي الأذواق العربية.
تتطلع شركات تعمل في مجال صناعة الرخام والأحجار إلى الولوج إلى السوق الإماراتية، مؤكدين أن سوق الإنشاءات في الإمارات لاتزال مزدهرة، على الرغم من تراجع القطاع العقاري، المحرك الرئيس لقطاع المقاولات، خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال مسؤولون في هذه الشركات إن دبي تعد مركزاً مهماً لإعادة التصدير، وبالتالي فإن الوجود فيها يعني أيضاً الانتشار على مستوى دول الخليج، مؤكدين أن منتجات خاصة من الرخام والأحجار يتم إنتاجها خصيصاً لأسواق منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها منتجات مبتكرة تناسب الذوق العربي.
وأشارت شركات من الصين إلى أنها تصدر إلى الشرق الأوسط الرخام والغرانيت المصنّع، الذي يتم استيراده من إسبانيا وتصنيعه في الصين، مؤكدة أن المنتجات الصينية لها مزايا نسبية تتفوق بها على المنتجات الأوروبية، خصوصاً في أسواق منطقة الخليج، القريبة نسبياً من منطقة جنوب آسيا.
سوق واعدة
نمو قوي
قال مدير تطوير الأعمال والشريك في مؤسسة «أسيل ماربل» الدولية لتوريد الرخام، فرحان إيرول، إن «شركات الرخام الدولية سعت العام الجاري بقوة إلى الدخول إلى السوق الإماراتية، ومنها إلى أسواق المنطقة، نتيجة نمو الطلب من قبل المشروعات العقارية ومشروعات الضيافة الجديدة»، موضحاً أن شركته تسعى إلى توقيع اتفاقات وصفقات محلية وخليجية للاستفادة من النمو الذي تشهده سوق منتجات الرخام في الخليج، الذي تقدر نسبته بـ50٪ خلال العام الجاري، نتيجة الكم الكبير من المشروعات الجديدة التي تسعى دول الخليج إلى تنفيذها.
وأضاف أن «شركته رصدت إقبالاً متزايداً محلياً وخليجياً على منتجاتها التي تلبي الأذواق العربية، إضافة إلى المنتجات الفاخرة المخصصة للمشروعات الفخمة، خصوصاً في قطاع الضيافة.
وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «آي ليفان» الصينية، ماركو فو، إنه «على الرغم من التحديات الصعبة التي تواجهنا كمنتجين في سوق الإمارات بسبب المنافسة الشديدة، إلا أن السوق تبقى واعدة بالنسبة لنا».
وأضاف لـ«الإمارات اليوم» أن شركته تستورد الرخام والغرانيت الخام من إسبانيا، ومن ثم تجري عليه عمليات تصنيعية في الصين، مشيراً إلى أن «المنتج الصيني، منتجاً نهائياً، أكثر تنافسية من المنتج الأوروبي، بسبب انخفاض كلفة العمالة الصينية في هذا المجال مقارنة بالعمالة في أوروبا».
وأوضح أن «الشركات الصينية لديها معرفة كبيرة بمتطلبات السوق الخليجية، إذ لا تعمل فقط على إنتاج ألواح الرخام المستخدمة في الأرضيات والحوائط، بل يمتد الإنتاج إلى ابتكار لوحات فنية من الرخام، وتشكيلات وتكوينات صخرية، وقطع فنية وتماثيل تستخدم في الديكور»، مشيراً إلى أن «المنتجات المبتكرة تلقى رواجاً في السوق الإماراتية، مع رغبة شركات المقاولات في بناء وحدات عقارية على أعلى مستوى».
وذكر فو أن شركته تبحث عن متعاملين ووكلاء لها في دبي والإمارات من خلال المعارض المتخصصة التي تنعقد في الإمارات، والتي كان آخرها معرض (الخمسة الكبار) الذي اختتمت فعالياته في دبي أخيراً، لافتاً إلى أنها تعتزم بدء نشاطها من دبي في أقرب فرصة، إذ ستعمل على أن تكون الإمارة بمثابة قاعدة لانطلاق أعمال الشركة خليجياً، ومنها إلى الشرق الأوسط.
بين أن شركته تمتلك مصنعين في الصين يستطيعان توفير جميع أنواع الرخام المستخدم في تشطيب البنايات السكنية وأبراج الأعمال، مشيراً إلى أن منتجات المصنعين تصدّر إلى عدد كبير من دول العالم.
التوسع من دبي
من جانبه، قال المدير التنفيذي في شركة «فروني ستون» الصينية، كيفين سن، إن شركته متخصصة في مجال إنتاج ألواح الرخام، إذ تستخدم في الأغراض السكنية والتجارية، مشيراً إلى أن المنتجات المبتكرة التي تناسب تصاميم البنايات الحديثة تمثل جلّ إنتاج الشركة، الذي تسعى إلى تسويقه في منطقة الخليج عبر الإمارات.
وأضاف أن الصين من أكبر دول العالم المستوردة للرخام الخام، ومن أكبر دول العالم المصدرة للرخام المصنع.
وأوضح سن أن «دبي تعد مركزاً مهماً لإعادة التصدير، وبالتالي فإن الوجود فيها بالنسبة للمصدرين الصينيين، يعني أيضاً الانتشار على مستوى دول الخليج»، مشيراً إلى أن «سعي الشركات الصينية للوجود في السوق الخليجية يحتم عليها إنتاج منتجات خاصة من الرخام والأحجار تناسب الذوق العربي».
وذكر أن شركته تنتج الرخام المستخدم في مسطحات المباني، وداخل المطابخ ودورات المياه، وكذلك الرخام المستخدم في صناعة الأدوات المنزلية.
واتفق مع سن، مدير الإنتاج في شركة «مارميك إيلوبيس» الدولية لإنتاج وتجارة الرخام، بانيوس إيلوبيوس، الذي قال إن شركته تسعى إلى التوسع في أسواق الدولة والاستفادة من مركزها الإقليمي للنفاذ إلى أسواق دول الخليج لتوريد مختلف منتجات الرخام، وتلبية احتياجات المشروعات العقارية والسياحية الجديدة في المنطقة، وكذلك لمواكبة تحسن الطلب في السوق الإماراتية، التي شهدت معدلات نمو قوية العام الجاري.
تنفيذ المشروعات
من جانبه، قال المدير العام في شركة «أونو ستون»، توني كن، إن «الشركة تتطلع إلى دخول السوق الإماراتية والعمل فيها»، مشيراً إلى أن «سوق الإنشاءات في الإمارات لاتزال تحمل العديد من الفرص، على الرغم من تراجع القطاع العقاري، المحرك الرئيس لقطاع المقاولات، خلال السنوات الماضية».
وأضاف أن «المشروعات العقارية التي أطلقت في السنوات السابقة، يجري تنفيذها حالياً، وهو ما يزيد الفرصة في التعامل مع السوق المحلية»، لافتاً إلى أن شركته تستطيع توفير منتجات رخام عالية الجودة كونها تعمل في مجال تصنيع ألواح المرمر الأبيض العالية الجودة، التي تستخدم في بناء الفلل وعمل الديكورات التي تناسب الطابع المحلي.
وفي السياق نفسه، أشارت مديرة التصدير في شركة «تي إم جي» التركية لتصدير الرخام، كوبرا شاكر، إلى أن «شركتها تبحث عقد اتفاقات وصفقات تتيح لها النفاذ إلى الأسواق الإماراتية وإعادة التصدير منها إلى السوق الخليجية، للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة التي تشهدها منتجات الرخام والأحجار في المنطقة، خصوصاً في ظل وجود مشروعات عقارية وسياحية جديدة، إضافة إلى مشروعات للبنية التحتية المتنوعة، سواء في الدولة أو حتى في دول أخرى مثل السعودية وقطر والبحرين وعُمان».
وأضافت أن «شركتها تسعى إلى النفاذ بمنتجاتها من الرخام والسيراميك إلى أسواق الدولة والخليج عبر تصميمات تناسب الأذواق العربية، إلى جانب منتجات أخرى تتماشى مع الموديلات العالمية الحديثة، سواء في الشكل أو حتى في الخامات المضافة».
منافذ بيع تتجاهل تحذيرات «الاقتصاد» وترفع أسعار الدواجن المجمّدة
منافذ بيع فرضت زيادات تراوح بين 8 و 17٪ على أسعار الدواجن المجمدة.
خالفت منافذ بيع عدة في دبي والشارقة تحذيرات وزارة الاقتصاد لها، خلال الأسبوعين الماضيين، بعدم زيادة أسعار الدواجن المجمدة، مع ضرورة الالتزام بعدم تجاوز سعر البيع المحدد للكيلوغرام، البالغ 12 درهماً، إذ رفعت المنافذ أسعار تلك المنتجات بنسب إضافية تصل إلى نحو 17٪، فيما استمرت منافذ أخرى في فرض نسب الزيادات السابقة نفسها، البالغة 8٪ على سعر بيع الكيلوغرام.
ورصدت «الإمارات اليوم» في جولة ميدانية على منافذ سوبر ماركت في دبي والشارقة، بلوغ سعر بيع دواجن مجمدة من علامات تجارية مختلفة، بين 13 و14 درهماً للكيلوغرام.
وكانت وزارة الاقتصاد استدعت مسؤولي منافذ بيع في دبي والشارقة، بعد تلقي ملاحظات بفرض المنافذ زيادات تبلغ 8٪ على أسعار الدواجن المجمدة، وأنذرتهم خلال اجتماع مشترك، عقد في مقرها بدبي، بعدم زيادة الأسعار، والعودة للبيع الأسعار السابقة. وأفادت الوزارة بأنها ستتصدى للمنافذ التي خالفت تعليماتها بمنع زيادة أسعار الدواجن المجمدة عبر حملات رقابية مكثفة في أسواق دبي والشارقة، وفرض غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم بحق المنافذ التي يثبت مخالفتها لتعليمات الوزارة.
شكاوى
وشكا مستهلكون من فرض منافذ البيع زيادات غير مبررة على أسعار الدواجن المجمدة، مطالبين وزارة الاقتصاد بدور أكثر فعالية في إلزام المنافذ بعدم زيادة الأسعار.
وقال المستهلك إبراهيم محمد، إن «محلات سوبر ماركت في دبي والشارقة تبيع الدواجن المجمدة بأسعار متباينة وترفع الأسعار وفقاً لأهوائها، ما يزيد من الأعباء المالية التي يتحملها المستهلكون، خصوصاً بالنسبة للأسر الكبيرة العدد».
من جهته، قال المستهلك محمد عبدالرحيم، إن «عدم فعالية رقابة الوزارة على الأسواق أتاح لمنافذ بيع رفع أسعار الدواجن المجمدة، التي تعد من السلع الغذائية الأساسية لأغلب سكان الدولة»، مطالباً الوزارة بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة في التصدي لتلك المنافذ، ومتابعة متغيرات أسعار السلع لمنع أي محاولة من التجار لرفع الأسعار، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الغذائية».
بدوره، أوضح المستهلك محمد عبدالله، أن «وزارة الاقتصاد تصر في كل تصريحاتها على عدم وجود أي زيادات في أسعار السلع، في الوقت الذي تفرض فيه منافذ البيع زيادات متباينة على السلع المختلفة، التي كان من أبرزها الدواجن المجمدة، على الرغم من إعلان الوزارة إلزام المنافذ العودة للأسعار السابقة»، مشيراً إلى أن «الوزارة يجب أن تطبق آليات أكثر فعالية في متابعة أسعار السلع ومنع زيادتها في الأسواق، خصوصاً في محال السوبر ماركت الصغيرة والمتوسطة والبقالات».
إجراءات رادعة
من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة ستطبق إجراءات قانونية رادعة في التصدي لمنافذ البيع التي تثبت مخالفتها للتعليمات التي اتفقت مع المنافذ على تنفيذها خلال الاجتماع المشترك المنعقد معها أخيراً، الذي تضمّن الالتزام ببيع الدواجن المجمدة وفقاً لتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك بسعر لا يتجاوز 12 درهماً للكيلوغرام، وإنذار المنافذ بعدم فرض أي زيادة إضافية على الأسعار المقررة».
وأشار إلى أن «الوزارة ستكثف حملاتها الرقابية على مختلف المنافذ في أسواق دبي والشارقة لرصد الزيادات في أسعار الدجاج المجمد، وسيتم تغريم المخالفين بالغرامات المالية المنصوص عليها في القانون، مع إلزامهم بالبيع بالأسعار السابقة».
أعلنت «داماك العقارية» توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة «الفاو الهندسية العامة»، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان العراقية، وذلك بهدف تطوير المزيد من المشروعات في العراق.
ووقعت «داماك» اتفاقية لتأسيس شركة بالتعاون مع «الفاو» للبدء في تطوير عدد من المواقع التابعة للوزارة في العراق.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد أقل من خمسة أسابيع على توقيع «داماك» مذكرة تفاهم مع وزارة الإعمار والإسكان العراقية، خلال معرض «سيتي سكيب غلوبال 2012»، الذي عقد أخيراً في دبي، نصت على اتفاق الطرفين على تطوير عدد من المشروعات في بغداد والمنطقة المحيطة.
وقال المدير التنفيذي، العضو المنتدب لـ«داماك»، زياد الشعار: «تمثل الاتفاقية الخطوة الأولى في بدء إطلاق مشروعات جديدة لـ(داماك) في العراق».
وكان وزير الإعمار والإسكان في العراق، محمد صالح الدراجي، قال في كلمة له خلال «سيتي سكيب غلوبال»، إن الوزارة لديها حالياً 65 مشروعاً قيد التنفيذ، لإنشاء 60 ألف وحدة سكنية بكلفة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. وتمتلك «داماك» قطعتي أرض حالياً في بغداد، كانت اشترتهما في وقت سابق من القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يبدأ العمل على مشروعات وزارة الإعمار والإسكان أوائل عام 2013، بعد الانتهاء من إجراء تقييم شامل لقطع الأرض والمشروعات المطروحة.
شرطة دبي: عدم الإبلاغ خوفاً من المساءلة القانونية يساعد على تكرار الجريمة
ضبط 11.6 ألف مخالف في دبي خلال 10 أشهر
المخالفون يعملون عادة بأسماء مستعارة تفادياً لملاحقتهم بعد ارتكاب جرائمهم.
ضبطت شرطة دبي 11 ألفاً و643 مخالفاً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، فيما ضبطت 10 آلاف و759 مخالفاً لقوانين الإقامة خلال العام الماضي.
وقال مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد خليل ابراهيم المنصوري، إن قسم متابعة المخالفين في الإدارة يبذل جهوداً مستمرة لملاحقة هذه الفئة، نظراً لما تمثله من خطورة كبيرة، بسبب إمكان ارتباطها بجرائم أخرى مثل السرقة، مضيفاً أن ضحايا كثيرين لا يبلغون الشرطة عن جرائم تعرضوا لها من عمال ليسوا على كفالتهم، خوفاً من المسؤولية القانونية، معتبراً ذلك سلوكاً سلبياً يساعد على تكرار الجريمة.
وأعلنت وزارة الداخلية أخيراً عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب تستمر شهرين، يمكنهم خلالها مغادرة الدولة، اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل حتى 4 فبراير من عام 2013، حيث سيتم إعفاء المخالفين من الغرامات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً. وأضاف المنصوري أن عدداً من جرائم السرقات ارتكبها أشخاص يعملون بشكل مخالف، ومن الضحايا تجار كثيرون تعرضوا لسرقة مبالغ كبيرة من سائقين وعمال ليسوا على كفالتهم، ووجدت الشرطة صعوبة كبيرة في ملاحقتهم، بسبب عدم وجود بيانات لهم أو وثائق تدلّ على هوياتهم، محذراً من خطورة تشغيل المخالفين بغرض توفير تكاليف الإقامة، أو للاستفادة من تدني أجورهم مقارنة بالعمالة النظامية التي تعمل بشكل صحيح.
وأوضح أن مشغلي العمالة المخالفة لا يدركون جوانب كثيرة تخفى عنهم، منها أن المخالف الذي يستعينون به ربما دخل متسللاً إلى الدولة لكونه من أصحاب السوابق، أو لارتكابه جرائم في بلاده، وكذلك في الإمارات، أدت إلى إبعاده، مشيراً إلى أن هؤلاء المشبوهين يعملون عادة بأسماء مستعارة ومستندات مزورة، تفاديا لملاحقتهم بعد ارتكاب جرائمهم.
ودعا المنصوري إلى زيادة التعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أي مخالف أو متسلل، مؤكداً أن هذا السلوك يعزز وقاية المجتمع من الجريمة بصورها وأشكالها كافة.
وأكد توجيه مراكز الشرطة والإدارات المختلفة لتنفيذ البرامج المعنية للوقاية والحد من الجريمة، والتدقيق على العمال في مناطق الاختصاص بهدف التأكد من أنهم مقيمون بصورة شرعية في الدولة، خصوصاً عمال المزارع، مشيراً إلى ضرورة تثقيفهم وتنمية الحس الأمني والروح التطوعية لديهم، وإبلاغهم بعدم إيواء المتسللين والمخالفين، وتشجيعهم على الإبلاغ عن هذه الفئة.
«التأمينات الاجتماعية» تؤكد أنها تهدف إلى عدم التشجيع على التقاعد المبكر
مواطنون يطالبون بعلاوة الأبنـــاء لـ «أطفال التقاعد»
مواطنون أكدوا أن حصولهم على 600 درهم علاوة عن كل طفل غير كافٍ.
طالب متقاعدون مواطنون الجهات المسؤولة داخل الدولة بالعمل على إضافة أبنائهم الذين تم إنجابهم بعد انتهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد، إلى علاوة الأبناء التي تمنح ضمن المعاش التقاعدي لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، في ظل حال الغلاء التي تشهدها أسعار السلع والخدمات كافة، مشيرين إلى أن هذه العلاوة على الرغم من ضعف قيمتها إلا أنها تعد عوناً لكثير من الأسر.
في المقابل، قال مدير إدارة المستحقات التأمينية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الدكتور أحمد الجابري، إن القانون هو الذي يحدد العلاوات التي يحصل عليها المتقاعد، مضيفاً أن المواطن عندما يكون على رأس الخدمة يحصل على علاوة أطفال حتى يصل سنهم إلى 24 عاماً، وتدخل بعد خروجه للتقاعد ضمن المعاش التقاعدي، ولا يتم قطعها بعد بلوغهم هذه السن، وحتى إذا تزوج الابن والتحق بوظيفة وأنجب، أي أن المتقاعد يظل يحصل على العلاوة مدى الحياة، مشيراً إلى أن« عدم إضافة الابن المولود بعد التقاعد إلى علاوة المعاش بهدف عدم التشجيع على التقاعد المبكر».
واعتبر الجابري أن علاوة الأبناء التي تصرف للموظف بعد التقاعد طوال حياته، بديلة لصرف علاوات جديدة في حال إنجاب الموظف بعد التقاعد نوعاً من التكافل، وتالياً فإن المشرع أنصف المتقاعد وحاول مساعدته إلى أقصى درجة.
وتفصيلاً، قال المواطن جاسم النعيمي، إنه تقاعد منذ عام 2006 لأسباب طبية، وكان لديه قبل التقاعد طفلان، وبعد التقاعد رزقه الله بطفلين آخرين وزادت أعباء المعيشة بالنسبة له، وعلى الرغم من زيادة علاوة الأبناء التي كان يحصل عليها من 300 إلى 600 درهم عن كل ابن، إلا أنها أيضا لا تكفي أياً من الالتزامات التي يتعين الوفاء بها.
وأشار إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى لمحاولة إضافة ابنيه الآخرين ليستفيد بمبلغ 1200 درهم تساعده على أعباء الحياة، لكنه فشل، على الرغم من أن راتبه التقاعدي 11 ألف درهم، تتقلص إلى 8600 درهم بعد دفع قسط «زايد للإسكان»، وقيمة قرض صغير، لينفق المبلغ المتبقي على أسرته، مناشداً الجهات المسؤولة بإعادة النظر في هذه الإجراءات، باعتبار أن الابن الذي يُنجَب بعد التقاعد هو مواطن له كامل الحقوق وعليه الواجبات كافة، وتشجيعاً من الحكومة على الإنجاب.
وأيدته المواطنة (أم محمد) قائلة إنها تعول ابناً أنجبته بعد خروج أبيه للتقاعد، ولم تحصل على العلاوة التي أقرتها الحكومة وتمت زيادتها من 300 درهم إلى 600 درهم.
وقالت إنها مطُلقة، ولا تحصل من زوجها على نفقة لابنها بدعوى أنه بدوره لا يحصل على علاوة أبناء له. وتساءلت عن السبب الذي يجعل الابن الذي يتم إنجابه بعد التقاعد يُحرَم العلاوة التي تساعد على تربيته وتعليمه، في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة المواطنين على الإنجاب للقضاء على الخلل في التركيبة السكانية والإسهام في بناء الوطن.
واعتبر المواطن عارف صالح أن حرمان المولود، الذي يتم إنجابه بعد الخروج للتقاعد، علاوة المعاش التقاعدي، ينطوي على نوع من التفرقة غير المبررة، لأن جميع الأبناء هم مواطنون في الدولة، وقال إن لديه أربعة إخوة يعانون المشكلة نفسها، مطالباً بالتدخل السريع لتعديل القانون وحل هذه المشكلة، خصوصاً أنها لن تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة، بينما سيكون لها مردود إيجابي على حياة الكثيرين.
وأكد أنه لا يمكن تبني فكرة أن يتوقف المواطن عن الإنجاب بعد خروجه للمعاش، لأن هناك تقاعداً مبكراً لأسباب عدة، من بينها اللياقة الصحية، أو الاستقالة، أو غيرهما من الأسباب، وتالياً يتعين أن تكون هناك مراعاة للجوانب الإنسانية المتعلقة بالموضوع.
من جانبه، أوضح مدير إدارة المستحقات التأمينية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الدكتور أحمد الجابري، أن القانون يحدد العلاوات التي يحصل عليها المتقاعد، وتدخل بعد خروجه للتقاعد ضمن المعاش التقاعدي.
وأشار إلى أن علاوة الأطفال التي تصرف ضمن المعاش التقاعدي لا يتم قطعها بعد بلوغ الابن 24 عاماً، وحتى إذا تزوج والتحق بوظيفة وأنجب، أي أن المتقاعد يظل يحصل عليها مدى حياة الابن.
وذكر أن إجراء عدم إضافة الابن المولود بعد التقاعد إلى علاوة المعاش يأتي نوعاً من عدم التشجيع على التقاعد المبكر، مؤكداً أن هناك فارقاً بين النظام التقاعدي في أي دولة وبين الشؤون الاجتماعية، إذ لابد من وضع قواعد وإجراءات محددة لمنح العلاوات والمزايا التأمينية وفق قواعد ومعايير لا يمكن تجاوزها، لأن الاشتراكات التي يتم دفعها من الموظفين المواطنين أثناء الخدمة، تعد تمويلاً جزئياً للهيئة، إذ إن الـ5٪ التي يتم دفعها من راتبه لمدة 20 عاماً، يحصل عليها بعد تقاعده خلال ثلاثة أشهر في صورة راتب تقاعدي يصل إلى 70٪ من راتب الاشتراك، فيما توفر الهيئة بقية الرواتب التي تصرف له عن طريق استثماراتها وعبر اشتراكات غيره من المواطنين، فإذا كانت العلاوة والمزايا تصرف من دون حسابات دقيقة ودراسات فإن الأجيال المقبلة لن تحصل على شيء.
