أطلقت تطبيقاً يعرض باقة من خدماتها بالتعاون مع «اتصالات»

«الاقتصاد» تتيح مراقبة الأسعار وإرسال الشكاوى بالهواتف الذكية

أطلقت وزارة الاقتصاد، أمس، بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، تطبيقاً مخصصاً للهواتف الذكية، يوفر باقة من خدمات الوزارة ومعلومات عنها، ويتيح مراقبة أسعار السلع والمقارنة بينها في منافذ البيع مباشرة، وإرسال شكاوى المستهلكين حول الغش التجاري وارتفاعات الأسعار إلى الوزارة بشكل فوري.

وأفادت بأنه أصبح بإمكان مستخدمي أجهزة «آي فون» و«آي باد»، تحميل التطبيق مجاناً اعتباراً من أمس عبر متجر برامج «أبل»، على أن تتم إتاحته على مختلف أنظمة تشغيل الهواتف الذكية في أسواق الدولة، خلال المراحل المقبلة قبل نهاية العام الجاري.

وأشارت الوزارة، على هامش لقاء صحافي عقدته أمس في دبي، للإعلان عن تفاصيل البرنامج الذي طورته «اتصالات»، إلى أنها تعتزم أتمتة ‬100٪ من خدماتها بحلول العام المقبل، بعد بلوغ الخدمات الإلكترونية نسبة ‬90٪ حالياً.

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «المبادرة الجديدة تواكب المتغيرات التقنية، ومتطلبات المتعاملين مع الوزارة في مختلف المجالات، عبر إتاحة بيانات حول القوانين الاقتصادية، واتفاقات الإمارات التجارية والاقتصادية مع جميع دول العالم، إضافة إلى توفير المتطلبات والبيانات الخاصة لخدمات الوزارة، وإمكانية إرسال الشكاوى بشكل فوري للوزارة عبر الهواتف الذكية»، لافتاً إلى أن «التطبيق يتيح للمؤسسات معرفة بيانات مخالفاتها، وكيفية التواصل مع مكاتب الوزارة بمختلف إمارات الدولة، عبر معرفة هواتف الاتصال والمواقع الجغرافية للمقار على خرائط كل إمارة».

وبين أن «التطبيق يأتي في إطار التحول الإلكتروني لخدمات الوزارة، الذي ستصل نسبته إلى ‬100٪ بحلول عام ‬2014، بعد بلوغ نسبة الخدمات المقدمة إلكترونياً ‬90٪ حاليا»، لافتاً إلى أن «التطبيق سيشهد تطوراً مستقبلاً، سواء بإضافة خدمات جديدة إليه أو بإتاحته على مختلف الهواتف الذكية قبل نهاية العام الجاري، إذ يقتصر حالياً على أجهزة (آي فون) و(آي باد)».

وأضاف المنصوري أن «التطبيق يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويعد مبادرة مبتكرة لخدمة المؤسسات والمستهلكين»، موضحاً أن «التطبيق يوفر للأسر بيانات مجموعات السلع الغذائية بتفاصيلها في كل إمارة بمتغيراتها أسبوعياً، وفي منافذ البيع الرئيسة التي تمثل نسبة تتجاوز ‬80٪ من إجمالي قطاع تجارة التجزئة في أسواق الدولة».

وأشار إلى أن «التواصل مع المستهلكين من خلال الهواتف الذكية يدعم اختيارهم أفضل الأسعار لاحتياجاتهم السلعية مع إتاحة المقارنة بينها في مختلف المنافذ، ومعرفة جميع المتغيرات التي تطرأ على السلع في الأسواق، كما أنه يسهل تلقي الملاحظات والشكاوى فوراً عبر التطبيق، مع تحديد موقع المنفذ ونوع الشكاوى سواء في قطاع الغش التجاري أو زيادة الأسعار، ما يتيح للوزارة التحرك بشكل فعال للتحقق منها».

وقال إن «التطبيق سيرتبط بكل من الموقع الرسمي للوزارة وخدمات مراقبة السلع إلكترونيا»، موضحاً أن «الخدمة تتيح مجالاً أكبر لدعم حماية حقوق المستهلك، وزيادة وعي الاستهلاك والترشيد لديه».

إلى ذلك، أفاد الرئيس التنفيذي لـ«اتصالات»، صالح العبدولي، بأن «المبادرة تعد بمثابة تعاون استراتيجي مع وزارة الاقتصاد»، مؤكداً حرص المؤسسة على وضع جميع الإنجازات التي حققتها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خدمة مختلف وزارات وهيئات الدولة ومؤسساتها، بالشكل الذي يسهم إيجابياً في تطور قطاع الخدمات في الدولة.

ولفت إلى أن «ارتباط أو تأثير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف قطاعات الدولة، يحتم على هذه القطاعات متابعة التطورات التكنولوجية الجديدة التي تطرأ على قطاع حلول الأعمال، وتلبية احتياجات جميع الهيئات والمؤسسات بما يتوافق مع متطلباتها».

وأوضح العبدولي أن «البرنامج الجديد يتميز بخصائص تتيح الربط المباشر مع نظام مراقبة السلع إلكترونياً، للاطلاع على الأسعار بمنافذ البيع، فضلاً عن الربط مع نظام الرقابة، واطلاع المتعاملين على خدمات الوزارة، إضافة إلى خاصية الشكاوى بهدف حماية المستهلك، كما يشتمل أيضاً على معلومات عن كل خدمة، ومعلومات عن الوزارة ومهامها، ورؤيتها ورسالتها، والسيرة الذاتية للوزير، والهيكل التنظيمي للوزارة وقطاعاتها». من جانبه، أشار نائب الرئيس الأول للأعمال في «اتصالات»، عبدالله إبراهيم عبدالله، إلى أن «المؤسسة نفذت التطبيق خلال فترة تراوح بين أربعة وخمسة أشهر»، لافتاً إلى أن «من المنتظر أن يشهد التطبيق مراحل تطوير مختلفة، خلال الفترة المقبلة لضم خدمات جديدة، بما يلائم متغيرات السوق ومتطلبات المتعاملين».

‬87 ٪ نمواً في الطلب على المساحات التجارية ضمن «مجمع دبي للاستثمار»

أعلن «مجمع دبي للاستثمار»، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط التابع لشركة «دبي للاستثمار»، أن عدد المستأجرين في مختلف مناطقه الصناعية والتجارية والسكنية ارتفع إلى ‬2715 مستأجراً على مساحة إجمالية مؤجرة تبلغ ‬1700 هكتار، وبذلك يكون المجمع حقق نمواً بمعدل ‬87٪ في حجم الطلب على المساحات التجارية في عام ‬2012 مقارنة بعام ‬2011.

وأوضح المجمع أنه تم تخصيص ‬1.6 مليون قدم مربعة من عقارات التأجير ضمن المشروع للمستأجرين الجدد المسجلين في عام ‬2012، وإجمالاً، بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجمع خلال العام الجاري ‬290 شركة.

وشهد المجمع نمواً مطرداً في حجم إقبال المتعاملين التجاريين على الخيارات التأجيرية المتاحة فيه، إذ استحوذت المكاتب ومساحات التخزين على جزء كبير من هذا الاهتمام، وخلال عام ‬2012، تم تأجير ‬220 مستودعاً تغطي مساحة إجمالية تبلغ ‬1.4 مليون قدم مربعة، وتم تأجير ‬54 مساحة مكتبية إجمالية تمتد على ‬87 ألف قدم مربعة، في حين تم تأجير ‬16 صالة عرض تغطي مساحة ‬100 ألف قدم مربعة.

ويوفر «مجمع دبي للاستثمار» مساحات تجارية بأسعار تنافسية، الأمر الذي يستقطب اهتماماً كبيراً من قبل المتعاملين المحتملين بفضل المزايا التي يوفرها المجمع، بما في ذلك جودة المواصفات وسهولة الوصول إليه عبر مختلف شوارع دبي الرئيسة، ويبلغ متوسط أسعار تأجير المساحات التجارية في «مجمع دبي للاستثمار» ‬23 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمستودعات، و‬45 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمساحات المكتبية.

وقال المدير العام لـ«مجمع دبي للاستثمار»، عمر المسمار: «تعكس التطورات المتواصلة التي يشهدها القطاعان العام والخاص عودة الثقة لدى المستثمرين باقتصاد دبي بشكل رئيس، ومن الملاحظ حالياً أن الشركات التي تتبع منهجاً مدروساً في التعامل مع المخاطر، انطلاقاً من الدروس المستفادة من عام ‬2008، باتت تركز اليوم على استخدام أفضل الموارد المتاحة على النحو الأمثل، إذ يمثل اختيار البيئة الملائمة لإطلاق العمليات التشغيلية جزءاً رئيساً لنجاح الشركات في تطبيق هذه الاستراتيجية وتحقيق النمو والازدهار».

وأضاف: «يمضي (مجمع دبي للاستثمار) بسرعة نحو تحقيق معدلات إشغال كاملة، وتتركز جهودنا حالياً على إدخال تحسينات ملائمة على مرافقنا القائمة، وضمان تمكن المستأجرين من الاستفادة بالشكل الأمثل من خدماتنا، وتحقيقاً لهذه الغاية، سنسعى إلى توفير المزيد من المساحات التأجيريـة خلال عام ‬2013».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في بداية عام ‬2012 مرسوماً يقضي بمنح المستثمرين حقوق الانتفاع بالعقارات الواقعة في «مجمع دبي للاستثمار» مدة لا تزيد على ‬85 عاماً، وإضافة إلى ذلك، تمضي إدارة المجمع حالياً في عملية الحصول على التصريحات اللازمة لتوسيع رقعة الأراضي التي يمكن الانتفاع بها في مناطق محددة ضمن المجمع، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية وقطاع التجزئة.