«تمويل» تسدد صكوكاً بـ‬300 مليون دولار

أعلنت «تمويل»، الشركة المتخصصة في حلول التمويل العقاري المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، أمس، عن سدادها بالكامل صكوكاً بقيمة ‬300 مليون دولار لأجل خمس سنوات، التي حان موعد استحقاقها في يناير ‬2013. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع نجاح الشركة في سداد كامل قيمة المستحقات لسندات مالية مدعومة بأصول تمويل عقاري بقيمة ‬210 ملايين دولار، تمّ إصدارها في عام ‬2007. وأصدرت «تمويل» الصكوك أوائل عام ‬2008، إذ تم استخدام عائداتها للتمويل الإسلامي العام والأغراض المؤسسية، ويعد سداد الشركة للصكوك في موعد استحقاقها، ومن مصادرها الذاتية، دلالة على الإمكانات والركائز المالية القوية لها، وعلى القدرات التمويلية التي تتمتع بها الميزانية العمومية لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، المالكة لحصة الأغلبية في الشركة. ومنذ معاودة نشاطاتها في عام ‬2010، واصلت «تمويل» بنجاح وجودها في أسواق التمويل، لتلبية احتياجاتها التمويلية، ومن ضمنها إصدار صكوك بقيمة ‬300 مليون دولار لأجل خمس سنوات في عام ‬2011، التي تمت ضمانتها بشكل كامل من قبل «بنك دبي الإسلامي».

‬83 فلساً لكل سهم.. والأرباح تجاوزت ‬4.1 مليارات درهم في ‬2012

«الخليج الأول» يوصي بتوزيع ‬2.5 مليار درهم على مساهميه

أعلن بنك الخليج الأول عن ارتفاع صافي أرباحه عن السنة المالية المنتهية في ‬31 ديسمبر ‬2012، إذ بلغت ‬4.154 مليارات درهم، بزيادة نسبتها ‬12٪ مقارنة مع عام ‬2011، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات نقدية على المساهمين بقيمة ‬2.5 مليار درهم، مقابل ‬1.5 مليار درهم في عام ‬2011.

وأفاد البنك في بيان صحافي أصدره أمس بأن هذه النتائج تأتي مدعومة بإيرادات الربع الأخير من عام ‬2012 التي وصلت إلى ملياري درهم، والتي تعتبر الأعلى في تاريخ البنك.

وتفصيلاً، أعلن بنك الخليج الأول أن القروض والسلفيات سجلت العام الماضي نمواً بنسبة ‬9.5٪، مقارنة بعام ‬2011، لتصل إلى ‬114.6 مليار درهم، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة ‬76٪، وهي أقل بكثير من ‬100٪، التي تمثل الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي.

وذكر البنك أن الإيرادات ارتفعت بنسبة ‬12٪ لتصل إلى ‬7.270 مليارات درهم، فيما ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة ‬11٪ لتصل إلى ‬175.034 مليار درهم، مشيراً إلى أن هذه النتائج تأتي مدعومة بإيرادات الربع الأخير من عام ‬2012، التي تجاوزت ملياري درهم، والتي تعتبر الأعلى من نوعها في تاريخ البنك.

وقال إن النتائج المالية تظهر نمواً متزايداً في الأرباح للعام الثاني عشر على التوالي، مشيراً إلى أن الأرباح الصافية عن عام ‬2012 بلغت نحو ‬4.154 مليارات درهم، بزيادة نسبتها ‬12٪ مقارنة مع عام ‬2011، موضحاً أن أرباح العمليات المصرفية الأساسية تمثل ‬95٪ من إجمالي الأرباح، في حين تمثل أرباح الشركات التابعة والزميلة ‬5٪، كما أسهمت عمليات البنك في دولة الإمارات بنسبة ‬96٪ من هذه الأرباح، بينما أسهمت عمليات البنك الدولية بنسبة ‬4٪.

وأشار البنك إلى أن أرباحه الصافية عن الربع الأخير من العام الماضي بلغت ‬1.149 مليار درهم، وذلك بزيادة نسبتها ‬12٪ مقارنة مع الفترة نفسها من عام ‬2011، و‬9٪ مقارنة مع الربع الثالث من عام ‬2012.

وبلغت حقوق المساهمين ‬29.9 مليار درهم، وذلك قبل احتساب التوزيعات النقدية، أي بارتفاع نسبته ‬12٪ عن عام ‬2011، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال ‬21.3٪، بعد احتساب التوزيعات النقدية المقترحة، ووصل العائد على السهم بنهاية ‬2012 إلى ‬1.33 درهم، بزيادة نسبتها ‬16٪ عن عام ‬2011.

وأكد البنك أن جودة محفظة القروض تحسنت خلال عام ‬2012، نتيجة لانخفاض نسبة القروض المتعثرة، وفقاً للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها القائمة على اعتماد مدة ‬90 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة، مشيراً إلى أن نسبة القروض المتعثرة بلغت ‬3.3٪ مع نهاية عام ‬2012، مقارنة مع ‬3.4٪ نهاية ‬2011.

إلى ذلك، أوصى مجلس إدارة البنك، خلال اجتماعه أمس، بتوزيع أرباح نقدية بقيمة ‬83 فلساً لكل سهم، بعد موافقة المصرف المركزي والجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين على ذلك، الأمر الذي يرفع إجمالي الأرباح النقدية المقترح توزيعها بنسبة ‬67٪ عن عام ‬2011.

وقال العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة البنك عبدالحميد سعيد: «يواصل بنك الخليج الأول التزامه بتوفير عوائد مجزية لمساهميه، إذ يقوم منذ عام ‬2000 بتوزيع أرباح نقدية بشكل مستمر»، مشيراً إلى أن التوزيعات النقدية عن عام ‬2012 تمثل ما نسبته ‬60٪ من صافي الأرباح، مقارنة مع ‬16٪ عن عام ‬2008، و‬20٪ عن عام ‬2009، و‬26٪ عن عام ‬2010، و‬40٪ في عام ‬2011.

بدوره قال الرئيس التنفيذي للبنك أندريه الصايغ «تعتبر عملية تنويع مصادر إيراداتنا على المستوى الجغرافي وعبر قطاعات الأعمال المختلفة، أحد أهم الركائز الأساسية في استراتيجية بنك الخليج الأول، وقد شكل هذا التنوع في مصادر، الإيرادات، ولايزال يشكل عاملاً رئيساً في نتائج البنك».

وأضاف: «يستند الأداء المالي القوي لبنك الخليج الأول خلال عام ‬2012 إلى الأسس والاستراتيجيات الفعالة التي يقوم عليها نموذج أعمالنا، إذ تم توجيه وإدارة مختلف عمليات البنك بشكل ديناميكي لتتماشى مع ظروف السوق، ومن هنا، تتركز أولوياتنا على إدارة ميزانية عمومية قوية تسهم في تحقيق ربحية عالية عاماً تلو الآخر».

مصر تزيد رسوم عبور السفن في “السويس”

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم، أنها قررت زيادة رسوم عبور السفن عبر المجرى المائي العالمي اعتباراً من أول شهر مايو المقبل.

وجاء في بيان نشرته الهيئة على موقعها الإلكتروني، أن إدارة قناة السويس “قررت زيادة رسوم العبور ابتداء من الشريحة الثانية للرسوم”.

وأوضحت أن الزيادة على رسوم عبور ناقلات البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال وناقلات الكيماويات والسوائل الأخرى وسفن البضائع الصب سترتفع بنسبة 5% من رسوم العبور المطبقة حاليا.

أما بالنسبة لسفن الحاويات وحاملات السيارات، فستكون الزيادة بنسبة 2% من رسوم العبور المطبقة حاليا.

وستكون بنسبة 3% من رسوم العبور المطبقة حاليا بالنسبة لباقي أنواع السفن.

وأوضح البيان أن قرار رفع الرسوم جاء بعد “دراسات اشتملت على توقعات معدلات النمو للاقتصاد العالمي في جميع مناطق العالم، خاصة في المناطق المرتبطة والمؤثرة على قناة السويس ، وتوقعات حركة التجارة العالمية ومعدلات نموها بالنسبة لجميع أنواع البضائع العابرة للقناة ، بالإضافة إلى توقعات الأسطول العالمي الناقل لمختلف أنواع  البضائع”.

أكد جاهزية ماكينات الإيداع لاستقبالهما السبت المقبل بعد تحديث مزاياهما الأمنية

«المركزي» يطرح ورقتي «‬1000» و«‬100» درهم جديدتين

أفاد المصرف المركزي، في بيان صدر عنه أمس، بأنه ينوي طرح ورقتين نقديتين بميزات أمنية جديدة من فئة (‬1000) و(‬100) درهم ابتداء من يوم السبت المقبل.

وقال مدير دائرة العمليات في المصرف المركزي، راشد الفندي، لـ«الإمارات اليوم» إن «المصرف نسق مع البنوك منذ أكثر من شهر لإعادة برمجة جميع ماكينات الإيداع للتأكد من قبولها الورقتين الجديدتين قبل طرحهما»، موضحاً أن «المصرف عقد اجتماعاً في ديسمبر الماضي مع الشركات المسؤولة عن تركيب وصيانة ماكينات الإيداع والسحب، إذ تم أخذ مجموعة من الأوراق الجديدة لتجربتها وعمل إعادة برمجة وتأهيل لجميع الماكينات التابعة للبنوك، تفادياً للمشكلات التي صاحبت صدور الورقة النقدية فئة ‬500 درهم العام الماضي».

يشار إلى أن البنوك أخذت وقتاً طويلاً العام الماضي لإعادة برمجة ماكينات الإيداع الخاصة بها لتتمكن من قبول الورقة النقدية فئة ‬500 درهم.

وتابع الفندي أن «(المركزي) حرص قبل طرح الأوراق الجديدة على التأكد من جاهزية البنوك للتعامل مع الورقة الجديدة، على الرغم من أن هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليات البنوك بالدرجة الأولى، بالتعاون مع الشركات المزودة للخدمة».

وأضاف أن «المصرف كلما ارتأى أن تزييف العلامات الأمنية المتداولة أصبح أسهل نتيجة التطور التقني وغيره، يلجأ إلى تحديث العلامات الأمنية لجعل تزييفها صعباً، وفي الوقت نفسه يسهل عملية اكتشاف المزور منها للجمهور»، مشيراً إلى أن «فروع المصرف المركزي استقبلت كميات من الورقتين الجديدتين لتتمكن البنوك من السحب منها والتعامل بها ابتداء من السبت المقبل».

وبحسب بيان «المركزي»، تشمل الميزات الأمنية استبدال الحبر الفضي اللامع المحيط بشعار الدولة بحبر متغير الألوان على الوجه الأمامي للورقتين النقديتين، واستبدال خيط الأمان الفضي بخيط أمان عريض ثلاثة مليميترات متغير الألوان على الوجه الأمامي لفئة الـ‬100 درهم وعلى الوجه الخلفي لفئة الـ‬1000 درهم.

أما التصميم بشكل عام والمواصفات الأخرى للورقتين فإنها ستبقى مشابهة لما هو موجود حالياً، وسيتم صرف الورقتين النقديتين للبنوك وفقاً للإجراءات المتبعة لدى المصرف المركزي بشأن عمليات السحب والإيداع.

إلى ذلك، أفادت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، بأن إجمالي النقد المتداول بأسواق الدولة لكل القطاعات بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي ما قيمته ‬56.7 مليار درهم، مقارنة مع ‬52.1 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2011، بزيادة قدرها ‬4.6 مليارات درهم خلال فترة المقارنة، ونمو نسبته ‬8.8٪.

وبحسب ما جاء في تقرير المسح النقدي لنوفمبر الماضي، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك في نهاية نوفمبر المنصرم ‬229.8 مليار درهم، مقابل ‬175.6 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2011، بزيادة قدرها ‬54.2 مليار درهم خلال ‬11 شهراً، بنسبة نمو ‬41.7٪.

وأشارت بيانات «المركزي» إلى أن القاعدة النقدية بلغت نهاية نوفمبر الماضي ‬220.8 مليار درهم، مقابل ‬197.9 مليار درهم نهاية ديسمبر ‬2011، بنمو ‬6.1٪.