أطلقت شركة «بريدج ميديا» للعلاقات العامة في دبي الموقع الإلكتروني «ألمانيا»، بالتعاون مع هيئات التسويق والسياحة في كل من برلين وهامبورغ وفرانكفورت وبادن ـ بادن ودوسلدورف وشتوتغارت والعديد من الجهات والهيئات الألمانية الأخرى.
وقالت «بريدج ميديا» في بيان صحافي، أمس، يعد هذا الموقع الذي تأتي انطلاقته تزامناً مع الاحتفال بالذكرى الـ22 ليوم الوحدة الألمانية، بمثابة بوابة معلوماتية شاملة تقدم كل ما يحتاجه الجمهور العربي من معلومات حول ألمانيا.
ويشتمل الموقع على أقسام رئيسة تغطي قطاعات الاقتصاد والسياحة والصحة والتعليم، إضافة إلى أقسام أخرى تركز على المرافق والخدمات التي توفرها ألمانيا للزوار العرب كالمواصلات ومرافق الضيافة والفنادق، كما يضم الموقع قسماً خاصاً بأبرز الشركات الألمانية التي تعمل في مختلف المجالات، وجميعها باللغة العربية.
ويهدف موقع «ألمانيا دوت كوم» إلى توفير مصدر واحد للجمهور العربي الواسع يمكنه من الحصول على معلومات حول ألمانيا بدءاً من رجال الأعمال وصناع القرار، ومروراً بالسياح والعائلات والمسافرين الشباب، وصولاً إلى الطلاب وكل المهتمين بالشؤون الألمانية. ويشتمل الموقع على معلومات عن ألمانيا وولاياتها ومدنها وطبيعتها وتاريخها وثقافتها إلى جانب معلومات حول الاقتصاد الألماني وأهم الصناعات التي يشتهر بها هذا البلد، والبيئة الاستثمارية فيه، كما يسلط الضوء على البنية التحتية والمطارات الألمانية وخطوط الطيران العالمية. ويعد القسم السياحي المتوافر على الموقع أكثر الأقسام تشعباً وغنى بالمعلومات، إذ يمنح متصفحي الموقع نظرة شاملة عن المدن الألمانية وما تمتلكه من أماكن سياحية جذابة ومواقع تاريخية وأثرية ومرافق ثقافية ومتاحف ووجهات للتسوق وفنادق ومطاعم، إضافة إلى ما تزخر به من أحداث وفعاليات متنوعة. ويشتمل الموقع أيضاً على معلومات حول المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية في ألمانيا، وكذلك أهم المنتجعات الصحية، ومناطق العلاج والاستشفاء والاستجمام، ويوفر معلومات شاملة وتفصيلية للسياح العرب تتعلق بكيفية الحصول على تأشيرة السفر، والإجراءات المتبعة لذلك، بالإضافة إلى المناخ واللغة.
القروض الموجهة للصناعة تراجعت 11.1٪.. وللقطاع الحكومي 18.4٪ في النصف الأول
دراسة توصي بزيادة مستوى السيولة 65 مليار درهم
الدراسة أكدت انخفاض القروض العقارية بنحو 9٪ بنهاية النصف الأول لعام .2012
أوصت دراسة اقتصادية بزيادة القطاع المصرفي مستوى السيولة المتاحة في الدولة بنحو 65 مليار درهم، لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة، حتى تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى نسبة (1:1)، التي يوصي المصرف المركزي بها.
وأكدت أن القطاع المصرفي في الدولة قادر على أن يزيد السيولة بنحو 168 مليار درهم، وذلك وفقاً لـ«مؤشر قدرة البنوك على التحمل»، الذي طورته الدراسة، والذي يمثل أداة لقياس قدرة البنك على التحمل والقيام بمهامه في حال زادت نسبة القروض المتعثرة أو شهدت الودائع انخفاضاً كبيراً.
دعم التنمية
الربحية والعائد
أفادت دراسة شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بأن مؤشرات الربحية خلال النصف الأول من عام 2012 تعكس انخفاضاً مقارنة بالنصف الأول من عام ،2011 إذ بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين (رأس المال + الاحتياطات + الأرباح المرحلة) في بنوك العينة في نهاية النصف الأول من عام 2011 نحو 7٪، وانخفضت إلى 6٪ خلال النصف الأول من عام .2012
وأوضحت أن نسبة العائد على رأس المال المدفوع عن نهاية النصف الأول 2011 بلغت نحو 36٪، وانخفضت إلى 31٪ بنهاية يونيو ،2012 نظراً لانخفاض العائد وارتفاع رأس المال.
أما هامش صافي الربح في بنوك العينة، فبلغ 45.8٪ في نهاية النصف الأول من عام ،2011 وانخفض إلى نحو 43٪ في النصف الأول من عام ،2012 نظراً لانخفاض صافي الربح.
وبلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر نحو 1٪ في نهاية النصف الأول من عام ،2011 واستقرت عند هذه النسبة خلال النصف الأول من عام .2012 وأشارت الدراسة إلى ارتفاع نسبة القروض والسلف إلى إجمالي الموجودات، إذ كانت 60.7٪ في نهاية النصف الأول ،2011 وارتفعت إلى 61.43٪ في نهاية النصف الأول ،2012 أما نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات فشهدت استقراراً عند 13٪، وأيضاً نسبة ودائع المتعاملين إلى إجمالي الموجودات شهدت استقرار عند 66٪ خلال فترة المقارنة.
ودعت الدراسة، التي أجرتها شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية بعنوان «الوضع المالي للبنوك المحلية بدولة الإمارات في 30 يونيو 2012»، واشتملت على عينة شملت 10 بنوك من أبوظبي ودبي وأم القيوين، إلى تأسيس المصارف بمختلف أنواعها مجموعة من الصناديق المتخصصة برأسمال يصل 50 مليار درهم لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات مختلف القطاعات، ما يوفر سيولة كافية لتلك القطاعات وفق آلية تحددها المصارف العاملة في الدولة، مع وضع سياسة واضحة في هذا الشأن تحت مظلة المصرف المركزي.
وأوضحت أن هناك ضرورة لقيام بنوك القطاع المصرفي، سواء منفردة أو مجتمعة، بتخصيص مبالغ محددة للمساهمة في دعم وتعزير صناديق التنمية التي تطلقها حكومات الدولة المحلية، وذلك كأن يخصص ما يعادل 500 مليون درهم على سبيل المثال كخط ائتمان لحق المجتمع في إمارات الدولة، مثل دعم «صندوق خليفة لتطوير المشاريع»، أو «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، أو برنامج الشيخ زايد للإسكان، بشروط ميسرة، على أن تقدم هذه الأموال للسحب منها حسب السياسات التي ستوضع لتنظيم هذا النوع من المساعدات.
وأوصت الدراسة بأن يقدم خط الائتمان بفائدة تجارية تنموية تقل عما تقدمه المصارف إلى متعامليها التجاريين، بحيث تراوح بين 3 و3.5٪ سنوياً، وأن تكون فترة سداد هذه التسهيلات طويلة الأجل وفي حدود من خمس إلى سبع سنوات، حسب طبيعة المشروع، مع وجود فترة سماح لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وأن يقوم الصندوق بضمان المبالغ التي تسحب من هذا الخط لصالح مواطني الدولة.
وشملت بنوك العينة في إمارة أبوظبي كلاً من: «أبوظبي الوطني»، «أبوظبي التجاري»، «الاتحاد الوطني»، «الخليج الأول»، و«مصرف أبوظبي الإسلامي»، بينما شملت بنوك العينة في إمارة دبي كلاً من: «دبي الإسلامي»، «دبي التجاري»، «المشرق» و«الإمارات دبي الوطني»، فيما شملت بنوك العينة في إمارة أم القيوين «بنك أم القيوين الوطني».
قوة القطاع
وقال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، لـ«الإمارات اليوم»، إن «القطاع المصرفي بلغ حداً من القوة لم يصله منذ بداية الأزمة المالية العالميـة، ويعود ذلك أسـاساً إلى حجم الودائع بمختلف أنواعها، في مقابل بند القروض والسـلفيات، بحيث تستطيـع المصارف أن تقرض 10٪ إضافية من إجمالي قيمة الودائع، كما أن مؤشر قدرة البنوك على التحمل يبلغ حالياً نحو 4.7٪ (حد الأمان الأقصى للتحمل هو 25٪)، مقابل 22٪ إبان الأزمة، ما يعني أن البنوك لاتزال أمامها نسبة 21.3٪ لبلوغ حد الأمان الأقصى، وبالتـالي هذا يتيح لها إقـراض 168 مليار درهم إضـافي تقريبا».
وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع إجمالي موجودات بنوك العينة المختارة للتعبير عن قطاع البنوك بالدولة بمبلغ 35.19 مليار درهم، إذ كانت 1.24 تريليون درهم في نهاية يونيو ،2011 وارتفعت إلى 1.28 تريليون درهم في نهاية يونيو ،2012 بنسبة ارتفاع بلغت 2.8٪، كما ارتفع بند القروض والسلفيات بمقدار 30.7 مليار درهم مقارنة بنهاية يونيو ،2011 إذ كان 758.6 مليار درهم، وارتفع إلى 789.3 مليار درهم بنهاية يونيو ،2012 بنسبة ارتفاع بلغت 4.05٪.
فئات القروض
وشهدت القروض الموجهة للقطاع للعقاري انخفاضاً بنهاية النصف الأول لعام 2012 بنسبة 9٪ تقريباً عما كانت عليه في نهاية النصف الأول لعام ،2011 الذي سجلت فيه 184.9 مليار درهم، وانخفضت بواقع 16.7 مليار درهم، لتصل إلى نحو 168.2 مليار درهم، وتشكل القروض العقارية نسبة 21٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
وشهدت القروض الموجهة للقطاع الصناعي انخفاضاً بنهاية النصف الأول من عام 2012 بنحو 11.1٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول لعام ،2011 الذي تجاوزت فيه 49 مليار درهم، وانخفضت بـ5.4 مليارات درهم لتصل إلى نحو 43.6 مليار درهم، تشكل القروض الصناعية نحو 6٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
وأشارت الدراسة إلى انخفاض القروض الموجهة للجهات الحكومية بنهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 18.4٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول من عام ،2011 إذ بلغت آنذاك نحو 209 مليارات درهم، وانخفضت بنحو 38.5 مليار درهم، لتصل إلى 170.5 مليار درهم، وتشكل القروض الحكومية نسبة 24.5٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
أما بقية بنود القروض والسلفيات الموجهة لبقية القطاعات، مثل قطاع خدمات التجارة وقطاع الطاقة، فارتفعت بنهاية النصف الأول لعام 2012 بنحو 29٪ عما كانت عليه في نهاية النصف الأول ،2011 إذ بلغت نحو 315.7 مليار درهم لتصل إلى 407.1 مليارات درهم، وتشكل هذه القروض نسبة 52٪ من إجمالي محفظة القروض والسلفيات في عام .2012
استثمارات وودائع
وشهد بند إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً مقارنة بالنصف الأول لعام 2011 بمقدار 20.7 مليار درهم، إذ كانت 169.4 مليار درهم ارتفعت إلى نحو 190.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول ،2012 وتشكل نسبة الارتفاع نحو 12.2٪.
وشهد بند الاستثمارات العقارية ارتفاعاً بـ4.1٪، إذ كان 14 مليار درهم في نهاية النصف الأول ،2011 وارتفع بـ574 مليون درهم ليصل إلى 14.5 مليار درهم في نهاية النصف الأول .2012
أما بند ودائع المتعاملين فارتفع إلى 853.7 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام ،2012 مقارنة مع 831 مليار درهم بنهاية النصف الأول لعام ،2011 وارتفع بمقدار 22.7 مليار درهم، وتشكل نسبة الارتفاع 2.7٪.
بنود أخرى
وشهد إجمالي حقوق المساهمين، وفقاً للدراسة، لبنوك العينة ارتفاعاً مقارنة بنهاية النصف الأول من ،2011 إذ سجلت 159.5 مليار درهم ارتفعت بمقدار نحو 9.2 مليارات درهم لتصل إلى 168.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام ،2012 وتشكل نسبة الارتفاع 5.8٪.
وبلغ إجمالي إيرادات الفوائد لبنوك العينة في نهاية النصف الأول ،2012 نحو 22.7 مليار درهم، في حين أنها كانت تبلغ 23.3 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2011 وبالتالي نرى أنها حققت انخفاضاً بلغ 577.3 مليون درهم تشكل نسبة 2.5٪.
في المقابل، بلغت التكاليـف المباشـرة أي مصاريف الفوائد لبنوك العينـة في نهـاية النصـف الأول من عام 2012 مبلغاً قدره 7.2 مليارات درهم، بانخفاض قدره 1.5 مليار درهم مقارنة مع عام النصـف الأول من ،2011 إذ كان إجمالي المصروفات الفوائد لبنوك العينة 8.8 مليارات درهم بنسبة انخفاض 17.6٪.
وشهدت صافي الأرباح عن النصـف الأول من 2012 انخفاضاً مقارنة بالنصف الأول من ،2011 إذ كانت صافي الأرباح 10.7 مليارات درهم، انخفضت بمقدار 895.5 مليون درهم، لتصل إلى 9.8 مليارات درهم بنهاية النصف الأول من ،2012 وتشكل نسبة الانخفاض 8.4٪.
وفي ما يتعلق بمؤشرات السيولة خلال النصف الأول من ،2012 لاحظـت الدراسـة ارتفاعها مقارنة بنتائج العام الماضي في نسبة القروض والسلف إلى ودائع المتعاملـين، إذ منـحت بنـوك العينـة قروضـاً تعادل الودائع 0.91 مرة خلال النصف الأول ،2011 ارتفعـت إلى 0.92 مرة خلال النصـف الأول ،2012 وذلك في محـاولة من بنوك الإمارات لتطبيق تعليـمات مصـرف الإمارات المركزي، بألا تتعـدى نسبـة القـروض إلى الودائع (1:1)، لكـن تظـل لـدى المصـارف قـدرة على إقـراض نحو 64.3 مليـار درهم لتحقق معادلة المصرف المركزي.
مصرفي: 75 مليار درهم إجمالي قروض المـواطنين الشخصية
المصرفي أكد أن 95٪ من قروض المواطنين تتركز في 10 بنوك وطنية.
قال مصرفي رفيع المستوى، فضل عدم الإشارة لاسمه، إن «تقديرات البنوك لحجم القروض الشخصية للمواطنين ارتفعت إلى ما يزيد على 75 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي»، موضحاً أن «حجم القروض الذي أعلن عنه من قبل المصرف المركزي، والمقدر بنحو 48 مليار درهم، جاء من واقع بيانات البنوك خلال الأعوام من 2005 حتى نهاية ،2010 وركز على القروض الشخصية فقط، من دون أن يتضمن القروض التي منحتها البنوك على الرخص التجارية أو حتى الاسم التجاري».
وأشار إلى أن «السبب وراء ارتفاع حجم القروض الشخصية للمواطنين فعلياً، هو منح البنوك إياهم قروضاً على الرخص التجارية بضمان الراتب، شأنها شأن القرض الشخصي المتعارف عليه مصرفياً، إلا أن نسب الفوائد كانت أعلى».
وأضاف المصرفي أن «نسبة 95٪ من قروض المواطنين تتركز في 10 بنوك وطنية»، لافتاً إلى أن «اجتماعاً تم خلال الفترة الماضية بين المصرف المركزي والبنوك الـ10 كشف فيه كل بنك عن حجم قروض المواطنين المضمونـة براتب، ليصل إجمالي التقديرات إلى ما يزيد على 75 مليار درهم».
وكانت مصادر مصرفية قدرت حجم القروض مطلع العام الجاري بنحو 70 مليار درهم تقريباً.
ونفى المصـدر أن يكون هناك نسب تعثر كبيرة في هـذه القروض، إلا أنـه قال إن «الهدف من الاجتماع كان الوقوف على الحجم الفعلـي للقروض الشخصيـة وكيفيـة موائمة البنوك لها، بما يضمن خفض الاستقطاعات الشهرية إلى نسبة 50٪ أو أقل»، مؤكداً أن «بعض المقترضين وصلت نسب الاستقطاع منه إلى 80٪ بعد ضم قرضه الشخصي وبطاقـة الائتمان وتمويل السيارة، إضافـة إلى القرض على الرخصـة التجارية».
يشار إلى أن المصرف المركزي أعلن أن حجم الديون المتعثرة حتى نهاية العام الماضي سجل ستة مليارات درهم من إجمالي القروض المصنفة، بحسب تقرير الاستقرار المالي شاملة مواطنين ومقيمين.
وكان «المركزي» طلب من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، مطلع مايو 2011 تزويده بالبيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين على مدى السنوات الست الماضية، اعتباراً من عام 2005 وحتى نهاية عام 2010 ليعلن بعدها أن حجمها يصل إلى 48 مليار درهم.
ولسنوات طويلة دأبت البنوك على منح قروض للمواطنين اعتماداً على امتلاكهم رخصاً تجارية أو تقديم نصيحة لهم تتمثل بتسجيل اسم تجاري لدى دائرة التنمية الاقتصادية لا يكلف سوى 100 درهم، لتتيح للمقترض بعدها الحصول على قرض يبلغ مليون درهم أو أكثر حسب راتبه، حتى تدخل (المركزي) وأوقف الإقراض على الاسم التجاري، وأقر نظام القروض الشخصية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع مايو ،2011 ليحدد سقفاً للقرض الشخصي بـ20 ضعف الراتب، على ألا تتجاوز نسبة الاستقطاع الشهري 50٪ من الراتب لجميع التزامات المقترض، ما أجبر البنوك على وقف الإقراض على الرخص التجارية أيضاً».
وبحسب أحدث إحصاءات «المركزي»، سجل إجمالي القروض الشخصية لدى البنوك، سـواء لمواطنين أو مقيمين ما قيمته 260.4 مليار درهم حتى نهايـة يوليو الماضي.
الحكومة الإلكترونية الاتحادية تشارك بمنصة في «جيتكس 2012»
«تنظيم الاتصالات» ستتولى الإشراف على المنصة الموحدة.
تشارك الحكومة الإلكترونية الاتحادية لدولة الإمارات في معرض «أسبوع جيتكس للتقنية 2012» بمنصة مشتركة تضم تسع مؤسسات حكومية اتحادية، إضافة إلى برنامج محمد بن راشد للتعلّم الذكي.
وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم: «تعكس هذه الخطوة مدى التقدم الذي تحقق على مسار تطوير الحكومة الإلكترونية الاتحادية تجسيداً لـ(رؤية الإمارات 2021)، التي وضعت العمل الاتحادي في صدارة أولويات الدولة على مختلف المحاور، ومن بينها التحول الإلكتروني وتطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية، إذ تقوم (رؤية الإمارات 2021) على أربعة عناصر هي: متحدون في المسؤولية، متحدون في المصير، متحدون في المعرفة ومتحدون في الرخاء، وتنسجم الحكومة الإلكترونية الاتحادية مع هذه العناصر الأربعة، ويمكن اعتبارها التجسيد الإلكتروني للرؤية».
وستتولى هيئة تنظيم الاتصالات الإشراف على منصة الحكومة الإلكترونية الاتحادية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في مارس 2010 بتكليف هيئة تنظيم الاتصالات مهمة الإشراف على مشروع حكومة الإمارات الإلكترونية، بعد إلغاء الهيئة العامة للمعلومات ودمجها بها.
من جانبه، توقع نائب المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات لقطاع المعلومات والحكومة الإلكترونية، سالم الشاعر السويدي، أن تشهد دورة العام المقبل اكتمال عقد الحكومة الإلكترونية الاتحادية في «جيتكس» بحضور الجهات الحكومية الاتحادية كافة على منصة واحدة، وأضاف أن «وجود مجموعة من الجهات الحكومية الاتحادية على منصة واحدة يعطي رسالة واضحة مفادها أن حكومة الإمارات تدخل الآن مرحلة التحول الإلكتروني الشامل».
وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في فبراير 2012 توجيهات بضرورة أن تنتهي جميع الوزارات والهيئات الاتحادية من تقديم خدمات إلكترونية شاملة للجمهور خلال عامين، وربط سموّه تلك التوجيهات بالتأكيد على أهمية التحول الإلكتروني في تعزيز تنافسية الإمارات، وفي الدعم الذي يقدمه هذا التحول لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية، بما يسهم في خدمات مميزة للأفراد والشركات، ويعمل على تسهيل حياة الناس واختصار الجهد والوقت. وتضم منصة الحكومة الإلكترونية الاتحادية كلاً من مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وزارة المالية، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، وزارة الاقتصاد، وزارة البيئة والمياه، الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل، إضافة إلى برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي، وهيئة تنظيم الاتصالات التي تشرف على المنصة. وتهدف مشاركة الجهات الحكومية الاتحادية في معرض جيتكس إلى التعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها هذه الجهات بهدف زيادة نسبة تبني هذه الخدمات، وتعزيز التواصل والتفاعل بين مؤسسات الحكومة الاتحادية للاستفادة المتبادلة من أفضل التجارب، كما تهدف إلى التفاعل مع جمهور الحكومة الاتحادية من خلال منصة مشتركة وموحدة.
وستطلق الجهات المشاركة عدداً من المبادرات والخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل حصول الأفراد والمؤسسات على الخدمات الحكومية في الإمارات.
يشار إلى أنه يمكن زيارة الحكومة الإلكترونية الاتحادية في المعرض في قاعة الشيخ سعيد منصة رقم (إس 2 ـ إل 20).
مكتوم بن حشر ومحمد الشيباني لحظة إطلاق العلامة الجديدة لـ«شعاع
أطلقت «شعاع كابيتال»، أمس، العلامة التجارية الجديدة للشركة خلال فعالية خاصة حضرها شخصيات حكومية ومديرو شركات ومصارف محلية وعالمية وكبار المساهمين.
وأطلق المدير العام لديوان صاحب السموّ حاكم دبي، عضو اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي العقارية الحكومية، محمد الشيباني، الذي حضر الفعالية ضيف شرف، الشعار الجديد للشركة، إلى جانب الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة.
ويأتي إطلاق الشعار الجديد تماشياً مع الاستراتيجية التي أعلنتها الشركة أخيراً، بهدف تعزيز مكانتها ضمن القطاع المالي، لدى كل من مساهمي الشركة ومتعامليها وموظفيها والمجتمع المالي العالمي.
وقال الشيخ مكتوم: «تخدم (شعاع) القطاع المالي منذ عام ،1979 وستواصل عملها بتميز. وتمثل العلامة التجارية الجديدة للشركة، المفاهيم الجديدة لـ(شعاع) في استراتيجيتها الجديدة وثقافتها، كما تُبرز تحوّل الشركة إلى مصرف استثماري متكامل، ويُعد إطلاق شعارنا الجديد، مؤشراً واضحاً الى ثقتنا الكبيرة في تعزيز مكانة الشركة في السوق».
وخلال الفعالية، عرض الشيخ مكتوم الاستراتيجية الجديدة للشركة، مُسلطاً الضوء على استكمال «شعاع» برنامج إعادة هيكلة أعمالها بنجاح، وتأسيس «خط شعاع للائتمان»، كما قدم شرحاً حول النموذج التشغيلي الجديد، وتحول الشركة إلى منصة خدمية متكاملة للقطاع المالي تضع المتعاملين في مركز اهتمامها.
وأشار إلى أن «شعاع» تتوقع تعديل ميزانية الشركة، للإفادة من فرص النمو وتحقيق أرباح متّسقة في ما بعد.
ويقوم «خط شعاع للائتمان» على ثلاثة ركائز أساسية تتضمن توفير حلول السيولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق صندوق جديد للائتمان يوفر حلولاً ائتمانية لتمكين المستثمرين من المشاركة الفاعلة في دعم نمو الاقتصاد الإماراتي، إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بديون المؤسسات، التي تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية الكبيرة والتكتلات العائلية، لتوفير استشارات متخصصة حول إعادة هيكلة الميزانيات واستراتيجيات التمويل طويلة المدى.
وقال الشيخ مكتوم: «تمكنّا خلال أقل من 18 شهراً من إتمام عملية إعادة هيكلة أعمال الشركة والعودة بنجاح لمسار نمو الأعمال، كما أصدرنا بيان التوجهات السوقية، التي من شأنها أن تعادل بين أرباح الشركة وخسائرها عام ،2013 ونحن ملتزمون بمبادئ الشفافية، كما أننا نمضي في الطريق الصحيح لنظهر الشركة مجدداً منصةً بارزة على مستوى المنطقة في الاستثمار المصرفي».
قال مدرب فريق كرة القدم في نادي الشعب، البرازيلي سيرجيو الكسندر، إن فريقه استحق الفوز الكبير على دبا الفجيرة 5/3 والحصول على ثلاث نقاط مهمة في دوري المحترفين ضمن اللقاء الذي جمعهما على ملعب الشارقة في الجولة الثالثة للدوري، معتبراً ان «الفوز يمثل دفعة كبيرة للفريق خلال مشواره في البطولة».
وأضاف خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة، أول من أمس «الشعب لعب مباراة جيدة وسجل خمسة أهداف في شباك دبا، وفي المقابل دخلت مرمى الفريق أهداف سهلة نتيجة أخطاء دفاعية ظلت تتكرر، والأهم أن هدفي دبا الاخيرين في مرمانا لم يدخلا شباك الفريق منذ بداية المباراة، ولو حدث ذلك لتسبباأ في مشكلة كبيرة للشعب، ففريق دبا كان من الممكن أن يعود الى المباراة بتسجيله هدفين سريعين في آخر دقائق المباراة، ويجب التأكيد على الفريق بأهمية أن يلعبوا كرة قدم بروح الفريق الواحد».
واعتبر سيرجيو أنأ المحترف اللبناني حسن معتوق تأقلم سريعاً مع الفريق، لكن لسوء الحظ فقد تعرض للإصابةأ خلال المباراة، مؤكداً ان الفريق فقد جهود مهاجمه الفرنسي ميشيل لورنت، لافتـاً الى أنهم يأملون عودته في المباراة المقبلة.
كابو: «دبا» يملك فرص البقاء
كابو (يسار) يتمعن في قراءة المباراة. الإمارات اليوم
عزا مدرب دبا الفجيرة، البرازيلي مارسليو كابو، خسارة فريقه أمام الشعب 2-،3 أول من أمس، في الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم، إلىأ الاخطاء الدفاعية الفردية»، مضيفاً «لو لم تكنأ لدي قناعة بأن الفريق يملك فرصة البقاء في دوري المحترفين لقمت بإلغاء عقدي مع النادي وعدت الى وطني».
وأوضح «مشوار الدوري مازال طويلاً»، مشدداً على أن لاعبي الفريق يحتاجون الى تهيئة نفسية لمواجهة المباريات المقبلة في الدوري. وأشار مدرب دبا الى أن فريقه لعب بواقعية ولم يقم بالمغامرةأ باللعب الهجومي، وشبهأ كابوأ فريقه بأنه مثل السيارة التي تعرضت لحادث سيرأ وتحتاج الى إصلاح حتى تعود إلى مسارها الصحيح.
بن ساحوه: هدفنا البقاء
قال رئيس مجلس إدارة نادي الشعب لكرة القدم، الدكتور عبدالله بن ساحوه، إن فريقه هدفه البقاء ضمن فرق دوري المحترفين، لافتاً الى انه يهدي الفوز الكبير الذي حققه فريقه على دبا الفجيرة الى جمهور الشعب الذي حضر الى الملعب وساند فريقه في هذا اللقاء. وأشار بن ساحوه الى أن الشعب يملك نجوماً من معدن اصيل، وان لاعبي الفريق الذين حققوا هذه الانتصارات للشعب هم الذين كانوا نجوم الدورة الرباعية المؤهلة لدوري المحترفين، مؤكداً أن المحترف اللبناني حسن معتوق الذي تم استقطابه اخيراً للعب في صفوف الفريق كان الخيار المفضل بالنسبة لهم، مشدداً على أن تعاقدات الفريق مع اللاعبين تمت بالتشاور مع مدرب الفريق.
العبدولي: خسارة دبا منطقية
قال مدير فريق كرة القدم في نادي دبا الفجيرة جمعة حمدان العبدولي، إن «فريقه تذكر خلال خمس دقائق أنه يلعب مباراة ضد الشعب من خلال إحرازه هدفين سريعين في شباك الشعب في الدقيقتين 90 و91»، واصفاً خسارة فريقه أمام الشعب بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف بالمنطقية، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري المحترفين لكرة القدم، معتبراً أن دبا لا يستحق الفوز في هذه المباراة، مؤكداً أن المحترفين الاجانب في صفوف فريق الشعب صنعوا الفارق.
بتوجيهات من سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، تم رفع الجوائز النقدية للفائزين المواطنين المشاركين في النسخة الثانية من بطولة دبي للياقة البدنية، بحيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف درهم، و50 ألف درهم للمركز الثاني، و30 ألف درهم للمركز الثالث.
جاء ذلك تشجيعاً ودعماً للمواطنين المتأهلين للمنافسات النهائية للبطولة، وزرع روح العزيمة والإصرار فيهم لنيل لقب «الأكثر لياقة» في بطولة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.
كما وجه سموه برفع عدد المتأهلين للمنافسات النهائية من 30 إلى 50 متأهلاً ممن أحرزوا أقل وقت زمني في تمارين مرحلة التصفيات التأهيلية، لمشاركة أكبر عدد من المواطنين وإعطائهم الفرصة في كسر حاجز الوقت، والمنافسة الأخوية في ما بينهم في نهائي البطولة.
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في وقت سابق عن انتهاء مرحلة التصفيات التأهيلية، واسفرت عن تأهل 50 مواطناً ممن أدوا التمارين بأقل الأوقات الزمنية.
وقال راشد أحمد الملا، المتأهل بأقل وقت زمني (09:53:49 دقيقة) «أشكر سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للثقافة والفنون، على هذه المبادرة الرياضية الأولى من نوعها في المنطقة التي خصصت للمواطنين الذكور، وإن لتوجيهات سموه برفع المكافآت المادية دافعاً قوياً لي ولإخواني المشاركين للمواصلة في مجال اللياقة البدنية وتأدية هذه التمارين باستمرار».
44 ألف درهم أدنى كُلفة 14 سنة تعليم في مدارس خاصة.. وأعلاها يتعدى المليون درهم
تربويون: لا علاقة بين رسوم المدرسـة وجــــودة التعليم فيها
الرسوم الدراسية تحدد حسب معدل إنفاق المدرسة على خدماتها.
أفادت إحصاءات رسمية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، بأن تكلفة 14 سنة من التعليم «من الروضة حتى الثاني عشر»، في أدنى مدارس دبي الخاصة رسوماً بلغت 43 ألفاً و600 درهم، في حين بلغت التكلفة في أعلى المدارس رسوماً لسنوات التعليم نفسها مليوناً و40 ألف درهم، فيما أجمع تربويون على عدم وجود أي علاقة بين رسوم المدارس الخاصة وجودة الخدمة التعليمية.
وأوضح المدير التنفيذي لعلاقات المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عبدالرحمن ناصر، أن جهاز الرقابة المدرسية في دبي أثبت على مدار السنوات الماضية أنه ليس ضرورياً أن تكون المدارس الخاصة التي تحصل على رسوم دراسية عالية تقدم جودة تعليم جيدة أو متميزة، فيما تقدم مدارس خاصة جودة تعليم عالية برسوم أقل، مشيراً إلى أن متوسط تكلفة التعليم في المدارس الخاصة في دبي 250 ألف درهم للطالب على مدار 14 عاماً دراسياً.
ولفت إلى أن تقارير هيئة المعرفة تشير إلى أن المدارس التي تطبق المنهاج الباكستاني هي الأدنى رسوماً، في حين تحتل مدارس تطبق المنهاج الأميركي صدارة قائمة المدارس الخاصة الأعلى رسوماً في دبي.
التكلفة الخفية
نفى موجه أول اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد عيادات، وجود علاقة بين الرسوم المدرسية وجودة خدمات المدرسة، مشيراً إلى أنه بالنظر لتكلفة مسيرة الطالب التعليمية على مدار 14 عاماً، يتبين أن هناك نوعين من التكلفة، الأولى التكلفة المباشرة التي ينفقها أولياء الأمور رسوماً دراسية، وتنفقها المدارس والمؤسسات التعليمية لتوفير متطلبات العملية التعليمية، ويتمثل النوع الآخر من التكلفة غير المباشرة، التي يطلق عليها البعض التكلفة الخفية في المصروفات التي تتعلق بمستلزمات الدراسة، والتي تتنوع ما بين الأدوات المدرسية، والدروس الخصوصية التي يحتاجها البعض، والملخصات الدراسية. واعتبر أن ما ينفق على التكلفة الخفية يعادل ما ينفق على التكلفة المباشرة، ويزيد أحياناً عليها، إذ يتكبد أولياء أمور مبالغ طائلة طيلة العام الدراسي، للإنفاق على الوسائل المساعدة للعملية التعليمة، والتي توازي تماماً قيمة رسوم المؤسسة التعليمية، معتبراً أن الأرقام التي أعلنتها هيئة المعرفة تفتقر إلى التكلفة «الخفية».
وأظهر استطلاع للرأي أجرته «الإمارات اليوم» على موقعها الإلكتروني، حول ما إذا كانت رسوم المدارس الخاصة تعكس جودة التعليم فيها أم لا، أن 86٪ من القرّاء رفضوا وجود أي علاقة بين الرسوم وجودة الخدمات التعليمية بالمدرسة، في ما اتفق 14٪ من القرّاء على وجود علاقة بينهما، وشمل الاستطلاع أ6300 قارئ.
وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أنه لا توجد علاقة بين جودة الخدمة التعليمية في المدرسة ورسومها، إذ تذهب أغلبية الرسوم إلى رواتب المعلمين وخدمات المدرسة، مشيراً إلى أن مشروع الاعتماد المدرسي الذي تقوم به الوزارة يوضح عدم ارتباط الرسوم بجودة العملية التعليمية في المدرسة.
وذكر أن جودة الخدمات التعليمية في أي مدرسة تقاس وفق المعايير التربوية المعتمدة عالمياً، التي تراقب من قبل فرق متخصصة، كما تبرز الاختبارات المحلية مدى جودة التعليم داخل المدرسة، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر إلى مؤشرات كثيرة للحكم على جودة الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة، بعيداً عن الرسوم المدرسية التي تحصلها من ذوي الطلبة.
وأضاف السويدي أن ذوي الطلبة عادة ما يختارون مدارس أبنائهم وفق معايير مختلفة لا تكون الرسوم إحداها، فمنهم من يسجل أبناءه في مدرسة وفقاً لتجارب أصدقائه بها، ومنهم من يراعي الموقع الجغرافي، وآخرون يعتمدون على تقييم أجهزة الرقابة المدرسية لتلك المدرسة.
من جانبها، قالت رئيسة قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية، حصة الخاجة، إن مخرجات المدرسة تحدد جودة التعليم فيها، مؤكدة أنه لا يسمح لأي مدرسة بفرض نسب زيادة على الرسوم، إلا إذا كانت تعادل تطويراً وتحديثاً في خدماتها التعليمية.
وأوضحت أن رسوم المدارس الخاصة تعبر عن خدماتها التعليمية من حيث الكادر التعليمي فيها، وجاهزية المدرسة من حيث الأدوات والوسائل الحديثة المتوافرة فيها، ولا تعبر عن مدى جودة مخرجاتها أو أفضليتها على مدرسة أخرى أقل رسوماً منها.
وقال مدير مدرسة دبي الدولية الخاصة صلاح شرارة، إن ارتفاع قيمة الرسوم أو قلتها غير متربط بجودةأ الخدمة التعليمية في أي مدرسة، إذ تحدد كل مدرسة رسومها على قدر معدل إنفاقها على المدرسة وخدماتها، مطالباً ذوي الطلبة بتحري جودة خدمات المدرسة بعيداً عن رسومها.
وذكرت مديرة المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم، فضة سعيد ناصر، أن إخلاص الإدارة المدرسية في عملها العامل الأساسي في تحسين وتجويد التعليم فيها، وليس الرسوم التي تحصلها. مؤكدة وجود مدارس ذات رسوم متدنية تقدم تعليماً بمستوى أعلى بكثير من أخرى تحصل على رسوم مرتفعة.
من جهتها، ترى مديرة مدرسة العالم الجديد الخاصة في دبي، محاسن يوسف حمدان، وجود ارتباط بين الرسوم والخدمات التعليمية الجيدة، مشيرة إلى أن المدارس التي تحصل على رسوم متدنية تشكل عملية تجويد خدماتها التعليمية عبئاً مالياً كبيراً، فيما تكون سهلة على مدارس حصلت على رسوم مرتفعة، كونها تتكبد نفقات أكبر على رواتب المعلمين والوسائل التعليمية المختلفة، التي تتزايد أسعارها يوماً بعد يوم.
وأشارت إلى أن متطلبات المدارس الخاصة تتزايد، خصوصاً بعد التزامها بدفع رسوم خدمات لجهات حكومية مختلفة شرطاً للترخيص واستمرار المدرسة.
وطالبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بضرورة إعطاء المدارس ذات الخدمات التعليمية الضعيفة حق تحصيل زيادة أعلى في الرسوم المدرسية، لتتمكن من تحسن خدماتها وتجويدها، بدلاً من إعطاء هذا الحق للمدارس ذات التصنيف «ممتاز» وفق جهاز الرقابة المدرسية.
