تحتاج إلى زرع نخاع عظمي بـ ‬400 ألف درهم خارج الدولة

سرطان الغدد اللمفـاوية يفتـــك بجسد «لينا» منذ ‬4 سنوات

يفتك سرطان الغدد اللمفاوية بجسد لينا خليل (فلسطينية) تبلغ من العمر ‬37 عاماً، منذ أربع سنوات، وهي بحاجة إلى إجراء عملية جراحية ثانية لزرع نخاع عظمي، إذ هاجمها المرض على الرغم من زراعته للمرة الأولى في السويد قبل عام، نتيجة أخذ خلايا جذعية من جسدها وإعادة حقنها بها مجدداً ما أدى إلى عدم استجابة جسدها للعلاج.

وأكدت التقارير الطبية التي حصلت عليها «الإمارات اليوم» أنه يتعين إجراء العملية مرة أخرى وفي أسرع وقت ممكن، خوفاً من انتشار المرض في أنحاء الجسم، إذ تبلغ كلفة العملية الجديدة في لندن ‬400 ألف درهم، لكن إمكانات أسرتها المالية لا تسمح لها بذلك، وتنتظر من يمد لها يد العون والمساعدة.

وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى توام في العين، أن «المريضة تعاني اللمفوما (ورم الغدد اللمفاوية) وتمدده في البطن، كما بينت الموجات فوق الصوتية تضخم الطحال، وتم إجراء عملية لها في السويد لكن لم يستجب جسدها للعلاج، ولم يعد أمامها وسيلة للقضاء على المرض نهائياً سوى زرع نخاع عظمي جديد، في أقرب وقت ممكن».

وتروي (لينا) قصة مرضها قائلة «في عام ‬2008 شعرت بتضخم في الرقبة، إضافة إلى وجود حبوب منتفخة أسفل جلد الرقبة وتعب شديد، وتوجهت إلى مستشفى في رأس الخيمة وتم اجراء الفحوص اللازمة، إذ قرر المستشفى تحويلي إلى مستشفى توام وعندها اكتشفت إصابتي بمرض سرطان الغدد اللمفاوية، ونصحني الأطباء بسرعة تلقى العلاج».

وأضافت «سافرت إلى السويد قبل عام وأجريت عملية زرع نخاع بعد أن أخذ الطبيب خلايا جذعية من جسدي، لكن عاودني الألم أخيراً واتجهت إلى مستشفى توام ليكتشف الأطباء عودة المرض مجدداً إلى جسدي فشعرت بالصدمة، إذ كشفت الفحوص وجود تضخم في الغدد اللمفاوية العنقية، وأخذ الأطباء عينة وتأكدوا من وجود المرض، وطالبوا بسرعة علاجه بجرعات كيميائية».

وذكرت «في البداية لم أخبر أحداً من أهلي، حتى لا يصابوا بالصدمة لكن الوضع المالي الصعب الذي أعيشه لا يسمح لي بسداد كلفة العملية الثانية، بعدما حصل زوجي على قرض من بنك قيمته ‬400 ألف درهم لإجراء العملية الأولى في السويد، ولازال يسدد المبلغ حتى الآن».

وتابعت «بعد التأكد من إصابتي بالمرض لم أتمالك نفسي، فأجهشت بالبكاء حتى وقعت مغشياً عليّ، بعدها تمت تهدئتي حتى تمكنت من العودة إلى المنزل، وإبلاغ أفراد أسرتي بإصابتي بالمرض، فكانت صدمة بالنسبة لهم، لأنهم توقعوا القضاء على المرض بعد إجراء العملية الأولى وعدم عودته مرة أخرى، إذ إنني متزوجة ولدي طفلان، وتسعة أشقاء وأعيل أمي العجوز وأختي المعاقة في فلسطين، إذ توفي والدي عام ‬2001».

وذكرت أنها «جاءت الى الإمارات في عام ‬2008 مع زوجها، ولديها طفلان، وتعمل حالياً مشرفة في مدرسة خاصة في الفجيرة، براتب ‬8000 درهم، وتقيم في سكن المعلمات مع أسرتها، إذ تدفع ‬1400 درهم شهرياً من إيجار المسكن، وزوجها يعمل في القطاع الخاص براتب ‬6000 درهم، يسدد منه ‬3000 درهم شهرياً للقرض البنكي، ويدخر ‬1600 درهم شهرياً لرسوم الأبناء الدراسية». وأكدت «الآن عاجزة عن توفير ‬400 ألف درهم، كلفة عملية زرع نخاع ثانية في لندن، إذ إن إمكاناتي المالية متواضعة ولا تسمح لي بالسفر للخارج»، موضحة «المرض يفتك بجسدي، ما يجعل أسرتي في حزن دائم، ولذا أناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي على توفير نفقات العلاج وإنقاذي من المرض الذي حوّل حياتي جحيماً».

استدرجا ضحاياهما من صالونات التجميل

مخالفان يدّعيان القدرة على «التأليف بين القلوب» بـ ‬5000 درهم

ضبطت شرطة مدينة العين، أخيرا، رجلا وامرأة من جنسية دولة عربية، مخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، بدعوى قدرتهما على فك السحر، وحل الخلافات الزوجية والتأليف بين القلوب، مستهدفين الضحايا من المترددات على الصالونات النسائية، وذلك باستخدام طلاسم ورقية، وماء ورد وزعفران، مقابل ‬5000 درهم للجلسة الواحدة، وتم ضبط أحراز وأدوات الجريمة.

وأفاد مدير مديرية شرطة العين العميد حمد عجلان العميمي لـ«الإمارات اليوم»، بأن عناصر الشرطة قبضت، أخيراً، على شخص اشتبه بممارسته أعمال الشعوذة والدجل على النساء، بالتعاون مع شريكة له تعمل مصففة شعر في صالون نسائي، مستغلين ضعف ضحاياهما، وجهلهن، من أجل كسب المال بصفة غير مشروعة منهن. وقال العميمي إن المشتبه الرئيس تورّط في الواقعة، عندما حاولت شريكته في الجريمة (وهي من الجنسية نفسها) استدراج ضحاياها من النساء المترددات على الصالون النسائي الذي تعمل فيه، وإيهامهن بمعرفتها بشخص يعالج الناس بالرقية الشرعية، ويستطيع حلّ الخلافات بينهن وبين أزواجهن مقابل مبلغ زهيد من المال، مروّجة في الوقت نفسه قدرته على جلب الأزواج والرزق، والتأليف بين القلوب، وذلك عبر ادّعاءات كاذبة. وأضاف أن الشرطة زودت أحد المصادر السرية النسائية بمبلغ ‬5000 درهم، حتى تتمكن من تقمّص دور زبونة للصالون، وبعد حوار مع مصففة الشعر، قررت المتهمة تحديد موعد لقاء يجمع بين الدجّال والضحية في أحد المنازل في مدينة العين. وقد تمكنت عناصر البحث والتحري في مركز شرطة الجيمي من ضبط المشتبه به في حالة تلبّس بالجريمة، خلال قيامه بممارسة الدجل والشعوذة، فيما ضبطت شريكته التي كانت تسهّل له اصطياد النساء.

وتابع العميمي: «تبين أن المضبوطين مخالفان لقانون الإقامة في الدولة، وكان بحوزتهما أموال وطلاسم وأحجبة ورقية مكتوبة بطريقة غريبة، وماء ورد وزعفران وزجاجات ماء يستخدمانها كأدوات في الجريمة»، لافتا الى أن «المواد المضبوطة تعد من الأصناف التي تُستخدم عادة في السحر والشعوذة والتعاويذ».

وأكد أن «ممارسة أعمال السحر والشعوذة، تعد آفة خطيرة تهدد أمن المجتمع، من خلال التلاعب بعقول الناس عبر استغلال احتياجاتهم في عمليات الدجل»، داعيا إلى الإبلاغ عن ممتهني الشعوذة، وعدم التعاطي معهم، أو البوح لهم بأسرار شخصية، حتى لا تتاح لهم فرصة استغلالها ضد ضحاياهم. وحث العميمي الأزواج على اللجوء إلى أهل العلم من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين ومختصي العلاقات الأسرية؛ لأن لديهم الخبرة والكفاءة في التعامل مع كل أنواع المشكلات والخلافات الأسرية، ومساعدتهم على تجاوزها، والتغلب عليها بالحوار والنقاش لا بالسحر والشعوذة والخزعبلات، وفق تعبيره.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، أخيرا، عن مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب لمغادرة الدولة، تستمر شهرين (اعتباراً من ‬4 ديسمبر ‬2012 حتى ‬4 فبراير من عام ‬2013)، حيث سيتم إعفاء المخالفين من الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.

سجلتها «إسعاف دبي» منذ بداية العام.. وعزتها إلى «إهمال الوالدين»

‬1548 إصابة جسدية بين الأطفال

أظهر تقرير حكومي أن ‬4930 طفلاً تعرّضوا لإصابات جسدية، وأمراض باطنية وقلبية وتنفسية خلال العام الجاري، استدعت نقلهم بمركبات الإسعاف إلى مستشفيات الإمارة، مشيراً إلى أن من بين المصابين طفلين، كانت حالتهما شديدة الخطورة، انتهت بوفاتهما.

وأوضح التقرير، الذي أعدته مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن ‬1548 طفلاً من هؤلاء نقلوا إلى المستشفيات، إثر تعرّضهم لإصابات جسدية، بينها كسور في العظام والعمود الفقري.

وعزت المؤسسة هذه الإصابات إلى إهمال الوالدين، والإصابات المدرسية والرياضية، وحوادث السيارات، والحوادث المنزلية.

وأفادت بأن أعداد الأطفال المصابين والمرضى، خلال الأشهر الـ‬10 الأولى من العام الجاري، تزيد أكثر من ‬480 حالة على المسجلين طوال أشهر العام الماضي.

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، لـ«الإمارات اليوم» إن «المؤسسة أعدت تقريراً إحصائياً عن عدد الأطفال الذين نقلوا عبر مركبات المؤسسة إلى مستشفيات الإمارة خلال العام الجاري، والأطفال الذين تعامل معهم مسعفون أو فنيو الطب الطارئ من (إسعاف دبي) في منازلهم، أو مواقع الحوادث».

وأشار إلى أن «التقرير أظهر تسجيل ‬4930 طفلاً نقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات، منها إصابات مرضية، وإصابات بدنية متعددة».

ولفت إلى أن «من بين الأطفال المنقولين ‬1548 طفلاً كانوا يعانون إصابات نتيجة حوادث منزلية ومدرسية ورياضية وحروق»، مشيراً إلى أن «هذا العدد يزيد بـ‬100 طفل عن حالات الإصابة البدنية المسجلة خلال العام الماضي».

وقال بن دراي إن «من بين الأطفال المصابين ‬29 طفلاً عانوا حروقاً مختلفة، وتبين أنها حروق تعرّضوا لها في المنزل»، كما تبين أن «من بينهم ‬183 حالة أمراض ربو وجهاز تنفسي واستنشاق دخان».

وذكر أن «من بين الأطفال المصابين حالات إصابة في الرأس، نتيجة جلوسها في المقاعد الأمامية في السيارات، واصطدامها بالزجاج الأمامي للمركبة، إلى جانب حالات أُصيبت نتيجة خروجها من نوافذ السيارات أثناء سير المركبة».

وأعلن بن دراي أن المؤسسة تدرس تخصيص فريق إسعافي متخصص ومؤهل على أعلى مستوى للتعامل مع حالات الأطفال المتزايدة.

من جانبه، قال مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر في المؤسسة، الدكتور عمر السقاف، إن «النسبة الأكبر من حالات الإصابة التي تم تسجيلها هذا العام بين الأطفال، كانت نتيجة لإهمال الوالدين»، موضحاً أن «من بينها حالات تعرّض للغرق في المسبح، لغياب رقابة الوالدين، وترك رعاية الأطفال للخادمات غير المؤهلات».

وتابع: «نسبة كبيرة من الإصابات كانت بسبب سماح الوالدين للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي، أو جلوسهم في المقعد الخلفي من دون حزام الأمان، أو خروج أيديهم من النوافذ»، مشيراً إلى أن «من بين الإصابات الحرجة، حالات لأطفال قذفوا خارج السيارة بعد تهشم الزجاج الأمامي، أو جرّاء فتح الأبواب».

وأضاف: «تم تسجيل حالتي وفاة نتيجة لتعرضهما لإصابات في الرأس، نتيجة السرعة الزائدة، وعدم اتباع وسائل الأمان داخل المركبة، كما تم تسجيل حالات إصابة بالذراع، نتيجة خروج الأطفال من نوافذ السيارات».

وأفاد بأن «إصابات العظام كانت جرّاء قيادة دراجات نارية وهوائية بتهور، ومن دون رقابة أو اتباع وسائل السلامة».