نمت 57٪.. والشركة تضخ 6.5 مليارات درهم لإنجاز مشروعات خــلال 3 سنوات
مليارا درهم أرباح «نخيل» فــي 2012
حققت شركة «نخيل» العقارية أرباحاً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، بلغت نحو ملياري درهم، بنمو 57٪ مقارنة بعام 2011، فيما ارتفعت الإيرادات بمعدل 91٪ لعام 2012 لتصل إلى 7.8 مليارات درهم، مقابل إيرادات بلغت 4.1 مليارات درهم في عام 2011.
وقال رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، إن «الأداء المالي القوي للشركة في عام 2012 يعزز استمرار دعم حكومة دبي، والالتزام من قبل إدارة (نخيل) في تنفيذ خطة عمل الشركة بعد إعادة الهيكلة، وعلامة واضحة على حدوث انتعاش في القطاع العقاري في دبي»، مشيراً إلى أن «الربح الإجمالي لـ(نخيل) منذ إعادة الهيكلة في عام 2010، سجل حتى الآن 4.3 مليارات درهم».
وأفاد بأن «(نخيل) منحت العام الماضي عقوداً لمشروعات جديدة تبلغ قيمتها أكثر من 1.4 مليار درهم، من ضمنها المرحلة الثانية لـ(سوق التنين)، (بالما ريزيدنس)، (بالم فيوس)، (جميرا بارك)، (ليغاسي فيلا)، ومراكز التسوق في (جميرا بارك) و(ديسكفري غاردنز)، والمجمعات المحلية في مختلف مشروعاتها».
تسليم المشروعات
| تعافي العقارات
قال رئيس مجلس إدارة «نخيل»، علي راشد لوتاه، إن «العقارات في دبي تشهد حركة انتعاش وتعافٍ قوية، بعد النجاح الذي حققته الشركة أخيراً في مشروعات عدة، الأمر الذي يدل على عودة الثقة بالسوق العقارية في دبي، لاسيما (نخيل)»، لافتاً إلى أن «الإقبال على شراء الأراضي يؤكد عودة الانتعاش والثقة بالقطاع وبمشروعات الشركة، إذ يؤكد حجم المبيعات أن القطاع تعافى وبدأ دورة الانتعاش، التي من المتوقع أن تكتمل خلال الأعوام القليلة المقبلة». وبين أن «القطاع العقاري في دبي شهد نمواً تدريجياً في الآونة الأخيرة، ومن الضروري أن تتابع (نخيل) لعب دورها الحيوي في متابعة نمو القطاع العقاري». وحول حركة السوق والمبيعات الخاصة بالشركة، قال لوتاه إن «هناك نمواً في مبيعات الشركة خلال العام الماضي، ظهر جلياً في مشروع نخلة جميرا، التي تصدرت المبيعات خلال الفترة نفسها» مشيراً إلى أن «أسعار العقارات والأراضي في (نخلة جميرا) استطاعت أن تحقق نمواً بنحو 50٪ خلال العامين الماضيين». وأكد أن «هناك بعض المشروعات الأخرى التي لاقت طلباً ملحوظاً، التي من بينها (قرية جميرا)، (المدينة العالمية) و(جميرا بارك)». |
وأضاف لوتاه أن «خطط (نخيل) لعام 2013 تتضمن تسليم نحو 3000 وحدة سكنية للمتعاملين، والاستثمار في مشروعات جديدة، إذ ستضخ الشركة نحو 6.5 مليارات درهم في مشروعات سيتم إنجازها خلال ثلاث سنوات، تضم توسيع ابن بطوطة مول، وتحسين المجتمعات المحلية القائمة مع خدمات محلية، بما في ذلك مراكز التسوق والحدائق العامة».
وبين أن «السيولة المتوافرة لدى الشركة حالياً تغطي احتياجاتها المنظورة، إذ تبلغ نحو 600 مليون درهم، هذا إضافة إلى رصيد صندوق الدعم المالي الذي لم تحتاج إليه الشركة حتى الآن».
وأوضح أن «الشركة سلمت نحو 4600 وحدة سكنية منذ بداية إعادة الهيكلة وحتى ديسمبر 2012، معظمها في (نخلة جميرا)، (الفرجان)، (انترناشونال سيتي)، (قرية جميرا)، (جميرا بارك)، (جميرا هايتس)، منها أكثر من 2857 وحدة سكنية تم تسليمها العام الماضي».
وأشار إلى أن «الشركة تسلم نحو 20 وحدة سكنية يومياً في مشروعاتها قصيرة المدى»، لافتاً إلى أن «(نخيل) حريصة على تسليم الوحدات في موعدها المحدد، وتدرس دائماً إمكانية إدخال مشروعات الشركة طويلة المدى حيز التنفيذ، بما يتناسب مع خطة الشركة».
وبين أن «الشركة ملتزمة تسليم مشروعات سكنية مستدامة في دبي، كما أنها حريصة على تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع متطلبات السوق، ووفق خطة الشركة قصيرة المدى».
وذكر لوتاه أن «محفظة الإيجارات التابعة للشركة، التي تضم نحو 20 ألف وحدة سكنية وتجارية (باستثناء مراكز التسوق)، استطاعت أن تحقق أداء قوياً خلال العام الماضي، إذ سجلت ارتفاع في عائدات التجزئة بنسبة 23٪، والعائدات السكنية بنسبة 17٪».
وأضاف أن «الشركة نجحت في تأجير جميع وحدات التجزئة في سوق التنين، وابن بطوطة مول، فيما جاوز الإشغال للوحدات السكنية والتجزئة في مجتمعات (نخيل) الرئيسة، بما في ذلك انترناشيونال سيتي، ديسكفري غاردنز، وفلل غاردنز فيوس، نسبة 92٪».
ديون وصكوك
وقال لوتاه إن «إجمالي حجم ديون الشركة بلغ نحو 12.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي، منها 8.2 مليارات للبنوك الدائنة، و4.2 للدائنين التجاريين، تنتهي في عام 2015، و2016 على التوالي»، لافتاً إلى أن «الشركة أكملت مدفوعات الفوائد والأرباح لجميع الجهات المقرضة، التي تجاوزت 800 مليون درهم».
وأوضح أن «الشريحة الثانية من الصكوك، المتوقع أن تصدر قبل منتصف العام الجاري، لاتزال في مرحلة التفاوض مع الدائنين للوصول للقيمة النهائية لحجم الدين».
وذكر أن «الشركة استطاعت خفض قيمة التعويضات التي تقدم بها المقاولون خلال فترة ما بعد الأزمة، والبالغة نحو أربعة مليارات درهم، لأكثر من 85٪، ولاتزال الشركة في المراحل النهائية من التفاوض مع المقاولين».
وأوضح أن «خطة الشركة تتيح منح جميع الدائنين الماليين والتجاريين 100٪ من المبالغ المستحقة لهم والمتفق عليها، إضافة إلى الوفاء بالتزامات الشركة تجاه المتعاملين معها».
وأكد لوتاه أن «الشركة نجحت بشكل كبير، بناء على الزخم الذي حققته في عام 2011، في تحقيق أداء مالي يعكس الدعم المتواصل من جانب حكومة دبي، والتزام مجلس إدارتها في تنفيذ استراتيجية الأعمال الواقعية المستدامة طويلة المدى، وثقة المستثمرين في الشركة».
وأشار إلى أنه «لا شك أن أي قرار بخفض سقف التمويل كان من الطبيعي أن يضر بسوق العقارات، لاسيما المستثمر المتوسط والصغير، إلا أن قطاع العقارات الفاخرة كان تأثره أقل».
وبين أن «مبادرات التنمية لدينا تتماشى حتى الآن مع أهدافنا من إنشاء الأعمال المستدامة طويلة المدى، وكذلك الإسهام في نمو قطاع العقارات في دبي، إذ ننوع محفظتنا الاستثمارية عن طريق اغتنام الفرص المتنامية في كل قطاع من قطاعات السوق، ونوظف ذلك تماشياً مع التوسع».