‬٪30 من مسافريها القادمين من الخليج وأوروبا والكومنولث إلى سريلانكا والمالديف ركاب ترانزيت

«فلاي دبي»: ندعم حركة السياحة بأسعـار معقولة

أفادت «فلاي دبي» بأنها تولي أهمية كبيرة للمسافرين، عبر دبي إلى وجهات أخرى، موضحة أن ‬30٪ من مسافريها المتجهين إلى سريلانكا والمالديف من أسواق دول الخليج وشرق ووسط أوروبا ورابطة الدول المستقلة «الكومنولث»، هم ركاب ترانزيت.

وأوضحت أنها مستمرة بالعمل على إضافة المزيد من الوجهات السياحية الجذابة إلى شبكتها، والتي سيتم الإعلان عنها تباعاً بمجرد اكتمال الترتيبات، كما تسعى إلى زيادة وتيرة الرحلات إلى الوجهات القائمة ذات الجاذبية في شبكتها، مشيرة إلى أنها تهدف إلى استقطاب المزيد من المسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال إلى دبي، وذلك من خلال توفير خطوط جوية مباشرة ضمن شبكتها وبأسعار معقولة.

وجهات جديدة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، إن «(فلاي دبي) تدرس الوجهات المحتملة ومدى الطلب عليها، ونختار ـ بناء على النتائج ـ وجهاتنا الجديدة»، لافتاً إلى أن «الناقلة أعلنت منذ بدء العام ‬2013 عن ست وجهات جديدة، هي: ماليه عاصمة المالديف، حائل السعودية، سيالكوت ومُلتان في باكستان، وجوبا عاصمة جنوب السودان، وصلالة العمانية».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «الشركة لاقت إقبالاً جيداً على شراء التذاكر على رحلات هذه الوجهات الجديدة، خصوصاً أن هذه الوجهات عانت ضعفاً أو غياباً للرحلات المباشرة إليها سابقا»، مشيراً إلى أن «أولى وجهاتنا لعام ‬2013، ممثلة في ماليه، شهدت إقبالاً كبيراً من المسافرين من سوقنا الرئيسة في الإمارات، ومن الوجهات الأخرى على شبكتنا».

وأضاف أن «المالديف تعد إحدى أفضل الوجهات السياحية عالمياً، وهي من الوجهات المحببة في أهم أسواقنا في دول الخليج ودول الكومنولث المستقلة وشرق ووسط أوروبا، لذا لقي إعلاننا عن إضافة ماليه إلى وجهاتنا بمعدل خمس رحلات أسبوعية، ردود فعل طيبة من متعاملينا، خصوصاً من الكويت والسعودية وأوكرانيا وروسيا عبر دبي».

وأكد أن «أهمية هذه الرحلات الجديدة تكمن في كونها توفر خدمة اقتصادية بأسعار منخفضة للمرة الأولى من دبي إلى المالديف، لتتيح للمسافرين إمكانية التوفير من ثمن التذاكر».

ركاب الترانزيت

وذكر الغيث أن «تولي (فلاي دبي) أهمية كبيرة للمسافرين عبر دبي إلى وجهات أخرى، خصوصاً من أسواقنا المهمة في دول الخليج وشرق ووسط أوروبا ودول الكومنولث، إذ تستهوي وجهات السياحة في سريلانكا والمالديف مسافرينا من هذه الأسواق، وتشكل حركة العبور أو الترانزيت نحو ‬30٪ من إجمالي الحركة على هذه الخطوط، مع توقع زيادة هذه النسبة في المستقبل».

واستطرد: «بناء على ذلك، نخطط جدول الرحلات بحيث تتناسب مواعيد الرحلات مع مسافري (الترانزيت) وبفارق زمني بسيط بين الرحلتين، فعلى سبيل المثال، نسير ثماني رحلات يومية من الكويت وإليها، لذا يمكن لمسافرينا الكويتيين الراغبين في زيارة المالديف حجز رحلات ترانزيت يفصل بينها زمن انتظار قصير لا يتجاوز ساعتين».

وأوضح أن «الناقلة بدأت عملياتها التجارية بإقلاع أولى رحلاتها إلى بيروت في يونيو ‬2009، ومنذ ذلك الحين ونحن نستهدف خدمة المنطقة المحيطة بدبي ضمن نطاق خمس ساعات طيران، إذ تضم هذه المنطقة اقتصادات سريعة النمو، وتتميز بجاذبية متزايدة لبيئة الأعمال والسياحة فيها».

وأفاد بأن «الناقلة تسعى إلى الوصول إلى مطارات عانت سابقاً ضعف خدمات شركات الطيران، لتوفير الربط المباشر بالدولة من خلال دبي، أو عبرها إلى مناطق أخرى، ونجحنا من خلال هذا التوجه في جعل السفر في متناول المزيد من سكان المنطقة، وفتح المزيد من المدن ذات الإمكانات السياحية أمام متعاملينا، ونمت شبكة الشركة بسرعة ليصل عدد وجهاتنا اليوم إلى أكثر من ‬50 وجهة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وشرق ووسط أوروبا».

وذكر أن «الناقلة تهدف في الوقت ذاته إلى استقطاب المزيد من المسافرين لأغراض السياحة أو الأعمال إلى دبي، وذلك من خلال توفير خطوط جوية مباشرة ضمن شبكتنا وبأسعار معقولة، ولاشك أن موقعنا في مدينة تمتلك جميع مقومات الجذب من بنية تحتية وبيئة أعمال مزدهرة ومعالم سياحية متميزة أسهم في دعمنا لتحقيق هذا الهدف».

جاذبية سياحية

وبين الغيث أن «شبكة وجهات الشركة المتنامية تضم مجموعة من المدن ذات الجاذبية السياحية الكبيرة، مثل بيروت، إسطنبول، كولومبو، ماليه وبوخارست، إضافة إلى دبي طبعاً، كما أعلنا أخيراً عن تدشين خطنا إلى وجهة العائلات الخليجية المحببة، ممثلة بصلالة في سلطنة عمان»، موضحاً أن «(فلاي دبي) مستمرة بالعمل على إضافة المزيد من الوجهات السياحية الجذابة إلى شبكتها، وسيتم الإعلان عنها تباعاً بمجرد اكتمال الترتيبات، كما نسعى لزيادة وتيرة الرحلات إلى الوجهات القائمة ذات الجاذبية في شبكتنا، بما يتطلب نمواً مستمراً في عدد طائراتنا وأطقم الخدمة الجوية».

ولفت إلى أن «أسعار الوقود تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجهها شركات الطيران الاقتصادي والتقليدي على حد سواء، وذلك بسبب ارتفاعها المستمر بما ينعكس على أسعار التذاكر»، مشيراً إلى أن «الناقلة، التي تشكل أسعار الوقود نحو ‬39٪ من تكاليفها التشغيلية، تتبنى مفاهيم الابتكار والاستثمار في التقنية للحد من تأثيرات أسعار الوقود، لإبقاء أسعارها في متناول متعامليها، فعلى سبيل المثال، تعد طائراتنا من طراز بوينغ ‬800 ـ ‬737 اقتصادية في استهلاك الوقود، فيما استثمرنا في تقنيات عدة تسهم في تقليص استهلاك هذه الطائرات من الوقود».

وأوضح أن «نمـوذج عـمل الناقلة يتيح للمسافرين التحكم بمصروفاتهم، من خلال إتاحة الإضافات بشكل اختياري مقابل رسوم معقولة، وتشمل هذه الإضافات: أوزان الحقائب الإضافية، الطعام، تأمين السفر، استخدام النظام الترفيهي، وحجز مقعد بمساحة إضافية للساقين».

أسعار معقولة

ولفت الغيث إلى أن «الشركة تسعى بشكل حثيث إلى المحافظة على معدل أسعار معقول، وذلك لخدمة هدفها بإتاحة السفر للمزيد من الناس، كما تقدم عروضاً ترويجية مخفضة في المواسم السنوية، التي يزداد فيها الطلب على السفر».

وحول دور الشركة في تعزيز حركة التجارة مع إطلاقها خدمات الشحن الجوي، ذكر الغيث أن «(فلاي دبي) أطلقت خدمة الشحن الجوي للمرة الأولى في الأول من يناير ‬2012، وذلك بهدف توفير خدمة شحن جوي موثوقة بأسعار معقولة، لتساعد مؤسسات الأعمال المحلية، خصوصاً في المناطق التي عانت ضعف خدمات شركات الطيران أو غيابها، على إدخال منتجاتها إلى دبي أو أسواق أخرى عبر دبي، بما يسهم في تعزيز الروابط التجارية وتعزيز تنوع التبادل التجاري».

وأضاف أن «الناقلة أعلنت، أخيراً، تقديم هذه الخدمة في روسيا، لنوفر بذلك إمكانات تجارية واسعة أمام مؤسسات الأعمال الروسية في أربع مدن نطير إليها، هي كازان، أوفا، سمارا وإيكاتيرنبرغ، لشحن منتجاتها من مطاراتها المحلية، بدلاً من اللجوء إلى العاصمة موسكو، وذلك يسهل من شحن البضائع القابلة للتلف بشكل خاص».

‬80 دولة و‬5000 رجل أعمال في «ملتقى الاستثمار» أبريل المقبل

تنطلق في الـ‬30 من أبريل المقبل، فعاليات الدورة الثالثة من «ملتقى الاستثمار السنوي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وينظم الملتقى وزارة التجارة الخارجية بمشاركة ‬80 دولة ونحو ‬5000 رجل أعمال ومستثمر من المنطقة والعالم، ما يتيح لهم فرصة الترويج والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة لديهم، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بين الدول المشاركة.

وسيكون مستقبل الاقتصاد العالمي، والانعكاسات المتوقعة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآفاق النمو في الأسواق المبتدئة والناشـئة المحور الرئيـس لنقاشات الملتقى العام الجاري، الذي يشهد أهمية متزايـدة منذ انطلاقته منذ عامين في وقت يشهد فيه العالم تحديات سـياسية واقتصادية ومالية كبيرة تحتاج من قادة العالم وقفة جدية لمناقشة المعوقات التي يمكن أن تشكلها تلك التحديات في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على آفاق النمو في الأسواق المبتدئة والناشئة في وقت يتحول فيه الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق.

وسيتم خلال المناقشات إجراء تقييم معمق للقدرة المحتملة للأسواق الناشئة، فضلاً عن قابلية الاستمرار طويل المدى بالنسبة للنمو الاقتصادي المستقبلي عبر الاستثمار والتبادل التجاري المتزايد.

وقالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إن «الإمارات تنتهج سياسة الباب المفتوح، لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية إذ تتخذ الحكومة الاتحادية الخطوات اللازمة لإرساء القواعد التي تيسر على المستثمر، ما جعلها تأتي في المرتبة الثانية عربياً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الـ‬10 الأخيرة بعد السعودية، وفقاً لآخر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إذ بلغ حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات ‬7.7 مليارات دولار من مجموع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو ‬26 مليار دولار في عام ‬2011 حسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي للعام ‬2012 الصادر عن «أونكتاد».

وأضافت أن «ملتقى الاستثمار السنوي يشكل فرصة فريدة من نوعها للقاء المستثمرين ودراسة إمكانية فرص الاستثمار القائمة في الأسواق الناشئة».

وينظر العديد من الشركات والمستثمرين الأجانب للإمارات على أنها الملاذ الآمن للاستثمار، في وقت تشهد فيه عدد من بلدان المنطقة اضطرابات سياسية وأمنية.

وأشارت القاسمي إلى وجود تحولات كبيرة وتغيرات جذرية في مصدر واتجاه ومجرى الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ إنه وفقاً لتقرير «الاستثمار العالمي لسنة ‬2012» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي في عام ‬2011، تجاوز متوسط ما قبل الأزمة الذي بلغ ‬1.5 تريليون دولار، وذلك على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي كان فيه معدل الاستثمار الأجنبي المباشر يزداد سنة ‬2011 وسط كل تلك التكتلات الاقتصادية الكبرى، حازت الدول النامية على نسبة ‬45٪ من التدفقات العالمية.

وتتمتع الإمارات بالأمن والاستقرار السياسي، فضلاً عن امتلاكها لبنية تحتية متينة كونها مركزاً تجارياً ولوجستياً وخدماتياً في المنطقة، وتوفيرها بيئة استثمارية مشجعة للغاية، تساعد الشركات والمستثمرين الأجانب على تنمية أنشطتهم التجارية والاستثمارية في الدولة.

يذكر أن الإمارات حققت المرتبة الرابعة عالمياً ضمن المؤشر العالمي لاستثمارات البنية التحتية الذي يقيس جاذبية الدول للاستثمارات والفرص الاستثمارية والصادر عن مؤسسة «آي سي هاريس» الاستشارية البريطانية.

يتوقع استقطاب ‬75 ألف زائر

تنطلق في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بعد غد الخميس فعاليات الدورة الأولى من «معرض أبوظبي للإلكترونيات ‬2013» بمشاركة ما يزيد على ‬30 شركة إلكترونيات.

وقدرت شركة «دوم» لتنظيم المعارض خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي أمس، حجم سوق تجارة الإلكترونيات في الإمارات بنحو ‬3.1 مليارات دولار (‬11.4 مليار درهم) في عام ‬2012، فيما تمثل أبوظبي ثلث حجم السوق بواقع مليار دولار.

وسيضم المعرض في دورته الافتتاحية عدداً من أكبر تجار وموردي الإلكترونيات بما في ذلك: «شرف دي جي»، «إيماكس»، و«بلغ – إنس»، و«كومبيو مي»، و«كوست لس»، و«في. في. وأولاده المحدودة»، إضافة إلى «غراند ستورز»، و«هاي فاي سيتي».

وسيقدم المشاركون عروضاً خاصة على أهم العلامات التجارية، بما فيها «بلاك بيري»، و«أبل»، و«سامسونغ»، و«شارب»، و«كانون»، و«نوكيا»، و«سانديسك»، و«إتس سي إل». كما يتضمن المعرض مسابقات تتيح الفوز بهدايا قيمة مثل الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، وشاشات التلفاز.

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «دوم» لتنظيم المعارض، انطوان جورج، في مؤتمر صحافي أمس، إن «أبحاث السوق توقعت نمو حجم سوق الإلكترونيات في الدولة عام ‬2013 بنسبة تفوق ‬10٪، مع تحقيق أبوظبي معدل نمو يفوق النمو الاجمالي في الدولة».

وأضاف أن «ما يزيد على ‬30 شركة من كبريات شركات الإلكترونيات في منطقة الشرق الأوسط والخليج والعالم، تشارك في الدورة الأولى من المعرض في أبوظبي، وستعرض المئات من منتجاتها مع عروض خاصة وحسومات، فضلاً عن عرض ابتكارات تكنولوجية لم تعرض في المنطقة بعد».

وأوضح أن «المعرض يجمع بين أكبر وأفضل الموردين والتجار والوكلاء لقطاع الإلكترونيات في المنطقة، تحت سقف واحد، ويمنح المجال لشراء الإلكترونيات بأسعار مغرية، غير متوافرة خارج المعرض»، لافتاً إلى ان المعرض يساعد على الترويج للابتكار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، ويعزز من مكانة الإمارة وجهة في مجال التكنولوجيا.

وأكد أن «دبي مركز تجاري رئيس في منطقة الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا في مجال إعادة تصدير الإلكترونيات».

بدوره، توقع المدير العام للمعرض، دوني سيريل، أن يستقطب الحدث نحو ‬75 ألف زائر، وذلك في ظل الطلب المتزايد على أحدث حلول التكنولوجيا في الإمارات، ما يتيح للزوار الحصول على أسعار حصرية خلال المعرض، كما توقع زيادة في عدد تجار التجزئة المشاركين في المعرض في العام المقبل.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي للشؤون التجارية في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، حميد مطر الظاهري، أن «استضافة (أدنيك) للدورة الأولى من المعرض بمشاركة حشد من أهم تجار وموردي الإلكترونيات وخبراء تكنولوجيا المعلومات والمستهلكين، يأتي وفق رؤية تهدف لاستقطاب مجموعة متنوعة من الفعاليات الجديدة التي تضاف لأجندة (أدنيك) السنوية»، مؤكداً سعي الشركة إلى تقديم أشكال المساندة كافة للمنظمين والشركات والعارضين، فضلاً عن العمل مع المنظمين للتوسع مستقبلاً ليكون المعرض منصة مثالية للصناعة التكنولوجية الحديثة في الدولة.

وفي سياق الشركات المشاركة، قال المدير العام لشركة «إتش بي» العالمية، سليم زياد، في المؤتمر الصحافي، إن «معدلات تبني التكنولوجيات الحديثة في الإمارات أسرع بكثير من دول المنطقة، ما يساعد على نمو القطاع بشكل كبير».

وأشار إلى تعدد الخيارات أمام المستهلكين بعد فتح شركات تكنولوجيا كبرى مكاتب وفروع لها في أبوظبي.

أما نائب المدير العام لشركة «شارب» اليابانية، مانو مهدي، فأكد أن «الشركة تعتزم الاستثمار بكثافة في أسواق الامارات خلال السنوات المقبلة»، لافتاً إلى أن سوق أبوظبي جاذبة للشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لسلسلة «شرف دي جي» للإلكترونيات، نيلش كالكهو، أن يسهم المعرض في نمو مبيعات الشركات المشاركة فيه بنسبة تبلغ ‬10٪ سنوياً، موضحاً أن المعرض يتميز بالعديد من العروض السعرية لجذب المستهلكين في دورته الأولى، فيما سيعلن عن منتجات جديدة للمرة الأولى.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «اي ماكس» للإلكترونيات، ثلس بهاتنجار، إن «سوق الامارات قوية وتتمتع بإمكانات كبيرة للنمو».

وأكد أن «المعرض سيجذب مستهلكي الإلكترونيات».

بنمو ‬107٪ عن سعر الأساس البالغ ‬105.6 ملايين درهم

«أراضي دبي» تبيع ‬8 عقارات في مزاد علني بقيمة ‬218.8 مليون درهم

طرحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ‬12 عقاراً في مزاد علني أمس، بيع منها ثمانية عقارات بقيمة ‬218.8 مليون درهم، وبنمو تجاوز ‬107٪ مقارنة بسعر الأساس. وتمثلت أبرز تلك العقارات المباعة، في بنايتين بمنطقتي «البطين»، و«نايف»، ارتفع سعرهما الأساس بنحو ‬152٪.

وشهدت عقارات المزاد المعروضة خلال مارس الجاري، تغيراً كبيراً وواضحاً، إذ لم تسجل عقارات «التملك الحر» سوى مزاد واحد، فيما استحوذت بقية المناطق في دبي على حصة الأغلبية بـ‬11 مزاداً.

وتنقسم العقارات المعروضة بين فلل، وأراض، وبنايات، في وقت بلغ فيه إجمالي مساحة الوحدات التي عرضت للمزاد خلال مارس نحو ‬19 ألفاً و‬132 متراً مربعاً.

وتفصيلاً، عرضت في المزاد الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ثلاث بنايات، بنسبة ‬25٪ من إجمالي المزادات، وأربع قطع «أرض فضاء»، ثلاث منها في دبي، وواحدة في مناطق «التملك الحر»، مستحوذة على نحو ‬33.3٪، كما طرح المزاد مجمعاً سكنياً مكوناً من ثماني فلل.

وجاءت أبرز العقارات التي عرضت، وشهدت منافسة كبيرة بناية في «منطقة البطين» بمساحة ‬7250 متراً مربعاً، ومكونة من ‬40 وحدة مؤجرة، بعائد سنوي يبلغ ‬2.74 مليون درهم. وبلغ سعر الإرساء ‬83.1 مليون درهم مقارنة بـ‬30 مليون درهم، سعر أساس. وبلغت مساحة البناية في «منطقة نايف» ‬442 متراً مربعاً، وهي مكونة من فندق ووحدات تجارية، بعائد سنوي يبلغ ‬3.58 ملايين درهم، وبلغ سعر الإرساء لها ‬80.6 مليون درهم، مقارنة بـ‬35 مليون درهم، سعر أساس.

وشهد محل تجاري في «منطقة الرأس» منافسة قوية، ليرتفع سعره من ‬1.8 مليون درهم، سعر أساس، إلى ‬6.8 ملايين درهم. ويبلغ العائد السنوي للمحل نحو ‬175.9 ألف درهم. فيما ارتفع سعر محل تجاري في المنطقة ذاتها، وعائده السنوي ‬72.6 ألف درهم من مليون درهم، سعر أساس، إلى أربعة ملايين درهم.

وبيع مجمع سكني في «منطقة جميرا» بسعر ‬34.8 مليون درهم، مقارنة بـ‬25 مليون درهم، سعر أساس. ويضم المجمع ثماني فلل، يبلغ إيجارها السنوي نحو ‬613 ألف درهم.

وبلغ سعر الإرساء لقطعة «أرض فضاء» في «منطقة البرشاء الثانية»، مساحتها ‬1393 متراً مربعاً، ‬4.3 ملايين درهم، مقابل ثلاثة ملايين درهم سعر أساس. كما بيعت «أرض فضاء» في «منطقة الجداف» تبلغ مساحتها ‬1042 متراً مربعاً، بسعر أساس نفسه، الذي يبلغ ‬7.315 ملايين درهم.

ولم تتم المزايدة على أربعة عقارات ضمن المزاد في مناطق: «الرفاعة»، و«الطوار الأولى»، و«أم سقيم الثانية»، و«وادي الصفا».

وخصصت الدائرة جلسة واحدة للمزاد لعرض تلك الوحدات، التي تأتي جزءاً من خطتها التي وضعتها ضمن مبادراتها لدعم القطاع العقاري، للتخلص من آثار الأزمة العالمية السلبية، وعودة الانتعاش إلى السوق.

وبحسب الدائرة، فإن الدخول في المزاد، يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن ‬20٪ من السعر الأساس للأرض أو العقار في صالة المزاد، وتكون رسوم المزاد العلني على المشتري بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع، ورسم البيع على البائع بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع، ورسم الشراء على المشتري بنسبة ‬1٪ من قيمة البيع.

وكانت «أراضي دبي» نظمت ‬26 مزاداً علنياً، ضمت ‬114 عقاراً متعثراً خلال عام ‬2012، بلغت قيمتها الإجمالية ‬512 مليون درهم، بنمو ‬45.8٪، مقارنة بسعر الأساس، في إشارة إلى تعافي السوق العقارية وقدرتها على صياغة فرص استثمارية من التحديات. وتم بيع ‬76 عقاراً متنوعاً منها، فيما بقي ‬38 عقاراً.