«التأمينات الاجتماعية» تؤكد أنها تهدف إلى عدم التشجيع على التقاعد المبكر

مواطنون يطالبون بعلاوة الأبنـــاء لـ «أطفال التقاعد»

طالب متقاعدون مواطنون الجهات المسؤولة داخل الدولة بالعمل على إضافة أبنائهم الذين تم إنجابهم بعد انتهاء خدماتهم وإحالتهم للتقاعد، إلى علاوة الأبناء التي تمنح ضمن المعاش التقاعدي لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، في ظل حال الغلاء التي تشهدها أسعار السلع والخدمات كافة، مشيرين إلى أن هذه العلاوة على الرغم من ضعف قيمتها إلا أنها تعد عوناً لكثير من الأسر.

في المقابل، قال مدير إدارة المستحقات التأمينية في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الدكتور أحمد الجابري، إن القانون هو الذي يحدد العلاوات التي يحصل عليها المتقاعد، مضيفاً أن المواطن عندما يكون على رأس الخدمة يحصل على علاوة أطفال حتى يصل سنهم إلى ‬24 عاماً، وتدخل بعد خروجه للتقاعد ضمن المعاش التقاعدي، ولا يتم قطعها بعد بلوغهم هذه السن، وحتى إذا تزوج الابن والتحق بوظيفة وأنجب، أي أن المتقاعد يظل يحصل على العلاوة مدى الحياة، مشيراً إلى أن« عدم إضافة الابن المولود بعد التقاعد إلى علاوة المعاش بهدف عدم التشجيع على التقاعد المبكر».

واعتبر الجابري أن علاوة الأبناء التي تصرف للموظف بعد التقاعد طوال حياته، بديلة لصرف علاوات جديدة في حال إنجاب الموظف بعد التقاعد نوعاً من التكافل، وتالياً فإن المشرع أنصف المتقاعد وحاول مساعدته إلى أقصى درجة.

وتفصيلاً، قال المواطن جاسم النعيمي، إنه تقاعد منذ عام ‬2006 لأسباب طبية، وكان لديه قبل التقاعد طفلان، وبعد التقاعد رزقه الله بطفلين آخرين وزادت أعباء المعيشة بالنسبة له، وعلى الرغم من زيادة علاوة الأبناء التي كان يحصل عليها من ‬300 إلى ‬600 درهم عن كل ابن، إلا أنها أيضا لا تكفي أياً من الالتزامات التي يتعين الوفاء بها.

وأشار إلى أنه تقدم بالعديد من الشكاوى لمحاولة إضافة ابنيه الآخرين ليستفيد بمبلغ ‬1200 درهم تساعده على أعباء الحياة، لكنه فشل، على الرغم من أن راتبه التقاعدي ‬11 ألف درهم، تتقلص إلى ‬8600 درهم بعد دفع قسط «زايد للإسكان»، وقيمة قرض صغير، لينفق المبلغ المتبقي على أسرته، مناشداً الجهات المسؤولة بإعادة النظر في هذه الإجراءات، باعتبار أن الابن الذي يُنجَب بعد التقاعد هو مواطن له كامل الحقوق وعليه الواجبات كافة، وتشجيعاً من الحكومة على الإنجاب.

وأيدته المواطنة (أم محمد) قائلة إنها تعول ابناً أنجبته بعد خروج أبيه للتقاعد، ولم تحصل على العلاوة التي أقرتها الحكومة وتمت زيادتها من ‬300 درهم إلى ‬600 درهم.

وقالت إنها مطُلقة، ولا تحصل من زوجها على نفقة لابنها بدعوى أنه بدوره لا يحصل على علاوة أبناء له. وتساءلت عن السبب الذي يجعل الابن الذي يتم إنجابه بعد التقاعد يُحرَم العلاوة التي تساعد على تربيته وتعليمه، في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة المواطنين على الإنجاب للقضاء على الخلل في التركيبة السكانية والإسهام في بناء الوطن.

واعتبر المواطن عارف صالح أن حرمان المولود، الذي يتم إنجابه بعد الخروج للتقاعد، علاوة المعاش التقاعدي، ينطوي على نوع من التفرقة غير المبررة، لأن جميع الأبناء هم مواطنون في الدولة، وقال إن لديه أربعة إخوة يعانون المشكلة نفسها، مطالباً بالتدخل السريع لتعديل القانون وحل هذه المشكلة، خصوصاً أنها لن تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة، بينما سيكون لها مردود إيجابي على حياة الكثيرين.

وأكد أنه لا يمكن تبني فكرة أن يتوقف المواطن عن الإنجاب بعد خروجه للمعاش، لأن هناك تقاعداً مبكراً لأسباب عدة، من بينها اللياقة الصحية، أو الاستقالة، أو غيرهما من الأسباب، وتالياً يتعين أن تكون هناك مراعاة للجوانب الإنسانية المتعلقة بالموضوع.

من جانبه، أوضح مدير إدارة المستحقات التأمينية بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الدكتور أحمد الجابري، أن القانون يحدد العلاوات التي يحصل عليها المتقاعد، وتدخل بعد خروجه للتقاعد ضمن المعاش التقاعدي.

وأشار إلى أن علاوة الأطفال التي تصرف ضمن المعاش التقاعدي لا يتم قطعها بعد بلوغ الابن ‬24 عاماً، وحتى إذا تزوج والتحق بوظيفة وأنجب، أي أن المتقاعد يظل يحصل عليها مدى حياة الابن.

وذكر أن إجراء عدم إضافة الابن المولود بعد التقاعد إلى علاوة المعاش يأتي نوعاً من عدم التشجيع على التقاعد المبكر، مؤكداً أن هناك فارقاً بين النظام التقاعدي في أي دولة وبين الشؤون الاجتماعية، إذ لابد من وضع قواعد وإجراءات محددة لمنح العلاوات والمزايا التأمينية وفق قواعد ومعايير لا يمكن تجاوزها، لأن الاشتراكات التي يتم دفعها من الموظفين المواطنين أثناء الخدمة، تعد تمويلاً جزئياً للهيئة، إذ إن الـ‬5٪ التي يتم دفعها من راتبه لمدة ‬20 عاماً، يحصل عليها بعد تقاعده خلال ثلاثة أشهر في صورة راتب تقاعدي يصل إلى ‬70٪ من راتب الاشتراك، فيما توفر الهيئة بقية الرواتب التي تصرف له عن طريق استثماراتها وعبر اشتراكات غيره من المواطنين، فإذا كانت العلاوة والمزايا تصرف من دون حسابات دقيقة ودراسات فإن الأجيال المقبلة لن تحصل على شيء.

توقعات باستخدامها في سحب الأموال مستقبلا

«الهوية» تفعّل بطاقتها في القطاع المصرفي

أعلنت هيئة الإمارات للهوية أنها بدأت أول تجربة لتفعيل بطاقتها في القطاع المصرفي، بالاشتراك مع أحد البنوك المحلية كمرحلة أولية، يتوقف تعميمها لاحقاً على رغبة المصارف في الاعتماد على «الهوية» في تقديم خدماتها المصرفية المتنوعة، متوقعة أن تحل بطاقة الهوية قريباً بديلاً عن كل الأوراق الثبوتية في إنجاز جميع المعاملات المصرفية، وتحسين مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، فضلاً عن إمكانية تطويعها والاستفادة منها في إنجاز عمليات سحب وإيداع الأموال مستقبلاً، في ضوء ما تتمتع به من إمكانات تقنية عالية الجودة.

وقال مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، لـ«الإمارات اليوم» إن «(الهيئة) تسعى في المرحلة الحالية إلى إنجاز عملية الربط الإلكتروني تدريجياً مع كل المؤسسات الحكومية، إضافة إلى تفعيل بطاقاتها في قطاع الخدمات بوجه عام، بحيث تكون بطاقة الهوية مرجعاً رئيساً في تعريف هويات الأشخاص»، مضيفاً أن «(الهيئة) قامت، خلال الفترة الماضية، بتوزيع العديد من أجهزة وبرامج قراءة بيانات بطاقة الهوية على عدد من المؤسسات الحكومية كمرحلة أولية، ما أتاح لها الاستفادة من بطاقة الهوية في إنجاز معاملاتها بصورة سريعة».

وشرح في هذا الإطار أن «(الهيئة) قامت، أخيراً، بإجراء أول تجربة عملية بالاشتراك مع أحد البنوك المحلية، تم خلالها استخدام بطاقة الهوية في فتح حساب بنكي حقيقي لأحد عملائه، وكان الوقت الذي تم توفيره، من خلال هذا الإجراء الجديد، راوح بين ‬15 و‬20 دقيقة، مقارنة بالوقت الذي كانت تستغرقه عملية فتح الحساب بالطرق التقليدية»، لافتاً إلى أن «التجربة أثبتت نجاحها في بيان الفوائد والخصائص المميزة التي تتمتع بها بطاقة الهوية، خصوصاً على مستوى سرعة إنجاز معاملات المراجعين بصورة آمنة ودقيقة، إذ تمكن موظف البنك من الحصول على كل المعلومات الشخصية عن العميل عبر استخدام برنامج قارئ بطاقة الهوية قامت (الهيئة) بتوفيره».

وأوضح الخوري أن «بطاقة الهوية تعد بطاقة مرنة يمكن تطويعها وتطويرها في إنجاز كل الخدمات المصرفية المختلفة، لكن يبقى الأمر متروكاً للمصرف المركزي والبنوك المعنية بتحديد نوعية الخدمات التي يمكن تطبيقها، عبر استخدام بطاقة الهوية، إذ يقتصر دور (الهيئة) على توفير الأجهزة والبرامج التقنية التي تمكن من قراءة بيانات بطاقة الهوية»، متوقعاً أن «يتم تعميم استخدام بطاقة الهوية على كل البنوك في المستقبل القريب، وكذا على العديد من مؤسسات القطاع الخاص».

وأشار الخوري إلى أن «أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لهيئة الإمارات للهوية هو جعل بطاقة الهوية الأكثر قيمة في الدولة، إذ إنها تعد أكثر من مجرد بطاقة هوية تقليدية، إذ تعد بطاقة هوية إلكترونية تحوي العديد من الميزات والإمكانات التقنية، ومتوافقة مع معظم المعايير الدولية، ومن بينها معايير الآيزو (ISO)، وهي تتضمن بيانات شخصية دقيقة تتم قراءتها آلياً في الاستخدامات التي تتطلب من حاملها تقديم إثبات لهويته، باعتبارها وثيقة قانونية، ويعد بعض هذه البيانات عامّاً والبعض الآخر خاصاً، بحيث لا يمكن قراءته إلا من خلال الجهات المختصة وذات الصلاحية لقراءتها وتحديثها، وذلك من أجل حماية خصوصية البيانات».

وتتضمن الشريحة الإلكترونية في بطاقة الهوية البيانات الشخصية لحاملها مثل: رقم الهوية، الاسم، الجنسية، بيانات جواز السفر، الشهادات الرقمية، ومجموعة بيانات أخرى، إضافة إلى البيانات «البيومترية» مثل البصمة والصورة، وتعد وسيلة رئيسة في إثبات وتأكيد الهوية للفرد، إذ إنها مصممة وفقاً للمواصفات العالمية، بما يجعلها وسيلة لمكافحة التزوير والتزييف والقضاء على ظاهرة الغش، كما أنها تعد وسيلة لحماية هوية الأفراد، ويمكن من خلالها الاستفادة من الخدمات الإلكترونية بطريقة آمنة.