فوز يونس مخيون برئاسة «النور» السلفي

«إجراءات» الانتخابات البرلمانية المصرية ‬25 فبراير

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الدكتور ياسر علي، إن إجراءات انتخابات مجلس النواب ستبدأ في ‬25 فبراير المقبل حسبما نص الدستور، فيما فاز برئاسة حزب النور السلفي، الدكتور يونس مخيون، بالتزكية، خلال الجمعية العمومية التي عقدها الحزب بقاعة المؤتمرات بجامعة الأزهر.

وتفصيلاً، قال متحدث الرئاسة، في مؤتمر صحافي، أمس، بقصر الاتحادية، إن الدستور الجديد نص في باب الأحكام الانتقالية على بدء إجراءات انتخاب مجلس نواب جديد بعد موافقة الشعب على الدستور بشهرين.

ولفت إلى أن ذلك يعني بدء إجراءات وليس تحديد موعد الاقتراع علي حد قوله. جاء ذلك رداً على ما نشر في بعض وكالات الأنباء حول تحديد موعد الانتخابات في أبريل المقبل.

وكان مسؤول في الرئاسة، طلب عدم الكشف عن اسمه، قال إن «الانتخابات البرلمانية ستجرى في أبريل، والموعد المحدد للانتخابات لم يتقرر بعد، والرئيس سيعلن عنه في موعد لا يتأخر عن ‬25 فبراير».

وقال مسؤول آخر في الرئاسة «مع وجود برلمان جديد تكون مصر قد أكملت عملية الانتقال برئيس منتخب ودستور وبرلمان».

وكانت الهيئة العليا لحزب النور قررت أن يتم انتخاب رئيس الحزب الجديد بحضور وسائل الإعلام.

وقال مخيون، عقب فوزه برئاسة الحزب، إن الحزب يسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية من أجل مصر وشعبها. وأكد أن الحزب لن يتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لخوض الانتخابات بقائمة واحدة.

في سياق آخر، صرح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار نزيه النجاري، أول من أمس، بأن الوزارة تتابع ما ينشر بين الحين والآخر في بعض الصحف حول عدم القيام بالجهد الكافي لاسترداد الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، وعن إبرام اتفاقيات لتبادل المتهمين مع الدول المختلفة.

وأكد أنه في ما يخص حالة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، فقد قامت الوزارة بموافاة السلطات الإسبانية بالفعل بطلب نظيرتها المصرية عقد اتفاقية تبادل المجرمين فور تلقيها هذا الطلب ومشروع الاتفاقية، إلا أن الجانب الإسباني لم يستجب حتى الآن لهذا الطلب في ضوء اعتبارات تخص الجانب الإسباني، بحسب بيان للخارجية.

وذكر النجاري أن وزارة الخارجية قامت من جانب آخر ومنذ أغسطس ‬2011 بمخاطبة السلطات المعنية في أكثر من ‬15 دولة أوروبية، لإبلاغها برغبة مصر في إبرام اتفاقيات تسليم مجرمين ومساعدة قضائية في المواد الجنائية.

وأكد أن وزارة الخارجية تبذل قصارى جهدها وتقدم المبادرات في سبيل استرداد الأموال المهربة وإعادة الهاربين المطلوبين عبر اتصالات تجريها مع جميع السلطات المعنية في الدول الممثلة فيها مصر عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية.

أمنياً، نقل التلفزيون المصري عن وزارة الداخلية أن مجموعة من الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط ست بنادق آلية، وأربع بنادق، وطبنجة (مسدس)، و‬15 طبنجة محلية الصنع، وتسع دانات مدفع، و‬155 قذيفة مضادة للدروع طراز (آر. بي. جي)، وفتيلي تفجير، وثلاثة ألغام أرضية مضادة للدبابات، وثلاث خزائن آلية، و‬42 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، إضافة إلى ‬157 قطعة سلاح أبيض متنوعة. وأضافت الوزارة أنه تم ضبط ‬77 قضية مخدرات ما بين اتجار وتعاطٍ، وهاربين اثنين من سجون عمومية، ومتهمين بارتكاب جرائم بلطجة وترويع للآمنين وسرقة بالإكراه وسرقة، إلى جانب ضبط ‬101 دراجة بخارية مُبلّغ عن سرقتها.

العراق يخطر الأردن إغلاقه الحدود من جانب واحد

المالكي يحذر من إشعال «الفتنة» في العـــراق

حذّر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد من استغلال الحريات بشكل سيئ للخروج بتظاهرات تهدف الى اشعال «فتنة في العراق»، فيما أخطرت بغداد الأردن إغلاقها الحدود من جانب واحد (منفذ طريبيل الحدودي) اعتباراً من أمس لـ«أسباب خاصة »، بينما عقد مجلس النواب جلسة عادية لمناقشة تقارير حول صفقة الأسلحة الروسية، وتحديد ولايات الرئاسات الثلاث.

وتفصيلاً، قال المالكي في احتفال في العيد الـ‬91 لتأسيس الشرطة العراقية، إن «من حق الشعب أن يتظاهر، ومن مصلحة الحكومة أن يخرج الشعب إلى الشوارع ويمارس حقه، وتسمع من خلال وسائل الاعلام ما هو الخلل، وربما ما هو العلاج عندما تكون التظاهرات ضمن السياقات القانونية».

وتشهد محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ذات الغالبية السنية في شمال وغرب البلاد تظاهرات واعتصامات منذ أكثر من اسبوعين، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإلغاء مواد في قانون مكافحة الإرهاب.

وأكد المالكي حساسية مسؤولية قوات الشرطة في التعامل مع المتظاهرين. وقال إن «المسألة تحتاج الى شيء من المرونة والدقة والحكمة في التعامل، لانها فتنة يراد لها ان تشتعل في العراق».

وحضر الاحتفال الذي أقيم في مقر وزارة الداخلية في بغداد، مسؤولون حكوميون وعدد من ممثلي السفارات الاجنبية، إضافة الى عدد كبير من ضباط الوزارة.

وشدد المالكي على أن «الحرية ليس أن تتحول وسيلة الإعلام الى وسيلة شعوذة وشغب واتهام واساءة لهذا المسؤول أو ذاك وتجاوز على ذاك المكون»، في إشارة إلى تبادل الاتهامات. ونبه إلى أن «الحريات عند من لا يفهم الديمقراطية والاحتكام الى الدستور، فوضى وشريعة غاب».

واتهم رئيس الوزراء أحزاباً سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء هذه التظاهرات. وقال «لأن قانون الاحزاب لم يسن ويشرع، بقيت الاحزاب تشكل بطريقة ربما تستخدم وسيلة للاساءة». وذكّر مجلس النواب بأهمية التصويت على قانون الاحزاب، قائلاً «لكنها (تبقى) حرية إلى أن يتصدى مجلس النواب ويشرع قانون الاحزاب».

كما أكد أن «هناك فرقاً بين مظاهرة قانونية سلمية وعمل يتحول الى عصيان وقطع طريق».

وتسبب اعتصام شارك فيه آلاف في محافظة الانبار (غرب بغداد) منذ ‬23 من ديسمبر الماضي، بقطع الطريق بين بغداد والاردن وسورية، كما علقت الدوائر الرسمية في محافظة نينوى (شمال بغداد) عدا الخدمية منها العمل، على مدى أسبوع دعما للتظاهرة هناك.

وعلى الرغم من ذلك دعا المالكي المتظاهرين الى أن يتعاملوا «بهذه الحكمة وألا يعتقدوا أن الدولة غير قادرة على الدفاع». وأضاف «نحن لسنا في سباق مع شعبنا».

من جانبه، قال الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية في كلمة بالمناسبة إن «واجبات قواتنا لا تقتصر على حماية ارواح المواطنين وحقوقهم وحرياتهم وأموالهم، بل تتعدى ذلك إلى ضمان الامن المجتمعي والسلم الوطني».

وذكر رئيس الوزراء باتخاذ حكومته قراراً بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء تتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة، التي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها مقترحات الى مجلس الوزراء.

وتأتي التظاهرات قبل ثلاثة أشهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت للمرة الاولى في البلاد في مارس ‬2010.

يأتي ذلك في وقت نقلت وكالة الأنباء الأردنية عن السلطات الأردنية أنها تلقت إخطاراً من الجهات العراقية المعنية تفيد بإغلاق منفذ طريبيل الحدودي. وأهابت مديرية الأمن العام الأردنية في بيان لها بالأردنيين وسائقي الشحن والخاص عدم التوجه الى الحدود العراقية ابتداءً من أمس «تجنباً لانتظارهم المطول، ولتوفير الوقت والجهد عليهم، وإلى حين الاعلان عن فتح المنفذ الحدودي بشكل رسمي من جهة السلطات العراقية». وكانت أنباء تحدثت عن إغلاق الجانب العراقي الحدود، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الأنبار في العراق منذ فترة.

من ناحية أخرى، انعقد المجلس النواب بحضور ‬250 نائباً من أصل ‬325 يمثلون مجموع أعضائه، برئاسة رئيسه أسامة النجيفي، وعلى جدول أعماله قراءة تقرير إحدى اللجان البرلمانية بشأن صفقة الأسلحة التي ينوي العراق إبرامها مع روسيا، التي أثيرت حولها شبهات فساد مالي، فضلاً عن تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، ومشروع قانون المحكمة الاتحادية.

إحالة حسين سالم و13 آخرين لـ«الجنايات» بتهم التربح وإهدار 36 مليون جنيه

أحال المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، الخميس، كل من رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد، وماجدة، و11 من مسؤولي شركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول خلال عام 1999، إلى محكمة الجنايات بتهم التربح، والإضرار العمدي بالمال العام، والتزوير والاشتراك فيها.

كما وافق النائب العام على انقضاء الدعوى الجنائية قبل أحد الوزراء للوفاة، وأشرف على إعداد قرار الاتهام المستشار مصطفى حسيني، رئيس نيابة الاستئناف.

وترجع وقائع القضية إلى البلاغ المقدم إلى المستشار أسامة عبد الظاهر، المحامي العام لنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة من المؤسسة المصرية لمكافحة الفساد، والذي تضمن وجود مخالفات شابت تعاقدات شركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية لتكرير البترول مع شركة ميدور للكهرباء، والتي يمتلكها ويساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه وذلك في غضون عام 1999.

وقام المحامي العام بالإسكندرية بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي أسفرت عن حصول رجل الأعمال حسين سالم على تصريح لبيع الطاقه الكهربائية لشركتي الإسكندرية للبترول، والعامرية للبترول دون وجهه حق، وأنه ألحق ضررًا ماليًا جسيمًا بأموال شركتي البترول من جراء هذين التعاقدين فضلًا عن المنفعة التي حصل عليها وقد بلغت جملتها 36 مليون جنيه، وطلبت النيابة العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة.

وقامت هيئة الرقابة الإدارية بتشكيل لجان فحص التعاقدات المذكورة، واستمعت إلى العديد من الشهود، وتوصلت إلى العديد من المستندات الهامة التي أكدت قيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وأمر النائب العام بالتحفظ على أموال رجل الأعمال وولديه، وأزواجهم، وأولادهم القصر، كما أمر بإدراج اسم حسين سالم، وولديه على قوائم ترقب الوصول على ذمة القضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة استرداد المتهمين من أسبانيا، وذلك عقب رفض المحكمة العليا في أسبانيا تسليم المتهمين.