طالب بتعديل قانونها.. وشدّد على أهمية اندماجها
«الاتحاد الاستهلاكي»: «التعاونيات» محــكومة بقانون يعرقل نشاطها في السوق
اعتبر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، القانون الذي يحكم عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية حالياً مقيداً لحركتها في السوق مقابل القطاع الخاص، ويصعّب من قدرتها على المنافسة، كما يعرقل زيادة حصتها في السوق، داعياً إلى تعديله.
ولفت إلى أن تلك الجمعيات استأثرت بحصة راوحت بين 20 و25٪ من إجمالي سوق التجزئة في الدولة خلال عام 2012، مطالباً باندماج «التعاونيات»، خصوصاً في إمارة أبوظبي التي تضم تسع «تعاونيات».
وطالب «الاتحاد التعاوني» بأن تعمل الجمعيات التعاونية تحت مظلة وزارة الاقتصاد بدلاً من وزارة الشؤون الاجتماعية، باعتبار أن عمل الجمعيات يعد اقتصادياً وتجارياً في المقام الأول وليس اجتماعياً.
قانون قديم
| مساهمون ورأسمال ومبيعات
بلغ عدد المساهمين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية 58 ألفاً و181 مساهماً حتى نهاية عام 2012، بزيادة بلغت 5426 مساهماً، أي بنسبة 10.29٪، مقارنة بما كانت عليه حتى نهاية عام 2011. وبلغ إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية في الدولة 1.08 مليار درهم، وذلك حتى نهاية عام 2012، بزيادة بلغت 183.5 مليون درهم، بنسبة زيادة بلغت 20.38٪، مقارنة بنهاية عام 2011. وبلغت جملة مبيعات التعاونيات الاستهلاكية في نهاية عام 2012 للسوق المحلية خمسة مليارات و907 ملايين درهم، بزيادة تبلغ 346 مليون درهم وبنسبة تبلغ 6.23٪ مقارنة بعام 2011. أسعار منافسة وأعمال خيرية يمدّ الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بأكثر من 861 سلعة، منها 347 سلعة تحمل شعار «التعاون»، بسعر منافس يقل بنسبة تراوح بين 10 و30٪ عن السلع المنافسة لها. وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها في أعمال البر والخير والأنشطة الاجتماعية، من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، نحو 117.5 مليون درهم، خلال الفترة بين 2002 و 2012. |
وتفصيلاً، دعا رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، ماجد رحمة الشامسي، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع الجمعية العمومية الـ28 للاتحاد، مساء أول أمس، في أبوظبي، إلى سرعة تعديل القانون الذي يحكم عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والذي مضى على إصداره أكثر من 30 عاماً»، لافتاً إلى أن «الاتحاد التعاوني» تقدم بمشروع لتعديل القانون تجري دراسته حالياً من جانب الجهات المعنية.
وأضاف أن «(التعاونيات) لاتزال محكومة بقانون لا يناسب الظروف الحالية، ما يصعب من قدرتها على المنافسة، ويعرقل زيادة حصتها في السوق»، مشدداً على أن تحديات الواقع الاقتصادي، أصبحت تتجاوز بشكل كبير قدرة «التعاونيات» على الصمود أمام جمود القانون الحالي، الذي يسمح للقطاع الخاص بالتحرك، وتنفيذ خططه ومشروعاته بسهولة في كل إمارات الدولة، في وقت لا يسمح لـ«التعاونيات» بذلك.
وأكد الشامسي أن «(التعاونيات) تعامل في الدوائر الحكومية كافة، معاملة القطاع الخاص سواء في العمل، والعمال، والبلديات، والجوازات والهجرة، والجمارك، والكهرباء، والمياه، والدوائر الاقتصادية، وغرف التجارة، كما تسدد كل الرسوم المطلوبة مثلها مثل القطاع الخاص، إلا أنها مقيدة من الحركة بالقانون المفروض عليها حالياً».
ودعا الشامسي إلى منح الحرية والصلاحيات الممنوحة للقطاعات الأخرى التي تعمل في السوق، الى «التعاونيات» حتى تكون المنافسة عادلة.
عرض وطلب
وأوضح الشامسي أن «زيادة أسعار السلع ترتبط بمنطق السوق القائم على العرض والطلب، إلا أن (التعاونيات) توفر 347 سلعة بديلة تحمل شعار (التعاونيات)، بأسعار مخفضة بنسبة تراوح بين 10 و30٪، منها 247 سلعة تنتج محلياً، بينما يتم استيراد نحو 100 سلعة أخرى»، مشيراً إلى أن أول سلعة تم إنتاجها هي «حليب التعاون» المجفف، الذي أصبحت مبيعاته حالياً تفوق أفضل أنواع الحليب في السوق بالتعاونيات الاستهلاكية.
وشدد الشامسي على أهمية اندماج «التعاونيات» في ظل العولمة والمنافسة الحادة التي تشهدها الأسواق، خصوصاً في إمارة أبوظبي التي تضم تسع «تعاونيات» استهلاكية، مبيناً أن «التعاونيات» من أهم القطاعات العاملة في سوق التجزئة الاستهلاكية في الدولة.
وذكر أن «(التعاونيات) أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن والاستقرار في السوق الاستهلاكية»، مشيراً إلى أن القوة والفعالية لـ«التعاونيات» ستكونان أكثر تأثيراً لو أتيح لها أن تمتلك قدراً أعلى من الفعالية والاحتراف والحرية في هذه السوق التي تتمتع بمنافسة شرسة.
وأوضح أن «عدد الجمعيات التعاونية بلغ حتى نهام عام 2012 نحو 18 جمعية تعاونية، يتبع لها 79 فرعاً، بمجموع يبلغ 97 سوقاً تعاونية في الدولة»، لافتاً إلى أن العام الجاري سيشهد تشييد ستة أفرع جديدة، ثلاثة أفرع لـ«جمعية العين التعاونية» في مدينة العين، وفرع لـ«جمعية أسواق عجمان» في منطقة «الجرف» بالإمارة، وفرع لـ«جمعية الظفرة التعاونية» في منطقة «بدع مطوع»، وفرع لـ«جمعية أبوظبي التعاونية» في منطقة «الشوامخ الثانية».
