تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان، في الوقت الذي خسرت فيه حربها ضد صناعة المخدرات في هذا البلد، الأمر الذي يمثل أكثر حالات الفشل الاستراتيجية منذ عام 2009 لإدارة الرئيس باراك أوباما، التي اتبعها خلال جهوده الرامية إلى إنجاح الحرب في أفغانستان.

وعلى الرغم من استثمار الولايات المتحدة نحو سبعة مليارات دولار منذ عام 2002، لمحاربة سوق الأفيون في أفغانستان، إلا أنها لاتزال مزدهرة، نتيجة الطلب المستمر، واستغلال المسلحين لهذه التجارة، للحصول على المال، حسب ما يقوله المسؤولون الأمنيون وخبراء مكافحة المخدرات. ومع انكماش الاقتصاد بسبب الحرب، يلعب الأفيون الذي يستخدم لصنع الهيروين، دوراً أكبر في اقتصاد الدولة وسياستها، الأمر الذي نجم عنه إضعاف هدفي الولايات المتحدة الأساسيين، وهما: مكافحة الفساد، وإضعاف العلاقة بين المسلحين وتجارة المخدرات.

واختار الجيش الأفغاني الربيع الماضي، وللمرة الأولى منذ سنوات عدة، عدم تأمين الأمن لفرق تدمير الأفيون في المناطق الأساسية، متخلياً عن مهمة خطرة، لطالما كانت تثير سخط القرويين الأفغان، الذين يعتمدون على الأفيون للحصول على رزقهم. ويقول الخبراء إنه في نهاية المطاف، منيت الجهود المبذولة ــ خلال العقد المنصرم ــ لكبح زراعة الأفيون بالفشل، نتيجة انعدام الأمن في معظم أنحاء الدولة، وكذلك الفقر، والازدواجية، من قبل الطبقة الحاكمة.

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأفغانية تكون الإرادة السياسية من أجل القيام بمبادرات مناهضة للمخدرات ضعيفة بين أعضاء النخبة في أفغانستان، حيث أصبح العديد منهم يعتمدون بصورة متزايدة على أرباح المخدرات، في الوقت الذي قلّ فيه التمويل الأجنبي، حسب ما قاله رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في أفغانستان، جان لوك ليماهيو، الذي أضاف «أصبحت الأموال أقل توافرا ضمن الاقتصاد الشرعي، ويبقى الخطر الحقيقي ضعف المقاومة للفساد، والتورط في اقتصاد سياسي مشوّه، يضعف مقاومة التواطؤ مع العدو».

ومع بدء انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، حيث انسحب حتى الآن 51 ألف جندي من أصل 100 ألف، بدأت قوات حركة «طالبان» القتال بشراسة، لاستعادة ما فقدته من مواقع في هلمند، وهي مركز صناعة الأفيون في أفغانستان.

قررت المحكمة العليا في جمهورية الدومنيكان، الواقعة في بحر الكاريبي، إلغاء مواطنة آلاف المقيمين على أراضيها، الأمر الذي أثار ضجة وغضب الكثيرين، في وقت نددت فيه هيئات حقوقية بهذه الخطوة، وقالت إن الإجراء يمثل كابوساً حقيقياً لثلاثة أجيال عاشت في البلاد عشرات السنين. وقضت المحكمة بسحب الجنسية من جميع السكان الذين ولدوا بعد عام 1929 من أصول أجنبية، وقالت إن كل المشمولين بالقرار يعيشون في الدومنيكان بشكل غير شرعي. ويتعين على نحو 200 ألف شخص البحث عن حل لمشكلتهم، لأنهم سيصبحون محرومين من الخدمات والحقوق الأساسية.

ويقول المتخصص في شؤون التجنيس بمنظمة اللاجئين الدولية، سارناتا راينولدز، إن فقدان الجنسية يعني «أن الشخص ليس له الحق في الانتخاب، والذهاب للمدرسة وحرية الحركة، والحصول على وثائق للسفر، وغيرها من الأشياء الضرورية». ويخشى حقوقيون أن يتم ترحيل المسحوبة جنسياتهم من البلاد قسراً، إلى بلدان مثل هايتي التي تعاني الفقر والأزمات، لن تقبل استقبال أعداد كبيرة منهم نظراً لظروفها الاقتصادية. وبعد سنوات من الجدل حول المنحدرين من أصول هايتية قررت المحكمة العليا، سبتمبر الماضي، عدم أحقيتهم في الجنسية، وكانت قضية جوليانا ديكيس بيار (29 عاماً)، المنحدرة من أصول هايتية، أثارت جدلاً واسعاً، بعد أن رفضت هيئة الانتخابات منحها بطاقة التصويت، لأنها من أصول أجنبية. كما أن الهجرة الهايتية واندماج الدومنيكانيين من أصل هايتي من القضايا الرئيسة، ويقدر العدد الإجمالي للسكان من أصل هايتي بنحو 800 ألف نسمة.

ويقول المسؤول في مركز كيندي لحقوق الإنسان، سانتياغو كانتون «قد تكون هذه الخطوة الإجراء الأكثر تمييزاً، الذي قامت به هيئة قضائية عليا في العالم». ويوضح أن دولة الدومنيكان تدعم كراهية الأجانب بشكل رسمي. وعرفت المحكمة وضع عشرات الآلاف من المولودين في البلاد بأنه «مرحلة عبور»، حتى لو عاشوا عقوداً متتالية، وارتادوا المدارس، وعملوا في المؤسسات الحكومية، وأكدت أن الأبناء والأحفاد ليسوا مؤهلين للحصول على حق المواطنة. ويقول المحامي إدوارد جورج براتس، المتخصص في القانون الدستوري، إن الدومنيكان تجاهلت الأحكام الصادرة من المؤسسات الإقليمية، بما في ذلك المحكمة القارية الأميركية لحقوق الإنسان، التي طلبت من الدومنيكان، عام 2005، عدم الاعتماد في قرارها بسحب الجنسية على أساس أصول الآباء والأجداد. ويقول الخبير إن قرارات المحكمة القارية ملزمة.

أعلنت القوات النظامية السورية سيطرتها، أمس، على بلدة قارة الواقعة في منطقة القلمون الاستراتيجية شمال العاصمة السورية، فيما توالى سقوط القذائف على أحياء وسط العاصمة، أصاب بعضها الجدار الداخلي للجامع الأموي الواقع في دمشق القديمة. في وقت أكدت روسيا أن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية «بدأ يظهر واقعية أكثر في مواقفه»، مؤكدة أن الأولوية المطلقة حالياً في سورية هي لمحاربة «الإرهاب» وليس لتنحية الرئيس بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إن «جيشنا الباسل يحكم السيطرة الكاملة على بلدة قارة بريف دمشق بعد القضاء على آخر التجمعات الإرهابية فيها، وتدمير أدوات إجرامها». وأشار إلى أن «العملية استغرقت ثلاثة أيام» اضطر خلالها آلاف السوريين إلى النزوح إلى لبنان عبر بلدة عرسال الحدودية مع سورية. وأكد مصدر أمني لـ«فرانس برس» على أهمية مدينة قارة «كونها همزة وصل بين الحدود اللبنانية والداخل السوري لجهة المنطقة المتوسطة». كما تقع في المنطقة مستودعات أسلحة ومراكز ألوية وكتائب عسكرية عدة للجيش السوري.

من جهته، ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان، أن القوات النظامية سيطرت بشكل كامل على مدينة قارة بعد ثلاثة أيام من انطلاق معركة القلمون الكبرى و«انسحاب مقاتلي جبهة النصرة من المدينة».

ونقل المرصد عن نشطاء مقربين من «جبهة النصرة» قولهم، إن الجبهة والدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش) توعدوا بالعودة إلى قارة قريباً.

وتعرضت مدينة قارة التي يتحصن فيها عدد كبير من مقاتلي المعارضة منذ صباح الاحد الماضي لقصف بالطيران الحربي، وسط محاولات من قوات النظام لاقتحامها، بحسب ما أفاد المرصد. ومنذ الجمعة، شهدت المعارك بين القوات النظامية مدعومة من «حزب الله» ومقاتلي المعارضة وبينهم جهاديون، تصعيداً في منطقة القلمون، لاسيما على طريق حمص دمشق القريبة من قارة.

ومنذ اسابيع يتخوف خبراء من حصول معركة كبيرة في القلمون ذات الطبيعة الجبلية، إلا أن مصدراً أمنياً في دمشق أشار إلى أن المواجهات في قارة ناتجة عن عمليات يقوم بها الجيش السوري لمطاردة بعض الفلول الهاربة من مهين في ريف حمص الجنوبي الشرقي.

وتبعد مهين 20 كيلومتراً شرق قارة. وكان مقاتلو المعارضة استولوا خلال الاسبوع الماضي على جزء من مستودعات أسلحة موجودة على أطرافها ومناطق محيطة، لكن قوات النظام استعادتها الجمعة بعد معارك طاحنة.

وفي العاصمة، نقلت «سانا» عن مصدر في قيادة الشرطة قوله إن قذيفة هاون «أطلقها إرهابيون سقطت على جدار الجامع الأموي من الداخل وخلفت أضراراً مادية فيه من دون وقوع إصابات بين المواطنين».

وفي حلب، أفادت الوكالة بمقتل أربعة مواطنين واصابة 10 آخرين جراء اعتداء إرهابي بقذيفتين صاروخيتين على القصر البلدي في مدينة حلب.

وفي وسط البلاد، قتل ثمانية اشخاص بينهم ممرضة وسيدة إثر قصف القوات النظامية بصاروخ يعتقد انه من نوع ارض ارض لمشفى الوليد الحكومي في حي الوعر، بحسب المرصد.

وفي موسكو، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الائتلاف الوطني السوري «بدأ يظهر واقعية أكثر في مواقفه».

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن لافروف قوله في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البيلاروسي فلاديمير ماكي، في موسكو، إن الجانب الروسي أجرى أخيراً مباحثات مع ممثلين عن المعارضة السورية وبينهم ممثلو الائتلاف، مشيراً إلى أن «الائتلاف بدأ يظهر واقعية أكثر في مواقفه». وشدّد على أن موسكو تسعى إلى عقد مؤتمر «جنيف 2»، وتؤكد على ضرورة مشاركة جميع أطياف المجتمع السوري فيه.

لكن الوزير الروسي لفت إلى أن تشكيل المعارضة السورية وفداً موحّداً ليس شرطاً للمشاركة في «جنيف 2»، مضيفاً أن موسكو تسعى إلى حث مختلف أطياف المعارضة على المشاركة في المؤتمر، ولذلك تجري لقاءات مع ممثلي مختلف قوى المعارضة. في السياق، بحث وفد من الحكومة السورية ضم نائب وزير الخارجية فيصل المقداد، ومستشارة الرئيس السوري للشؤون السياسية والإعلامية بثينة شعبان، أمس، في موسكو مع لافروف التحضيرات لعقد مؤتمر «جنيف 2». وأكد لافروف عقب اللقاء أن «شركاء روسيا باتوا يدركون أكثر أن محاربة الإرهاب، وليس تنحية الرئيس السوري بشار الأسد، له اليوم الأولوية المطلقة في الأزمة السورية».