«غرفة أبوظبي» تعقد غداً المرحلة الثانية من برنامج تأهيل المحكّمين

تبدأ في فندق «روكو فورتيه» في أبوظبي، غداً، المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين حول «إجراءات إدارة دعوى التحكيم».

وأفاد بيان صدر عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس، بأن البرنامج يهدف إلى إعداد وتأهيل المحكمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للإسهام في تأهيل الكوادر، للعمل في فض المنازعات التجارية بطرق بديلة، والإسهام في تخفيف الأعباء عن القضاء العادي بطرق بديلة، ونشر ثقافة التحكيم التجاري بشكل علمي وتطبيقي في المجتمع الخليجي والعربي، وإلقاء الضوء على منظومة التحكيم التجاري الوطني في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يهدف البرنامج إلى التعريف بالتحكيم وطبيعته القانونية، والحد الفاصل بين الحكم الوطني والحكم الدولي، والتعريف بدور القضاء العادي في المنظومة التحكيمية، وإلقاء الضوء على الجوانب القانونية في العقود وتأثيرها في المنظومة التحكيمية، وتعزيز مفهوم التحكيم في منازعات الاستثمار والعقود الدولية، إضافة إلى التعريف بالتحكيم ومراكز التحكيم، وقواعد الـ«يونسيترال»، واستعراض مجموعة من الأحكام الصادرة من هيئات المركز.

وبحسب البيان، تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج محاضرات حول كيفية إعداد طلب التحكيم واستيفائه البيانات المقررة، ورد المحتكم ضده على هذا الطلب، وتشكيل هيئة التحكيم، ثم بداية سير خصومة التحكيم والجلسة الإجرائية الأولى، وإعداد محاضر الجلسات، وتحديد كل من مقر التحكيم ولغة التحكيم، والعوارض التي قد تطرأ على خصومة التحكيم مثل الوقف أو الانقطاع، وأدلة الإثبات أمام هيئة التحكيم والمداولة وإصدار حكم التحكيم. ويشارك في البرنامج ‬40 مشاركاً من مهندسين وخبراء ومحامين وقضاة ومهتمين بشؤون التحكيم، فيما يحاضر فيه نخبة من المحكمين.

وقال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، إن «تنظيم البرنامج يأتي في إطار سياسة الغرفة، والمركز، لتقديم برامج تدريبية عالية المستوى ومتقدمة، لتزويد المشاركين وتمكينهم من الوسائل المستخدمة في إدارة وتسوية المنازعات التجارية، وتعزيز ثقافة التحكيم في أوساط الشركات والمؤسسات العاملة بأبوظبي، وتشجيع الشركات والمؤسسات على الاستفادة من خدمات المركز، وخبرته الواسعة في هذا المجال».

وأضاف أن «المركز هو إحدى مبادرات الغرفة الهادفة إلى تهيئة التسهيلات لأعضائها، بما يسهم في تطوير أعمالهم التجارية واستقرارها، ويعمل على حل الإشكالات الناجمة عن العلاقات التجارية بفاعلية ويسر عن طريق التحكيم التجاري، فيما يستعين المركز لتحقيق ذلك بأصحاب الخبرات والكفاءات المتخصصة بهذا المجال، ويقدم خدماته بإطار من الخصوصية والسرية، والمحافظة على معلومات وأعمال الشركات والمؤسسات. وأشار المهيري إلى أن «المركز يعتبر من أوائل مراكز التحكيم التي أنشأت بالمنطقة، إذ تأسس عام ‬1992، ليكون أول مركز متخصص بحل النزاعات التجارية الوطنية والدولية بمنطقة الخليج العربي.