«المعرفة» عزته إلى تطوّر التعليم في الإمارة

‬14 ٪ من طلبة المدارس الخاصة في دبي يأتون من الشارقة وعجمان

أفاد رئيس النظم والضبط في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي محمد درويش، بأن ‬29 ألف طالب من إجمالي ‬207 آلاف طالب، يدرسون في مدارس دبي الخاصة، بنسبة ‬14٪، وفق إحصاءات هيئة المعرفة، يأتون من إمارتي الشارقة وعجمان، عازياً ذلك إلى حداثة وتطور التعليم الخاص في دبي، الأمر الذي يعكس مدى جاذبيته وتنافسيته.

وقال درويش لـ«الإمارات اليوم»، إن أعداد الطلبة بالتعليم الخاص في دبي تتزايد عاماً بعد آخر، بمتوسط ‬5٪ سنوياً، إذ كانت ‬176 ألف طالب وطالبة، خلال عام ‬2009، وتزايد العدد عام ‬2010، ليصل ‬181 ألف طالب، فيما بلغت أعداد الطلبة خلال العام الدراسي ‬2011 ، ‬191 ألفاً و‬300 طالب، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتخطى عدد الطلبة الجدد العام الجاري هذا الرقم بكثير، الأمر الذي يؤكد ضرورة إيجاد أماكن تتواءم مع هذا المعدل من الزيادة السنوية.

وأوضح درويش أن هيئة المعرفة ـ منذ إنشائها ـ عملت على زيادة أعداد المدارس الخاصة، لسد العجز، الذي قد تواجهه تلك المدارس مستقبلاً، بحيث تم افتتاح ‬21 مدرسة خاصة جديدة، من خلال الهيئة، فيما يفترض أن يتم افتتاح أربع مدارس أخرى بداية العام الدراسي المقبل، وأربع مدارس في العام الدراسي ‬2012 ـ ‬2013.

وأشار إلى أن مدارس المنهاج الأميركي، والمدارس التي تطبق منهاج الوزارة، تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الدارسين في المدارس الخاصة، فيما تأتي المدارس التي تقدم المناهج البريطاني والإيراني، والباكستاني، والفرنسي، والفلبيني، والألماني في المراتب الأخرى.

وأكد درويش أن «(الهيئة) تعمل حالياً مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، لضمان توافر الأراضي والمباني، المناسبة لإنشاء مدارس جديدة، لتلبية احتياجات النمو السكاني في الإمارة».

ولفت درويش إلى أن تقريراً حديثاً، أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أوضح أن معدل نمو أعداد الطلبة بالمدارس الخاصة في دبي، يرجع إلى الأعداد المتزايدة من الطلبة الإماراتيين، إذ شهد عدد الطلبة الإماراتيين الملتحقين بالمدارس الخاصة ـ منذ عام ‬2011 ـ زيادة سنوية، وفي العام الدراسي ‬2011 ـ ‬2012، بلغ عددهم بمدارس دبي الخاصة ‬29 ألفاً و ‬752 طالباً وطالبة، بزيادةٍ قدرها ‬2.7٪ على عددهم في العام الدراسي ‬2010 ـ ‬2011. ويُشكّل الطلبة الإماراتيون نسبة ‬14.4٪، من إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة في دبي.

وشهد عدد الطلبة الإماراتيين، الملتحقين بمدارس خاصة في دبي، تضاعفاً على مدى السنوات العشر الماضية، نجم عن تزايدٍ عدد الأطفال الإماراتيين ممن هم في عمر المدرسة، علاوةً على الاتجاه المتنامي لدى الإماراتيين في تفضيل المدارس الخاصة على المدارس الحكومية، إذ يلتحق حالياً أكثر من نصف الطلبة الإماراتيين بمدارس خاصة، وقد شهدت هذه النسبة ـ على مدى السنوات العشر الماضية ـ نمواً من ‬34٪ إلى ‬56٪، وشهد اتجاه تفضيل المدارس الخاصة منحى الاستقرار، خلال السنوات الأربع الماضية، والتي حافظت خلالها معدلات التحاق الطلبة الإماراتيين بمدارس خاصة على ثباتها بين ‬56٪ و‬57٪.

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يقر إصدار قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي، يهدف إلى خلق جيل جديد من رجال الأعمال لتعزيز الاقتصاد الوطني للدولة وتنويعه وتشجيع الشباب على البدء في مشاريعهم بأنفسهم وتعزيز استقلاليتهم المالية وزيادة مساهمتهم في عجلة التنمية الاقتصادية بالدولة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه لجلسة مجلس الوزراء بديوان الرئاسة صباح اليوم، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أصدر قرارا بإلزامية تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات جميع الهيئات والشركات الحكومية بالدولة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، “طموحاتنا لأبنائنا الشباب كبيرة .. ودائما نقول لهم لا تخافوا من البدايات الصغيرة بل احلموا بالنهايات العظيمة .. والحكومة الاتحادية ستوفر التسهيلات والدعم المباشر لنجاح مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة .. والمشاريع الصغيرة ستكبر .. وشباب اليوم هم قادة القطاع الخاص غدا”.

وأضاف سموه معلقا على قرار المجلس بتمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية، “وجود المرأة في هذه المجالس سيعطي قرارات هذه المؤسسات وخططها مزيدا من التوازن .. فالمرأة تعمل في هذه المؤسسات .. والمرأة أيضا تمثل جزءا مهما من متعاملي وجمهور هذه المؤسسات .. فلابد أن يكون لها تمثيل في اتخاذ القرار .. والمرأة لدينا في دولة الإمارات أثبتت كفاءتها بقوة في مختلف مواقع العمل .. واليوم نعطيها دفعة جديدة لتكون في مراكز اتخاذ القرار في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية”.

ويهدف القانون الجديد الذي اعتمد مجلس الوزراء إصداره بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتعزيز دورهم في دخول وريادة القطاع الخاص الى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليميا وعالميا كمركز لريادة الأعمال.

ويضم القانون الخاص بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنشاء مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يترأسه وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، كما يضم القانون إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت والذي ستكون عضويته أساسية للاستفادة من التسهيلات والحوافز الممنوحة للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويمكن لأصحاب المشاريع والمنشآت التسجيل في البرنامج والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها البرنامج مثل التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق.

ويضم القانون المقترح تبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشاريع والمنشآت.

كما يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.

وسيقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية بوضع آلية لتقديم التسهيلات الائتمانية وتمويل أنشطة المشاريع تحت البرنامج على أن يصدر المصرف المركزي القواعد والمعايير الإجرائية لمنح أصحاب المشاريع والمنشآت القروض التجارية.

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته صباح اليوم، البيانات المالية الختامية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية 2011، حيث بلغت المساهمات التقاعدية للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حتى نهاية العام 2011 نحو 2974 مليون درهم وبزيادة نحو 101 مليون درهم عن العام الماضي، وذلك نظرا لزيادة أعداد المشتركين بالهيئة، في حين بلغ إجمالي المدفوعات التقاعدية حتى نهاية العام 2011 نحو 1805 ملايين درهم وبزيادة نحو 107 ملايين درهم عن العام الماضي.

كما وافق المجلس خلال جلسته على إضافة عضو ممثل لهيئة الشارقة الصحية لعضوية المجلس الصحي والذي تم إنشاؤه بقرار مجلس الوزراء كإحدى آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات الاتحادية والمحلية بهدف تكامل الرؤى حول القضايا الصحية ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية على مستوى الدولة.

يذكر أن المجلس يضم حاليا أعضاء من وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ومدينة دبي الطبية والخدمات الطبية بوزارة الداخلية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالإضافة إلى عضوين من القطاع الطبي الخاص.

إلى ذلك، اعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي لبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزكاة عن السنة المالية 2011، كما وافق المجلس على طلب المجلس الوطني الإتحادي لمناقشة موضوع “سياسة المركز الوطني للإحصاء”، حيث سيتم جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الموضوع ومناقشتها وفق ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي بالدولة والتنسيق مع الجهات الحكومية ومراكز الإحصاء المحلية والمعايير المطبقة في العمل الإحصائي.

وفي مجال الإتفاقيات الدولية صدق المجلس على إتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية الهند واتفاقية أخرى في نفس المجال بين حكومة الدولة وجمهورية باكستان الإسلامية، حيث تهدف كلا الاتفاقيتين إلى تسهيل نقل السجناء المحكوم عليهم من محاكم إحدى هذه الدول لتمضية مدة العقوبة أو الفترة المتبقية منها في الدول التي يحملون جنسيتها مع تنظيم شروط وإجراءات النقل.

كما صدق المجلس خلال جلسته على اتفاقيات لتنظيم النقل الجوي بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية لاتفيا وحكومة الدولة ومجلس وزراء أوكرانيا وحكومة الدولة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية حيث تهدف هذه الإتفاقيات لتنظيم الخدمات الجوية وتوثيق العلاقات الجوية بين الدولة والدول الأطراف وذلك من خلال تسيير أي عدد من الرحلات الأسبوعية المنتظمة للركاب والشحن بدون أية قيود ومن خلال مؤسسات النقل الجوي المعينة من كلا الجانبين.

ووافق المجلس في جلسته على إتفاقية لإنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تقوم اللجنة على أساسها بوضع السياسة العامة للتعاون والتنسيق بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والقضائية والأمنية وغيرها من المجالات التي تقتضيها مصلحة البلدين، كما تشمل مهامها أيضاً متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين.

حاكم الشارقة يأمر بالإفراج عن 75 نزيلاً

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 75 نزيلا من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وانطلقت اليوم، فعاليات الاحتفال بأسبوع النزيل الخليجي الموحد الذي افتتحه نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك الدخان، بقاعة مسرح القصباء بإمارة الشارقة والذي يقام تحت شعار “أسرتي بين أيديكم ” وتنظمه القيادة العامة لشرطة الشارقة ويستمر حتى 12 ديسمبر الجاري.

وأوضح العميد الدخان خلال الحفل ان تنظيم الاحتفال بأسبوع النزيل الخليجي السنوي الأول يأتي بناء على مقررات الاجتماع الدوري لأصحاب السمو والمعالي وزارء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إطار سعيهم لدعم الجهود المبذولة في تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية بدول المجلس والارتقاء بواقعها لمواكبة التقدم الذي تحقق على مستوى العالم سواء على مستوى المفاهيم المتعلقة بالسياسات العقابية والاصلاحية وأهدافها أو على مستوى البنى الهيكلية للمؤسسات العقابية والاصلاحية.

وأشار العميد الدخان الى إن الرعاية اللاحقة للسجناء والعمل من أجل إعادة إصلاح وبناء شخصية النزيل ومساعدته على التكيف مع المجتمع بعد الإفراج عنه والعمل على إزالة النتائج السلبية التي تقع على أفراد أسرته باعتبارهم ضحايا لخطئه وهي جهود إنسانية تصب في مصلحة المجتمع.

ولفت نائب القائد العام، إلى أن عائل الأسرة يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لأفرادها بل ويشكل العمود الفقري لها وفي معظم الأحيان يكون المصدر الرئيس لسد احتياجاتها المالية والمعنوية وتعرض هذا العائل للسجن يشكل هاجسا مخيفا لأفراد أسرته وبفقدانه تعاني الأسرة عددا من المشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى انهيار الأسرة ومن هنا فقد كان شعار الاحتفال بأسبوع النزيل الخليجي هذا العام “أسرتي بين أيديكم” صرخة تخاطب ضمير المجتمع وتحث أفراده ومؤسساته إلى الأخذ بأيدي أسر السجناء وتقديم الرعاية لهم والحيلولة دون انهيار الأسرة وضياعها مما يعاني تبعاته المجتمع بأسره.

ووجه العميد الدخان الشكر والتقدير لجميع المشاركين والحضور على استجابة وتلبية الدعوة بحضور الملتقى وحرصهم على المشاركة في فعاليات هذا الأسبوع.

اصدار قانون المنافع المالية الاجتماعية

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، قانونا رقم 7 لسنة 2012 بشأن المنافع المالية الاجتماعية في دبي.

وتضم الفئات المشمولة في القانون، المواطن الذي يحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي و المطلقة أو الأرملة التي لديها أولاد معالون يحملون خلاصة قيد صادره عن الإمارة والأولاد المعالين من قبل أرملة تحمل خلاصة قيد صادرة عن الإمارة.

وفصل القانون أنواع المنافع و شروط منحها و خط الاستحقاق للمستفيدين إضافة إلى الحالات التي يتوجب فيها سقوط الحق في المنفعة.

ونص القانون على إنشاء ” صندوق التضامن الاجتماعي” كوحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي لـ “هيئة تنمية المجتمع في دبي” بهدف تنمية روح التكافل الاجتماعي وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي للمنتفعين ومساعدتهم على تجاوز المحن والظروف الطارئة وسد العوز من الفئات المحتاجة وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق الرفاه الاجتماعي.

وتشمل أنواع المنافع وفقا لما حددته المادة الرابعة من القانون المنفعة الدورية والطارئة والمقطوعة و القرض الميسر والسكن المؤقت،وتتضمن المنفعة الدورية مساعدة تصرف دوريا للمستحق لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية.فيما تصرف المنفعة الطارئة كمساعدة نقدية للمستحق بحد أقصى مقداره 25 ألف درهم نتيجة تعرضه لظرف طارئ خارج عن إرادته وينتج عنه تهديد استقراره أو معيشته ولا تسمح أوضاعه المالية بمواجهته ولا تشمل هذه المساعدة السكن المؤقت.

وعرفت المادة ذاتها المنفعة المقطوعة بأنها مساعدة تُصرف للمستحق نقدا بحد أقصى مقداره 50 ألف درهم يتم صرفها في الأحوال التالية .

تمكين المستحق من زيادة دخله لتلبية متطلباته المعيشية أو تجهيز أو تأثيث مسكن المستحق أو مساعدة ذوي الإعاقة وأية فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي تكون عرضة للتضرر نتيجة الاندماج في المجتمع.

وتصرف منفعة القرض الميسر كقرض بدون فائدة يمنح للمستحق بحد أقصى مقداره مائة ألف درهم لتلبيه احتياجاته المعيشية ويتم تقديم هذه المنفعة بالطريقة التي تحددها الهيئة..أما منفعة السكن المؤقت فهي تتمثل في توفير الإقامة المؤقتة في غير دور الرعاية الاجتماعية ويتم تأمينها للمستحق الذي لا يملك مسكنا أو تعرض مسكنه للضرر نتيجة ظرف طارئ يستحيل معه السكن فيه ويتم إيقاف هذه المساعدة بزوال سبب منحها.

ويشترط لاستحقاق المنافع المنصوص عليها في هذا القانون أن يقل الدخل الشهري للمستحق أو العائل عن خط الاستحقاق المحدد في هذا القانون وهو المبلغ الذي إن تدنّى عنه متوسط الدخل الشهري للعائل تصبح معه الأسرة مستحقة للمنفعة وأن يكون المستحق أو العائل مقيما إقامة دائمة ومستقرة في الإمارة ..كما تحدد حالات وشروط وآليات صرف ومنح وتوفير المنافع المشار إليها بقرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي.

ووفقا للمادة السادسة من القانون يحتسب خط الاستحقاق على أساس الدخل الشهري للعائل ولا يدخل في احتساب هذا المبلغ الدخل الشهري الخاص بأفراد الأسرة المقيمين مع العائل..حيث حددت خط الاستحقاق على النحو التالي.

10700 درهم للأسرة المكونة من فرد واحد و13700 درهم للأسرة المكونة من فردين ويتم رفع خط الاستحقاق بمقدار ألف درهم لكل فرد إضافي في الأسرة ابتداء من الفرد الثالث ويزاد خط الاستحقاق المشار إليه بحد أقصى ألفي درهم وذلك لغايات منح منفعة القرض الميسر.

كما يجوز زيادة مبلغ المنفعة الدورية عن خط الاستحقاق في حالة عدم امتلاك الأسرة لمسكن أو وجود فرد أو أكثر في الأسرة من ذوي الاحتياجات الإضافية وتحدد معايير ومقدار زيادة مبلغ المنفعة الدورية في هاتين الحالتين بقرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي..وتتولى الهيئة بالتنسيق مع دائرة المالية مراجعة خط الاستحقاق بشكل دوري وذلك في ضوء المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والنقدية وأية عوامل أخرى ذات صلة ورفع التوصيات المناسبة بشأن تعديل خط الاستحقاق إلى رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتماده.

وحدد القانون في مادته السابعة الحالات التي يسقط معها حق المنتفع بالمنفعة والتي تشمل فقدانه لعمله لسبب يعود إليه وبدون عذر تقبله الهيئة أو عدم قيام المنتفع العاطل عن العمل والقادر عليه ببذل جهد جدي للحصول على عمل خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على المنفعة الدورية أو خلال سنة من تاريخ حصوله على منفعة السكن المؤقت أو رفضه قبول العمل الذي يعرض عليه والذي يكون متناسبا مع مؤهلاته وقدراته وفقا لما تراه الهيئة وكذلك في حالة فقدان المنتفع لأي شرط من شروط استحقاق المنفعة.

ونصت المادة الثامنة من القانون على قيام هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتطبيق التدريجي للمنافع المنصوص عليها في هذا القانون حسب الأولويات التي تحددها من حيث أنواع وفئات ومبالغ المنافع..على أن تقوم بالإعلان عن ذلك للفئات المستهدفة وتراعي الهيئة عند تحديد المنافع المخصصة للفئات المستحقة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه والموارد المالية المتوفرة والحاجات الفعلية لطالب المنفعة وأولوية الحالات المعروضة عليها.

وبناء على نص المادة العاشرة من القانون تلتزم هيئة تنمية المجتمع بإجراء بحث اجتماعي لكل شخص يتقدم بطلب الحصول على إحدى المنافع المشمولة بهذا القانون للتأكد من توفر شروط استحقاقه لها ويحدد الباحثون الاجتماعيون خطة التمكين والاستغناء عن المنافع الدورية لجميع المستحقين والمنتفعين القادرين على العمل والكسب وتعمل الهيئة على تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة..وعلى المنتفع المشمول بخطة التمكين الالتزام بهذه الخطة و ذلك بموجب تعهد يقدمه إلى الهيئة في هذا الشأن و يتم إجراء البحث الاجتماعي للمنتفعين من المنفعة الدورية أو منفعة السكن المؤقت بشكل دوري لا يقل عن مرة واحدة في السنة للتأكد من أوضاع الأسرة ومدى حاجتها إلى رفع أو خفض قيمة المنفعة المقدمة لها أو إيقافها.

ويلتزم العائل المنتفع من المنفعة الدورية أو منفعة السكن المؤقت بتقديم إقرار عن حالته المادية والاجتماعية كل ستة أشهر وكذلك إخطار الهيئة بأي تغيير يكون من شأنه التأثير على استحقاقه للمنفعة أو مقدارها وعلى الهيئة إيقاف المنفعة فور زوال السبب الموجب لها سواءً عن طريق ثبوت ذلك من البحث الاجتماعي أو عن طريق أية آلية أخرى تحددها الهيئة وفي حال وفاة العائل المنتفع يلتزم العائل الجديد للأسرة بإخطار الهيئة بوفاة العائل المنتفع خلال مهلة أقصاها أسبوعين من تاريخ الوفاة.

ونص القانون على اتخاذ هيئة تنمية المجتمع في دبي الإجراءات الكفيلة بتنمية المهارات المالية للمنتفعين بغرض تطوير قدراتهم على إدارة مواردهم المالية وترشيد إنفاقهم للمنافع التي يحصلون عليها من الهيئة..كما تقوم الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمستحقين والمنتفعين بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان توفير المنافع للمستحقين وعدم حصول المنتفعين على المنفعة ذاتها من جهة أخرى..وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين مقدمي المنافع ويكون للهيئة الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإتمام عملية الربط الالكتروني.

وبشأن مقتضيات إيقاف صرف المنافع ، فقد تضمنت المادة 16من القانون أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجزائية المقررة بموجب التشريعات السارية يتم بقرار من المدير العام لهيئة تنمية المجتمع إيقاف صرف المنفعة المشمولة بأحكام هذا القانون للأفراد الذين يثبت عدم استحقاقهم لها أو في حال استخدامها في غير الغرض المخصص لها وكذلك استرداد هذه المنفعة أو قيمتها المادية في أي من الحالات التالية.

– تقديم بيانات غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة بقصد الحصول على المنفعة أو إخفاء بيانات أو معلومات من شأنها التأثير على قرار صرف المنفعة ومقدارها.

– استعمال مظاهر غير حقيقية من شأنها التأثير على تقييم الحالة بغرض الحصول على المنفعة المطلوبة بطريقة غير مشروعة..3 – عدم التزام المنتفع بخطة التمكين الموضوعة له من قبل الهيئة.

ويلتزم المستفيد الذي يتم استرداد المنفعة منه بتحمل التكاليف كافة التي تكبدتها الهيئة لاستردادها منه وللهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة لاسترداد تلك المنفعة.

ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطيا لدى المدير العام لهيئة تنمية المجتمع من أي من القرارات أو الإجراءات المتخذة بحقه من قبل الهيئة بموجب هذا القانون..وذلك خلال30يوما من تاريخ صدور القرار أو الإجراء المتظلم منه..ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام لهذه الغاية ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا.
ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون..على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.