بأسعار تبدأ من ‬2.5 مليون درهم للفيلا

«دبي للعقارات» تطرح ‬348 فيلا في «مُدن»

طرحت «مجموعة دبي للعقارات»، العضو في «دبي القابضة»، أمس، عمليات بيع فلل مجمع «مُدن» في منطقة «دبي لاند»، التي تبلغ ‬348 فيلا بسعر يبدأ من ‬2.5 مليون درهم للفيلا، على أن يتم تسلم وحدات المرحلة الأولى خلال النصف الثاني من عام ‬2014. وأكدت المجموعة التزامها بخطة الدفعات المالية للمقاولين، لافتة إلى أن إجمالي الدفعات، خلال عام ‬2012، بلغ نحو ‬1.4 مليار درهم.

وأشارت إلى أنها استكملت المشروعات التي أعلنتها من قبل كافة، باستثناء «الخيران»، و«بزنس باي بارك»، وهما قيد الدراسة، وإعادة التصميم حالياً.

فلل «مدن»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة دبي للعقارات»، خالد المالك، إن «أعمال البنية التحتية للمجمع الذي يضم ‬348 فيلا، في مرحلة متقدمة من الإنشاء، ومن المقرر أن تبدأ عمليات تسليم المشروع من منتصف عام ‬2014».

وأضاف خلال جولة للصحافيين في المشروع، أمس، أن «المجموعة بدأت مبيعات المرحلة الأولى من خلال وحدات خاصة بلغت ‬100 وحدة، على أن يتم فتح البيع لبقية المشروع لجمهور المستثمرين خلال الفترة المقبلة»، متوقعاً معدلات بيع جيدة، نظراً للجودة والقيمة العالية للوحدات، وأسعارها المناسبة.

وأشار إلى أن «أسعار الوحدات تبدأ من ‬2.5 مليون درهم، وترتفع بحسب مساحة الأراضي التي توفرها، إذ تشترك الفلل كافة في مساحة بناء واحدة تبلغ ‬3800 قدم مربعة، إلا أن مساحات الحدائق والمساحات الخلفية تختلف من فيلا إلى أخرى، إذ تزيد أو تنقص حسب طلب المستثمرين».

وشدد المالك على أن «المجموعة فتحت حساب ضمان، مسجلاً في مؤسسة التنظيم العقاري، ويتم إيداع قيمة المبيعات في الحساب أولاً بأول، على أن يتم صرف النسب المخصصة من الحساب حسب مراحل الإنجاز، وهو ما يضمن حق المستثمر، والمشروع معاً». وأوضح أن «البينة التحتية للمشروع تكاد تكون مكتملة، إذ تتجاوز نسب الإنجاز بها حاجز ‬80٪، ولاتزال أعمال البنية التحتية مستمرة حتى يتم إنجازها بالكامل، والبدء في أعمال التشجير والإضاءة والطرق».

عملية الاستكمال

قال المالك إن «المجموعة أعلنت في أواخر عام ‬2012 عن خططها لاستكمال المرحلة الأولى من المجمّع، ولقي الإعلان اهتماماً كبيراً بين أوساط الراغبين في شراء منازل فسيحة وبأسعار مناسبة، بعد أن تم تعليق المشروع منذ عام ‬2009، إثر تداعيات الأزمة العالمية».

وأكد أن «المباني التي توقف العمل بها، تم فحصها ومعاينتها من قبل مكتب استشاري، إذ لا تقبل الشركة أي أخطاء أو تراجع في جودة المباني التي تقدمها، وهو ما نحرص عليه باستمرار»، مشيراً إلى وجود طلب كبير على الفلل، لاسيما الكبيرة منها، ما يدفع الشركة إلى تلبية متطلبات السوق.

وأضاف أنه «تم عرض الفلل للمشترين المحتملين منذ منتصف مارس الماضي، في وقت ستقدم فيه المجموعة كذلك عدداً من عروض التمويل التنافسية بالشراكة مع أحد المصارف في الدولة مرجحاً اكتمال المجمّع في منتصف عام ‬2015.

مؤشرات وخطط

ولفت المالك إلى أن «السوق تشهد مؤشرات نمو قوية وتزايداً في عدد سكان دبي ممن يفكرون في شراء منازل في الإمارة، ما يجعل من هذه الفترة مثالية لإطلاق عمليات البيع في مجمّع (مدن)»، متوقعاً أن يتضاعف تعداد سكان منطقة «دبي لاند» خلال السنوات الـ‬10 المقبلة. وحول خطط المجموعة، قال إن «المجموعة تدرس حالياً فكرة بيع الأراضي للمطورين الفرعيين، لتوفير خيارات أكبر للمستثمرين»، مبيناً أن «نتائج الدراسة، ستعلن خلال يونيو أو يوليو المقبلين، وهو ما سيحدد منهج الشركة في هذا الصدد». وأشار إلى أن «المجموعة ملتزمة بخطة الدفعات المالية للمقاولين، وحريصة على أن تصل إليهم في موعدها، إذ بلغ إجمالي الدفعات خلال عام ‬2012 نحو ‬1.4 مليار درهم، وتستمر الدفعات خلال العام الجاري بالشكل المطلوب».

وذكر أن «مشروع (رمرام) يسير على قدم وساق، إذ انتهت الشركـة من أعمال البناء والتشطيبات لنحو ‬54 بناية، وهي جاهزة للتسليم حالياً، وأن المجموعة استكملت المشروعات التي أعلنتها من قبل كافة، ولم يتبق سوى مشروع (الخيران)، و(بزنس باي بارك)، وهما قيد الدراسة، وإعادة التصميـم، لتجهيزهمـا خـلال الفترة المقبلة».

«الهيئة»: إتاحة الموقع لا تعني تقديم خدمات من خلاله.. ولابد من موافقة رسمية

«تنظيم الاتصالات»: الخدمات الصوتية عبر «سكايب» محظورة

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق سكايب لاتزال محظورة، رسمياً، وغير مصرح بتقديمها حتى الآن في الدولة، فيما قالت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) إنها رفعت الحظر عن «سكايب» من دون تقديم طلب للهيئة كون الهيئة أوضحت عام ‬2010 أن تقديم هذه الخدمات يرجع للمشغلَين ولم تشترط تقديم أي طلبات جديدة بهذا الصدد.

وكانت «اتصالات» أعلنت، أول من امس، أنها رفعت الحظر عن موقع «سكايب» الذي يتيح إجراء المحادثات الصوتية والمرئية عن طريق الإنترنت مجاناً.

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، لـ«الإمارات اليوم» إن أياً من المشغلين لم يتقدما بطلبات للهيئة لتقديم خدمات عبر «سكايب» وان تقديم خدمات عبر «سكايب» لايزال محظوراً حتى يحصل المشغل على ترخيص رسمي من الهيئة.

وأكد أنه لن يتم تقديم الخدمات عبر سكايب في الدولة في الوقت الراهن، وان فتح موقع «سكايب» عن طريق المشغلَين لا يعني تقديم أي خدمات من خلاله، مشيراً إلى أن إتاحة الموقع لا تعني أن الهيئة وافقت على تقديم الخدمات عبر سكايب، كما انه لا يعني تعديل سياسة الهيئة في هذا الشأن.

إلى ذلك، أكدت الهيئة أن الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق «سكايب» لاتزال محظورة وغير مصرح بتقديمها حتى الآن في الدولة.

وقالت إن المرخص لهما؛ وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الاتصالات المتكاملة (دو)، لم يتقدما حتى الأن بطلب للهيئة للموافقة على تقديم هذه الخدمة.

وذكرت أن السياسة التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت، تسمح فقط لمؤسسة «اتصالات» وشركة «دو» (المرخص لهما) بتقديم خدمات الاتصالات في الدولة، بما فيها خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت ومازالت هذه السياسة قائمة ولم يطرأ عليها أي تعديل.

وأوضحت أنه «بخصوص ما قام به المشغلان من رفع الحجب عن موقع (سكايب)، لا يعني أي تعديل على موقف الهيئة، باعتبار هذه الخدمة من خدمات الأنشطة المنظمة، لذا يجب تقديمها عن طريق أحد المرخص لهما، وإذا كانت الخدمة ستقدم عن طريق شراكة مع طرف ثالث فيتوجب على المرخص لهما التقدم بطلب للموافقة على تقديم هذه الخدمة بعد استيفاء الشروط التنظيمية والتقنية للهيئة، وهذا الأمر لم يحدث مع (سكايب) وبالتالي لاتزال الخدمات الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت عن طريق (سكايب) غير مصرح بها».

بدوره، قال المدير الإقليمي لشركة «مايكروسوفت الخليج»، سامر أبولطيف، إن اتصالات لم تجرِ مفاوضات مع «مايكروسوفت» مالكة «سكايب» الجديدة بشأن فتح موقع سكايب.

ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة في «اتصالات» لـ«الإمارات اليوم» إن المؤسسة رفعت الحظر عن «سكايب» من دون تقديم طلب للهيئة باعتبار أن الهيئة قررت في عام ‬2010 رفع الحظر المفروض على المشغلين بشأن تقديم خدمات الصوت عبر الإنترنت، وان الهيئة أوضحت آنذاك أن تقديم هذه الخدمات يرجع للمشغلَين ولم تشترط تقديم أي طلبات جديدة للهيئة بهذا الصدد.