رقابة سنوية على عدادات محطات البترول
«مواصفات» تقرّ لائحة إلزامية لقياس كميات المحروقات
أقرّ مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، لائحة المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل، عدا الماء، التي تحدد المتطلبات الأساسية للعدادات، وأنظمة قياس السوائل الديناميكية والمستمرة، ومن أبرزها العدادات المستخدمة في قياس كمية المحروقات التي تُباع للمستهلكين في محطات توزيع البترول في الدولة.
وأكد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، الدكتور راشد أحمد بن فهد، أن «من شأن هذه الخطوة تفعيل إجراءات الرقابة على عدادات المحروقات في محطات البترول في الدولة»، مشيراً إلى أن «ذلك جاء ضمن إجراءات (الهيئة) لتطبيق النظام الوطني للقياس، الذي تم اعتماده كأول نظام رسمي شامل في مجال المقاييس بالدولة، والذي ينص على مسؤولية «مواصفات» عن الرقابة على أدوات القياس القانونية التي تشمل الموازين، والأوزان التجارية، وعدادات المحروقات، وعدادات سيارات الأجرة وعدادات الكهرباء والماء، والعبوات المعبأة مسبقاً».
وأضاف أن «اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال القياس في الدولة، تحدد الأسس الواجب اتباعها للحصول على القياسات الدقيقة، وضمان النزاهة في عملية القياس».
وذكر بن فهد أن «الهيئة ستنسق مع الشركاء الرئيسين في الدولة، بوضع آليات جديدة خاصة بخطط الرقابة على العدادات المستخدمة في محطات البترول خلال الفترة المقبلة، بعد نشر اللائحة في الجريدة الرسمية».
وأوضح أن «التبادل التجاري الناتج عن القياسات المستخدمة في أدوات القياس القانونية يتعلق بشكل مباشر بحقوق المتعاملين، ما يستوجب ضمان الوصول إلى قياسات دقيقة لا تزيد الأخطاء الناتجة عنها على الحدود القصوى المسموح بها في المواصفات القياسية الإماراتية والدولية».
وأكد أن «لائحة المتطلبات الإلزامية لأنظمة قياس السوائل، عدا الماء، تهدف إلى الوصول إلى نتائج قياس دقيقة وموثوق بها للعدادات وأنظمة قياس السوائل الديناميكية، ومن أبرزها عدادات قياس كمية المحروقات»، مبيناً أن «الهيئة» حرصت على مناقشة هذه اللائحة مع الجهات الرسمية المعنية، وعممتها على الشركاء الرئيسين لإبداء ملاحظاتهم، إذ جاء إعداد اللائحة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتطورة في الرقابة على هذه العدادات والمواصفة الإماراتية والدولية الخاصة بأنظمة قياس السوائل الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية.
وذكر أن «اللائحة تحدد الاشتراطات الواجب توافرها في العدادات التي يتم استيرادها إلى الدولة، لضمان مطابقتها لاشتراطات إقرار النوع التي تتم استناداً للمواصفات الصادرة عن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية»، مشيراً إلى أنه «سيتم التنسيق بذلك مع دوائر الجمارك».
وكشف أن «عملية الرقابة الدورية ستتم بشكل سنوي استناداً لما تم إقراره بهذه اللائحة»، مطالباً الشركاء الرئيسين للتعاون التام مع الهيئة لتحقيق أهدافها الرامية إلى تعزيز التنافسية للاقتصاد الوطني، من خلال الثقة بالقياسات في الأسواق والمبادلات التجارية في الدولة».
وأشار إلى أن «الهيئة كانت طبقت استخدام وحدة (الغالون) في محطات الخدمة بالتنسيق مع شركات البترول، كما قامت بخطوات لإلغاء استخدام وحدة القدم، واستبدالها بوحدة المتر في قياس الأبعاد بالتنسيق مع دوائر الأراضي والأملاك وبلديات الدولة، وبدأت في الإطار نفسه بتفعيل الرقابة على الموازين في المحال التجارية بالتعاون مع الجهات المحلية، بتفعيل إجراءات الرقابة على الموازين المستخدمة في محال الذهب والأحجار الكريمة في العامين الماضيين.