توجه لإعادة تفعيل العقوبة على تجار المخدرات والمتحرشين بالأطفال

نقص «العشماوية» يعطل إعدام 369 محكوماً في سريلانكا

علقت سريلانكا العمل بعقوبة الإعدام لثلاثة عقود متوالية، الا أنها عقدت النية هذه الأيام على تفعيل عقوبة الإعدام بسبب تزايد حجم الجرائم الشنيعة. ولهذا الغرض أصدرت دائرة السجون اعلاناً توضح فيه رغبتها في تعيين (عشماوية) جلادين، الا أن المتقدمين للوظيفة يتساءلون عن المطلوب منهم انجازه في ظل عدم وجود خبرة متراكمة يستندون إليها.

وفي الوقت الراهن ينتظر 369 محكوماً بالإعدام دورهم في تنفيذ الحكم الصادر بحقهم، اضافة الى 471 استأنفوا تلك الأحكام الصادرة ضدهم، وعلى الرغم من ان عقوبة الإعدام ظلت سارية المفعول بموجب القانون، فقد تم تعليقها منذ فترة طويلة، ولم تشنق سريلانكا أي مدان منذ ثلاثة عقود.

ولم تكن إدارة السجون في عجلة من امرها لتعيين بديل لأحد الجلادين الاثنين المتبقيين، الذي ذهب الى التقاعد قبل عام وترقية الآخر الى منصب أعلى، وخلال فترة التعليق اجتاحت البلاد سلسلة من الجرائم البشعة من بينها اغتصاب ومقتل فتاة صغيرة، الأمر الذي فتح الجدال من جديد عن مدى جدوى عقوبة الإعدام، وتحاول الحكومة اعادة تفعيل عقوبة الإعدام لتحويل الأنظار عن عدم كفاءة وفعالية قوات شرطتها (المسيسة).

في يوليو الماضي ادعى ناطق رسمي باسم الحكومة بأن «الشعب ومجلس الوزراء وأعضاء البرلمان توصلوا الى ارضية مشتركة بشأن اعادة تفعيل عقوبة الإعدام، التي سيتم تطبيقها على المتحرشين بالأطفال وتجار المخدرات، ما دفع المسؤولين عن السجون إلى الاسراع للإعلان عن وظائف جلادين». ويقول محافظ السجون إن «هؤلاء الجلادين ينبغي ان يكونوا جاهزين، على الرغم من ان الرئيس ماهيندا راجاباكسا لم يصدر تفويضاً بعد باستئناف عقوبة الإعدام».

واستقطب الإعلان الذي تم نشره فقط في الصحيفة اليومية المملوكة للدولة والناطقة باللغة السنهالية، 178 طلباً ومن بين المتقدمين رجل بعين واحدة، وسائقو ركشات (توك توك)، وعسكريون متقاعدون وعمال بناء، وأحد طلبة الجامعات الذي فشل في الحصول على أي وظيفة اخرى، وتم استبعاد 10 متقدمين، اما بسبب تقدمهم في السن أو صغر سنهم، ورفضت اللجنة طلب احدى النساء لأن المرأة بطبعها اكثر عاطفية، وليس مطلوباً من المتقدمين أي مؤهلات سوى اكمال التعليم الأساسي.

واختارت اللجنة اثنين من المتقدمين، الا أن تدريبهما سيشكل عقبة في ظل عدم ممارسة الجلادين السابقين شنق المدانين خلال فترة عملهما.

ومنذ أن تم تعليق عقوبة الإعدام عام 1977 تدعي الحكومات المتعاقبة انها بصدد اعادة تفعيل عقوبة الاعدام للأسباب نفسها التي دعت حكومة راجاباكسا الاتجاه نحو ذلك، الا أن الرؤساء يتجنبون التوقيع على اوامر الإعدام.

وليس هناك ما يشير الى أن راجاباكسا سيقرر احياء هذه العقوبة، لأن مجرد الوعد بشنق واحد او اثنين من المدانين ألهب المشاعر الشعبية ضد الحكومة، كما كانت عليه الحال في الماضي، ويدعو منتقدو احياء عقوبة الإعدام الحكومة اولاً الى فرض سيادة القانون قبل اللجوء الى المشانق لحل الإشكال.

ويلزم الوزراء الصمت في هذا الشأن فليس من المناسب في الوقت الراهن الدفع قدما لإحياء عقوبة الإعدام قبل مناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر حقوق الإنسان في سريلانكا في ظل النهاية الشنيعة للحرب الأهلية عام .2009