تضيف ‬14 طائرة بقيمة ‬5.5 مليارات درهم في ‬2013

«الاتحاد للطيران» تحقق ‬153 مليون درهـم أرباحاً صافية خلال ‬2012

حققت شركة «الاتحاد للطيران» أرباحاً صافية بقيمة ‬153 مليون درهم (‬42 مليون دولار) خلال عام ‬2012، بزيادة قدرها ‬200٪ مقارنة بعام ‬2011 عندما حققت ‬51 مليون درهم (‬14 مليون دولار).

وأكدت الشركة أن خطتها المستقبلية تتضمن نقل ‬25 مليون مسافر بحلول عام ‬2017، ونقل المسافرين إلى ‬100 وجهة، كاشفة عن أنها ستتسلم ‬14 طائرة جديدة خلال العام الجاري، بقيمة ‬1.5 مليار دولار (‬5.5 مليارات درهم).

تحالف الحصص

تفصيلاً، قال رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي في «الاتحاد للطيران»، جيمس هوغن، إن «(الاتحاد للطيران) تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات خلال عام ‬2012»، مشيراً إلى أن «الشركة نجحت في تحقيق أرباح صافية للعام الثاني على التوالي، وهو إنجاز كبير ونمو هائل يستند إلى طموح واستثمارات شركة حديثة ومتطورة، في ظل جملة من التحديات الاقتصادية التي تُخيّم بظلالها على الساحة العالمية».

وتابع هوغن: «قطعنا شوطاً طويلاً نحو بناء أول تحالف للاستثمار بالحصص في قطاع الطيران، ويعود الفضل في ذلك إلى استثمارات (الاتحاد للطيران) في شركات: (طيران برلين) و(طيران سيشل)، و(فيرجن أستراليا)، و(إير لينغوس) التي تضفي قيمة كبيرة وفوائد جمّة على أعمال الشركة»، كاشفاً عن أن «الشركة تجري مباحثات لشراء حصص في شركة (جيت إيرويز) الهندية»، مفضلاً عدم تحديد قيمة هذه الحصص، باعتبار أن الشركة الهندية مدرجة في سوق المال هناك.

وأكد أن «(الاتحاد للطيران) نجحت في توطيد علاقاتها مع الكثير من المؤسسات والكيانات المالية والمصرفية خلال عام ‬2012، إذ تلقّت تمويلات تراكمية تزيد قيمتها على ‬25 مليار درهم (‬6.8 مليارات دولار) من أكثر من ‬50 مؤسسة مالية عالمية، لتسهم في تعزيز التوسع والنمو المتواصل للاتحاد للطيران.

وذكر أن «عمليات الشحن لاتزال تلعب دوراً مهماً في نجاح الشركة، إذ شهدت نمواً بمعدل ‬19٪ مقابل زيادة القدرة الاستيعابية بنحو ‬14٪ في الطن المتوافر لكل كيلومتر».

طائرات ووجهات

وقال هوغن خلال مؤتمر صحافي، إن «(الاتحاد للطيران) ستتسلم ‬14 طائرة جديدة خلال العام الجاري بقيمة ‬1.5 مليار دولار»، كاشفاً عن أن الشركة ستلجأ إلى مؤسسات مالية وبنوك لتمويل شراء هذه الطائرات.

وأضاف أن «(الاتحاد للطيران) ستضيف ‬100 طائرة جديدة إلى أسطولها خلال السنوات السبع المقبلة، كما يوجد لديها حقوق لشراء ‬105 طائرات أخرى متى رغبت في ذلك».

وتوقع هوغن أن تنجح الشركة في تحقيق أرباح خلال العام الجاري، تفوق الأرباح التي حققتها خلال عام ‬2012، معرباً عن ثقته بقدرة الشركة على مواجهة التحديات التي تواجهها، خصوصاً مع التحولات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حالياً، وانخفاض قيم بعض العملات.

وأفاد بأن «الشركة ستضيف أربع وجهات جديدة إلى وجهاتها خلال العام الجاري، هي واشنطن الأميركية، وسان باولو البرازيلية، وأمستردام الهولندية، وهو تشي مينه الفيتنامية»، موضحاً أن ‬29٪ من خطوط «الاتحاد للطيران» تتجه إلى وجهات أوروبية، ما زاد من اتفاقات الشراكة مع شركات طيران أوروبية.

وأوضح أنه «لا توجد خطط حالياً لإلغاء أي وجهات، إلا إذا حدثت حالات طارئة»، لافتاً إلى أن «الاتحاد للطيران» كانت الأولى بين شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها إلى سورية بعد تنامي خطورة الأوضاع هناك.

وذكر أن «الشركة دخلت في مباحثات خلال الفترة الراهنة للوصول إلى مستويات سعرية أفضل بالنسبة للمسافرين على خطوطها المختلفة»، مشيراً إلى المنافسة الشديدة مع الناقلات الأخرى، وأن السوق وحدها التي تحدد مستويات الأسعار.

وحول المشكلات التي ظهرت في طائرات «دريملاينر»، قال هوغن إن «هناك علاقات جيدة مع شركة (بوينغ) المصنعة لتلك الطائرة، ومن الطبيعي أن تحدث مشكلات في بعض الطائرات عندما تدخل إلى الخدمة»، معرباً عن ثقته بأن يتم التوصل إلى حلول لهذه المشكلات قريباً.

وأشار إلى أن خطة «الاتحاد للطيران» تتضمن نقل ‬25 مليون مسافر بحلول عام ‬2017، ونقل المسافرين إلى ‬100 وجهة، وزيادة الموظفين إلى ‬27 ألف موظف، وأن يصل حجم أسطولها إلى ‬168 طائرة.

نتائج مالية

وبحسب البيان، نجحت «الاتحاد للطيران» في تسجيل عائدات بقيمة ‬17.6 مليار درهم (‬4.8 مليارات دولار)، بزيادة قدرها ‬17٪، مقارنة بعام ‬2011 الذي سجل عائدات بقيمة ‬4.1 مليارات دولار، فضلاً عن زيادة عدد المسافرين بنسبة ‬23٪ من ‬8.3 ملايين مسافر إلى ‬10.3 ملايين مسافر.

وأرجعت الشركة الفضل في تحقيق هذه النتائج إلى علاقات «الشراكة بالرمز»، إذ بلغ نصيبها نحو ‬2.2 مليار درهم (‬600 مليون دولار) من إجمالي العائدات.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الأرباح المحتسبة قبل الضرائب والفوائد بنسبة ‬24٪، إذ سجَلت ‬624 مليون درهم، مقابل ‬503 ملايين درهم خلال العام السابق، في حين ارتفعت الأرباح المحتسبة قبل الضرائب والفوائد والإهلاك والإيجار بنسبة ‬16٪، مسجلة ‬2.77 مليار درهم مقابل ‬2.38 مليار درهم خلال عام ‬2011.

وأشارت الشركة إلى أنها شهدت نمواً كبيراً منذ تولي هوغن زمام القيادة خلال عام ‬2006 متقلداً منصب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، لتقفز عائداتها السنوية من ‬2.8 مليار درهم إلى ‬18.4 مليار درهم تقريباً.

وأسهمت علاقات «الشراكة بالرمز» والحصص في إضافة ما يزيد على ‬1.2 مليون مسافر إلى شبكة وجهات «الاتحاد للطيران»، إذ سجلت شركة «طيران برلين»، التي تعود ملكية ‬29.21٪ من حصصها إلى «الاتحاد للطيران»، مشاركة قوية تمثلت في إضافة ما يزيد على ‬300 ألف مسافر إلى كلا الشبكتين وتوليد عائدات تجاوزت قيمتها ‬477 مليون درهم لكلا الشركتين.

وأكدت «الاتحاد للطيران» أنه على الرغم من تصاعد أسعار النفط على المستوى العالمي خلال عام ‬2012، فإنها نجحت في الحد من التداعيات الناجمة عن هذه الزيادة، بفضل تبني سياسة صارمة في التحوط على الوقود شملت ‬80٪ من تكاليف الوقود خلال العام، على غرار عام ‬2011.

وأفادت أن الإدارة الدقيقة والفاعلة للنفقات والتكاليف في مختلف المجالات وأقسام الشركة، لعبت دوراً حيوياً في خفض تكاليف المقعد المتوافر لكل كيلومتر بنسبة ‬5٪، وذلك باستثناء تكاليف الوقود.

إنجازات ‬2012

ولفتت الشركة إلى أنها نجحت خلال عام ‬2012 في تحقيق إنجازات، أهمها مرور أول عام كامل على إبرام الشراكة الاستراتيجية مع شركة «طيران برلين»، وشراء ‬40٪ من حصص شركة «طيران سيشل»، مع إبرام عقد إدارة لمدة خمس سنوات، والبدء في تشغيل ست وجهات جديدة،

واستخدام الوقود الحيوي في رحلة تجريبية خلال يناير ‬2012، وذلك في إطار التزام الشركة نحو تعزيز مفهوم الاستدامة البيئية، فضلاً عن مواصلة دورها الحيوي عضواً مؤسساً ومستثمراً في «اتحاد أبحاث الطاقة الحيوية المستدامة» التابع لـ«معهد مصدر»، والذي تسعى من خلاله، بالتعاون مع غيرها من الأعضاء المؤسسين مثل شركة «بوينغ» وشركة «يو أو بي»، إلى البحث عن بدائل لوقود الطائرات في المنطقة.

وذكرت الشركة أنها ستبدأ في تنفيذ نظام «سابرسونيك» المتطور خلال فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه استناداً إلى الصفقة المبرمة مع شركة «سابر» لحلول الطيران، بقيمة ‬3.7 مليارات درهم وتستمر على مدار ‬10 سنوات، فإنها تسعى إلى تطبيق برنامج متطور ومتكامل في عمليات الحجز والمخزون، والتسويق، والتخطيط، والتجارة الإلكترونية والتوزيع، وعمليات مراقبة المغادرة.

«لجنة السيارات»: اختيار شركة متخصصة لتقييم العيوب التصنيعية

«الاقتصاد» تدرس إلزاميـة تعريب فـواتير البيع و«مراكز الاتصال»

تدرس وزارة الاقتصاد حالياً، مقترحات بإلزام جميع منافذ البيع ووكالات السيارات في الدولة، بإصدار فواتير البيع للمستهلكين باللغة العربية، إضافة إلى تعريب مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، بعد تزايد الشكاوى من عدم القدرة على التواصل مع موظفي مراكز يتحدثون اللغة الإنجليزية فقط.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تدرس مقترحات جديدة لإلزام منافذ البيع والخدمات ووكالات السيارات، بالتعريب الشامل، لفواتير وأوراق البيع المختلفة، وتعاملات مراكز الاتصال وخدمات المتعاملين». وأضاف أن «مقترحات الإلزام بالتعريب تتوافق مع المادة رقم (‬28) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في الدولة، الذي يعطي الحق للمستهلك في معرفة بيانات السلع باللغة العربية، والحصول على فواتير بيع واضحة ومفهومة».

وأوضح أن «المقترحات الجديدة التي تتم دراساتها، سيكون لها العديد من الآثار الإيجابية على المستهلكين، تتعلق بتيسير التعامل مع مراكز الإيصال وخدمة المتعاملين، وقراءة بيانات الفواتير والإيصالات بشكل أكثر وضوحاً لجميع فئات المستهلكين».

ولفت إلى أن «الوزارة تلقت أخيراً عدداً كبيراً من شكاوى وملاحظات المستهلكين، التي تتعلق بصعوبة التواصل مع مراكز منافذ البيع، ومطالبات بالحصول على فواتير باللغة العربية، مع عدم إجادة بعض المستهلكين اللغة الإنجليزية، التي تعتمدها معظم المراكز والوكالات في تعاملاتها، فضلاً عن اعتماد عدد من منافذ البيع على موظفين من جنسيات آسيوية يتحدثون اللغة الإنجليزية بلكنات بلادهم».

وأشار إلى أن «التعريب الشامل للتعاملات الرئيسة للمستهلكين، تتواكب مع توجهات الجهات المسؤولة في الدولة لدعم اللغة العربية، وتعاملاتها في مختلف القطاعات»، مبيناً أن «القرارات في حال صدروها ستتيح لمنافذ البيع والوكالات توفير موظفين يجيدون التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، مع خيارات توفير فواتير البيع إما بالعربية فقط، أو باللغتين». وقال النعيمي إن «الوزارة بعد موافقة اللجنة العليا على القرارات، ستمنح المنافذ مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، يتم تحديدها من قبل اللجنة»، مبيناً أن «القرارات لا تتعارض مع سياسات انفتاح الأسواق المطبقة في الدولة، ولا تضر بالمقيمين من جنسيات أجنبية، مع توفيرها خيارات التعامل للمنافذ بأكثر من لغة، واعتماد اللغة العربية بشكل رئيس في التعاملات، وهو من الأمور المنطقية، نظراً لعمل تلك المنافذ على أرض دولة عربية».

إلى ذلك، قررت لجنة السيارات التابعة لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، اختيار شركة متخصصة بفحص السيارات التي تعاني أعطالاً مصنعية، لتقديم تقارير حولها للجهات المتخصصة عند حدوث شكوى من جانب المستهلكين في هذا الصدد.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «هذه الشركة ستقدم خدماتها للمستهلكين بأجور رمزية على مستوى الدولة، وسيتم اعتماد تقاريرها من جانب الجهات المحلية والاتحادية المعنية كافة، في ما يتعلق باستقبال شكاوى المستهلكين، ومعالجتها، بما في ذلك السلطات القضائية التي تقوم بالفصل في الدعاوى ذات الصلة».

وأوضح أن «الشركة المتخصصة ستقدم تقاريرها المعتمدة للأشخاص الذين يجدون عيوباً تصنيعية في سياراتهم، ويرغبون في تقديم شكاوى حول هذه العيوب إلى وزارة الاقتصاد، أو الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة». ولفت إلى أن «لجنة السيارات التي تضم في عضويتها ممثلين عن ‬356 وكالة سيارات في الدولة، تدرس حالياً مجموعة عروض من شركات عالمية متخصصة، ومن المنتظر أن يتم اختيار إحداها خلال الاجتماع المقبل الذي ستعقده اللجنة في وقت لاحق من فبراير الجاري». وأكد النعيمي أن «اختيار هذه الشركة سيساعد على حفظ حقوق المستهلكين، والوصول إلى حلول عادلة، وبشكل أكثر سرعة للشكاوى في حالات حدوث خلافات يصعب حلها مع وكالات السيارات حول العيوب التصنيعية»، مشيراً إلى أن هناك شركات عالمية متخصصة ذات سمعة عالمية في هذا المجال.

«مجلس المباني الشاهقة»: الإمارة لعبت دوراً رئيساً في التطور العمراني أوسطياً

دبي تستحوذ على ‬40٪ من أطول الأبراج الشاهقة في ‬2012

استحوذت دبي على ‬40٪ من أطول الأبراج الشاهقة التي اكتمل بناؤها خلال عام ‬2012، بعد أن سلمت أربعة من أطول ‬10 أبراج في العالم.

وأفاد تقرير حديث لمجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، أن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً، والثانية أوسطياً في عدد المباني الشاهقة (التي تزيد على ‬200 متر) في نهاية عام ‬2012، مشيداً بالمستوى المعماري الذي قدمته دبي للمجتمع العقاري العالمي، مؤكداً أنها لعبت الدور الرئيس في هذا التطور العمراني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال خبيران عقاريان، إن بناء الأبراج الشاهقة في دبي وضعها ضمن أهم المدن على الخريطة العالمية، لافتين إلى أن العرض الزائد في السوق يحد من التوسع في مشروعات جديدة.

عدد الأبراج

وتفصيلاً، أفاد تقرير مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية، بأن الإمارات حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً، والثانية أوسطياً في عدد المباني الشاهقة (التي تزيد على ‬200 متر) في نهاية عام ‬2012، بعد أن سلمت نحو خمسة أبراج، تستحوذ دبي منها على أربعة أبراج، وأبوظبي على برج واحد، بإجمالي أطوال يبلغ ‬1809 أمتار.

وأضاف أن دبي استحوذت على ‬40٪ من أطول الأبراج الشاهقة التي اكتمل بناؤها خلال عام ‬2012، بعد أن سلمت أربعة من أطول ‬10 أبراج في العالم، يبلغ متوسط أطوال هذه الأبراج الجديدة ‬385 متراً.

وبين التقرير أن عدد الأبراج حول العالم وتزيد على ‬200 متر، وتم تسليمها خلال العام الماضي بلغت ‬66 برجاً شاهقاً، بلغ إجمالي أطوالها ‬16 ألفاً و‬714 متراً، ليصل بذلك إجمالي عدد الأبراج الشاهقة في العالم إلى ‬756 برجاً.

وبحسب التقرير، استحوذت منطقة الشرق الأوسط على ‬24٪ من إجمالي الأبراج المكتملة في عام ‬2012، فيما سجلت آسيا الحصة الكبرى لتصل إلى ‬53٪، وأميركا الشمالية ‬9٪، وأميركا الوسطى ‬6٪، وأستراليا ‬5٪، وأخيراً أوروبا ‬3٪.

الاستخدام والمكونات

ومن حيث الاستخدام، بلغت نسبة الأبراج التي تستخدم لغرض السكن ‬30٪ من إجمالي الأبراج التي تم تسليمها خلال عام ‬2012، فيما سجلت أبراج المكاتب ‬39٪، ونحو ‬2٪ للفنادق، و‬29٪ لأغراض مختلطة.

كما بلغت حصة الأبراج التي تستخدم الاسمنت، نسبة كبرى، من حيث مواد البناء، نحو ‬65٪، تلتها الأبراج التي تستخدم المُركّبات بنسبة ‬26٪، ثم الحديد بنسبة ‬2٪، فيما بلغت نسبة الأبراج التي استخدمت مزيجاً من الاسمنت والحديد نحو ‬8٪.

وتوقع التقرير أن يرتفع عدد المباني الشاهقة المتوقع تسليمها خلال العام الجاري من ‬85 برجاً إلى ‬90 برجاً، منها ‬18 برجاً في منطقة الشرق الأوسط، ليصل إجمالي الأبراج إلى ‬851 برجاً، فيما يرتفع هذا المعدل من ‬99 برجاً إلى ‬108 أبراج خلال عام ‬2014 (ثمانية منها في الشرق الأوسط)، ليرتفع إجمالي الأبراج في العالم إلى ‬961 برجاً.

دور دبي

وأكد التقرير أن دبي لعبت الدور الرئيس في هذا التطور العمراني الفريد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتمكنت من تسجيل أعلى معدلات النمو في بناء الأبراج في العالم خلال السنوات الماضية بعد الصين»، مشيراً إلى أن «الإمارة لاتزال تمتلك أعلى برج سكني في العالم (برج الأميرة) الذي يبلغ ارتفاعه ‬413 متراً.

وأشاد التقرير بالنهضة العمرانية التي تتمتع بها الإمارات، لاسيما دبي، والمستوى المعماري الذي قدمته الإمارة للمجتمع العقاري العالمي، لافتاً إلى أنها استطاعت خلال عقد من الزمن أن ترفع عدد الأبراج الشاهقة من ثلاثة أبراج إلى ‬64 برجاً في نهاية عام ‬2012».

وذكر أن «تداعيات الأزمة المالية العالمية باتت آثارها واضحة على حركة المباني الشاهقة، والمباني الجديدة، إذ تشهد معدلات بناء الأبراج تراجعاً عاماً تلو العام، الأمر الذي سيقود إلى تراجع في عدد الأبراج الشاهقة التي يتوقع أن تدخل السوق خلال السنوات القليلة المقبلة».

عرض وطلب

إلى ذلك، قال رئيس قسم الأبحاث في شركة «جونز لانغ لاسال» للاستثمارات والاستشارات العقارية، كريغ بلامب، إن «دبي استطاعت أن تقوم بعمل جيد خلال الأعوام الماضية، من حيث بناء الأبراج الشاهقة، ما وضعها ضمن أهم المدن على الخريطة العالمية»، لافتاً إلى أن «تداعيات الأزمة العالمية تركت تأثيراتها في هذه الصناعة».

وأضاف أن «الأزمة المالية العالمية تركت أثراً كبير في القطاع العقاري، الأمر الذي دفع الكثير من المطورين للتركيز على البنايات والمشروعات ذات الطلب الكبير، وأوقفت مشروعات ذات ميزانيات كبيرة، وغالباً ما كانت في تلك الأبراج».

من جانبه، قال مدير الأصول في شركة «أي بي» العقارية، ماثيو تيري، إن «من الطبيعي أن تتراجع حركة المباني الشاهقة التي تميزت بها دبي خلال العقد الماضي، إذ تبحث السوق حالياً عن محفزات الانتعاش، وهذه المشروعات العملاقة ذات الميزانيات الضخمة لا تصلح للوقت الجاري».

وأوضح أن «المشروعات التي سلمت خلال عام ‬2012 والمتوقع تسليمها خلال العام الجاري، تأتي تحت بند الاستكمال، وعليه فليس من المنطقي أن يكون هناك مشروعات جديدة»، لافتاً إلى أن هذه سمة السوق العقارية العالمية، وليس محلياً، إذ تعاني السوق حالياً من عرض زائد، وطلب متراجع، ما يحد من التوسع في المشروعات الجديدة إلا الاستراتيجي منها».

«مؤشر ثقة الأعمال»: ‬71٪ من الشركات ستبقي على الموظفين لديها

‬94 ٪ من شركات دبي تتوقع مبيعات أعلى في ‬2013

أظهرت ‬94٪ من الشركات في دبي، تفاؤلها بالأداء الاقتصادي للربع الأخير من عام ‬2012، وتوقعت مبيعات أعلى وأكثر استقراراً في عام ‬2013، وذلك بحسب «مؤشر ثقة الأعمال» الذي أعدته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ويظهر التفاؤل العام لقطاع الأعمال في الإمارة.

وأكدت ‬71٪ من تلك الشركات التي شملها المسح الربعي، أنها ستبقي على الموظفين لديها.

وتم اجراء المسح الربعى بالتعاون مع شركة «دن وبراد ستريت العالمية» الاستشارية المتخصصة، وشمل ‬500 شركة محلية عاملة في دبي، وتم طرح الأسئلة والإجابة عليها عبر ثلاثة خيارات هي: «زيادة»، «انخفاض»، «استقرار» في المؤشرات الرئيسة التي تشمل إيرادات المبيعات، وأسعار البيع، ونسبة الأرباح، والتوظيف، وغيرها.

تفاؤل الشركات

وتفصيلاً، ارتفع «مؤشر ثقة الأعمال» التراكمي الذي تعده دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إلى ‬135.9 نقطة في الربع الأخير من عام ‬2012، بزيادة قدرها ‬10.8٪، مقارنة بالربع الثالث من عام ‬2012، وبمعدل نمو بلغ ‬2٪ مقابل الفترة ذاتها من عام ‬2011.

وأظهرت ‬94٪ من الشركات التي شملها المسح الربعي، تفاؤلها بالأداء الاقتصادي للربع الأخير من عام ‬2012، وتوقعت مبيعات أعلى وأكثر استقراراً في عام ‬2013.

وعزز المؤشر استقرار وضع العمالة، إذ أكد الاستبيان أن ‬71٪ من الشركات ستبقي على الموظفين لديها، في حين صرحت ‬27٪ من الشركات أنها ترغب في توظيف مزيد من القوى العاملة خلال الربع الأول من عام ‬2013.

توجهات الأعمال

وقال المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية، سامي القمزي، إن «(اقتصادية دبي) تعد (مؤشر ثقة الأعمال) بقصد الاطلاع على توجهات مجتمع الأعمال، واستكشاف توقعاتهم في المستقبل، ما يساعد على قياس نبض النشاط الاقتصادي، والخروج بتوصيات من شأنها أن تسهم في سهولة ممارسة الأعمال وتنشيط الاستثمار».

وأضاف أن «الشعور الإيجابي السائد لدى أصحاب الأعمال، يدل على صلابة النمو الاقتصادي في دبي، كما أن من شأن ارتفاع الثقة في القطاعات الاقتصادية الرئيسة والحيوية، أن يدفع بعجلة النشاط الاقتصاد نحو النمو، ويعزز من التوظيف للفترة المقبلة».

المبيعات والأرباح

ويظهر مسح الشركات، ازدهار المبيعات والإيرادات والأرباح في مختلف القطاعات، إذ ترى ‬66٪ من الشركات تحسن إيرادات المبيعات، في وقت توقعت ‬61٪ منها ارتفاعاً في الأرباح.

وقالت ‬82٪ من الشركات، إن الأسعار ستبقى مستقرة خلال الفترة الربعية الأولى من عام ‬2013، مشيرة إلى أن زيادة الإيرادات ستأتي من الزيادة الحقيقية في النشاط التجاري، ما يعكس التفاؤل الإيجابي العام لبيئة الأعمال في دبي. وأشار المسح إلى أن القطاعات الرئيسة الأعلى تحقيقاً للنتائج القياسية هي: التجارة، يليها التصنيع، كما أظهر مستوى عالياً من التفاؤل في ما يتعلق بارتفاع الطلب، وذلك خلال فترة مهرجان دبي للتسوق. وبحسب المسح، فإن ‬60٪ من أصحاب الشركات يخططون لزيادة طلبات الشراء، لتلبية الإقبال المتزايد والمتوقع من قبل المتعاملين، على شكل صفقات ومشروعات جديدة في الشهور الثلاث المقبلة من عام ‬2013. كما يظهر الاستبيان تفاؤلاً عالياً في حجم المبيعات والأرباح لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات الكبرى، فيما يرى المصدرون إلى الخارج، توقعات أعلى للنمو مقابل الشركات التي تركز مبيعاتها على الأسواق الداخلية.

قطاع الخدمات

وتشير توقعات «مؤشر ثقة الأعمال» ضمن قطاع الخدمات، إلى ارتفاع حجم المبيعات، وبشكل أعلى نسبياً للشركات العاملة في مجال الإعلان، وتأجير السيارات، والهندسة المعمارية، والسفر، ويعزى ذلك إلى ارتفاع الطلب من قبل أصحاب المشروعات الجديدة، والتوسع في الأسواق الجديدة، وبداية الموسم السياحي، إضافة إلى زخم الجدول الزمني للأحداث والفعاليات المقامة في دبي.

وبيّن المسح أن ثلثي الشركات الناشطة في مجال المقاولات والتشييد، تتطلع إلى مشروعات جديدة في السوق المحلية، وكذلك الأسواق الإقليمية، كما تتوقع إعادة تشغيل عدد من المشروعات المتوقفة، ما سينعكس إيجاباً على الانتعاش في قطاع البناء والقطاعات الصناعية، مثل الاسمنت والزجاج وغيرها من المجالات ذات الصلة.

تحديات رئيسة

وشملت التحديات الرئيسة حسب المسح عوامل عدة أبرزها: المنافسة، وكلفة الإيجار، ورسوم المرافق، والإجراءات الإدارية المتعلقة بالأعمال. أما بالنسبة للشركات المصدرة فتعتبر على التوالي: الرسوم الإدارية والمنافسة، والإجراءات التنظيمية، والمستوى العالي لكلفة المرافق، من أكبر التحديات التي تواجهها.

ولفت المسح إلى أنه على الرغم من تلك التحديات، فإن ‬65٪ من الشركات تخطط للاستثمار والتوسع في الربع الأول من عام ‬2013، مقابل ‬29٪ في الربع الأخير من عام ‬2012، كما تظهر اهتماماً أكبر برفع مستوى التكنولوجيا، إذ تخطط ‬46٪ منها للاستثمار في هذا المجال في الربع الأول من عام ‬2013، مقارنة بـ‬23٪ في الربع الأخير من عام ‬2012.