كشفت مؤسسة «آي دي سي»» للأبحاث المختصة بسوق الاتصالات وتقنية المعلومات العالمية، أن عدد شحنات أجهزة الكمبيوتر اللوحية تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وقالت المؤسسة في تقرير أصدرته حديثاً، إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2013 شحن نحو 49.2 مليون جهاز كمبيوتر لوحي حول العالم، ما يشكل انخفاضاً في عدد الشحنات، إذا ما قورن بالربع الأخير من العام الماضي، عندما تم شحن 52.5 مليون جهاز.
وأضافت أن جهاز شركة «آبل» اللوحي «آي باد»، لايزال يحتل المرتبة الأولى، على الرغم من الانخفاض البسيط الذي طرأ على عدد شحناته خلال هذه الفترة، إذ استحوذ على 39.6٪ من السوق، ثم جاءت أجهزة كمبيوتر شركة «سامسونغ» الكورية التي كانت حصتها 17.9٪ لتجعلها في المرتبة الثانية، تلتها شركة «أسوس» التايوانية التي انتزعت المركز الثالث من شركة «أمازون» الأميركية، لتحصل الأولى على نسبة 5.5٪ والثانية على نسبة 3.7٪.
وجاءت «مايكروسوفت» التي بدأت تشق طريقها في هذه السوق، أخيرة، مع جهازها اللوحي «سيرفس» بنسبة 1.8٪ لتحتل المركز الخامس.
يذكر أن المؤسسة نشرت قبل أيام تقريراً أكدت فيه تجاوز عدد شحنات الهواتف الذكية، خلال الربع الأول من العام الجاري 2013، نظيرتها التقليدية لأول مرة في التاريخ.
«غارتنر»: الشركات ستتوقف عن تزويد موظفيها بالأجهزة فـي 2017
45 ٪ من الشركات تعتمد سياسة «أحضر جهازك الخـاص»
السياسة الجديدة توفر نحو 600 دولار سنوياً من كلفة كل موظف.
توقعت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة «غارتنر» للدراسات، أن نحو 45٪ من الشركات حول العالم ستطبق سياسة «أحضر جهازك الخاص» بحلول عام 2017، وستتوقف عن تزويد موظفيها بالأجهزة اللازمة لإتمام عملهم، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، واللوحية، والهواتف الذكية.
وأفادت الدراسة بأن اتباع هذه السياسة يزيد الإنتاجية، إضافة إلى أنها توفر على الشركات كلفة وسطية سنوية تبلغ 600 دولار لكل موظف.
وتتضمن هذه السياسة السماح للموظفين بجلب أجهزتهم الخاصة معهم إلى العمل، واستخدامها في مهام متعلقة بهم، إضافة إلى كونها أجهزة لاستخداماتهم الشخصية خارج العمل.
وبرز هذا المصطلح أخيراً بعد انتشار أجهزة الكمبيوتر اللوحية والهواتف الذكية وانخفاض أسعارها، وبعد انتشار أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخفيفة (ألترا بوك)، إذ بات كثير من الموظفين يفضلون استخدام أجهزتهم الخاصة وجلبها إلى العمل عوضاً عن الأجهزة التي تزودهم بها شركاتهم.
وأكدت دراسة حديثة أعدتها مؤسسة «غارتنر» للدراسات، أن اعتماد الموظف على أجهزته الشخصية في المنزل والعمل يزيد من الإنتاجية، مقارنةً بالعمل على أجهزة منفصلة، ما دعا بعض الشركات إلى السماح للموظفين باستخدام أجهزتهم الشخصية للوصول إلى تطبيقات الشركة وقواعد بياناتها.
وأشارت إلى أن سياسة «أحضر جهازك الخاص» أصبحت شائعة بشكل رئيس في الشركات التي تحقق ما يراوح بين 500 مليون وخمسة مليارات دولار من العائدات، لكن الأمر يختلف بشكل كبير بحسب المنطقة الجغرافية، فعلى سبيل المثال فإن تبنّي هذه السياسة في الولايات المتحدة هو ضعف معدل تبنيها في أوروبا، لكن النسبة الأعلى هي في الهند والصين والبرازيل.
وبحسب المحلل في «غارتنر»، دافيد ويليس، فإن 15٪ فقط من الشركات حول العالم لن تطبق سياسة «أحضر جهازك الخاص»، بينما ستتيح 40٪ من الشركات للموظف إمكانية الاختيار بين إحضار أجهزته الخاصة إلى العمل أو الاعتماد على الأجهزة التي تقدمها الشركة، أما بقية الشركات، أي 45٪، فستتجه إلى تطبيقها بشكل كامل بحلول عام 2017.
وقال ويليس، ضمن الدراسة، إن سياسة «أحضر جهازك الخاص» لا تجعل من الموظفين أكثر إنتاجية فحسب، بل توفر على الشركات كلفة وسطية تبلغ نحو 600 دولار لكل موظف في كل عام، للإنفاق على تكاليف تزويد الموظفين بالأجهزة اللازمة للعمل من هواتف وحواسب لوحية وأجهزة كمبيوتر، ما يعني أن هذه الطريقة ستزيح كذلك عبئاً مادياً عن كاهل الشركات، مضيفاً أن «كل هذا فضلاً عن نسبة الرضا العالية التي تتركها هذه السياسة في الموظف نفسه، أسهم بدفع وانتشار هذا الأسلوب بشكل كبير».
وأفادت الدراسة بأنه على الرغم من أن برامج «أحضر جهازك الخاص» تسمح للموظفين باستعمال جهازهم المفضل، فإن هذا لا يعني عدم وجود كلفة، موضحة أن الموظفين الذين يحتاجون فعلاً إلى استخدام أحد الأجهزة المحمولة في العمل، يجب أن يحصلوا على تعويضات من الشركة مقابل استخدامهم أجهزتهم الخاصة، وذلك بشكل مشابه للتعويضات التي يحصل عليها الموظفون لقاء الوقود، وتكاليف السفر المتعلقة بالعمل وغير ذلك. وأشارت إلى عدم وجود ممارسات قياسية لتطبيق التعويضات الخاصة بنظام «أحضر جهازك الخاص»، إذ يحصل نصف الموظفين الذين يطبقون هذه الطريقة على نوع من التعويض، وعادةً ما يكون متعلقاً بتكاليف الاتصال بالإنترنت، أو تكاليف الاتصال الهاتفي، وهي ما تعادل نحو 2٪ فقط من كامل الكلفة التي يتم توفيرها. وأوضحت أن تطبيق هذه السياسة قد يخفف التكاليف على الشركات من جهة، لكنه قد يضيف تكاليف جديدة من جهة أخرى، فاعتماد المستخدمين على أجهزتهم الخاصة يعني احتياجهم إلى الحصول على تطبيقات وأدوات جديدة للإدارة والحماية، ومزيد من تراخيص البرمجيات، وحل المشكلات المتوقعة بأجهزتهم.
ويمكن لمثل هذه التكاليف أن تتجاوز 100 دولار لكل موظف سنوياً، وقد يصل هذا الرقم إلى 300 دولار بحلول عام 2016، ومعظمها تكاليف تتعلق بتراخيص لتطبيقات الهاتف المحمول.
كما نعلم أن موتورلا تحضر هاتف ذكي جديد وهو الأول بعد استحواذ قوقل رسمياً عليها ويحمل حتى الآن اسم X Phone، هذا الهاتف دارت حوله بعض الإشاعات من فترة ومدحه إيرك شميدت المدير التنفيذي السابق لشركة قوقل. واليوم هناك بعض الصور المسربة لنموذج أولي حقيقي مصنوع يدعى أنه X Phone مع المواصفات الفنية.
و أول ما يلاحظ في النموذج الأولي الحواف البلاستيكية السميكة ما يعني أنه قد يكون مضاداً للصدمات أو الكسر، كما وسيعمل بنظام الأندرويد بالطبع مع وجود شعار شركة موتورولا في أعلى اليسار وهو ما يعتقد أنه سيزول في الإصدار النهائي من الجهاز.
أما عن المواصفات الفنية التي ذكرت عن هذا الجهاز هي أنه سيحمل شاشة عرض بدقة 1080p يتوقع أن تكون بقياس 4.7 بوصة ويأتي بذاكرة تخزين 32 غيغابايت و ذاكرة عشوائية 2 غيغابايت.
وسيعمل الجهاز على معالج تيجرا 4 من انفيديا، لكن قد يحدث تغيير ما مستقبلاً ويحصل على معالجات كوالكوم بإعتبارها كان لها تعاون سابق على وضع معالجاتها في هواتف موتورولا.
و التسريب الملفت أن الجهاز سيتاح في 20 خيار من الألوان، كما ويتوقع أن يكشف عنه في مطلع شهر يوليو القادم.
شهدت أروقة معرض شنغهاي الدولي للسيارات، الذي أسدل الستار عليه مساء الثلاثاء الماضي، كشف النقاب عن طراز «أيكونا فولكانو» الذي يعد ثمرة تعاون صيني إيطالي من خلال بيت التصميم الأوروبي الذي اتخذ مقراً له في الصين، ومصنعين من إيطاليا يملكون خبرات صناعة الطرز السوبر رياضية.
وتوحي النظرة الأولى لهذه السيارة، مدى براعة مهندسي التصميم في اقتباسهم للعديد من الخطوط التصميمية لأشهر الطرز الرياضية، من خلال مقدمة مدببة وعريضة مماثلة لتلك الموجودة في طرز «لامبرغيني»، و«فيراري»، وواقيات عجلات أمامية مشابهة لتلك المعمول بها في طرز «أستون مارتن»، وواجهة جانبية مشابهة لطرازي «شيفروليه ستنيغراي» 2014، وفايبر «إس آر تي». وبصورة مغايرة، تنفرد هذه السيارة بتصميم خلفي مبتكر من خلال التوأمة بين المصابيح الخلفية، وتصميم نظام العادم الذي يتوسط «حارث الهواء المزودج»، والذي يسهم في تحسين كفاءة طرد الهواء بعيداً عن هيكل السيارة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحسين عوامل الـ«إيرودنياميكة» والثبات على السرعات العالية.
وأشارت اللائحة الفنية لهذه السيارة إلى أن النسخة المخصصة للاستخدام على الطرقات مزودة بمحرك هيجين مكون من محرك وقود احتراقي ذي 12 أسطوانة، ومحرك كهربائي، ينتجان معاً قوة 950 حصاناً تدفعها للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في عضون ثانيتين، فيما تأتي نسخة السباق بمحرك سداسي الأسطوانات مزود بشاحني توربو بقوة 890 حصاناً تدفعها لبلوغ سرعة 100 كيلومتر/ساعة انطلاقاً من السكون في غضون 2.9 ثانية.
عدم الوضوح بين جهازيها العاملين بنظامين مختلفين أدى إلـى مشكلة تسويق
دراسة تنصح «مايكروسوفـــت» بإعادة النظر في تصميم وسعر «سيرفـــس برو»
طرح «مايكروسوفت» جهازاً بشاشة كبيرة أضاع عليها حصة كبيرة من مبيعات السوق.
اعتبرت مؤسسة «آي دي سي» للدراسات، أن شركة «مايكروسوفت» الأميركية لاتزال غير موفّقة في مبيعات الكمبيوتر اللوحي الأخير الخاص بها «سيرفس برو»، داعية إياها إلى إعادة النظر في تصميمه وسعره.
وتفصيلاً، اعتبر مدير الأبحاث لأجهزة الكمبيوتر اللوحية في مؤسسة «آي دي سي» للدراسات، توم ماينيلي، أن شركة «مايكروسوفت» الأميركية لاتزال غير موفّقة بالنسبة لجهازها اللوحي الأخير «سيرفس برو»، العامل بنظام تشغيل «ويندوز 8»، بناءً على الأرقام الأخيرة التي نشرتها «آي دي سي»، في تقريرها المتعلق بمبيعات أجهزة الكمبيوتر اللوحية بالربع الأول من 2013، الذي أشار إلى أن «مايكروسوفت» شحنت 900 ألف وحدة فقط من الجهاز خلاله، وهو رقم يُشكل نسبة ضئيلة جداً من الحصة السوقية، مقارنةً بالأجهزة اللوحية الأخرى من شركتي «أبل» و«غوغل» كما أشار التقرير.
وقال ماينيلي، في تحليله الذي قدمه في لقاء مع موقع «سي نت» الإخباري، إن «تعثّر الجهاز يعود إلى أسباب رئيسة عدة، هي عمر البطارية الأقل من المتوقع، والوزن الثقيل، والسعر المرتفع، والحيرة لدى المستخدمين حيال طرح (مايكروسوفت) طرازين مختلفين من الكمبيوتر اللوحي، هما (سيرفس برو)، الذي يعمل بالنسخة الاحترافية الكاملة من (ويندوز)، و(سيرفس آر تي)، الذي يعمل بنسخة (ويندوز آر تي) الخفيف».
ويمتلك «سيرفس برو» مواصفات عالية، مقارنة بتلك الموجودة في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، من حيث قوة المعالج والذاكرة وغير ذلك، في حين يقدم جهاز «سيرفس آر تي» مواصفات أخف، مماثلة للمواصفات الموجودة في معظم أجهزة الكمبيوتر اللوحية العاملة بنظامي «أندرويد»، و«آي أو إس».
وعلى الرغم من أن «مايكروسوفت» سوقت لـ«سيرفس برو»، على أنه جهاز عالي الأداء، فإن هذا ـ بحسب ماينيلي ـ سلاح ذو حدين، ففي حين أن أداء الجهاز يُجاري أداء أجهزة الكمبيوتر المحمولة، لكن كونه جهازاً لوحياً، يجعله قابلاً للمقارنة مع أجهزة لوحية أخرى، وليس مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة.
وفي الوقت الذي تكفي فيه بطاريات أجهزة الكمبيوتر اللوحية، لتشغيل هذه الأجهزة بين ثماني و10 ساعات، فإن بطارية «سيرفس برو» لا تستطيع الصمود أكثر من أربع ساعات، بسبب مواصفاته المرتفعة.
وكانت الدراسة، التي نشرتها «آي دي سي»، وأسهم «ماينيلي» في إعدادها، أشارت إلى أن كمبيوتري «سيرفس آر تي» و«سيرفس برو» حققا مُجتمعين أقل من 4٪ من الحصة السوقية.
ورغم ذلك، يرى «ماينيلي» أن الفرصة لاتزال متاحة أمام «مايكروسوفت»، لتحقيق نجاح أكبر في الجيل المقبل من «سيرفس برو»، وذلك بعد طرح «إنتل» معالجها الجديد «هازويل»، الذي يمثل الجيل الرابع من معالجات «إنتل»، والمُطور بحيث يكون أكثر توفيراً للطاقة، ما يسمح بأجهزة ذات تصاميم أنحف، وأوزان أخف.
ويرى المحلل أن الفرصة الحقيقية لنجاح «سيرفس برو»، هي تقديمه بتصميم وسعر مقاربين لجهاز «سيرفس آر تي»، وحينها سيبدأ الكثير من المستخدمين بإلقاء نظرة جدية على «سيرفس برو»، حال تحققت هذه الشروط، على حد اعتقاده.
وأوضح أن «بوادر تعثر (مايكروسوفت) مع نظام (ويندوز 8 برو)، كنظام تشغيل لأجهزة الكمبيوتر اللوحية، بدأت قبل إطلاقه رسمياً، إذ أعلنت بعض الشركات مثل (آيسر) التايوانية عن تراجعها عن إنتاج أجهزة كمبيوتر لوحية تعمل بهذا النظام، كما ترددت شركات أخرى في اختيار نظام التشغيل المناسب لأجهزتها اللوحية، وقررت معظم الشركات إهمال «ويندوز 8 برو»، واعتماد «ويندوز 8 آر تي»، ما يدل على عدم ثقة الشركات بالنظام الأول، باعتباره نظام تشغيل يصلح لأجهزة الكمبيوتر اللوحية.
وأشار ماينيلي إلى أن هذا اللغط امتد من الشركات إلى المستهلكين، الذين يجدون صعوبة في معرفة نظام التشغيل المناسب لهم، لافتاً إلى أن «آبل»، على سبيل المثال، لديها نظام «ماك أو إس» الخاص بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية، ونظام «آي أو إس» الخاص بأجهزة الكمبيوتر اللوحية، والفرق بينهما واضح، وعدم وجود هذا الوضوح بين كمبيوتري «مايكروسوفت» اللوحيين العاملين بنظامين مختلفين، أدى إلى مشكلة في تسويق الجهازين.
ومن أبرز أسباب تعثر أجهزة «مايكروسوفت» اللوحية، طرحها بقياس شاشة وحيد، إذ قال ماينيلي إنه وفي ظل رواج الأجهزة اللوحية ذات الشاشات الصغيرة نسبياً، مثل أجهزة «كيندل فاير» من «آمازون»، و«نيكسوس 7» من «غوغل»، و«آي باد ميني» من «آبل»، طرحت «مايكروسوفت» جهازها اللوحي بقياس 10.6 بوصات في سوق كانت متعطشةً للأجهزة اللوحية بقياسات تراوح بين سبع و ثماني بوصات.
وفي حين أن وجهة نظر «مايكروسـوفت» كـانت أن الشـاشة الأكبر تسـاعد على تـقديم تجـربة أفـضل للمستخدم من حيث الإنتاجية، إلا أن الأمر كان مختلفاً من وجهة نظر السوق.
وعلى الرغم من أن «مايكروسوفت» أشارت، أخيراً، إلى أنها تعتزم إصدار نسخ أصغر حجماً من أجهزتها اللوحية، إلا أن ماينيلي يرى أنها تأخرت قليلاً.
السيارة تعتمد على الأجزاء المصنعة من ألياف الكربون.
يسعى الصانع الألماني النخبوي «أودي» لكشف النقاب عن نسخة مطورة خفيفة الوزن لسيارته الـ«كوبيه» الرياضية «تي تي»، وذلك على هامش ملتقى «جي تي آي» الذي تستضيفه مدينة «رايفنيتش إم فورتيرزيه» الألمانية في الفترة بين الثامن والـ11 من مايو الجاري.
وأوضحت الشركة الألمانية أن النموذج الاختباري «تي تي ألترا كواترو» سيأتي بوزن أقل من الطراز القياسي بنحو 300 كيلوغرام، ويقف عند اعتاب حاجز الـ1111 كيلوغراماً، وذلك من خلال الاعتماد على العديد من الأجزاء المصنعة من ألياف الكربون، مع التركيز بصورة رئيسة على استخدام المكونات المصنعة من الألمنيوم العالي الصلابة، والخفيف الوزن على صعيد الهيكل، والاكتفاء بالتجهيزات الأساسية على صعيد المقصورة الداخلية، مع مقاعد مصنعة من اللدائن البلاستيكية المقواة بألياف الكربون.
وتعتمد هذه الـ«كوبيه» الخفيفة الوزن على صعيد القوة المحركة على سواعد محرك بنزين يتصل إلى شاحن توربيني بسعة لترين، تنتج عنه قوة 310 أحصنة، يدفعها للانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في غضون 4.2 ثوان، وصولاً لسرعة قصوى تبلغ 280 كيلومتر/ساعة
الارتفاع السعري أثر في المبيعات بنسبة تراوح بين 5 و10٪.
سجلت أسعار الذهب، أول من أمس، ارتفاعات محدودة راوحت بين درهم و1.5 درهم للغرام، مقارنة بمعدلات الأسعار نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في أسواق دبي والشارقة.
وأكد مسؤولو محال مجوهرات ومشغولات ذهبية في دبي والشارقة، أن تلك الارتفاعات السعرية، انعكست بشكل محدود على المبيعات، التي شهدت تراجعاً يقدر بين خمسة و10٪، مقارنة بالأسبوع السابق.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار (24) قيراطاً، 175.75 درهماً، بزيادة قدرها 1.5 درهم، عن نهاية الأسبوع الماضي، فيما بلغ سعر الغرام من عيار (22) قيراطاً 165.75 درهماً، بارتفاع بلغ درهماً واحداً.
ووصل سعر الغرام من عيار (21) قيراطاً إلى 157 درهماً، بارتفاع قدره درهم واحد، فيما سجل سعر الغرام من عيار (18) قيراطاً 134.5 درهماً، بزيادة بلغت 1.5 درهم.
وقال مسؤول المبيعات في محل «الرميزان للذهب والمجوهرات»، محمد العيسائي، إن «زيادة الأسعار الأخيرة لم تمنع المتعاملين من الإقبال على شراء المشغولات، وإن كانت معدلات البيع تقل عن الأسبوع السابق بنسب محدودة لا تتجاوز تقديراتها 5٪».
وأرجع ضعف تأثير زيادة الأسعار في نشاط المبيعات، إلى كون الأسعار الحالية مغرية للشراء، ولم تعوض الانخفاضات التي سجلها الذهب منتصف ابريل الماضي، والتي تجاوزت 20 درهماً في الغرام.
بدوره، قال مسؤول المبيعات في محل «الأيام للمجوهرات»، جاليش صقر، إن «المبيعات تراجعت بشكل محدود، تأثراً بزيادة أسعار الذهب لأسبوعين متتالين»، مشيراً إلى أن تلك الزيادات لم ترفع الأسعار إلى معدلاتها كما كانت في مارس الماضي.
وذكر أن «اقبال المتعاملين لايزال مستمراً على شراء المشغولات استعداداً للأعراس والعطلات الصيفية، خصوصاً من المواطنين والمقيمين من جنسيات عربية، في حين تراجع الإقبال من المستهلكين من جنسيات آسيوية».
وأفاد بأن «تلك الزيادات المحدودة أسهمت في تراجع نسب البيع بما يصل إلى نحو 10٪، مقارنة بالأسبوع السابق».
أما مدير المبيعات في محل «اللجين لتجارة المجوهرات»، أحمد عبادي، فأكد أن «أسعار الذهب شهدت تبايناً كبيراً تراوحت ارتفاعاتها بين درهمين وثلاثة دراهم، حتى استقرت أول من أمس عند 1.5 درهم للغرام، ما انعكس بنسب محدودة على المبيعات التي تراجعت بنسبة 10٪، مقارنة بالأسبوع السابق».
وأوضح أن «الإقبال كان على شراء العملات والسبائك الذهبية، والمشغولات، خصوصاً من عياري (22)، و(21) قيراطاً، ما يعني أن الإقبال الأكبر تحول للادخار والاستثمار، مع بدء مؤشرات أسعار الذهب في العودة للارتفاع تدريجياً».
سوق الأسهم في الإمارات الثانية عالمياً من حيث الأداء.
قال محللون ماليون إن تقارير عالمية صنفت سوق الأسهم في الإمارات ثاني أفضل الأسواق أداء في العالم خلال عام 2013، بعدما حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 28٪ منذ بداية العام وحتى 24 ابريل الماضي، مؤكدين أن إجمالي مكاسب سوق الإمارات منذ بداية العام الجاري وصلت إلى 100 مليار درهم.
وأوضحوا أن عدم تأثر أسهم الشركات القيادية، خصوصاً «إعمار العقارية» بتراجع أرباح الربع الأول وحفاظها على المستويات السعرية العالية التي وصلت إليها يظهر أن المستثمرين لايزالون يفضلون الاستثمار في تلك الشركات وعدم البيع لجني أرباح، ما يدل على نظرة متفائلة للأداء في الفترة المقبلة.
أسهم قيادية
وتفصيلاً، قال عضو الجمعية الأميركية للمحللين الفنيين، حسام الحسيني، إن «أداء أسواق الأسهم المحلية في الأسبوع الماضي يعد امتداداً لأداء الأسواق منذ بداية العام الجاري، إذ لاتزال الأسهم القيادية هي التي تشهد تداولات نشطة»، لافتاً إلى أن «تركز الارتفاعات في الأسعار على أسهم قيادية بعينها ظاهرة صحية، إذ إن تلك النوعية من الأسهم هي التي حركت الأسواق صعوداً بسبب كونها من الأسهم المستهدفة للاستثمار متوسط وطويل الأجل، فضلاً عن تفضيل المؤسسات المالية والأجنبية التعامل عليها».
وأوضح الحسيني أن «صعود الأسهم القيادية انعكس على صعود الأسهم الباقية بنسب متفاوتة، وتالياً أخذ السوق مساراً صاعداً أدى إلى وجود حالة نفسية إيجابية لدى المتعاملين، وعادت المضاربات على أسهم منتقاة».
وأضاف أن «صعود بعض الأسهم القيادية بنسب أكبر جاء بسبب أخبار إيجابية أو توقعات متفائلة حول أدائها في الفترات المقبلة ومنها أسهم (بنك دبي الإسلامي)، و(إعمار) و(دبي للاستثمار)، فضلاً عن أسهم البنوك في سوق أبوظبي للأوراق المالية».
وأرجع الحسيني عدم تأثر أسهم شركات قيادية، خصوصاً إعمار العقارية، بتراجع أرباح الربع الأول، إلى أن تلك الأسهم حققت ارتفاعات استباقية قبل إعلان النتائج.
وأوضح أن «تلك الأسهم كانت مفضلة للاستثمار في بداية دورة الصعود، فضلاً عن أن السيولة الداخلة للسوق لم تكن تبحث عن أخبار جيدة، بقدر البحث عن شركات تتميز بمقومات وأسس مالية جيدة»، لافتاً إلى أن «استقرار أسهم تلك الشركات وحفاظها على المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت إليها، يظهر أن المستثمرين فيها لايزالون يفضلون الاستثمار في تلك الشركات، وعدم البيع لجني الأرباح، ما يدل على نظرة متفائلة للأداء في الفترة المقبلة».
وتوقع الحسيني أن تحافظ مؤشرات الأسواق على مستوياتها الحالية لفترة، خصوصاً في ظل اقترابها من نقاط مقاومة صعبة مثل مستوى 2200 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي.
وأكد أن «تماسك الأسهم ذات الوزن الثقيل في المؤشر سيسهم في ذلك الاستقرار الذي قد يتخلله تراجع طفيف في المؤشرات لنقاط الدعم القوية مثل مستويات 2050 نقطة 1970 نقطة لمؤشر دبي». وذكر أن «استقرار الأسهم القيادية سيفتح المجال أمام الأسهم الصغيرة للصعود، لاسيما الأسهم التي توجد توقعات وأخبار متفائلة متوقعة بشأنها»، لافتاً إلى أن «حدوث تصحيح نسبي في أسعار بعض الأسهم لا يعني حدوث عمليات خروج من السوق مجدداً».
الأفضل أداء
من جهتها، قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن «المكاسب السعرية لسوق الإمارات في ابريل الماضي بلغت 44.94 مليار درهم، وليصل إجمالي مكاسب السوق منذ بداية العام إلى 100 مليار درهم».
وأضافت أن «تلك المكاسب انعكست على صعود المؤشرات، إذ حقق مؤشر سوق الإمارات ارتفاعاً بنسبة 10.3٪ خلال ابريل، وذلك محصلة لارتفاع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 16.7٪ وسوق أبوظبي بنسبة 8.2٪».
وأفادت كنز بأن «سوق دبي كان الأفضل أداء بين أسواق المنطقة خلال الشهر، يليه سوق الكويت بنسبة ارتفاع بلغت 10.5٪، ثم سوق أبوظبي بنسبة ارتفاع 8.2٪، ثم مسقط 2.3٪، والبحرين 1.2٪، وبورصة قطر 1.1٪».
وأشارت إلى أن «تقريراً صدر خلال الأسبوع عن خدمة (سي إن إن موني) التابعة لشبكة (سي إن إن) صنف سوق الأسهم في الإمارات ثاني أفضل الأسواق أداء في العالم خلال العام الجاري، بعدما حقق ارتفاعاً بلغت نسبته 28٪ منذ بداية هذا العام وحتى 24 ابريل الماضي».
وأكدت كنز أن أسباب صعود مؤشرات أسواق الأسهم المحلية لم تقتصر على تعاملات المستثمرين وتحركاتهم بالسوق التي عكست حاله التفاؤل بمستقبل القطاع العقاري، وإنما امتدت لتشمل تقارير أصدرتها شركات تصنيف ائتماني أيضاً»، منوهة بأن وكالة «ستاندر آند بورز» العالمية التي رفعت التصنيف الائتماني لشركة (إعمار) إلى درجة «بي بي بلس»، وهي أعلى درجة غير استثمارية، قائلة إن المشروعات الجديدة وارتفاع الإيرادات ستسهم في تحفيز دخل الشركة.
وذكرت كنز أنه «في ما يتعلق بإمارة أبوظبي، فقد صدر خلال الأسبوع قانون جديد بشأن إنشاء سوق أبوظبي العالمي، منطقة حرة جديدة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، في وقت أعلنت فيه إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بدء إجراء اختبارات انتقال أنظمة التداول إلى المبنى الجديد في قلب منطقة الأعمال الجديدة، واستهداف تجهيز أنظمة التداول الإلكترونية بشكل كامل نوفمبر المقبل»، مؤكدة أنه بانتهاء تلك الخطوات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، يكون سوق أبوظبي استكمل آخر المعايير اللازمة لإدراجه ضمن مؤشر مورغان ستانلي لأسواق رأس المال وهي «نظام التسليم مقابل الدفع». وأضافت أن «من الشركات التي أعلنت عن انخفاض أرباحها الفصلية، كل من (الدار) بنسبة 68٪، و(إعمار) بنسبة 9٪، ورأس الخيمة العقارية بنسبة 13٪»، معتبرة أن التأثر المحدود لأسهم تلك الشركات بانخفاض الأرباح، يعكس حالة التفاؤل لدى المستثمرين بمستقبل الشركات العقارية، ولذلك حافظ السوق على تماسكه واستقرت المؤشرات القياسية.
انتقال المضاربات
أما كبير محللي الأسهم في شركة مباشر للخدمات المالية، عصام عبدالعليم، فقال إن «مؤشر سوق دبي المالي سجل ارتفاعاً خلال ثلاث جلسات من الأسبوع تأثراً بالنتائج الإيجابية التي حققتها الشركات في الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي خلال جلستي تداول بسبب ارتفاع مؤشرات خمسة قطاعات».
وأضاف أن «من التقارير الإيجابية التي صدرت أخيراً، وأسهمت في زيادة ثقة المستثمرين تقرير أعده مكتب الاستثمار الأجنبي التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أظهر زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دبي خلال العام الماضي بنسبة 26.5٪ مقارنة بعام 2011 إلى نحو 29.4 مليار درهم، فيما توقع المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، أن يحقق اقتصاد دبي معدل نمو خلال العام الجاري يراوح بين 4 و5٪».
