«الإمارات الإسلامي» يستكمل دمج «مصرف دبي»

أعلن مصرف الإمارات الإسلامي، في بيان له، أمس، أنه استكمل الأسبوع الماضي بنجاح عملية دمج متعاملي وأقسام وفروع «مصرف دبي»، إذ تم تحويل معظم الفروع إلى الأنظمة والعلامة التجارية الخاصة بـ«مصرف الإمارات الإسلامي»، على أن يتم دمج بقية الفروع خلال الأسابيع الأولى من شهر ديسمبر.

وباستكمال عملية الدمج هذه أصبح مصرف الإمارات الإسلامي ثالث أكبر مصرف إسلامي في الدولة، ما يضع الأساس لنمو مستقبلي قوي ومستدام لعمليات المصرف خلال العام ‬2013 وما بعده.

وأعلن «الإمارات الإسلامي» أنه سيصدر أرقام حسابات جديدة لمتعاملي «مصرف دبي»، الذين تم تحويل حساباتهم إلى النظام الجديد، إلا أن أرقام الحسابات القديمة ومعلومات الهوية القائمة ستظل سارية المفعول عبر جميع القنوات المصرفية في المستقبل المنظور، كما أكد «الإمارات الإسلامي» لمتعامليه أن الشيكات المسحوبة على «مصرف دبي» سيتم الوفاء بها كما جرت العادة، كما سيمكنهم مواصلة استخدام بطاقات الائتمان والخصم الصادرة عن «مصرف دبي» من دون أي مشكلات.

وبالاعتماد على نقاط القوة لدى كل من مصرف الإمارات الإسلامي و«مصرف دبي»، سيضمن الكيان الموحد للمتعاملين، فرصة الحصول على مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة، التي تؤكد التزام المصرف برؤيته المتمحورة حول خدمة ورضا المتعاملين، وسيتاح للمتعاملين الاستفادة من شبكة موسعة من الفروع التي يفوق عددها ‬45 فرعاً، فضلاً عن أجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي، التي تزيد على ‬100 جهاز والمنتشرة في مختلف أرجاء الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات الإسلامي، جمال بن غليطة، إن «اكتمال عملية الدمج بين المؤسستين المصرفيتين بنجاح يرجع إلى جهد كبير بذلته الأقسام المختلفة في المصرفين على مدار أكثر من ‬13 شهراً، بهدف ضمان حصول اندماج عمليات (مصرف دبي) بشكل متكامل مع (الإمارات الإسلامي)، وأدت عملية الدمج الفاعلة لهاتين المؤسستين إلى ضمان توفير خدمات معززة». وأضاف: «حرصنا خلال هذه العملية برمتها على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة مع جميـع متعاملينا، وسارت عملية تحويل أنشطة المتعاملين بنجاح ومن دون عقبات، كما تم تنفيذها في وقت قياسي مع الحد الأدنى من تعطيل الخدمات، علاوة على ذلك، تلقى جميع المتعاملين رزمة ترحيبية تشرح بالتفصيل جميع المنتجات والخدمات التي يمكن لهم الآن الحصول عليها».

«إياتا»: الإمارات إحدى أكبر أسواق الشحن بحلول ‬2016

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، إن الإمارات ستكون بحلول عام ‬2016 واحدة من أكبر أسواق الشحن في العالم، لتحل في المركز السادس، بعد كل من أميركا، ألمانيا، الصين، هونغ كونغ، واليابان على التوالي.

وأضاف أن حجم الشحن الجوي سينمو ‬3٪ سنوياً إلى نحو ‬34.5 مليون طن بحلول عام ‬2016، أي أعلى بنحو ‬4.8 ملايين طن سجل خلال عام ‬2011، موضحاً أن كل من أقاليم آسيا الباسفيك، وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط ستسجل أعلى معدلات نمو في قطاع الشحن.

وتوقع أن تحل منطقة الشرق الأوسط في المركز الثالث كأسرع الأسواق نمواً بنسبة ‬6.6٪، في حين سينمو الطلب على الشحن الجوي الدولي في المنطقة بنسبة ‬4.9٪، مبيناً أن منطقة أميركا ستجل أدنى معدل طلب على الشحن الجوي.

وتوقع الاتحاد الدولي في بيان له، أمس، حول أداء قطاع النقل الجوي، أن يصل عدد المسافرين بحلول عام ‬2016 إلى نحو ‬3.6 مليارات راكب، مقارنة بـ‬2.8 مليار راكب سافروا في عام ‬2011، بمعدل نمو سنوي في أعداد الركاب يصل إلى ‬5.3٪، أي بزيادة تصل إلى ‬831 مليون مسافر خلال تلك الفترة، ‬500 مليون منهم سيسافرون على متن الرحلات الداخلية، ونحو ‬331 مليون سيستخدمون الخدمات الدولية.

وأشار إلى أن أعداد الركاب الدوليين سترتفع من ‬1.1 مليار في عام ‬2011 إلى ‬1.4 مليار في ‬2016، في حين سترتفع أعداد الركاب على متن الرحلات الداخلية من ‬1.7 مليار إلى ‬2.2 مليار في عام ‬2016، لافتاً إلى أن كل من أميركا والصين ستشكلان أكبر أسواق النقل المحلي عالمياً بنحو ‬710 و‬415 مليون مسافر لكل منهما على التوالي.

وقال المدير العام، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي، توني تايلور، إنه «على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن الطلب المتوقع على النقل الجوي لايزال قوياً»، مشيراً إلى أن «هذه الأخبار سارة بالنسبة للاقتصاد العالمي، إذ إن نمو القطاع سيوفر فرص عمل تدعم النمو في جميع اقتصادات العالم».

يشار إلى أن قطاع النقل الجوي يوفر ‬75 مليون وظيفة عالمياً، ويشكل ‬2.2 تريليون دولار من الأنشطة الاقتصادية.

استثماراتها تتوزّع على ‬4 مشروعات رئيسة أهمها «مرسى زايد»

‬7 شركات إماراتية تستثمر ‬42 ملــيار درهم في «العقبة الاقتصادية»

أفاد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الأردن، كامل محادين، أن «المنطقة تضم حالياً سبع شركات إماراتية كبرى، تبلغ إجمالي استثماراتها نحو ‬11.5 مليار دولار (‬42.4 مليار درهم)، وتعمل في قطاعات رئيسة مثل العقارات والخدمات، وتتبنى مشروعات عملاقة وبارزة».

وأضاف أن «الاستثمارات الإماراتية في منطقة العقبة تتوزع على أربعة مشروعات رئيسة أهمها: مشروع (مرسى زايد)، الذي تطوره شركة (المعبر الدولية) باستثمارات تقدر بنحو ‬10 مليارات دولار خلال السنوات الـ‬10 المقبلة، ومشروع شركة (نمناكو) للخدمات البحرية برأسمال ‬100 مليون دولار، ومشروع سكنات الكرامة بكلفة ‬30 مليون دولار، إضافة إلى استحواذ إحدى الشركات الإماراتية على حصة رئيسة في مشروع (سراي)، الذي تبلغ كلفته الاستثمارية نحو ‬1.4 مليار دولار».

وأشاد محادين بالبيئة الاستثمارية في الإمارات، بعد أن أصبحت مركزاً عالمياً رئيساً في استقطاب الاستثمارات وإدارة المشروعات الاستثمارية في الشرق الأوسط والعالم ككل، مشيراً إلى جودة البيئة التشريعية المالية التي تدعم حركة الاستثمارات وتزيد من جاذبيتها، فضلاً عن الأمن والاستقرار السياسي الضروري لاجتذاب رؤوس الأموال.

وقال إن «المرحلة المقبلة تشهد تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية، إذ باتت الاستثمارات الخليجية الأكثر حضوراً في العقبة، تليها الاستثمارات الأردنية، فالآسيوية»، مبيناً أن «الحكومة تسعى إلى تفعيل شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص في جانب كبير من المشروعات الاستثمارية بالعقبة».

وأوضح محادين أن «زيارة السلطة للإمارات تأتي ضمن حملة ترويجية تنفذ بالتعاون مع شركة تطوير العقبة، ضمن سلسلة الفعاليات التي تعتزمان إقامتها في أنحاء العالم للحديث حول مدينة العقبة والأهمية البالغة للموقع الاستراتيجي للمدينة وقدرتها على خدمة أسواق المنطقة، إلى جانب مناقشة سبل بناء علاقات تجارية واستثمارية مثمرة مع مجتمع الأعمال بهدف تنشيط مدينة العقبة باعتبارها وجهة تجارية مثلى لنقل البضائع».

ودعا المستثمرين الإماراتيين والعرب للاستثمار في مختلف القطاعات في منطقة العقبة، لاسيما القطاعات المرتبطة بمنظومات الموانئ والخدمات اللوجستية والعقارات والتطوير العقاري».

وبين محادين أن «المنطقة تستهدف ‬50٪ من الاستثمارات في صناعة السياحة، و‬30٪ في مجموعة متنوعة من الخدمات، و‬13٪ في الصناعات الثقيلة، و‬7٪ في الصناعة الخفيفة، وذلك وفقاً لخطتها الاستراتيجية ‬2001 ـ ‬2020».

وذكر أن «السلطات الأردنية أنفقت ما يزيد على خمسة مليارات درهم خلال السنوات الـ‬10 الماضية لتطوير البنية التحتية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فضلاً عن طرح عطاءات خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بنحو ‬1.47 مليار درهم، ترصد للتطوير كذلك».

ولفت محادين إلى أن «موانئ العقبة حققت خلال السنوات الست الماضية نمواً ملحوظاً في مناولة الحاويات، إذ ارتفعت المناولة من ‬200 ألف حاويـة نمطية في عام ‬2006 إلى نحو ‬890 ألف حاوية خلال العام الجاري».

وأشار إلى أن «منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تعمل بمبادرة تنموية مدفوعة من القطاع الخاص، إذ تعمل على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في السوق الحرة والاستفادة من المزايا الضريبية والبيئة التنظيمية المرنة، إضافة إلى جعلها وجهة سياحية فريدة على البحر الأحمر، مع واحة تسوق معفاة من الرسوم الجمركية يرافقها نوعية حياة عالية ومستوى معيشة».

وأوضح محادين أن «المنطقـة تقدم نحو ‬16 خدمة للشركات العاملة في المنطقـة، تتوزع على أربع فئات رئيسة هي، الخدمات على أساس المنطقة، الخدمات المهنية، تطوير البنية التحتية والأراضي، وفرص الخصخصة».

المبيعات نمت بنسبة محدودة.. والتجار يعولون على موسم الأعياد

انخفاضات في أسعار الذهب تصل إلى ‬3.5 دراهم للغرام

تراجعت أسعار الذهب، أمس، بما يراوح بين ‬2.75 و‬3.5 دراهم للغرام في مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقـة حتى ظهر أمس.

وقال مسؤولو محال لتجارة المشغولات الذهبية في دبي والشارقة، إن انخفاضات الأسعار خلال الأسبوع الجاري تعد أكثر تأثيراً في الأسواق مقارنة بمعدلات التراجع خلال الأسبوع الماضي، التي لم تتجاوز درهماً واحداً للغرام، لافتين إلى أن تراجع الأسعار دعم نمو المبيعات بنسب محدودة.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار (‬24) قيراطاً ‬202.25 درهم، بانخفاض قدره ‬3.5 دراهم عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما وصل سعر الغرام عيار (‬22) قيراطاً إلى ‬190 درهماً، بتراجع يبلغ ‬3.5 دراهم.

وبلغ سعر الغرام عيار (‬21) قيراطاً ‬180 درهماً، بانخفاض قدره ‬3.25 دراهم، بينما بلغ سعر الغرام عيار (‬18) قيراطاً ‬155 درهماً، بانخفاض قدره ‬2.75 درهم.

وقال مدير محل «بازلت للمجوهرات»، علي اليافعي، إن «تراجع الأسعار خلال الأسبوع الجاري دعم نشاط المبيعات لدينا بنسب محدودة، وصلت إلى ‬10٪»، موضحاً أن «تراجع الأسعار كان من العوامل التي أسهمت في تحفيز مستهلكين، خصوصاً العرب والمواطنين الذين يستعدون لإقامة أفراحهم خلال هذه الفترة من العام، على شراء المشغولات، لكنها لم تفلح في تحقيق النشاط المطلوب في المبيعات، نظراً إلى استمرار تخوف بعض المتعاملين من عدم استقرار الأسعار نتيجة التذبذب السريع الذي شهده الذهب أخيراً، وبلوغه معدلات مرتفعة منذ منتصف العام الجاري».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد علي، إنه «على الرغم من تراجـع المبيعات بنسب كبيرة نسبياً خلال الأسبوع الجاري، إلا أن المبيعات نمت بنسب محدودة، وذلك مع ترقب معظم المتعاملين مزيداً من الانخفاضات التي من الممكن أن تقارب حدود الأسعار نفسها خلال النصف الأول من العام».

وأضاف أن «معظم التجار يعولون على موسم احتفالات (الكريسماس) ورأس السنة الميلادية، التي يتوقع أن ترفع المبيعات بدءاً من منتصف الشهر الجاري وحتى نهايته بنسب جيدة»، موضحاً أن«معظم التعاملات خـلال الأسبوع الجاري تركزت في المشغولات من عيار ‬21 قيراطاً، من جانب المتعاملين العرب على وجه الخصوص».

بدوره، أفاد مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات ديزاين إن»، عاصم علي، بأن «تراجع الأسعار خلال الأسبوع الجاري كان من البوادر الإيجابية التي أسهمت في تحريك المبيعات، ولو بنسب محدودة، لكنه لا يعد محركاً قوياً لتنشيط المبيعات بنسب كبيرة، مع استمرار كون أسعار الذهب في معدلات مرتفعة أصلاً لا تشجع المتعاملين على شرائه»، لافتاً إلى أن «احتفالات رأس السنة خلال نهاية الشهر الجاري من المنتظر أن تسهم في تحقيق ارتفاعات جيدة في مبيعات أسواق الذهب المحلية».