حاكم الشارقة يأمر بإنشاء ضاحية الحير السكنية خلال زيارته منطقة وادي الحلو

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، منطقة وادي الحلو في المنطقة الشرقية، وتوجه إلى موقع ضاحية الحير السكنية المزمع إنشاؤها، التي أمر سموه بربطها بشبكة طرق ذات مواصفات حديثة، تؤهل المنطقة لتغطي الاحتياجات المستقبلية للمواطنين كافة. كما وجه سموه بأن يضم المشروع الإسكاني المزمع البدء فيه بالمنطقة ‬5000 قطعة أرض سكنية، وسيتم البدء في تسوية الأرض لتخطيط عدد ‬450 قطعة أرض سكنية كمرحلة أولى.

ويبدأ تطوير المنطقة بمشروع متكامل للأعمال الهندسية، كون المنطقة تحتاج إلى مجهود كبير من أعمال التسوية، حيث وجه سموه بضرورة مراعاة عدم الإضرار بالبيئة الطبيعية، والتكامل مع تضاريس المنطقة، ليكون هناك تدرج في مناسيب المنطقة لتقليل أعمال الحفر والردم.

وتتضمن المنطقة أيضاً العديد من الخدمات المصاحبة، من بينها مساجد وحدائق ترفيهية، والخدمات التي تضفي عليها مزيداً من التميز، وتجعلها بمثابة مدينة متكاملة الخدمات. كما أمر صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال جولته، بتخصيص أرض لمحطة بترول في منطقة وادي الحلو، ووجه سموه بزيادة عدد القطع السكنية في الجزء الخلفي من شعبية القليعي، وتزويدها بالمرافق الخدمية المطلوبة، من بينها حدائق وملاعب وأعمال تشجير.

وقال رئيس دائرة التخطيط والمساحة، المهندس صلاح بن بطي عبيد المهيري، إن صاحب السمو حاكم الشارقة أمر أيضاً بتخطيط المنطقة بين شعبية الحصين وشعبية المهتدي، لاستيعاب التوسع السكاني المستقبلي لأهالي وادي الحلو، مشيراً إلى أن سموه وجه بتخصيص أرض يقام عليها مركز للدفاع المدني.

ولفت إلى أن سموه اطلع على مراحل التوسع الذي اعتمده سابقاً للمدارس في شعبية الحصين، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المرافق والخدمات المصاحبة بمختلف الأحياء، من بينها حدائق رئيسة، وحدائق مصغرة للأطفال، وحدائق للسيدات، وملاعب، بالإضافة إلى بعض الخدمات الصحية والأمنية. ويعتبر استحداث ضاحية الحير السكنية بمثابة مدينة متكاملة الخدمات، من حيث عدد الأراضي متعددة الاستعمالات والمساجد والحدائق والمرافق الحديثة المتكاملة، لاستيعاب النمو السكاني الحالي والمستقبلي الذي تشهده المنطقة.

وتتمتع الضاحية بإطلالة رائعة كونها تقع في موقع متوسط بين مدينة كلباء وشاطئ البحر ومنطقة وادي الحلو، عدا عن إطلالة أخرى جبلية ذات منظر خلاب، كونها تقع على ارتفاع ‬1200 قدم فوق مستوى سطح البحر، ما يؤهلها للتمتع بطقس معتدل طوال أيام العام، لتكون بذلك أحد أهم المعالم السكنية في المنطقة الشرقية، خصوصاً مدينة كلباء الساحلية، وتعتبر إضافة نوعية إلى العديد من التجمعات السكانية المميزة في الشارقة.

3 آلاف سعودى يرفعون “مبادرة قيادة المرأة للسيارة” إلى مجلس الشورى

وقع أكثر من ثلاثة آلاف مواطن سعودى، من بينهم أكاديميون وكُتّاب رأى ومثقفون وطلاب من الجنسين، على بيان حول “مبادرة قيادة المرأة للسيارة”، وقاموا بإرساله إلى مجلس الشورى لدراسته.

ونقلت صحيفة “سبق” السعودية الإلكترونية على موقعها اليوم الثلاثاء، عن الباحث عبد الله عبد الستار العلمى قوله إن البيان يشتمل على ملفات اجتماعية واقتصادية وتحليل علمى للجانب الإيجابى لقيادة المرأة، والنتائج السلبية الناجمة عن وجود مئات الآلاف من السائقين الأجانب، مشيرا إلى أن البيان تم إرساله أمس بالفاكس إلى رئاسة مجلس الشورى، وقال “نحن فى انتظار جواب منهم لنعرض عليهم الموضوع شفهيا”.

وأوضح العلمى أن انضمام النساء لعضوية مجلس الشورى يعد أمرا إيجابيا لجهة مناقشة قضايا المرأة، ومنهن مطلقات ومعنَفات وصاحبات نفقة وسفر وغيرها، موضحاً أن حق المرأة فى التنقل بنفسها هو حق إنسانى مشروع. ولفت إلى أنه حتى مع وجود معارضين، فهذا لا ينفى حقها فى القيادة، وأن المعترضة غير مجبرة على القيادة، ومَنْ ترغب بالقيادة فلها الحق مع الالتزام بضوابط شرعية يحددها العلماء.

ورفعت سعوديات فى أغسطس الماضى التماساً إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز يطالبنه فيها بالسماح للنساء فى المملكة، بقيادة السيارات، وخصوصا اللواتى يملكن رخص قيادة من دول أخرى، بحسب نص العريضة المفتوحة للتوقيع على الإنترنت.

وتطالب العريضة التى وقعها أكثر من 600 رجل وامرأة، الملك عبد الله بأن يأخذ فى الاعتبار مبادرتنا “سأقود سيارتى بنفسى”، وذلك لتشجيع النساء الحاصلات على رخص قيادة من دول مجاورة على الاستغناء عن السائق، والبدء بالقيادة عند الضرورة”.

من بين موقعى العريضة السعودية منال الشريف التى أصبحت العام الماضى رمزا لقضية السماح للنساء بالقيادة فى السعودية، وهى البلد الوحيد فى العالم الذى يمنع النساء من القيادة. وكانت الشريف اعتقلت فى مايو 2011 لعشرة أيام بعدما نشرت على يوتيوب شريطا ظهرت فيه وهى تقود سيارة. وتمنع قيادة المرأة للسيارة فى السعودية وتفتى هيئة كبار العلماء الرسمية بتحريمها، وتعتبر القضية قضية رأى عام فى المجتمع السعودى.

أعضاء في «الوطني» اعتبروها أحد أوجه القصور المتعلقة بالبحث العلمي

الرواتب تستحوذ على ‬74٪ من ميزانيات المؤسسات التعليمية الحكومية

كشفت جداول ملحقة بمشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية المقبلة الذي ناقشه المجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، في جلسته الرابعة بحضور وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير، أن مايقرب من ‬74٪ من ميزانيات الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية يتم إنفاقها على بنود الرواتب والعلاوات والبدلات، وهو ما اعتبره أعضاء في المجلس أحد أوجه القصور المتعلقة بالبحث العلمي داخل هذه المؤسسات.

وأوضحت ميزانيات كل من جامعتي الإمارات وأبوظبي وكليات التقنية العليا أن إجمالي ميزانيتها التي خصصت لها العام المقبل بلغ مليارين و‬949 مليوناً و‬465 ألف درهم، شاملة بنود الرواتب والعلاوات والبدلات التي قدرت بمليارين و‬174 مليوناً و‬404 آلاف درهم، أي ما نسبته ‬73.7٪ من الإجمالي.

وكشفت ميزانية جامعة الإمارات للعام المقبل أن إجمالي الرواتب والعلاوات والبدلات التي سيتم إنفاقها يبلغ ‬925 مليوناً و‬370 ألف درهم من إجمالي ميزانية مصروفاتها المقدرة بمليار و‬333 مليونا و‬672 ألف درهم، في حين بلغ إجمالي المبالغ المخصصة للمستلزمات السلعية والخدمية ‬408 ملايين و‬302 ألف درهم، مقارنة بإجمالي مصروفات قدره مليار و‬276 مليونا و‬302 الف درهم في العام الماضي، كان نصيب الرواتب منها ‬908 ملايين درهم، ونصيب المستلزمات السلعية والخدمية ‬368 مليوناً و‬302 ألف درهم.

أما ميزانية مصروفات مجمع كليات التقنية العليا في العام المقبل فتبلغ ‬984 مليونا و‬253 ألف درهم، من بينها ‬769 مليوناً و‬215 ألف درهم مخصصة للرواتب والعلاوات والبدلات، فيما تبلغ المبالغ المخصصة للمستلزمات السلعية والخدمية ‬215 مليوناً و‬38 ألف درهم، وتقدم الحكومة الاتحادية دعماً يقدر بـ‬728 مليوناً و‬427 ألف درهم، إضافة إلى إيرادات أخرى تبلغ ‬312 مليوناً و‬86 ألف درهم. وشهدت ميزانية مجمع كليات التقنية العليا انخفاضاً نسبياً في إجمالي ميزانيتها لعام ‬2013 عن ميزانية العام الجاري، إذ بلغت مصروفات مجمع كليات التقنية العام الماضي ملياراً و‬28 مليوناً و‬617 ألف درهم، وبلغت ميزانية الأجور والرواتب ‬815 مليوناً و‬79 ألف درهم.

في المقابل، شهدت ميزانية المصروفات لجامعة زايد خلال العام المقبل زيادة كبيرة مقارنة بالعام الجاري، إذ زادت المصروفات من ‬528 مليوناً و‬193 ألف درهم في العام الجاري إلى ‬631 مليوناً و‬540 ألف درهم العام المقبل، أما بند الرواتب والعلاوات والبدلات فارتفع من ‬406 ملايين و‬521 ألف درهم في العام الجاري، ليصل إلى ‬479 مليوناً و‬819 ألف درهم في العام المقبل، كما زادت المبالغ المخصصة للمستلزمات السلعية والخدمية في الجامعة من ‬121 مليوناً و‬672 ألف درهم في عام ‬2012 لتصل إلى ‬151 مليوناً و‬721 ألف درهم في عام

«الداخلية» دعت المخالفين إلى الاستفادة من البرنامج

مهلة «النقاط المرورية التأهيلي» تنتهي ‬31 يناير المقبل

 

دعت وزارة الداخلية السائقين المخالفين؛ الذين وصل عدد النقاط المرورية لديهم إلى ‬24 نقطة سوداء، إلى الاستفادة من برنامج «النقاط المرورية التأهيلي» بخفض ثماني نقاط، شريطة النجاح في البرنامج؛ وعدم تجاوز الحد الأقصى للنقاط، ومنحت الوزارة السائقين مهلة للاستفادة من البرنامج، تنتهي في ‬31 يناير ‬2013 لتعديل أوضاعهم على مستوى الدولة.

وقال مدير إدارة المتابعة الشرطية في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، المقدم سليمان الدرعي، إن الإدارة وفرّت خدمة إضافية تأهيلية لهذه الفئة من السائقين، مهلةً لتعديل أوضاعهم، والسماح لهم بالقيادة بعد النجاح في اجتياز الحصص التعليمية والتدريبية لبرنامج «النقاط المرورية التأهيلي»، في معاهد التدريب المعتمدة في الدولة، تفادياً لحجز رخص القيادة التي بحوزتهم، مشيراً إلى التنسيق مع إدارات المرور والقيادات الشرطية على مستوى الدولة في هذا الشأن.

وذكر أن إدارة المتابعة الشرطية وفرت الخدمة التأهيلية الجديدة بعد نجاح برنامج «اجعل قيادتك خالية من النقاط» على مستوى الدولة، ويستهدف السائقين الذين تجاوزت نقاطهم المرورية ‬24 نقطة ثلاث مرات متتالية، والسائقين الراغبين في خفض عدد النقاط المرورية البالغة ثماني نقاط مرورية، ولم يبلغوا الحد التراكمي ‬24 نقطة، موضحاً أن الفائدة من الخدمة تكون مرة واحدة في السنة.

وتتيح الإدارة لحمَلة رخصة القيادة المؤقتة (تحت التجربة) الذين تم سحب رخصهم أول مرة الاستفادة من برنامج النقاط المرورية؛ إذا بلغ السائق المخالف الحد التراكمي ‬24 نقطة للمرة الأولى، وكذلك سائقي الشاحنات، في ما تتيح لسائق المركبة الثقيلة الذي يتسبب في حادث ينجم عنه تدهور مركبته أو مركبة أخرى، أو تجاوز الإشارة الحمراء، أو تجاوز في مكان يُمنع التجاوز فيه، الانضمام إلى البرنامج.

وأوضح أنه يتم تحديد البرنامج على حسب نوع المخالفة، إذ تم تخصيص البرنامج العام للسائقين مرتكبي المخالفات البسيطة، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، والبرنامج الخاص لمرتكبي المخالفات الجسيمة، مثل تجاوز الإشارة الحمراء والقيادة بطيش وتهور، والبرنامج الثقيل لسائقي المركبات الثقيلة.