أغذية مخالفة «تتسلل» إلى المدارس في حقائب الطلبة

أكد مديرو مدارس حكومية أن طلابا يتحايلون على شروط المقاصف المدرسية، التي عممتها وزارة التربية والتعليم أخيراً للحفاظ على صحتهم، بشراء منتجات غذائية محظورة من خارج المدرسة، وحملها إلى داخلها، ما يؤدي إلى «تسلل» هذه الأغذية إلى المدرسة، وحملوا ذوي الطلبة المسؤولية عن ذلك، مشيرين إلى عدم تعاونهم مع وزارة التربية والتعليم في تطبيق سياساتها الصحية.

وأكدت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم عائشة الصيري، أن الوزارة تدرس إلزام الإدارات المدرسية بضرورة التأكد من خلو حقائب الطلاب من الأغذية المخالفة، أثناء دخولهم المدرسة.

وتفصيلا، أفاد مدير مدرسة الشعراوي للتعليم الثانوي أحمد محمد عبدالله قاسم، بعدم التزام الطلاب بالأطعمة التي حددتها وزارة التربية والتعليم، وفق الاشتراطات والضوابط الصحية أخيراً، ولجوئهم إلى شراء الأطعمة المخالفة من خارج المدرسة قبل دخولها، ما يؤدي إلى تسللها داخل المدرسة، وذلك على الرغم من توعية الطلاب بخطورتها، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتثقيف وتوعية ذوي الطلبة بخطورة هذه الممارسات الخاطئة، للعمل على مساعدة الإدارات المدرسية في حلها.

وقالت مديرة مدرسة زعبيل للتعليم الثانوي للبنات فايزة عبدالكريم سويلم، إن إدارة المدرسة تعاني عدم التزام الطالبات بأغذية المقصف، وسعيهن إلى الإتيان بأغذية من منازلهن، وشراء أخرى من خارج المدرسة، متهمة ذوي الطالبات بعدم التعاون مع المدرسة في تطبيق هذه الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بصحة بناتهن.

وأضافت أن الطلبة بحاجة إلى الاقتناع التام بخطورة الأغذية غير الصحية، الأمر الذي يفتقدونه، وتعمل المدرسة على ترسيخه من خلال جلسات توعوية وتثقيفية مع الطلبة وذويهم. وذكرت مديرة مدرسة الواحة للتعليم الثانوي للبنات لميعة فرج عبدالكريم، أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة المدرسة للحد من السلوكيات الغذائية الخاطئة للطالبات، والتي استمرت ثلاث سنوات متواصلة، إلا أن مخالفة الطالبات تلك الاشتراطات لاتزال قائمة، حيث يقمن بطلب الوجبات الغذائية من محال خارجية، مؤكدة أن قناعة ذوي الطالبات واهتمامهم هما العاملان الأهم لإنجاح هذه الجهود.

وذكر مدير مدرسة الصفا للتعليم الثانوي علي مال الله السويدي، أن المدرسة تمنع دخول أي أغذية مخالفة مع الطلاب، إلا أن طلبة يعملون على إخفائها في حقائبهم، الأمر الذي يصعب معه اكتشافها ومنعها.

وطالب مدير مدرسة محمد بن راشد النموذجية محمد حسن الإدارات المدرسية كافة، بضرورة الاعتماد على موردين للمقاصف المدرسية معتمدين من قبل البلديات، إذ تخضع للرقابة والإشراف المستمر، مؤكداً مكافحة مدرسته السلوكيات الغذائية الخاطئة، والعمل على منع دخولها للمدرسة نهائياً.

وأوضحت مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم عائشة الصيري، أن الوزارة ستنفذ حملات تثقيفية وتوعوية، تستهدف الطلبة وذويهم والمعلمين، لتحذيرهم من خطورة الأغذية غير الصحية، وحثهم على دفع الطلاب وإقناعهم بضرورة الالتزام بالأغذية التي تقدم في المقاصف المدرسية.

وأكدت أن الوزارة عملت على تأسيس مقاصف مدرسية ذات مواصفات آمنة، توفر التنوع الغذائي من حيث الأصناف الموجودة ومدى تلبيتها حاجة الطلاب، إضافة إلى التأكد من توفير أغذية صحية للطلبة، تحول دون انتشار الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، فضلاً عن ضرورة وضع شروط تضبط عمل الموردين للأغذية داخل المدارس، وكذلك العاملين بها.

أكثر الشكاوى من الدروس الخصوصية وطول اليوم الدراسي وعدم فاعلية أدوات التقويم

المدارس الحكومية تتفوّق على الخـــاصة في رضا ذوي الطلبة

أعلن مجلس أبوظبي للتعليم، عن نتائج الاستبيان، الذي نفذه أخيرا، والخاص بقياس درجة رضا ذوي الطلبة عن جودة التعليم في المدارس الحكومية والخاصة في أبوظبي، إذ تبين أن المدارس الحكومية تتفوق على الخاصة في رضا ذوي الطلبة، وكانت أكثر الشكاوى من الدروس الخصوصية، وطول اليوم الدراسي، وعدم فاعلية أدوات التقويم.

وأكد مدير عام المجلس، الدكتور مغير الخييلي، أن المجلس تعامل مع نتائج وتوصيات الاستبيان بكل شفافية وموضوعية، مشيرا إلى أنه «اتخذ العديد من القرارات المهمة، التي جاءت بناءً على هذه النتائج والتوصيات، إضافة إلى حرص المجلس على التعامل مع نتائج الاستطلاعات التي أجراها كافة بمثل هذه الطريقة وهذا النهج نفسه».

وأكد الخييلي أن هذا الأمر يأتي انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور الأسرة كشريك للمجلس، وأنه صاحب الدور الأساسي في إعداد الأبناء للمستقبل والحياة، وتهيئتهم لذلك قبل المدرسة بخطواتٍ وسنواتٍ عدة، لتسـتمر هذه الرعاية في ما بعد، وتتكامل مع الدور الذي تؤديه المدرسة في سبيل ذلك.

وشدد على اهتمام المجلس بجميع القطاعات والمدارس، على مختلف مناهجها وتبعيتها، وتركيزه الدائم على تطوير التعليم نحو الأفضل، وأن الجميع شركاء في العملية التعليمية، تخطيطاً وتنفيذاً وتقييماً، وأن هذه العملية لا تكتمل إلا بتكامل أدوار جميع الأطراف ذات العلاقة، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار السياسة التي يعتمدها المجلس من أجل الوصول بالتعليم في إمارة أبوظبي إلى مصاف العالمية، ولتكون مخرجات العملية التعليمية ملبيةً احتياجات الإمارة، التي تتوافق وسوق العمل ومتطلبات التنمية فيها.

وأوضحت نتائج الاستبيان، الذي شارك فيه ‬62٪ من مجموع ذوي الطلبة في المدارس الحكومية، و‬38٪ في الخاصة، تفوق المدارس الحكومية على الخاصة في رضا ذوي الطلبة، إذ تقدمت الأولى على الثانية في درجة الاهتمام بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية، ففي حين كانت درجة رضا ذوي طلبة المدارس الحكومية عن تدريس اللغة العربية ‬81.0٪، والتربية الإسلامية ‬84.0٪، كانت للمدارس الخاصة ‬74.6٪ و‬77.2٪ للغة العربية والتربية الإسلامية على التوالي، وفي المقابل تقدمت المدارس الخاصة على المدارس الحكومية في درجة الاهتمام بتدريس مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، ففي حين كانت درجة رضا ذوي طلبة المدارس الخاصة عن مستوى تدريس هذه المواد على التوالي ‬82.0٪، و‬81.4٪، و‬82.0٪، كانت للمدارس الحكومية ‬77.8٪، و‬76.0٪، و‬76.2٪ فقط، وعلى التوالي أيضاً.

وتقدمت المدارس الحكومية على الخاصة في ما يخص محاولة إشراك ذوي الطلبة في صناعة القرار المدرسي، وذلك من خلال مجالس الآباء والأمهات بدرجة رضا بلغت ‬70.6٪ للحكومية، مقابل ‬64.7٪ للخاصة، وبالمقابل تقدمت المدارس الخاصة على الحكومية بخصوص إبقاء ذوي الطلبة على اطلاع مستمر بمستوى تحصيل ونجاح أبنائهم، بدرجة رضا بلغت ‬76.1٪، مقابل ‬73.7٪ للحكومية.

وذكر ‬36.4٪ من ذوي طلبة المدارس الحكومية أن الرسائل النصية، من خلال الهواتف الخلوية، هي طريقة التواصل المفضلة لديهم، في حين فضّل‬20.34٪ من ذوي طلبة المدارس الخاصة التواصل معهم من خلال مذكرة المعلم، التي يدون عليها ملاحظاته ويرسلها مع الطالب.

وتقدمت المدارس الحكومية على الخاصة في درجات الرضا عن طبيعة الخدمات والتجهيزات والتسهيلات والمرافق، التي يحويها المبنى المدرسي، فبلغت في المدارس الحكومية ‬65٪، مقابل ‬50٪ في المدارس الخاصة، في حين ذهبت النسبة المتبقية إلى إبداء درجة متوسطة أو أقل من الرضا.

وأشار الاستبيان إلى تقدم المدارس الحكومية على الخاصة في درجة رضا ذوي طلبة ذوي الإعاقة، إذ بلغت في الحكومية ‬69.7٪، مقابل ‬66.9٪ في المدارس الخاصة، كما تقدمت المدارس الحكومية عن الخاصة في درجة الرضا عن مستوى الاهتمام بتراث المجتمع الإماراتي والتركيز على التعلم القيمي، إذ بلغت في الأولى ‬77.6٪، مقابل ‬68.9٪ للخاصة.

وأشارت النتائج إلى تقدم بسيط للمدارس الخاصة على المدارس الحكومية في الإرشاد الأكاديمي، خصوصاً في مجال توجيه وإرشاد طلبة الثانوية العامة نحو التعليم الجامعي، إذ كانت درجة رضا ذوي طلبة المدارس الخاصة عن هذا الجانب ‬71.3٪، مقابل ‬69.1٪ للحكومية.

«جامعات» تطالب القطاع الخاص بدعم البحث العلمي

طالبت جامعات خاصة بضرورة إلزام القطاع الخاص بدعم البحث العلمي فيها، خصوصاً أن أهم معوقات التعليم الجامعي الخاص في الدولة، هو شحّ مصادر التمويل الخاص المخصصة للبحث العلمي، مطالبين بتشريع يلزمها بتخصيص جزء من أرباحها لإجراء البحوث، وأكد طلبة جامعيون أن مشكلة التمويل هي أصعب ما يواجه الطلبة، لتنفيذ ابتكاراتهم ومشروعاتهم البحثية.

في المقابل، أكد مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة غير معنية بدعم البحث العلمي في الجامعات الخاصة مالياً، لكونها مشروعات ربحية خاصة، ومن الواجب على الجامعات توفير الدعم الخاص ببحثها العلمي من أرباحها، مشيراً إلى عدم إمكانية إلزام القطاع الخاص بدعم البحث العلمي بهذه الجامعات، إضافة إلى عدم اختصاص الوزارة بمثل هذه الأمور.

وتفصيلاً، قال مدير جامعة الحصن، الدكتور عبدالرحيم الصابوني، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «نطالب بتخصيص دعم للبحث العلمي، عن طريق تشجيع القطاع الخاص بتخصيص جزء من أرباحه، ولو ‬1٪ فقط، كبداية تشجيعية لدعم البحث العلمي داخل الدولة، وإصدار قرارات تشجيعية وملزمة للقطاع الخاص بدعم البحوث العلمية».

وأضاف «أكثر من ‬50٪ من طلبة الجامعات الخاصة مواطنون، خصوصاً أن النظرة لهذه الجامعات تغيرت، ولم تعد تشوبها الريبة من كونها مشروعات تهتم بالمكسب على حساب جودة التعليم»، مشيراً إلى أن التعليم الخاص به مرونة أكثر، ويطرح برامج متعددة تتماشى مع سوق العمل، وتكمل التعليم الحكومي».

وأوضح الصابوني، أن الصعوبة التي كانت تجدها الجامعات الخاصة داخل الدولة، في استقطاب الطلبة وتعريفهم بالبرامج الخاصة بها، لم تعد موجودة حالياً، واكتسبت البرامج التعليمية في هذه الجامعات شعبية جيدة، ولم تعد هناك عوائق في هذا الصدد.

وشدد على أنه لا يمكن توفير تعليم جيد، من دون بحث علمي جاد، مشدداً على أن «أهمّ معوقات التعليم العالي الجامعي الخاص في الإمارات، هو شحّ مصادر التمويل الخاص بالبحث العلمي، وعدم كفاية المخصصات المالية الخاصة به، التي تقدم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الكبيرة»، مطالباً بوجود مخصصات أكبر للبحث العلمي، كونه المنشط والرافع لمستوى الجامعات.

وأشار الصابوني إلى أن «الجامعات الخاصة تتأثر بشكل خاص بهذه المعضلة، لأن الإيرادات الرئيسة تكون من خلال الرسوم الدراسية، وهذه الرسوم تسمح بتقديم خدمة تعليمية بشكل فعال وجيد، لكنها لا تغطي البحث العلمي وخدمة المجتمع»، لافتاً إلى أن جامعة الحصن تحاول إيجاد موارد للبحث العلمي، من خلال بعض المشروعات الاستشارية، التي تقدمها لبعض الجهات الحكومية والخاصة.

وأكد مدير جامعة أبوظبي، الدكتور نبيل إبراهيم، أن البحث العلمي يعد إحدى أهم ركائز التعليم والتقدم، مشيراً إلى أن جامعة أبوظبي، تضعه ضمن استراتيجيتها، وتهتم بالأبحاث ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي على الدولة.

وأوضح إبراهيم، أن جامعة أبوظبي تعمل على دعم البحث العلمي، عن طريق الشراكات مع المؤسسات الحكومية التي تهتم بالبحث العلمي، كنوع من أنواع تطوير هذه الأبحاث، إضافة إلى الشراكات الخارجية مع المؤسسات المتميزة في أوروبا وأميركا. ودعا مدير جامعة أبوظبي، القطاع الخاص إلى تخصيص جزء من مكاسبه لدعم البحث العلمي، والمشروعات البحثية داخل الدولة، مشيراً إلى ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات التجارية، والجامعات والهيئات البحثية لدعمها بصورة أكبر. وأوضح مسؤول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة غير مختصة بمثل هذه الأمور، مطالباً الجامعات بتوفير تمويلها لتنفيذ هذه المشروعات.