الأرباح التشغيلية للبنك بلغت 531 مليون درهم بنمو 33٪.
أعلن البنك العربي المتحد، في بيان له، أمس، تحقيق أرباح صافية قياسية بلغت 410 ملايين درهم عن عام 2012، بزيادة قدرها 24٪ مقارنة مع عام 2011، وبهذا يكون البنك سجل أعلى معدل لصافي الأرباح السنوية حتى تاريخه.
وسجلت القروض والسلفيات ارتفاعاً نسبته 35٪، بعد أن بلغت 10.9 مليارات درهم، مقابل 8.1 مليارات درهم للفترة نفسها من عام 2011، أما ودائع المتعاملين، فارتفعت بنسبة 29٪ لتصل إلى 10.1 مليارات درهم، مقابل 7.8 مليارات درهم في نهاية عام 2011.
وارتفعت الأرباح التشغيلية في نهاية عام 2012 بنسبة 33٪ لتصل إلى 531 مليون درهم، مقارنة مع 401 مليون درهم تم تحقيقها في الفترة نفسها من عام 2011.
وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 32٪، ليبلغ 765 مليون درهم، ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 31٪، لتبلغ 567 مليون درهم، وإلى نمو الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 32٪ لتصل إلى 198 مليون درهم، وأسهم في تحقيق هذا الارتفاع النمو في الأعمال المصرفية للشركات والأفراد معاً.
وبلغ إجمالي مخصصات البنك مقابل القروض والسلفيات للعام الماضي 122 مليون درهم، مقارنة مع 71 مليون درهم في عام 2011، ويعكس ذلك الإجراءات الفعالة التي يعتمدها البنك لإدارة المخاطر وتنمية محفظة أصوله.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، بول تروبريدغ: «كان أداء البنك قوياً العام المنصرم، وتكلّل الأداء بتحقيق نتائج مالية مرتفعة، إذ بلغ النمو السنوي في صافي الأرباح 24٪، وسيواصل البنك الحرص على تطبيق سياسات وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر».
2/1 فلفل أحمر، مكعبات
3 شرائح البصل الناعمة
2 شرائح كرفس
1 كزبرة طازجة مفرومة أو ملعقة طعام من البقدونس
1 كوب مايونيز
1 ملعقة سكر
6 مكعبات البيض المسلوق
8 بطاطس متوسطة الحجم مطبوخة ومقطعة إلى مكعبات مع الملح والفلفل
1. نطبخ البطاطس ثم ندعها تبرد تماما و نجهز مكان لها في الثلاجة حتى تصبح جاهزة للإستخدام.
2. مزج أول 6 مكونات معا مع مكعبات البيض المسلوق ثم نخلطهم في خليط المايونيز حتى يصبح أملس , ثم نضيف الملح والفلفل والبطاطا إلى الخليط تخلط جيدا, نتذوق طعمه لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى إضافة الملح والفلفل.
الإمارات تستضيف «قمة مجالس الأجندة العالمية» حتى 2018
الدولة بدأت باستضافة «مجالس الأجندة» في 2008.
أبرمت الإمارات اتفاقية تعاون استراتيجي مع المنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش اجتماعات «دافوس» السنوية في سويسرا، تستضيف الدولة بموجبها قمة مجالس الأجندة العالمية، التابعة للمنتدى، خلال الأعوام الخمسة المقبلة، في كل من إمارتي أبوظبي ودبي.
وتأتي الاتفاقية في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة عالمياً لاعباً رئيساً في تشجيع الحوار الفكري حول أهم القضايا التي يواجهها العالم، وتعزيز دورها في استضافة هذا الحدث المهم، الذي يعد الأكبر من نوعه عالمياً من حيث تنوّع وأهمية الحضور والمواضيع المطروحة.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة لقمة مجالس الأجندة العالمية، محمد عبدالله القرقاوي، إن «تمديد فترة الاتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي خمس سنوات إضافية، جعلت الإمارات تحظى بحق استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية على أرضها لـ10 دورات متتالية منذ إطلاقها عام 2008».
وأضاف، عقب توقيعه على الاتفاقية ممثلاً لحكومة الإمارات: «اختارت الإمارات من خلال استضافتها القمة أن تكون لاعباً رئيساً في التعامل بإيجابية مع الأحداث الراهنة من حولها، لاسيّما في ظل ما يمر به العالم من متغيرات متسارعة».
ونصّت الاتفاقية على بنود تضمن مشاركة أوسع للكفاءات الوطنية، من خلال رفع عدد مقاعد التمثيل الرسمي للإمارات في اجتماعات قمة دافوس السنوية، التي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا لقادة الدول وصنّاع القرار حول العالم، كما تضمّنت الاتفاقية رفع عدد المرشحين من قبل حكومة الإمارات للمشاركة في اجتماعات شبكة مجالس الأجندة العالمية المقامة على أرض الدولة، التي يبلغ عدد مجالسها أكثر من 85 مجلساً تغطي مواضيع متنوعة، بمشاركة أكثر من 1000 شخصية بارزة من المفكرين والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
من جهته، أكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ناصر أحمد خليفة السويدي: «استعداد أبوظبي لاستضافة القمة مجدداً، بما يتناسب مع المكانة التي وصلت إليها الدولة في مجال استضافة أهم الأحداث العالمية، وبما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الجديدة للشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى أن «فعاليات الدورة السادسة للقمة ستقام في أبوظبي خلال الفترة من 18 حتى 20 نوفمبر المقبل».
من جهته، قال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، سامي القمزي: «يعكس استمرار استضافة قمة مجالس الأجندة العالمية في الإمارات مكانة الدولة كمركز عالمي لاستقطاب الأحداث الاقتصادية والفعاليات المهمة، التي نطمح إلى أن تعزز قدرة الدولة بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص، لاستضافة (إكسبو 2020)»، مشيراً إلى أن اتساع نطاق المشاركة الإماراتية في القمة وفعالياتها المصاحبة يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الهدف المنشود في تعزيز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية، والتأكيد على أهمية بناء الكفاءات والكوادر الوطنية.
في استطلاع أجرته «جونز لانغ لاسال» وشمل 12 استراتيجية
الموقع والنوعية والاستقرار السياسي أهم محددات الاستثمار العقاري في دبي
عائد الإيجارات في دبي يشكل عامل جذب للمستثمرين بوصوله إلى 9٪.
أفادت شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث بأن الموقع ونوعية العقار والاستقرار السياسي، تصدرت أولويات المستثمرين في دبي، لافتة إلى أن مرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية شهدت تغيراً في استراتيجيات الاستثمار العقاري في الدولة.
وأوضح عقاريون أن السوق العقارية في دبي شهدت، خلال العامين الماضيين، حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات، وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي، خلال الفترة الماضية، المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية.
الموقع والنوعية
وتفصيلاً، أظهر استطلاع أعدته شركة «جونز لانغ لاسال» للأبحاث، أن معيار «الموقع»، تصدر المعايير التي يضعها المستثمرون ضمن استراتيجياتهم، إذ حصل على ثلاث درجات من إجمالي خمس درجات، إذ أكد المستثمرون المستطلعة آراؤهم أن الموقع لعب الدور الرئيس في تحديد استراتيجية الاستثمار، مشيرين إلى أن الأزمة أظهرت فارقاً كبيراً بين موقع وآخر، وهو ما بات يشغل بال المستثمرين كافة.
وجاء معيار «نوعية العقار» في المرتبة الثانية من حيث استراتيجيات الاستثمار العقاري بحصوله على 2.7 نقطة، إذ شهدت قطاعات ارتفاعاً وطلباً كبيراً دفعها لإظهار مزيد من الانتعاش والتعافي، فيما بقيت أخرى تراوح مكانها، وسجل قطاع المكاتب أداء متراجعاً منذ بداية الأزمة، فيما تصدر قطاع الضيافة ولم يتأثر إلا بالقليل.
وأوضح الاستطلاع، الذي شمل 150 مستثمراً من منطقة الشرق الأوسط، أن «معيار الاستقرار السياسي» جاء في المرتبة الثالثة، مسجلاً 2.6 نقطة، إذ أفاد المستثمرون بأن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات، ساعد كثير على جذب رؤوس الأموال خلال الفترة الماضية، خصوصاً في ظل التغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية.
وتساوى المعيار السابق بمعياري «عائد الإيجارات» و«النمو»، مسجلين 2.6 نقطة لكل منهما، إذ تتمتع الإمارات، لاسيما دبي، بسوق إيجارات قوية، ذات عائد استثماري يراوح بين 8 و9٪، ومعدلات نمو سنوي ملحوظة، وهو ما يدفع الكثير من المستثمرين، لإظهار رغبتهم في الاستثمار العقاري في الدولة، بحسب الاستطلاع.
التخارج والجودة
وجاءت «خيارات التخارج» في المرتبة السادسة بين استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي، بـ2.5 نقطة، إذ تتيح البيئة التشريعية والقوانين التجارية للمستثمرين العديد من خيارات التخارج من الاستثمارات، فضلاً عن تقليل الزمن المستغرق للتخارج.
ولفت الاستطلاع إلى أن «جودة إدارة العقارات» حلت في المرتبة السابعة بـ2.4 نقطة، مبيناً أن الجودة التي تتمتع بها إدارة العقارات، خصوصاً في ظل القوانين المنظمة للملكيات المشتركة، وإدارة جمعيات الملاك، جعلت سوق إدارة العقارات سوقاً احترافية، وباتت من أهم ركائز القطاع العقاري حالياً.
وأشار إلى أن «حجم الصفقات» جاء في المرتبة الثامنة ضمن معايير استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي، إذ سجل 2.3 نقطة، نظراً إلى أن السوق العقارية توفر صفقات عقارية متنوعة، فضلاً عن الصفقات الصغيرة التي تعد الأكثر طلباً، إذ توفر السوق صفقات بين مليون و50 مليون دولار، وهي الأكثر طلباً بين فئات المستثمرين.
وحل معيار «شفافية السوق» في المرتبة التاسعة بـ2.2 نقطة، تلته «خيارات التمويل» بـ2.1 نقطة في المركز الـ10، فيما جاءت «بيئة الاقتصاد العالمي» في المرتبة الـ11 مسجلة نقطتين، وحلت «معيار الاستدامة والمباني الخضراء» في المرتبة الأخيرة بـ1.5 نقطة.
استقرار وإقبال
وقال مدير العقارات في شركة «الوليد للعقارات»، محمد تركي، إن «الموقع والجودة باتا من أهم معايير الاستثمار العقاري في دبي، فضلاً عن الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات، والبيئة التشريعية التي تكفل للمستثمرين حقوقهم».
ولفت إلى أن «السوق العقارية في دبي شهدت، خلال العامين الماضيين، حالة من الاستقرار، وإقبالاً من المستثمرين على شراء العقارات وقنص الفرص الاستثمارية، إذ دفع استمرار الانتعاش القوي، خلال الفترة الماضية، المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بالإمارة، لما يتمتع به من مستويات مرتفعة من الثقة والاستقرار والجاذبية التجارية». وبين تركي أن «تنامي مقدرة السوق العقارية في دبي على جذب المستثمرين الأجانب، على الرغم من تداعيات الأزمة العالمية، فضلاً عن الأرباح المجزية التي يجنيها المستثمر في السوق العقارية المحلية عقب كل عملية مبايعة، وخلال فترات زمنية ليست بالطويلة، نتيجة انتعاش الطلب على المنتجات العقارية من قبل المطورين الأفراد والشركات».
عوامل جذب
في السياق ذاته، أكد المدير العام لشركة «الجرف للعقارات»، محمد الأحمد، أن «العائد الاستثماري الذي استطاعت أن تحققه السوق العقارية في دبي بات من أكثر عوامل الجذب، إلا أن الموقع والجودة لايزالان يلعبان الدور الرئيس في تحديد استراتيجيات الاستثمار العقاري في دبي». وأفاد بأن «المستثمر بات ينظر بمفاضلة بين الأسواق العقارية في المنطقة، ويسعى وراء السوق الأكثر استقراراً ونمواً، فضلاً عن البيئة التشريعية التي توفر شفافية، وخيارات تخارج مرنة، وتحفظ حقوق المستثمرين».
وذكر الأحمد أن «هذه المفاضلة تأتي مع تحول أنظار المستثمرين العرب إلى سوق دبي، التي توفر بيئة تشريعية أكثر شفافية وانضباطاً، فيما تنعم الدولة باستقرار سياسي في الوقت الحالي، في الوقت الذي يشهد كثير من دول المنطقة تغيرات سياسية».
«دبي الإسلامي» و«إعمار» يتفقان على تسهيل الدفع الإلكتروني
الاتفاقية تتيح لمتعاملي «إعمار» دفع رسوم الخدمات في البنك.
أعلن «بنك دبي الإسلامي»، أمس، توقيع اتفاقية مع «إعمار العقارية»، شركة التطوير العقاري العالمية، لتسهيل خدمات الدفع الإلكتروني السهل والسريع على المتعاملين لدى كلا الطرفين. وبموجب الاتفاقية، يمكن لمتعاملي البنك دفع رسوم خدمات المجمعات السكنية التابعة لـ«إعمار» عن طريق الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك عبر الإنترنت والهاتف المتحرك، ومن خلال وحداته المصرفية السريعة المنتشرة عبر أنحاء الدولة.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لـ«بنك دبي الإسلامي»، عدنان شلوان: «حرصنا على الاستثمار بشكل كبير في القنوات المصرفية البديلة، ما ساعدنا على توفير منصة متكاملة وفق أعلى المستويات العالمية لتلبية مختلف احتياجات المتعاملين من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت». من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ضواحي» وعمليات «إعمار» في دبي، عصام كلداري: «يأتي تعاوننا مع (دبي الإسلامي) مكملاً لالتزام (إعمار) بتعزيز تجربة متعامليها، إذ إن اعتماد أنظمة وخدمات مبتكرة تتسم بالفاعلية والسهولة في الوقت ذاته، يعزز راحتهم في الإيفاء بجميع الالتزامات المالية المطلوبة، ونعتزم مواصلة استكشاف المزيد من الفرص التي تسهم في تعزيز راحة القاطنين في مجمعاتنا السكنية». يُشار إلى أن «دبي الإسلامي» أطلق على مدى الـ12 الماضية مجموعة جديدة ومتطورة من الخدمات المصرفية الإلكترونية لتلبية احتياجات متعامليه المتجددة.
تريليون درهم إنتاج الأنشطة الاقتصــادية بأبوظبـي في 2011
41.7٪ من إجمالي إنتاج الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي كان من نصيب الصناعات الاستخراجية في 2011.
أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، النتائج النهائية للإنتاج الإجمالي للأنشطة الاقتصادية في الإمارة لعام 2011، مؤكداً أنه بلغ نحو 1.068 تريليون درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 29.9٪.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها إنتاج الأنشطة الاقتصادية حاجز التريليون في تاريخ الإمارة.
وقال المركز، في بيان صدر عنه أمس: «جاءت النتائج متوافقة مع التوجهات العامة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والتقديرات الأولية التي أصدرها المركز خلال العام الماضي، وتشير هذه المعطيات إلى قوة اقتصاد الإمارة واستقراره، وتعطي ميزة تنافسية كبيرة له في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي».
وبناء على النتائج، شكلت الصناعات الاستخراجية ما نسبته 41.7٪ من إجمالي الإنتاج للأنشطة الاقتصادية، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 16.6٪، بينما انخفضت مساهمة نشاط التشييد في إجمالي الإنتاج من 18.8٪ عام 2010 إلى 15.6٪ عام 2011.
العاملون والأجور
تكوين رأس المال
أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن «حكومة الإمارة نجحت في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي، وذلك لتأكيد الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت لجميع الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي بمعدل 10٪ خلال عام 2011، ليصل إلى نحو 124 مليار درهم».
وأضاف: «شكل تكوين رأس المال الثابت لنشاط الصناعات التحويلية النسبة الأعلى بين الأنشطة الأخرى، إذ بلغت مساهمته نحو 22.8٪ من إجمالي التكوين لعام 2011، تلاه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنحو 19.9٪، ثم الأنشطة العقارية بنحو 16.2٪، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 15.3٪، ثم نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 10.2٪، في حين شكّل تكوين رأس المال لبقية الأنشطة 15.6٪ من إجمالي التكوين الرأسمالي خلال عام 2011.
وأوضح أن «الاستثمار يمثّل أهمية بالغة في الدفع بالحركة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وخلال الفترة الماضية وضعت أبوظبي العديد من خطط وبرامج التنمية الشاملة من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية، إذ عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية».
وأظهرت النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية زيادة في مجموع عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغ مجموع عدد العاملين في عام 2011 نحو 1.46 مليون عامل، مقارنة بنحو 1.41 مليون عامل عام 2010، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.5٪.
وأكد المركز أن أنشطة التشييد احتلت المرتبة الأولى في نسبة مساهمتها في عدد العاملين لعامي 2010 و2011، إذ بلغ عدد العاملين في هذه الأنشطة نحو 587 ألفاً و617 ألف عامل على التوالي.
وبلغ أعلى متوسط لإنتاجية العامل من الإنتاج الإجمالي في أنشطة الصناعات الاستخراجية، إذ بلغ 17 مليون درهم، بنسبة ارتفاع 48.7٪، تلتها أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز، إذ بلغت إنتاجية العامل فيها نحو أربعة ملايين درهم، بينما بلغ أقل متوسط لإنتاجية العامل 270 ألف درهم في أنشطة أخرى متفرقة.
وأظهرت نتائج المسوح الاقتصادية التي أجراها المركز، نمو أجور العاملين بنسبة 7٪ خلال عام 2011، إذ بلغ إجمالي أجور عام 2011 نحو 108.4 مليارات درهم مقارنة بـ101.3 مليار درهم عام 2010.
وبينت أن أنشطة التشييد أسهمت بنحو 23.4٪ في إجمالي الأجور خلال عام 2011، وهي المساهمة الأكبر بين جميع الأنشطة والقطاعات الأخرى، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 11.1٪، وأسهمت خمسة أنشطة مجتمعة بنحو 60٪ من إجمالي أجور العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية، وهذه الأنشطة هي: التشييد، الصناعة التحويلية، الأنشطة المهنية والعلمية، تجارة الجملة والتجزئة والمركبات، أنشطة الصناعات الاستخراجية.
وأوضح المركز أن أجور العاملين تشمل كلاً من الأجور والرواتب النقدية والمزايا العينية والمزايا الاجتماعية المستحقة للعاملين، بينما تحقق الرواتب النقدية ثلاثة أرباع الأجور، ثم المزايا العينية التي تمثل ضعف المزايا الاجتماعية تقريباً.
بيئة الأعمال
وأشار المركز إلى أن «مسارات التنمية الاقتصادية في أبوظبي تميزت خلال عام 2011 بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية، وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية».
وذكر أن «الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها أبوظبي، أخيراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها»، لافتاً إلى أنه «في ما يتصل ببيئة الأعمال القائمة، هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة، ويمكن القول إن هذه البيئة خدمت أبوظبي إلى حد بعيد، وأن التقدم والازدهار الحاليين هما إلى حد كبير نتاج هذه البيئة».
القطاع الخاص
وقال المركز: «استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله لأداء دور مستقبلي أكثر فاعلية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية»، واستطرد: «من هنا جاء الاهتمام بتدعيم دور القطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي، من خلال الاستمرار في تهيئة المناخ الاستثماري اللازم لتعميق دوره في عملية التنمية الاقتصادية».
وأكد أن «هناك عدداً من المميزات التي تجعل المناخ الاستثماري في أبوظبي مثالياً، منها: الموقع الجغرافي الاستراتيجي، البنية التحتية المتطورة، الموارد البشرية المؤهلة، العديد من الاتفاقات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية التي تسهل انسياب رؤوس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول، مناطق حرة ومدن صناعية تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، محدودية الضرائب، إذ لا تفرض الإمارة ضرائب أو تفرض بعض الضرائب، لكن في نطاق محدود وبنسبة متدنية جداً، وجود مصادر رخيصة للطاقة، إذ يعد النفط المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، استغلال أمثل للفوائض المالية الناتجة من مبيعات النفط، وجود شبكة متطورة من المؤسسات المالية واللازمة لتسهيل انسياب رؤوس الأموال ولخدمة المستثمرين المواطنين والأجانب».
