نظمتها «دائرة الأراضي» وحققت ‬46٪ نمواً عن سعر الأساس

‬512 مليون درهم حصيلة ‬26 مزاداً عقارياً في دبي خلال ‬2012

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ‬26 مزاداً علنياً، ضم ‬114 عقاراً متعثراً خلال عام ‬2012، بلغت قيمتها الإجمالية ‬512 مليون درهم، بنمو ‬45.8٪، مقارنة بسعر الأساس، في إشارة إلى تعافي السوق العقارية ومقدرتها على صياغة فرص استثمارية من التحديات.

وتفصيلاً، قال مدير أول إدارة خدمات التسجيل العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، سلطان الأكرف، إن «دائرة الأراضي والأملاك في دبي أقامت ‬26 مزاداً علنياً لبيع العقارات المتعثرة خلال العام الماضي، وذلك ضمن مبادرات الدائرة لدعم القطاع العقاري للتخلص من آثار الأزمة العالمية السلبية، وعودة الانتعاش للسوق».

وأضاف في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن «إجمالي عدد الوحدات العقارية التي تم عرضها خلال المزادات الـ‬26، بلغ ‬114 عقاراً، بيع منها ‬76 عقاراً، فيما بقي ‬38 عقاراً».

وبين أن «إجمالي قيمة مبيعات المزادات التي أقيمت خلال عام ‬2012 بلغ نحو ‬512.9 مليون درهم، مسجلة نمواً بنحو ‬45.8٪، مقارنة بسعر الأساس الذي بلغ ‬351.6 مليون درهم، بفارق سعري بلغ ‬161 مليوناً».

وأشار إلى أن «العقارات والأراضي المعروضة في المزاد لاقت إقبالاً كبيراً، واستطاعت أن تسجل زيادات ملحوظة في الأسعار خلال عمليات البيع، إذ راوحت الزيادات بين ‬20٪ و‬100٪، فيما بقيت أخرى تراوح مكانها، إلا أن حصة الأغلبية من المزادات حققت زيادات».

وأوضح الأكرف أن «إجمالي عدد المزادات شهد ارتفاعاً ملحوظاً العام المنصرم مقارنة بالعام السابق، إذ بلغ عدد المزادات العلنية للعقارات التي أقامتها (أراضي دبي) ‬35 مزاداً خلال عام ‬2011، تجاوزت قيمة مبيعاتها ‬74 مليون درهم».

وأوضح أن «العامل الرئيس في تسجيل تلك العقارات ارتفاعات كبيرة في أسعار البيع، جاء نتيجة حرص الدائرة على اختيار العقارات والأراضي الجيدة، التي لا تواجه صعوبات في استكمالها، فضلاً عن تراجع أسعار البيع، مقارنة بأسعار السوق الحالية».

وبين أن «إدارة التسجيل لا ترفض طلب المطور بتحويل العقار المتعثر إلى المزاد أو للإيجار بعد انتهاء المدة القانونية للمتعثرين لتعديل أوضاعهم، لكنها عادة ما تنصحهم بالجلوس والتفاهم مع المتعثرين ومساندتهم قبل اللجوء إلى فسخ عقود الشراء»، لافتاً إلى أن «الدائرة من خلال إداراتها تبذل جهوداً ناجحة في حمل المطورين المتضررين على التفاهم مع المشترين المتعثرين وإيجاد آلية لإعادة جدولة دفعاتهم».

وذكر أن «البيع عن طريق المزاد العلني طريقة جيدة، كونها تتيح إجراء عملية البيع بين المشتري والبائع بكل شفافية وتحدد القيمة الفعلية للعقار، إذ تتم هذه المزادات تحت إشراف ورقابة دائرة الأراضي والأملاك، ما يعطيها صدقية وثقة كانت السوق بحاجة إليهما خلال الفترة الماضية».

يشار إلى أن الدخول في المزاد يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن ‬20٪ من السعر الأساسي للأرض أو العقار في صالة المزاد، أما رسوم المزاد العلني فتكون ‬1٪ من قيمة البيع على المشتري، فيما تبلغ رسوم البيع ‬1٪ من قيمة البيع على البائع، و‬1٪ من قيمة البيع على المشتري.