نمت ‬57٪.. والشركة تضخ ‬6.5 مليارات درهم لإنجاز مشروعات خــلال ‬3 سنوات

مليارا درهم أرباح «نخيل» فــي ‬2012

حققت شركة «نخيل» العقارية أرباحاً للسنة المالية المنتهية في ‬31 ديسمبر ‬2012، بلغت نحو ملياري درهم، بنمو ‬57٪ مقارنة بعام ‬2011، فيما ارتفعت الإيرادات بمعدل ‬91٪ لعام ‬2012 لتصل إلى ‬7.8 مليارات درهم، مقابل إيرادات بلغت ‬4.1 مليارات درهم في عام ‬2011.

وقال رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، إن «الأداء المالي القوي للشركة في عام ‬2012 يعزز استمرار دعم حكومة دبي، والالتزام من قبل إدارة (نخيل) في تنفيذ خطة عمل الشركة بعد إعادة الهيكلة، وعلامة واضحة على حدوث انتعاش في القطاع العقاري في دبي»، مشيراً إلى أن «الربح الإجمالي لـ(نخيل) منذ إعادة الهيكلة في عام ‬2010، سجل حتى الآن ‬4.3 مليارات درهم».

وأفاد بأن «(نخيل) منحت العام الماضي عقوداً لمشروعات جديدة تبلغ قيمتها أكثر من ‬1.4 مليار درهم، من ضمنها المرحلة الثانية لـ(سوق التنين)، (بالما ريزيدنس)، (بالم فيوس)، (جميرا بارك)، (ليغاسي فيلا)، ومراكز التسوق في (جميرا بارك) و(ديسكفري غاردنز)، والمجمعات المحلية في مختلف مشروعاتها».

تسليم المشروعات

وأضاف لوتاه أن «خطط (نخيل) لعام ‬2013 تتضمن تسليم نحو ‬3000 وحدة سكنية للمتعاملين، والاستثمار في مشروعات جديدة، إذ ستضخ الشركة نحو ‬6.5 مليارات درهم في مشروعات سيتم إنجازها خلال ثلاث سنوات، تضم توسيع ابن بطوطة مول، وتحسين المجتمعات المحلية القائمة مع خدمات محلية، بما في ذلك مراكز التسوق والحدائق العامة».

وبين أن «السيولة المتوافرة لدى الشركة حالياً تغطي احتياجاتها المنظورة، إذ تبلغ نحو ‬600 مليون درهم، هذا إضافة إلى رصيد صندوق الدعم المالي الذي لم تحتاج إليه الشركة حتى الآن».

وأوضح أن «الشركة سلمت نحو ‬4600 وحدة سكنية منذ بداية إعادة الهيكلة وحتى ديسمبر ‬2012، معظمها في (نخلة جميرا)، (الفرجان)، (انترناشونال سيتي)، (قرية جميرا)، (جميرا بارك)، (جميرا هايتس)، منها أكثر من ‬2857 وحدة سكنية تم تسليمها العام الماضي».

وأشار إلى أن «الشركة تسلم نحو ‬20 وحدة سكنية يومياً في مشروعاتها قصيرة المدى»، لافتاً إلى أن «(نخيل) حريصة على تسليم الوحدات في موعدها المحدد، وتدرس دائماً إمكانية إدخال مشروعات الشركة طويلة المدى حيز التنفيذ، بما يتناسب مع خطة الشركة».

وبين أن «الشركة ملتزمة تسليم مشروعات سكنية مستدامة في دبي، كما أنها حريصة على تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع متطلبات السوق، ووفق خطة الشركة قصيرة المدى».

وذكر لوتاه أن «محفظة الإيجارات التابعة للشركة، التي تضم نحو ‬20 ألف وحدة سكنية وتجارية (باستثناء مراكز التسوق)، استطاعت أن تحقق أداء قوياً خلال العام الماضي، إذ سجلت ارتفاع في عائدات التجزئة بنسبة ‬23٪، والعائدات السكنية بنسبة ‬17٪».

وأضاف أن «الشركة نجحت في تأجير جميع وحدات التجزئة في سوق التنين، وابن بطوطة مول، فيما جاوز الإشغال للوحدات السكنية والتجزئة في مجتمعات (نخيل) الرئيسة، بما في ذلك انترناشيونال سيتي، ديسكفري غاردنز، وفلل غاردنز فيوس، نسبة ‬92٪».

ديون وصكوك

وقال لوتاه إن «إجمالي حجم ديون الشركة بلغ نحو ‬12.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، منها ‬8.2 مليارات للبنوك الدائنة، و‬4.2 للدائنين التجاريين، تنتهي في عام ‬2015، و‬2016 على التوالي»، لافتاً إلى أن «الشركة أكملت مدفوعات الفوائد والأرباح لجميع الجهات المقرضة، التي تجاوزت ‬800 مليون درهم».

وأوضح أن «الشريحة الثانية من الصكوك، المتوقع أن تصدر قبل منتصف العام الجاري، لاتزال في مرحلة التفاوض مع الدائنين للوصول للقيمة النهائية لحجم الدين».

وذكر أن «الشركة استطاعت خفض قيمة التعويضات التي تقدم بها المقاولون خلال فترة ما بعد الأزمة، والبالغة نحو أربعة مليارات درهم، لأكثر من ‬85٪، ولاتزال الشركة في المراحل النهائية من التفاوض مع المقاولين».

وأوضح أن «خطة الشركة تتيح منح جميع الدائنين الماليين والتجاريين ‬100٪ من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، إضافة إلى الوفاء بالتزامات الشركة تجاه المتعاملين معها».

وأكد لوتاه أن «الشركة نجحت بشكل كبير، بناء على الزخم الذي حققته في عام ‬2011، في تحقيق أداء مالي يعكس الدعم المتواصل من جانب حكومة دبي، والتزام مجلس إدارتها في تنفيذ استراتيجية الأعمال الواقعية المستدامة طويلة المدى، وثقة المستثمرين في الشركة».

وأشار إلى أنه «لا شك أن أي قرار بخفض سقف التمويل كان من الطبيعي أن يضر بسوق العقارات، لاسيما المستثمر المتوسط والصغير، إلا أن قطاع العقارات الفاخرة كان تأثره أقل».

وبين أن «مبادرات التنمية لدينا تتماشى حتى الآن مع أهدافنا من إنشاء الأعمال المستدامة طويلة المدى، وكذلك الإسهام في نمو قطاع العقارات في دبي، إذ ننوع محفظتنا الاستثمارية عن طريق اغتنام الفرص المتنامية في كل قطاع من قطاعات السوق، ونوظف ذلك تماشياً مع التوسع».

مشروع باستثمارات إماراتية ــ مغربية بـ ‬1.6 مليار درهم وينتهي في ‬2016

بيع ‬80٪ من المرحلة الأولى لــ «باب البحر» في الرباط

أعلنت شركة «باب البحر للتطوير»، التي تمثل ائتلافاً مشتركاً بين شركة «المعبر الدولية للاستثمارات» ومقرها أبوظبي ووكالة «تهيئة أبي رقراق المغربية»، عن بيع أكثر من ‬80٪ من الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع «باب البحر»، وقطع شوط كبير في أعمال البنية التحتية في المرحلة الثانية من المشروع، البالغة استثماراته ‬1.65 مليار درهم، ويتم تسليمه بحلول عام ‬2016.

من جهتها، قالت وزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة المغربية إن عدداً من الشركات العقارية الإماراتية مهتمة بالاستثمار في المغرب في العديد من المشروعات المطروحة حالياً، كما سيزور وفد عقاري إماراتي المغرب في فبراير المقبل لبحث الاستثمار المشترك في العديد من المشروعات، أبرزها مشروع «بحيرات ماشكا»، الذي تصل كلفته إلى ‬23 مليار درهم.

من جانب آخر، أفادت «المعبر» بأنها سترسي المناقصات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد»، الذي تطوره في منطقة العقبة الاقتصادية في الأردن، خلال شهرين على شركات المقاولات، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع العام الجاري.

«باب البحر»

وتفصيلاً، أعلنت «باب البحر للتطوير» عن بيع نحو ‬80٪ من الوحدات السكنية في المرحلة الأولى من مشروع «باب البحر» الواقعة في واجهة الميناء والواجهة النهرية في العاصمة المغربية الرباط.

وأوضح العضو المنتدب لشركة «المعبر»، يوسف النويس، والمدير العام لوكالة «تهيئة ضفتي أبي رقراق»، المغاري الصاقل، في مؤتمر صحافي مشترك، أمس، أن «الشركة قطعت شوطاً كبيراً في أعمال البنية التحتية في المرحلة الثانية من المشروع، وهي مدينة الحرف والفنون، التي تضم ‬500 وحدة سكنية، كما بدأت (باب البحر) التسويق للمشروع»، مشيراً إلى أن «الوحدات السكنية التي أطلقت، أخيراً، تشهد طلباً مرتفعاً أيضاً».

واضاف أن «مشروع (باب البحر) يضم أربع مراحل ستبدأ الشركة تنفيذها تباعاً بكلفة إجمالية تصل إلى أكثر من ‬450 مليون دولار (‬1.65 مليار درهم إماراتي)، وسيتم تسليم المشروع كاملا في عام ‬2016».

ويعد «باب البحر» أحد أكبر المشروعات متعددة الاستخدامات في المغرب، إذ يمتد على مساحة تقدر بأكثر من ‬290 ألف متر مربع في وادي أبي رقراق الواقع بين المدينتين القديمتين الرباط وسلا.

وذكر النويس والصاقل أن المشروع مقسم بين وحدات سكنية تقدر مساحاتها بأكثر من ‬485 ألف متر مربع، وتضم ‬1465 وحدة سكنية، ويتم حالياً إجراء تعديلات على مساحات بعض الشقق لتصبح أقل حجماً تلبية لارتفاع الطلب عليها، إضافة إلى أن المشروع يضم مساحات مكتبية تبلغ مساحتها ‬75 ألف متر مربع، ومساحات مخصصة للمتاجر تبلغ مساحتها ‬43 ألف متر مربع، فضلاً عن فندقين من فئتي أربع وخمس نجوم ودار للضيافة، ومن المقرر أن تبدأ عمليات إنشاء الفندق الأول في أبريل المقبل، وستديره شركة «روتانا» الإماراتية.

إلى ذلك، كشف النويس أن «المعبر» سترسي المناقصات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «مرسى زايد»، التي تضم وحدات سكنية وفندق «سانت ريجيس»، خلال شهرين على شركات المقاولات، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع العام الجاري.

الاستثمار في المغرب

من جانبه، قال وزير الإسكان والتعمير وسياسة المدينة المغربي، نبيل بن عبدالله، خلال المؤتمر، إن «عدداً من الشركات العقارية الإماراتية مهتمة بالاستثمار في المغرب في العديد من المشروعات المطروحة حالياً، كما سيزور وفد عقاري إماراتي المغرب في فبراير المقبل لبحث الاستثمار المشترك». وأوضح أن «المغرب يطور حالياً البنية التحتية لمشروع بحيرات ماشيكا، الذي يعد واجهة سياحية ترفيهية على البحر المتوسط على بعد ‬70 كيلومتراً من الحدود المغربية الجزائرية، وذلك تمهيداً لجذب استثمارات إماراتية وأجنبية للمشروع، الذي تصل إجمالي استثماراته إلى ‬23 مليار درهم، إذ بدأت شركات مغربية في أعمال البنية التحتية لأكثر من ‬1500 وحدة سكنية وأربع فنادق، وستبدأ تسويق المشروع في مارس المقبل»، موضحاً أن «إجمالي الاستثمارات التي أنفقت في المشروع حتى الآن تصل إلى ‬350 مليون دولار (‬2.28 مليار درهم)». ولفت إلى أن «المغرب يطور أيضاً ثلاث مناطق سياحية جديدة في مناطق السعيدية ولوكسوس وتفازوت على مساحة ‬400 هيكتار على ساحل البحر المتوسط، وتضم وحدات سكنية وأربع فنادق ومارينا، وهي تستهدف جذب السياحة المتوسطة والراقية، وجذب استثمارات خارجية للمشروع، خصوصاً الاستثمارات الإماراتية».

‬297 مليون درهم تصرفات عقارات دبي الأربعاء

حققت التصرفات العقارية بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من ‬297 مليون درهم، إذ بلغت قيمة المبايعات ‬259 مليون درهم، منها مبايعات أراضٍ بقيمة ‬135 مليون درهم، ومبايعات شقق وفلل بـ‬124.1 مليون درهم، فيما سجلت الرهونات قيمة قدرها ‬38 مليون درهم.

وشهدت الدائرة، أمس، تسجيل ‬206 مبايعات، منها ‬123 مبايعة للأراضي، في حين بلغت مبايعات الشقق والفلل ‬83 مبايعة، ‬76 مبايعة منها للشقق بقيمة ‬109 ملايين درهم، وسبع مبايعات للفلل بقيمة ‬15 مليون درهم.

وبلغت قيمة أهم المبايعات، أمس، ‬12 مليون درهم، وكانت في منطقة نخلة جميرا، كما تمت مبايعة أخرى بقيمة ‬10 ملايين درهم في منطقة مردف.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت تسع مبايعات بقيمة ‬26 مليون درهم، تلتها منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بتسجيلها أربع مبايعات بقيمة مليون درهم.

وتم تسجيل ‬23 رهناً، منها أربعة رهون لأراضٍ بقيمة ‬12 مليون درهم، و‬19 رهناً للشقق والفلل بقيمة ‬26 مليون درهم.

وكان أهم الرهونات رهناً في منطقة نخلة جميرا، بقيمة سبعة ملايين درهم، وآخر في منطقة برج خليفة بقيمة ستة ملايين درهم.

خلال فترة تراوح بين ‬10 و‬15 عاماً

«الاقتصاد» تستهدف رفع إسهام المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي إلى ‬90٪

أكدت وزارة الاقتصاد أن اعتماد الدولة، أخيراً، قرار زيادة مخصصات المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى ‬10٪ بدلاً من ‬5٪، والمنتظر تطبيقه خلال العام الجاري، سيدعم نمو مشاركة القطاع في الاقتصاد الوطني، ويعطي دفعاً لخطة الوزارة التي تستهدف رفع إسهام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ‬90٪، خلال فترة تراوح بين ‬10 و‬15 عاماً المقبلة.

وأشارت الوزارة، على هامش افتتاح منتدى الشارقة للتطوير وريادة الأعمال، الذي أقيم أمس، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي اعتمده مجلس الوزراء أخيراً، يمر حالياً بمرحلة العرض على المجلس الوطني، وسيكون من القوانين المؤثرة في اقتصاد الدولة، نظراً لتضمنه أول تعريف اتحادي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع إنشاء برنامج وطني لها، ومنح أصحابها تسهيلات، خصوصاً في القروض والتسويق والرسوم، إضافة إلى تمكين القطاع من إعطاء صورة أكبر لمتخذي القرار ومراعاة متطلباته عند صياغة اللوائح والقوانين.

واعتبر مسؤولو مؤسسات ودوائر محلية مشاركة في المنتدى، قرار زيادة المشتريات الحكومية من منتجات المشروعات الصغيرة، بمثابة داعم ومحفز لزيادة أعداد تلك المشروعات وتحسين جودة منتجاتها وتنافسيتها.

مشاركة في الناتج

وتفصيلاً، قال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن «دعم الدولة لنمو وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، يواكب سياساتها في الحرص على تنويع الاقتصاد الوطني والابتعاد عن الاعتماد على النفط»، لافتاً إلى أن «الوزارة تستهدف رفع نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ‬90٪، خلال فترة تراوح بين ‬10 و‬15 عاماً، بدلاً من نسبة ‬60٪ حالياً».

وأضاف، في كلمة مسجلة بثت خلال المنتدى، أن «سياسة تنويع الاقتصاد الوطني تحققت ببلوغ مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي خلال عامي ‬2011 و‬2012 أقل من ‬30٪، وهو ما جاء من خلال تطوير الدولة للقطاعات الاقتصادية المختلفة»، لافتاً إلى أن «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء أخيراً، سينظم عمل القطاع ويدعم نموه، خصوصاً مع ما تضمنه للمرة الأولى من تعريف اتحادي للمشروعات يعتمد على معايير حجم العمالة وعوائد المشروعات، وسيتم تطبيقه على قطاعات الخدمات والتجارة والصناعة».

وأشار المنصوري إلى أن «القانون الجديد سيشجع على دمج الشباب المواطن في الاقتصاد الوطني عبر تبني مشروعاتهم وتسجيلها وتوفير الخدمات الائتمانية والتسهيلات لها، فضلاً عن دعم مشاركة هذه المشروعات في المعارض المحلية والخارجية لتسويق منتجاتها بالشكل المناسب».

نمو الإسهام

من جانبه، قال وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد الشحي، إن «اعتماد الدولة أخيراً زيادة مخصصات مشتريات الجهات الحكومية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ‬5٪ إلى ‬10٪، يدعم فرص نمو إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة»، لافتاً إلى أن «القرار من المنتظر تطبيقه العام الجاري بالتزامن مع إصدار قانون المشروعات الصغيرة الجديد».

وأضاف أن «القانون سيكون من القوانين المؤثرة في الاقتصاد المحلي، وكذا الحال مع قانون الشركات الجديد المنتظر عرضه أيضاً على المجلس الوطني الاتحادي خلال فبراير المقبل»، مشيراً إلى أن «الوزارة لم تكتف بتطوير قانون للمشروعات الصغيرة، لكنها تعمل بشكل مواز لتطوير التشريعات القانونية الخاصة بالملكية الفكرية والإنجازات التي حققتها على المستويين القانوني والتنظيمي، إلى جانب الإنجازات المسجلة في مجالات براءات الاختراع في مختلف القطاعات، خصوصاً في ما يتعلق بالنماذج الصناعية، والعمل على تطويق عمليات القرصنة والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في الابتكار، الذي بدوره يزيد الفعالية الكبيرة لرواد الأعمال على المستويين الاجتماعي والاقتصادي».

وأكد الشحي أن «القانون الجديد سيعطي صورة ودوراً أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدى متخذي القرار عند صياغة أي قانون أو لوائح، وذلك مراعاة لمتطلبات الشركات، بما يفعل من دورها المهم في دعم الاقتصاد، كما يسهم في توسيع نطاق التعاون والتنسيق بين المؤسسات العاملة والداعمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

مشروعات جديدة

إلى ذلك، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هدة السويدي، إن «تطبيق زيادة نسب المشتريات الحكومية من المشروعات الصغيرة سيدعم فرص إنشاء مشروعات جديدة، ويزيد من مجالات إسهام المشروعات في الاقتصاد الوطني»، لافتاً إلى أن «الدولة دعمت القرار بعد تطور المشروعات المحلية ومنتجاتها بنسبة كبيرة، لتسهم بذلك في تحفيز هذه المشروعات على مزيد من العطاء مستقبلا».

بدوره، قال مدير تطوير الأعمال في «مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)» الدكتور خالد مقلد، إن «قرار زيادة مخصصات التوريد للجهات الحكومية سينعكس إيجاباً على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تعمل في مجالات التوريد للدولة، كجهات صناعة الملابس الخاصة بالعمالة والموظفين، والخدمات المكملة مثل تجارة الأوراق والأدوات المكتبية»، لافتاً إلى أن «القرار خطوة كبيرة لتشجيع المنافسة بين مؤسسات القطاع».