‬1.2 مليون مسافر عبر «أبوظبي الدولي» في نوفمبر

كشف تقرير لشركة أبوظبي للمطارات صادر أمس، حول حركة مطار أبوظبي الدولي خلال نوفمبر ‬2012، عن نمو حركة المسافرين بنسبة ‬10٪ مقارنةً بالفترة نفسها من عام ‬2011. وأظهر التقرير أن المطار استقبل خلال تلك الفترة مليوناً و‬211 ألفاً و‬464 مسافراً، ما يؤكد مكانة المطار، كأحد أسرع المطارات نمواً في المنطقة، ويعزز من موقع أبوظبي وجهةً مميزةً للأعمال والترفيه والسياحة.

وكشف التقرير عن ارتفاع حركة الطائرات بنسبة ‬7.9٪، لتصل إلى ‬10 آلاف و‬711 حركة، بينما ارتفعت حركة شحن البضائع خلال نوفمبر بنسبة ‬18٪ لتسجل أكثر من ‬49 ألفاً و‬896 طناً.

وبحسب التقرير، فإن معدلات النمو التي سجلها «أبوظبي الدولي» في نوفمبر، تعد استمراراً للارتفاع المستمر في الحركة التي يشهدها المطار على مدى الشهور الماضية، إذ حقق في أكتوبر ‬2012، زيادة مميزة في حركة المسافرين بتسجيل أكثر من ‬1.2 مليون مسافر بزيادة ‬17.3٪ مقارنةً بأكتوبر ‬2011، كما ارتفعت حركة شحن البضائع لتصل إلى ‬52 ألفاً و‬777 طناً، بزيادة ‬18.4٪ مقارنةً بعام ‬2011.

وأرجع التقرير ارتفاع معدلات حركة المسافرين خلال أكتوبر الى تزامن تلك الفترة مع موسم الحج وعيد الأضحى، واقتراب بطولة سباق «الفورمولا (‬1) في العاصمة، الأمر الذي رفع نسبة استخدام المطار عبر مختلف الوجهات.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي للمطارات، المهندس أحمد الهدابي، «مع اقتراب نهاية العام الجاري، استطاع مطار أبوظبي الدولي وبخطوات ثابتة، الحفاظ على معدلات النمو التي حققها خلال السنوات الماضية، إذ ارتفعت حركة المسافرين عبر المطار ‬19.3٪ خلال الأشهر الـ‬11 الماضية لتصل إلى نحو ‬13.4 مليون مسافر».

وأضاف أن «هذه الأرقام المميزة تؤكد المكانة المتزايدة لمطار العاصمة مركزاً عالمياً للطيران»، مجدداً التزام شركة أبوظبي للمطارات بالحفاظ على معدلات نمو مستدامة، ومواصلة تقديم خدمات مميزة بجودة عالية لجميع المسافرين، وتطبيق معايير تشغيل ذات كفاءة وسلامة عالميين وفق أفضل الممارسات عبر جميع عمليات المطار.

مجتمع الأعمال في دبي يتجه نحو الاستثمار في النشاطات المهنية والصناعية

«اقتصادية دبي» تُصْدر ‬1278 رخصة خلال نـــوفمبر

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ‬1278 رخصة تجارية خلال نوفمبر من عام ‬2012 بنمو بلغ ‬15٪، مقارنة بـ‬1110 رخص في الفترة ذاتها من عام ‬2011.

وكشفت بيانات للدائرة أن «الرخص المهنية» الصادرة حققت أعلى معدل في النمو بنسبة ‬40٪، تلتها «الرخص الصناعية» بنسبة ‬13٪، ثم «التجارية» ‬9٪، مقارنة بنوفمبر من عام ‬2011.

وأفادت الدائرة بأن الأرقام تدل على توجه مجتمع الأعمال في دبي نحو الاستثمار في النشاطات المهنية والصناعية خلال هذه الفترة»، لافتة إلى أن «الرخص التجارية» تستحوذ على ‬72٪ من إجمالي الرخص الصادرة في نوفمبر ‬2012، تليها «الرخص المهنية» بنسبة ‬26٪، ثم «الصناعية» و«السياحية» ‬1٪ لكل منهما.

رخص معدلة ومجددة

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية، سعيد مطر المري، إن «(الرخص المعدلة)، التي تشمل نقل مقر العمل، وتعديل بيانات الاتصال، وتغيير الشكل القانوني للمؤسسات وغيرها، سجلت ارتفاعاً بنسبة ‬7٪ في نوفمبر ‬2012، لتصل إلى ‬4802 رخصة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «إجمالي عدد المعاملات التي أنجزها القطاع ارتفعت بنسبة ‬22٪، من ‬36.8 ألف معاملة في نوفمبر من عام ‬2011، لتصل إلى ‬45.1 ألف معاملة في نوفمبر ‬2012»، مشيراً إلى أن عدد الموافقات المبدئية التي منحها القطاع بلغ ‬2351 موافقة مبدئية، بعد أن بلغت ‬1785 موافقة في الشهر نفسه من عام ‬2011، بزيادة قدرها ‬32٪».

وأشار إلى أن «الدائرة منحت ‬5149 اسماً تجارياً بزيادة قدرها ‬25٪ عن الشهر نفسه من عام ‬2011، عندما بلغ عدد الاسماء التجارية الممنوحة ‬4103 أسماء»، مبيناً أن إجمالي الرخص المجددة انخفض ‬2٪ من ‬7068 رخصة في نوفمبر ‬2011، إلى ‬6919 رخصة مجددة في نوفمبر ‬2012، كما ارتفاع عدد الرخص المعدلة ‬7٪ من ‬4501 رخصة معدلة إلى ‬4802 رخصة في نوفمبر ‬2012.

التركيز القطاعي

ولفت المري إلى أنه «في ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة التجارية، تصدر نشاط (التجارة العامة) بـ‬175 رخصة بنسبة ‬6٪، تلاه (أعمال تبليط الأرضيات والجدران) بـ‬83 رخصة، و(أعمال الأصباغ والدهانات) بـ‬82 رخصة، و(أعمال النجارة وتركيب الأرضيات) بـ‬80 رخصة، و(تجارة الملابس الجاهزة) بـ‬80 رخصة، و(تركيب الأسقف المعلقة والقواطع الخفيفة) بـ‬79 رخصة.

وبلغ عدد رخص (أعمال التمديدات والتركيبات الصحية) ‬78 رخصة، تلاها نشاط (تركيب أنظمة التكييف والتهوية وتنقية الهواء وصيانتها) بـ‬74 رخصة، ونشاط (تجارة العطور ومستحضرات التجميل) بـ‬69 رخصة، ونشاط (تركيب ورق الجدران) بـ‬61 رخصة،، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة التجارية البالغ عددها ‬3019 رخصة.

وأشار المري إلى أنه «في ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، تصدر نشاط (منشأة ذات الغرض الخاص) بـ‬49 رخصة، ثم نشاط (خدمات تنظيف المباني والمساكن) بـ‬45 رخصة وبنسبة ‬6٪ لكل منهما، ثم نشاط (المطاعم) بـ‬36 رخصة وبنسبة ‬5٪، ونشاط (المقاهي) بـ‬28 رخصة وبنسبة ‬4٪، تلاه نشاط (مركز تجميل وعناية شخصية نسائي) بـ‬18 رخصة، ونشاط (تعهدات تنظيم حفلات الزفاف والأعراس) بـ‬15 رخصة، و(استشارات ودراسات إدارية) بـ‬14 رخصة، ثم نشاط (خدمات رجال الأعمال) بـ‬14 رخصة، ثم نشاط (قص وتصفيف الشعر للسيدات) بـ‬14 رخصة، ونشاط (الحلاقة وقص الشعر للرجال) بـ‬13 رخصة وبنسبة ‬2٪ لكل منهما، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة المهنية البالغ ‬788 رخصة.

سياحة وصناعة

وحول الأنشطة السياحية، سجل نشاط (منظم رحلات سياحية داخلية) سبع رخص بمعدل ‬64٪، تلاه نشاط (وكيل سفر وسياحة) بثلاث رخص وبنسبة ‬27٪، ونشاط (تأجير الشقق الفندقية) برخصة واحدة وبنسبة ‬9٪، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة السياحية البالغ ‬11 نشاطاً.

وفي ما يتعلق بالتركيز القطاعي للأنشطة في المجال الصناعي، سجل نشاط (ورشة للحدادة واللحام) رخصتين بنسبة ‬9٪، تلاه (صناعة حفر آبار النفط والغاز الطبيعي)، و(تصليح آبار النفط والغاز الطبيعي وصيانتها)، و(تدعيم آبار النفط والغاز الطبيعي)، و(تعليب الأسماك والأغذية البحرية وحفظها)، و(صناعة ألواح الطاقة الشمسية)، و(تجفيف البلح وتعبئته)، و(تعبئة الفواكه والخضار المجففة)، و(صناعة مستحضرات التجميل)، و(صناعة العطور) برخصة واحدة، وبنسبة ‬5٪ لكل منها، وذلك من المجموع الكلي للأنشطة الصناعية والبالغ ‬22 نشاطاً.

«إيمال» وجامعة الشارقة تتفقان على تطوير كفاءات في صناعة الألمنيوم

أبرمت شركة الإمارات للألمنيوم «إيمال»، وجامعة الشارقة، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز مبادرات التدريب والأبحاث في مجال صناعة الألمنيوم.

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه بموجب الاتفاقية، ستصبح «إيمال»، ضمن الأعضاء الداعمين لجامعة الشارقة، ما يسهم في إثراء ملف الشركة، وتعزيز مبادراتها الهادفة لدعم التعليم والتدريب التخصصي.

وأكد رئيس شركة «إيمال» ومديرها التنفيذي، سعيد فاضل المزروعي، ضرورة توفير برامج تعليمية تخصصية للمواطنين، تقدم لهم مسارات مهنية واعدة ومتقدمة ومختلفة، معتبراً أن الشراكة مع جامعة الشارقة ستؤهل الخريجين علمياً وعملياً وتزودهم بالمهارات اللازمة والثقة المطلوبة ليسهموا في رسم مستقبل الإمارات.

من جهته، قال رئيس جامعة الشارقة، الأستاذ الدكتور سامي محمود، إن «الاتفاقية تعزز الجهود الرامية إلى توفير الكوادر المؤهلة والمدربة في قطاع صناعة الألمنيوم الذي ينمو باستمرار في الدولة».

وبحسب البيان، تبحث «إيمال» مع «جامعة الشارقة» فرص التعاون المستقبلي لتأسيس وتمويل تخصص أكاديمي في أحد قطاعات صناعة الألمنيوم، ورعاية مشروعات بحثية متصلة بها، وتنظيم دورات تدريبية فنية وتخصصية لموظفي «إيمال»، إضافة إلى عقد دورات في اللغة الإنجليزية للمواطنين. وقد تشمل إطلاق برامج تخصصية تلبي احتياجات صناعة الألمنيوم، والعمل على اعتماد دورات «إيمال» التدريبية محلياً ودولياً.

ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن توجه مشروع «إيمال» منذ انطلاقته الأولى عام ‬2007 لبناء وتوسيع علاقات التعاون الوثيق مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة، بهدف تطوير قاعدة الكوادر البشرية المؤهلة ودعم التطوير والبحث العملي، خصوصاً مع سعي المصهر ليصبح عام ‬2014 ضمن أكبر المواقع المنفردة لصهر الألمنيوم في العالم، ليوفر ‬3000 وظيفة وينتج ‬1.3 مليون طن من الألمنيوم سنوياً.

دعت «دو» و«اتصالات» إلى التفاوض مع نظيرتهما الخليجية لخفض أسعار بيانات التـــجوال

«تنظيم الاتصالات»: جواز السفر أو «الهوية» للحصول على «سيم كــــارد»

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد توجه حالياً لربط الحصول على شرائح جديدة للهواتف المحمولة «سيم كارد»، ببطاقة الهوية الوطنية الإماراتية فقط.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيتم الاستمرار في السياسة المعمول بها حالياً، التي تنص على أن الوثائق المطلوبة لعملية تسجيل الأفراد للحصول على شرائح «المحمول» تشتمل إحدى الوثائق الثبوتية الرئيسة، وهي جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

إلى ذلك، تعتزم الهيئة إجراء دراسة حول أسعار بيانات التجوال في أسواق الخليج والمنطقة العربية، والمقارنة بينها، خلال عام ‬2013، داعية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إلى بدء التفاوض مع الشركات المشغلة في المنطقة، بشأن تلك الأسعار وبحث سبل خفضها.

وستبحث الهيئة مبادرة لخفض أسعار الاتصالات بين الدول العربية، وذلك خلال اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب التي ستعقد في يونيو من عام ‬2013.

وثائق الاشتراك

تفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إنه «انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة، باعتبارها المنظمة لقطاع الاتصالات في الدولة، فقد وضعت إجراءات جديدة خاصة بمتطلبات التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف المحمول، التي تم إطلاقها ضمن حملة (رقمي هويتي) في يوليو ‬2012»، لافتاً إلى أن من الأمور المهمة التي نصت عليها تلك الإجراءات، ضرورة وجود الوثائق المطلوبة لعملية تسجيل فئة الأفراد، وتشتمل على جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

وأضاف أن «هذه السياسة ستستمر خلال الفترة المقبلة من دون تغيير، أو فرض استخدام بطاقة الهوية فقط، تيسيراً على المشتركين»، مؤكداً أن مالك بطاقة الشريحة يتحمل مسؤولية طريقة استخدامها، والتكاليف والرسوم المرتبطة بها، إذ إن مشاركة أو إعطاء الشريحة لشخص آخر، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتشمل تحمل المسؤولية عن أي سلوك غير لائق، أو إساءة استخدام، فضلاً عن تحمل الرسوم التي يفرضها المشغل.

وأشار الغانم إلى أن «الهيئة أجرت دراسات واستطلاعات، أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية ناتجة عن منح أفراد شرائح الهاتف المحمول لأشخاص آخرين، أساؤوا استخدامها، ما نتج عنه مشكلات حقيقية لأصحابها الفعليين».

وشدد على أن «الهيئة تراقب التزام المشغلين التام، بتنظيم إجراءات عملية ومتطلبات التسجيل الخاصة بالمشتركين، للحصول على شرائح وخدمات الهاتف المحمول من المرخص لهما في الدولة وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بعد أن بدأ التطبيق الإلزامي في الـ‬17 من يوليو الماضي، إذ بدأت الشركتان بإجراءات تسجيل مشتركي الهواتف المحمولة ضمن حملة (رقمي هويتي)، لضمان تحقيق الدقة في معلومات تسجيل مشتركي الهاتف المحمول المستلمة، والمدخلة في قواعد بيانات مشتركي الهاتف الخاصة بالمرخص لهم».

ولفت الغانم إلى أن «الهيئة نظمت حملة توعية للجمهور، بوجود ظواهر وقضايا وسوء استخدام، نتيجة شراء شرائح الهاتف المحمول، ووضعها تحت تصرف آخرين».

أسعار التجوال

إلى ذلك، قال الغانم إن «لدى الهيئة اهتمامات ببحث أسعار بيانات التجوال، يتضمن إجراء دراسة مفصلة خلال عام ‬2013، حول رسومها في أسواق الخليج والمنطقة العربية»، لافتاً إلى وجود شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاعات أسعار التجوال.

وأضاف أن «الهيئة تدعو مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، لبدء التفاوض مع شركات تشغيل الاتصالات في دول المنطقة، للوصول إلى اتفاقات خفض للأسعار».

وأكد أن «شركتي الاتصالات في الدولة نفذت أخيراً خطوات، لمعالجة شكاوى المستهلكين بشأن أسعار البيانات، وذلك عبر باقات محددة ترشد الاستخدام»، مستدركاً أنه لا يمكن للشركتين إجراء تخفيضات سعرية من دون التفاوض مع مشغلي الاتصالات في الدول الأخرى.

وأشار إلى أن «بحث خفض أسعار بيانات التجوال، أصبح من الأمور المهمة، مع التوجهات العالمية للتحول من الهواتف العادية إلى (الذكية)، وتوسع الشركات المشغلة في طرح عروض بيانات على الهواتف المحمولة، إضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على استخدام البيانات أثناء التجوال، ما يفوق لدى عدد كبير من المستهلكين، عمليات استخدام المكالمات الصوتية».

وذكر أن «نتائج الدراسة التي ستجريها الهيئة حول أسعار بيانات التجوال ومقارنتها، ستساعد بشكل كبير على دعم توجهات بحث خفض أسعار بيانات التجوال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة».

وأضاف أن «الهيئة تبحث طرح مبادرة لخفض أسعار الاتصالات بين الدولة العربية، وذلك في اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب، المتوقع انعقاده خلال يونيو من عام ‬2013»، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي بعد نجاح مبادرات نفذت خلال الفترة الماضية لخفض أسعار المكالمات بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن «الوصول إلى خطوات متقدمة في ملف خفض الاتصالات بين الدول العربية، سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على المستهلكين خصوصاً أن بعض الدول العربية تفرض ضرائب على المتجول الخليجي»، لافتاً إلى أنه «سبق لدول خليجية أن طرحت مبادرات مشابهة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأنها».

«الجمارك الاتحادية» تطلق نظاماً لمراقبة السلع الاستراتيجية

أطلقت الهيئة الاتحادية للجمارك، أمس، برنامج «إي سي آي تي» الإلكتروني، لتصنيف السلع الاستراتيجية، لمساعدة المفتشين الجمركيين في الإدارات الجمركية المحلية على التعرف إلى موصفات السلع الاستراتيجية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وقال المدير العام للهيئة بالإنابة، خالد علي البستاني، إن «النظام الجديد يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع، عن طريق التعرف إلى السلع الاستراتيجية، ومراقبتها، وفقاً للقوائم الدولية، وقواعد التصنيف المعتمدة في النظام المنسق للتعرفة الجمركية».

وأشار إلى أن «إطلاق النظام الجديد يأتي في إطار رؤية الهيئة لتفعيل وتحسين إدارة المخاطر الجمركية في مجال العمل الجمركي بالمنافذ المختلفة، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة في حماية المجتمع، وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي وتيسير التجارة».

وذكر البستاني أن «النظام يسهم في توعية مفتشي الجمارك المحلية بالسلع الاستراتيجية الخاضعة لرقابة التصدير والاستيراد، وتوفير جدول للمقارنة بين تصنيف تلك السلع في القوائم الدولية، والترميز في النظام المنسق للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما يسمح باطلاع المفتشين في المنافذ الجمركية على أساليب استخدام السلع الاستراتيجية في المجالات المختلفة، ويوفر صوراً ووصفاً متكاملاً لتلك السلع، ما يرفع من درجة وعي المفتشين ويساعدهم على التعرف إليها بسهولة ويسر».

بدورها، قالت القائمة بأعمال إدارة المخاطر في الهيئة، هدى بالهول، إن «الهيئة أعدت خطة زمنية لإطلاق النظام في الإدارات الجمركية المحلية خلال أيام عدة، إذ تم بمقتضاها إطلاق النظام في إدارة الجمارك في أبوظبي، ومن المقرر أن يتم إطلاقه اليوم في إدارة الجمارك بدبي، وفي بقية إدارات الجمارك بإمارات الدولة خلال الأيام المقبلة».

وأوضحت أن «البرنامج يعد بمثابة برنامج معرفي تعليمي يرجع إليه المفتش الجمركي للتعرف إلى السلع الاستراتيجية الخاضعة لنظام الرقابة على الاستيراد والتصدير»، مؤكدة أنه يعد من أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وذكرت أن «التكنولوجيا المستخدمة في تطبيق النظام، تم الحصول عليها بالتعاون مع الجهات المختصة في الولايات المتحدة، كما سيتم تدريب فريق عمل من الهيئة على النظام في أميركا للحصول على شهادة مدرب على النظام من قبل الجهات المختصة هناك لنقل المعرفة محلياً».

وقالت إن «الهيئة ستدرب خلال الفترة المقبلة، مفتشي الجمارك المحلية المعنيين بتطبيق النظام على كيفية استخدامه، والاستفادة منه والتعامل مع آلياته ومكوناته».

وأكدت أن «الهيئة نسقت بشكل كامل مع إدارات الجمارك المحلية والجهات ذات العلاقة في الدولة قبل تطبيق النظام».