1.7 مليار درهم صفقات «سيال الشرق الأوسط»

«التربية»: ندرس ملاحظات الطلبة حول صعوبة الأسئلة وفق القوانين

«الفيزياء» تخيّب آمال طلبة العلمي والأدبي

شكا طلبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي صعوبة أسئلة امتحان الفيزياء، مشيرين إلى أن الوقت لم يكن كافياً، وأن صياغة الأسئلة جاءت غريبة عما تدربوا عليه، ومختلفة عن الامتحان التجريبي، مطالبين وزارة التربية والتعليم بضرورة رفع درجاتهم في الامتحان، ومراعاة إجماع الطلبة على صعوبته.

وأوضحوا أن الامتحان لم يراعِ مستويات الطلبة الفردية، بل استدعى الدقة والتركيز في الحل، مضيفين أنهم لم يتوقعوا الأسئلة التي واجهوها في الورقة. في حين أكدت وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تلقت شكاوى وملاحظات حول الامتحان، مشيرةً إلى أن الوزارة ستدرس تلك الملاحظات وستتعامل معها وفق القوانين المنظمة للامتحانات، التي حددتها الوزارة .

وتفصيلاً، قال الطلاب في أبوظبي بالفرع الأدبي: خالد الحوسني، وسلطان عبدالعزيز، وعلي نجيب، وعبدالرحمن نبوي، إن الامتحان ضم رسمي «البحر واليابسة، ونظرية الحرارة والرطوبة» اللذين يحتويان على أسئلة كثيرة وصعبة وغير مباشرة، وتحتاج إلى مهارات عالية للتفكير والإجابة، ما أدى إلى استهلاك وقت كبير وإضاعة فرصة الإجابة عن بقية الأسئلة.

فيما اشار زميلاهم محمد خالد وامجد ساسين، إلى أن الامتحان ضم للمرة الأولى سؤال مقارنة، خاصاً بكوكبي الأرض والمريخ، وساعات الليل والنهار في كليهما، وأسباب اختلاف الحرارة، لافتين إلى انهما لم يتدربا على مثل هذه الأسئلة من قبل.

فيما اكدت الطالبات، مها حسن، وريم مازن، وفاطمة حميد، أن البكاء داخل قاعة الامتحان كان السمة المشتركة، لافتات إلى أن الذين وضعوا الأسئلة لم يفرقوا بين أسئلة الأدبي والعلمي، وتعاملوا مع ورقتنا على انها انتقام لاختيارنا الشعبة الأدبية، على حد قولهن.

وأكد الطلبة احمد الحمادي، ومروان عبدالمجيد، واحمد حسن الهاشمي، وماجد الشحي، أن ورقة الفيزياء كانت طويلة وتوزعت الأسئلة على ست أوراق أرهقت الطالب في قراءتها والإجابة عنها، مشيرين الى ان الامتحان يعد بداية غير سعيدة وغير مطمئنة لطلبة القسم العلمي، موضحين ان وقت الامتحان لم يكن كافياً للإجابة عن الأسئلة ومراجعتها بصورة جيدة.

فيما قالت الطالبة علياء احمد إن أسئلة الفيزياء كانت حلقة جديدة في مسلسل تعقيد امتحانات الرياضيات والعلوم، إذ ركزت الأسئلة على التفاصيل الموجودة بين السطور وتضمنت الورقة مفردات صغيرة من المقرر الدراسي لم يكن يلتفت اليها المعلم او الطالب خلال الشرح.

في المقابل، أوضح معلم الفيزياء محمد صالح أن اسئلة الامتحان للقسمين العلمي والأدبي في مجملها تخاطب الطالب المتوسط، مشيراً إلى أن ‬50٪ من الأسئلة تخاطب الطالب المتوسط، و‬30٪ الطالب الأقل من متوسط، و‬20٪ للطلاب المتفوقين.

وأوضح أن الأسئلة تم تقسيمها بحيث تشمل ‬10٪ من الأسئلة للطلبة ذوي المهارات العليا، و‬20٪ لمهارات التذكر، و‬40٪ لمهارات الفهم والاستيعاب، و‬20٪ لمهارات التطبيق، و‬10٪ لمهارات التفكير، وأكد خلو الأسئلة من أي تعقيدات، أو أسئلة غريبة على الطلبة، مرجعاً الشكاوى إلى عدم استغلال الطلاب إجازة اليوم الوطني في المراجعة والاستذكار، واضاعتها في التنزه واللعب.

وفي دبي، أكد موجه أول مادة الفيزياء في وزارة التربية والتعليم، محمد الأقرع، أن الوزارة تلقت شكاوى وملاحظات حول امتحان الفيزياء للقسمين العلمي والأدبي، مشيراً إلى أن الوزارة ستدرس تلك الملاحظات وستتعامل معها وفق القوانين المنظمة للامتحانات، التي حددتها الوزارة.

وأوضح أن الامتحانين جاءا في مستوى الطالب المتوسط، واشتملت الورقتان على أسئلة مألوفة للطلاب، مشيراً إلى أن كثرة شكاوى طلاب الأدبي ترجع إلى أن عدداً كبيراً منهم يدرس ضمن فئة المنازل وتعليم الكبار، وتركز أغلب الشكاوى حول فقرة أو اثنتين على الأكثر.

وتوقع الأقرع ارتفاع نسبة النجاح في الأدبي والعلمي، وأن نسبة النجاح العامة ستكون مماثلة للأعوام السابقة، ولفت إلى أن كثيراً من الشكاوى التي تلقتها الوزارة من خلال غرفة العمليات المشرفة على الامتحانات غير مبررة، وسببها الرئيس ضعف مستوى الطالب.

وقال طلاب «الأدبي» في دبي: شريف عبدالله وعبدالرحمن سعيد، وعلي محمد العوضي، إن امتحان الفيزياء جاء أصعب مما توقعوا، ومخالفاً للنماذج التي تدربوا عليها على موقع الوزارة، كما أن الورقة احتاجت إلى مزيد من الوقت، ومهارات تفكير عليا.

وأشار طلاب العلمي محمد خالد عبدالله، وايهاب صادق، والحارث صلاح الدين، إلى أن الورقة تميزت بالصعوبة، ووجود أسئلة غير مباشرة، وغير مطابقة للنماذج التي رفعتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، وطالبوا بمراعاة تلك الأمور في تصحيح الورقة.

وفي الشارقة، قالت الطالبات بشاير اليماحي، وشيخة المازمي، وميرة محمد، وعلياء عبدالله، وإيمان آل علي، من القسم الأدبي، في مدرسة الرفاع للتعليم الثانوي، إنهن فوجئن بمستوى الامتحان الصعب، موضحات أنهن ذاكرن الكتاب كاملاً بالإضافة إلى النموذج التدريبي، إلا أن الامتحان كان مختلفاً تماماً عنهما.

وأضفن أن الامتحان احتوى على أسئلة متعلقة بالاستنتاج من دون وجود نقاط في الامتحان تساعد على فهم الأسئلة أو توضيحها، مشيرات إلى أن أسلوب الأسئلة في الورقة اختلف تماماً عن الأسلوب المتبع في الكتاب المدرسي، وأنه غير مناسب لمستويات الطلبة المختلفة، وإن كانت الطالبة متفوقة فستجد صعوبة في حل الأسئلة.

في حين قالت الطالبات فرح نبيل، وآسة العاني، ومي العقاد، وهناء أحمد صالح، عريب عفيف، غفران سعدي، إن امتحان الفيزياء كان أصعب من الذي تصورنه، بحيث إن الوقت الذي وضع له (ساعة ونصف الساعة) لم يكفِ لحل جميع الأسئلة بالدقة المطلوبة.

وأضفن أن القوانين في بعض الأسئلة، استرعت الاستنتاج من خارج المنهاج الدراسي، ولا تعتمد على القوانين الموجودة في الكتاب، والامتحان، ولم تراعِ مستوياتهم المختلفة، وتطلب الدقة في الحل.

وأفادت مديرة مدرسة الرفاع للتعليم الثانوي للبنات بالشارقة، منى الرصاصي، أن ردود فعل الطالبات تفاوتت، إذ إن طالبات القسم العلمي لم يبدين الاستياء ذاته الذي أبدته طالبات القسم الأدبي، وأنهن لم يجدن الوقت الكافي لحل الأسئلة، خصوصاً أن مادة الفيزياء دسمة، موضحة أن الطالبات لم يبدين ملاحظات كثيرة على مستوى الورقة، ولم تصدر شكاوى من قبلهن في ما يخص الامتحان.

وفي عجمان، أشارت إدارة مدرسة أسماء بنت عميس للتعليم الثانوي، إلى أن طالبات العلمي عبرن عن استيائهن بخصوص ورقة الفيزياء، وأفدن بأن هناك اسئلة استنتاجية وأخرى تستغرق وقتاً لحلها، وأن إدارة المدرسة ولجنة الامتحان لم تتمكنا من إعطائهن مدة زمنية إضافية، وفقاً لقوانين الوزارة، مشيرة إلى أن طالبات الأدبي لم يكن راضيات عن الأسئلة أيضاً، وشكون إلى الإدارة بعد الانتهاء من الامتحان من صعوبة الورقة.

واتفقت طالبات المنازل مع زميلاتهن، إذ أفادت (أم محمد) وهي طالبة منازل من القسم الأدبي، بأن الامتحان لم يكن سهلاً، ولكنها أجابت عن كل الأسئلة متمنية أن تحصل على نتيجة جيدة، بينما أفادت طالبات من القسم العلمي، وهن لمياء محمد وموزة سعيد ونورة عبدالله، إلى أن الأسئلة كانت بحاجة إلى وقت إضافي وتركيز أكثر ولكنهن لم يحصلن على وقت إضافي.

وفي رأس الخيمة، أكد رئيس قسم العمليات التربوية في منطقة رأس الخيمة التعليمية، الدكتور فيصل الطنيجي، أن معظم الملاحظات والشكاوى التي سجلتها اللجان التي زارت قاعات الامتحانات كانت تتعلق بعدم كفاية زمن الامتحان، وأن بعض الأسئلة يحتاج إلى وقت إضافي للإجابة عنها.

وأوضح أن الامتحان طويل لوجود اسئلة تركز على مهارات الطالب الشخصية، مشيراً إلى أنه لا توجد أي شكاوى تتعلق بصعوبة ورقة امتحان الفيزياء، لأن جميع الطلبة أجابوا على ورقة الامتحان بكل وضوح وخرجوا من قاعات الامتحانات قبل نهاية الوقت المحدد. وأشار الطالب ابراهيم عيسى إلى أن امتحان الفيزياء للقسم الأدبي طويل ويحتاج إلى وقت إضافي لمراجعة ورقة الامتحان والتأكد من الإجابات عن اسئلة الفيزياء، وتابع أن الأسئلة كانت من المنهج الدراسي، وأن البعض منها جاء من خارج المنهج، لكنها مشابهة لنماذج امتحانات الوزارة. ورأى الطالب رائد المدني من طلبة القسم العلمي، أن بعض الأسئلة بحاجة إلى مزيد من التفكير للإجابة عنها، لأن امتحان الفيزياء تضمن أسئلة علمية صعبة وتحتاج إلى وقت إضافي للإجابة عنها بشكل صحيح، موضحاً «أجبت عن جميع الاسئلة وسلمت ورقة الأسئلة في الوقت المحدد لنهاية زمن الامتحان».

«الإقامة»: القرار غير ملزم ولا يتمتع بصفة قانونية

سفارة الفلبين تضع حداً أدنى لرواتب العمالة المنزلية

حددت السفارة الفلبينية في أبوظبي ‬400 دولار أميركي، أي ما يعادل نحو ‬1500 درهم، حداً أدنى أجراً للعمالة المنزلية الفلبينية، وأبلغ مسؤولو السفارة، خلال الأيام الماضية، ممثلي مكاتب تشغيل الخدم ووكالات التوظيف داخل الدولة بالقرار، موجهين إليهم إنذاراً أخيراً قبل حظر التعامل معهم كليا، ومنعهم من جلب العمالة المنزلية من الفلبين.

فيما أكدت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أن أي اتفاق تبرمه أي سفارة موجودة على أرض الدولة، لن يكون ملزما ولا يتمتع بصفة القانونية، لأنه لا يوجد إلزام من السفارة خارج أراضيها.

وتفصيلاً، قال أصحاب مكاتب تشغيل خدم، شاركوا في اجتماع السفارة الفلبينية لـ«الإمارات اليوم» ـ رفضوا ذكر أسمائهم حتى لا تحظر السفارة التعامل معهم ـ إنهم تلقوا تعميما صادرا من الملحق العمالي للسفارة، يشير إلى أن الراتب الشهري الذي يجب دفعه للخادمة لا يقل عن ‬400 دولار أميركي، أي ما يعادل نحو ‬1500 درهم، وفي حال وجود أي شكوى من أية خادمة لا تحصل على هذا الراتب، يعتبر ذلك سببا لإنهاء عقد عملها، ولحظر التعامل مع مكتب الوساطة الذي جلبها.

وأصدرت السفارة لوكالات التوظيف المحلية تعليمات، تؤكد أهمية إبلاغ السفارة الفلبينية هاتفيا بمجرد وصول الخادمة من الفلبين لتسلم عملها، وحفظ جميع أوراقها الشخصية ومستندات سفرها وجوازها، وأن يتعهد صاحب العمل بتوفير غرفة نوم خاصة لها، وألا تقل فترة الراحة التي تحصل عليها يوميا عن ثماني ساعات متواصلة، وألا تقوم بأي عمل خارج مقر الإقامة الموضح في بيانات الكفيل، التي سجلها في عقد العمل المبرم بينه وبين السفارة، والسماح لها بإجراء الاتصالات بعائلتها أو السفارة في أي وقت، وأن يتعهد الكفيل بتقديم الخادمة للسفارة عند طلبها، وحظرت السفارة على أصحاب العمل تجديد عقد العمل أو نقله إلى صاحب عمل آخر، من دون الحصول على موافقة السفارة الفلبينية، حتى في حال موافقة العاملة، وإذا طلبت السفارة حضور الكفيل عليه الالتزام بالحضور، وأن يتعهد الكفيل بأنه في حال مخالفة أي من هذه الالتزامات، فإنه سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في اللوائح التي تحكم عمل العمالة المنزلية الفلبينية.

وقال عدد من مديري وكالات جلب العمالة، الذين حضروا الاجتماع، إن السفارة أبلغتهم بأنه في حال رغبت أي خادمة ـ تعمل وفقا للعقود القديمة، التي لا تبلغ قيمة الراتب فيها ‬1500 درهم ـ في الحصول على الراتب الجديد فإن الكفيل ملزم بدفع هذا الراتب، بداية من يناير المقبل وفي حال رفض الاستجابة لهذا المطلب، سيتم إلغاء عقد عمل الخادمة وترحيلها إلى بلدها.

واطلعت «الإمارات اليوم» على التعميم الصادر من إدارة التوظيف الخارجي في الفلبين، الذي يؤكد إلغاء تراخيص شركات التوظيف التي تخالف الأحكام التي أصدرتها، وهي أن تكون سن العاملة المنزلية من ‬18 إلى ‬23 عاما، وأن يرفع الحد الأدنى للراتب من ‬200 دولار إلى ‬400 دولار شهريا، إضافة إلى الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالتأهيل الصحي والتدريب، وحظر التعميم تبديل العقود التي يتم إرسالها للعاملة قبل مغادرتها بلدها أو تغييرها بعقود محلية، وقال التعميم إن المخالفات التي يرتكبها أصحاب العمل ستواجه بعقوبات حال التقصير في الالتزامات التعاقدية للعاملة أو لوكيلها الفلبيني، أو المخالفة الجسيمة للقوانين والأحكام والأنظمة بخصوص التوظيف في الخارج، أو الإهمال الجسيم المؤدي إلى إصابة أو وفاة أو مرض للعامل، أو سوء السلوك أو ارتكاب جريمة أخلاقية، أو غيرها من المخالفات التي قد تستوجب حظر التعامل معه مرة أخرى.

ولم تتلق «الإمارات اليوم» ردا من المستشار العمالي للسفارة الفلبينية حول فرض حد أدنى لرواتب العمالة المنزلية، أو تفاصيل ما دار مع ممثلي وكالات جلب العمالة المحلية.

من جانبه، أبلغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ، اللواء ناصر العوضي المنهالي، «الإمارات اليوم»، بأن وزارة الداخلية لديها عقد موحد على مستوى الدولة للعمالة المنزلية، محدد الشروط والواجبات على كل طرف من أطراف علاقة العمل، ويحفظ لكل منهما الحقوق كافة. وأشار إلى أن الإدارة العامة لم تحدد راتبا معينا للعمالة المنزلية، وأي اتفاق تبرمه أي سفارة موجودة على أرض الدولة لن يكون ملزما ولا يتمتع بصفة القانونية، لأنه لا يوجد إلزام من السفارة خارج أراضيها، لافتاً إلى أن تراخيص مكاتب جلب العمالة المنزلية تمنحها الدولة، ولا يحق لأي سفارة إلغاؤها، وإنما فقط بإمكانها حظر التعامل مع شركاتها المحلية.