نقص «العشماوية» يعطل إعدام 369 محكوماً في سريلانكا

توجه لإعادة تفعيل العقوبة على تجار المخدرات والمتحرشين بالأطفال

نقص «العشماوية» يعطل إعدام 369 محكوماً في سريلانكا

سريلانكا علقت العمل بعقوبة الإعدام ثلاثة عقود متتالية
سريلانكا علقت العمل بعقوبة الإعدام ثلاثة عقود متتالية

علقت سريلانكا العمل بعقوبة الإعدام لثلاثة عقود متوالية، الا أنها عقدت النية هذه الأيام على تفعيل عقوبة الإعدام بسبب تزايد حجم الجرائم الشنيعة. ولهذا الغرض أصدرت دائرة السجون اعلاناً توضح فيه رغبتها في تعيين (عشماوية) جلادين، الا أن المتقدمين للوظيفة يتساءلون عن المطلوب منهم انجازه في ظل عدم وجود خبرة متراكمة يستندون إليها.

وفي الوقت الراهن ينتظر 369 محكوماً بالإعدام دورهم في تنفيذ الحكم الصادر بحقهم، اضافة الى 471 استأنفوا تلك الأحكام الصادرة ضدهم، وعلى الرغم من ان عقوبة الإعدام ظلت سارية المفعول بموجب القانون، فقد تم تعليقها منذ فترة طويلة، ولم تشنق سريلانكا أي مدان منذ ثلاثة عقود.

ولم تكن إدارة السجون في عجلة من امرها لتعيين بديل لأحد الجلادين الاثنين المتبقيين، الذي ذهب الى التقاعد قبل عام وترقية الآخر الى منصب أعلى، وخلال فترة التعليق اجتاحت البلاد سلسلة من الجرائم البشعة من بينها اغتصاب ومقتل فتاة صغيرة، الأمر الذي فتح الجدال من جديد عن مدى جدوى عقوبة الإعدام، وتحاول الحكومة اعادة تفعيل عقوبة الإعدام لتحويل الأنظار عن عدم كفاءة وفعالية قوات شرطتها (المسيسة).

في يوليو الماضي ادعى ناطق رسمي باسم الحكومة بأن «الشعب ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان توصلوا الى ارضية مشتركة بشأن اعادة تفعيل عقوبة الإعدام، التي سيتم تطبيقها على المتحرشين بالأطفال وتجار المخدرات، ما دفع المسؤولين عن السجون إلى الاسراع للإعلان عن وظائف جلادين». ويقول محافظ السجون إن «هؤلاء الجلادين ينبغي ان يكونوا جاهزين، على الرغم من ان الرئيس ماهيندا راجاباكسا لم يصدر تفويضاً بعد باستئناف عقوبة الإعدام».

واستقطب الإعلان الذي تم نشره فقط في الصحيفة اليومية المملوكة للدولة والناطقة باللغة السنهالية، 178 طلباً ومن بين المتقدمين رجل بعين واحدة، وسائقو ركشات (توك توك)، وعسكريون متقاعدون وعمال بناء، وأحد طلبة الجامعات الذي فشل في الحصول على أي وظيفة اخرى، وتم استبعاد 10 متقدمين، اما بسبب تقدمهم في السن أو صغر سنهم، ورفضت اللجنة طلب احدى النساء لأن المرأة بطبعها اكثر عاطفية، وليس مطلوباً من المتقدمين أي مؤهلات سوى اكمال التعليم الأساسي.

واختارت اللجنة اثنين من المتقدمين، الا أن تدريبهما سيشكل عقبة في ظل عدم ممارسة الجلادين السابقين شنق المدانين خلال فترة عملهما.

ومنذ أن تم تعليق عقوبة الإعدام عام 1977 تدعي الحكومات المتعاقبة انها بصدد اعادة تفعيل عقوبة الاعدام للأسباب نفسها التي دعت حكومة راجاباكسا الاتجاه نحو ذلك، الا أن الرؤساء يتجنبون التوقيع على اوامر الإعدام.

وليس هناك ما يشير الى أن راجاباكسا سيقرر احياء هذه العقوبة، لأن مجرد الوعد بشنق واحد او اثنين من المدانين ألهب المشاعر الشعبية ضد الحكومة، كما كانت عليه الحال في الماضي، ويدعو منتقدو احياء عقوبة الإعدام الحكومة اولاً الى فرض سيادة القانون قبل اللجوء الى المشانق لحل الإشكال.

ويلزم الوزراء الصمت في هذا الشأن فليس من المناسب في الوقت الراهن الدفع قدما لإحياء عقوبة الإعدام قبل مناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر حقوق الإنسان في سريلانكا في ظل النهاية الشنيعة للحرب الأهلية عام .2009

تفجير مجمّع الـمخابرات في حرستا.. واقتحام حي الخالدية

سيدا زار سورية.. والجيش الحرّ يسيطر على مدينة معرة النعمان الاستراتيجية في ريف إدلب

تفجير مجمّع الـمخابرات في حرستا.. واقتحام حي الخالدية

سوري يهرع بمصاب نحو المستشــــــــــــــــــــــــــــــــــفى في حلب بعد قصف للقوات النظامية
سوري يهرع بمصاب نحو المستشــــــــــــــــــــــــــــــــــفى في حلب بعد قصف للقوات النظامية

قتل عشرات الأشخاص في هجوم انتحاري مزدوج استهدف، مساء اول من أمس، مركزاً للمخابرات في حرستا بريف دمشق، وتبنته جماعة اسلامية، وفيما اقتحمت القوات السورية حي الخالدية في حمص، سيطر الجيش الحر على مجمل مدينة معرة النعمان الاستراتيجية، وكشف مسؤولون في المعارضة أن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض، عبدالباسط سيدا، زار الأراضي السورية، وتجول في منطقة قريبة من الحدود مع تركيا، والتقى وفداً من المجلس الوطني في مقر القيادة المشتركة للجيش الحر.

وفي هجوم تبنته جبهة «النصرة الاسلامية»، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان، رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس، امس، ان عشرات الأشخاص قتلوا في هجوم انتحاري مزدوج استهدف الفرع الرئيس للمخابرات الجوية في حرستا بريف العاصمة.

وأضاف عبدالرحمن ان التفجيرين استهدفا الرحبة 411 (وهي مركز صيانة للآليات العسكرية) وفرع المخابرات الجوية الواقع على اطراف مدينة دمشق ومداخل مدينة حرستا.

وأضاف ان الانفجار الاول وقع، وتلاه انفجار ثانٍ بفارق نحو 20 دقيقة، مؤكدا ان الفرع المستهدف هو الاكبر والأكثر شهرة للمخابرات الجوية في دمشق وريفها.

وفي بيان نشرته مواقع إلكترونية جهادية، تبنت جبهة النصرة الاسلامية المتشددة الهجوم، مشيرة الى ان انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين احداهما سيارة اسعاف، فجرا سيارتيهما المفخختين بفارق زمني بسيط، ثم اعقب التفجير قصف الفرع الامني بقذائف الهاون.

وإذ اكدت الجبهة ان الهجوم «ثأر لمن ظلم او قتل من المسلمين، فقد تم اخذ القرار بضرب فرع المخابرات الجوية في حرستا»، أشارت الى ان المرحلة الاولى شملت «نسف المبنى بسيارة مفخخة محملة بتسعة أطنان من المتفجرات يقودها البطل أبوذر الشامي». وأضافت «بعد 25 دقيقة من النسف الأول، اقتحم البطل أبويحيى الشامي لينسف تجمع من بقي من عناصر الجوية، ومن جاء لمددهم وإسعافهم»، مشيرة الى ان المرحلة الثالثة كانت عبارة عن إمطار الموقع بعد التفجير الثاني بوابل من قذائف الهاون.

وصباح أمس، تعرضت مدينة حرستا للقصف من جانب القوات النظامية، بحسب المرصد.

وأفاد المرصد بأن القصف تجدد على مدينة حرستا، في حين دارت اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية والكتائب الثائرة المقاتلة في المدينة، فجر امس.

وأبدى عبدالرحمن خشيته على مصير المعتقلين في الفرع الذي يعد اكبر مركز اعتقال في ريف دمشق، لاسيما مع تكتم النظام على ما حدث، محملاً اياه مسؤولية كشف مصير هؤلاء.

وقال عبدالرحمن، ان النظام قام بتحويل السير على اوتستراد حمص ـ دمشق حيث يقع المركز لئلا يرى الناس ما جرى.

في الأثناء سيطر الجيش الحر على مجمل مدينة معرة النعمان الاستراتيجية الواقعة على الطريق العام الذي يصل دمشق بحلب في محافظة ادلب، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس، ان القوات النظامية انسحبت من كل الحواجز الواقعة في مدينة معرة النعمان التي سيطر عليها الثوار، باستثناء حاجز واحد عند احد المداخل، مشيراً الى الاهمية الاستراتيجية للمدينة التي تمر بها حكماً كل تعزيزات النظام في طريقها الى حلب.

وكانت اشتباكات عنيفة وقعت في المدينة استمرت 48 ساعة.

وقتل، امس، في قصف على معرة النعمان طفل، بعد مقتل 12 مقاتلاً معارضاً و10 مدنيين، اول من امس، في القصف والمعارك، بحسب المرصد.

وباتت مجمل مناطق ريف ادلب خارج سيطرة القوات النظامية.

واقتحمت القوات السورية، امس، حي الخالدية في حمص، احد ابرز معاقل المعارضة المسلحة في المدينة كما افاد التلفزيون السوري الرسمي.

وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان وناشطون الى تقدم للقوات النظامية داخل الحي، لكن من دون ان تتمكن من السيطرة عليه. وذكر التلفزيون في شريط اخباري ان «قواتنا المسلحة تبسط الامن في اجزاء كبيرة من حي الخالدية، وتلاحق فلول المسلحين في ما تبقى منه».

وذكر المرصد السوري من جهته، ان هناك تقدماً للقوات النظامية في حي الخالدية، الذي تدور حوله معارك منذ اشهر طويلة، لكن هذه القوات لم تتمكن من الوصول الى وسط الحي.

وقال الناشط ابوبلال الحمصي، الموجود في حمص القديمة، لوكالة فرانس برس، في اتصال عبر «سكايب»، ان الجيش اقتحم جزءاً من حي الخالدية، ولم يقتحم الحي بشكل كامل. واضاف هناك 800 عائلة محاصرة في حمص، وستحدث مجزرة لم تشهدها الثورة ان تم الاقتحام الكامل.

وكشف مسؤولون في المعارضة السورية أن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبدالباسط سيدا زار، اول من امس، الأراضي السورية، وتجول في منطقة قريبة من الحدود مع تركيا.

وقال مسؤولان في الجيش السوري الحر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، إن سيدا زار بلدة باب الهوى المحاذية لتركيا في محافظة إدلب، حيث التقى العديد من قادة هذا الجيش المعارض. وهي الزيارة الأولى للمعارض السوري إلى داخل الأراضي السورية منذ تسلمه رئاسة المجلس الوطني في يونيو الماضي من سلفه برهان غليون.

وأكدت المصادر نفسها أن سيدا اجتمع مع رئيسي المجلسين العسكريين في محافظتي إدلب وحلب عن الجيش السوري الحر، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى سبل تمويل ودعم الجيش في هذه المناطق الواقعة شمال غرب البلاد.

«عودة الوعي».. الحكيم يصدم الناصريين

«عودة الوعي».. الحكيم يصدم الناصريين

«عودة الوعي».. الحكيم يصدم الناصريين
«عودة الوعي».. الحكيم يصدم الناصريين

 

صدم كتاب «عودة الوعي» للأديب الراحل توفيق الحكيم كثيرين من الناصريين، ممن اعتبروا الكتاب هجوماً على «رمز وزعيم»، وتصفية حسابات من كاتب اعتبره الراحل جمال عبدالناصر، أباً روحياً لثورة 1952 في مصر.

رأى «عودة الوعي» النور في عام ،1972 بمناسبة مرور 20 عاما على الثورة. وفصل فيه صاحب «عودة الروح» و«بجماليون»، ذكرياته مع ثورة ،52 وكيف أنه رحب بالكثير من قراراتها، معترفاً بخطئه في ذلك، مشيرا الى أنه حاول البعد عن أصحاب القرار، وحينما طلب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر لقاءه رفض ذلك، ولقبه أحد الصحافيين بالرجل الذي رفض مقابلة عبدالناصر.

أكد توفيق الحكيم في الكتاب أنه أحب عبدالناصر الشخص والإنسان، لكن لديه الكثير من المآخذ على عبدالناصر الحاكم الفرد، والزعيم الأوحد. ورغم ذلك التأكيد، فإن الحكيم ذهب بعيداً في الانتقاد؛ فعبدالناصر «لم يكن رجلاً سياسياً ولم تكن له قط طبيعة رجل السياسة التي يملكها رجال اتصل بهم وعرفهم مثل نهرو وتيتو. ومن المعروف أن نهرو قال لعبدالناصر في عبارة رقيقة موحية إنه يحتاج الى قليل من الشعر الأبيض. وهو يقصد بلا شك قليلاً من الرزانة والحكمة والتجربة». تتبع الحكيم كل الصفحات التي رآها سوداء في الحقبة الناصرية، وفي مقدمتها طريقة تعامل «ناصر» مع عدوان ،1956 وحرب اليمن، وكذلك هزيمة ،1967 التي سماها البعض تخفيفاً بالنكسة، وكذلك جو المخابرات والرقابة والتعذيب. ويقسو الحكيم قائلاً: «استمر (عبدالناصر) في كرسي الحكم على مصر والزعامة الناصرية على العرب جميعاً، تلك الزعامة التي خربت مصر ونكبت العرب، ونحن ليس لنا حيلة ولا قوة الا التعلق به، لأنه جردنا طول الأعوام من كل فكر مستقل ومن كل شخصية قوية غير شخصيته هو».

من جانبهم، تساءل ناصريون: كيف عاد الوعي الى صاحبه بعد 20 عاماً، بعد ان مات عبدالناصر؟ ولماذا سكت الحكيم طول هذه المدة عن الأخطاء التي تناولها كتابه؟ مشيرين الى أن بعض ما كتبه الحكيم متناقض مع ما كتب في حياة الزعيم الراحل.

وكتب محمد حسنين هيكل راداً على الحكيم وغيره «أبسط شيء يمكن أن يقال لهم هو أنهم كانوا أشباحاً خائفة، أشباحاً ضعيفة. من يملك الشجاعة لا ينتظر الموت ليمارس شجاعته.. فضلاً عن ان الذين كتبوا مذكرات، مع الأسف الشديد، وبالرجوع الى مواقفهم جميعًا، لم يكن هنا أسبق منهم الى حرق البخور أمام عبدالناصر».

انخفاض أسعار المواشي 20٪ في رأس الخيمة

انخفاض أسعار المواشي 20٪ في رأس الخيمة

60 شاحنة محملة بالمواشي سيتم إدخالها بعد فحصها.
60 شاحنة محملة بالمواشي سيتم إدخالها بعد فحصها.

أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، انخفاض أسعار المواشي في إمارة رأس الخيمة بنسبة 20٪ عن أسعارها خلال عيد الأضحى العام الماضي. وأوضح خلال جولة تفتيشية بسوق المواشي في منطقة الفلية أمس، أنه سيتم استيراد نحو 300 ألف رأس ماشية من إيران عبر منافذ الإمارة، قبل بداية عيد الأضحى المقبل بـ10 أيام.

وأشار إلى أن 60 شاحنة خفيفة محملة بمواشي الأضاحي سيتم إدخالها إلى رأس الخيمة بعد الانتهاء من فحصها والتأكد من سلامتها الصحية، موضحاً أن السبب الرئيس لانخفاض أسعار المواشي المستوردة هو انخفاضها في بلدها الأصلي. وأكمل أن سعر الخروف الايراني من 35 كيلوغرام إلى 45 كيلوغرام يراوح من 1150 درهماً إلى 1350 درهماً، كما أن سعر الجزيري يصل إلى 400 درهم، وسعر التيس يصل إلى 450 درهماً، وهي أسعار ثابتة ومستقرة بين جميع تجار المواشي.

وأوضح أنه تم التأكد من سلامة سوق المواشي من الأمراض المعدية من قبل بلدية رأس الخيمة والجهات المعنية في الإمارة، منوهاً بأنه يوجد في الدولة أكثر من 800 ألف رأس ماشية تم استيرادها من الخارج قبل العيد، وتم ادخالها إلى منافذ الدولة بعد التأكد من خلوها من الأمراض.

وتابع أن إدارة حماية المستهلك تتابع جميع اسواق المواشي في الدولة، وتراقب أسعارها، وأنه سيتم مخالفة التجار المخالفين وغير الملتزمين بالأسعار المتداولة في الأسواق، من خلال التأكد من فاتورة شراء المواشي من مصدرها ومقارنتها بسعرها في السوق.

وأوضح تجار مواشٍ في سوق الفلية أن انخفاض أسعار المواشي من إيران يعود لتدني العملة المحلية، وأنه تم استيراد أعداد كبيرة منها بأسعار مناسبة وثابتة.

«مواصفات» تقرّ لائحة إلزامية لقياس كميات المحروقات

رقابة سنوية على عدادات محطات البترول

«مواصفات» تقرّ لائحة إلزامية لقياس كميات المحروقات

«مواصفات» مسؤولة عن مراقبة الموازين وعدادات سيارات الأجرة والمحروقات.
«مواصفات» مسؤولة عن مراقبة الموازين وعدادات سيارات الأجرة والمحروقات.

أقرّ مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لائحة المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل، عدا الماء، التي تحدد المتطلبات الأساسية للعدادات، وأنظمة قياس السوائل الديناميكية والمستمرة، ومن أبرزها العدادات المستخدمة في قياس كمية المحروقات التي تُباع للمستهلكين في محطات توزيع البترول في الدولة.

وأكد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «من شأن هذه الخطوة تفعيل إجراءات الرقابة على عدادات المحروقات في محطات البترول في الدولة»، مشيراً إلى أن «ذلك جاء ضمن إجراءات (الهيئة) لتطبيق النظام الوطني للقياس، الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس بالدولة، والذي ينص على مسؤولية «مواصفات» عن الرقابة على أدوات القياس القانونية التي تشمل الموازين، والأوزان التجارية، وعدادات المحروقات، وعدادات سيارات الأجرة وعدادات الكهرباء والماء، والعبوات المعبأة مسبقاً».

وأضاف أن «اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال القياس في الدولة، تحدد الأسس الواجب اتباعها للحصول على القياسات الدقيقة، وضمان النزاهة في عملية القياس».

وذكر بن فهد أن «الهيئة ستنسق مع الشركاء الرئيسين في الدولة، بوضع آليات جديدة خاصة بخطط الرقابة على العدادات المستخدمة في محطات البترول خلال الفترة المقبلة، بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية».

وأوضح أن «التبادل التجاري الناتج عن القياسات المستخدمة في أدوات القياس القانونية يتعلق بشكل مباشر بحقوق المتعاملين، ما يستوجب ضمان الوصول إلى قياسات دقيقة لا تزيد الأخطاء الناتجة عنها على الحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الإماراتية والدولية».

وأكد أن «لائحة المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل، عدا الماء، تهدف إلى الوصول إلى نتائج قياس دقيقة وموثوق بها للعدادات وأنظمة قياس السوائل الديناميكية، ومن أبرزها عدادات قياس كمية المحروقات»، مبيناً أن «الهيئة» حرصت على مناقشة هذه اللائحة مع الجهات الرسمية المعنية، وعممتها على الشركاء الرئيسين لإبداء ملاحظاتهم، إذ جاء إعداد اللائحة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتطورة في الرقابة على هذه العدادات والمواصفة الإماراتية والدولية الخاصة بأنظمة قياس السوائل الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية.

وذكر أن «اللائحة تحدد الاشتراطات الواجب توافرها في العدادات التي يتم استيرادها إلى الدولة، لضمان مطابقتها لاشتراطات إقرار النوع التي تتم استناداً للمواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية»، مشيراً إلى أنه «سيتم التنسيق بذلك مع دوائر الجمارك».

وكشف أن «عملية الرقابة الدورية ستتم بشكل سنوي استناداً لما تم إقراره بهذه اللائحة»، مطالباً الشركاء الرئيسين للتعاون التام مع الهيئة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال الثقة بالقياسات في الأسواق والمبادلات التجارية في الدولة».

وأشار إلى أن «الهيئة كانت طبقت استخدام وحدة (الغالون) في محطات الخدمة بالتنسيق مع شركات البترول، كما قامت بخطوات لإلغاء استخدام وحدة القدم، واستبدالها بوحدة المتر في قياس الأبعاد بالتنسيق مع دوائر الأراضي والأملاك وبلديات الدولة، وبدأت في الإطار نفسه بتفعيل الرقابة على الموازين في المحال التجارية بالتعاون مع الجهات المحلية، بتفعيل إجراءات الرقابة على الموازين المستخدمة في محال الذهب والأحجار الكريمة في العامين الماضيين.

«مراس» تطرح مشروع «أوتليت فيلج» في دبي

«مراس» تطرح مشروع «أوتليت فيلج» في دبي

«أوتليت فيليج» ينطلق في .2013
«أوتليت فيليج» ينطلق في .2013

 

أعلنت شركة «مراس» للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن مشروعها «أوتليت فيليج»، الذي تبلغ مساحته أكثر من 20 ألف متر مربع.

وأفادت في بيان لها، أمس، بأن الإعلان عن المشروع يأتي عقب إطلاق الشركة لمشروعين جديدين، خلال «معرض سيتي سكيب 2012» وهما: «ذا بيتش»، الذي يمثل وجهة تسوق وترفيه في منطقة الممشى بـ«جميرا»، و«آيلاند 2»، الذي يقع في منطقة «جميرا»، ويتكون من فلل سكنية فخمة وشقق فاخرة وفنادق ومنتجعات ومرافق خدمية حديثة، إلى جانب مراسٍ لليخوت.

وبحسب البيان، فإنه من المقرر أن تنطلق الأعمال الإنشائية في مشروع «أوتليت فيليج» خلال عام ،2013 وتتكون المرحلة الأولى منه من 100 محل متنوع، إضافة إلى مناطق مخصصة لخدمات الضيافة والأطعمة، في حين سيضم في المرحلة الثانية 60 محلاً إضافياً. وسيقع «أوتليت فيليج» على تقاطع شارعي الخيل وأم سقيم.

٪3.8 نسبة البطالة بين المواطنيـــن الذكور في أبوظبي

٪21 من القوى العاملة حاصلون على تعليم يفوق «الثانوية»

٪3.8 نسبة البطالة بين المواطنيـــن الذكور في أبوظبي

806 مليارات درهم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في .2011
806 مليارات درهم الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي في .2011

كشف تقرير التنمية البشرية لإمارة أبوظبي عن أن المواطنين يشكلون 8.8٪ من حجم القوة العاملة في الإمارة، وأن نسبة المتعطلين بين المواطنين في الإمارة بلغت 11.6٪ عام .2011

توصيات

أوصى التقرير بإشراك المواطنين في عمليات التحول الاقتصادي والتنمية، وذلك من خلال وضع السياسات اللازمة لزيادة مشاركتهم في سوق العمل وربط الخطط الاقتصادية بخطط تنمية بشرية واضحة وفعالة، وتشجيع شركات القطاع الخاص على زيادة توظيف المواطنين.

كما دعا إلى إيجاد التشريعات والحوافز لتشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى الأنشطة الإنتاجية والتقليل من دور الأنشطة الريعية والهامشية في الاقتصاد، ووضع التشريعات الاقتصادية المناسبة لضمان تحقيق الاستقرار والأمن لرأس المال الخاص، وتفعيل أنظمة وتشريعات محاربة الاحتكار، وتفعيل الوسائل المناسبة لزيادة الشفافية في تعاملات القطاع الخاص والاهتمام بتقليل تكاليف مزاولة الأعمال في الإمارة وتنشيط الجهود لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وأوصى بالاهتمام بتخصيص الموارد اللازمة لتمكين المواطنين الشباب من احتضان المشروعات التنموية وإعطاء الأولوية للمشروعات الاقتصادية الجديدة التي يمكن أن تستوعب الطاقات الوطنية المتوافرة حالياً أو على المدى القريب.


الندرة السكانية

أشار تقرير دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إلى أن الندرة السكانية للإمارة تعد أحد معوقات التنمية فيها، فهي غير قادرة على الوفاء باحتياجات التنمية المستدامة التي تسعى الإمارة إلى تحقيقها، إذ إن اقتصادها ينمو بمعدلات عالية تفوق معدلات نمو السكان المواطنين.

وأوضح أن جميع المعدلات التي تقيس الخصوبة (معدل المواليد الخام، ومعدل الخصوبة العامة، ومعدل الخصوبة الكلية) توضح وجود انخفاض في معدل مواليد المواطنين من الفترة من 1975 إلى .2010

ومع تراجع انخفاض مستوى الوفيات، حققت الإمارة تقدماً واضحاً في عدد السنوات المتوقع أن يعيشها الفرد عند ولادته، فقد قُدر العمر المتوقع عند الميلاد للفرد في الإمارة بنحو 75.9 سنة في عام ،2010 شكل منه العمر المتوقع عند الميلاد للذكور نحو 74.8 سنة، بينما بلغ عند الإناث المواطنات نحو 77 سنة بفارق سنتين عن الذكور، وهذا له علاقة مباشرة بالخدمات الصحية والطبية التي تقدم لتحسين فرص الحياة للمرأة.

وأوضح التقرير أن المعدل العام للتعطل بين الإناث في الإمارة بلغ نحو 41.8٪، في مقابل معدل يبلغ 3.8٪ بين الذكور، وكانت النسبة الأكبر من التعطل لدى حملة الشهادات الثانوية، أما عن المتعطلين من حملة الشهادة الجامعية فإن نسبتهم تمثل 15.7٪ من إجمالي المتعطلين عن العمل.

يشار إلى أن رؤية «أبوظبي 2030» تحدد معدل التعطل عن العمل للمواطنين عند 5٪، وتسعى لتحقيقها بحلول عام .2020

وحذر التقرير، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالتعاون مع البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة في الإمارات بحضور وكيل الدائرة محمد عمر عبدالله، من ضعف المستويات التعليمية للقوى العاملة في الإمارة، إذ إن 64٪ حاصلون على تعليم ثانوي فأقل، و15٪ من إجمالي القوى العاملة أميّون لا يقرأون ولا يكتبون، و21٪ حاصلون على تعليم يفوق الثانوي العام، فيما تسعى رؤية أبوظبي 2030 إلى زيادة نسبة حاملي الشهادات الجامعية والعليا لتشكل نحو 35٪ من قوة العمل بحلول عام .2025

وأوضح التقرير أنه على الرغم من الدور المنوط بالقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، نظراً لسيطرته على الأنشطة الإنتاجية، إلاّ أنه يوظف نحو 54٪ من إجمالي العاملين في الإمارة، بينما يوظف القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي نحو ربع المشتغلين في الإمارة.

قوة العمل

وتفصيلاً، كشف التقرير أن المواطنين يشكلون 8.8٪ من حجم قوة العمل في الإمارة.

وأشار إلى أنه نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة، حدثت تحولات بنيوية في التركيبة السكانية في الإمارة، بحيث انخفضت نسبة أعداد المواطنين إلى غير المواطنين لتصل إلى 22٪ في عام ،2010 بعد أن كانت 25.9٪ في عام .1975

وحذر التقرير من ضعف المستويات التعليمية للقوى العاملة في الإمارة بشكل عام، إذ تكشف البيانات أن 21٪ فقط من قوة العمل حصلت على تعليم يفوق الثانوية العامة، وأن 64٪ هم ممن حصلوا على تعليم ثانوي أو أقل، إضافة لنحو 15٪ من قوة العمل من الذين لا يقرأون ولا يكتبون، مشيراً إلى أن هذا التوزيع لقوة العمل في الإمارة ينسجم مع طبيعة القطاع الخاص الذي يتكون أغلبه من مؤسسات صغيرة تعتمد على تشغيل عمالة ذات كلفة رخيصة ومهارات محدودة، إضافة إلى بعض المؤسسات الكبيرة في قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية التي تعتمد المبدأ نفسه، وهذا لا ينفي وجود مؤسسات خاصة أخرى تعتمد على العمالة الماهرة ذات المستويات التعليمية الجيدة، مثل مؤسسات القطاع المالي والمعلوماتية، لكن العمالة فيها لا تشكل سوى جزء صغير من إجمالي قوة العمل في الإمارة.

ويقدر التقرير معدل التعطل بين المواطنين في الإمارة في عام 2011 بنحو 11.6٪، إذ يبلغ هذا المعدل أعلى مستوى له في منطقة العين (16٪) ثم في منطقة أبوظبي (9٪)، تليها المنطقة الغربية (8٪)، ويتضح من معدلات التعطل بأنها أكثر بروزاً بين الإناث عنها بين الذكور، إذ بلغ المعدل العام للتعطل بين الإناث في الإمارة نحو 41.8٪، في مقابل معدل بلغ 3.8٪ فقط بين الذكور.

وشكلت النسبة الأكبر من التعطل لدى حملة الشهادات الثانوية، أما عن المتعطلين من حملة الشهادة الجامعية، فإن نسبتهم تمثل 15.7٪ من إجمالي المتعطلين عن العمل، لكن اللافت أن نصف المتعطلين من حملة الشهادة الجامعية هم من خريجي كليات العلوم الإنسانية والاجتماعية.

دور القطاع الخاص

وكشف التقرير أنه على الرغم من الدور المنوط بالقطاع الخاص لقيادة عملية التنمية، نظراً لسيطرته على الأنشطة الإنتاجية، إلاّ أنه يوظف نحو 54٪ من إجمالي العاملين في الإمارة، بينما يوظف القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي، الذي يركز في الأنشطة الخدمية والأمنية بشكل عام وبعض الأنشطة الإنتاجية، نحو ربع المشتغلين في الإمارة، ويدل ذلك على ثقل القطاع العام في سوق العمل، ما قد يتعارض مع رؤية الإمارة الاقتصادية المستقبلية التي تمنح القطاع الخاص دوراً مهماً في قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وشدد التقرير على أن النشاطات الاقتصادية المرتبطة بالإنشاءات والعقارات تستحوذ على نحو ربع المشتغلين في الإمارة، إذ مازالت هذه الأنشطة تشكل النسب الأهم في النمو الاقتصادي غير النفطي، واستقطب القطاع الزراعي أكثر من 11٪ من إجمالي المشتغلين بسبب التوسع في هذا القطاع، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تشكل العمالة الأجنبية أغلبية في جميع الأنشطة الاقتصادية نتيجة التفوق العددي الكبير لها، إلا أن ارتفاع تمثيل المواطنين بدا جلياً في قطاع الإدارة العامة والدفاع، إذ تصل نسبتهم إلى 47.3٪ من إجمالي العاملين في القطاع، ومن جهة أخرى، تشكل العمالة المنزلية الأنثوية أكثر من 48٪ من إجمالي المشتغلات في الإمارة، فيما تمثل نحو 22٪ في التعليم والصحة. وذكر التقرير أن العمالة في المهن البسيطة ومهن الخدمات تشكل النسبة الأكبر بين المشتغلين في الإمارة بنحو 42٪ منهم، أما العمالة في الفئات المهنية والفنية، التي تقع على عاتقها التحولات التنموية المنشودة في الإمارة فهي لا تشكل سوى نحو 21٪ من إجمالي المشتغلين، وهذا قد لا ينسجم مع التحول المنشود في الإمارة نحو اقتصاد المعرفة.

وبخصوص إنتاجية العمالة في الإمارة فيلاحظ أنها انخفضت منذ عام 2006 من 223 ألف درهم لتصل إلى 187 ألف درهم في عام ،2010 ويرجع ذلك إلى التقلبات في نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي في الإمارة، التي ترتبط بعوائد النفط بشكل غير مباشر، إذ إنها تنشط بزيادة هذه العوائد وتنخفض بانخفاضها.

الناتج المحلي

وأكد التقرير تضاعف الناتج المحلي بالأسعار الجارية للإمارة بين عامي 1975 و2010 بنحو 24 مرة، مرتفعاً من 26 مليار درهم في عام 1975 إلى 620 مليار درهم في عام ،2010 وبمتوسط نمو سنوي بلغ نحو 9٪، وباستبعاد النفط، تضاعف الناتج أكثر من 55 مرة أو بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 11.5٪ بالمتوسط.

أما عن الناتج المحلي الحقيقي، فيلاحظ أنه تضاعف نحو ست مرات بين عامي 1975 و،2010 مرتفعاً من نحو 75 مليار درهم في عام ،1975 إلى 433 مليار درهم في عام ،2010 وباستبعاد النفط، ازداد الناتج المحلي بالأسعار الثابتة من نحو 16 مليار درهم في عام 1975 إلى 218 مليار درهم في عام ،2010 أي تضاعف أكثر من 13 مرة خلال الفترة، وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو 7.4٪.

وتعد مساهمة النفط مهمة في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي، إلا أن درجة هذه المساهمة انخفضت في السنوات الأخيرة، حينما شكلت مساهمته في الناتج المحلي بالأسعار الحقيقية أكثر من 70٪، وفي عامي 2009 و2010 انخفضت مساهمة النفط في الناتج المحلي الحقيقي إلى أقل من 50٪.

نصيب الفرد

وأكد وكيل الدائرة، محمد عمر عبدالله، أن الإمارة حققت واحداً من أعلى مستويات متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، إذ ارتفع متوسط نصيب الفرد إلى ما يتجاوز 315 ألف درهم عام ،2010 موضحاً أن اقتصاد الإمارة شهد نمواً بنسبة 30٪ بالأسعار الجارية خلال عام ،2011 وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 492 مليار درهم عام 2006 إلى 806 مليارات درهم عام ،2011 أي أنه زاد بنسبة 64٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة.

من جهته، كشف أستاذ جامعي مساعد ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الإمارات، المؤلف الرئيس لتقرير التنمية البشرية في أبوظبي، الدكتور محمد بن هويدن، عن ارتفاع مستوى دخل السكان المواطنين في الإمارة مقارنة بغير المواطنين إلى ما يزيد على الضعف، وأن متوسط دخل الفرد في أبوظبي يعد الأعلى عالمياً بين المواطنين وغير المواطنين على حد سواء.