NEXT PART: http://bit.ly/10EEI9I PLAYLIST: http://bit.ly/X5njb6
FACEBOOKS http://bit.ly/broRod TWITTERS http://bitly.com/cbqbw4
LIVE SHOWS: http://bit.ly/nvoQpx
A floating city in the sky, a prophecy foretold, a not so perfect union. Welcome to Columbia!
http://www.youtube.com/watch?v=9jJ1hIIzUBs
رابط لائحه الاغذيه لتحفيذ انجاب ذكر او انثى
http://ihabplanet.yolasite.com/zakar.php
كافه اشرطتي متوفره على الرابط التالي
http://www.youtube.com/user/ihabplanet/videos?view=0&flow=grid
صفحتي الرسميه على الفيسبوك
https://www.facebook.com/groups/ihabplanet/
Hope you guys enjoy this! Likes are appreciated!
Like my Facebook! http://www.facebook.com/pages/PopularMMOs/327498010669475
Server – Sargeras
Name – Patkillsyou
كشفت «غوغل» عن خدمة مصممة لإدارة واحدة من أصعب المشكلات في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهي كيفية التعامل مع الحسابات الإلكترونية الخاصة بالشخص بعد وفاته.
وتطرح الخدمة المسماة «مدير الحساب غير النشط» لمستخدمي خدمات غوغل «بريد غوغل الإلكتروني إل جي ميل، وخدمات درايف وجوجل بلاس وبيكاسا وغير ذلك»، قالباً سهل الاستخدام يحدد ما ينبغي أن يحدث في حالة وفاة الشخص أو في حالة عدم الاستخدام فترة محددة من الوقت. ويمكن العثور على تلك الخدمة في صفحة الإعدادات الخاصة بحساب المستخدم. وتسمح للمستخدمين بالاختيار بين إلغاء بياناتهم أو جعلها متاحة أمام الأصدقاء الموثوق بهم.
ويمكن للمستخدمين أن يحددوا ما إذا كانوا يرغبون في أن يتم تفعيل تلك الخدمة بعد ثلاثة أو ستة أو تسعة أو 12 شهراً من عدم الاستخدام، كما أنهم يستطيعون أيضاً تحديد إجراءات مختلفة معينة لخدمة مختلفة، مثل منح محام سلطة الدخول على البريد الإلكتروني، ومنح أفراد الأسر فرصة الدخول على الصور في خدمة «بيكاسا».
وقالت غوغل إنه قبل أن يتم تفعيل ذلك النظام، ستقوم الشركة بإخطار أصحاب الحسابات عبر رسالة نصية ورسالة بريد إلكتروني إلى عنوان معين.
وقال أندرياس تورك، مدير الإنتاج المختص في الشركة، في تعليق بمدونة: «الكثير منا لا يحب التفكير في الموت، لكن وضع خطـــط لما يحـــدث بعد موتك هو أمر مهم حقا لمن ستتركهم وراءك».
وأضاف «نأمل أن تمكنك هذه الخاصية الجديدة من التخطيط لحياتك الرقمية بعد الوفاة بطريقة تحمي خصوصيتك وأمن (حساباتك) وجعل الحياة أكثر سهولة بالنسبة لأحبائك بعد رحيلك».
حذّرت الجمعية الألمانية لطب العيون الأشخاص المصابين بأحد أمراض العيون المزمنة أو الذين يعانون حساسية في أعينهم أو يرتدون عدسات لاصقة، من استخدام قطرات العيون المحتوية على مواد حافظة؛ إذ يُمكن أن تؤدي القطرات المحتوية مثلاً على المادة الحافظة الشائعة «كلوريد البنزالكونيوم» إلى إصابة هؤلاء الأشخاص بالتهابات مزمنة في الطبقة السطحية من العين، إذا تم استخدامها فترات طويلة وبصورة متكررة.
وأضافت الجمعية، التي تتخذ من مدينة ميونيخ مقراً لها، أن هذا الأمر يسري بشكل خاص على الأشخاص المصابين بأحد أعراض جفاف العيون أو بالمياه الزرقاء، لافتةً إلى أن استخدام هذه القطرات فترة قصيرة ومرات قليلة لا يُشكل أي خطورة على الإطلاق.
وأشارت الجمعية الألمانية إلى أنه عادةً ما يتم استخدام المواد الحافظة في نوعية قطرات العيون، التي يتم استخدامها مدة تزيد على 24 ساعة؛ إذ تعمل هذه المواد على الحيلولة دون تزايد أعداد البكتيريا أو الفطريات بداخلها.
ونظراً لأن المواد الحافظة البديلة يُمكن أن تؤدي أيضاً إلى تهيّج العين لدى هؤلاء الأشخاص، أوصتهم الجمعية الألمانية لطب العيون بأن من الأفضل استعمال القطرات الخالية تماماً من أية مواد حافظة.
أكد تقرير لمؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال» للأبحاث، أن سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات تصدرت أسواق المنطقة من حيث الحجم، إذ بلغت نحو 33 مليار درهم نهاية عام 2012.
وأشار إلى وجود مخاطر يواجها قطاع الخدمات اللوجستية بمنطقة الخليج، أبرزها أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، مقللاً من تأثير الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، نظراً لأن التجارة مع الدول العربية لا تمثل مساحة عريضة في التجارة البينية.
خدمات لوجستية
وتفصيلاً، أفاد تقرير حديث لمؤسسة «بزنس مونيتور انترناشيونال» للأبحاث، بأن «سوق الخدمات اللوجستية في الإمارات تصدرت أسواق المنطقة من حيث الحجم، إذ بلغت نحو تسعة مليارات دولار (33 مليار درهم) نهاية عام 2012».
وأضاف أن «سوق الإمارات استحوذت على نحو 27٪ من إجمالي قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يقدر حجمه نهاية عام 2012 بنحو 35 مليار دولار (128.7 مليار درهم)، بعد أن سجل نمواً بنحو 10٪ مقارنة بالعام السابق».
وأشار التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، إلى أن «منطقة الخليج باتت تتصدر المشهد في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي يبلغ 27 مليار دولار (99.3 مليار درهم)، إذ تبلغ حصتها من إجمالي القطاع في المنطقة نحو 77٪».
وأكد أن «السوق الإماراتية تستحوذ على الحصة الكبرى من السوق الخليجية، إذ تبلغ حصتها نحو 33.3٪، وذلك نتيجة البنية التحتية القوية، والموانئ العملاقة التي تدعم حركة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية».
مخاطر وتحديات
وبين التقرير أن «هناك بعض المخاطر التي يواجهها قطاع الخدمات اللوجستية في منطقة الخليج، لاسيما الإمارات، أبرزها أزمة الديون السيادية لمنطقة اليورو، التي تعد الشريك التجاري الرئيس للإمارات، الأمر الذي من الممكن أن يترك بعض التداعيات على حركة التجارة».
ولفت إلى أن «الاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، تمثل كذلك خطراً على الصناعة إلا أنه لا يمثل خطراً كبيراً، إذ لا تمثل التجارة من الدول العربية مساحة عريضة في التجارة البينية، وكذلك قطاع الخدمات اللوجستية، ما يقلل من تأثيرات تلك الأحداث في حركة التجارة بالإمارات».
بنية تحتية
وأفاد التقرير بأن «إجمالي حجم تجارة الإمارات حقق نمواً خلال عام 2012 بنحو 8.5٪، مقارنة بعام 2011، في حين يقدر أن يبلغ حجم النمو على المدى المتوسط بحلول عام 2016 نحو 7.1٪».
وأكد أن «نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، سيدعم حركة التجارة والشحن والنقل بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة، الأمر الذي يلقي بثقله على قطاع النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «مستويات البنية التحتية التي تقدمها الإمارات من أفضل البنى التحتية في العالم، خصوصاً في ما يتعلق بمجال النقل الجوي واللوجستي، الذي أظهرت الدولة فيه تميزاً واضحاً على المستويين الإقليمي والعالمي، فضلاً عن جودة وتصميم الطرق والجسور، لتحل رابعة في جودة البنية التحتية على المستوى العالمي».
وتوقع التقرير أن ينمو إجمالي الشحن والحاويات في موانئ الشارقة حتى عام 2016 بمتوسط يصل إلى 5.3٪، نتيجة زيادة حجم التجارة الواردة إلى الإمارة، والتي شهدت نمواً خلال الأعوام الماضية».
قال مستثمرون ومراقبون أن توجه الدول الخليجية لاعتماد دمغة موحدة للذهب سيقضي على عمليات الغش التجاري والتهريب الجمركي الذي تزايد خلال الفترة الأخيرة.
وأكدوا في حديثهم ل’الرياض’ على أهمية هذه الخطوة التي ستحمي المستهلك من عمليات الغش التجاري الذي تقوم فيه العمالة الوافدة عبر ورشاتها الصغيرة المنتشرة في الأماكن الشعبية والتي تسببت بأضرار كبيرة على المستثمرين في السوق.
وتكمن أهمية وجود الدمغة ”الختم” في المصوغات الذهبية لحماية حقوق المستهلكين للذهب والمعادن النفيسة بحفظ حقهم في استرداد قيمة السلعة إذا تم اكتشاف غش فيها، أو حدث تحايل على قانون التعامل التجاري الخاص بالسلع الثمينة،وتقدم علامة الدمغة تفاصيل خاصة بالسلعة من حيث كمية المعدن بها، ونوع عيارها.
كما تكمن أهمية توفر الدمغة باعتبارها ضماناً على جودة السلعة، ويمكن من خلالها تحديد هوية القطع الذهبية وغيرها من المجوهرات الثمينة، وستكون عوضا عن تقديم محلات الذهب والباعة فواتير تضمن القطع التي تقوم ببيعها وعيارها وسعرها.
وسيقضي على الباعة المتجولين أو من يبيعون الذهب بدون صفة رسمية وتضمن حق المستهلكين من جهة، والباعة من جهة أخرى، مع انتشار عمليات الغش التجارية في سوق الذهب وغيرها من المعادن.
وهنا قال المستثمر بنشاط الذهب عبدالله السهلي إن توجه الدول الخليجية نحو اعتماد دمغة خليجية للذهب سيقضي على عمليات الغش التجاري والتهريب الجمركي الذي تزايد خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن إقرار دمغة خليجية للذهب ستحمي المستهلك من عمليات الغش التجاري الذي تقوم فيه العمالة الوافدة عبر ورشاتها الصغيرة المنتشرة في الأماكن الشعبية والتي تسببت بإضرار كبيرة في السوق يتمثل في وجود عمالة آسيوية يعملون في إصلاح وصياغة الذهب في الخفاء بعيدا عن أعين الرقابة.
فيما قال المتخصص الاقتصادي نايف العيد إن أهمية وجود ”الدمغة” في المصوغات تكمن في حماية حقوق المستهلكين للذهب والمعادن النفيسة حيث تحفظ حقهم في استرداد قيمة السلعة إذا تم اكتشاف غش فيها، أو حدث تحايل على قانون التعامل التجاري الخاص بالسلع الثمينة، كما تقدم علامة الدمغة تفاصيل خاصة بالسلعة من حيث كمية المعدن بها، ونوع عيارها.
وأشار إلى أن هذا التنظيم الخليجي يجنب السوق المحلي والخليجي الكثير من المشكلات ومن أبرزها التنافس غير الشريف أو من يبيعون الذهب بدون صفة رسمية وتضمن حقوق المستهلكين والباعة على حد سواء.
وعلى صعيد متصل طالب العيد بأهمية تفعيل لجان الغرف التجارية في المملكة للقضاء على ممارسات العمالة الوافدة من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة لوضع عقوبات على المتسترين بالنشاط وفك تكتلات المقيمين بالنشاط والتي تدعم ورش الصياغة المتستر عليها والتي تعمل في الخفاء مما يزيد المطالب بتكاتف الجهود للقضاء على هذه الممارسات السلبية التي تضر بالاقتصاد المحلي والصناعة الوطنية.
أظهر تقرير لشركة «أي دي سي»، المتخصصة في أبحاث السوق والخدمات الاستشارية، تراجعاً في مبيعات الحواسيب الشخصية حول العالم خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 13.9٪، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وبذلك يعد هذا الربع الأسوأ منذ تسع سنوات حين بدأت الشركة عام 1994 رصد سوق الحواسب بمعدل فصلي.
وأشار التقرير إلى أن المشكلة تكمن في وصول الحواسب المحمولة الصغيرة (أجهزة النيتبوك) إلى نهايتها، وكون الحواسب فائقة النحافة (الألترابوك) لا تحقق مبيعات جيدة، في حين بدأت الأجهزة ذات الشاشات اللمسية خصوصاً الحواسب اللوحية بالنجاح على حساب أجهزة الكمبيوتر التقليدية.
وبلغ إجمالي عدد الوحدات المباعة، التي تشمل الأجهزة المكتبية والحواسب المحمولة و«نتبوك» و«ورك ستيشن»، 76.3 مليون وحدة، وتعدى معدل الانخفاض الحالي أسوأ توقعات الشركة الذي وصل لنسبة 7.7٪، وهو الفصل الرابع على التوالي الذي يشهد انكماشاً في مبيعات الحواسب الشخصية.
وشهدت أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أكبر نسبة انخفاض، إذ بلغت 16٪ بعدد 23 مليون وحدة فقط تأثراً بالشكوك حول وضع الاقتصاد جنوبي أوروبا، بجانب زيادة الاعتماد على الهواتف المحمولة.
وسجلت منطقة المحيط الهادئ باستثناء اليابان وآسيا تراجعاً بنسبة 10.3٪، وهي المرة الأولى التي يصل فيها لهذه النسبة، فيما شهد سوق الولايات المتحدة الأميركية انكماشاً بنسبة 12.7٪، بإجمالي 14.2 مليون وحدة، وهو العدد الأقل منذ الربع الأول من عام 2006.
ولم تستثنِ اليابان من الانخفاض، الذي جاء مطابقاً للتوقعات، بسبب بعض التحسن الاقتصادي الذي دعم عملية الإحلال قبل نهاية الوقت المحدد لتوقف دعم «نظام ويندوز إكس بي» العام المقبل.
وكانت شركتا إتش بي وديل هما الخاسر الأكبر، حيث انخفضت شحنات أجهزتهما حول العالم بنسبة 23.7 و10.9٪ على الترتيب مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي. وبالأرقام، فقد انخفضت شحنات إتش بي بنحو أربعة ملايين وحدة، وانخفضت شحنات ديل بنحو مليون وحدة.
وأوضح التقرير أن التراجع على مستوى العالم تحقق على الرغم من التحسن الطفيف في وضع الاقتصاد، والطرز الجديدة من الأجهزة التي تدعم «ويندوز 8»، في الوقت الذي تستحوذ فيه الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية على حصة متزايدة من إنفاق المستهلكين.
وأشار إلى أن جهود صناعة الحواسب الشخصية لإدخال ميزات اللمس والأجهزة شديدة النحافة لاقت عقبات تقليدية مثل السعر وتوفير المكونات، لافتاً إلى أنها بينما تكافح لتوفير ابتكارات جديدة تميزها عن المنتجات الأخرى، وتشجع المستهلكين على اقتنائها، تواجه مقاومة شديدة للتغيرات التي تُوصف بالمكلفة والمرهقة.
كما لم يساعد إطلاق نظام التشغيل «ويندوز 8» في إنعاش السوق. وقال نائب رئيس برنامج أي دي سي للعملاء والعروض بوب أودونيل: «في هذه النقطة، لسوء الحظ، يبدو واضحاً أن إطلاق ويندوز 8 لم يُخفِق فقط في تقديم دفعة إيجابية لسوق الحواسيب، لكنه أسهم في تباطؤ السوق».
وأضاف بوب أودونيل: «بينما ثمن بعض المستخدمين العناصر الجديدة وإمكانات اللمس في ويندوز 8، قللت التغييرات الجذرية في واجهة المستخدم كإزالة زر (ستارت) المألوف، والتكلفة المصاحبة لتقنية اللمس من جاذبية الحاسب بالمقارنة مع الأجهزة اللوحية المتخصصة والأجهزة المنافسة الأخرى»، موضحاً أنه «سيكون على مايكروسوفت اتخاذ قرارات صارمة إذا أرادت إعادة تنشيط سوق أجهزة الحواسب».
وبحسب مدير الأبحاث والحوسبة الشخصية في «أي دي سي» دافيد داود، لم يكن الانخفاض مفاجأة، إلا أن حجمه الكبير مثل مفاجأةً مقلقةً.
وأضاف: «تخطو الصناعة باتجاه مفترق طرق حاسم، وسيتطلب الأمر اتخاذ قرارات استراتيجية لتتنافس مع انتشار الأجهزة البديلة، وتُبقي على صلتها بالمستهلك».
ولفت أنه سيكون على الشركات إعادة النظر في هياكلها التنظيمية، وبحث استراتيجيات السوق، بجانب سلسلة التوريد والتوزيع والمنتجات لمواجهة انكماش الطلب.